إصلاح الإدارة المحلية في مصر: رؤية مغايرة في ضوء دستور 2014م

مقدمة:

في الوقت الذي تتفق فيه الدول المتقدمة على أهمية تطبيق اللامرکزية کمدخل لإصلاح الإدارة المحلية، وتعزيز الديموقراطية، وبناء مجتمعات تشارکية، نجد العديد من الدول النامية مازال متمسکاً بالفکر المرکزي في إدارة تلک المجتمعات، ويقصد بالمرکزية ترکز السلطات المالية والإدارية والسياسية على المستويات المرکزية، أما اللامرکزية فيقصد بها عملية اعادة توزيع السلطات والمسؤوليات بين الحکومة المرکزية والحکومة المحلية، بما يسمح بمزيد من الحريات للمستويات الأدنى في عمليات صنع القرار المحلي(Litvack, 1998:1-13)(بوول، 2016).

 وتأتي مصر ضمن قائمة الدول النامية الأکثر تردداً في تطبيق اللامرکزية، على الرغم من تتالي النصوص الدستورية الداعمة للتحول نحو اللامرکزية منذ عام 2007 في إطار التعديلات الدستورية على دستور 1971 ثم دستور عام 2012م، وأخيراً دستور عام 2014(عبداللطيف، 2011: 200-201؛ الدستور المصري لعام 2014، المواد من 175-183).

وعلى الرغم من التقدم على مستوى النصوص الدستورية فيما يتعلق بالتحول نحو اللامرکزية، إلا أن هذا التقدم لم يتم ترجمته إلى واقع ملموس من خلال اصدار قانون جديد للإدارة المحلية يعالج ذلک التحول، وظل العمل المحلي محکوماً بالقانون رقم 43 لسنة 1979م، والذي يدعم المرکزية بجوانبها المختلفة(الباجوري، 2017: 16-18).

وتختلف أسباب التحول نحو اللامرکزية في الخبرات الدولية؛ فنجد أن أوکرانيا وبولندا ودول البلقان قد اتجهت نحو تطبيق اللامرکزية کعلاج ضروري للتخلص من مشکلات التخطيط المرکزي الذي استمر خلال الحقبة السوفيتية، کما اتجهت أندونيسيا وأسبانيا کذلک نحو اللامرکزية کرد فعل طبيعي للمرکزية المفرطة، أما جنوب أفريقيا فکانت خبرتها في التحول نحو اللامرکزية تتميز بهدف التخلص من سياسات التمييز العنصري، أما شيلى، وأوغندا، وتنزانيا فقد تحولت نحو اللامرکزية من أجل تحسين خدماتها العامة المقدمة للجمهور، ولقد کانت الأزمات السياسية الناتجة عن الصراعات الأثنية في البوسنة والهرسک، وإثيوبيا، ويوغسلافيا، ونيجيريا، والفلبين هي الدافع الأساسي للتحول نحو اللامرکزية ، أما خبرات مدغشقر، ومالى، والسنغال، وأوغندا، والمکسيک فقد تحولت نحو اللامرکزية کنتيجة للأزمات السياسية الناتجة عن الصراعات الإقليمية(Shah, Thampson, 2004: 3; USAID, 2008: 1-12)(العلواني، 2008: 68-97) .

وفي إطار سعي الخبرات المختلفة لتطبيق اللامرکزية، نجد قيام بعض الخبرات باتباع استراتيجية التحول السريع المفاجئ، بينما نجد تفضيل البعض الأخر من الخبرات الدولية للأسلوب المتدرج في تطبيق اللامرکزية. ولقد أثبت التحول التدريجي في إطار الخبرات الدولية العديد من النجاحات، خاصة في خبرات دول شرق أوربا، في حين نجد أن تطبيق استراتيجية التحول السريع المفاجئ للامرکزية في دول أمريکا اللاتينية (کالبرازيل، وبوليفيا، وکولومبيا) ترتب عليه حدوث العديد من المشکلات التي أدت لفشل تطبيق البرنامج في النهاية، باستثناء النجاحات المحققة في الخبرة الإندونيسية في تطبيق استراتيجية التحول السريع المفاجئ نحو اللامرکزية(USAID, 2008: 30-31).

وتعرض هذه الدراسة سُبل إصلاح الإدارة المحلية في مصر في ضوء التحول نحو اللامرکزية المنصوص عليها دستورياً في إطار دستور عام 2014م، وذلک بتحليل المشکلات التي تعترض ذلک التحول، والوقوف على المقترحات اللازمة لذلک التحول.

المشکلة البحثية:

تُطالعنا الدراسات منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الآن بالعديد من الجهود والمحاولات المبذولة لتطوير واصلاح الإدارة المحلية، ولقد اتسمت تلک الدراسات بتقديم رؤية للاصلاح أحادية الجانب في ضوء القوانين السائدة في تلک المراحل المختلفة، وکذلک في ضوء الفلسفة السياسية، والتوجه الإقتصادي السائد في کل مرحلة من مراحل التطور، ومع تغير فلسفة الدولة في مصر والسعي نحو تطبيق اللامرکزية المالية، والإدارية، والإقتصادية استلزم الأمر مزيداً من البحث والتحليل لکيفية اصلاح وتطوير نظام الإدارة المحلية في ظل التحول للامرکزية(الصافي، 2018: 15-84).

ومن هنا تتجسد المشکلة البحثية للدراسة في الإجابة عن التساؤل التالي: ما هي المشکلات التي تعترض طريق تطبيق اللامرکزية المنصوص عليها دستورياً في إطار دستور عام 2014م، وما هي المقترحات اللازمة لتطبيقها؟

المنهجية: اعتمدت الدراسة على ثلاث منهاجيات أساسية، تتعلق المنهجية الأولى بالمنهاجية التاريخية، ولقد تم الاعتماد عليها في تحليل المشکلات التاريخية المعرقلة لاصلاحات اللامرکزية في مصر، وتتعلق المنهاجية الثانية بالمنهاجية القانونية، والتي تم الاعتماد عليها في إطار تحليل المعوقات التشريعية التي تعترض طريق التحول نحو اللامرکزية في مصر، وأخيراً المنهاجية البنائية الوظيفية، والتي تم الاعتماد عليها في تحليل الشق التنظيمي المحلي.

تقسيم الدراسة: تنقسم الدراسة إلى محورين أساسيين، يتعلق المحور الأول حول المشکلات التي تعترض تطبيق اللامرکزية في مصر، والتي تنقسم إلى ثلاثة مستويات أساسية، يتعلق المستوى الأول بالمشکلات على مستوى النظام المحلي، والمستوى الثاني يتناول المشکلات على المستوى التنظيمي، والمستوى الثالث يدور حول مستوى الأفراد. أما المحور الثاني فيدور حول مقترحات تطبيق اللامرکزية في مصر، على المستويات الثلاثة السابقة. وفيما يلي يمکن عرض المحورين السابقين بشئ من التفصيل:

أولاً: تحليل مشکلات الإدارة المحلية في مصر:

يمکن تناول مشکلات الإدارة المحلية في مصر على ثلاثة مستويات تحليلية، أول هذه المستويات وهو المستوى الکلي المتعلق بالنظام المحلي نفسه، وثاني هذه المستويات يرتبط بالشق التنظيمي، وما يتعلق به من مشکلات، وأخيراً يدور المستوى الثالث حول شق العاملين على مستوى الوحدات المحلية. وفيما يلي يمکن عرض وتحليل تلک المشکلات:

المستوى الأول: المشکلات على مستوى النظام:

يحلل هذا المستوى المشکلات المرتبطة بالنظام المحلي المصري من حيث تطوره التاريخي، والقانوني، والثقافي(انظر شکل رقم 1). وفيما يلي يمکن توضيح أهم تلک المشکلات:

(1) المشکلات التاريخية:

 ويجيب هذا الجانب عن تساؤل هام، وهو إلى أى مدى انعکس التطور التاريخي للنظام المحلي المصري على الواقع المحلي الحالي بمشکلاته المختلفة؟ وإلى أي مدى ارتبطت مشکلات النظام المحلي حالياً بالتراکمات التاريخية لنظام الإدارة المحلية في مصر(انظر ملحق 2). والإجابة عن التساؤلين السابقين في غاية الصعوبة، نظراً لأن المشکلات الحالية في النظام المحلي تنصهر بصورة يصعب من خلالها التفرقة بين المشکلات الناتجة عن الشق التاريخي وتلک المرتبطة بالشق القانوني، وغيرها المرتبطة بجوانب ثقافية واجتماعية وهکذا.

وفيما يلي يمکن توضيح أهم مشکلات الإدارة المحلية في مصر والمستنتجة من اعتبارات تاريخية وقانونية (انظر ملحق 2):

شکل (1): التطورات التاريخية للنظام المحلي المصري

المصدر: الباحث

 تعمد عدم اشراک أعضاء الخدمة المدنية من المصريين في رسم السياسات خلال فترة الاحتلال البريطانى، أدى إلى جانب اضعاف منظمات الرأى العام المحلي في مصر؛ مما ترتب عليه جمود خبرات العاملين بالخدمة المدنية من جانب، وعدم اهتمامهم بمطالب ومصالح المواطنين المحليين من جانب آخر(رشيد، 1977: 192).

 السيطرة المرکزية على هيکل المحليات، حيث کان رئيس مجلس المدينة هو نفسه مأمور المرکز الذي کان يمثل وزارة الداخلية، وکذلک الحال على مستوى المديريات، أي السيطرة الأمنية المرکزية على هيکل الإدارة المحلية في مصر.

 استخدام الأحزاب السياسية والقصر خلال الفترة من 1923 إلى 1952، للجهاز الإداري المحلي في المناورات الحزبية بقصد ضمان التأييد الحزبي في جميع أنحاء البلاد خاصة في المناطق الريفية. ولقد امتدت تلک الآفة حتى قيام ثورة 2011، حيث سيطر الحزب الوطنى على المحليات طوال فترة حکم مبارک. (رشيد، 1977: 193؛ کمال، 2010:137-138)

 على الرغم من نص القانون رقم 124 لسنة 1960م متضمناً النص صراحة على مسمى الإدارة المحلية کنظام عمل قانوني لإدارة المجتمعات المحلية، وظهور وزارة مستقلة للإدارة المحلية عن وزارة الداخلية في تلک الفترة، إلا أنه لم يعمل على استکمال اللامکرزية الجغرافية على کل المستويات، وذلک لعدم رغبة المحافظين منح سلطاتهم للمستويات الأدني من المحافظة، إلى جانب ضعف سلطات المجالس المحلية في تلک الفترة، واستمر معيار الولاء في شغل المناصب القيادية المحلية(نوير، 2016: 22-25).

 وفي مطلع سبعينيات قرن الماضي صدر دستور 1971م لينظم الإدارة المحلية ضمن باب السلطة التنفيذية، ثم صدرت سلسلة من القوانين في تلک المرحلة ارست مبدأ الفصل بين الشقين الشعبي والمحلي، کالقانون رقم 57 لعام 1971م، والقانون رقم 52 لسنة 1975م، وکذلک القانون رقم 43 لسنة 1979م، وعلى الرغم من دعم ذلک التعديل لأهمية المجالس الشعبية المحلية، إلا أن الممارسة الفعلية للعمل المحلي شهدت السيطرة التامة من المجالس التنفيذية للمجالس المحلية.(بطرس،2009: 40-47؛ نوير، 2016: 22-25)

 ولقد ظلت الإدارة المحلية في مصر تعاني من مشکلات متراکمة تتعلق بثنائية وازدواجية الهياکل المحلية بين الهياکل التابعة للمحافظات والهياکل التابعة للوزارات المرکزية القطاعية في نطاق المحافظات(الصاوي، 2001: 223-226؛ الشحري، 2009)، وعدم استقلالية الوحدات المحلية بشؤون موظفيها، وعدم قدرة الوحدات المحلية بالمستويات المحلية المختلفة على السيطرة على الشأن المحلي، وضعف الکوادر الفنية والإدارية القادرة على القيام بالدراسات الفنية والاقتصادية لبعض المشروعات المحلية ، إلى جانب غياب الإتساق بين الأطر القانونية الحاکمة لنظام الإدارة المحلية من جانب والنصوص الدستورية من جانب آخر(إسماعيل& إسماعيل، 1999: 67؛ الشحري، 2009: 205-206 ).

