اثر تغيرسعر الصرف على ميزان المدفوعات في مصر خلال الفترة 2010-2025

نوع المستند : مقالات سیاسیة واقتصادیة

المؤلف

کليه السياسه والاقتصاد جامعه بنى سويف

10.21608/jocu.2025.415913.1475

المستخلص

شهدت مصر خلال الفترة من 2010 إلى 2025 تحولات اقتصادية كبيرة أثّرت على علاقة سعر الصرف بميزان المدفوعات، خاصة بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، الذي أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري من حوالي 8.8 جنيه إلى أكثر من 48.53 جنيه بحلول أغسطس 2025. تهدف الدراسة إلى تحليل هذه العلاقة باستخدام البيانات التاريخية والتوقعات الدولية، وكذلك من خلال نموذج قياسي من نوع ARDL للفترة (1970–2023) لقياس أثر المتغيرات الأساسية (سعر الصرف، الدين الخارجي، الاستثمار الأجنبي) على رصيد ميزان المدفوعات في الأجلين القصير والطويل.
أظهرت النتائج القياسية أن ارتفاع سعر الصرف بنسبة 1% يؤدي إلى تحسن رصيد ميزان المدفوعات بنسبة 0.45% في الأجل الطويل، بينما يؤدي ارتفاع الدين الخارجي بنسبة 1% إلى تدهوره بنسبة 0.456%. كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر له أثر إيجابي معنوي، مما يؤكد أهمية جذب رؤوس الأموال لتعزيز الحساب الرأسمالي. وأوضح معامل تصحيح الخطأ (-5.17) قدرة سريعة على استعادة التوازن بعد أي صدمة في المدى القصير.
كما أظهرت الدراسة الوصفية أن خفض قيمة الجنيه يحسّن عجز الحساب الجاري مؤقتاً بنسبة 15–20% عبر زيادة الصادرات، لكنه يؤدي إلى ارتفاع التضخم ويضغط على الاحتياطيات الأجنبية. وقد ساهمت الصدمات الخارجية مثل جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية في تفاقم العجز، الذي بلغ -20.8 مليار دولار في 2023/2024، مع عجز تجاري -3.413 مليار دولار في مايو 2025. وتُظهر توقعات صندوق النقد الدولي أن سعر الصرف قد يتراوح بين 50–55 جنيه للدولار في 2025، مع عجز متوقع 2–3 مليارات دولار حال تحقيق الاستقرار الكلي.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

مجلة السياسة والاقتصاد
المجلد 29، العدد 28
العدد (28) أكتوبر 2025
أكتوبر 2025
الصفحة 558-620

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات