إختبار فرضية لندر لتداخل الطلب في التجارة الدولية: حالة مصر

نوع المستند : مقالات سیاسیة واقتصادیة

المؤلف

قسم الاقتصاد والتجارة الخارجية - کلية التجارة وإدارة الأعمال - جامعة حلوان

المستخلص

يهدف البحث إلى الإجابة على التساؤل التالي: "إلى أي مدى يفسر تداخل الطلب (تشابه مستوى الدخل) تدفقات التجارة الدولية لمصر في السلع المُصنعة مع شرکائها التجاريين؟ وبناء عليه تم اختبار فرضية الدراسة الأتية "توجد علاقة طردية معنوية الأثر بين إجمالي التجارة الدولية لمصر من السلع المُصنعة من جانب، ودرجة التشابه في الدخل مع شرکائها التجاريين"، وفيما يتعلق بعينة البحث، فقد تم التطبيق على إجمالي 149 دولة من الشرکاء التجاريين لمصر، وتم تقسيمهم حسب فئات الدخل وفقاً لتقسيم البنک الدولى. ويعتمد الإطار التطبيقي على بيانات مقطعية لعام 2019، باستخدام طريقة المربعات الصغرى OLS. وقد أعتمدت الدراسة على المنهج الکمى. وفيما يتعلق بمتغيرات الدراسة، فقد تم استخدام اللوغاريتم الطبيعى لإجمالي التجارة المصرية من السلع المصنعة مع کل شريک تجارى کمتغير تابع، وکل من المتغيرات المستقلة المتمثلة في اللوغاريتم الطبيعى للمسافة الجغرافية بين القاهرة وعاصمة الشريک التجارى، واللوغاريتم الطبيعى للناتج المحلى الإجمالى للشريک التجارى، ودرجة الانفتاح في الشريک التجارى، واللغة المشترکة بين مصر والشريک التجارى، ومتغير التباين في مستوى الدخل بين مصر والشريک التجارى. وقد توصلت الدراسة إلى صلاحية فرضية لندر Linder لتفسير التجارة الإجمالية لمصر مع شراکائها التجاريين في حالة الدول مرتفعة الدخل فقط.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


.مقدمة:

على الرغم من تقديم النظريات والنماذج المفسرة للتجارة الدولية لإسهامات متباينة حول نمط وإتجاه وشروط التجارة الدولية، إلا أن نقطة البداية المشتركة لتلك النظريات والنماذج هى الإجابة على السؤال التالى: "ما هو المحدد الرئيس لقيام التجارة الدولية؟". وقد اختلفت الإجابات على ذلك السؤال وفقاً لطبيعة الفروض، إلا أنه يمكن تجميع تلك الإجابات في ثلاثة محددات رئيسة على النحو التالى( ):

• محددات من جانب العرض، ويقصد بها أن العوامل الإنتاجية الرئيسة التى تفسر التجارة الدولية، والتى تتمثل في متغيرات مثل النفقة، الإنتاجية، مدى الوفرة أو الندرة النسبية لخدمات عناصر الإنتاج التقليدية أو الجديدة، طبيعة دالة الإنتاج، مدى الجِدة في التكنولوجيا المستخدمة. وتعد النظرية الكلاسيكية والكلاسيكية الجديدة في التجارة الدولية الداعم الرئيس لتلك المحددات.

• محددات من جانب الطلب، ويقصد بها أن العوامل الإستهلاكية الرئيسة التى تفسر التجارة الدولية، والتى تتمثل في متغيرات مثل تشابه هيكل الطلب للمستهلك، العادات الاستهلاكية، توزيع الدخل. وتعتبر فرضية لندر Linder في تداخل الطلب الداعم الرئيس لتلك المحددات.

• محددات تنظيمية، ويقصد بها أن العوامل المؤسسية والحكومية الرئيسة التى تؤثر على تدفقات التجارة الدولية، والتى تتمثل في متغيرات مثل القيود الجمركية وغير الجمركية، هيكل السوق، قيود الصرف الأجنبى. وتتنوع النظريات والنماذج الداعمة لتلك المحددات، ولكن يمكن الادعاء بأن أغلب تلك المحددات تتوافر في نظرية التجارة الجديدة التي تم تقديمها من خلال عدة اقتصاديين أهمهم كروجمان Krugman.

وبالتالي يركز هذا البحث على المحددات الخاصة بجانب الطلب، وذلك لتفسير نمط وإتجاه التجارة الدولية لمصر. ومن ثم تحليل وإختبار فرضية لندر Linder في تداخل الطلب، والتي تصلح للتطبيق على السلع المُصنعة محل التجارة الدولية. يضاف إلى ذلك ووفقاً لقاعدة بيانات الأمم المتحدة( ) فإن قيمة الصادرات المُصنعة من الصادرات المنظورة ككل للعالم فى عام 2021 حوالى 36.6%. وبالنسبة لمصر، فقد بلغت نسبة السلع المُصنعة من الصادرات المنظورة حوالى 48%. وفى المقابل، نسبة السلع المُصنعة من الواردات المنظورة حوالى 58%.

وبناء على ما تقدم، يمكن صياغة مشكلة البحث في شكل التساؤل التالي " إلى أي مدى يفسر تداخل الطلب (تشابه مستوى الدخل) تدفقات التجارة الدولية لمصر في السلع المُصنعة مع شركائها التجاريين؟ بينما تتمثل فرضية الدراسة في الأتي "توجد علاقة طردية معنوية الأثر بين إجمالي التجارة الدولية لمصر من السلع المُصنعة من جانب، ودرجة التشابه في الدخل مع شركائها التجاريين". أما فيما يتعلق بأهمية البحث فيتلخص في النقاط التالية:

• تحديد أهم الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية المُصنعة، بناء على متغير الطلب، والذى يعكس مستوى الجودة، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية لتحقيق مستهدف 100 مليار دولار أمريكى صادرات.

• الوصول إلى نتائج قد تحسم الجدل الاكاديمى حول تلك الفرضية، عن طريق اختبار فرضية لندر Linder على مصر كدراسة حالة، وذلك مثل بقية دول العالم، ومعرفة مدى صلاحية تلك الفرضية من عدمه.

أما بالنسبة لمنهجية البحث، فهي بمثابة الخطوات العملية والإجرائية التي سيتم استخدامها في تنفيذ البحث، حيث تتمثل في الخطوات الفرعية التالية:

• منهج البحث، يعتمد البحث على المنهج الاستقرائى مستخدماً الإسلوب الكمى.

• عينة البحث، سيتم التطبيق على 149 دولة من الشركاء التجاريين لمصر. تم تصنيفها وفقاً لتصنيف البنك الدولى للدول حسب مستوى الدخل.

• طبيعة التحليل، يعتمد البحث على التحليل الساكن.

• نوع البيانات وطريقة الانحدار، يعتمد الإطار التطبيقي للبحث على بيانات مقطعية Cross-sectional، باستخدام طريقة المربعات الصغرى OLS .