 تعاني وحدات الإدارة المحلية کمثل معاناه باقى مکونات الجهاز الإداري للدولة من سيطرة الثقافة المرکزية بما يترتب عليه من سلبيات غياب الإرادة البيروقراطية فى مصر من دعم قدرات الأطراف على حساب المراکز(السلمي، 2010:83). کما ارتبط العمل بالمحليات بالعديد بالعديد من الجوانب الأخرى السلبية، والفسادوالاستبعاد والتهميش وتضارب الاختصاصات، وغيرها من المفاهيم والدلالات السلبية التي نتجت عن الممارسات المحلية وعن الإرث المرکزي. ولقد نتج عن الثقافة السلبية السابقة العديد من المشکلات الأخرى المرتبطة بغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح على المستوى المحلي، مما أضعف في النهاية النظام المحلي ککل(أحمد، 2010: 283-258(.

(2) التداخل التشريعي:

يرتبط هذا الجانب من جوانب التحليل بالمشکلات المتعلقة بتعدد التشريعات الحاکمة للإدارة العامة والمحلية في مصر، في ظل التضارب وغياب التنسيق بين تلک التشريعات والقوانين والقرارات، ويجيب هذا الجانب عن تساؤل هام يتمثل في: إلى أي مدى يتأثر الواقع المحلي المصري بالواقع الإداري الکلي للدولة في ظل تعدد التشريعات والقوانين الحاکمة للجهاز الإداري ککل، کما يمکن صياغة التساؤل السابق بأسلوب أخر يتمثل في: إلى أي مدى يتأثر نظام الإدارة المحلية في مصر بتعدد التشريعات والقوانين الحاکمة للإدارة العامة ککل من جانب، وتعدد التشريعات المرتبطة بنظام الإدارة المحلية من جانب أخر؟ وفيما يلي يمکن تقديم محاولة للإجابة عن التساؤل السابق:

 بداية يحکم الجهاز الإداري المتغلغل والمنتشر في الهيکل التنظيمي على المستوى المحلي في مصر المواد الخاصة بالسلطة التنفيذية في إطار دستور عام 2014، وبالمراجعة لمجمل التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الإدارة العامة في مصر نجد أنها قد تخطت حاجز 12702 قانوناً (بنسبة 23.3% من إجمالي المنظومة التشريعية الحاکمة للإدارة العامة في مصر)، وتلک القوانين لا تنظم فقط الإدارة العامة على المستوى المرکزي، بل تمتد تلک القوانين لتنظم عمل الإدارة المحلية، حيث نجد قوانين القطاعات(التعليم- الصحة- الزراعة- الطب البيطري- الإسکان) تنظم عمل الإدارة العامة على المستويات المرکزية لکل قطاع، وکذلک على المستويات المحلية أيضاً، نظراً لتواجد کل قطاع من القطاعات السابقة على المستويين المرکزي والمحلي، وبالتالي أدت التشوهات السابقة لإرباک الإدارة المحلية من الناحية التنظيمية والوظيفية والرقابية(الباجوري، 2017: 16-17).

إلى جانب القوانين السابقة الحاکمة لعمل الإدارة العامة في مصر، وبالتبعية للإدارة المحلية، نجد أن الإدارة العامة في مصر محکومة بما يقرب من 11949 قراراً جمهورياً( بنسبة21.9% من الأطر التشريعية الحاکمة للإدارة العامة والمحلية في مصر)، ومن تلک القرارات ما يتعلق بعمل الإدارة على المستوى المحلي، وبالتالي تزيد تلک القرارات الأمر تعقيداً وارتبکاً عند اصلاح النظام المحلي المصري(خطة الإصلاح الإداري، 2016).

وللمشکلة جوانب أخري متمثلة في تعدد القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والتي تحکم عمل الإدارة ، ولقد بلغت ما يقرب من 2352 قراراً (بنسبة 4.3% من إجمال الأطر التشريعية الحاکمة للإدارة العامة والمحلية في مصر)، وإلى جانب قرارات مجلس الوزراء نجد العديد من الأوامر العسکرية التي تنظم عمل الإدارة والتي تصل إلى 489 أمراً عسکرياً (بنسبة 0.9% من إجمالي الأطر الحاکمة والمنظمة للإدارة العامة)، وإلى جانب الأوامر العسکرية الحاکمة لعمل الإدارة نجد هناک ما يقرب من 23342 قراراً وزارياً حاکماً لعمل الإدارة سواء على المستوى المرکزي أو المستوى المحلي للقطاعات الوزارية (بنسبة 42.7% من إجمالي الأطر التشريعية الحاکمة للإدارة العامة والمحلية في مصر)، وإلى جانب القرارات الوزارية الحاکمة لعمل الإدارة نجد أن هناک ما يقرب من 3750 قراراً ضمن قرارات المحافظين(بنسبة 6.9% من إجمالي الأطر الحاکمة للإدارة العامة والمحلية في مصر). (خطة الإصلاح الإداري، 2016)

ومن جملة التحليل السابق نستطيع أن نستنتج ملاحظة في غاية الخطورة والأهمية توضح أن حقيقة أن جملة ما هو مرکزي في مصر إلى ما هو محلي يساوي 93.1% إلى 6.9%، أي أن اللامرکزية في مصر في ضوء التحليل المبسط السابق لا تتجاوز 7% ، في مقابل 93% للمرکزية.

وفي ظل هذا التعدد في القوانين والتشريعات والأوامر والقرارات الحاکمة لعمل الإدارة العامة والمحلية في مصر نجد أن الدولة المصرية حالياً محکومة بواسطة 33 وزارة مرکزية، کما أن مصر لديها ما يقرب من 234 هيئة حکومية تتواجد مراکز تلک الهيئات في القاهرة، ولکنها لها فروع تعمل محلياً على مستوى المحافظات المصرية، ويبلغ عدد المحافظات 27 محافظة مصرية، منها ما هو حضري ومنا ما هو ريفي، ومنها ما هو في صعيد مصر، ومنها ما هو في دلتا مصر، ومنها ما هو حدودي إلى غير ذلک من التقسيمات للمحافظات المصرية التي تستلزم تنظيمات خاصة تتواکب مع طبيعتها. (خطة الإصلاح الإداري، 2016)

والواقع السابق يؤکد أن التحول للامرکزية يستلزم العديد من التعديلات التشريعية الأخري بخلاف قانون الإدارة المحلية، وعلى رأس هذه التشريعات، قوانين الموازنة العامة للدولة، قانون إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة وقانون الخطة العامة للدولة، وکذلک قانون تنظيم التعاقدات الحکومية.

ويتضح من العرض السابق أن إجمالي الأطر القانونية والتشريعية والتنظيمية الحاکمة لنظام الإدارة المحلية في مصر تصل إلى ما يقرب من 54585 قانوناً أو قراراً جمهورياً أو قراراً لمجلس الوزراء أو قراراً وزارياً أو أمراً عسکرياً أو قراراً صادراً عن المحافظين على مستوى المحافظات. ولا يمکن تخيل کل هذا الحجم من التشريعات بدون وجود تناقض بين تلک التشريعات، ومن ثم تأخير وتيرة التنمية على المستويين المرکزي والمحلي، ولا يمکن اصلاح الإدارة المحلية في مصر بدون فک هذا التناقض والتضارب في القوانين والتشريعات الحاکمة لمجمل عمل الإدارة سواء على المستوى المرکزي أو على المستوى المحلي. (خطة الإصلاح الإداري، 2016)

(3) التشابک والتداخل المالي:

يعاني النظام المالي من المرکزية المفرطة حيث تبلغ الإيرادات ما يقرب من 6% من الإيرادات العامة للدولة، ويبلغ الإنفاق المحلي 17% من إجمالي الإنفاق القومي، کما أن النسبة الأکبر من النسبة السابقة يتم إنفاقها على الأجور المحددة مرکزياً، وتمثل حوالي 82% من إجمالي الإنفاق المحلي. کما لا تمثل الإيرادات المالية المحلية بکافة مصادرها سوى نسبة 15% فقط من الموارد المالية اللازمة للإنفاق المحلي. وتمثل التحويلات المالية الحکومية أهم مصدر من مصادر التمويل المحلي، حيث تصل إلى حوالي 70% من إجمالي الإيرادات المحلية(خطاب، 2009: 366-367؛ الشحري، 2009).

ويتضح من قانون 43 لسنة 1979 أنه دعم المرکزية المالية، والدليل على ذلک أن الحکومة المرکزية هي التي تفرض في الغالب الضرائب والرسوم وتحدد أوعيتها ومعدلاتها، فضلاً عن قيامها بتحصيلها والإشراف عليها، بالإضافة إلى ذلک نجد أن الحکومة المرکزية هي التي تحدد حجم القروض والجهة التي سيتم الاقتراض منها، کما أن هناک قيوداً مفروضة على الوحدات المحلية في تلقي الهبات، وذلک بموافقة الحکومة المرکزية أولاً، کما أن القانون الحالي لا يدعم استقلالية الموازنات المحلية، حيث تجهل المحافظات ما يخصص لها من موارد في إطار الموازنة العامة سنوياً. (أمين، 2006: 41-55)

المستوى الثاني: المشکلات التنظيمية:

تنقسم المشکلات التنظيمية للإدارة المحلية في مصر إلى عدد من المحاور الأساسية، يدور المحور الأول منها حول المشکلات المرتبطة بتداخل الهياکل التنظيمية المحلية ، ويعکس المحور الثاني مشکلات التقسيم الإداري الحالي للمحافظات في مصر، وأخيراً يتضمن المحور الثالث المشکلات الوظيفية الناشئة عن أسباب تنظيمية، وفيما يلي يمکن عرض للمحاور السابقة:

(1) المشکلات المرتبطة بتداخل الهياکل التنظيمية المحلية: تتمثل تلک المشکلات فيما يلي:

- تعدد المستويات المحلية وتداخلها، حيث نجد المحافظات الحضرية کالقاهرة والسويس وبورسعيد تنقسم إلى مستويين محليين، في حين نجد المحافظات الريفية التي توجد بها أحياء، تنقسم المستويات المحلية بها إلى: مستوى المحافظة، والمرکز، والأحياء، والمدن، والقرى. أما باقي المحافظات الريفية والتي لا يوجد بها أحياء، فتنقسم المستويات المحلية بها إلى: مستوى المحافظة، والمراکز، والقرى(عبدالوهاب، 2007: 51-53).

- العلاقات الفوقية بين الحکومة المرکزية والمستويات المحلية المختلفة، حيث لا تتسم المستويات المحلية بالاستقلالية في إدارة شؤونها المحلية، حيث يعمل على المستوى المحلي الکيانات التابعة للوزارات المرکزية، وکذلک الفروع التابعة للهيئات المرکزية، وکذلک فروع الأجهزة الرقابية المرکزية، دون أن يکون للمستويات المحلية التي تتواجد فيها تلک الکيانات الحق في التدخل في أعمالها، لما لها من تبعية کاملة للحکومة المرکزية.

- سيطرة الهياکل الإدارية المرکزية المتشابة على المستويات المحلية المختلفة سواء من الناحية الجغرافية، أو على مستوى القدرة الاقتصادية والمالية، مما يؤثر على التوزيع العادل للموارد بين المحافظات المختلفة.

- يخضع الموظفون المحليون في إطار تلک الوزارات لقواعد التعيين والرقابة والترقية المرکزية، ومن ثم ظهور الازدواجية في الولاء التنظيمي للموظف المحلي بين الوزارة التابع لها من جانب والمستوى المحلي الذي يعيش فيه من جانب آخر.

- انتشار وحدات وفروع الوزارات المرکزية في إطار هيکل الإدارة المحلية مع عدم قدرة مستويات الحکومة المحلية على محاسبتها(Haque,1997: 7-9).

(2) المشکلات العالقة بالتقسيم الإداري للمحافظات: تتعدد المشکلات العالقة بالتقسيم الإداري للمحافظات في مصر، والتي يمکن توضيحها فيما يلي(الباجوري، 2016: 18-20):

- توارث الحدود الإدارية للمحافظات بصورة غير متناسبة مع الواقع الحالي، حيث أن حدود المحافظات في مصر حالياً ترجع لميراث تاريخي قديم منذ عهد الإحتلال الفرنسي، وعهد محمد علي، وما تم إضافته على التقسيم الإداري للمحافظات منذ ذلک التاريخ ما هو إلا رقيعات في خريطة مصر الإدارية دون الإستناد لدراسة علمية شاملة، ولقد إنعکست تلک الحدود الإدارية للمحافظات بالسلب على عمليات التنمية الإقليمية والمحلية في مصر نظراً لعدم مناسبتها للواقع الحالي.

- غياب وجود معايير علمية للتقسيم الإداري لمجمل وحدات الإدارة المحلية، حيث خضع أمر التقسيم الإداري إلى السلطة التقديرية التي لا تستند إلى ضابط محدد، حيث قد تخضع لعوامل سياسية کضغوط الناخبين على الحکومة أثناء الإنتخابات، والإستفتاءات لتقسيم أحياء قائمة إلى عدد أکبر، أو تحويل قرى تضخمت إلى مدن، أو تتبيع مناطق عمرانية جديدة إلى المحافظات بصرف النظر عن مدى تأهيل المحافظات لذلک، أو لمحض عوامل أمنية(الطوخي: 2008). ولقد ترتب على الوضع السابق العديد من المشکلات التنظيمية المتمثلة فى: التداخل بين مستوى المدينة والمرکز، وتشتت وحدات الإدارة المحلية، وتعدد وتنوع الأجهزة الإدارية التي تأخذ شکلاً رأسياً من خلال إنشاء الإدارات الجديدة التي توجد على المستويات المحلية المختلفة وأفقياً من خلال تنوع الإدارات داخل الوحدة المحلية الواحدة(عبدالمطلب، 2008: 254-255).

- عدم التوازن في المساحة الجغرافية للمحافظات، حيث ﺘﺴﺘﺄﺜر ﺜﻼث ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﺤدودﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘدر الأﻛﺒر ﻤن اﻟﻤﺴﺎﺤﺔ الجغرافية لمصر رﻏم ﻗﻠﺔ ﻋدد ﺴﻛﺎﻨﻬﺎ، وتتمثل تلک المحافظات في: ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟوادى اﻟﺠدﻴد، وﻤطروح، واﻟﺒﺤر اﻻﺤﻤر.

- غياب الظهير الصحراوي لمعظم المحافظات المصرية، حيث نجد أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت المصرية ﻟﻴﺴت ﻟدﻴﻬﺎ ظﻬﻴر ﺼحراوي، ﻤﻤﺎ ﻴﻐﻠق أﻤﺎﻤﻬﺎ ﻓرص اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ.

- تآکل اﻟرﻗﻌﺔ اﻟزارﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌظﻤﻰ ﻤن اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت المصرية نظراً لإﻨﻐﻼق ﺤدودﻫﺎ ﻋن اﻟظﻬﻴر اﻟﺼﺤرواى، مما أدى لعدم ﻋدم ﺘﻤﻛن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻤن اﻟﺘوﺴﻊ الأﻓﻘﻰ وﺘرﻛز اﻟﺴﻛﺎن واﻷﻨﺸطﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ والإﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴز ﻀﻴق. وتزداد حدة وخطورة المشکلة السابقة خاصة مع وقوع أکثر من 90% من المدن المصرية في نطاق الأراضي الزراعية، مما يعود بالخسارة القومية الفادحة من جراء تغيير استعمالات الأراضي الزراعية ودخولها ضمن الکتلة العمرانية للمدن(الطوخي، 2008: 17).

- غياب المنظور المتکامل للتقسيم الإداري للمحافظات، حيث لا يمکن تصور وجود تقسيم إداري کفء للمحافظات بدون ثلاثة جوانب هامة من المخططات، الجانب الأول: ويتمثل في التخطيط الإقليمي الدولي، الذي يرتبط بالإطار الخارجي. أما الجانب الثاني فيتمثل في التخطيط القومي، الذي يستلزم وجود خريطة قومية للتنمية الشاملة في مصر، وعدم اختصار تلک الخريطة في مجرد الخطة الاقتصادية. أما الجانب الثالث فيدور حول التخطيط الإقليمي. وفي هذا الإطار يجب أن يتکامل التقسيم الإداري للمحافظات مع الأبعاد الثلاثة السابقة للتخطيط(إبراهيم، 1983: 5-90).

- عدم مواکبة التقسيم الحالي للمحافظات للتحول لفکر اللامرکزية: حيث تؤکد العديد من الدراسات على ضرورة مراجعة التقسيم الحالي للمحافظات والمستويات والأقاليم الاقتصادية بالنظام المحلي المصري، نظراً لعدم مناسبة الوضع الحالي للتحول للامرکزية بمصر. حيث يتضح من مراجعة خريطة الوحدات المحلية بمصر أنها تتسم بالتعقيد والتشابک، ففي حين کانت مستويات الإدارة المحلية في مصر وفقاً للقانون رقم 124 لسنة 1960م متمثلة في المحافظة والمدنية والقرية بما يمنع التداخل في الاختصاصات بين تلک المستويات، فقد أضاف القانون رقم 52 لسنة 1975م مستويات جديدة للإدارة المحلية هي المراکز والأحياء، وبذلک أصبحت وحدات ومستويات الإدارة المحلية في مصر ممثلة في المحافظة والمرکز والحي والمدينة والقرية دون تحديد العلاقة بين تلک الوحدات والمستويات المحلية بصورة واضحة (عبدالمطلب، 2008: 254-255؛ مصطفى، 2010: 151-179؛ عبدالوهاب، 2007: 29-56؛ رجب، 2008: 29-30).

- سيطرة المعايير الأمنية على التقسيم الإداري للمحافظات مع قليل من الإکتراث بالجوانب التنموية والاقتصادية ، حيث لا يقوم التقسيم الحالي للمحافظات على أساس حسن إدارة الموارد الطبيعية (الأرضية، والمزروعة، والمحتمل زراعتها)، کما أنه لا يقوم على أساس حسن إدارة خدمات السکان(من حيث العدد والکثافة السکانية) ، وإنما يقوم على أساس فرض المزيد من السيطرة المرکزية والأمنية. (محرم، 2007: 17-22)

- تداخل التبعيات التنظيمية لبعض المدن بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات: حيث ينص القانون رقم 59 لسنة 1979 المنظم للمجتمعات العمرانية الجديدة على ضرورة انتقال تبعية المدن الجديدة للمحافظات التي تقع في نطاقها، وذلک فور استکمال مقوماتها وبنيتها الأساسية، ولقد ترتب على الوضع القانوني السابق جدلاً بين مؤيد ومعارض لتبعية المدن الجديدة للمحليات. (العلواني، 2008: 139)

(3) المشکلات الوظيفية الناشئة عن أسباب تنظيمية:

- تتجسد تلک المشکلات فيما يلي: الإزدواجية الوظيفية، حيث نجد أکثر من شخص يؤدي نفس الوظيفة على المستوى المحلي، على الرغم من اختلاف البنية التنظيمية، مما يولد في النهاية تضارب في الإختصاصات. کما سنجد هياکل التنظيمية ليست لها وظائف حقيقية على أرض الواقع نظراً لتغير وظيفية الإدارة من فترة زمنية لفترة أخري دون إجراء إعادة هيکلة أو تحديث لتلک الهياکل بما يتواکب مع الواقع المحلي الجديد.

- المشکلات الوظيفية الناتجة عن غياب الاختصاصات للمستويات المحلية المختلفة، حيث نجد النظام المحلي المصري يتبع سياسة المرکزية في السلطات واللامرکزية في المسئوليات، وهذا التطبيق يخل بمبدأ إداري يتعلق بالتوازن بين السلطات والمسئوليات على المستوى المحلي.

المستوى الثالث: المشکلات على مستوى الأفراد: تتجسد المشکلات المرتبطة بالأفراد على المستوى المحلي في مصر فيما يلي:

(1) مشکلات إدارة الموارد البشرية المحلية إسماعيل، 2016: 26-35):

 مشکلات في عملية الاختيار والتعيين لشغل الوظائف المحلية.

 اعتماد الترقية على مبدأ الأقدمية.

 غياب روح المبادأة والإنجاز في العمل الناتج عن ضعف مشارکة العاملين في صنع السياسات المحلية.

 ضعف المرتبات والمزايا الوظيفية الأخرى للعاملين بالوحدات المحلية.

 ضعف المکافآت للعاملين المحليين.

 غياب الرضاء الوظيفي بين العاملين في الإدارة المحلية.

(2) مشکلات في اختيار وتقييم القيادات المحلية(إسماعيل، 2016: 26-35):

 غياب المعايير العلمية لتقييم القيادات المحلية.

 لا توجد آليات واضحة لترقية القيادات المحلية.

(3) المشکلات المرتبطة ببرامج بناء قدرات العاملين بالمحليات: اتفقت الأدبيات على مجموعة من المشکلات التي تعترض نجاح عمليات بناء القدرات الداعمة للامرکزية في الأنظمة المحلية المختلفة، والتي يعاني منها أيضاً النظام المحلي المصري. ومن أهم تلک المشکلات ما يلي: ((rohdewohld & poppe, 2005: 18-19; holloway, 2009: 64-65; kauzya,, 1998: 16-19))

- غياب الاتفاق على الأولويات بعيدة المدى للقدرات المحلية الداعمة للامرکزية.

- مرکزية مؤسسات بناء القدرات المحلية.

- غياب الوحدات التنسيقية لعمليات وأنشطة بناء القدرات.

- سيطرة المداخل الجزئية والمعيارية لعمليات تنمية القدرات المحلية.

- غياب استدامة عمليات التمويل.

- عدم تناسبية الأطر القانونية مع استمرارية أنشطة بناء القدرات المحلية.

- انفصال عمليات التدريب عن عمليات التقييم.

