دور القانون الدولي الإنساني في حماية البيئة

جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 123 " دور مبادئ القانون الدولی اإلنسانی یف محایة البیئة " )1 )الدکتور: عیل راشد بن نایع الطنیجی

الملخص ا على عاتق ً ُحافظة علی البیئة وحظر تلویثها، تشکل عبئ مما ال شک فیه أن الم ُت الدول أو فی زمن الحرب، وسواء کانت العالقا ِت السلمِ فی کل األوقات، سواء فی وق ا فی أوقات الحروب ً بینها عادیة أو متوترة، وال شک أن هذا االلت ازم یصبح أشد إلحاح َّحة. ُسل والن ازعات الم و یبرز دور القانون الدولی اإلنسانی فی أوقات النزاعات المسلحة، حیث أنه یعد القانون الواجب التطبیق، وکما هو معلوم فإن البیئة فی أوقات النزاعات المسلحة تتعرض النتهاکات جسیمة قد تفوق تلک التی تتعرض لها فی أوقات السلم. ة من ة فی القانوِن الدولی اإلنسانی یتجسد فی مجموعٍ ِ ة البیئی ِ َ و الحمای َّن مضمون ا ُ تحاربة م ُ المبادئ التی یتعَّین على األط ار قتضاها فی ِف الم ُ ارعاة أحکامها والنزول على م استخدامِ تحاربین بصددِ ُ مث ِل هذه الظرو ِف، ومن أهم هذه المبادئ، مبدأ تقیید حقو ِق الم بِّرر لها، ومبدأ التمییز بین ُ وسائل وأسالیب القتال، ومبدأ حظر اآلالم التی ال م ِف العسکریة، ومبدأ التناسب. ِف المدنَّیة واألهدا األهدا ) (مدیر معهد تدریب الشرطة القیادة العامة لشرطه الفجیرة وزارة الداخلیة دوله اإلمارات العربیة المتحدة جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 124 Abstract No doubt that the preservation of the environment and the prohibition of its pollution constitue a burden on States at all times, both in peacetime and in time of war, and whether relations between them are normal or tense, and this obligation becomes even more urgent in times of war and armed conflict. The role of international humanitarian law is highlighted in times of armed conflict, as it is the applicable law. As is well known, the environment in times of armed conflict is subject to serious violations that may exceed those in times of peace. The content of environmental protection in international humanitarian law is embodied in a set of principles on which the belligerents must observe its provisions in such circumstances. The most important of these principles are the principle of prohibition of unjustifiable pain, the principle of distinction between civilian and military objectives, and the principle of proportionality. جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 125 المقدمة أوالً: موضوع الد ارسة: ُحافظة ً مما ال شک فیه أن الم ا على عاتق علی البیئة وحظر تلویثها، تشکل عبئ ُت أو فی زمن الحرب، وسواء کانت العالقا ِت السلمِ الدول فی کل األوقات، سواء فی وق ا فی أوقات الحروب ً بینها عادیة أو متوترة، وال شک أن هذا االلت ازم یصبح أشد إلحاح َّحة. ُسل والن ازعات الم وفی أوقات النزاعات المسلحة یبرز دور القانون الدولی اإلنسانی، حیث أنه یعد القانون الواجب التطبیق، وکما هو معلوم فإن البیئة فی أوقات النزاعات المسلحة تتعرض النتهاکات جسیمة قد تفوق تلک التی تتعرض لها فی أوقات السلم، ومن هنا یبرز دور القانون الدولی اإلنسانی فی حمایة البیئة. ومن هنا یأتی موضوع هذه الدراسة والذی یتمثل فی بیان دور مبادئ القانون الدولی اإلنسانی فی حمایة البیئة، وفی الحقیقة إن هذه المبادئ فی مجملها تؤکد وتقر أنه ال یجوز – سلح ُ أثناء الن ازع الم – ا ً َّال إذا شکلت هدف إ الطبیعیةِ على البیئةِ ُ الهجوم َّال ا، کما ال یجوز تدمیرها إ ً عسکری إذا اقتضت ذلک الضرورة العسکریة القهریة، وفى حدود ما تقتضیه الضرورة فقط. ثا ا ً نی : تساؤالت الدراسة: ا مؤداه ما هو دور مبادئ القانون الدولی ً تدور هذه الد ارسة حول تساؤ ًال رئیسی اإلنسانی فی حمایة البیئة، ویتفرع عن هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعیة، یمکن إجمالها على النحو التالی: 1 )ما هو مفهوم القانون الدولی اإلنسانی؟. 2 )ما هی المراحل التی مر بها القانون الدولی اإلنسانی؟. 3 )ما هی مبادئ القانون الدولی اإلنسانی التی یمکن تطبیقها فی مجال حمایة البیئة؟. جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 126 4 )ما هو مفهوم مبدأی التناسب والضرورة العسکریة، وما هی مدى عالقتهما بالبیئة؟. 5 )ما هو مفهوم مبدأی التمییز بین األهداف المدنیة والعسکریة وحظر اآلالم التی ال مبرر لها، وما هی مدى عالقتهما بالبیئة؟. 