2.ماهية وأنواع السلع المُصنعة

يقصد بالسلعة المُصنعة Manufactured good تلك السلعة التي يتم انتاجها عن طريق استخدام كل من خدمات عنصر العمل وخدمات رأس المال والمواد الخام والمدخلات الوسيطة الأخرى. ووفقاً للتصنيف الموحد للتجارة الدولية Standard International Trade Classification والمعروف إختصاراً ( )SITCفإن السلع المُصنعة تتضمن 2296 بند أساسى بنسبة 77% تقريباً من إجمالي البنود في تصنيف SITC، والتي تبلغ وفقاً للإصدار الرابع من التصنيف عدد 2970 بند أساسى، وتندرج السلع المُصنعة في أربعة أقسام رئيسة وفقاً لتصنيف SITC كما يلى:

• منتجات القسم الخامس: المواد الكيمائية والمنتجات المتصلة بها (الرمز5)، وتضم ثالث أكبر عدد من البنود الأساسية، والتي تبلغ 467 بند أساسى بنسبة 16% تقريباً من إجمالي البنود في تصنيف SITC

• منتجات القسم السادس: سلع مصنعة مصنفة حسب المادة (الرمز6)، وتضم أكبر عدد من البنود الأساسية، والتي تبلغ 767 بند أساسى بنسبة 26% تقريباً من إجمالي البنود في تصنيف SITC

• منتجات القسم السابع: الماكينات ومعدات النقل (الرمز7)، وتضم ثانى أكبر عدد من البنود الأساسية، والتي تبلغ 642 بند أساسى بنسبة 22% تقريباً من إجمالي البنود في تصنيف SITC

• منتجات القسم الثامن: سلع مصنعة متنوعة (الرمز8)، وتضم رابع أكبر عدد من البنود الأساسية، والتي تبلغ 420 بند أساسى بنسبة 14% تقريباً من إجمالي البنود في تصنيف SITC

وغالباً يطلق على منتجات القسم السادس ومنتجات القسم الثامن معاً مصطلح "السلع المُصنعة الأخرى".

2.2 تحليل التجارة الدولية في السلع المُصنعة

يتضمن تحليل للتجارة الدولية في السلع المُصنعة كل من التحليل الإجمالى للتجارة الدولية في السلع المُصنعة، حيث يتم تحليل قائمتى أكبر 10 دول مصدرة ومستوردة في تلك السلع على مستوى العالم، وهو ما يعكس حجم المنافسة ومدى التركز في التجارة الدولية في تلك المنتجات. يضاف لما سبق، الانتقال إلى التحليل التفصيلى، وفقاً لكل قسم من الأقسام الأربعة التي تتكون منها السلع المُصنعة. وفى كلا الحالتين، سوف يتم إلقاء الضوء على حالة مصر.

1.2.2 التحليل الإجمالى للتجارة الدولية في السلع المُصنعة

تتسم التجارة الدولية في السلع المُصنعة بإرتفاع درجة التركز، حيث تسيطر ثلاثة دول فقط -الصين، ألمانيا، الولايات المتحدة- على حوالى 42% من الصادرات العالمية، وحوالى 37% من الواردت العالمية في تلك السلع. وبصفة عامة، يوضح الجدول رقم (1) الدول العشرة الكبرى المسيطرة على كل من الصادرات والواردات العالمية من السلع المُصنعة، حيث يتضح أن 13 دولة فقط تسيطر على التجارة الدولية في تلك السلع. حيث بلغت صادرات العالم من السلع المُصنعة عام 2021 حوالى 13.3 تريليون دولار أمريكى، استحوذت الدول العشرة الكبار على حوالى 66% منها.

جدول رقم (1)

أكبر 10 دول في التجارة الدولية في السلع المُصنعة عام 2021

                                                                                                      القيمة تقريبية بالمليار دولار أمريكى

الصادرات الواردات

الدولة القيمة النسبة للعالم%* الدولة القيمة النسبة للعالم%*

الصين 3183 24 الولايات المتحدة 2330 17

ألمانيا 1403 10 الصين 1648 12

الولايات المتحدة 1114 8 ألمانيا 1060 8

هونج كونج 561 4 هونج كونج 570 4

الهند 527 4 فرنسا 544.5 4

اليابان 515 4 اليابان 472 4

إيطاليا 501 4 المملكة المتحدة 466.5 4

فرنسا 411 3 هولندا 364 3

هولندا 405 3 كندا 320 2

سويسرا 209 2 المكسيك 283 2

إجمالي 10 دول (1)* 8829 8058

إجمالي العالم (2) 13311 13315

النسبة (1)/(2) %* 66 60

*تم احتسابها بواسطة الباحث

Source: UN Comtrade Database.

 يضاف إلى ذلك ووفقاً لقاعدة بيانات الأمم المتحدة( ) فإن قيمة الصادرات المنظورة ككل للعالم فى عام 2021 حوالى 36.3 تريليون دولار أمريكى، وبالتالي فإن نسبة السلع المُصنعة من تلك الصادرات حوالى 36.6%. يضاف لما سبق، ارتفاع الأهمية النسبية للسلع المُصنعة من التجارة العالمية المنظورة. فعلى سبيل المثال، بلغت تلك النسبة في الصين حوالى 95% من الصادرات، وحوالى 61% من الواردات. وفى الولايات المتحدة حوالى 63.5% من الصادرات، وحوالى 79.5% من الواردات. وفى ألمانيا حوالى 86% من الصادرات، مقابل حوالى 74.5% من الواردات.

 وفيما يتعلق بحالة مصر، وفقاً لبيانات الجدول رقم (2) فيلاحظ أنه في عام 2021 بلغت قيمة الصادرات المصرية من السلع المُصنعة حوالى 19.6 مليار دولار أمريكى، مقابل واردات من تلك السلع بحوالي 43 مليار دولار أمريكى. وبالتالي فإن الميزان التجارى المصرى في السلع المُصنعة يشهد عجز بحوالي 23.4 مليار دولار أمريكى.

وكذلك يوضح الجدول رقم (2) أيضاً أن هناك 10 أسواق تتجه إليها حوالى 46% من الصادرات المصرية من السلع المُصنعة، أكبر تلك الأسواق هي الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 10%. وفى المقابل، تعتمد مصر في وارداتها من السلع المُصنعة بشكل رئيس على السوق الصينى بنسبة حوالى 34% من إجمالي الواردات المصرية من السلع المُصنعة.

أما عن الأهمية النسبية للسلع المُصنعة من إجمالي التجارة المصرية المنظورة، فوفقاً لقاعدة بيانات الأمم المتحدة( ) بلغت قيمة الصادرات المنظورة ككل لمصر فى عام 2021 حوالى 40.7 مليار دولار أمريكى، وبالتالي فإن نسبة السلع المُصنعة من تلك الصادرات حوالى 48%. وفى المقابل، بلغت قيمة الواردات المنظورة ككل لمصر فى عام 2021 حوالى 73.8 مليار دولار أمريكى، وبالتالي فإن نسبة السلع المُصنعة من تلك الواردات حوالى 58%.

جدول رقم (2)

أكبر 10 شركاء تجاريين لمصر في السلع المُصنعة عام 2021

                                                                                                القيمة تقريبية بالمليون دولار أمريكى

الصادرات المصرية الواردات المصرية

الدولة القيمة النسبة لمصر%* الدولة القيمة النسبة لمصر%*

الولايات المتحدة 1867 10 الصين 9777 34

تركيا 1593 8 ألمانيا 3378 12

إيطاليا 1253 6 تركيا 2367 8

السعودية 1020 5 إيطاليا 1960 7

أسبانيا 893 5 الولايات المتحدة 1922 7

ألمانيا 546 3 الهند 1685 6

المملكة المتحدة 494 3 السعودية 1625 6

السودان 477.5 2 فرنسا 1076 4

ليبيا 444 2 كوريا الجنوبية 973 3

الإمارات 414 2 الإمارات 811 3

إجمالي 10 دول (1)* 9001.5 25574

إجمالي مصر (2) 19639 42935

النسبة (1)/(2) %* 46 59.5

*تم احتسابها بواسطة الباحث

Source: UN Comtrade Database.