ثالثاً: مقترحات تطوير الإدارة المحلية في مصر:

 يمکن تقديم رؤية لتطوير واصلاح الإدارة المحلية في مصر، وذلک بتطبيق نفس المنهاجية السابقة التي تم اتباعها في إطار تشخيص مشکلات نظام الإدارة المحلية في مصر، والتي تعتمد على ثلاثة مستويات للتطوير والإصلاح، يتناول المستوى الأول المقترحات على مستوى النظام المحلي واللازمة للتحول للامرکزية، ويرتبط المستوى الثاني بالمقترحات التنظيمية اللازمة لإصلاح نظام الإدارة المحلية في مصر والداعمة للتحول للامرکزية، وأخيراً يتصل المستوى الثالث بالمقترحات على مستوى الأفراد والداعمة للتحول للامرکزية في مصر. وفيما يلي يمکن توضيح تلک المقترحات على التفصيل التالي:

المستوى الأول: المقترحات على مستوى النظام المحلي:

يتضمن هذا المستوى العديد من المقترحات اللازمة لتطوير لنظام الإدارة المحلية في مصر والداعمة للتحول للامرکزية، وتتجسد تلک المقترحات في: اصلاح المنظومة التشريعية الخاصة بالمحليات بصورة کاملة وعدم الترکيز فقط على قانون الإدارة المحلية وفقاً لجدول زمني معين، وضرورة فک التداخل بين الواقع الإداري الکلي والواقع المحلي في مصر، وضرورة التأکيد على صعوبة وجود قانون واحد للامرکزية يمکن أن يتضمن الابعاد المختلفة للامرکزية، واصلاح النظام الإنتخابي، ودعم طرق وآليات الرقابة والمساءلة الداخلية والخارجية على عمل الوحدات المحلية، وأخيراً اصلاح النظام المالي المحلي، وفيما يلي توضيح تلک المقترحات:

- النظام الإداري والنظام المحلي: ضرورة اعادة رسم العلاقة بين النظام الإداري ککل والنظام المحلي بصورة خاصة، وذلک في ضوء الأهداف الجديدة للنظامين في ظل التحول للامرکزية، بحيث تتطابق أهداف وسياسات النظام المحلي مع الأهداف والسياسات الکلية الحاکمة للجهاز الإداري ککل. وبالتالي فإن خطة الدولة للإصلاح الإداري يجب أن تتکامل مع خطة الدولة لإصلاح وتطوير الإدارة المحلية، کما أن خطط تطوير القطاعات من تعليم وصحة وغيرها يجب أن تتکامل مع خطة الإصلاح المحلي في مصر.(خطة الإصلاح الإداري 2016)

- قانون الإدارة المحلية والقوانين المرتبطة بالمحليات: لا يمکن تطبيق اللامرکزية في ظل رؤية أحادية لتطوير قانون الإدارة المحلية فقط، بل يجب أن يمتد الأمر لجملة من التعديلات التي ترتبط بنظام الإدارة المحلية، ومن أهم هذه القوانين قانون الموازنة العامة للدولة، وقانون الخدمة المدنية، وقانون تنظيم التعاقدات الحکومية، وقانون المجتمعات العمرانية الجديدة (الباجوري، 2017).

- الأبعاد المتعددة للامرکزية ووجود قانون واحد للإدارة المحلية: هنا يجب التأکيد على أن اللامرکزية تتضمن أبعاداً إدارية، ومالية، واقتصادية، إلى جانب الأجزاء المتعلقة بالمجالس الشعبية والمساءلة (الشق السياسي للامرکزية)، وبالتالي يدور التساؤل هنا حول، هل من الأفضل وجود قانون واحد للامرکزية في مصر يتضمن کل تلک الأبعاد أم من الأفضل وجود قانون يتعلق بالجوانب المالية ، وقانون أخر يتعلق بباقي جوانب تطبيق اللامرکزية من جوانب إدارية ومجالس محلية، وهکذا؟ وهنا نقترح وجود قانون منفصل للامرکزية المالية عن الأبعاد الأخرى للامرکزية.

- النظام الانتخابي على المستوى المحلي: نصت المادة 180 من دستور عام 2014 على کيفية تکوين المجالس المحلية في مصر، حيث أکدت المادة على"انتخاب کل وحدة محلية مجلساً بالإقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراء الإنتخابات، على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلک النسبة تمثيلاً مناسباً للمسيحين وذوي الاعاقة"(دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014، المادة180 ). وبالتالي فإن المادة السابقة قد تفرض نظاماً إنتخابياً معيناً، بصرف النظر عن مدى مناسبة ذلک النظام للواقع المحلي المصري (النسب السابقة تفرض نظاماً إنتخابياً يميل لنظام القائمة أکثر من النظام الفردي).

- تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة الداخلية والخارجية على الوحدات المحلية: وتتجسد أدوات المساءلة الخارجية في الرقابة التشريعية(البرلمان)، إلى جانب الرقابة القضائية على اعمال الإدارة المحلية، وکذلک تفعيل دور أجهزة الرقابة الإدارية على عمل الإدارة المحلية . أما المساءلة الداخلية هنا فتتجسد في تفعيل أدوار المجالس المحلية في مساءلة القيادات التنفيذية على المستوى المحلي، واعطاءها حق سحب الثقة من تلک القيادات.

- تطوير النظام المالي المحلي في مصر: يتطلب تطبيق اللامرکزية المالية في مصر إصلاح النظام المالي المحلي بتدعيم السلطات المالية للمجالس المحلية المنتخبة على جانبي الإنفاق والإيرادات، وذلک عن طريق: دعم استقلالية المجالس المحلية في وضع هيکل انفاقها بما يتناسب مع تفضيلات المواطنين المحليين، دعم قدرة الوحدات المحلية من تعظيم مواردها المحلية من خلال قدرتها على فرض الضرائب والرسوم المحلية دون الرجوع للمستويات المرکزية؛ دعم استقلالية الميزانيات المحلية لکل مستوى من المستويات المحلية؛ اعادة النظر في نظام التحويلات المالية الحکومية القائم على أساس سد الفجوة بين النفقات والإيرادات المحلية، الذي يؤدي لزيادة الإعتماد على الحکومة المرکزية دون محاولة للاعتماد على الذات؛ والتحويلات المقترحة قد تکون تحويلات مالية بمعادلة تحقق العدالة، وذلک لتحقيق المساواه بين الوحدات المحلية الغنية والفقيرة، وذلک بإضافة العناصر المرتبطة بعدد السکان، والمساحة، الموارد الذاتية ... إلخ. تقديم تحويلات مالية مشروطة للوحدات المحلية بهدف تغطية نسبة من نفقات تقديم بعض الخدمات ذات الأولويات القومية أو الخدمات التي تتجاوز منافعها حدود الوحدة المحلية، ولا تقتصر على حدود المقيمين المحليين کالخدمات التعليمية أو الصحية(أمين، 2006: 41-55).

دعم الإصلاحات الکلية المبنية على المشارکة المجتمعية المحلية: هناک العديد من المداخل الحديثة في الإصلاح المحلي المعتمدة على المشارکة المجتمعية، کمدخل التخطيط التشارکي على المستوى المحليLocal Participatory Planning ، ومدخل التنمية المحلية المستدامةLocal Sustainable Development ، واستراتيجية تنمية الإقتصاد المحلي Local Economic Development، ومفهوم الشمول التنموي المحلي Inclusive Local Development (Sobol, 2008: 194-203; Bremer,2011: 29-47 ). ويتمثل القاسم المشترک للمداخل الإصلاحية السابقة في مرتکز المشارکة المجتمعية کأساس لتنمية المجتمع المحلي أو التخطيط للتنمية المحلية، وتقوم عمليات المشارکة المجتمعية في إطار المداخل السابقة على مجموعة من المقومات التي تتمثل في: عدالة وشموالية المشارکة، بمعنى أن تکون المشارکة مفتوحة أمام الجميع، ومصداقة المشارکة، ويقصد بها أن تخلو المشارکة من الترکيز على المصالح الضيقة والذاتية للشرکاء، والشفافية والانفتاح، وتعني أن تستوعب عملية المشارکة مختلف رؤى وأفکار ووجهات نظر أصحاب المصالح المحلية، إلى جانب مؤسسية المشارکة، بمعني وجود أطر قانونية ومؤسسية منظمة ومحفزة لعمليات المشارکة المجتمعية الفعالة على المستوى المحلي، وأخيراً استمرارية القناعة بجدوى المشارکة المجتمعية (ممدوح، 2010: 8-20، 37- 38).

جدول (1): المقترحات على مستوى النظام المحلي

المقترحات الملامح/ الأسباب

قانون الإدارة المحلية والقوانين المرتبطة بالمحليات ضرورة تعديل مجمل القوانين المرتبطة بالمحليات:

 قانون 89 لسنة 1998 والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات.

 قانون الموازنة العامة للدولة.

 قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 قانون الخطة العامة للدولة.

 قانون البناء الموحد.

إصلاح اسس العلاقة بين النظامين الإداري والمحلي  ضرورة أن تتناسب خطط الإصلاح الإداري مع خطط الإصلاح المحلي نحو اللامرکزية.

 ضرورة أن تتواکب خطط تطوير التعليم والصحة مع خطط الإصلاح المحلي نحو اللامرکزية.

قانون الإدارة المحلية وتعدد أبعاد اللامرکزية  يفضل عدم التمسک بوضع قانون واحد للتحول للامرکزية في مصر.

 من الممکن اصدار قانون يشمل الجوانب المالية المحلية منفصلاً عن الجوانب الإدارية والجوانب المتعلقة بالمجالس المحلية.

إصلاح النظام المالي المحلي  تدعيم السلطات المالية للمجالس المحلية المنتخبة على جانبي الإنفاق والإيرادات.

 استقلالية المجالس المحلية في وضع هيکل انفاقها بما يتناسب مع تفضيلات المواطنين المحليين.

 دعم قدرة الوحدات المحلية من تعظيم مواردها المحلية من خلال قدرتها على فرض الضرائب والرسوم المحلية دون الرجوع للمستويات المرکزية.

 استقلالية الميزانيات المحلية لکل مستوى من المستويات المحلية.

 اعادة النظر في نظام التحويلات المالية الحکومية القائم على أساس سد الفجوة بين الفقات والإيرادات المحلية.

 اقامة نظام عادل للتحويلات الحکومية، يحقق المساواه بين الوحدات المحلية الغنية والفقيرة، وذلک بإضافة العناصر المرتبطة بعدد السکان، والمساحة، الموارد الذاتية ... إلخ.

المستوى الثاني: المقترحات على المستوى التنظيمي:

يحاول هذا المستوى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات الهامة، والتي تتجسد في: ما هو الهيکل التنظيمي الأمثل لتطبيق اللامرکزية في مصر؟ ما هى المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم المحلي الحالي في مصر لکى يتواکب مع التحول للامرکزية؟ ما هى المقترحات لتطوير التقسيم الإداري للمحافظات في مصر بما يتناسب مع التحول للامرکزية المنصوص عليها دستورياً؟ ما هو الوضع التنظيمي الأمثل لفروع الوزارات المرکزية على المستوى المحلي في مصر؟ هل تطبيق اللامرکزية في مصر سيکون على مستوى الوحدات المحلية فقط أم على مستوى القطاعات المختلفة کالتعليم، والصحة، وهکذا؟ ما هو المستوى المحلي القادر على تطبيق اللامرکزية في مصر؟

وعلى الرغم من أن کل تساؤل من التساؤلات السابقة يحتاج لدراسة مستقلة، ففي إطار تلک الفقرات يمکن اعطاء رؤية بسيطة حول التساؤلات السابقة:

(1) الهياکل المثلي لتطبيق اللامرکزية في مصر:

- فيما يتعلق بالهياکل التنظيمة المثلي لتطبيق اللامرکزية في مصر، يقترح دمج الهياکل التنظيمية على المستويات المحلية سواء هياکل الوزارات أو الهيئات المرکزية على المستوى المحلي بهيکل کل مستوى من المستويات المحلية، فتکون کيانات الوزارات (المديريات)، وفروع الهيئات العامة تابعة لمستوى المحافظة أو لديوان عام المحافظة، وکذلک تکون الکيانات الوزارية على مستوى المراکز(الإدارات) تابعة للإدارة المحلية للمرکز، وکذلک تکون تبعية أصغر الوحدات الوزارية بالقرية للوحدة المحلية للقرية التابعة لها. وبهذا تکون المستويات المحلية ممکنة من تقديم الخدمات على المستويات المحلية المختلفة، وذلک في إطار الخدمات المنقلة لتلک المستويات.

