النزاعات الداخلية و مسارات إعادة الإعمار في الدولة العربية

مقدمه الدراسة :

تمثل النزاعات الداخلیة واحدة من مهددات الاستقرار فی بنیویة الدولة العربیة ، وعلى الرغم من القواسم المشترکة بین سکان الدول العربیة ، کاللغة و الدین و الهویة و الحدود المشترکة ، الا ان داخل الدولة الواحدة قد تجد النزاعات طریقها بین طوائف الشعب ، وذلک عندما تکون هناک محفزات لنشأة تلک النزاعات ، کتغییب معاییر العدالة و الشفافیة وغیاب سیادة القانون و غیاب العدالة الاجتماعیة و التهمیش .... الخ ، وتلعب الطائفیة دوراً مهما فی تلک النزاعات الا ان بیئة النظام السیاسی نفسه ، قد تسهم فی تأجیج تلک النزاعات اذا کان یؤمن بالاستقطابات على حساب الکفاءات فی ادارة شئون الدولة ، ولا یمکن ان تکون الثقافة الجماهیریة و الوعى الجمعی بعیداً عن تلک المحفزات ، فکلها عوامل تسهم فی تعزیز النزاعات ، الا ان التعاطی الفعال مع  اشکالیات اعادة الاعمار یمثل حجر الزاویة فی تأهیل الدولة لعملیات اعادة الاعمار .

مشکلة الدراسة :

الإشکالیة المطروحة هنا تأخذ شقین الاولى تتعلق بالنزاعات الداخلیة فی الدولة العربیة ، فافتراض وجود دستور وتشریعات تدعو الى المساواة و المواطنة فی المجال السیاسی و الاجتماعی لا یتأسس بالضرورة على ثبات التطبیق الناجح لتلک النصوص ، فطالما أن المجتمع یتعرض للاستقطاب و مؤثرات خارجیة تؤثر فی بنیته فإن هذا لابد وأن یؤثر فی المکونات الاخرى ، و الاشکالیة الثانیة تدور حول ... هل یتوقف نجاح اعادة الاعمار على النظام السیاسی وما یملکه من مقومات تؤهله لهذا التأثیر، أم أن الأدوار الناجحة للنظام السیاسی مرهونة بعوامل أخرى مثل طبیعة النظام السیاسی ورؤیته لأولویات اعادة الاعمار و الایدلوجیة التی تتحکم فیه ، ومدى قناعته بأهمیة وجود کافة الطوائف فی الحیاة السیاسیة ، وهل لدى الدولة مقومات فاعلة لمواجهة تحدیات اعادة الاعمار . 

ومن هنا یثور عدة تساؤلات :

-       هل نجاح اعادة الاعمار السیاسی یتوقف على رغبة النظام السیاسی وحده .

-       هل هناک قوالب جاهزة لإعادة الاعمار یمکن تطبیقها من دولة لأخرى .

-       ما هی دلالات اعادة الاعمار الناجحة .

-       هل یمکن ان تتولى عملیة اعادة الاعمار فی الدولة العربیة دولة اجنبیة .

أهمیة الدراسة :

تعود أهمیة الدراسة إلى الفترة الزمنیة التی تغطیها الدراسة ، وخاصة بعد ثورات الربیع العربی لما شهدته البلاد العربیة التی لم تستقر ثوراتها من نزاعات ساهمت بشکل ما فی سقوط نظم وإعادة بناء نظم جدیدة ، و أثر دور النظم السیاسیة الحاکمة کأحد العوامل التی تسهم فی تأجیج النزاعات وایضاً الادوار المنوط بها من یدیر المرحلة الانتقالیة بعد النزاعات ، وایضاً تناول مسارات اعادة الاعمار الفاعلة و التی تناسب بنیة الدولة العربیة .

أهداف الدراسة :

• التعرف على الأبعاد المنشأة للنزاعات فی الدولة العربیة .
• بیان علاقة النظام السیاسی و القوى السیاسیة خلال النزاعات .
• التعرف على محددات اعادة الاعمار بعد النزاعات .
• التعرض لتحیات اعادة الاعمار فی الدولة العربیة
•  التوصل الى نتائج حول اشکالیات ادارة التعدد فى ظل النزاعات .

فرضیات الدراسة :

وضعت الدراسة فرضیة رئیسیة تدور حول إن اثار النزاعات تتعدى الاثار السیاسیة لتشمل الاثار الانسانیة و الاجتماعیة .....

• یتوقف نجاح النظام السیاسی فی إدارته للنزاعات القائمة على قدرته لتطویع المتغیرات .
• افتقار قناعة النظم السیاسیة العربیة لثقافة الاختلاف ومن ثم یسهل ذلک فی زیادة حدة الاستقطاب و النزاعات.
• ان عامل الثقة بین الاطراف المتنازعة فی حالة البدأ فی اعادة الاعمار هو واحد من أکثر العوامل تأثیراً فی نجاح اعادة الاعمار و بناء الدولة .
• النظم السیاسیة العربیة کان نهجها نحو اعادة الاعمار للدولة العربیة هو فرض السیطرة و لیس التکامل و التوافق ، مما أدى لاستخلاص الباحث من تلک الفرضیة عدة فرضیات فرعیة ...  
• تختلف الآلیات التی یستخدمها کل نظام سیاسی فی سعیه نحو إعادة الاعمار.

وتنقسم الدراسة إلى أربع مطالب :

•  بیئة النزاعات العربیة ومحفزاتها .
• أثار النزاعات على الدولة و محیطها الإقلیمی .
• مسارات إعادة الاعمار بعد الحروب و النزاعات .
• تحدیات اعادة الاعمار فی الدول العربیة .

المطلب الاول : بیئة النزاعات العربیة ومحفزاتها

ورد تعریف النزاع فی دائرة المعارف الأمریکیة بأنه "حالة من عدم الارتیاح أو الضغط النفسی الذی یتولد من التعارض أو عدم التوافق بین حاجتین أو رغبتین أو أکثر من حاجات الفرد أو رغباته"  [i]

أما دائرة معارف العلوم الاجتماعیة فقد أبرزت الطبیعة المعقدة لمفهوم النزاع، وبیان الدلالات والمعانی المختلفة للمفهوم وفی أکثر من بعد، فالنزاع من الناحیة السیاسیة، یشیر إلى موقف تنافسی، یکون أطرافه على درایة بعدم التوافق فی المواقف المستقبلیة المحتملة، والتی یکون کل منهم، مضطراً لاتخاذ موقف لا یتوافق مع المصالح المحتملة للطرف الآخر، فی حین أن البعد النفسی للمفهوم یشیر إلى "موقف یکون لدى الفرد فیه دافع للتورط أو للدخول فی نشاطین أو أکثر، لهما طبیعة متناقضة تماما"

"ویعرف بأنه هو وضع اجتماعی یکافح فیه ما لا یقل عن اثنین من المحرکین أو الأطراف للحصول على مجموعة متوفرة من الموارد المحدودة فی اللحظة نفسها فی فترة زمنیة معینة" . [ii]

"وکذلک بأنه ذلک العداء المتبادل بین الأفراد والجماعات أو الشعوب أو الدول فیما بینها على مختلف المستویات" .[iii]

ویمکن ان نستخلص من التعریفات السابقة ان النزاع هو تنافس بین طرفین أو أکثر على القیم و الموارد و السلطة ، ویکون الهدف فیه بین المتنافسین الاضرار بالخصوم وتحییدهم[iv]، وهو ما یدفع الاطراف المتنازعة الى عدم القبول بالوضع القائم و محاولة تغییره [v]، ویشکل ذلک التفاعل معیاراً لتصنیف ذلک النزاع ، و بالتالی یعبر النزاع عن حالة التعارض الموجودة بین الأطراف فی الأهداف والمصالح [vi].  