6 )ما هی مدى کفایة هذه المبادئ فی حمایة البیئة؟. ً ثالثا: منهج الدراسة: یسلک الباحث المنهج الوصفی التحلیلی لتحلیل مبادئ القانون الدولی اإلنسانی، من أجل الوقوف على المبادئ التی یمکن تطبیقها فی مجال حمایة البیئة، والتوصل إلى مدى کفایة هذه المبادئ فی مجال حمایة البیئة؟. ً اربعا: تقسیمات الدراسة: ا على ما سبق سیتم تقسیم الد ارسة إلى مبحثین، وخاتمة تشتمل على أهم ً تأسیس النتائج والتوصیات، وذلک على النحو التالی:  المبحث األول: مفهوم القانون الدولی اإلنسانی وتطوره  المطلب األول: تعریف القانون الدولی اإلنسانی  المطلب الثانی: نشأة وتطور القانون الدولی اإلنسانی  المبحث الثانی: مبادئ القانون الدولی اإلنسانی ودورها فی حمایة البیئة  المطلب األول: مبدأی التناسب والضرورة العسکریة  المطلب الثانی: مبدأی التمییز بین األهداف المدنیة والعسکریة وحظر اآلالم التی ال مبرر لها جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 127 المبحث األول مفهوم القانون الدولی اإلنسانی وتطوره تتنوع فروع القانون الدولی العام، ومن أهم هذه الفروع "القانون الدولی )1 )اإلنسانی" ، والتی تستعمل قواعده فی أوقات النزاع المسلح الدولی أو الداخلی بغیة )2 )تحقیق التوازن بین الضرورات العسکریة واالعتبارات اإلنسانیة . ولقد مر القانون الدولی اإلنسانی بعدة مراحل وتطورات حتى ظهر بشکله الحالی، وفی هذا المبحث یسعى الباحث إلى بیان مفهوم القانون الدولی اإلنسانی، وتطوره من خالل تقسیمه إلى مطلبین، وذلک على النحو التالی:  المطلب األول: تعریف القانون الدولی اإلنسانی  المطلب الثانی: نشأة وتطور القانون الدولی اإلنسانی جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 128 المطلب األول تعریف القانون الدولی اإلنسانی ُطلق ی على القانوِن الدولی اإلنسانی أسماء أخرى من قبیل "قانون الحرب"، "القانون اإلنسانی"، القواعد ونَّیة ُ ان َ الق طَّبقة ُ الم أثناء النزاع ح َّ ل َ ُس الم "، "قانون النزاعات َّحة ل َ ُس َّال الم " إ أ َّن اسم " القانون الدولی اإلنسانی" هو األکثر ا ً ذیوع وشهرة اآلن ً )3( . ولقد أصبح مصطلح القانون الدولی اإلنسانى تعبیر شائع االستخدام فى المنظمات الدولیة والجامعات، وتجدر اإلشارة إلى أن القانونی المشهور "ماکس هبر" Max Huber ،"و الرئیس السابق للجنة الدولیة للصلیب األحمر هو أول من ابتکر هذا )4 )المصطلح . ومنذ ابتکار هذا المصطلح، فقد تعددت التعاریف التی قیلت بشأنه، فقد عرفه البعض بأنه: "مجموعة ُ المبادئ والقواعد المتَّفق ا ً علیها دولی ، والتی تهدف إلى الحد من استخدام العنف فی وقت النزاعات ُ َّحة عن طریق حمایة األف ارد الم ُسل الم شترکین فی العملیات الحربیة، أو الذین ُ توقفوا عن المشارکة فیها، والجرحى واألسرى والمدنیین، وکذلک عن طریق جعل العنف فی المعارک ُ العسکریة م ً قتصرا على تلک األعمال )5 )الضروریة لتحقیق الهدف العسکری" . ًضا بأنه: "مجموعة القواعد الدولیة المستمدة من االتفاقیات أو العرف ویعرف أی الرامیة على وجه التحدید إلى حل المشکالت اإلنسانیة الناشئة بصورة مباشرة من النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، والتی تقید ألسباب إنسانیة، حق أطراف النزاع فی استخدام طرق وأسالیب الحرب التی تروق لهم، أو تحمی األعیان واألشخاص الذین تضرروا أو قد یتضررون بسبب النزاعات المسلحة، وقد اعتمدت اللجنة الدولیة )6 )للصلیب األحمر" . َ وعَّرف األستاذ الدکتور عامر الزمالی القانون الدو لی اإلنسانی )7( فرع من بأَّنه: " فروِع القانوِن تهد قواعده العرفَّیة والمکتوبة إلى ُف الدولی العام، حمایة األشخا ِص ِ جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 129 َ َضِّررین ت ُ الم فی َّح ِ َ حالة ن از ٍع ل ُس م بما َ َر ْج ان عن ذلک الن از ِع من ، ٍ تهد إلى ُف آالم کما ِ ُ حمایة األموا ِل )األعیان( التی لها عالقة باشرة م بالعملَّیات العسکرَّیة" )8( . عرف أیضاً بأنه ُ کما ی "مجموعةُ القواعد الدولَّیة الموضوعة قتضى ُ بم اتفاقَّیات وأعراف دولَّیة خ َّصصة ُ م بالتحدید لحل المشاکل ذات الصفة انَّیة َ ْس ا ِإلن الناجمة ً باشرة ُ م عن نازعات ُ الم حة َّ ل َ ُس الم الدولَّیة أو غیر الدولَّیة والتی َّدد َ ُح العتبا ار إنسانَّیة من حق ٍت ت أطراف النزاع فی اللجوء إلى ما یختارونه من أسالیب ووسائل فی القتال، وتحمی األشخا متلکات َص ُ َ والم التی ضَّرر ت ت من َ ِ ج ارء النزاع" )9( . ومن التعاریف السابقة یمکن استخالص بعض النتائج منها ما یلی: ُ 1 )یختلف القانون الدولی مضمون اإلنسانی عن مضموِن القانون الدولی لحقوق الفرد واألعیان المدنَّیة من أساسَّیة بحمایةِ اإلنسان، فی أ َّن األَّول یعنی بصفةٍ ج ارء العملَّیات العدائیة العسکرَّیة، فی حین أ َّن القانون الدولی لحقوق اإلنسان ِی بطبیعة أساسَّیة بالفرد بصفةٍ عامة من ج ارء االعتداء ن ْ یع على الحقوق لطة ُ األساسَّیة التی له فی مواجهة الس )10( . 2 )إ َّن الغایةَ من وجود القانون الدولی اإلنسانی هی حمایةُ اإلنسان نفسه والبیئة َّحة، ورغم أ َّن قواعد القانون ل َ ُس التی یحیا فیها، خاصةً فی أثناء الن ازعات الم ُ تَّحدة، والتی ت ُ الم ُ الدولَّیة التی أقَّرتها األمم کِّون فی مجموِعها القانون الدولی لة فی االتفاقَّیات الدولَّیة واألع ارف الدولَّیة ثِّ َ َم ت ُ بالفعل، م اإلنسانی موجودة َّال أن تطبیق قواعد القانون الدولی ُونَّیة العامة السابقة، إ ان َ لزمة، والمبادئ الق ُ الم َّح دولی ُسل اإلنسانی تشترطُ بدایة اندالع الحرب أو ن ازع م أو غیر دولی، َّح، ولکن مجال عمله ال یبدأ أوَّالً إال ل َ ُس قبل اندالع الن ازع الم بالفعل قائم ُ فالقانون َّح ل َ ُس بنشوب الن ازع الم )11( . )3 َ یعمل القانون الدولی اإلنسانی على التوفیق بین اعتبارین أساسَّیین، ما ُ ه )12( : الضرو ار الحربَّیة أو قتضیات ُت ُ َّل ِّر ارت م الحرب؛ وتتمث َ ب