- وفي إطار النظام اللامرکزي يکون للسلطات المرکزية اختصاصات الرقابة والإشراف والمتابعة للتأکد من مدى الالتزام بالمعايير القومية، ومن ثم يجب التأکيد أن التحول للنظام اللامرکزي يستلزم قدرة مؤسسية عالية، وحکومة مرکزية قوية بدرجة أعلى مما کانت عليه في ظل النظام المرکزي لما يتطلبه النظام اللامرکزي من سلطات إشرافية ورقابية عالية.

- وفي إطار الهيکل اللامرکزى يکون للمستويات المحلية الميزانية المستقلة، ويتم إعدادها بالتعاون بين المجالس الشعبية والمجالس التنفيذية لکل مستوى على حدة دون تدخل المستويات الأعلى في شؤون المستويات الأدنى، ومن ثم فإن ذلک يستلزم رفع قدرات القائمين على إعداد الميزانيات المحلية خاصة على المستويات المحلية الأدنى.

- ويستلزم الوضع السابق إعادة هيکلة المستويات المحلية بشقيها التنفيذي والشعبي لکي تستطيع القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها، وإعادة هيکلة الوزارات المرکزية لکي تتحول بهياکل لامرکزية جديدة على المستوى المحلي(Charles & Downs, 2008: 2-16).

(2) التقسيم الإداري للمحافظات في مصر ومتطلبات اصلاحه:

 هناک عدد من الإعتبارات التي يجب توافرها في التقسيم الإداري للمحافظات في مصر لکي يتناسب مع تطبيق اللامرکزية، وتتمثل تلک الإعتبارات فيما يلي(الباجوري، 2016: 19-21):

- الاعتماد على المعايير الموضوعية الناتجة عن دراسات علمية جادة لتطوير التقسيم الإداري الحالي للمحافظات، مع الإبتعاد عن التقسيم الإداري المتوارث للمحافظات، الذي غلب عليه الطابع الأمني دون التنموي. بالإضافة لضرورة وضع معايير وضوابط واضحة ومحددة تقوم على دراسات جدوى حقيقية لإضافة وحدات محلية جديدة أو لتعديل حدود وحدات قائمة(الطوخي: 2008؛ عبدالوهاب، 2007).

- تطبيق منظور متکامل للتقسيم الإداري للمحافظات، بحيث لا يقتصر على مجرد اصلاحات جزئية أو إصلاحات شکلية لا تؤدي في النهاية سوى المزيد من تدهور الوضع التنظيمي على المستوي المحلي، وتضخم الأجهزة المحلية، وفقدان التنمية في النهاية. وبالتالي فإن أي تقسيم إداري للمحافظات يجب أن يتواکب أو ينسجم مع أربعة أنواع من المخططات، يدور النوع الأول حول التخطيط الإقليمي الدولي، ويتعلق النوع الثاني بالتخطيط القومي، أما النوع الثالث فيتعلق بالتخطيط الإقليمي، وأخيراً يرتبط النوع الرابع بالتخطيط الخاص بالمحافظات. وبالتالي تتحقق التنمية بصورة مخططة في ضوء التکامل بين ثلاثة مستويات أساسية، وهى: التنمية المحلية(التقسيم الإداري للمحافظات)، والتنمية الإقليمية (تقسيم الأقاليم)، والتنمية القومية(خطة التنمية الشاملة).

- تفعيل الأقاليم الإقتصادية کضمانة أساسية لتقسيم إداري کفء للمحافظات، حيث لا يتصور وجود تقسيم إداري للمحافظات يؤثر على التنمية المحلية، بدون وجود أقاليم اقتصادية بسلطات حقيقية، تتکامل بداخلها المحافظات، من حيث ما تتمتع به من موارد، وثروات، مما يؤدي في النهاية لإرتفاع معدلات التنمية الحقيقية. کما أن التحول للامرکزية يفترض تحويل مزيد من الصلاحيات والسلطات للأقاليم کإطار أوسع، وکذلک للمحافظات.

- التخلص من المشکلات العالقة في التقسيم الإداري الحالي للمحافظات، بحيث يحقق التقسيم الإداري المقترح للمحافظات قدراً معقولاً من العدالة في توزيع الموارد الطبيعية، کما يسمح أيضاً بحسن إدارة خدمات السکان من حيث العدد والکثافة السکانية، حيث ينبغي توافر ظهير صحراوي لکل محافظة من المحافظات المصرية تستوعب الکثافة السکانية بها، مما يؤدي لتقليل حالات الإعتداء على الأراضي الزراعية الخصبة(إسماعيل، 2008: 15-55).

- عدم الخلط بين معايير التقسيم الإداري للمحافظات، ومعايير تقسيم الأقاليم الاقتصادية، حيث أن معايير تقسيم الأقاليم تختلف بصورة جذرية عن معايير تقسيم المحافظات، ففي حين يعتمد تقسيم الأقاليم على فکرة التکامل بين الموارد المختلفة داخل الإقليم، حيث يتکون الإقليم من عدد من المحافظات المختلفة في مواردها، والتي تشکل کياناً متکاملاً يحقق في النهاية الأهداف التنموية للإقليم ککل. بينما تعتمد معايير التقسيم الإداري المحافظات على المميزات النسبية والطبيعة الخاصة لکل محافظة، والتي تختلف من محافظة لأخري، وکذلک معيار التجانس الإجتماعي بين السکان بصورة أساسية في ظل توافر مساحة جغرافية معقولة تستوعب الکثافات السکانية، بالإضافة للمعيار الإداري، الذي يشترط توافره في تقسيم المحافظات، فالمحافظات وحدات إدارية بالأساس إلى جانب کونها وحدات تنموية، أما الأقاليم فهى وحدات تخطيطية تنموية بالأساس لعمل رؤية شاملة وتحقيق التنسيق بين المحافظات. وبالتالي من الممکن الأخذ والدمج بين أکثر من معيار في إطار تقسيم الأقاليم بالدرجة التي تسمح بتحقيق العدالة الکاملة بين تلک الأقاليم، في حين قد لا نستطيع تحقيق نفس القدر من العدالة في إطار تقسيم المحافظات(إبراهيم، 1983).

- إعادة التقسيم الإداري للمحافظات وضرورات إدخال تعديلات قانونية، حيث لا يتناسب الإطار القانوني الحالي، والمتمثل في القانون رقم 43 لسنة 1979 مع التحول للامرکزية في مصر، المنصوص عليها في المادة 176 من الدستور المصري لعام 2014، وبذلک يجب إعادة التقسيم الإداري للمحافظات المصرية بصورة تتناسب مع التحول في فلسفة الدولة تجاه اللامرکزية. کما ينبغي تفعيل النصوص القانونية بقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 59/ 1979 بنقل تبعية المدن الجديدة فور اکتمال بنيتها الأساسية للمحليات، مع تطوير القدرات المحلية اللازمة لإدارة تلک المدن(حمزة، 2008: 120).

(3) المستوى المحلي القادر على تطبيق اللامرکزية في مصر: يحاول هذا المحور الإجابة عن تساؤل هام يتجسد في: ما هو المستوى المحلي القادر على تطبيق اللامرکزية في مصر؟ وللاجابة على هذا التساؤل يمکن توضيح بداية أن المستويات الإدارية بالمحافظات المصرية تتراوح ما بين الأثنين والأربع مستويات، وبالتالي کيف يمکن تطبيق اللامرکزية في ضوء المستويات المحلية المختلفة؟

- إعادة النظر في تقسيم الوحدات المحلية في مصر: ونقترح بداية أن يعاد النظر في تقسيم الوحدات المحلية في ضوء المستويات المحلية المختلفة، وذلک عن طريق الدمج بين الوحدات الصغيرة، بما يساعد على خلق وحدات ومستويات محلية قادرة على تطبيق اللامرکزية.

- توحيد عدد المستويات المحلية في مصر: يعد توحيد عدد المستويات المحلية في إطار المحافظات المختلفة من أهم المتطلبات التنظيمية اللازمة لتطبيق اللامرکزية في مصر، ويقترح في هذا الإطار تقسيم مجمل المحافظات المصرية لمستويين محليين فقط، وهذا التوحيد سوف يحقق العديد من المزايا، منها: منع الإزدواجية بين المستويات، وضوح الاختصاصات لکل مستوى، سهولة عمليات التنسيق بين المستويات المحلية المختلفة، سرعة اتخاذ القرارات. ويقترح هنا الإبقاء على نظام المستويين في المحافظات الحضرية(مستوى المحافظة، ومستوى الأحياء)، واعادة توزيع اختصاصات الوحدات المحلية في المحافظات الريفية على مستويين، المستوى الأول مستوى المحافظة، والمستوى الثاني يکون مستوى المراکز مع إلغاء مستوى الوحدات المحلية القروية، وفي هذا الإطار يجب زيادة عدد المراکز في کل محافظة. أما الحل الثاني هو الإبقاء على مستوى المحافظة(المستوى الأول)، ويکون المستوى الثاني مستوى القرية مع إلغاء مستوى المراکز، وفي هذه الحالة سوف يتم دمج العديد من الوحدات المحلية القروية لتشکل وحدات قادرة على تطبيق اللامرکزية(الباجوري، 2017).

- المستوى المحلي القادر على تطبيق اللامرکزية في الواقع المحلي الحالي: بعض الدراسات أکدت على أن المستوى المحلي القادر على تطبيق اللامرکزية في مصر يقتصر على مستوى المحافظات والمراکز في المحافظات الريفية دون مستوى القري، ويصل لمستوى الأحياء في المحافظات الحضرية. ومن هنا فإنه عند تطبيق استراتيجية اللامرکزية يجب التأکيد عدم الإفراط في توزيع السلطات لأدني الوحدات الريفية دون وجود فترة تأهيلية لتلک المستويات من خلال أنشطة وبرامج بناء قدرات مختلفة(الباجوري، 2017).

جدول (2): المقترحات على مستوى البنية التنظيمية المحلية

المقترحات الملامح

الهياکل المثلي لتطبيق اللامرکزية في مصر  أن يتم انشاء مؤسسة المحافظ على المستوى المحلي.

 يتم دمج هياکل الوزارات الخدمية بمؤسسة المحافظ.

 أن يسيطر المحافظ على مجمل الشؤون الخاصة بالمحافظة.

 أن يتم انشاء مؤسسة محلية لکل مستوى محلي، ويتم دمج وحدات أو فروع الوزارات المرکزية بها.

 وأن يسيطر کل مستوى محلي على الشؤون الخاصة به، دون تدخل من المستويات الأعلى.

التقسيم الإداري للمحافظات في مصر ومتطلبات اصلاحه  الإعتماد على المعايير الموضوعية.

 تفعيل الأقاليم الاقتصادية.

 الاعتماد على المعايير التنموية في التقسيم الإداري للمحافظات.

 التفکير في رؤية لدمج المدن الجديدة بالهياکل التنظيمية للمحافظات.

 التکامل التخطيط للأقاليم والتخطيط للمحافظات.

المستوى المحلي القادر على تطبيق اللامرکزية  اعادة النظر في التقسيم الحالي للوحدات المحلية.

 الدمج بين الوحدات المحلية الصغيرة.

 توحيد عدد المستويات المحلية في مجمل محافظات مصر.

 الابقاء على مستويين محليين أثنين فقط، کمستوى المحافظة، وهذا يستلزم تعديلاً دستورياً في المادة 175 من دستور 2014.

تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية في النظام المحلي المصري  التحديد الدقيق للسلطات والمسؤوليات في القانون الجديد للإدارة المحلية.

 فک التداخل في اختصاصات الوحدات المحلية على المستويات المحلية المختلفة، وبين تلک المستويات وبعضها البعض.

 اعادة صياغة العلاقات المرکزية المحلية على اساس من التوازن.

 اعادة صياغة العلاقات المحلية- المحلية على أساس من التعاون والتنسيق.

تطوير البنية التکنولوجية المحلية  توفير الموارد اللازمة لذلک.

 توفير العنصر البشري المؤهل بالمراکز التکنولوجية.

 البدء بميکنة الوحدات التي تقدم خدمات جماهيرية على المستوى المحلي.

 التوسع في الربط التکنولوجي بين الوحدات والمستويات المحلية المختلفة.

 التطوير التکنولوجي المحلي أحد متطلبات التحول لإدارة فعالة للأزمات المحلية في مصر.

المصدر: الباحث

المستوى الثالث: المقترحات على مستوى الأفراد: تتلخص أهم المقترحات فيما يلي:

(1) تطوير منظومة اختيار القيادات المحلية:

تتعدد طرق اختيار القيادات التنفيذية ما بين الإنتخاب والتعيين، وأسلوب الإنتخاب قد يکون عن طريق الإنتخاب المباشر من المواطنين المحليين، أو عن طريق الإنتخاب غير المباشر من المجالس المحلية المنتخبة ذاتها. أما أسلوب التعيين للقيادات التنفيذية، فقد يکون عن طريق الحکومة المرکزية، أو التعيين من قبل المجالس المحلية ذاتها، ولکل أسلوب من الأساليب السابقة مزايا وعيوب مختلفة.

 إذا ما سلمنا بأن الأسلوب الأنسب لتطبيق اللامرکزية هو انتخاب القيادات التنفيذية بدلاً من أسلوب التعيين، فهنا تتعدد التساؤلات محل الخلاف التشريعي: فهل الإنتخاب المباشر هو الأنسب أم الإنتخاب غير المباشر عن طريق المجالس المحلية؟ وعلى أى المستويات يتم الإنتخاب؟ هل يتم على مستوى المحافظة فقط أم يتم على مجمل المستويات المحلية؟ هل يمکن الدمج بين الإنتخاب على مستوى المحافظة فقط والتعيين لباقي المستويات؟ کل التساؤلات السابقة تحتاج لإجابة في حالة الاعتماد على أسلوب الإنتخاب کوسيلة لأختيار القيادات التنفيذية (إسماعيل، 2016: 30-32؛ نوير، 2016: 22-25) .

 أما إذا سلمنا أن الأسلوب الأنسب للمرحلة الحالية في مصر هو التعيين، فهنا تتعدد التساؤلات محل الخلاف التشريعي کذلک، ومن هذه التساؤلات: ما هى المعايير الواجب توافرها في القيادات التنفيذية والواجب الإلتزام المرکزي بها عند اتباع أسلوب التعيين لتلک القيادات؟ هل تکون تلک القيادات من واقع کوادر الإدارة المحلية أم تکون من خارجها؟، وإذا کانت تلک الکوادر من الداخل المحلي، فهل هناک أداة منطقية لتقييم القيادات المحلية الحالية حتى يتم تصعيدها للمستويات التنفيذية العليا؟، وإذا کانت من الخارج المحلي، فما هى الشروط الواجب توافرها في تلک القيادات، فهل هي من الخبراء في مجال الإدارة المحلية أم من ماذا؟ کل التساؤلات السابقة تحتاج لإجابة واضحة في حالة الإعتماد على أسلوب التعيين کوسيلة لاختيار القيادات التنفيذية(إسماعيل، 2016: 26-32) .

(2) تطوير منظومة بناء القدرات المحلية: لا يمکن تصور نحاج برامج إصلاح أو تطوير الإدارة المحلية بدون وجود منظومة لبناء القدرات سابقة أو على الأقل متعاصرة مع تلک البرامج، وفي إطار إصلاحات اللامرکزية فإن الأمر يستلزم منظومة متکاملة لبناء القدرات المؤسسية للوحدات المحلية حتى تتمکن من تطبيق اللامرکزية بنجاح، وحتى لا يؤدي التحول للامرکزية لمزيد من الإرتباک دون انعکاس على مستوى جودة تقديم الخدمات للمواطنين المحليين. وفيما يلي يمکن توضيح المقترحات الداعمة لتطوير إدارة الموارد البشرية المحلية واللازمة للتحول للامرکزية:

جدول (3): مقترحات تطوير إدارة الموارد البشرية المحلية

المقترحات الملامح

تطوير أنظمة الموارد البشرية المحلية  يستلزم الأمر ادخال تعديلات على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وضع منظومة متکاملة لبرامج بناء القدرات المحلية  وضع أجندة قومية لبناء القدرات المحلية بمشارکة جميع الفاعلين.

 تصميم برامج بناء القدرات المحلية وفقًا للظروف المحلية لکل منطقة.

 استدامة أنشطة وبرامج بناء القدرات، ومصادر تمويلها.

 الربط بين برامج بناء القدرات والأداء المحلي.

 الربط بين بناء القدرات وتقييم القيادات وترقيتها.

 خلق الوحدات والآليات التنسيقية بين البرامج المختلفة لبناء القدرات.

تطوير مؤسسات التدريب المحلية  رفع کفاءة مؤسسات بناء القدرات المحلية.

 خلق جيل من المدربين المتخصصين في الشأن المحلي يتم اسناد إليهم مهمة التدريب بتلک المؤسسات.

 انشاء فروع لمؤسسات بناء القدرات على المستوى المحلي، وعدم الاکتفاء بتلک المتواجدة على المستوى المحلي.

وضع منظومة متکاملة لاختيار وتقييم القيادات المحلية  ضرورة وجود معايير واضحة ومعلنة ومتفق عليها لاختيار القيادات المحلية سواء أکانت تلک القيادات من داخل هيکل الإدارة المحلية أم من خارج هيکل الإدارة المحلية.

 انشاء مرصد لتقييم القيادات المحلية، يتم من خلاله تصعيد القيادات بالمستويات الأدنى للمستويات الأعلى.

المصدر: الباحث

الاستنتاجات والتوصيات:

(أ‌) الاستنتاجات: توصلت الدراسة إلى ما يلي:

• ضرورة الاسراع في اصدار قانون جديد للإدارة المحلية في مصر يُفعل بنود الدستور الخاصة بالتحول نحو اللامرکزية الإدارية والمالية والاقتصادية.

• تحقيق الترابط والتکامل بين النظامين الإداري والمحلي.

• لا يمکن تصور إصلاح محلي حقيقي دون النهوض بالعنصر البشري المدرب والقادر على تنفيذ المهام والسياسات التنموية الجديدة، وکل ذلک يستلزم وجود منظومة قومية لبناء القدرات تتفق مع أهداف الإصلاح والتنمية على المستويين القومي والمحلي، وأن يتم ربط أنشطة وبرامج بناء القدرات بتقييم أداء العاملين المحليين.

• دعم المشارکة المجتمعية على المستوى المحلي، وذلک بتطبيق المداخل الحديثة في وتطبيق استراتيجيات تنمية الاقتصاد المحلي المستدامة، إلى جانب تطبيق مدخل الشمول التنموي المحلي.

• ضرورة دعم القدرات المالية للمحليات، وذلک من خلال اعطاء المحليات سلطات حقيقية في فرض الضرائب والرسوم على المستوى المحلي، فبدون التحول إلى اللامرکزية المالية، فلا وجود للامرکزية حقيقية في مصر.

• العمل على تصميم نظام عادل للتحويلات المالية المرکزية في ظل التحول للامرکزية، يعمل على مراعاة الاختلاف بين المحافظات، وفقاً للمساحة الجغرافية، ومعدلات السکان، والبطالة، ومستويات الفقر، ومعدلات التنمية المختلفة.

• تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المحليين، وذلک من خلال تطوير البنية التکنولوجية لوحدات الإدارة المحلية، وتبسيط الإجراءات.

• بعض الإدارات بالوحدات المحلية تحتاج لتطوير خاص، نظراً لارتباط بعض شواهد الخلل والفساد المحلي بها، کالإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، لما لها من سلطة اعطاء التراخيص، وکذلک إدارات المشتريات، لما لها من سلطة الشراء.

• ضرورة احداث قدر من التوازن بين السلطة والمسؤولية في النظام المحلي المصري، وألا يکون المسؤول المحلي عبارة عن کبش فداء للأخطاء المرکزية، وأن يتم وضع خطوط واضحة وفاصلة بين المسؤولية المحلية، والمسؤولية المرکزية.

• ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة لاختيار القيادات المحلية على کل المستويات بدءً بمستوى القرية، وانتهاءً بمستوى المحافظة، وأن تتم عمليات الترقية للقيادات من مستوى محلى لآخر وفق قواعد محددة لتقييم الأداء، مع التوصية بانشاء مرکز مستقل لتقييم القيادات المحلية.

(ب‌) التوصيات: توصي الدراسة بما يلي:

• العمل على الارتقاع بمنظومة القيم المحلية، وذلک من خلال دعم قيم الشفافية والمشارکة والمساءلة على المستوى المحلي، والمسئولية تجاه الإبلاغ عن التجاوزات المحلية وحماية من يکشف عنها.

• تطوير منظومة الاعلام المحلي، وذلک من خلال دعم قدرات القنوات الإقليمية، من أجل تنمية وتعزيز روابط الانتماء المحلية لدى المواطن المحلي، التي تعد جزءً لا يتجزأ من الإنتماء القومي، حيث أن غياب الإنتماء المحلي يؤثر بالسلب على الإنتماء القومي.

• انشاء شبکات وروابط محلية على مستوى الجمهورية وفقاً للمستويات المحلية المختلفة، بحيث يتم انشاء شبکة للوحدات المحلية القروية، وشبکة للمراکز، وشبکة للاحياء، وشبکة للمحافظات، وأن تجتمع مرة سنوياً من أجل تبادل الخبرات وحل المشکلات المحلية المشترکة.

• عدم التفرقة المالية بين الموظف المحلي (الذي يعمل بالوحدات المحلية)، وباقي الموظفين التابعيين للوزارات والهيئات المرکزية، من أجل تدعيم الرضاء الوظيفي للعاملين بالمحليات.

• تزويد الوحدات المحلية بوحدات جديدة لإدارة الأزمات المحلية، تعمل على مواجهة الأزمات المحلية الطارئة.

• تطوير وحدات دعم المشروعات الصغيرة ودراسات الجدوى بالوحدات المحلية، وتزويدها بالخبرات والکوادر القادرة على عمل تلک الدراسات، وأن يتم التخطيط للمشروعات الصغيرة في ضوء المشروعات القومية للدولة.

• ضرورة تکامل حلقة التخطيط المحلي مع حلقات التخطيط الاقليمي، والتخطيط القومي، وأن يکون هناک آليات وأدوات للتنسيق بين المستويات المحلية والاقليمية والقومية لتنفيذ تلک المخططات.

• التفکير في آليات مبتکرة لتنفيذ المخططات الاستراتيجية للمدن المصرية، وتحديثها باستمرار.

قائمة بالمراجع

أولاً: المراجع باللغة العربية:

- إبراهيم، عبدالباقي(1983). التصور الأولي لبناء الهياکل التنظيمية لأجهزة التخطيط المحلي، وزارة التعمير والدولة للإسکان واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

- أحمد، صالح عبد الرحمن (2010). اللامرکزية والفساد: دراسة استکشافية لطبيعة العلاقة في الحالة المصرية، في أ.أيمن السيد عبدالوهاب (محرر)، اللامرکزية في مصر: رؤية الأحزاب وإشکاليات التطبيق، القاهرة: مرکز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.

