تقييم أداء الجمعيات الأهلية في التدريب المهنى الحرفى للشباب بالقرى المصرية

نوع المستند : مقالات سیاسیة واقتصادیة

المؤلفون

معهد اکتوبر العالى للاقتصاد

المستخلص

سلطت هذه الدراسة الضوء علي أهمية التدريب المهني بالنسبة للقرى المصرية للمساهمة في حل مشکلة البطالة وهجرة الشباب منها، واهمية دور المنظمات غير الحکومية فى تقديم البرامج التدريبية المهنية بالقرى، وناقشت العقبات التي تحد من نجاح تلک البرامج. وهدفت الدراسة الي تقييم أداء هذه الجمعيات الأهلية فيما يتعلق ببرامج التدريب المهني بالقري، وتحديد مدي کفاءتها، وتحديد نقاط القوة والضعف و العوامل التي تساعد علي تحسين هذا النوع من التدريب نظراً لأهميته لتنمية المجتمع. وانتهت الدراسة الى انه من الأهمية ان تسعي برامج التدريب المهنى التى تقدمه الجمعيات الأهلية بالقرى على بناء شخصية المتدرب ليکون قادرا على التخطيط لمستقبلة باستقلالية وإعادة الثقة في نفسه ليکون فعالا ومشارکا في تنمية المجتمع، کما توصلت الدراسة الميدانية إلى ان دور هذه المنظمات الغير حکومية فى التدريب المهني محدود للغاية لعدة اسباب اهمها هو عدم الاهتمام بالتخطيط الجيد لمثل هذه البرامج واعداد خطة سنوية معلنة، وأوصت بأهمية تدريب المسئولين بهذه المنظمات علي التخطيط وتحديد الاحتياجات التدريبية وتقديم الدعم المادى والفني لهم.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


مقدمة:

أطلقت الحكومة المصرية مبادرة حياه كريمة والتي تهدف الي حل المشاكل المتراكمة التي تعاني منها القري المصرية من نقص في الخدمات العامة، وارتفاع نسب البطالة وتدنى مستوي المعيشة لسكانها، وتقوم الحكومة حالياً بتطوير الخدمات العامة، ومد شبكات المياه والصرف الصحي ومساعدة السكان في ترميم وتحسين المنازل غير الأدمية. ولتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في معالجة مشكلة البطالة اهتمت الحكومة المصرية أيضاً بالتدريب المهني ودعم هذه القرى بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. فقد ادى تفاقم مشكلة بطالة الشباب بالقري المصرية الي الهجرة الداخلية للمدن وظهور المناطق العشوائية بها، وعلى ذلك تم طرح مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع مصر. والتي تهدف إلى الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتقديم فرص تدريبية للشباب والسيدات على المِهن التي يتطلبها سوق العمل، كما عملت وزارة القوي العاملة الي تجهيز وحدات تدريب متنقلة تمهيدًا لإطلاقها بالقرى والنجوع في المحافظات، لتنفيذ دورات تدريبية مجانية دون أي مقابل في القرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فضلًا عن بعض وحدات التدريب الثابتة، ويتم التدريب فيها على 49 مهنة تستهدف الشباب في الفئة العمرية من 18-29 عامًا لمساعدتهم على استغلال قدراتهم وإمكاناتهم وتطويرها، مما يمكنهم من الحصول على فرص عمل أفضل تؤدى إلى تمكينهم اقتصادياً.

وتتبني وزارة التضامن الاجتماعي كذلك سياسات تهدف إلى المشاركة في تنمية المجتمع والمساهمة في الحد من مشكلة البطالة عن طريق عمل تدريب تحويلي للشباب الذي أنهي تعليمه لإكسابهم القدرة الإنتاجية وتحفيزهم على العمل الحر من خلال التدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، وكذلك تنمية مهارات المتسربين من التعليم وتحويل الفئات المتلقية للمساعدات والقادرة على الإنتاج إلى فئات منتجة قادرة على سد احتياجاتها الأساسية بعد تدريبهم على مهن تتناسب وقدراتهم ورغباتهم.

كما اولت الدولة اهتماماً بدور منظمات المجتمع المدني باعتباره شريكاً في احداث التنمية المستدامة، حيث اعلن السيد رئيس الجمهورية أن عام 2022 عاماً للمجتمع المدني لمواصلة العمل بجد واجتهاد جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة فى كل المجالات، وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، ايضاً تم اعلان مشروع "تنمية الأسرة المصرية" والذى يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة والارتقاء بخصائص السكان، وفي هذا السياق تسلط هذه الدراسة الضوء على دور الجمعيات الأهلية باعتبارها أحد أفرع المجتمع المدني في دعم جهود التنمية المستدامة بالقرى الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال المساهمة في تقديم برامج تدريبية للشباب بالقري لتعلم بعض المهن والحرف لمساعدتهم في إيجاد فرص عمل.