ُ الم العسکرَّیة فی أموٍر إقلیم ما أو فی إضعاف أو تحطیم القوات حة ٍ أخرى، مثل السیطرِة على َّ ل َ ُس الم للعدو، أو فی تحریر إقلیم حتل، وأما االعتبار الثانی فیتمثل فی مبدأ ُ م عاملة ُ الم بالمثل، ویرمی هذا المبدأُ إلى حمایة ضحایا نازعات ُ الم حة َّ ل َ ُس الم سواء من العسکریین أو المدنیین ضد کل أوجه عاناة ُ الم غیر فیدة ُ الم )13( . جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 130 المطلب الثانی نشأة وتطور القانون الدولی اإلنسانی ال خالف على أن القانون الدولی اإلنسانی له جذور تاریخیة تضرب فی أعماق التاریخ، ومع مرور فترة زمنیة طویلة تحولت بعض العادات والتقالید التی تنظم ًصا فی الحروب وحمایة حقوق اإلنسان العالقات البشریة وخصو )14( ، إلى قواعد عرفیة للقانون الدولی اإلنسانی، والتی تحولت مع مرور الزمن إلى قواعد قانونیة من خالل )15 )إبرام المعاهدات الدولیة فی هذا المجال بین الدول . فعلی مدى أکثر من خمسة آالف عام، تطورت المبادئ اإلنسانیة المنظمة للنزاعات المسلحة ا ً تدریجی فی مختلف الحضارات، ولذا فإن القانون الدولی اإلنسانی ُ ود ُ َع أصول إلى مارسات ُ ت ه ُ الم العرفَّیة للجیو ِش التی تطَّورت على مِر العصوِر وفی جمیع القارات، ولم یکن هذا ُ الق من القانوِن الدولی الذی ف ِسم َ ْر ع ُ ی عادة بقوانین وأعراف ً الحرب طَّبق ُ ی من ل َ ب ی طَّبق ُک ق جمیع الجیوش، کما لم ن ِ ُ ی بالضرورِة تجاه کل األعداء، ُکن جمیع القواعد طَّبقة ولم ت ُ الم هی نفسها، غیر أ َّن َ النموذج الذی کان ا، ً عتمد ُ م والقائم َص فی األصل على مفهوم شرف الجندی، قد ر َ مقاتلین ِط اق على ْت ُ ضب السلو ِک تجاه ال )16 )والمدنیین . ُ وفضالً عما سبق کما ساهمت األدیان السماوَّیة فی تکوین قواعد القانون الدولی اإلنسانی، ومنها الدیانة المسیحَّیة؛ حیث ت َ م َ ه أَس فی تکوی ِن رف ْ الع الدولی الخاص ُ َّ بالنزاعات حة ل َ ُس لى به حاربون الم الشر ِف العسکری الذی تحَّ ُ عوام ل عدیدة، منها فکرة ُ الم ُب القدامى والفرسان فی العصور الوسطى، حیث کانت الحرو فی نظرهم ا ً ً کفاح ا شریف تح ُکمه قواعد خاصة، ق تتعل عاملة َّ ُ ْ َض بم الجرحى ى ر َ والم وعدم التعُّرض لغیر قاتلین ُ الم من َّکان ُ ُ س دولة العدو، وکان الفض ُل فی إنماء هذا االتجاه لدى الفرسان الذی عُّد ی ا ً أساسی فی نظام الفروسَّیة یعود إلى مبادئ الدین المسیحی التی نادی ً عنصر ا ُ ت بالمحبة وطیب عاملة ُ الم للجمیع سواء کانوا ً أعداء أم ، أصدقاء وأبرز صور الفروسَّیة کانت ً تتجل فی َّى االهتمام بالجرحى وتأمین العالج لهم من قبل آباء القصور أنفسهم، وبات ِ جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 131 ذلک ا ً تقلید ا ً ً شائع بین الفرسان األعداء الذین ا دن َ غالب ما عقدوا ُ اله لغر ِض دف ِن موتاهم ج ارء وا مراسیم الدفن المسیحَّیة عالجة ُ وم المرضى )17( . ومع بدایة القرن التاسع عشر أخذت القواعد –التی أوحت بها االعتبارات اإلنسانیة والشرف والفروسیة والدین واألخالق- تکتسب صفة اإللزام باعتبارها قواعد قانونیة عرفیة، بحیث انتقلت من دائرة األخالق غیر الملزمة إلى دائرة القواعد القانونیة الملزمة، وکان لظهرو الدولة بمفهومها الحدیث واالعتماد على القوات النظامیة التی تخضع للقرارات والتشریعات التی تسنها، باإلضافة إلى کتابة الفقهاء القانونیین، عالوة على القواعد التی أرستها األدیان السماویة –فی هذا الشأن- وعلى األخص الدین اإلسالمی، کان لکل ذلک أثره فی االتجاه نحو تقنین القواعد العرفیة التی تحکم سلوک المحاربین فی شکل إعالنات واتفاقات دولیة أو فی شکل تعلیمات موجهة من الحکومات إلى جیوشها )18 )فی المیدان . ُل دون وجود قواعد قانونیة دولَّیة ثابتة ْلِزمة، حتى واستمَّر الحا ُ وم نتصف ُ م القرن التاسع عشر، حیث بدأت مرحلة تدوین القانون الدولی اإلنسانی منذ أواسط القرن الجهود التی ذلت ُ التاسع عشر، فقد أسفرت ُ ب خالل النصف الثانی من هذا القرن عن إب ارمِ مجموعة من عاهدات ٍ ُ الم الدولَّیة التی تضَّمنت َ عظم ُ م القواعد واألحکام العامة مة نظَّ ُ الم للعملَّیات القتالَّیة، والتی رفت ُ ع باسم" قانون الهای" )19( ، وهذه االتفاقیات )20 )هی : 1 )اتفاقَّیة جنیف لعام 1864 بشأن تحسین حال العسکریین الجرحى فی )21 )المیدان : تحظى هذا االتفاقیة بأهمیة کبیرة فی نظام القانون الدولی اإلنسانی؛ ألنها تعتبر بحق أول اتفاقیة تضمنت قواعد عملیة فی مجال حمایة الجرحى والمرضى، وتخفیف حدة معاناة اإلنسان أثناء الحرب، کما أنها تعد أول محاولة للمجتمع الدولی فی اتجاه تدوین قواعد قانون الحرب، إذ تعهدت الدول المتعاقدة ألول مرة، من خالل هذه االتفاقیة بتقدیم الرعایة بدون تحیز، )22 )أو تمییز بین الجرحى من رعایا العدو . 2 )اتفاقیة الهای بشأن تعدیل مبادئ اتفاقیة جنیف 1864. جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 132 3 )اتفاقیة جنیف لعام 1906 بشأن تحسین حالة الجرحى والمرضى العسکریین فی المیدان. 4 )اتفاقیة الهای لعام 1907 بشأن تعدیل وتطویر اتفاقیة 1899 الخاصة بالنزاع )23 )فی البحار . 