- إسماعيل، أحمد دسوقي (2016). انتخاب أم تعيين: کيف نختار القيادات التنفيذية المحلية؟ مجلة رؤى مصرية، مرکز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية، السنة الثانية، العدد 14.

- إسماعيل، أحمد دسوقي (2008). استراتيجية الخروج من الوادي في مصر: الإشکاليات والفرص، في د. سمير عبدالوهاب، د. أحمد إسماعيل (محرران)، برنامج اللامرکزية وقضايا المحليات رقم 12، جامعة القاهرة، کلية الإقتصاد والعلوم السياسية، مرکز دراسات واستشارات الإدارة العامة.

- إسماعيل، أحمد دسوقي& إسماعيل، ممدوح مصطفى (يناير 1999). ورقة مرکز دراسات واستشارات الإدارة العامة لتطوير نظام الإدارة المحلية في مصر، في د. سلوى شعراوي جمعة (محرر)، الإدارة المحلية: الفرص والتحديات، منتدى السياسات العامة، القاهرة، جامعة القاهرة، کلية الإقتصاد والعلوم السياسية، مرکز دراسات واستشارات الإدارة العامة.

- أمين، خالد زکريا(2006). اللامرکزية المالية کمدخل للتنمية في مصر، مجلة النهضة، المجلد السابع، العدد الأول.

- الباجوري، أيمن (2016). المعوقات التي تعترض صدور تشريع الإدارة المحلية في مصر، مجلة قضايا برلمانية، مرکز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، السنة الرابعة، العدد 58.

- الباجوري، أيمن (2017). بناء القدرات المؤسسية للوحدات المحلية کأحد متطلبات تفعيل اللامرکزية: دراسة مقارنة، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

- الباجوري، أيمن(2016). التقسيم الإداري للمحافظات وأثره على التنمية، مجلة رؤي مصرية، العدد 14.

- بطرس، ماجد (2009). الإدارة الدولية، القاهرة، مطبعة أم القرى.

- بوول، سيلک(2016). ما أهمية اللامرکزية، لماذا نتکلم عن اللامرکزية؟ ورقة مقدمة للمؤتمر الأقليمي السادس لمؤسسة الشرکاء الدوليين حول"اللامرکزية والحکم المحلي في العالم العربي”يومي الجمعة 25 والسبت 26 من شهر نوفمبر/ تشرين ثاني 2016، فندق الماريوت - البحر الميت، الأردن.

- حمزة، فريدة حمزة (2008). تقييم إدارة المدن الجديدة في مصر بالتطبيق على مدينة العاشر من رمضان، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، کلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- خطاب، عبدالله شحاته (2009). إشکاليات التوجه نحو اللامرکزية والموازنة العامة في مصر ، في د. علي الصاوي (محرر)، اللامرکزية في مصر، أعمال مؤتمر " اللامرکزية في مصر الفرص والتحديات" 25-26 يونيو 2008م، جامعة القاهرة، قسم الإدارة العامة، کلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- خطة الدولة للإصلاح الإداري، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، موقع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، 2016.

- رجب ، محمد رضا (2009). نظام الإدارة المحلية في مصر، في د. علي الصاوي(تحرير)، اللامرکزية في مصر: الفرص والتحديات، أعمال مؤتمر اللامرکزية في مصر: الفرص والتحديات في الفترة من 25-26 يونيو 2008، جامعة القاهرة، قسم الإدارة العامة، کلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- رشيد، أحمد (1977). نظم الحکم والإدارة المحلية: المفاهيم العلمية وحالات دراسية،القاهرة: دار المعارف.

- السلمي، على (2010). رؤية حزب الوفد لتطبيق اللامرکزية، في أ.أيمن السيد عبدالوهاب (محرر)، اللامرکزية في مصر: رؤية الأحزاب وإشکاليات التطبيق، القاهرة: مرکز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.

- الشحري، منال(2009). التحول نحو اللامرکزية في الدول النامية ومتطلبات التطبيق في مصر، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الإدارة العامة ، کلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.

- الصافي، هشام عبدالسيد(2018). النظام القانوني لتشکيل المجالس المحلية المصرية في ضوء دستور 2014 والقوانين المنظمة للإنتخابات: دراسة تحليلية نقدية عملية، القاهرة: دار النهضة العربية.

- الصاوي، علي (2001). اللامرکزية في إطار الديمقراطية: ملاحظات في النظم المحلية المعاصرة، القاهرة: جامعة القاهرة، کلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- عبداللطيف، لبنى(2011). البرنامج القومي لتطبيق اللامرکزية في مصر، في د. على الدين هلال، د. سمير محمد عبدالوهاب (تحرير)، اللامرکزية وتمکين المجتمعات المحلية: خبرات دولية ومصرية، الجيزة، دار الجلال للطباعة والنشر.

- عبدالمطلب، طه محمد (2009). اللامرکزية في بعض الأدبيات المصرية: استعراض نقدي ومقترحات الإصلاح في د. علي الصاوي (تحرير) ، اللامرکزية في مصر: الفرص والتحديات، أعمال مؤتمر اللامرکزية في مصر: الفرص والتحديات في الفترة من 25-26 يونيو 2008م، جامعة القاهرة، قسم الإدارة العامة، کلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- عبدالوهاب، سمير محمد (2007). التقسيم الإداري للوحدات المحلية: الاعتبارات والأساليب والمستويات، في د. سمير عبدالوهاب، التقسيم الإداري للمحافظات وتأثيره على التنمية المحلية، سلسلة اللامرکزية وقضايا المحليات رقم 8، جامعة القاهرة: کلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مرکز دراسات واستشارات الإدارة العامة، 2007م ، ص ص 51-53.

- العلوانى، حسن (2008). اللامرکزية فى الدول النامية من منظور أسلوب الحکم المحلى الرشد، فى د. مصطفى کامل السيد (محرر)، الحکم الرشيد والتنمية فى مصر، (القاهرة: کلية الإقتصاد والعلوم السياسية، مرکز دراسات وبحوث الدول النامية.

- کمال، عبد الحميد(2010). رؤية حزب التجمع لتطبيق اللامرکزية، في أ.أيمن السيد عبدالوهاب (محرر)، اللامرکزية في مصر: رؤية الأحزاب وإشکاليات التطبيق، القاهرة: مرکز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.

- ممدوح، مروة (2010). أسلوب التخطيط بالمشارکة والتنمية الاقتصادية: امکانية التطبيق على الحالة المصرية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة: کلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- نوير، عبدالسلام (2016). المجالس الشعبية والمجالس المحلية: ماذا حدث بعد ثورة 25 يناير؟، مجلة رؤي مصرية، مرکز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية، السنة الثانية، العدد 24.

- محرم، إبراهيم (2007). التقسيم الإداري للمحافظات المصرية: دعوة للتفکير، في د. سمير محمد عبدالوهاب، التقسيم الإداري للمحافظات وتأثيره على التنمية المحلية، سلسلة اللامرکزية وقضايا المحليات، رقم 8، مرکز دراسات واستشارات الإدارة العامة، جامعة القاهرة.

الوثائق:

- دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014، المواد الخاصة بالإدارة المحلية.

- دستور جمهورية مصر العربية لعام 2012، المواد الخاصة بالإدارة المحلية.

- قانون 43 لسنة 1979 والخاص بنظام الإدارة المحلية في مصر.

- خطة مصر للإصلاح الإداري 2016.

- رؤية مصر 2030.

ثانياً: المراجع باللغة الإنجليزية:

- Litvack, Jennie, et al, (1998). Rethinking Decentralization in Developing Countries, Washington, D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development, 1998.

- Shah , Anwar & Thompson,Theresa (2004). Implementing Decentralized Local Governance: A Treacherous Road with Potholes, Detours and Road Closures, World Bank Policy Research Working Paper 3353.

- USAID (2008). What Kind of Decentralization for Egypt, the Egyptian decentralization Initiative, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.

- Haque, M. Shamsul (1997). Editorial Introduction Local Governance In Developing Nations: Reexamining The Question Of Accountability, Regional Development Dialogue, Vol.18, No.2.

- Rohdewohld, Rainer & Poppe, Manfred (2005). Guidelines on Capacity Building in the Regions Module C: Supplementary Information and References, GTZ, Version 2.

- Holloway, Stephen (2009). Achieving Sustainability in Customs Capacity Building, World Customs Journal, Volume 2, Number 2.

- Kauzya, John M. (1998). Local Governance Capacity Building for Full range Participation: Concepts, Frameworks, and Experiences in African Countries, United nations Conference on Governance in Africa, Addis Ababa.

- Sobol, Agnieszka (2008). Governance Barriers to Local Sustainable Development in Poland, Management of Environmental Quality: An International Journal, Vol. 19, Issue: 2.

- Bremer, Jennifer (2011). and Building Effective Local Development Agencies: Lessons From Global Experience, in Lobna AbdelLatif (Ed.,) Activating Local Dimension of Economic Development, Cairo University, Economic Department.

- Hankla, Charles & Downs, William(2008). What Is The Best Structure For Local Government? An Assessment of the Cross-National Evidence, Egyptian Decentralization Initiative Studies, USAID.

ملحق (1): مقارنة بين دستوري 2012، 2014 فيما يخص مواد الإدارة المحلية

دستور 2014 دستور 2012

جاءت مواد الإدارة المحلية ضمن الفرع الثالث من الفصل الثاني الخاص بالسلطة التنفيذية

 جاء نظام الإدارة المحلية في إطار الفصل الرابع من الباب الثالث الخاص بالسلطات العامة (السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية). وضعية نظام الإدارة المحلية في الدستور

نظم دستور 2014 نظام الإدارة المحلية في مصر في إطار تسع مواد من المادة 175، إلى المادة 183. (لم يضع فترة زمنية ملزمة، ولکنه اسند للقانون تلک المهمة) حدد دستور 2012 نظام الإدارة المحلية في مصر في إطار عشرة مواد أساسية من المادة 183 إلى المادة 192، بالإضافة إلى المادة الإنتقالية رقم 235(الانتقال للامرکزية خلال عشرة سنوات). عدد مواد الإدارة المحلية في الدستور

کل المواد المنظمة في إطار دستور 2014 للقانون، ومن ثم فإن هناک أهمية کبرى في صياغة قانون جديدة للإدارة المحلية يعمل على ترجمة نصوص دستور 2014 . فيما يتعلق بسبع مواد من المواد العشرة المنظمة لنظام الإدارة المحلية للقانون سلطة تنظيمها(.. وفقاً لما ينظمه القانون)

 الاحالة الدستورية للقانون

تناولت المادة 175 من دستور 2014 التقسيم الإداري المحلي في ضوء المادة الأولى من المواد الخاصة بنظام الإدارة المحلية في الدستور. وتنص المادة على: تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقري، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخري تکون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلک.

ويراعى عند انشاء أو تعديل أو إلغاء الحدود بين الوحدات المحلية، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلک کله على النحو الذي ينظمه القانون. تناولت (المادة 183) (التقسيم الإداري المحلي للدولة). تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمراکز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أکثر من قرية أو حي، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تکون لها الشخصية الاعتبارية؛ وذلک کله على النحو الذي ينظمه القانون، بما يکفل دعم اللامرکزية، وتمکين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية والنهوض بها، وحسن إدارتها.

 التقسيم الإداري المحلي في الدستور

المادة 176: تکفل الدولة دعم اللامرکزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمکين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية.