 تعد ظاهرة النزاعات الداخلیة أو الخارجیة من الظواهر الدینامیکیة المعقدة و المؤثرة فی علاقة النظام السیاسی بالقوى السیاسیة أو بعلاقته بالدول المحیطة - حالة النزاع الدولی - ، ویرجع ذلک إلى تعدد أبعادها وتداخل مسبباتها ومصادرها وتشابک تفاعلاتها وتأثیراتها المباشرة وغیر المباشرة وتفاوت المستویات التی تحدث عندها ، وذلک من حیث المدى أو العنف المصاحب لها    [vii]، وهناک محددات تؤثر فی النزاع سواء کان ذلک على المستوى الداخلی والخارجی .

ویقصد بالمحددات مجمل الشروط التی تتحکم فی کافة أشکال التبادل بین الفاعلین ، أو هی تلک العناصر المشکلة لبیئة النظام مثل النخب الحاکمة او الایدلوجیا و السیاسات العامة [viii]، وهی مصدر التدفقات التی تؤثر على مجمل الفاعلین الذین یدخلون فی إطار هذا النظام[ix] .

و النزاع الذى ینشأ بین مجموعات وقوى سیاسیة فی دولة واحدة لا یعد نزاع دولی ، بل نزاع داخلی یخضع للقانون الداخلی للدولة ، وقد یمتد للقانون الدولی الإنسانی ،

ویعرف النزاع الداخلی طبقاً لکل من جیمس دورتی وروبرت بالستغراف ، بأنه وضع تکون فیه مجموعة معینة من الأفراد، سواء قبیلة أو مجموعة عرقیة أو لغویة أو ثقافیة أو دینیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة أو سیاسیة أو أی شیء آخر، تنخرط فی تعارض واسع مع مجموعة أو مجموعات أخرى معینة لان کل من هذه المجموعات تسعى لتحقی أهداف متناقضة فعلاً أو تبدو أنها کذلک"[x]

 ویعرف النزاع الداخلی أیضا "بأنه انهیار أو تعطل فی النظام الاجتماعی والسیاسی القائم دون أن یصحبه بالضرورة بروز نظام بدیل" .

و تعد النزاعات الداخلیة التی تستخدم السلاح داخل الدول العربیة هی محور الدراسة ، وهذه النزاعات قدیمة قدم الدولة ، و تغذیها أسباب عدیدة ، أو حرب أهلیة تهدف إلى القضاء على النظام القائم وتغییره بأخر ، أو نزاع مسلح بین جماعتین متعارضتین أو أکثر ، ترید الوصول إلى سدة الحکم ، وغیرها من النزاعات بما فی ذلک النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، التی تختلف صورها و تتعدد ولکنها تشترک فی الاثار المدمرة و ثقل حصیلة الضحایا [xi] ، وتتعدد مسببات النزاع فی الدولة العربیة الى :

1- النزاع لأسباب دینیة :

وهى النزاعات التی تحدث بین اتباع دیانات مختلفة ، سواء کانت تلک الادیان سماویة او وضعیة ، وهناک نزاعات قد تحدث بین أصحاب دیانة واحدة ، کالنزاع بین من ینتمون للدین المسیحی ( الکاثولیک ، البروتستانت) ، وکذلک بین من ینتمون للدین الإسلامی ( السنة ، الشیعة ) کما فی العراق و البحرین و الیمن .

2- النزاع لأسباب سیاسیة :

وهى النزاعات التی تحدث نتیجة الاختلاف على السلطة و النفوذ ، أو محاولات الانفصال عن الدولة ، وقد ینشأ ذلک النزاع بین أحزاب أو قوى سیاسیة ، أو حتى بین أطراف داخل النظام السیاسی الواحد ، ویمکن ان ینتقل ذلک النزاع الى دول مجاورة ، وتتدخل فیه اطراف اقلیمیة أو دولیة ، کالنزاع داخل سوریا و الیمن و لیبیا .

3- النزاعات لأسباب عرقیة : 

و هی النزاعات التی تنشأ بین الاعراق المختلفة ، والرؤیة المرتبطة بکل فصیل فی احقیته بالسیادة و الاستحواذ على الموارد دون غیره [xii]، کالنزاع بین الاکراد و العرب فى عدد من الدول العربیة کالعراق وسوریا .

کما تصنف النزاعات إلى نزاعات متماثلة ، والتی تتشابه فیها أطراف النزاع ، ونزاعات غیر متماثلة والتی تنشب بین أطراف غیر متماثلة کالصراع بین أغلبیة وأقلیة ، أو الصراع بین حکومة وجماعة من المتمردین او جماعة ترفض السلطة الحاکمة [xiii].

4- النزاعات لأسباب اقتصادیة

وهذا النوع من النزاعات یمیل الى النزاعات الخارجیة أکثر من النزاعات الداخلیة سواء کان بین دول متجاورة او دول متباعدة للسیطرة على الموارد الاقتصادیة ، کما الحال فی حالة الغزو العراقى للکویت عام 1990 [xiv]، او کما الحال فی الاحتلال الأمریکی للعراق عام 2003 ، ولکن ذلک لا ینفى وجود حالات نزاعات داخلیة على الموارد الاقتصادیة داخل الدولة العربیة وهى تلک النزاعات التی قد تنشأ نتیجة اللامساوة فی توزیع الموارد بین اطیاف الشعب الواحد و التى قد تندر الا انها موجودة ، مثل النزاعات الداخلیة بین الشعب السودانی على الموارد الاقتصادیة و اماکن النفط قبل انفصال جنوب السودان عام 2011 [xv]، وکذلک النزاعات الداخلیة بین اطیاف الشعب العراقی وان کانت نزاعات تأخذ طابع سیاسی و عرقی الا انها لم تکن تخلو من اطماع اقتصادیة و استئثار بموارد کما فی حالة الاکراد بالعراق [xvi] .