5 )اتفاقیة جنیف لعام 1929 :بسبب نشوب الحرب العالمیة األولى )1914- 1918 )وقصور القواعد القانونیة فی توفیر الحمایة الالزمة لضحایا الحرب، انعقد فی مدینة جنیف فی یولیو عام 1929م بناء على دعوة الحکومة السویسریة مؤتمر دبلوماسی حضره ممثلو 47 دولة إلعادة النظر فی القواعد المتعلقة بحمایة ضحایا الحرب وتقریر مزیدًا من قواعد الحمایة لهؤالء )24 )الضحایا . 6 )اتفاقیات جنیف األربعة لعام 1949 ،وهذه االتفاقیات هی:  االتفاقَّیةُ األولى: اتفاقَّیةُ جنیف لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات َّحة ل َ ُس الم فی المیدان.  االتفاقَّیةُ الثانیةُ: اتفاقَّیةُ جنیف لتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى َّ القوات حة ل َ ُس الم فی البحار.  االتفاقَّیةُ الثالثةُ: اتفاقَّیةُ جنیف بشأن عاملة ُ م أسرى الحرب.  االتفاقَّیةُ ال اربعةُ: اتفاقَّیةُ جنیف بشأن حمایة األشخاص المدنیین فی وقت الحرب. 7 )البروتوکوالن اإلضافیان التفاقیات جنیف لعام 1977 )25( . 8 )اتفاقیة منع جریمة إبادة الجنس والمعاقبة علیها لعام 1948. 9 )اتفاقیة الهای لعام 1954 الخاصة بحمایة الملکیة الثقافیة فی حالة النزاع المسلح. جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 133 المبحث الثانی مبادئ القانون الدولی اإلنسانی فی حمایة البیئة مما ال شک فیه أنه باإلضافة إلى نصوص القانون الدولی اإلنسانی، التی تنص على حمایة البیئة، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، فإن القانون الدولی اإلنسانی یتضمن کذلک مجموعة من القواعد العامة، التی یمکن من خاللها توفیر حمایة فاعلة للبیئة أثناء النزاعات المسلحة، األمر الذی دفع بعض الباحثین فی هذا المجال إلى القول بأن القواعد القانونیة العامة الموجودة فی هذا القانون، مع تلک التی یوفرها القانون الدولی )26 )البیئی ، تضمن أفضل وأقوى طریقة لحمایة البیئة من اآلثار المدمرة الناجمة عن )27 )النزاعات المسلحة أو أثناءها . ا على ما سبق سیتناول الباحث فی المبحث ً وتأسیس مضمون حمایة البیئة فی القانون الدولی اإلنسانی، وذلک من خالل بیان المبادئ التی یمکن تطبیقها فی مجال حمایة البیئة، وذلک من خالل تقسیمه إلى مطلبین، وذلک من خالل تقسیمه إلى مطلبین على النحو التالی:  المطلب األول: مبدأی التناسب و الضرورة العسکریة  المطلب الثانی: مبدأی التمییز بین األهداف المدنیة والعسکریة و حظر اآلالم التی ال مبرر لها جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 134 المطلب األول مبدأی التناسب والضرورة العسکریة یثور التساؤل فی هذا المطلب حول مدى عالقة مبدأی التناسب والضرورة العسکریة بحمایة البیئة، وفیما یلی بیان لهذه العالقة: أوالً: مبدأ التناسب: قصد بمبدأ التناسب ُ ی –فی نطاق القانون الدولی اإلنسانی- مراعاة التناسب ما بین الضرر الذی قد یلحق بالخصم والمزایا العسکریة مکن ُ الم ها ُ تحقیق نتیجة الستخدام القوة أثناء سیر عملیاتها العسکریة، ویسعى مبدأ التناسب إلى إقامة التوازن بین مصلحتین تعارضتین ُ ت قتضیات ُ م هما: اإلنسانیة والضرورة الحربیة، فتتمثل األولى فیما ملیه ُ م ق اإلنسانیة حینما ال تکون هناک ُ حقو أو محظورات طلقة، م بینما تتمثل الثانیة فیما ُملیه ت اعتبارات الضرورة العسکریة )28( . وفی الحقیقة فإن هذا المبدأ یمیز عدة أحکام من القانون االنسانی، وینطق بدون أی شک على حمایة البیئة فی فترة التراع المسلح، ولعل هذا ما نالحظه فی المادة )55 )من البروتوکول األول حیث تؤکد واجب کل أطراف النزاع المسلح احترام البیئة )29 )وذلک بالنص على أنه : 1 )تراعی أثناء القتال حمایة البیئة الطبیعیة من األضرار البالغة واسعة االنتشار و طویلة األمد، وتتضمن هذه الحمایة حظر استخدام أسالیب أو وسائل القتال التی یقصد بها أو یتوقع منها أن تسبب مثل هذه األضرار بالبیئة الطبیعیة ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السکان. 2 )تحظر هجمات الردع التی تشن ضد البیئة " ومن هنا یمکن القول بأن قاعدة التناسب تشکل حمایة للبیئة المحیطة بالعملیات القتالیة –خاصة البیئة الطبیعیة- أفضل حتى من الحمایة التی توفرها النصوص االتفاقیة التی تنص صراحة على حمایة البیئة کالمواد )35/3 )و )55 )من البروتوکول األول؛ ألن هذه المواد –کما سبق أن رأینا- قد حصرت حمایة البیئة فقط من األضرار البالغة واسعة االنتشار وطویلة األمد، مما یعنی أن األضرار التی تلحق بالبیئة الطبیعیة خارج هذه الشروط تکون أض ار ًار جائزة وغیر محظورة )30( . جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 135 ا: مبدأ الضرورة العسکریة: ً ثانی بات الضرورة العسکریة ِّ تطل ُ الدولی اإلنسانی على أساس الموازنة بین م ُ یقوم القانون العسکریة تتطلب ُ واالعتبا ارت اإلنسانیة، فالضرورة استخدام القوة العسکریة بالقدر الالزم لتحقیق میزة أو تفوق عسکری، بینما تتطلب االعتبارات اإلنسانیة أن یتم تحقیق هذه عدات وبأکثر الوسائل واألسالیب ُ المیزة بأقل الخسائر فی األرواح والم )31( . العسکریة فی إطار فکرة قوامها أن استعمال أسالیب )32 )ویدور مبدأ الضرورة العنف والقسوة والخداع فی الحرب تقف عند حد قهر العدو وتحقیق الهدف من الحرب وهو هزیمته وتحقیق النصر أو إخضاع الطرف اآلخر لحاق وا الهزیمة به، فإذا ما تحقق الهدف من الحرب على هذا النحو، امتنع التمادی واالستمرار فی توجیه األعمال )33 )العدائیة ضد الطرف اآلخر . وفیما یتعلق بعالقة قاعدة الضرورة العسکریة، فی حمایة البیئة، فإنه یمکن التمییز )34 )بین حالتین، وذلک على النحو التالی :  حالة البیئة الطبیعیة: فإنه ال یمکن التذرع بالضرورة العسکریة لالعتداء على البیئة الطبیعیة، کتلویث الهواء أو المیاه أو قتل الحیوانات أو الطیور؛ ألن ترتبة على هذا االعتداء ال تتفق مع الغایة من الحرب وهی ُ المیزة العسکریة الم ا أو تدمی ً ُحدث أض ارر ا، بل تتجاوز ذلک وت ً إضعاف الخصم عسکری ا ً ا بیئی ً ر یتجاوز هذه الغایة ویوصف بالتالی بأنه ال طائل من ورائه.  