2.2.2 التحليل التفصيلى للتجارة في السلع المُصنعة

يتمثل التحليل التفصيلى في إلقاء الضوء على المكونات الأربعة للسلع المُصنعة من حيث أكبر المصدرين والمستوردين على مستوى العالم في كل قسم طبقاَ لتصنيف SITC، بالإضافة إلى التعرف على أهم الشركاء التجاريين لمصر في كل قسم في إطار نفس التصنيف.

1.2.2.2 منتجات القسم الخامس

تتمثل منتجات القسم الخامس لتصنيف SITC في المواد الكيمائية والمنتجات المتصلة بها غير مذكورة في موضع أخر بالتصنيف. ويوضح الجدول رقم (3) العناصر الفرعية التي يتضمنها القسم الخامس، وبصفة عامة يتضمن ذلك القسم عدد 467 بند أساسى.

جدول رقم (3)

عناصر القسم الخامس لتصنيف SITC: المواد الكيميائية والمنتجات المتصلة بها

القسم الرمز عدد المجموعات عدد المجموعات الفرعية عدد البنود الأساسية

مواد كيمائية عضوية 51 6 24 125

مواد كيمائية غير عضوية 52 4 18 80

مواد الصباغة والدباغة والتلوين 53 3 8 31

منتجات طبية وصيدلية 54 2 10 44

زيوت عطرية ومواد عطور وغيرها 55 3 10 26

أسمدة 56 1 4 19

لدائن في أشكالها الأولية 57 6 20 54

لدائن في أشكالها غير الأولية 58 3 13 22

مواد ومنتجات كيمايئة أخرى 59 6 25 66

مجموع 34 132 467

Source: https://unstats.un.org/unsd/trade/sitcrev4.htm

 ويوضح الجدول رقم (4) أن ألمانيا أكبر مصدر لمنتجات القسم الخامس بحوالي 13%، بينما الولايات المتحدة أكبر مستورد بحوالي 14% من ذلك القسم أيضاً. وبصفة عامة تسيطر قائمتى أكبر 10 دول بالنسبة للصادرات والواردات على حوالى 71% بالنسبة للصادرات، وحوالى 60% بالنسبة للواردات. يضاف إلى ذلك أن التجارة الدولية في القسم الخامس تشكل حوالى 16% من التجارة الدولية في السلع المُصنعة ككل.

جدول رقم (4)

أكبر 10 دول في التجارة الدولية في المواد الكيميائية والمنتجات المتصلة بها عام 2021

                                                                                                      القيمة تقريبية بالمليار دولار أمريكى

الصادرات الواردات

الدولة القيمة النسبة للعالم%* الدولة القيمة النسبة للعالم%*

ألمانيا 288 13 الولايات المتحدة 329 14

الولايات المتحدة 270 12 الصين 261 11

الصين 264 12 ألمانيا 207 9

سويسرا 144 7 فرنسا 103.5 4

هولندا 127 6 بلجيكا 97 4

فرنسا 122 5 إيطاليا 93 4

بلجيكا 117 5 اليابان 88 4

اليابان 95 4 هولندا 88 4

إيطاليا 87 4 المملكة المتحدة 80.5 3

المملكة المتحدة 70 3 الهند 78 3

إجمالي 10 دول (1)* 1584 1425

إجمالي العالم (2) 2180 2398

النسبة (1)/(2) %* 71 60

*تم احتسابها بواسطة الباحث

Source: UN Comtrade Database.

وبالنسبة لمصر فإن ترتيبها رقم 33 عالمياً، بقيمة صادرات عام 2021 حوالي 6.28 مليار دولار أمريكى. وفيما يتعلق بالواردات، مصر ترتيبها رقم 37 عالمياً، بقيمة واردات عام 2021 حوالي 11.85 مليار دولار أمريكى. وبالتالي هناك عجز في الميزان التجارى للقسم الخامس بحوالي 5.5 مليار دولار أمريكى.

ويوضح الجدول رقم (5) أن أكبر سوق يستقبل الصادرات المصرية من منتجات القسم الخامس هو السوق التركى بنسبة 14%. وتعتمد مصر في وارداتها من منتجات ذلك القسم على السوق الصينى بنسبة 13%.

جدول رقم (5)

أكبر 10 شركاء تجاريين لمصر في المواد الكيميائية والمنتجات المتصلة بها عام 2021

                                                                                                     القيمة تقريبية بالمليون دولار أمريكى

الصادرات المصرية الواردات المصرية

الدولة القيمة النسبة لمصر%* الدولة القيمة النسبة لمصر%*

تركيا 871 14 الصين 1485 13

إيطاليا 403 6 السعودية 1329 11

الأرجنتين 245 4 ألمانيا 895 8

أسبانيا 244 4 الولايات المتحدة 866 7

الهند 232 4 سويسرا 682 6

بلجيكا 223 4 الإمارات 530 4

فرنسا 221 4 فرنسا 500 4

السعودية 219 3 الهند 474 4

الولايات المتحدة 209 3 تركيا 376 3

السودان 200.5 3 إيطاليا 370 3

إجمالي 10 دول (1)* 3067.5 7507

إجمالي مصر (2) 6282 11857

النسبة (1)/(2) %* 49 63

*تم احتسابها بواسطة الباحث

Source: UN Comtrade Database.

2.2.2.2 منتجات القسم السادس

تتمثل منتجات القسم السادس لتصنيف SITC في السلع المُصنعة مصنفة حسب المادة. ويوضح الجدول رقم (6) العناصر الفرعية التي يتضمنها القسم السادس، وبصفة عامة يتضمن ذلك القسم عدد 767 بند أساسى.

جدول رقم (6)

عناصر القسم السادس لتصنيف SITC: السلع المُصنعة مصنفة حسب المادة

القسم الرمز عدد المجموعات عدد المجموعات الفرعية عدد البنود الأساسية

جلود ومصنوعات جلدية 61 3 11 19

مصنوعات من المطاط 62 3 13 31

مصنوعات من الفلين ومصنوعات خشبية عدا الأثاث 63 3 12 30

ورق وورق مقوى (كرتون) 64 2 13 62

غزل نسجى ونسيج 65 9 59 219

مصنوعات معدنية لا فلزية 66 7 29 94

الحديد والصلب 67 9 35 133

فلزات (معادن) غير حديدية 68 8 21 63

مصنوعات معدنية أخرى 69 8 36 116

مجموع 52 229 767

Source: https://unstats.un.org/unsd/trade/sitcrev4.htm

ويوضح الجدول رقم (7) أن الصين أكبر مصدر لمنتجات القسم السادس بحوالي 23%، بينما الولايات المتحدة أكبر مستورد بحوالي 16% من ذلك القسم أيضاً. وبصفة عامة تسيطر قائمتى أكبر 10 دول بالنسبة للصادرات والواردات على حوالى 62% بالنسبة للصادرات، وحوالى 58% بالنسبة للواردات. يضاف إلى ذلك أن التجارة الدولية في القسم السادس تشكل حوالى 17% من التجارة الدولية في السلع المُصنعة ككل.