المادة 177: تکفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الإجتماعية بين الوحدات، طبقاً لما ينظمه القانون.

 نص في إطار المادة 184: تکفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛ طبقاً لما ينظمه القانون.

مادة 186: ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترک، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة.

 دستور 2014:

 تمکين الوحدات المحلية ومساعدتها

المادة 178:

يکون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة.

يدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد ، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية، والإضافية، وتطبق في تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة في تحصيل أموال الدولة.

وکل ذلک على النحو الذي ينظمه القانون. مادة 185: تدخل في موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية والإضافية. وتتبع في جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة وکل ذلک على النحو الذي ينظمه القانون.

 الموارد المالية المحلية

المادة 179: ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

 مادة 187: ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخري، ويحدد اختصاصاتهم.

 طريقة اختيار القيادات التنفيذية

نظم المجالس المحلية في إطار أربع مواد (مواد: 180- 181- 182- 183)

 نظم المجالس المحلية في إطار خمس مواد (مواد: 188- 189- 190- 191- 192)

 المجالس المحلية

حددت المادة (180) من دستور 2014 الشروط الدستورية لتشکيل المجالس المحلية في مصر، حيث نصت على « ... ويشترط في المترشح ألا يقل عن احدى وعشرين سنه ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، واجراءات الانتخابات، على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلک النسبة تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة.

ومن واقع المادة السابقة يمکن تحديد شرطين أساسيين لتشکيل المجالس المحلية في مصر:

الشرط الأول: يتعلق بسن العضوية بتلک المجالس.

الشرط الثاني: يتعلق تخصيص نسب معينة لبعض الفئات- نظام الکوتا. مادة(188): تنتخب کل وحدة محلية مجلساً بالإقتراع السري المباشر لمدة أربع سنوات.

ويشترط في المترشح لعضوية المجلس المحلي ألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن إحدي وعشرين سنة ميلادية.

ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية في الوحدة المحلية دون أن يکون لهم صوت معدود.

 وينتخب کل مجلس رئيسه ووکيله من بين أعضائه المنتخبين.

وينظم القانون شروط الترشح الأخري، وإجراءات الإنتخاب.

 تشکيل المجالس المحلية

تکملة المادة 180: وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة واستجوابات، وغيرها، وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذي ينظمه القانون.

ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخري، ومواردها وضمانات أعضائها واستقلالها.

المادة 182: يضع کل مجلس محلي موازنته، وحسابه الختامي، على النحو الذي ينظمة القانون. مادة 189: يختص المجلس المحلي بکل ما يهم الوحدة التي يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلک على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة 191: يضع کل مجلس محلي موازنته وحسابه الختامي، على النحو الذي ينظمه في القانون.

 اختصاصات المجالس المحلية

المادة 181:

قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصاته نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخري.

وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراکز أو المدن يفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة. وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلک کله وفقاً لما ينظمه القانون. مادة 190:

قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخري.

وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ وذلک کله وفقاً لما ينظمه القانون.

 قرارات المجالس المحلية

المادة 183: لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه.

 مادة 192: لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل. وينظم القانون طريقة حل أي منها وإعادة إنتخابه.

 حل المجالس المحلية

المصدر: الباحث بالاعتماد على دستوري 2012، 2014

ملحق (2) التطور التاريخي والقانوني للنظام المحلي المصري

مراحل التطور السمة الأساسية

العصر الفرعوني عرفت مصر أقدم نظام محلي على وجه الأرض منذ عصر الفراعنة، والذي اتسم بالطابع المرکزي، حيث کان الفرعون هو الحاکم المطلق الذي لم يدع فرصة لمعاونية لممارسة السلطات بعيداً عن قبضته، ولقد کانت مصر مقسمة إدارياً إلى قسمين کبيرين هما: مصر العليا، ومصر السفلى، ولقد انقسم کل قسم إلى عدد من المقاطعات، ويرأس المقاطعة حاکم يعينه فرعون مصر، وتجسدت أهم وظائف حاکم المقاطعة في التالي: جمع الضرائب، والعمل على ضمان وصول الأموال إلى الملک، وإعداد قوائم المطلوبين لتأدية الخدمة العسکرية، وأخيراً تنفيذ أوامر الملک.

العصر الأغريقي والروماني کما اتسم النظام المحلي في ظل العصر الأغريقي والروماني بالطابع المرکزي، ولقد کان الحکام يجمعون بين السلطة العسکرية والسلطة المدنية، ولقد أنشئت بعض المدن الکبري مثل الأسکندرية، التي کان لها مجلس له سلطة اقرار الأمور التجارية وتنفيذ قرارات الحکومة المرکزية، هذا إلى جانب أن مصر کانت مقسمة إدارياً إلى ثلاثة أقاليم: إقليم الدلتا(يضم 10 مقاطعات، إقليم مصر الوسطى (يضم 16 مقاطعة)، إقليم طيبة (يضم 10 مقاطعات). وکانت المقاطعات تنقسم إلى وحدات صغيرة کالمدينة والقرية، کما کانت مدة حاکم المقاطعة لا تتجاوز أکثر من 5 سنوات، ولقد أخذ بعض حکام المقاطعات يستقلون بمقاطعاتهم حتى أصبح الحکم في نهاية العصر الروماني أقرب إلى نظام الإقطاع منه إلى الدولة القومية.

العصر الإسلامي ولقد ظل النظام المحلي في العصر الإسلامي يتسم بالطابع المرکزي، على الرغم من قيام الحکم الإسلامي على مبدأي الشورى والديمقراطية ، کما أخذ العرب بالنظم الرومانية في الإدارة؛ فکانت مصر مقسمة إلى قسمين، وکان کل قسم يرأسه أمير، وکل قسم ينقسم إلى کور.

العصر المملوکي کانت المدن الکبري في العصر المملوکي تسمى نيابات، نظراً لأن السلطان کان يولي عليها نائباً، على اعتبار النيابات هي وحدات سياسية وإدارية، ويعد نائب السلطان (حاکم النيابات) حاکماً محلياً لا يرجع إلى السلطان إلا في أهم الأمور التي لا يصلح له أن يبت فيها بنفسه، کما کان هناک کاشفاً على کل من الدلتا والصعيد، وکان يسمى والى الولاه، وکان على رأس کل مدينة کبيرة يديرها الوالي، وعمله شامل لکل مهام (محافظ المدينة) أو (مدير الإقليم).

العصر العثماني حرص الأتراک منذ بداية الحکم على ضمان خضوع النظام المحلي للسلطان العثماني، ولذلک کان نظام الحکم في تلک الفترة موزعاً بين ثلاث جهات أساسية، وهى: الوالى(يعينه السلطان العثماني)، والمماليک (الأقاليم)، والدواوين (کانت تتکون من قادة الجند الأتراک وبعض المماليک).

الثورة الفرنسية على مصر کانت سلطة الحکم المحلي في عهد الثورة الفرنسية في يد قادة الجيش الفرنسي، الذين تولوا حکم المديريات، ولقد تکون الجهاز الحکومي في تلک الفترة من أربعة تنظيمات إدارية، والتي تتمثل في ديوان القاهرة، ودواوين الأقاليم، والديوان العام، والمجمع العلمي.

فترة حکم محمد على ولقد أسفرت فترة حکم محمد على عن ظهور التنظيمات المحلية بالصورة التي تقترب من الوضع التنظيمي الحالي، حيث کانت مصر مقسمة إلى سبع مديريات؛ المديرية الأولي، وتضم: (البحيرة، القليوبية، الجيزة)، والمديرية الثانية، وتضم:(المنوفية، الغربية)، والمديرية الثالثة، وتضم: (المنصورة (الدقهلية)، والمديرية الرابعة: وتضم: (الشرقية)، والمديرية الخامسة: وهي مديرية واحدة في مصر الوسطى، (وتمتد من جنوب المنيا إلى جنوب الجيزة، بني سويف، الفيوم،المنيا)، أما مصر العليا فکانت تنقسم إلى مديريتين؛ المديرية الأولي، وتمتد من شمال قنا إلى جنوب المنيا، أما المديرية الثانية، فتمتد من وادي حلفا إلى قنا. ولقد تواجد بداخل التقسيم الإداري المحلي في مصر إلى جانب نظام المديريات خمس محافظات، وهي: القاهرة، والأسکندرية، ورشيد، ودمياط، والسويس.

1883م صدر أول قانون بإنشاء مجالس المديريات، ولکنه لم يعترف لها بالشخصية المعنوية، کما کانت اختصاصاته استشارية

1909م صدر القانون رقم 22 لسنة 1909م، والذي يعتبر الميلاد الحقيقي لنظام الإدارة المحلية في مصر، حيث أقر القانون الشخصية الاعتبارية لمجالس البلديات، کما منح البلديات صلاحيات تصريف أمورها بنفسها، وحقها في فرض رسوم مؤقتة، کما منحها الحق في ابداء الرأى في کل الأمور التي تهم المديرية وسکانها.

1913م تعدل القانون رقم 22 لسنة 1909 تعديلات طفيفة لم تخرجه عن مضمونه الأصلي، وبقي الحال على هذا النحو إلى أن صدر دستور 1923.

1923م صدر دستور 1923، والذي تعرض دستور 1923 لموضوع الإدارة المحلية تعرضاً صريحاً، کما اعترف بصلاحيات النظام اللامرکزي، کما قرر الإعتراف للمديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصاً معنوية وفقاً للقانون العام، وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة.

عقب ثورة 1952م شهدت هذه الفترة صدور القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية، ثم القانون عام 1956 بنظام الوحدات المجمعة التي تقوم في دائرة اختصاصها بالخدمات المتعلقة بالشؤون الصحية والتعليم والشؤون الاجتماعية والزراعية.

  1960م أصدرت الدولة القانون رقم 124 لسنة 1960 ، لکي يتناسب مع الحاجة الملحة لتطوير الجهاز الإداري ککل لکى يتناسب مع الفلسفة الإشتراکية في تلک المرحلة.

ولقد نص القانون السابق على انشاء شبکة من المجالس المحلية تشکلت من أعضاء منتخبين، وأعضاء بالتعيين بحکم وظائفهم.

1971م صدور القانون رقم 57 لسنة 1971، والذي سمح بإنشاء مناطق تضم عدداً من المحافظات المتکاملة اقتصادياً (وضع هذا القانون الأساس لفکرة التخطيط الإقليمي)، ولکن لم تتمتع تلک المناطق بشخصية معنوية، کما أکد على أهمية المشارکة الشعبية من خلال إنشاء مجالس شعبية، ولقد نتج عنه البدايات الأولية لفصل التکوين التنفيذي عن التکوين الشعبي.

1975م شهدت مصر اصدار القانون رقم 52 لسنة 1975م، ولقد عرفت مصر في إطار هذا القانون نظام الحکم المحلي بدلاً من نظام الإدارة المحلية، ولقد نتج عنه الفصل بين المجالس المحلية واللجان التنفيذية، کما نظم انتخابات المجالس المحلية على کافة المستويات.

1977م قرار جمهوري رقم 475 لسنة 1977، بتقسيم مصر إلى ثمانية أقاليم اقتصادية.

1979م صدر قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م، وهو القانون الحالي الذي يحکم الإدارة المحلية في مصر

1988م صدر القانون رقم 145 لسنة 1988 لتعديل بعض أحکام القانون رقم 43 لسنة 1979، وبمقتضي هذا القانون تم تعديل مصطلح الحکم المحلي واستبدالة بمصطلح الإدارة المحلية، کما تم استبدال وزير الحکم المحلي وحل محله وزير الإدارة المحلية.

المصدر: الباحث