حالة البیئة االصطناعیة أو غیر الطبیعیة متلکات المدنیة... إلخ( ُ )األعیان والم فإنه یمکن التذرع بالضرورة العسکریة لمهاجمتها أو تدمیرها؛ ألن ذلک یمکن أن تفقة مع غایة الحرب ُ ُحقِّق میزة عسکریة م ی )إضعاف القوة العسکریة للخصم( فی ظل الظروف السائدة، ومن هنا نجد کثرة اللجوء إلى الضرورة العسکریة لتبریر عملیات قصف المدن واألعیان المدنیة خالل حرب الخلیج الثانیة عام 1991 ،حین دافعت عن ذلک قائلة بأن فعلها هذا کانت تستدعیه الضرورة )35 )العسکریة . جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 136 المطلب الثانی مبدأی التمییز بین األهداف المدنیة والعسکریة وحظر اآلالم التی ال مبرر لها یتناول الباحث فی هذا المطلب مدى عالقة مبدأی التمییز بین األهداف المدنیة والعسکریة وحظر اآلالم التی ال مبرر لها بحمایة البیئة، وفیما یلی بیان لهذه العالقة: أوالً: مبدأ التمییز بین األهداف المدنیة والعسکریة: قد وردت هذه القاعدة فی نص المادة )52 )من البروتوکول اإلضافی األول، وذلک بنصها على أنه: "فی کل وقت بین المدنیین أو غیرهم من األشخاص المحمیین والمقاتلین، وکذلک بین األعیان ذات الطابع المدنی أو التی هی فی مأمن من الهجمات واألهداف العسکر یة"، وکما هو واضح فإن هذا النص یوجب التمییز بین األهداف العسکریة والغیر العسکریة التی ال تمثل فی حد ذاتها أهدافاً عسکریة )36( . )37 )ویخلص مبدأ التمییز إلى ما یلی :  حظر تظاهر المقاتلون بمظهر المدنیین.  حظر توجیه العملیات العسکریة ضد األهداف المدنیة أو السکان المدنیین.  حظر ارتکاب أعمال الخطف الرامیة أساسًا إلى بث الذعر بین السکان المدنیین وتهدیدهم.  تحظر الهجمات العشوائیة، حیث یجب أن تتخذ جمیع االحتیاطات الالزمة عند مهاجمة األهداف العسکریة أو فی اختیار مکان هذه األهداف من أجل تقلیل الخسائر واألضرار المدنیة العارضة إلى الحد األدنى، ویجب أال تزید الخسائر واألضرار عن المزایا العسکریة الملموسة والمنتظرة من الهجوم. وهذا ما أکدت علیه المادة )57 )من البروتوکول اإلضافی األول لعام 1977.  یحظر استخدام سالح تجویع السکان المدنیین التابعین للخصم أو تدمیر المواد األساسیة واألغذیة التی ال غنى عنها لبقاء المدنیین.  ال یجوز إحداث إضرار بالغة واسعة االنتشار وطویلة األمد للبیئة الطبیعیة.  توفیر الحمایة الخاصة لألعیان الثقافیة واألشغال الهندسیة والمنشات المحتویة على مواد خطرة، کالمنشآت النوویة السلمیة، ویحظر الهجوم علی دور العبادة وتدمیر اآلثار. جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 137  حظر مهاجمة المناطق المجردة من وسائل الدفاع والمناطق المنزوعة السالح والمناطق المأمونة والمحایدة.  على القادة عند اإلعداد لهجوم اتخاذ التدابیر واالحتیاطات أثناء الهجوم للحفاظ على حیاة المدنیین. ا: مبدأ حظر اآلالم التی ال مبرر لها ً ثانی بِّرر لها، فی ُ ذهبت محکمة العدل الدولیة إلى تعریف قاعدة حظر اآلالم التی ال م رأیها االستشاری عام 1996م، حول شرعیة استخدام األسلحة النوویة أو التهدید بها، ُحدِث بأنها القاعدة اإلنسانیة التی تحظُر استخدام الوسائل واألسالیب الحربیة التی ت ا إنسانیة ت ً مآسی وآالم تجاوز الغایة المشروعة من الحرب أو تفوق األهداف العسکریة )38 )المشروعة . وفیما یتعلق بحمایة البیئة فإنه یمکن القول بأن قاعدة حظر اآلالم التی ال مبرر )39 )لها تشمل حظر اآلالم بمفهومها الواسع والتی تضم : 1 )حظر اآلالم أو المعاناة أو األوجاع التی تلحق بالسالمة البدنیة أو الذهنیة أو بحیاة األشخاص أثناء النزاعات المسلحة والتی ال مبرر لها أی تتجاوز الهدف من الحرب. 2 )حظر األضرار أو التدمیر أو التلوث الذی یلحق بالبیئة، بنوعیها الطبیعی وغیر الطبیعی بما فیها األعیان المدنیة، التی تحیط بمیدان القتال أو تتعداه والتی توصف بأنها ال مبرر لها أو غیر الضروریة لتحقیق الهدف العسکری المشروع. ویرى الباحث أن قاعدة حظر اآلالم التی ال مبرر لها، تلعب دو اًر هامًا فی حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة، بل یمکن القول بأن هذه القاعدة توفر حمایة للبیئة أثناء النزاعات المسلحة أفضل من تلک الحمایة التی توفرها النصوص االتفاقیة؛ ألن أی ضرر غیر مألوف یلحق بالبیئة أثناء النزاعات المسلحة، هو ضرر ال مبرر له ویتجاوز الغایة من النزاع المسلح، بینما بعض النصوص االتفاقیة، تحمی البیئة من )40 )األضرار المدمرة البالغة والواسعة االنتشار وطویلة األمد فقط . جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 138 الخاتمة تدور الدراسة حول موضوع دور مبادئ القانون الدولی اإلنسانی فی حمایة البیئة، وفی سبیل تناول هذا الموضوع تم تقسیم الدراسة إلى مبحثین وخاتمة تشتمل على أهم النتائج