الأزمة هي حدث غير متوقع يهدد أهداف المنظمة ويؤدي إلى ضغوط زمنية تتطلب استجابة سريعة. الأزمات لا تميز بين الأحجام أو التخصصات، فهي تؤثر على جميع المؤسسات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. يمكن أن تؤثر الأزمة الاقتصادية على الصناعة أو وحدات المنظمة، وتؤدي إلى تعطيل الأنشطة أو ركودها. كما أن الأزمات الاقتصادية تؤثر على الاقتصاد العالمي المتداخل والمعقد بسبب العولمة، مما يجعل التنبؤ بالمستقبل أكثر صعوبة.
الأزمة الأخيرة تختلف عن الأزمات السابقة في شدتها ومدتها، بسبب العولمة المتقدمة، والترابط القوي بين الجوانب الاقتصادية التي لم يتم فحصها بالكامل بعد. تعتبر الأزمة الاقتصادية عاملًا حاسمًا في استدامة المؤسسات، حيث تتسبب في تباطؤ الإنتاج وانخفاض الطلب، مما قد يؤدي إلى الركود. ولكن، لا تضمن الأزمة حدوث مشاكل على مستوى الصناعة أو المنظمة، لكنها تزيد من احتمالية حدوثها.
لذلك، تتطلب الأزمة إعادة تقييم الإجراءات والمعايير التنظيمية لتتكيف مع الظروف الجديدة، مما يستدعي تعديل الاستراتيجيات التنظيمية والمالية، وتطوير الابتكار وزيادة الكفاءة التنافسية لتجاوز التحديات.
الكلمات المفتاحية: الأزمة الاقتصادية، إدارة الأزمات، الابتكار، الاستدامة، المؤسسات.