محفزات النزاع داخل الدولة العربیة :

•  غیاب أطر الدیمقراطیة داخل الدولة العربیة ، و الافتقاد الى حریة الرأی و التعبیر و القبول بالاختلافات فی رؤى ادارة الدولة ، والتهمیش وعدم المساواة بین الاعراق و الفصائل المختلفة وعدم التطبیق الحقیقی لقیم المواطنة مما یجعل النظام السیاسی یرفض استیعاب اى معارضة حقیقیة ضده ، وهو الامر الذى یؤدى الى النزاع على السلطة ، وقد یتم التحول من معارضة سلمیة ، الا استخدام العنف المسلح کوسیلة من وسائل ادارة النزاع .
• عدم التوزیع العادل للثروة ، واتساع الفجوة الاقتصادیة بین اطیاف الشعب الواحد ، وهو ما أدى الى زیادة الطبقیة ، وهو الامر الذى یدفع بنمو الحرکات الانفصالیة داخل الدولة العربیة کما یحدث من قبل الاکراد فی العراق [xvii] والحوثیین فی الیمن .
• تدخل دول أخرى فی تأجیج النزاعات داخل الدولة العربیة سواء کانت تلک الدول على المستوى الإقلیمی او الدولی وذلک من أجل أهداف سیاسیة او اقتصادیة أو حتى ولاءات طائفیة [xviii]، کما یحدث من ایران فی لبنان و الیمن و العراق وسوریا ، وکما یحدث من الولایات المتحدة الامریکیة وروسیا فى کل من العراق وسوریا .
• افتقاد الدول العربیة لاطار جامع ، یستطیع ضبط تلک النزاعات و الصراعات ، وله القدرة على الزام الدول المتنازعة لوقف النزاع ، على الرغم من وجود جامعة الدول العربیة ، الا ان دورها تم تحییده فی تلک النزاعات منذ نشأتها بموجب میثاقها الذى یقتصر على الإدانة و محاولات التوافق دون أی الزام حقیقی ، أی ان النظام القانونی لتسویة النزاعات داخل إطار جامعة الدول العربیة یفتقر إلى الدقَّة والفاعلیة من الناحیة العملیة [xix] .

المطلب الثانی - أثار النزاعات على الدولة و محیطها الإقلیمی :

الآثار السیاسیة :

تعد اولى الاثار التی تصاب بها الدول نتیجة الحروب و النزاعات الداخلیة هی الاثار السیاسیة ، ومن اولى النتائج لتلک النزاعات انهیار الدولة، ویقصد بانهیار الدولة تقویض مؤسساتها السیاسیة والمدنیة ، وانهیار اجهزتها الخدمیة و العسکریة والأمنیة بما لا یسمح لها بأداء وظائفها المختلفة ، و هناک ثلاثة أنماط لانهیار الدولة :  

النمط الاول : هو حالة الانهیار الاعنف نتیجة غزو دولة لأخرى و الذى یتمثل فی ابتلاع الدولة فی دولة أکبر و أقوى و الغاء هویتها وطمس مؤسساتها ، وذلک کما حدث خلال الحرب العراقیة الکویتیة عام 1990، عندما الغى العراق کل ما یتعلق بالدولة الکویتیة من سلطة مرکزیة أو مؤسسات او تمثیل خارجی ، و السیطرة علیها و اعلانها جزء من اراضیه واحدى ولایاته [xx].

النمط الثانی : هو الانهیار الشامل للدولة ، ویقصد به فقدان السلطة المرکزیة لدورها نتیجة النزاعات بین أطراف مسلحة بعد الاطاحة بالنظام السیاسی ومؤسساته وعدم قدرة أی من تلک الاطراف فی السیطرة على الحکم بصورة کاملة ، مما یؤدى الى فوضى شاملة ، وتقویض وظائف الدولة کما هو الوضع فی لیبیا و الیمن حالیا .

النمط الثالث : هو الانهیار الجزئی ، ویقصد به الهشاشة و الضعف الذى یلحق بسلطة الحکومة وترهل جهازها البیروقراطی والذی یؤدى لعجز الدولة عن فرض سیطرتها على جمیع اقالیم الدولة ، کما هو الوضع الحالی فی سوریا [xxi]، وقد تؤدی الحروب والنزاعات الأهلیة إلى مطالبة بعض الاقالیم بالانفصال عن الدولة الأم ومحاولة إنشاء کیان مستقل ، کما حدث فی السودان حیث انفصل الجنوب عن الشمال ، وکما طالب الاکراد فی العراق بالانفصال و الاستقلال فی اکثر من مناسبة [xxii] ، واخرها خلال عام 2017 حین اجرى الأکراد استفتاء - من جانب واحد - حول استقلال إقلیم کردستان عن العراق ، حیث شارک حوالی 5 ملایین مقترع من الأکراد فی الاستفتاء ، وان نسبة 92.7% من المشارکین صوتوا بنعم للانفصال ، ولکن الاستفتاء أجهض بالقوة لعدم وجود توافق بین الأطراف ذات الصلة ، وغیاب الدعم والتأیید الدولیین اللازمین ، حیث اتخذت دول العراق و ایران و ترکیا اجراءات صارمة لمحاصرة الاقلیم وعدم السفر منه او الیه ، حتى تراجع الاقلیم عن المطالبة بالاعتراف بنتیجة الاستفتاء ، وکما یحدث فی سوریا من سیطرة المعارضة وأطراف أخرى مسلحة على مساحات کبیرة من الدولة وفرض تشریعات موازیة للدولة ، وکما یحدث حالیا فی الیمن من جانب جماعة الحوثی المتمرکزین فی الجنوب [xxiii] ، حیث یطالب الجنوبیون بالانفصال عن الشمال والرجوع الى الوضع القائم قبل 22 مایو 1990م.

الآثار الاقتصادیة :

لا یمکن ان تتواجد تنمیة اقتصادیة فی دولة تشهد حروب ونزاعات أهلیة ، حیث ان تلک النزاعات تؤدى الى تدهور البنیة الاساسیة اللازمة للتنمیة ، وتفقد الدولة قدرتها على جذب الاستثمارات الاجنبیة ، ولا تستطیع الاستثمارات الداخلیة ان تؤمن احتیاجاتها و متطلباتها الاساسیة وتصبح عرضة للتدمیر مما یترتب علیه عدم وجود بیئة آمنة نتیجة فقد الاستقرار اللازم لاستمرارها . 

کما ان النسبة الأکبر من موازنة تلک الدول تذهب للإنفاق على الجانب العسکری لتسلیح النظام الحاکم لحمایته فی مواجهة تلک الاضطرابات و النزاعات بدلا من تخصیصها لتعمیر ما دمرته الحروب لبناء المدن المدمرة والمؤسسات الصحیة والتعلیمیة المنهارة ، کما حدث فی العراق وسوف یحدث فی کل من سوریا ولیبیا والیمن إذا توقفت الحروب والنزاعات . 

الا ان ما یترتب على الانفاق فی المجال العسکری بعد النزاعات والحروب دون النظر الى إعادة الاعمار والتنمیة الحقیقیة ان تصبح الدولة مکبلة بالدیون و تفقد القدرة على تلبیة احتیاجاتها الضروریة وهو ما یترتب علیه الاستدانة من الخارج و الداخل ، فالجزائر بلغت مدیونیاتها نتیجة الحرب الأهلیة فی العشر سنوات من 1990 الى 2000 بعد الغاء نتیجة فوز جبهة الانقاذ الاسلامیة بالأغلبیة فی الانتخابات التشریعیة حوالی 25 ملیار دولار أی ما یعادل 80% من عائدات صادراتها النفطیة فی ذلک الوقت ، وکذلک العراق الذی تتراوح مدیونیته ما بین 100 الى 120 ملیار دولار أی ما یعادل 61% من مجموع إیراداته [xxiv].