جدول رقم (7)

أكبر 10 دول في التجارة الدولية في السلع المُصنعة مصنفة حسب المادة عام 2021

                                                                                                      القيمة تقريبية بالمليار دولار أمريكى

الصادرات الواردات

الدولة القيمة النسبة للعالم%* الدولة القيمة النسبة للعالم%*

الصين 543 23 الولايات المتحدة 344 16

ألمانيا 203 9 الصين 212 10

الولايات المتحدة 146 6 ألمانيا 180 8

إيطاليا 109 4 فرنسا 91 4

الهند 108 4 إيطاليا 91 4

اليابان 91 4 المملكة المتحدة 83 4

تركيا 64 3 اليابان 73 3

فرنسا 63 3 الهند 70 3

كندا 62 3 كندا 67 3

أسبانيا 60 3 المكسيك 65 3

إجمالي 10 دول (1)* 1449 1276

إجمالي العالم (2) 2322 2207

النسبة (1)/(2) %* 62 58

*تم احتسابها بواسطة الباحث

Source: UN Comtrade Database.

وفيما يتعلق بمصر فإن ترتيبها رقم 38 عالمياً، بقيمة صادرات عام 2021 حوالي 7.4 مليار دولار أمريكى. وفيما يتعلق بالواردات، مصر ترتيبها رقم 35 عالمياً، بقيمة واردات عام 2021 حوالي 10.8 مليار دولار أمريكى. وبالتالي هناك عجز في الميزان التجارى للقسم السادس بحوالي 3.4 مليار دولار أمريكى. ويوضح الجدول رقم (8) أن أكبر سوق يستقبل الصادرات المصرية من منتجات القسم السادس هو السوق الإيطالى بنسبة 11%. وتعتمد مصر في وارداتها من منتجات ذلك القسم على السوق الصينى بنسبة 27%.

جدول رقم (8)

أكبر 10 شركاء تجاريين لمصر في السلع المُصنعة مصنفة حسب المادة عام 2021

                                                                                                     القيمة تقريبية بالمليون دولار أمريكى

الصادرات المصرية الواردات المصرية

الدولة القيمة النسبة لمصر%* الدولة القيمة النسبة لمصر%*

إيطاليا 850 11 الصين 2904 27

الولايات المتحدة 569 8 تركيا 1093 10

السعودية 560 8 الهند 597 5

أسبانيا 541 7 إيطاليا 498 5

تركيا 508 7 روسيا 454 4

ليبيا 298 4 أسبانيا 434 4

ألمانيا 237 3 ألمانيا 311 3

السودان 213 3 السعودية 296 3

الجزائر 191 3 الإمارات 281 3

المغرب 190 3 زامبيا 267 2

إجمالي 10 دول (1)* 4157 7135

إجمالي مصر (2) 7447 10816

النسبة (1)/(2) %* 59 66

*تم احتسابها بواسطة الباحث

Source: UN Comtrade Database.

3.2.2.2 منتجات القسم السابع

تتمثل منتجات القسم السابع لتصنيف SITC في الماكينات ومعدات النقل. ويوضح الجدول رقم (9) العناصر الفرعية التي يتضمنها القسم السابع، وبصفة عامة يتضمن ذلك القسم عدد 642 بند أساسى.

جدول رقم (9)

عناصر القسم السابع لتصنيف SITC: الماكينات ومعدات النقل

القسم الرمز عدد المجموعات عدد المجموعات الفرعية عدد البنود الأساسية

ماكينات ومعدات توليد الطاقة 71 6 22 44

ماكينات مخصصة لصناعات معينة 72 8 33 117

ماكينات شغل الفلزات (المعادن) 73 4 15 69

ماكينات ومعدات صناعية عامة 74 9 56 150

ماكينات مكتبية وماكينات ألية لتجهيز البيانات 75 3 11 23

أجهزة ومعدات تسجيل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتسجيل الصوت وإذاعته 76 4 14 33

ماكينات وأجهزة وأدوات كهربائية 77 7 31 128

مركبات برية 78 6 16 40

معدات نقل أخرى 79 3 19 38

مجموع 50 217 642

Source: https://unstats.un.org/unsd/trade/sitcrev4.htm

ويوضح الجدول رقم (10) أن الصين أكبر مصدر لمنتجات القسم السابع بحوالي 25%، بينما الولايات المتحدة أكبر مستورد بحوالي 17% من ذلك القسم أيضاً. وبصفة عامة تسيطر قائمتى أكبر 10 دول بالنسبة للصادرات والواردات على حوالى 73% بالنسبة للصادرات، وحوالى 64% بالنسبة للواردات. يضاف إلى ذلك أن التجارة الدولية في القسم السابع هي النسبة الأعلى بالنسبة للسلع المُصنعة، حيث تشكل حوالى 49% من التجارة الدولية في السلع المُصنعة ككل.

جدول رقم (10)

أكبر 10 دول في التجارة الدولية في الماكينات ومعدات النقل عام 2021

                                                                                                     القيمة تقريبية بالمليار دولار أمريكى

الصادرات الواردات

الدولة القيمة النسبة للعالم%* الدولة القيمة النسبة للعالم%*

الصين 1622 25 الولايات المتحدة 1167 17

ألمانيا 728 11 الصين 1008 15

الولايات المتحدة 538 8 هونج كونج 492 7

هونج كونج 492 7.5 ألمانيا 492 7

الهند 419 6.5 فرنسا 239 3

اليابان 268 4 المكسيك 218 3

المكسيك 198 3 اليابان 217 3

إيطاليا 198 3 المملكة المتحدة 210 3

هولندا 193 3 كندا 193 3

فرنسا 151 2 هولندا 191 3

إجمالي 10 دول (1)* 4807 4236

إجمالي العالم (2) 6584 6641

النسبة (1)/(2) %* 73 64

*تم احتسابها بواسطة الباحث

Source: UN Comtrade Database.

وبالنسبة لمصر فإن ترتيبها رقم 47 عالمياً، بقيمة صادرات عام 2021 حوالي 2.94 مليار دولار أمريكى. وفيما يتعلق بالواردات، مصر ترتيبها رقم 39 عالمياً، بقيمة واردات عام 2021 حوالي 17.6 مليار دولار أمريكى. وبالتالي هناك عجز في الميزان التجارى للقسم السابع بحوالي 14.6 مليار دولار أمريكى. ويوضح الجدول رقم (11) أن أكبر سوق يستقبل الصادرات المصرية من منتجات القسم السابع هو السوق السلوفاكى بنسبة 13%. وتعتمد مصر في وارداتها من منتجات ذلك القسم على السوق الصينى بنسبة 26%.

جدول رقم (11)

أكبر 10 شركاء تجاريين لمصر في الماكينات ومعدات النقل عام 2021

                                                                                                     القيمة تقريبية بالمليون دولار أمريكى

الصادرات المصرية الواردات المصرية

الدولة القيمة النسبة لمصر%* الدولة القيمة النسبة لمصر%*

سلوفاكيا 391 13 الصين 4611 26

المملكة المتحدة 349 12 ألمانيا 1767 10

الإمارات 229 8 إيطاليا 949 5

فرنسا 166 6 الولايات المتحدة 914 5

ألمانيا 161 5 كوريا الجنوبية 837 5

تركيا 141 5 تركيا 831 5

السعودية 133 5 الهند 561 3

العراق 85 3 فرنسا 525 3

ليبيا 69 2 فيتنام 481 3

المغرب 67 2 اليابان 457 3

إجمالي 10 دول (1)* 1791 11913

إجمالي مصر (2) 2940 17588

النسبة (1)/(2) %* 61 68

*تم احتسابها بواسطة الباحث

Source: UN Comtrade Database.

4.2.2.2 منتجات القسم الثامن

تتمثل منتجات القسم الثامن لتصنيف SITC في سلع مُصنعة متنوعة. ويوضح الجدول رقم (12) العناصر الفرعية التي يتضمنها القسم الثامن، وبصفة عامة يتضمن ذلك القسم عدد 420 بند أساسى.