والتوصیات؛ حیث تناول المبحث األول: مفهوم القانون الدولی اإلنسانی وتطوره، وذلک من خالل تقسیمه إلى مطلبین؛ تناول المطلب األول: تعریف القانون الدولی اإلنسانی، فی حین تناول المطلب الثانی: نشأة وتطور القانون الدولی اإلنسانی. وجاء المبحث الثانی لیتناول صلب هذه الدراسة، حیث تناول مبادئ القانون الدولی اإلنسانی ودورها فی حمایة البیئة، وذلک من خالل تناوله ألربعة مبادئ من مبادئ القانون الدولی اإلنسانی، وقد تم تقسیمه على مطلبین؛ حیث تناول المطلب األول: مبدأی التناسب والضرورة العسکریة، فی حین تناول المطلب الثانی: مبدأی التمییز بین األهداف المدنیة والعسکریة وحظر اآلالم التی ال مبرر لها. وقد اختتمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصیات، وذلک على النحو التالی: أوالً: النتائج: واق ارر القواعد الوطنیة والدولیة الالزمة لتوفیِر 1 )لقد بات موضوع حمایة البیئة، الکثیِر من هذه الحمایة، من الموضوعات التی استحوذت على اهتمام دوائر ِ المجتمع الدولی. ِت السلم، ا أنها ة فی أوقا ِ م بالبیئ ِ ًض 2 )باإلضافة إلى االهتما فنجد أی ا ً القت اهتمام َّحة ُسل ا فی ظِل الحرو ِب والن ازعات الم ً کبیر . ة ة فی القانوِن الدولی اإلنسانی یتجسد فی مجموعٍ ِ ة البیئی ِ َ 3 )الحمای إ َّن مضمون ارعاة أحکامها والنزو ُ تحاربة م ُ من المبادئ التی یتعَّین على األط ار ل على ِف الم قتضاها فی مث ِل هذه الظرو ِف، ومن أهم هذه المبادئ، مبدأ تقیید حقو ِق ُ م استخدامِ وسائل وأسالیب القتال، ومبدأ حظر اآلالم التی ال تحاربین بصددِ ُ الم ِف العسکریة، ومبدأ ِف المدنَّیة واألهدا بِّرر لها، ومبدأ التمییز بین األهدا ُ م التناسب. جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 139 َّح باحت ارم القواعد اإلنسانیة، بما فیها قواعد ُف الن سل 4 )تلتزم الدو ُل أط ار ُ از ِع الم ا فی اتفاقیات ً َّحة، سواء کانت هذه الدو ُل أط ارف ُسل حمایة البیئة أثناء الن ازعات الم القانون الدولی اإلنسانی أم لم تکن کذلک. ا: التوصیات: ً ثانی 1 )ا الرتکاب العدید من الج ارئم البیئیة أثناء الن ازعات المسلحة، لذا فمن ً نظر َّ الضروری حة، وعدم ُسل إب ارم اتفاقیةٍ خاصة لحمایة البیئة أثناء الن ازعات الم االکتفاء بما نصَّ علیه البروتوکوالن اإلضافیان لعام 1977م. 2 )ضرورة ا أکبر فی تحدید الم ً منح مجل ِس األمن الدولی دور سؤولیة عن األض ارِر َّحة. ُسل الن ازعات الم أثناءِ الواقعةِ البیئیةِ ة، ِ ة خاصة بالبیئ ٍ ة دولی مٍ 3 )یوصی الباحث ب نظَّ ُ ضروة إنشاء م حیث أن ذلک یعد ا لکثرة ً ا فی الوقت الحالی نظر ً ا ضروری ً أمر ، قة بالبیئةِ ِّ تعل ُ المشاکل الدولیة الم نظَّ األمر الذی م ُ یستلزم قیام مثل هذه الم تخ ِّصصة. ُ ة الم 4 )ضرورة عقد ندوات ومؤتمرات تختص ببیان مدى االنتهاکات الجسیمیة التی تتعرض لها البیئة أثناء النزاعات المسلحة. هوامش الدراسة: )1 ب ارهیم عبدربه إب ارهیم، المدخل لد ارسة القانون الدولی اإلنسانی، ( د. هشام بشیر وا المرکز القومی لإلصدارات القانونیة، 2011 ،ط1 ،ص13. )2 )انظر: المستشار حسن الحریشی، ورقة عمل للدورة اإلقلیمیة األولى فی مجال القانون الدولی اإلنسانی، معهد الکویت للدراسات القضائیة والقانونیة، 5-9 مارس .2005 )3 )انظر: د. أحمد أبو الوفا، النظرَّیة العامة للقانون الدولی اإلنسانی "فی القانون الدولی وفى الشریعة اإلسالمَّیة"، دار النهضة العربَّیة، القاهرة، 2006م، ط1 ،ص3. )4 )انظر: زیدان مریبوط، مؤلف حقوق االنسان، المجلد الثانى، دار العلم للمالیین، بیروت 1989م، ص100. جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 140 )5 )انظر: د. محمد نور فرحات، "القانون الدولی اإلنسانی لحقوق اإلنسان" "جوانب الوحدة والتمییز"، بحث م َ قد ُ م إلى المؤتمر اإلقلیمی العربی بمناسبة االحتفال بالیوبیل الذهبی التفاقیات جنیف للقانون الدولی اإلنسانی 1949-1999 ،القاهرة فی الفترة ما .1ص، 1999 نوفمبر 16-14 بین )6 )انظر: المجلة الدولیة للصلیب األحمر، العدد 728 ،مارس- أبریل 1981م، ص79-86 .مشار إلیه فی: د. عبد الغنی عبد الحمید محمود، حمایة ضحایا النزاعات المسلحة فی القانون الدولی اإلنسانی والشریعة اإلسالمیة، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، 2000م، ط1 ،ص6. )7 )د. محمد المجذوب، القانون الدولی اإلنسانی وحمایة المدنیین واألعیان فی زمن النزاعات المسلحة، منشورات الحلبی الحقوقیة، 2010م، ص26. )8 )ب ارهیم عبدربه إب ارهیم، المدخل لد ارسة القانون الدولی اإلنسانی، د. هشام بشیر وا مرجع سابق، ص16. )9 )انظر: د. فیصل شطناوی، "حقوق اإلنسان والقانون الدولی اإلنسانی"، دار الحامد، عمان، 2001 ،ص190. )10 )انظر: د. صالح محمد محمود بدر الدین، االلتزام الدولی بحمایة البیئة من مات الدولَّیة َظَّ ن ُ التلوث على ضوء قواعد القانون الدولی للبیئة وق ار ارت وتوصیات الم ، دار النهضة العربَّیة، القاهرة، 2006م، ص107-110؛ د. صالح محمد محمود بدر الدین، "االلت ازم الدولی بحمایة حقوق اإلنسان" دار النهضة العربَّیة، 2003م، ط2 ، ص51. )11 )انظر: د. نجاة أحمد أحمد إبراهیم، المسئولیة الدولیة عن انتهاکات قواعد القانون الدولی اإلنسانی، اإلسکندر یة، منشأة المعارف، 1430هـ/ 2009م، ص152 . )12 )للمزید