وقد أدت النزاعات المسلحة بین الجماعات و القبائل فی لیبیا الى تراجع احتیاطی النقد الأجنبی إلى نحو 70 ملیار دولار فی 2016 من 124 ملیار دولار فی 2012 ، و بلغت الأضرار بالمبانی ذات الملکیة الخاصة نحو 1.4 ملیار دولار ، والمبانی الحکومیة نحو 1.03 ملیار دولار ، فیما بلغت الخسائر المُهدرة الناجمة عن إغلاق الموانئ النفطیة نحو 70 ملیار دولار اعتباراً من أغسطس 2013 وحتى عام 2015 ، وکذلک تُقدر تکالیف إعادة الإعمار بنحو 400 ملیار دولار[xxv] ، وتمثل الحقول النفطیة فی جنوب لیبیا مصدراً للنزاعات السیاسیة ، حیث تحاول کل الاطراف المتنازعة و المدعومة بتدخل اطراف دولیة فی السیطرة على تلک الحقول لضمان استمرار تدفق البترول و الغاز الیها مثل ایطالیا و فرنسا [xxvi].

وقد عانى الاقتصاد الیمنی من انخفاض فی الناتج المحلی الإجمالی بنسبة ٤٧.١% بین 2015 و2017، فی حین أفادت 40% من الأسر عن فقدان مصدر دخلها الأساسی [xxvii].

ویمثل النزاع فی سوریا واحد من أکثر الصور تهدیداً للانهیار الاقتصادی ، حیث تراجع الاحتیاطی النقدی الأجنبی من 20 ملیار دولار قبل النزاع و الحرب الداخلیة بین النظام و المعارضة و الجماعات المتداخلة إلى 700 ملیون دولار فی 2017 ، کما بلغ العجز التراکمی للناتج المحلی الإجمالی نحو 226 ملیار دولار [xxviii].

و تمثل خسائر العراق نتیجة النزاع مع تنظیم الدولة الاسلامیة مأزقاً لمحاولات اعادة الاعمار ، حیث تراجع الاحتیاطی النقدی الأجنبی من 80 ملیار دولار خلال عام 2013 إلى 49 ملیار دولار خلال  2017 ، وتصاعدت نسب الفقـر خلال عام 2017 إلى 30% على مقارنة بـ  19% قبل بدء الحرب ضد تنظیم الدولة ، وفیما یخص خسائر البنى التحتیة فقد قدرت بنحو 350 ملیار دولار نتیجة تدمیر حوالی 80% منها [xxix].

 الآثار الإنسانیة و الاجتماعیة :

 مزق الاقتتال فی سوریا والعراق ولیبیا والیمن مجتمعات بأکملها ، وأنهت أعمال التطهیر العِرقی التی تمارسها التنظیمات المسلحة  قروناً من التمازج الدینی والعرقی والثقافی ، کما أجبر ما یقرب من ملیونی شخص على ترک دیارهم قسراً .

تعد الاثار الانسانیة و الاجتماعیة هی الاکثر قسوة فی مناطق النزاعات و الحروب حیث ان تلک النزاعات تصیب رأس المال البشرى بأضرار بالغة ، فالمهجرین قسریاً و اللاجئین فی الدول المجاورة یصبحوا مشردین ولا یستطیعون تدبیر مقومات الحیاة الا من خلال المساعدات الدولیة ، او التبرعات المحلیة ، وتتفشَّى البطالة بین اللاجئین ، ومن یعملون منهم غالبا ما یعملون فی القطاع غیر الرسمی ولا یحظون بأی حمایة ، ونحو 92 % من اللاجئین السوریین فی لبنان لا یحصلون على عقود عمل ، وأکثر من نصفهم یعملون على أساس موسمی بأجور متدنیة [xxx]." ویمثل اللاجئون السوریون فی ترکیا ثلثی اللاجئون السوریون فی العالم .

وفى الیمن أظهرت تقدیرات البنک الدولی ان قرابة ربع شبکة الطرق قد هدمت إما جزئیا أو کلیا فی عشر مدن یمنیة تم فیها المسح خلال العام 2016، إضافة إلى تراجع إنتاج الطاقة إلى النصف ، وکذلک تدمیر قرابة نصف شبکات المیاه والصرف الصحی ، ومع تفاقم حدة الصراع منذ ذلک العام حتى نهایة عام 2019 ، یتوقع أن مستوى الدمار یفوق تلک التقدیرات بشکل کبیر [xxxi].

و فی أوائل عام 2017 أعلنت الأمم المتحدة أن الیمن یمثل أسوأ أزمة إنسانیة فی العالم؛ وفى نهایة 2017 وحتى إبریل ٢٠١٨ کان حوالی 22.2 ملیون یمنی بحاجة إلى مساعدات إنسانیة، منهم 8.4 ملیون إنسان معرضین لخطر المجاعة ، وقد تم تعلیق معظم الخدمات العامة، مما أدى إلى خسارة 16 ملیون شخص القدرة على الوصول إلى میاه صالحة للشرب وفقدان 16.4 ملیون شخص القدرة على الحصول على رعایة صحیة مناسبة.

المطلب الثالث - مسارات إعادة الاعمار بعد الحروب و النزاعات ( استراتیجیة التعافى ) :

إن استراتیجیة التعافى "إعادة الإعمار والتنمیة للدول التی مرت بالنزاعات " عبارة عن مجموعة متکاملة من الاجراءات التی تسعى لتلبیة احتیاجات السکان المتضررین من أثار النزاع ، و العمل على محاصرة مسببات النزاع و الحیلولة دون تجدد النزاعات فی اماکن التوتر وتفادی الانتکاس إلى العنف، ومعالجة الدوافع الجذریة للنزاع وتدعیم محفزات السلام ، وهذا یعنی أن اجراءات إعادة إعمار المناطق المدمرة لا یتوقف على المسار السیاسى وحده بل یتعدى الى مسارات اخرى کالمسار الاقتصادی و الاجتماعی ، ویأتی على رأسها الاثار الانسانیة ، بل یعنى بالإنسان المتضرر الأکبر من هذا النزاع ، الجریح وعائلة القتیل ، اللاجئ والنازح والمعتقل ، بالإضافة إلى عملیة المصالحة وضمان الاستقرار ، وقیادة مرحلة جدیدة تؤسس للبناء لما بعد النزاع .

1- المسار السیاسی :

ان عملیات إعادة اعمار الدولة بعد النزاعات لا تشمل البنى التحتیة والتنمیة العقاریة فقط ، بل لابد لها ان تبدأ بإعادة الاعمار على المستوى السیاسی والذى هو أساس وضع أطر دستوریة لاستکمال مکونات الدولة بعد سقوط الانظمة نتیجة النزاعات و الحروب أو حتى الثورات.