جدول رقم (12)

عناصر القسم الثامن لتصنيف SITC: سلع مُصنعة متنوعة

القسم الرمز عدد المجموعات عدد المجموعات الفرعية عدد البنود الأساسية

مبانى سابقة التجهيز، تجهيزات وتركيبات 81 3 7 17

الأثاث وأجزاؤه، الأسرة والمراتب 82 1 6 23

لوازم السفر والحقائب 83 1 4 9

ملابس وملحقاتها 84 7 37 95

أحذية 85 1 7 17

أدوات وأجهزة مهنية وعلمية 87 4 18 65

أجهزة ومعدات للتصوير 88 5 19 59

سلع مُصنعة متنوعة أخرى 89 9 42 135

مجموع 31 140 420

Source: https://unstats.un.org/unsd/trade/sitcrev4.htm

ويوضح الجدول رقم (13) أن الصين أكبر مصدر لمنتجات القسم الثامن بحوالي 34%، بينما الولايات المتحدة أكبر مستورد بحوالي 24% من ذلك القسم أيضاً. وبصفة عامة تسيطر قائمتى أكبر 10 دول بالنسبة للصادرات والواردات على حوالى 73% بالنسبة للصادرات، وحوالى 69% بالنسبة للواردات. يضاف إلى ذلك أن التجارة الدولية في القسم السابع تعد تشكل حوالى 17% من التجارة الدولية في السلع المُصنعة ككل.

جدول رقم (13)

أكبر 10 دول في التجارة الدولية في سلع مُصنعة متنوعة عام 2021

                                                                                                      القيمة تقريبية بالمليار دولار أمريكى

الصادرات الواردات

الدولة القيمة النسبة للعالم%* الدولة القيمة النسبة للعالم%*

الصين 754 34 الولايات المتحدة 490 24

ألمانيا 184 8 ألمانيا 181 9

الولايات المتحدة 160 7 الصين 167 8

إيطاليا 107 5 فرنسا 111 5

هولندا 85 4 اليابان 94 5

فرنسا 75 3 المملكة المتحدة 93 4

هونج كونج 69 3 هولندا 85 4

سويسرا 65 3 هونج كونج 78 4

اليابان 61 3 إيطاليا 63 3

بولندا 57 3 كندا 60 3

إجمالي 10 دول (1)* 1617 1422

إجمالي العالم (2) 2225 2069

النسبة (1)/(2) %* 73 69

*تم احتسابها بواسطة الباحث

Source: UN Comtrade Database.

وبالنسبة لمصر فإن ترتيبها رقم 42 عالمياً، بقيمة صادرات عام 2021 حوالي 2.97 مليار دولار أمريكى. وفيما يتعلق بالواردات، مصر ترتيبها رقم 48 عالمياً، بقيمة واردات عام 2021 حوالي 2.67 مليار دولار أمريكى. وبالتالي يعد ذلك القسم الوحيد الذى حقق فائض بالنسبة للسلع المُصنعة، حيث حقق القسم الثامن فائض في الميزان التجارى بحوالي 30 مليون دولار أمريكى. ويوضح الجدول رقم (14) أن أكبر سوق يستقبل الصادرات المصرية من منتجات القسم الثامن هو السوق الأمريكى بنسبة 37%. وتعتمد مصر في وارداتها من منتجات ذلك القسم على السوق الصينى بنسبة 29%.

جدول رقم (14)

أكبر 10 شركاء تجاريين لمصر في سلع مُصنعة متنوعة عام 2021

                                                                                                     القيمة تقريبية بالمليون دولار أمريكى

الصادرات المصرية الواردات المصرية

الدولة القيمة النسبة لمصر%* الدولة القيمة النسبة لمصر%*

الولايات المتحدة 1089 37 الصين 777 29

الإمارات 185 6 ألمانيا 405 15

البحرين 170 6 إيطاليا 143 5

ألمانيا 148 5 الولايات المتحدة 142 5

المملكة المتحدة 145 5 كوريا الجنوبية 136 5

السعودية 108 4 تركيا 67 3

أسبانيا 108 4 الهند 53 2

ليبيا 77 3 فرنسا 51 2

تركيا 73 2 فيتنام 49 2

السودان 64 2 اليابان 46 2

إجمالي 10 دول (1)* 2167 1869

إجمالي مصر (2) 2970 2674

النسبة (1)/(2) %* 73 70

*تم احتسابها بواسطة الباحث

Source: UN Comtrade Database.

3. فرضية لندر Linder لتداخل الطلب

بدأ لندر Linder دراسته بتقسيم التجارة الدولية المنظورة إلى نوعين، حيث يتمثل النوع الأول في التجارة الدولية في السلع الأولية Primary goods. وفى المقابل، يتمثل النوع الثانى في السلع المُصنعة أو السلع غير الأولية Non-primary goods. وقد أشار في دراسته إلى صلاحية نموذج الوفرة أو الندرة النسبية لخدمات عناصر الإنتاج، والمعروف باسم نموذج هكشر-أولين-سامويلسون HOS في تفسير نمط وإتجاه وشروط التجارة الدولية في السلع الأولية والمواد الخام فقط. وعلى الجانب الأخر، فإن تفسير نمط وإتجاه وشروط التجارة الدولية في السلع المُصنعة أو غير الأولية يعتمد على متغيرات أخرى، منها وجود طلب (سوق) داخلى مناسب، وهو متغير ضرورى غير كافِ. وقد أطلق على ذلك مصطلح الطلب النموذجى Representative demand. وبصفة عامة، يقاس ذلك الطلب الداخلى من خلال متوسط نصيب الفرد من الدخل( ).

وقد عرض لندر Linder فرضيته للعلاقة بين متغيرى الناتج القومى الإجمالى والتجارة، وقام بتقدير مصفوفة للتجارة بين 32 دولة محل الدراسة، وباستخدام مجموعة من المعادلات على النحو التالى( ):

m = M / (Yw – 1) ………………………….……..معادلة رقم (1)

حيث :

m عبارة عن متوسط شراء (واردات) الوحدة (الدولة) من الوحدات الأخرى محل الدراسة

 M عبارة عن إجمالى الشراء (الواردات) للوحدة (الدولة) من الوحدات الأخرى محل الدراسة

 Yw عبارة عن إجمالي الدخل لكل الوحدات محل الدراسة (العالم).

ويمكن الوصول إلى إجمالي الشراء (الواردات) للوحدة (الدولة) من الوحدات الأخرى محل الدراسة كما في المعادلة رقم (2)

 M = m × (Yw – 1) ………………………….……..معادلة رقم (2)

وبالتالي يمكن إدخال الناتج القومى الإجمالى Yc لكل وحدة (دولة) فى المعادلة رقم (2) لتصبح المعادلة رقم (3)

Mc = mYc (Yw – 1) ………………………….……..معادلة رقم (3)

مما سبق أمكن تقدير الواردات الإجمالية لكل وحدة (دولة) كما في المعادلة رقم (4)

Mcf = mYc (Yw – 1) - mYc (Yc – 1) ………………………….……..معادلة رقم (4)

حيث تشير mYc (Yw – 1) إلى مشتريات (واردات) الوحدة (الدولة) من كل الوحدات (الدول) الأخرى محل الدراسة. وفى المقابل، تشير mYc (Yc – 1) مشتريات (واردات) الوحدة (الدولة) من وحدة (دولة) واحدة فقط من الوحدات (الدول) الأخرى محل الدراسة. وبالتالي يمكن الوصول إلى الميل المتوسط للإستيراد APM كما في المعادلة رقم (5).

