فلسفة التنمية العربية بين التبعية وملكية النموذج

تحتاج الدول العربية إلى نموذج جديد للتنمية لا يعتمد فيه التقدم على المنظور المادي المتمثل في المنفعة التي تحققها السلع والخدمات فقط٬ بل أيضاً على القدرات الجوهرية التي تمكن الفرد من أن يكون فاعلاً في تحقيق التنمية. فمنذ بداية القرن العشرين تحاول الدول العربية أن تضع خططاً تنموية تنسجم مع احتياجات المجتمع الحقيقية، إلا أن مجمل التقارير التنموية التي صدرت منذ عام ٢٠١٥ تشير إلى أن تلك الخطط لم تحل دون نشوب النزاعات السياسية وانتشار عدم المساواة والبطالة .
وتتمحور المشكلة البحثية حول أن استمرار تراجع مؤشرات التنمية ووجود خصوصية تاريخية وتنموية لكل دولة عربية على حده٬ لم يحل دون قيام دول المنطقة منذ استقلالها في منتصف الاربعينيات وأوائل الستينيات حتى مطلع الألفية الثالثة من تبني سياسات تنموية تحاكي النموذج التنموي الغربي مما أسفر عن تبعية الدول العربية لنموذج تنموي مختلف من حيث متطلباته وظروفه الهيكلية والبنيوية.
وعليه٬ تهدف الورقة البحثية إلى دراسة أسباب تمسك الدول العربية بالنموذج التنموي الغربي٬ وذلك في إطار تحليل الفلسفات التنموية المتنوعة التي تبنتها بعض الدول العربية وتقييم نتائج تقاربها مع الفلسفة التنموية الغربية في تحقيق التنمية.
وتتبني الورقة البحثية نظرية ما بعد التنمية وتطبق المنهج المؤسسي ومنهج دراسة الحالة كاقترابين بحثيين.
فيما يتعلق بعناصرالورقة البحثية، فتنقسم الورقة إلى ثلاثة أجزاء: يتناول الجزء الأول المفاهيم والأطر النظرية للاختيارات التنموية العربية٬ في حين يتناول الجزء الثاني الانتقال من النظرية إلى النموذج . ويتناول الجزء الثالث فلسفة النموذج التنموي العربي بالتطبيق على دولتي مصر والمملكة المغربية على سبيل المثال. ثم الجزء الخاص بالنتائج والمقترحات