وغالباً ما تکون النزاعات الداخلیة و الثورات نتیجةً للمشکلات الهیکلیة والقیمیة والسیاسیة المختلفة الموجودة فی نظامٍ ما، وهذا الأمر یستفز عدداً من الجماعات ذات الانتماءات المختلفة لمعارضة النظام القائم و النزاع فیما بینها للسیطرة على السلطة. وتشترک هذه الجماعات فی فکرة تغییر النظام، ولکنها تختلف فیما بینها فی العدید من النقاط الأخرى التی تبدأ بکیفیة احداث التغییر المطلوب ، وشکل البدیل السیاسی ، والتنظیم الذی تعمل من خلاله، ودور کلٍ منها فی التحالف الثوری المؤقت المشترک فی موضوعة تغییر النظام القائم ، وهذا التنافس الضمنی یتم فی الحالات الناجحة للثورة تأجیل الاعلان عنه حتى تنجح الثورة ، وهو ما یؤجل مشکلات التحالف لفترة تالیة دون أن ینهیها ، فی حال کانت للجماعة الثوریة رؤیة حقیقیة وخطة واضحة لتغییر النظام ، أما فی حال ظهور الخلافات قبل تغییر النظام فإن ذلک یعکس التشوه البنیوی فی تشکیل الجماعة الثوریة ، ویؤدی إلى تأخر النجاح الثوری فترات طویلة أو ینذر بفشل عملیة التغییر ککل.

وفی حال توافر الشروط الموضوعیة والذاتیة لنجاح المفاوضات بین الاطراف المتنازعة یعد أعقد وأکثر دقة ویتطلب فهماً واضحاً للواقع الجدید وآلیات التعامل معه ، ویمکن تقسیم مرحلة ما بعد النزاعات إلى فترتین [xxxii] ، هما المرحلة الانتقالیة ، ومرحلة الدولة ، وتتطلب کل مرحلة نمطاً محدداً من الفهم والتعامل السیاسی والاجتماعی والاقتصادی یجب توافره للانتقال من مرحلة انتقالیة ناجحة الى مرحلة الدولة المستقرة.

حیث ترث المرحلة التالیة لما بعد النزاعات عدداً من التناقضات الکامنة والآثار الناجمة عن تلک المرحلة وکلما طالت مدة النزاع کلما تزایدت التناقضات وورثت المرحلة الانتقالیة مزیداً من الدمار والآثار الاقتصادیة والاجتماعیة الموروثة عن المرحلة السابقة نتیجة استخدام العنف من قبل الجماعات المتنازعة أو من قبل النظام السابق ، وتعتبر مسألة سیولة التنظیم السیاسی والتحالفات المتغیرة من أبرز المشکلات التی یعانیها المجتمع فی مرحلة اعادة الاعمار السیاسی ، ما یجعلها تتمیز بسمات خاصة تنعکس على المجتمع ککل بصورة تراجع الأمن والضبط المجتمعی ، نتیجة عدم تبلور البدیل الذی یملک سلطة القسر فی الدولة عادة .    

وعقب انهیار النظام السیاسی تحدث حالة من الفراغ السیاسی والقانونی إلى أن تستطیع النخبة الجدیدة السیطرة على المؤسسات ، کالجیش والشرطة والقضاء لضمان إحکام سیطرتها على الدولة. ویؤثر على هذه النقطة بالتأکید ویؤخرها تغیر التحالفات وتبدلها بین مکونات الجماعات المتنازعة ، إذ تتغیر التحالفات السابقة بشکل دراماتیکی أما کلیاً أو على قضایا محددة وتنجح النواة الأکثر صلابةً وتنظیماً فی فرض رؤیتها وتشکیل التحالف الأکبر.

وعادة ما یلجأ هذا التحالف الجدید لاختیار شخصٍ یحظى بإجماعٍ وطنی نتیجة التفاوض بعد النزاعات و الحروب أو من جانب مختلف التیارات المشارکة المتنازعة لیکون على رأس النظام الجدید لفترة معینة ، وبذلک یحقق التحالف الجدید ما یمکن وصفه بالإجماع الوطنی ویتجنب کسر التحالف أو اعادة تشکیله بحیث یتغیر مکونه الأبرز نتیجة تکتل القوى الأخرى ضد نواة التحالف الجدید.

إجراءات بناء الثقة فی عملیات اعادة الاعمار السیاسی :

فالتحالفات اللاحقة للنزاعات یجب ان یسبقها اجراءات لبناء الثقة و الامن بین تلک الاطراف و التی تتمثل فی المؤشرات التالیة :

-   التوافق : أی ان اتباع تلک الاجراءات یتطلب توافقاً مسبقاً فی اراء الاطراف المتنازعة حول التطبیق ، وفى هذا الخصوص تکتسب القدرة على التحقق من البیانات المقدمة نظراً لان عدم صدق المعلومات و البیانات المقدمة من اى من اطراف النزاع قد یساعد على تأکل الثقة فی بدایتها ، وان هذه الاجراءات لا یجب ان تکون مفروضة من قبل اى اطراف خارجیة على اطراف النزاع ذاتهم[xxxiii] .

-   التدرج : وذلک ان اللجوء الى النقاط المشترکة فی البدایة ، ثم التدرج فی المعالجات اللازمة لرأب الصدع هو الطریق الامثل لبناء الثقة ، ولا یمکن ان تبدأ عملیات اعادة الاعمار السیاسی جملة واحدة ، فالتدرج هو السبیل لبناء الثقة .

-   الخصوصیة : ان ما یصلح من اجراءات لا عادة الاعمار فی منطقة معینة قد لا یصلح فی منطقة اخرى ، وان کانت مؤشرات بناء الثقة التی یمکن التعویل علیها واحدة ، وذلک لاختلاف السمات و التمایز من منطقة لأخرى .

-   المرونة : فیجب ان ینظر الى هذه الاجراءات على انها أدوات مرنة یمکن البدأ بأی اجراء منها دون التقید بالإجراءات و القوالب الجامدة للمعالجة [xxxiv] .

کما أن مرحلة إعادة الاعمار السیاسی وخصوصاً فترتها الأولى ستحمل کثیراً من التحدیات والعقبات ستتحمل نتیجتها نواة التحالفات المتنازعة [xxxv] ، فتلجأ عادة لاختیار رمزٍ من خارج أطرها التنظیمیة للتقلیل من تبعات صعوبات تلک المرحلة الانتقالیة علیها مجتمعیاً ، وتبدأ عملیة اعادة الاعمار السیاسی بالاطار الحاکم للنظام السیاسی :

• الدستور : وهو یعنى بتجدید العقد الاجتماعی ، حیث یمثل اعادة بناء دستور للدولة بدایة الاعمار السیاسی ، حیث ان النزاعات تؤدى فی النهایة الى توافق أو سیطرة احدى القوى المتنازعة و التی تعمل على وضع أطر تشریعیة وقواعد حاکمة یرتضى عنها الشعب سواء کان ذلک بانتخاب جمعیة تأسیسیة مباشرة ، أو من خلال جمعیة تأسیسیة غیر مباشرة ( منتخبة من مجلس النواب ) ، الا ان اطالة أمد تلک النزاعات قد یؤدى الى التباطؤ وعرقلة الانتهاء من تلک الخطوة الرئیسیة ، مثل ما یحدث فی لیبیا وسوریا وکما حدث فی العراق .

• اعادة هیکلة السلطات فی الدولة : فإعادة هیکلة مکونات النظام الرسمیة و الغیر رسمیة یتطلب أن یحدث توافق بین النخب على شکل النظام الانتخابی الذى یبنى السلطة التنفیذیة و السلطة التشریعیة ، ولاسیما ان ذلک النظام الانتخابی هو بدایة الثقة فی النظام السیاسى الحاکم .

