الهيمنة العالمية والهيمنة الإقليمية كأحد استراتيجيات السياسة الخارجية

تزايد الاهتمام بدور القوى والنظم الإقليمية خلال فترة الحرب الباردة، في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة، تغيّر شكل الاهتمام بهذه القوى، وعمّا إذا كانت سمات النظام الدولي الجديد ستعطي لها حرية أكبر من الحركة عما كانت عليه في السنوات السابقة، لا سيما مع ظهور القوى الإقليمية كفواعل رئيسية في محيطها الإقليمي، وافتراض قيامها بأدوار مهمة في قضايا الصراع، أو الحفاظ على استقرار النظام الإقليمى والدولى، وأدوار مؤثرة في محيطها الإقليمي.
وبرز رأيان بشأن دور القوى الإقليمية، الرأي الأول، اعتبر أنها تتبنّى توجهًا تعاونيًا فى علاقتها بجيرانها، لكن ضمن القيود التي فرضها النظام الدولي عقب انتهاء الحرب الباردة، أما الرأي الثاني، فافترض أنه بجانب الصورة الإيجابية لأدوار القوى الإقليمية، فإنها قد تقوم بأدوار سلبية في محيطها، حيث إن تفوق قدراتها لا يؤدي بالضرورة إلى قيامها بتقديم المنافع العامة في الإقليم، أو يؤدي إلى الغياب النسبي للصراع بل قد يؤدي إلى توتر وصراعات.
استخدمت بعض الأطر التحليلية التي ظهرت على المستوى العالمي لفهم دور هذه القوى ومسار تحركها course of action على المستوى الإقليمي، ودورها في السياسة الإقليمية والعالمية، فظهرت محاولات لاستخدام مفهوم الهيمنة كإحدى إستراتيجيات السياسة الخارجية لتفسير سلوك القوى الإقليمية، ومن ثم السعي لنقل مفهوم الهيمنة من المستوى العالمي إلى المستوى الإقليمي.
لذا مهم تحديد العوامل التي تمكن قوة إقليمية ما من القيام بدور الهيمنة على المستوى الإقليمي، ومؤدَّى هذا تحديد العوامل المتعلقة بإدراك الفاعل الإقليمي لدوره وتوقعات الآخرين منه، التي قد تكون عوامل داخلية (تصورات الدور، وعناصر القوة الشاملة)، أو محددات خارجية (عوامل إقليمية مثل توقعات، وقبول أو رفض جيرانها الإقليميين، وعوامل عالمية مثل العلاقة مع القوى الكبرى.