APM = m(Yw – Yc) ………………………….……..معادلة رقم (5)

وبالتالي يمكن تلخيص فرضية لندر Linder لتداخل الطلب فيما يلى "تزداد كثافة التجارة البينية في السلع المُصنعة أو غير الأولية، كلما زاد التشابه في هيكل الطلب مقاساً بمتوسط نصيب الفرد من الدخل في الدول أطراف التجارة الدولية". يضاف لما سبق، أن فرضية لندر Linder لتداخل الطلب قد ربطت بين هيكل الطلب ومستوى الجودة في السلع محل التجارة الدولية. بمعنى أن الدول التي تتسم بإرتفاع مستوى الدخل، سوف يزداد الطلب فيها على السلع مرتفعة الجودة أو ما يطلق عليها "سلع الرفاهية" Luxury من ناحية الاستهلاك، وكذلك سلع رأسمالية مرتفعة الجودة، وذلك من ناحية الإنتاج.

وفى الواقع، ركزت عدد من الدراسات على ذلك الربط بين فرضية لندر Linder لتداخل الطلب من جانب، ومستوى جودة السلع محل التجارة الدولية من جانب أخر. فعلى سبيل المثال، أوضحت دراسة Hallak, 2010))( ) أن فرضية لندر Linderلتداخل الطلب لابد أن يتم دراستها وتحليلها على المستوى القطاعى، وليس على المستوى التجميعى Aggregates، ومن ثم فإنه في حالة التطبيق على المستوى القطاعى فلابد أن تتحق تلك الفرضية، كما أن الدراسات التي لم تثبت صحة تلك الفرضية وقعت في خطأ كبير بسبب التحليل وفقاً للمستوى التجميعى وليس القطاعى، وقد طبقت دراسة Hallak, 2010)) على 64 دولة باستخدام بيانات عام 1995، وقد خلصت أن تلك الفرضية تعكس مستوى جودة المنتجات في التجارة البينية.

كما أوضح لندر Linder أيضاً، أنه على الرغم من وجود قوى محفزة لزيادة التجارة البينية في السلع المُصنعة أو غير الأولية، وذلك للدول التي تتسم بتشابه هيكل الطلب. إلا أن هناك قوى كبح قد تعوق لتلك التجارة مثل المسافة الجغرافية وتكلفة النقل والقيود الجمركية، ومن ثم يتوقف الأمر في نهاية المطاف على مدى استيعاب القوى المحفزة لتلك القوى التي تكبح التجارة البينية. يضاف إلى ما سبق، أن لندرLinder قد طبق تلك الفرضية على 32 دولة، واستخدم معامل الارتباط لإختبار فرضيته، حيث تم تقدير درجة الارتباط بين الميل المتوسط للإستيراد من جانب، وبين الناتج القومى الإجمالى من جانب أخر، وذلك بين كل دولة وباقى الدول محل الدراسة( ).

والجدير بالذكر، أن دراسة لندرLinder قد قدمت عديد من الإسهامات في مجال التجارة الخارجية، حيث خرجت عن الثوابت التي قدمتها النظريات البحتة في التجارة الخارجية، وذلك عن طريق تحليل نمط وإتجاه وشروط التجارة الخارجية من جانب الطلب، وليس من جانب العرض مثل سابقيه.

يضاف إلى ذلك، أن تلك الدراسة قد لفتت الانتباه حول إختلاف طبيعة السلع محل التبادل الدولى. كما أنها تدخل في نطاق ما يعرف بالتجارة داخل الصناعات Intra-Industry Trade، وهى تلك التجارة في السلع المتماثلة ولكنها تختلف في النماذج المقدمة حسب طبيعة أذواق وتفضيلات المستهلك. فعلى سبيل المثال، في سوق السيارات الأمريكي، يبلغ عدد النماذج من سيارات Mercedes Benz حوالى 68 نموذج، ومن سيارات BMW حوالى 58 نموذج، ومن سيارات Ford حوالى 48 نموذج. ومن ثم يعكس ذلك الأمر أهمية جانب الطلب، كما أن رغبات وأذواق وتفضيلات المستهلك لا يمكن إغفالها كما أفترضت النظريات والنماذج التي سبقت فرضية لندرLinder في تداخل الطلب( ).

وفى المقابل، تعرضت دراسة لندرLinder لعديد من الانتقادات بسبب بدائية الإسلوب الاحصائى المستخدم، وكذلك صلاحية تلك الفرضية لتفسير التجارة البينية للدول المتقدمة فقط، لانها لا تفسر التجارة البينية للدول النامية، والتي تتقارب في مستوى الدخل. كما أن هناك إنتقاد أخر في دراسة لندرLinder أنه لم يعرف السلع المُصنعة أو غير الأولية تفصيلاً، وكذلك يتمثل في أن الميل الحدى للإستيراد تم احتسابه لإجمالى السلع وليست للسلع المُصنعة فقط، كما أنه لم يتم توحيد سنة القياس، حيث كانت بيانات الواردات لعام 1958، بينما كانت بيانات الناتج القومى الإجمالى لعام 1955. وهو ما دعى Bhagwati للإشارة بأن لندرLinder قد بدأ دراسته بعرض شيء، وإنتهى وتوصل إلى شيء أخر مختلف تماماً( ).

يضاف إلى ذلك، أن Johnson, 1964))( ) قد وصف دراسة لندرLinder بأنها لا تصلح لأن تكون نظرية بالمعنى المتعارف عليه. حيث أنها لم تحدد مصدر للميزة النسبية، كما أنه عارض اشتراط وجود سوق (طلب) داخلى كافِ كمحفز لقيام التجارة، كما أن هناك صعوبات قد تواجه المنظمين Entrepreneurs للحصول على معلومات كافية عن الأسواق الخارجية التي تستخدم لغة مختلفة.

4. الدراسات السابقة

 شهدت فرضية لندرLinder حالة من الجدل بين أدبيات الاقتصاد الدولى، وذلك منذ ظهور تلك الفرضية فى ستينات القرن العشرين حتى تاريخه. ولم يقتصر ذلك الجدل على نتائج الدراسات فقط أو أساليب القياس الاقتصادى المستخدم أو طبيعة البيانات، بل امتد الأمر ليشمل متغيرات الدراسة المستخدمة أيضاً.

فعلى سبيل المثال، بالنسبة للتعبير عن متغير مدى التشابه في مستوى الدخل، إتجه جانب من الدراسات إلى التعبير عنه باستخدام القيمة المطلقة للفرق بين متوسط نصيب الفرد من الناتج للدولة محل الدراسة من جانب، ونظيره في كل شريك تجارى، ومن الأمثلة على ذلك دراسة (Jošić Hrvoje & Metelko Matej, 2018)( )، والتي إختبرت لندرLinder على الواردات البينية لكرواتيا مع عدد 184 شريك تجارى خلال الفترة 2000-2016، وتوصلت إلى عدم صلاحية فرضية لندرLinder للتطبيق على كرواتيا. وبالتالي يمكن القول بأن هذه الدراسة لم تأخذ في الإعتبار إجمالي التجارة البينية (صادرات وواردات معاً)، وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى إختلاف النتائج التي تم التوصل إليها.