• §   اطلاق الحریات والتعدد الحزبی : حیث تمثل الحریات بما تشمله من حریة المعتقد و الرأی و التعبیر مسار من مسارات الثقافة السیاسیة التی یتطلبها اعادة الاعمار ، حیث تعبر الثقافة السیاسیة عن أنماط القیم والثقافة السائدة فی المجتمع والممارسة السیاسیة والتی تحدد نمط الشرعیة فی ممارساتها، ونمط الأیدیولوجیا المهیمن وعلاقة الثقافات الفرعیة للمجموعات الاجتماعیة والسیاسیة مع الثقافة المهیمنة للنظام السیاسی، وتمثل عملیة التعدد الحزبی نوعاً من ثقافة الاختلاف فی الأیدیولوجیا وهو ما یستوعب أی خلافات فی الرأی و التی تجد لها قوالب حزبیة تستطیع ان تعبر عنها .

2- المسار الإنسانی و الاجتماعی :

لا یمکن ان تنجح عملیات اعادة الاعمار دون تلبیة الحاجات الانسانیة وخاصة بناء و تأهیل الانسان سواء احتواء أثار انتهاکات حقوق الانسان أو الاماکن المتضررة ، ولن ینجح متطلب اعادة الاعمار على المستوى الإنسانی الا بتطبیق الیات العدالة الانتقالیة و التی تتمثل فی [xxxvi]:

• الدعاوى الجنائیة : وتشمل هذه تحقیقات قضائیة مع المسئولین عن ارتکاب انتهاکات حقوق الإنسان؛ وکثیراً ما یرکز المدعون تحقیقاتهم على من یعتقد أنهم یتحملون القدر الأکبر من المسؤولیة عن الانتهاکات الجسیمة أو المنهجیة.
• لجان الحقیقة و المصالحة : وهی هیئات غیر قضائیة تجری تحقیقات بشأن الانتهاکات التی وقعت فی الماضی القریب، وإصدار تقاریر وتوصیات بشأن سبل معالجة الانتهاکات والترویج للمصالحة ، وتقدیم مقترحات لمنع تکرر الانتهاکات مستقبلا [xxxvii] .
• برامج التعویض أو جبر الضرر: وهذه مبادرات تدعمها الدولة، وتسهم فی جبر الأضرار المادیة والمعنویة المترتبة على انتهاکات الماضی ، وتقوم عادة بتوزیع خلیط من التعویضات المادیة والرمزیة على الضحایا، وقد تشمل هذه التعویضات المالیة والاعتذارات الرسمیة [xxxviii].

الإصلاح المؤسسی : وتستهدف إصلاح المؤسسات التی لعبت دورا فی هذه الانتهاکات (غالبا القطاع الأمنی والمؤسسات العسکریة والشرطیة والقضائیة.. وغیرها) ، وإلى جانب تطهیر هذه الأجهزة من المسئولین غیر الأکفاء والفاسدینِ ، غالبا ما تشمل هذه الجهود تعدیلات تشریعیة وأحیانا دستوریة.

• الحوار الوطنی : حیث یعتبر جزء أساسی من الجانب المعنوی والأخلاقی لتطبیق مفهوم العدالة الانتقالیة مع التأکید على مبادئ العدالة والمصالحة والصفح فی مواجهة المشاعر العدائیة والانتقامیة التی یمکن أن تکون قد ترسّخت فی بعض الذهنیات المتألمة والجریحة جرّاء ممارسات عنیفة وانتهاکات أخلاقیة ومعنویة [xxxix]  .

بینما تأتى عملیات اعادة الاعمار على المستوى الاجتماعى لتشکل أهمیة قصوى وملحة بعد تدمیر البنى التحتیة و المبانی اللازمة للإسکان و ممارسة السکان لحیاتهم الطبیعیة ، ومن هنا تکون تحدیات اعادة الاعمار، حیث ان الحکومات فی ظل النزاعات تکون قد انهکت وفقدت جزء کبیر من قدرتها على السیطرة ، و هو ما یترتب علیه فشل الحکومة فی ادارة الاوضاع المترهلة فی الجهاز الإداری المعنى بإعادة الاعمار الاجتماعى .

ونظراً لتدفق المساعدات و تمویلات الجهات المانحة فإن الحکومة لن تکون مؤهلة لادارة مثل تلک العملیات المعقدة و المتشابکة لتحقیق تنمیة مستدامة وبناء سریع للبنیة التحتیة و العمران ، وبالتالى فأن عملیات اعادة الاعمار و خاصة فی الدولة العربیة و التی لا تقوم مؤسساتها على اسس قویة ودیمقراطیة تحوز على ثقة الشعب یصعب فیها ان تکون الحکومات قادرة على التعامل مع تلک المواقف بقدر اعتمادها على رأس السلطة التنفیذیة سواء کان رئیس او ملک ، و بالتالی یستلزم ذلک الوضع وجود هیئة عامة من اصحاب الخبرات دائمة ومستقلة لإعادة الإعمار، تعمل على تمکین وتنسیق العمل بین مراکز إعادة الاعمار المحلیة التی ستؤسس على المستوى المحلی فی المناطق المتأثرة بالنزاع ، وذلک للبدء فی التخطیط وتنفیذ مشاریع إعادة الإعمار بأفضل ما یمکن.

3-  المسار الاقتصادی :

یتطلب ذلک المسار حشد طاقات المجتمع بعد النزاع والتعاون مع المجتمع الدولی والمؤسسات المانحة لمواجهة التحدیات الاقتصادیة والفجوات التمویلیة التی نشأت فی ظل النزاعات [xl].

حیث ان عملیات اعادة الاعمار على المستوى الاقتصادى تتطلب توفیر مناخ امن ومستقر لجذب الاستثمارات التی خرجت نتیجة تلک النزاعات ، وعلى الدولة ان تبدأ فی خطتها لاعادة الاعمار الاقتصادى الى الجهات الدولیة المانحة ، و الى الدول الصدیقة التی یمکن ان تکون عامل دعم لتعافى الاقتصاد بعد النزاع ، وایضا أهمیة اتخاذ إجراءات فعالة لضمان الاستقرار المالی والتخفیف من حدة الصدمات الخارجیة والتصدی لمشکلة أعباء الدیون غیر المستدامة لإتاحة الفرصة لاستغلال الموارد المحلیة فی الاستثمارات الاجتماعیة والاقتصادیة الضروریة وتحقیق التعافی الاقتصادی وتوفیر فرص العمل وتعزیز الانسجام الاجتماعی[xli] .

والدولة التی تسعى لإعادة الاعمار من الناحیة الاقتصادیة علیها ان تنتهج سیاسات هیکلیة جدیدة فی التنمیة الاقتصادیة ، فبرامج الاقتصاد التی تعتمد على الخطط متوسطة و طویلة الاجل و التى تتطلب بیئة مستقرة و نظام مالی قوى علیها ان تستبدل بخطط قصیرة الاجل وعاجلة ، و تتبنى برنامج شامل لدعم المشروعات الصغیرة [xlii] ، من خلال رؤیة تستطیع من خلالها السیطرة على التحدیات البیروقراطیة التی تواجه صغار المستثمرین ، حیث ان الدولة ملزمة بخلق فرص عمل سریعة من اجل ضمان الحمایة الاجتماعیة للسکان [xliii] ، ولن یکون التشغیل فی القطاع العام هو الحل الامثل ، بل الاعتماد على القطاع الخاص ووضع برامج جذب للقطاع الخاص تسهم فی زیادة الاستثمارات الاجنبیة .

المطلب الرابع : تحدیات اعادة الاعمار فی الدول العربیة :-

1- التمویل المشروط :

یتمثل وضع شروط من الجهات المانحة الدولیة لمساهمات اعادة الاعمار إحدى الإشکالیات الرئیسیة التی تواجه استراتیجیة التعافی ، حیث تقوم بعض الجهات و خاصة الدول المانحة بربط مساهمتها فی إعادة إعمار تلک المناطق التی مرت بنزاعات بشروط إجراء تغییر فی هیاکل النظم السیاسیة القائمة [xliv]، وذلک عندما ربطت بریطانیا تقدیم مساهمتها فی اعادة اعمار سوریا بعد 2015 بخروج بشار الأسد من النظام السیاسی السوری [xlv]، وای بادرات لحل الازمة او خلال المرحلة الانتقالیة لإعادة بناء النظام .

2- مسؤولیة تنفیذ سیاسات اعادة الاعمار :

حیث ان الدول المئزومه فی کفاءة المؤسسات العامة و الجهاز الإداری ، لن تکون قادة على تقدیم الخدمات او ادارة عملیات اعادة الاعمار بالکفاءة و الرشادة اللازمة ، ومن ثم تجد بعض الجهات الدولیة ان نجاح تنفیذ سیاسات اعادة الاعمار یجب ان تتولاها احدى الجهات الدولیة سواء کانت منظمات غیر حکومیة أو دول لدیها خبرة فی ذلک الملف ، وغالباً ما تقوم رؤى الجهات المانحة على مجموعة من الافتراضات ولیس واقع مرحلة ما بعد النزاع [xlvi] .

3- تزامن عملیات إعادة إعمار الدول المنهارة :

تعد الحالة العربیة فی النزاعات الداخلیة هی حالة معقدة فی عملیة اعادة الاعمار نظراً  لتزامن النزاعات الداخلیة فی وقت واحد ، وانهیار بعض نظم الحکم وهو الامر الذى یصعب من دور الجهات المانحة لعملیات تمویل اعادة الاعمار ، حیث یتطلع المانحون الدولیون والإقلیمیون لإعادة إعمار سوریا والعراق والیمن ولیبیا فی توقیتات متزامنة [xlvii]، وهو ما یلقی بأعباء مضاعفة على الموازنات المالیة المخصصة لعملیات إعادة الإعمار فی الدول المانحة .

4- هشاشة التسویة و المصالحة بین الاطراف المتنازعة:

حیث ان عملیات اعادة الاعمار لا یمکن ان یتم تنفیذها طبقاً للمعدلات المخطط لها دون ان تکون هناک تسویة قویة و شاملة لکافة موضوعات النزاع ، حیث ان بؤر النزاع یمکن ان تتجدد فی أی وقت وذلک فی حالة ان التسویة التی تمت بین الاطراف المتنازعة تسویة هشة ما زالت جذورها تحت السطح [xlviii] .

5- ارتداد النزاعات مرة اخرى لدولة واحدة خلال فترة قصیرة :

بمعنى ان عملیات اعادة الاعمار یمکن ان تتم فی دولة نتیجة نزاعات او حروب ، ثم تدخل الدولة ذاتها فی نزاعات جدیدة من نوع اخر بعد فترة قصیرة ، مما یترتب علیها ان تجد صعوبة فی عملیات اعادة الاعمار من الجهات المانحة و المساعدات ، الا لوکانت تلک الدولة لدیها من الاموال او النفط ما یغطى عملیات اعادة الاعمار ، وذلک مثل حالة العراق و التی بدأت الدعوة لإعادة الاعمار بعد الغزو الامریکى للعراق عام 2003 وسیطرة الولایات المتحدة على عملیات اعادة الاعمار [xlix]، و اعلان الولایات المتحدة الامریکیة انه لن یحصل على عقود اعادة الاعمار الا الدول التی شارکت فی اسقاط نظام صدام حسین و استحوذت امریکا و بریطانیا على عقود اعادة الاعمار و منح بعض العقود عن طریق الباطن لدول لأخرى شارکت فى التحالف [l]، وعند سیطرة تنظیم الدولة الإسلامیة ( داعش ) على ما یقرب من ثلث مساحة العراق ، وقیام قوات التحالف الدولی بمحاربة التنظیم والقضاء علیه ، بدأت الحکومة العراقیة تدعو لعقد مؤتمرات دولیة للجهات المانحة لإعادة اعمار العراق مرة اخرى ، وهو ما یمثل ضغط على میزانیات الدول المانحة .

6-  التعریف ونشر ثقافة اعادة الاعمار :

حیث تظل معرفة المواطنین ببرامج اعادة الاعمار احدى التحدیات [li] ، نظراً  لان تلک البرامج تحتاج الى حاضنة شعبیة تؤمن و تساند تلک البرامج و تحافظ على ما یتم من انجازات وتنشر الوعى حول ایجابیات اعادة الاعمار بین السکان .

خاتمة :

تعد النزاعات الداخلیة فی الدولة العربیة واحدة من مهددات الامن القومی العربی ، وذلک لما یتبعها من تداعیات تؤثر على البنیان العربی ککل ، فحالة انهیار اى دولة عربیة کلیاً أو جزئیاً نتیجة النزاعات بین اطیاف الشعب الواحد تؤثر اقلیمیاً على الدول المجاورة ، و ایضاً النزاعات العربیة العربیة التی تختلف مسبباتها من دولة لأخرى ، وقد تناولت الدراسة مسببات النزاعات الداخلیة ، و الاثار المترتبة علیها ، فمن الناحیة السیاسیة یترتب علیها اسقاط و ترهل الهیاکل البنیویة للنظام السیاسی من الدستور و السلطات الموجودة فی الدولة ، حتى المکونات غیر الرسمیة للنظام السیاسی ، وهو الامر الذى یؤدى الى عدم الاستقرار المجتمعی واشاعة الفوضى وعدم الامن ، ومن الناحیة الاجتماعیة و الانسانیة و التی تتسبب فی نزوح اعداد کبیرة من السکان بعیداً عن اماکن النزاعات و ایضاً الاثار الاقتصادیة التی تشمل البطالة وفقد الوظائف و انهیار العملة المحلیة و ایقاف الانتاج ، وبالتالی فتداعیات النزاعات تشمل کل نواحی التأثیر فی المجتمع ، والتی قد تؤدى الى انهیار الدولة . 