من التفاصیل انظر: د. أحمد أبو الوفا، "القانون الدولی اإلنسانی وحمایة المدنیین خالل نازعات ُ الم حة َّ ل َ ُس الم فی القانون الدولی اإلنسانی.. آفاق وتحدیات" الجزء األَّول، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، 2005 ،ط1 ،ص 195-217. جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 141 )13 )انظر: سهیل حسین الفتالوی و عماد محمد ربیع، القانون الدولی اإلنسانی، دار الثقافة، القاهرة، 2007م، ص142. )14 )د. محمد نور فرحات، تاریخ القانون الدولی االنسانی والقانون الدولی لحقوق االنسان، جوانب الوحدة والتمییز، دراسات فی القانون الدولی اإلنسانی، بدون دار نشر، القاهرة، 2000م، ص 83-89؛ جان بکتیه، القانون الدولی اإلنسانی، تطوره ومبادئه، معهد هنری دونان، جنیف، 1984م، ص ص 6-9. See Also: T. Buergental, International Human Rights, (west publishing co., st.paul, 1995, pp.17-20. )15 )انظر: د. محمد فهاد الشاللدة، القانون الدولی اإلنسانی، دار منشأة المعارف، األسکندریة، 2011م، ص2. )16 )انظر: د. سعید سالم الجویلی، المدخل لدراسة القانون الدولی اإلنسانی، دار النهضة العربیة، 2003م، ص61 وما بعدها؛ خالد بن علی آل خلیفة حمایة الطفل فی النزاعات المسلحة، مجلة الطفولة والتنمیة، المجلس العربی للطفولة والتنمیة، القاهرة، مج: )1 ،)ع: )4 ،)2001م، ص32. )17 )للمزید من التفاصیل انظر: انظر: د. محمود سامی جنینة، قانون الحرب والحیاد، مطبعة لجنة التألیف والنشر والترجمة، القاهرة، 1944 ،ص 41؛ أیریک موریز، مدخل إلى التاریخ العسکری "ترجمة أکرم دیری وهیثم األیوبی"، المؤسَّسة العربَّیة للدراسات والنشر، 1979م، ط2 ،ص141؛ جان غلیرمان، بحث بعنوان: "إسهام أطباء للصلی األحمر، جنة ِب الجیوش فی نشأة القانون الدولی اإلنسانی"، المجلة الدولَّیة َّ الل للصلی األحمر، جنیف، السنة الثانیة، ع: )8 ،)تموز/ آب/ 1989م، ِب الدولَّیة ص234. )18 )د. صالح الدین عامر، مقدمة للتعریف بالقانون الدولی اإلنسانی، الندوة األولى حول القانون الدولی اإلنسانی باالشتراک بین الجمعیة المصریة للقانون الدولی واللجنة الدولیة للصلیب األحمر، القاهرة، نوفمبر 1982 ،ص6. جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 142 )19 )انظر: ا جنة للصلی األحمر"، ِب لل الدولَّیة َّ ُ القانون الدولی اإلنسانی..تطوره ومحتواه"، سلسلة القانون الدولی اإلنسانی رقم )1 ،)2008م، ص5. )20 )ب ارهیم عبدربه إب ارهیم، المدخل للمزید من التفاصیل انظر: د. هشام بشیر وا لدراسة القانون الدولی اإلنسانی، مرجع سابق، ص28-38. )21 )ال تسهم قواعد هذه االتفاقیة فی حمایة ضحایا أفراد القوات المسلحة ضد آثار األعمال العدوانیة فحسب، بل تقوم بإلزام الدول األطراف فی القواعد المسلحة بمواصلة السیر فی الطریق الذی ال یؤدی إلى انتهاک حقوق اإلنسان األساسیة، وتمثل قواعد ومبادئ االتفاقیة، أول نظام تفصیلی یعرفه القانون الوضعی، فی مجال حمایة العسکریین أثناء النزاعات المسلحة، فهذه القواعد تقنن ألول مرة فی تحیید الخدمات الصحیة فی الجیوش، وتقر إنشاء جمعیة مدنیة من المتطوعین فی کل بلد تکون على استعداد لنجدة الضحایا. انظر: د. عمر سعد اهلل، تطور تدوین القانون الدولی اإلنسانی، دار المغرب اإلسالمی، بیروت، ص13 ،25 ،30 ،31. )22 )د. محمد فهاد الشاللدة، القانون الدولی اإلنسانی، مرجع سابق، ص29-30. )23 )عقد مؤتمر الهای الثانی للسالم بمدینة الهای فی الفترة الواقعة ما بین 15 یونیو و18 تشرین األول 1907 ،وأسفر ذلک المؤتمر عن اعتماد المشارکین فیه لثالث عشر اتفاقیة، إضافة لمشروع اتفاقیة حول إقامة محکمة للتحکیم الدولی، وتصریح ملحق باالتفاقیات الثالث عشرة بحظر استعمال القذائف والمتفجرات من على المناطید الطائرة، وبیان ختامی ینطوی على بعض القواعد المتعلقة بتسییر األعمال العدائیة، ویؤکد على بعض القواعد بهذا الشأن، وفیما یلی بیان لهذه االتفاقیات: - اتفاقیة التسویة السلمیة للمنازعات الدولیة. - اتفاقیة تقیید استخدام القوة لتحصیل الدیون التعاقدیة. - اتفاقیة بدء حالة الحرب. - اتفاقیة قوانین وأعراف الحرب البریة. - اتفاقیة حقوق وواجبات المحایدین فی الحروب البریة. جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 143 - اتفاقیة وضع السفن التجاریة للعدو عند بدء العملیات العدائیة. - اتفاقیة تحویل السفن التجاریة إلى سفن حربیة. - اتفاقیة وضع األلغام تحت سطح الماء. - اتفاقیة القصف بالقنابل بواسطة القوات البحریة زمن الحرب. - اتفاقیة تطبیق مبادئ اتفاقیة جنیف على حالة الحرب فی البحار. - اتفاقیة الحجز أثناء الحرب البحریة. - اتفاقیة إنشاء محکمة دولیة للغنائم. - اتفاقیة حقوق وواجبات الدول المحایدة فی الحر وب البحریة. - التصریح الخاص بإلقاء القذائف والمتفجرات من المناطید الطائرة إلى األرض. - مشروع اتفاقیة خاصة بإنشاء المحکمة الدولیة للتحکیم القضائی الدولی. د. عمر سعد اهلل، تطور تدوین القانون الدولی اإلنسانی، مرجع سابق، ص61-71. )24 )د. محمد فهاد الشاللدة، القانون الدولی اإلنسانی، مرجع سابق، ص35-36. )25 )لقد اعتمدت الدول المجتمعة فی جنیف فی 8 یونیو 1977 البروتوکولین اإلضافیین التفاقیات جنیف لعام 1949 ،بغرض تأکید وتطویر القانون الدولی اإلنسانی المطبق فی المنازعات المسلحة، وکان الغرض األساسی من إعداد هاتین المعاهدتین هو سد الفجوات األساسیة التی أهملت عام 1949 ،أی تعزیز القواعد الدولیة التی تحمی السکان المدنیین من آثار العملیات العسکریة واألعمال العدائیة األخرى. د. محمد فهاد الشاللدة، القانون الدولی اإلنسانی، مرجع سابق، ص39. )26 )یعرف القانون الدولی للبیئة بأنه مجموعة قواعد ومبادئ القانون الدولی التی تنظم نشاط الدول فی مجال منع وتقلیل األضرار المختلفة التی تنتج عن مصادر مختلفة، للمحیط البیئی أو خارج حدود السیادة، وتتمثل هذه المبادئ بحق الدولة الکامل فی ممارسة سیادتها على ثرواتها الطبیعیة واستخ ارجها طبقًا للقانون الدولی ومیثاق األمم المتحدة، ووفقًا لسیاستها فی مجال حمایة البیئة، وأن ال تؤدی نشاطاتها داخل حدود سیادتها اإلقلیمیة أو فی األقالیم التی تخضع لوالیتها إلى اإلضرار بالبیئة جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 144 المحیطة للدول األخرى وبخالف ذلک فإنها تتحمل المسئولیة الدولیة. للمزید من التفاصیل انظر: د. حسین أمین، مقدمات القانون للبیئة، مجلة السیاسة الدولیة، القاهرة، العدد: 117 ،1994 ،ص130؛ د. حسین أمین ود. أحمد عبد الوهاب، حمایة البیئة على الصعیدین الوطنی والدولی "بعض الجرائم البیئیة"، مجلة الحق، العدد 3 ،1995 ،ص87-88؛ د. بدریة العوضی، دور المنظمات الدولیة فی تطویر القانون الدولی البیئی، مجلة الحقوق، جامعة الکویت، العدد الثانی، 1985 ،ص83 وما بعدها؛ د. صالح عبد الرحمن عبد الحدینی، النظام القانونی الدولی لحمایة البیئة، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، 2010 ،ط1 ،ص63-64. وقد عرف البروفسور )Springer. L Alen )القانون الدولی للبیئة بشمولیة حیث ضمنه الجوانب القانونیة والفنیة یکونه: "یعنی بدراسة المعاییر والقوانین المنصوص علیها من قبل النظام القانونی الدولی والتی تتولى عملیة تنظیم التغییرات البیئیة بشکل مباشر أو غیر مباشر والذی یمکن عزوه إلى النشاط البشری، ویقر المجتمع الدولی بأنها ذات تأثیر ضار بمصالح بشریة قیمة". Allen L. Springer, The International Law of Pollution Protections the Global Enivironment in a World of Sovereign State, Westport, Connecticut: Querum Books, 1983, P.54. مشار إلیه فی: د. صالح عبد الرحمن عبد الحدینی، النظام القانونی الدولی لحمایة البیئة، مرجع سابق، ص64. )27( Betsy Baker, "Legal Protection for The Environment in Time of Armed Conflict", Virginia Journal of International Law, Vol.33, No.2, Winter 1993, P.353. )28 )انظر: اللجنة الدولیة للصلی ِب األحمر، "المبادئ األساسیة للقانون الدولی اإلنسانی"، سلسلة القانون الدولی اإلنسانی رقم 2 ،مرجع سابق، ص7؛ د. هشام بشیر ب ارهیم عبدربه إب ارهیم، المدخل لد ارسة القانون الدولی اإلنسانی، المرکز القومی وا لإلصدارات القانونیة، القاهرة، 2012 ،ط1 ،ص117. جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 145 )29 )بن سالم رضا، حمایة البیئة البحریة أثناء النزاعات المسلحة فی البحار، مرجع سابق، ص41. )30 )حسین على الدریدی، "مدى فعالیة القواعد الدولیة اإلنسانیة فى حمایة البیئة أثناء َّ النزاعات حة ُسل الم "، مرجع سابق، ص135-136. )31 )جان بکتیه، " القانون الدولی اإلنسانی تطوره ومبادئه"، الناشر معهد هنری دونان، جنیف، 1984 ،ص46. )32 )ترجع فکرة الضرورة العسکریة فی القانون الدولی اإلنسانی إلى الفکر المیکافیلیی الذی یرى فی کتابه األمیر "أن الحرب تکون عادة عندما تکون ضروریة، وأن الرغبة فی االنتصار شیء طبیعی وعام، ویبرر استخدام القوة الضروریة الالزمة لتحقیق هذه الرغبة". انظر: د. إبراهیم دسوقی أباظة ود. عبد العزیز الغنام، تاریخ الفکر السیاسی، دار النجاح، بیروت، 1973 ،ص173-185 ب ارهیم . مشار إلیه فی: د. هشام بشیر وا عبدربه إبراهیم، المدخل لدراسة القانون الدولی اإلنسانی، مرجع سابق، ص93. )33 )انظر: د. حامد سلطان، "الحرب فی نطاق القانون الدولی"، المجلة المصریة للقانون الدولی، ع: 25 ،1969 ،ص18. وکذلک انظر: Oppenheim Vol, II, War and Neutrality, (London 1963), P. 232. )34 )حسین على الدریدی، "مدى فعالیة القواعد الدولیة اإلنسانیة فی حمایة البیئة أثناء َّ النزاعات حة ُسل الم "، مرجع سابق، ص130. )35( Stephanie N. Simonds, "Conventional Warfare and Environmental Protection: Aproposal for International Legal Reform", Stanford Journal of international Law, vol.29, No.1, fall 1992. p. 206. مشار إلیه فی: المرجع السابق، ص130. )36 )بن سالم رضا، حمایة البیئة البحریة أثناء النزاعات المسلحة فی البحار، مرجع سابق، ص42. جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 146 )37 )اللجنة الدولیة للصلی ِب األحمر، "المبادئ األساسیة للقانون الدولی اإلنسانی"، مرجع سابق، ص11. )38( Report, I.C.J, 1996, par. 78 , P.227. )39 )حسین على الدریدی، "مدى فعالیة القواعد الدولیة اإلنسانیة فی حمایة البیئة أثناء َّ النزاعات حة ُسل الم "، مرجع سابق، ص123. )40 )حسین على الدریدی، "مدى فعالیة القواعد الدولیة اإلنسانیة فی حمایة البیئة أثناء َّ النزاعات حة ُسل الم "، مرجع سابق، ص123. ******