اتجاه الدول نحو تبني سياسات توطين البيانات: دراسة في: المفهوم، الدوافع، والاشتراطات، والمتطلبات.

تمثل البيانات أحد أهم الموارد الحيوية في عصر المعلومات الحالي، كونها ترتبط بكافة التعاملات والتداولات الرقمية التي تتم من خلال شبكة الإنترنت، وذلك من خلال تدفقها الحر عبر الحدود الوطنية للدولة، وهو ما يضمن استمرار كافة النشاطات المرتبطة بها، سواء كانت اجتماعية، اقتصادية، تجارية، سياسية، معلوماتية، أمنية وحتى عسكرية، ولما كان هذا التدفق الحر في حد ذاته – الذي يضمن إتاحة البيانات الشخصية وغير الشخصية على نطاق واسع في ظل واقع افتراضي يتمتع بقدر كبير من الحرية دون قيود ملموسة تحدد نطاق تعاملاته ونشاطاته- عُرضة للتهديدات والمخاطر وذلك كونه ينتقل للتخزين في خوادم أجنبية عبر شبكات رقمية غير مؤمنة على النحو الأمثل ولا تخضع لرقابة وسيطرة الدولة الوطنية، مما يجعلها عُرضه لانتهاك الخصوصية من جانب، واستغلالها لصالح الجهات الحاضنة لها من جانب آخر، وهو ما قد ينعكس بدوره سلبًا على الأمن القومي للدولة المالكة لها، وهو ما يؤدي بالدول لاتباع سياسات توطين البيانات لتحقيق عدة دوافع، وفق عدد من الاشتراطات والمتطلبات التي تتراوح ما بين إنفاذ القانون المحلي، والحد من التدخل الأجنبي في شئون الدولة، وحماية الخصوصية، وتعزيز السيادة الوطنية من خلال تنمية مفهوم السيادة الرقمية، وأخيرًا تعزيز الاقتصاد القومي المحلي
Data represents one of the most vital resources in the current information age, as it is linked to all digital transactions and trades that take place through the Internet, through its free flow across the national borders of the state, which ensures the continuation of all activities associated with it, whether social, economic, commercial, political, informational, security and even military, and since this free flow in itself - .