و یتضح من خلال العرض السابق فی الدراسة ان عملیة إعادة الاعمار بکل جوانبها هی عملیة لیست بالهینة ، بل انها معقدة و متشابکة ، وتعد عملیة اعادة الاعمار السیاسی بعد النزاعات و الحروب عملیة لیست بالهینة بل یسیطر علیها محددات و تفاعلات تحدد مسارات الانطلاق نحو بناء الدولة ، وعلى الاطراف المتنازعة أن تجد مساحات مشترکة و تفاهمات تمکن من التعاون و الاتفاق للوصول الى صیغ مقبولة للبناء علیها نحو اعادة الاعمار السیاسی ، حتى وان کانت الاطراف المتنازعة تحکمها أیدولوجیات و مصالح ، وعلى الرغم من ان عوامل التوافق فی الدولة العربیة أکثر من عوامل الاختلاف و یمکن التعویل علیها لبناء دولة قویة ، الا ان محفزات الاختلاف یمکن ان تساهم فیها جهات خارجیة او نظم حکم غیر دیمقراطیة ، تعتمد على الطائفیة و ما یتبعها من إقصاء وهی السمة الممیزة فی النزاعات ، فیجب ان یتم تنحیة تلک الاقصاءات وإعلاء مصلحة الوطن على المصلحة الضیقة للتیارات المتنازعة ، وتمثل تحدیات اعادة الاعمار نقطة التخطیط الرئیسیة عند وضع برامج اعادة الاعمار ، حیث یختلف ترتیب تلک التحدیات من دولة لأخرى ، وذلک حسب المتغیرات الداخلیة لکل دولة ومدى ملائمة المعالجة اللازمة .

ووفقاً لتجارب اعادة الاعمار فی الدولة العربیة فإن تحدیات اعادة الاعمار کانت بارزة بشکل یعوق فاعلیة اعادة الاعمار ،  فدول مثل العراق و سوریا قد اسندت عملیات اعادة الاعمار الى دول اجنبیة کمکافأة لها فی اسقاط النظام کما حدث فی العراق ابان سقوط نظام الرئیس صدام حسین ، أو کمساندة النظام القائم کما حدث فی سوریا لدعم نظام الرئیس بشار الاسد من جانب روسیا [lii] .

نتائج الدراسة :

1- ان طبیعة النظام السیاسی هی مصدر مؤثر فی حالة الاستقرار من عدمه داخل الدولة ، حیث ان النظم السلطویة هی المحرک الرئیسی للنزاعات داخل الدولة ، وهذا ما نجده فی الأنظمة ذات الشرعیة السیاسیة الهشة ، لأنها تتعامل بالسلوک التسلطی مع الفئات الرافضة لشرعیة النظام وتدعم الفئات المؤیدة للنظام ، وهو ما یؤدى حتماً لتنامى النزاعات داخلیاً .

2- أدت المتغیرات التی شهدتها دول الثورات العربیة الى تغیرات فی السیاسة الخارجیة لتلک الدول ، أو علاقاتها بالدول العربیة الاخرى ، وکذلک على مستوى العلاقات الثنائیة فیما بینها ، حیث کان المشهد العربی قبل الثورات العربیة یمثل احتقاناً و استقطاباً حاولت الدول العربیة فی ظله عقد تحالفات غیر رسمیة دون الاتفاق حول قضایا تهدد الامن القومی العربی ومن ثم ساعد ذلک على زیادة حدة النزاعات بین الدول العربیة ، بل وفى داخل الدولة العربیة الواحدة .

3- ان غیاب الدیمقراطیة فی الدولة العربیة و تجمید المعارضة الحقیقیة ، یجعل الانتقال من الاختلاف السلمى حول ادارة النظام السیاسی للسلطة الى نزاع قد یأخذ طابع العنف المسلح کأداة فی ادارة ذلک النزاع .

4- ساهمت النزاعات الداخلیة فی هشاشة بنیان النظام السیاسی للدولة العربیة مما عزز من التدخلات الخارجیة و تداعیاتها المتمثلة فی الوجود العسکری الأجنبی الرسمی و الغیر رسمی داخل الدولة التی یجرى فیها النزاع .

5- ان عدم التنشئة لأفراد الشعب على ثقافة الاختلاف یؤدى الى افتقار قناعة النظم السیاسیة العربیة لثقافة الاختلاف ومن ثم یسهل ذلک فی زیادة حدة الاستقطاب و النزاعات.

6- من مسببات النزاعات الداخلیة تدخل قوى اقلیمیة و دولیة تعمل على زیادة الفرقة بین اطیاف الشعب الواحد وتعزز تلک النزاعات بصورة غیر مباشرة مع جمیع الاطیاف ، من اجل السیطرة على موارد الدولة العربیة .

7- لا یمکن ان تتواجد تنمیة اقتصادیة فی دولة تشهد حروب ونزاعات أهلیة ، الامر الذى یترتب علیه عدم وجود بیئة آمنة نتیجة فقد الاستقرار اللازم لاستمرارها .

8- ان خطط اعادة الاعمار تختلف عن الخطط التى توضع فی ظروف استقرار الدولة ، خاصة ما هو مرتبط بالاعتبارات الانسانیة و الاحتیاجات الملحة فی اعادة الاعمار .

9- إن نجاح إعادة الاعمار عملیة متشابکة لا تتوقف على مسار واحد فقط ، بل تتداخل عدة مسارات مع بعضها البعض و التی تستلزم تکاتف جهود کل ابناء الشعب لتحقیق عدالة انتقالیة وصولاً إلى برامج تعزز الدیمقراطیة والاستقرار بالتوازی مع برامج للتنمیة المستدامة تسهم فی فاعلیة إعادة إعمار الدولة .

توصیات الدراسة :

1- إذا اعترفت السلطة الحاکمة بالحاجات الإنسانیة للجماعات ذات الهویة المغایرة ، وعملت على الاستجابة لها ، فإن الخلاف حول اقتسام السلطة السیاسیة والموارد الاقتصادیة یحل بطریقة مرضیة لهذه الجماعات ، وهو الامر الذى یضمن الاستقرار للدولة ، بینما اذا تحیزت السلطة لجماعة معینة وهمشت الجماعات الأخرى ، فإن ذلک سوف یؤدی حتماً الى عدم الرضا و بالتالی إلى النزاع .

2-  اذا ارادت الدولة العربیة ان تعتمد استراتیجیة فاعلة لإعادة الاعمار یستلزم ان یعتمد النظام السیاسی على أربعة مسارات أساسیة هی : بناء الثقة مع الشعب من خلال الحوکمة والمشارکة ، اعادة البناء السیاسی للنظام من خلال التفاعلات التی تستحوذ على الرضا العام تجاه بیئة النظام ، تحقیق العدالة الانتقالیة ، التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة .

3-  العدالة الانتقالیة لا غنى عنها فى مشروعات اعادة الاعمار التی تعتمد على تهیئة الاجواء بعد النزاعات وبناء سلام مجتمعی ، حیث ان الیاتها تسهم فى ازالة أثار النزاعات وتمهد الطریق لمصالحة تستطیع ان تعزز من برامج اعادة الاعمار .

4- یجب ان تتولى عملیات اعادة الاعمار هیئة وطنیة من ابناء الدولة تتمتع بالنزاهة و الشفافیة ، تکون لدیها رؤیة واقعیة حول اولویات اعادة الاعمار ، وما هی المسارات التی تصلح للبدأ فیها بالتوازی وتکون قادرة على التشبیک بین السلطات فی الدولة و السکان المحلیین .

5- من الامور الضروریة للدول التی ترغب فی عملیة اعادة الاعمار دراسة التجارب الناجحة للدول التی اعتمدت استراتیجیات التعافی  ومدى ملائمة اولویات الاعمار مع امکانات وظروف کل دولة .