وفى نفس السياق، عبرت دراسة(Zeev Hirsch, Baruch Lev, 1973) ( ) عن متغير مدى التشابه في مستوى الدخل، عن طريق متوسط نصيب الفرد من الدخل في دولة ما مقسوماً على مجموع متوسط نصيب الفرد من الدخل في الدولة ونظيره للشريك التجارى، ومن ثم تترواح قيمة المؤشر ما بين الصفر والواحد الصحيح. وقد اختبرت تلك الدراسة فرضية لندرLinder باستخدام صادرات خمسة صناعات في أربعة دول هي الدانمارك وهولندا وإسرائيل وسويسرا في عام 1966. وقد توصلت إلى صلاحية فرضية لندرLinder للتطبيق على الدول محل الدراسة. ولكن يعاب على تلك الدراسة أنها لم تأخذ في الإعتبار إجمالي التجارة البينية (صادرات وواردات معاً)، وذلك إلى جانب أنها تضمنت بعض السلع غير المُصنعة مثل اللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة وغيرها.

وفى سياق أخر للجدل، إختبرت دراسة (Changkyu Choi, 2002)( )، فرضية لندرLinder بالتطبيق على 63 دولة في أعوام 1970، و1980، و1990، و1992. وقد توصلت إلى نتائج تدعم فرضية لندرLinder خاصة مع فترة التسعينات من القرن العشرين، وقد أرجعت ذلك إلى أن كل من تحرير التجارة الدولية والعولمة. وعلى النقيض، توصلت دراسة (Erick Kitenge, 2021)( ) إلى أن تسارع وتيرة العولمة قد أدت إلى عدم صلاحية فرضية لندر Linder. ولكن قد يعاب على تلك الدراسة أنها ضمت قطاعات لا تندرج ضمن إطار السلع المُصنعة مثل منتجات الأغذية والأخشاب والوقود.

وفيما يتعلق بمنهجية البحث المستخدمة، فقد شهدت هي الأخرى تباين وتنوع بين الأدبيات التي إختبرت فرضية لندر Linder، وذلك سواء من حيث طبيعة البيانات، أو طريقة القياس. فعلى سبيل المثال، إستخدمت دراسة (Kennedy, T., McHugh R., 1980)( ) نفس الإسلوب الإحصائى الذى استخدمه لندر Linder، والمتمثل فى معامل الارتباط باستخدام بيانات عامي 1960 1975، وذلك بالتطبيق على 14 دولة، وقد توصلت إلى عدم صلاحية فرضية لندر Linder.

يضاف إلى ما سبق، أن الإستخدام المكثف لنموذج الجاذبية لإختبار فرضية لندر Linder. فعلى سبيل المثال، استخدمت دراسة (Arnon, A., Weinblatt, J., 1998)( ) نموذج الجاذبية بالتطبيق على بيانات 35 دولة نامية ومتقدمة في عام 1991، وقد توصلت إلى صلاحية فرضية لندر Linder في كل من الدول النامية والدول المتقدمة. وفى نتائج مغايرة، إستخدمت دراسة (Lan, et al. 2007)( ) نموذج الجاذبية بالتطبيق على منطقة التجارة الحرة بين تكتل ASEAN والصين، وتوصلت إلى عدم صلاحية فرضية لندر Linder.

5. النموذج

1.5 شكل النموذج وتوصيف المتغيرات ومصدر البيانات

سوف يتم اختبار مدى صلاحية فرضية لندر Linder لتداخل الطلب على التجارة الدولية لمصر من خلال إختبار النموذج التالى وفقاً لبيانات عام 2019:

ln(TRADE E,P) = α + β1ln(DIS E,P) + β2ln(GDPP) + β3 (OPENP) + β4 (LANG) + β5 (LINDER) + ε

حيث:

• ln(TRADE E,P) عبارة عن المتغير التابع، وهو مؤشر تقريبى يعكس كثافة التجارة بين الدولتين، ويتمثل في اللوغاريتم الطبيعى لإجمالي التجارة (صادرات وواردات) بين مصر والشريك التجارى من السلع المُصنعة وفقاً لتصنيف SITC والذى يتضمن الأقسام 5، و6، و7، و8. ومصدر ذلك البيان قاعدة بيانات الأمم المتحدة UNSTATS.

• ln(DIS E,P) عبارة عن متغير مستقل، والإشارة المتوقعة للتقدير هنا هي الإشارة السالبة، وبصفة عامة هو مؤشر تقريبى يعكس تكلفة النقل بين الدولتين، ويتمثل في اللوغاريتم الطبيعى للمسافة الجغرافية بالكيلو متر بين القاهرة وعاصمة الشريك التجارى، ومصدر ذلك البيان https://distancecalculator.globefeed.com

• ln(GDPP) عبارة عن متغير مستقل، والإشارة المتوقعة للتقدير هنا هي الإشارة الموجبة، وبصفة عامة فهو مؤشر تقريبى يعكس حجم السوق المستهدف، ويتمثل في اللوغاريتم الطبيعى للناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية في الشريك التجارى، ومصدر ذلك البيان قاعدة بيانات البنك الدولى.

• (OPENP)عبارة عن متغير مستقل، ومن المتوقع أن تكون الإشارة موجبة، إلا أنه مؤشر تقريبى يعكس مستوى التنظيم والتدخلات الحكومية، ويتمثل في نسبة التجارة الدولية إلى الناتج المحلى الإجمالى للشريك التجارى، ومصدر ذلك البيان قاعدة بيانات البنك الدولى.

• (LANG) عبارة عن متغير مستقل، لا يمكن الجزم تقدير نوع الإشارة بالنسبة لذلك المتغير إلا أنها قد تكون أقرب إلى الإشارة الموجبة، وهو مؤشر صورى أو وهمى Dummy يأخذ قيمة صفر إذا كانت لغة الشريك التجارى لغة أخرى غير اللغة العربية، ويأخذ قيمة واحد صحيح إذا كانت لغة الشريك التجارى هي اللغة العربية.

• (LINDER) عبارة عن متغير مستقل، وهو مؤشر يعكس درجة التباين في مستوى الدخل بين مصر والشريك التجارى، وقد تم إحتسابه من خلال قسمة القيمة المطلقة للفرق بين متوسط نصيب الفرد من الناتج في مصر ونظيره في الشريك التجارى مقسوماً على مجموعهما كما ما يلى

LINDER =  GDP capita E - GDP capita P  ÷ [GDP capita E - GDP capita P]

وقد تم الاعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولى لإحتساب ذلك المتغير. أما بالنسبة للإشارة المقدرة، فإذا كانت إشارة هذا المتغير سالبة فهذا يعنى أنه كلما زادت (إنخفضت) درجة التباين في مستوى الدخل بين مصر والشريك التجارى، كلما إنخفضت (زادت) كثافة التجارة بينهم، وبالتالي إنطباق فرضية لندر Linder في تداخل الطلب.

• ε عبارة عن حد الخطأ العشوائى.

2.5 نتائج الإنحدار

بإستخدام برمجية E-views 12 تم تقدير 6 نماذج للإنحدار من خلال طريقة المربعات الصغرى OLS، وذلك كما هو موضح بالجدول رقم (15). حيث أن النموذج رقم (1) يتضمن إجمالى العينة (149 دولة)، والنموذج رقم (2) الذى يتضمن الشركاء التجاريين لمصر من الفئة مرتفعة الدخل (49 دولة)، والنموذج رقم (3) الذى يتضمن الشركاء التجاريين لمصر من الفئة ذات متوسط مرتفع للدخل (42 دولة)، والنموذج رقم (4) الذى يتضمن الشركاء التجاريين لمصر من الفئة ذات متوسط منخفض للدخل (34 دولة)، والنموذج رقم (5) الذى يتضمن الشركاء التجاريين لمصر من فئة متوسطة الدخل (76 دولة)، والنموذج رقم (6) الذى يتضمن الشركاء التجاريين لمصر من فئة الدخل المنخفض (24 دولة).

جدول رقم (15)

نتائج الإنحدار للنماذج المقدرة

 1 2 3 4 5 6

Intercept -1.544545 -4.729404 -14.90998 -0.664248 -7.611849 9.320488

LNDI -1.134799 -1.04967 -0.684649 -1.97073 -1.159997 -1.91293

 (-6.502813) (-5.201427) (-2.043294) (-4.909295) (-4.756638) (-1.998726)

LNGDP 1.094507 1.31175 1.40141 1.315552 1.301469 0.838146

 (18.5919) (13.44161) (8.835859) (8.428264) (12.5927) (2.457222)

OPEN 0.002704 0.006858 0.015969 0.01101 0.00985 0.004826

 (1.337128) (3.077463) (1.900479) (2.155782) (2.374611) (0.287484)

LANG 1.434615 0.634328 2.699507 1.273715 1.983952 0.859407

 (3.914845) (1.369441) (3.471311) (1.866126) (3.898007) (0.61837)

LINDER 0.009492 -0.040752 0.025845 0.029425 0.029635 0.034778

 (2.269418) (-2.598254) (1.633384) (2.184083) (3.052729) (1.000251)

Observations 149 49 42 34 76 24

R2 0.754629 0.851348 0.803029 0.778723 0.748425 0.541947

DW 1.773804 2.046614 1.757858 1.921715 1.666303 1.755619

يشير ما بين الأقواس ( ) إلى قيمة T-statistic

ومن خلال نتائج التقدير الواردة بالجدول رقم (15) يمكن تسجيل الملاحظات التالية:

• بالنسبة لمتغير المسافة الجغرافية، جاء معنوى في كل النماذج المقدرة باستثناء النموذج الخاص بالدول منخفضة الدخل، كما أن الإشارة تتوافق مع الإشارة المتوقعة كعلاقة عكسية بين تكلفة النقل وحجم التجارة البينية.

• بالنسبة لمتغير الناتج المحلى الإجمالى في الشريك التجارى، جاء معنوى في كل النماذج المقدرة دون استثناء، كما أن الإشارة تتوافق مع الإشارة المتوقعة كعلاقة طردية بين حجم السوق المستهدف وحجم التجارة البينية.

• بالنسبة لمتغير الإنفتاح للشريك التجارى، جاء معنوى في النماذج المقدرة للدول مرتفعة الدخل، والدول ذات متوسط منخفض للدخل، والدول متوسطة الدخل ككل. كما أن الإشارة تتوافق مع الإشارة المتوقعة كعلاقة طردية بين درجة الإنفتاح وحجم التجارة البينية.

• بالنسبة لمتغير اللغة المشتركة، جاء معنوى في النماذج المقدرة لإجمالى العينة، وللدول ذات متوسط مرتفع للدخل، والدول متوسطة الدخل ككل. كما أن الإشارة تتوافق مع الإشارة المتوقعة كعلاقة طردية بين درجة الإنفتاح وحجم التجارة البينية.

• بالنسبة لمتغير التباين في مستوى الدخل بين مصر والشريك التجارى، فتشير النتائج إلى إنطباق فرضية لندر Linder بالنسبة للتجارة البينية الإجمالية (صادرات وواردات) بين مصر، والشركاء التجاريين من الدول مرتفعة الدخل فقط، وذلك لأن الإشارة المقدرة هي الإشارة السالبة.

• وبالنسبة للإشارة الموجبة لمتغير التباين في مستوى الدخل بين مصر والشريك التجارى، والتي ظهرت في حالة إجمالي العينة، والدول ذات متوسط منخفض، والدول متوسطة الدخل عموماً، فهى على النقيض من فرضية لندر Linder، حيث يمكن تفسيرها بأن تلك الدول متوسطة الدخل هي نفس الفئة التي يقع بداخلها الاقتصاد المصرى، وبالتالي تتسم تلك الدول بأنها دول منتجة لسلع مُصنعة منافسة، ومن ثم كلما زاد التباين في مستوى الدخل بين مصر والشركاء التجاريين داخل فئة الدول متوسطة الدخل، فيعكس ذلك إنخفاض درجة المنافسة للسلع المُصنعة، وبالتالي إمكانية زيادة التجارة البينية.

• وبصفة عامة، النموذج رقم (2) الخاص بفئة الدول مرتفعة الدخل تم فيه إنطباق فرضية لندر Linder. وفى نفس الوقت، هو النموذج الأضل من حيث درجة المعنوية الكلية، حيث بلغت قيمة معامل التحديد R2 حوالى 85%، كما بلغت إحصاءة DW حوالى 2، وهى قيمة مثلى تعبر بشكل مبدئى عن غياب مشكلة الإرتباط الذاتي.

3.5 إختبارات جودة نتائج الإنحدار

يوضح الجدول رقم (16) إختبارات جودة نماذج الإنحدار الستة التي تم تقديرها، وبالتالي يمكن تسجيل الملاحات التالية:

• جميع النماذج باستثناء نموذج رقم (1) تخضع للتوزيع الطبيعى، وذلك عن طريق الإختبار الذى تم للبواقى Residuals.

• غياب مشكلة الإرتباط المتعدد بين المتغيرات المستقلة وبعضها البعض Multicollinearity، حيث لم تتجاوز قيمة Variance Inflation Factor في النماذج الستة 1.7، وذلك في النماذج كافة.

• وجود ثبات في تباين حد الخطأ العشوائى، ومن ثم غياب مشكلة Heteroskedasticity، بإستثناء النموذج رقم (1) والنموذج رقم (5).

جدول رقم (16)

نتائج إختبارت جودة الإنحدار للنماذج المقدرة

 1 2 3 4 5 6

 Normality test

Jarque–Bera 11.93545 1.045408 3.991758 1.449005 4.929371 3.230324

Probability 0.00256 0.592915 0.135894 0.484566 0.085036 0.198858

 VIF Centered

LNDI 1.22598 1.175312 1.908132 1.156654 1.280922 1.740022

LNGDP 1.076682 1.621517 1.704716 1.374737 1.268737 1.409312

OPEN 1.060577 1.396201 1.749341 1.434511 1.267811 1.243396

LANG 1.196962 1.114883 1.584928 1.265996 1.260033 1.641448

LINDER 1.089148 1.497715 1.365003 1.234741 1.051241 1.330374

 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

Prob. F statistic 0.063 0.148 0.3965 0.2532 0.0991 0.2605

Obs*R-squared, Prob. Chi-Square (5) 0.0643 0.145 0.3683 0.2347 0.1 0.2337

Scaled explained SS, Prob. Chi-Square (5) 0.0128 0.2937 0.4123 0.3793 0.0308 0.4701

.6 توصيات البحث

يمكن من خلال العرض السابق بشقيه النظرى التطبيقى والنتائج التي تم التوصل إليها عرض مجموعة التوصيات التالية لصانع القرار في مصر:

• تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية للإستثمارات الجديدة والقائمة في منتجات القسم الثامن من تصنيف SITC.

• زيادة درجة التنوع لمصادر الحصول على الواردات المصرية من السلع المُصنعة.

• زيادة الإنفاق على دراسات المستهلك في أسواق الدول مرتفعة الدخل، لتلبية أكبر قدر ممكن من رغبات وتفضيلات المستهلك الأجنبي في تلك الأسواق.

• تقديم حوافز استثمارية خاصة للاستثمارات الصينية في مصر، لتحويل جزء من الواردات الصينية إلى التوطين الإنتاجى في مصر.

الهوامش