وتتلخص المشكلة البحثية : في ضعف دور الجمعيات الأهلية في العديد من محافظات مصر في تقديم خدمات التدريب المهني والحرفي، فوفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد انخفض عدد المستفيدين من خدمات التأهيل المهني بالجمعيات الأهلية المعانة بكافة محافظات مصر من 191257 خلال عام 2016 الي 60889 خلال عام 2017 وانخفضت مرة اخري الي 33033 خلال عام 2018 وارتفعت في عام 2019 الي 88071 وتلاحظ ان دور الجمعيات الأهلية في بعض المحافظات ضعيف للغاية فقد بلغ عدد المستفيدين بمحافظة البحيرة 62 فقط خلال عام 2018 ، ولم تقدم محافظات القليوبية وبني سويف والفيوم والمنيا اي برامج تدريبية خلال نفس العام، وقد يرجع التحسن في اعداد المستفيدين خلال عام 2019 الي حصول بعض الجمعيات علي دعم مالي من وزارة التضامن الاجتماعي وبعض هيئات المعونة، وقد اظهرت الدراسة الاستطلاعية التي تمت بالنسبة لثلاث جمعيات أهلية قاموا بإنشاء مراكز للتدريب الحرفي بالقري بعد حصولهم علي منح من دولة اليابان، ومن خلال وزارة التضامن الاجتماعي انهم قدموا عدد من برامج التدريب الحرفي في القري وهم : جمعية تنمية المجتمع المحلي قرية طموه بمحافظة الجيزة، وجمعية تنمية المجتمع بقرية ناي محافظة القليوبية، جمعية الواحة لتنمية المجتمع المحلى بنديبه محافظة البحيرة، إلا ان هذه البرامج لم يتم الإعداد لها وفق خطط واضحة ومدروسة ولم يتوافر فيها المقومات الأساسية التي تضمن النجاح في تحقيق الأهداف المرغوبة، كما ان هناك ضعف في قدرات هذه الجمعيات في تقديم هذه الدورات بشكل مستمر وهادف وبما يتفق مع احتياجات المجتمع المحلي من حرف.

وتهدف هذه الدراسة إلي تقييم أداء هذه الجمعيات الأهلية فيما يتعلق بالبرامج التدريبية الحرفية وتحديد أسباب ضعف كفاءتها في إعداد وتقديم برامج التدريب الحرفي بالاستدامة، وتحديد العوامل التي تساعد علي تحسين هذا النوع من التدريب نظراً لأهميته لتنمية المجتمع والحد من مشكلة البطالة.

وتحاول هذه الدراسة الاجابة على التساؤلات الأتية:

- ما هي اهمية التدريب المهني والحرفي في القري المصرية؟ وما هي مقومات نجاحه؟

- ما دور الجمعيات الأهلية في تقديم التدريب الحرفي للشباب في القري؟

- ما هي أسباب ضعف دورها في تقديم برامج التدريب المهني بالقري باستدامة؟

- وما هي العوامل التي تساعد على رفع كفاءة هذه الجمعيات في تقديم هذه البرامج؟

الدراسات السابقة: تناولت العديد من الدراسات على حد علم الباحث دور منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية المستدامة بصفة عامة ومنها من تناول دور وآليات الجمعيات الأهلية للمساهمة في احداث التنمية المستدامة نذكر منها ما يلى:

- دراسة على الصاوي (1994) بعنوان "دور الجمعيات التطوعية في التنمية المحلية" . هدفت الدراسة إلى توضيح دور الجمعيات الأهلية في عملية التنمية داخل المجتمع المحلى، وتناولت أهم المشكلات التي تواجه العمل الأهلي بصفة عامة والعمل النسائي بصفة خاصة.

- دراسة أماني قنديل(1997)، بعنوان" تنمية الموارد البشرية والقدرات التنظيمية للمنظمات الأهلية العربية" وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية التدريب ومراكز التدريب وتقييم الوضع الحالي لتنمية الموارد البشرية.

- دراسة د. أماني قنديل(1998)، بعنوان " العمل الأهلي والتغير الاجتماعي" ، هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المنظمات غير الحكومية في عملية التنمية والمشكلات والتحديات التي تواجه تفعيل دور المنظمات غير الحكومية في عملية التنمية في مصر.

- دراسة أماني قنديل(2000)، بعنوان" المجتمع المدني في مصر في مطلع الفية جديدة" ، هدفت الدراسة إلى البحث عن أفضل الآليات والمقترحات لتفعيل دور المجتمع المدني في مصر.

- دراسة محمد ماهر الصواف(2004)، “Non-Governmental Organizations in the Process of Development” هدفت الدراسة إلى تحديد أهم التحديات التى تواجه المنظمات غير الحكومية فى مصر للمساهمة فى احداث التنمية المرغوبة، واوصت الدراسة بضرورة دعم هذه المنظمات قانونياً ومادياً واعلامياً لتفعيل دورها باعتبارها شريكاً اساسياً فى مسيرة التنمية بالريف المصرى.

- دراسة همت محمد(2010)، بعنوان " دور المجتمع المدني فى التنمية، دراسة حالة للدور الإنمائي لبعض المؤسسات غير الحكومية في بعض محافظات الصعيد" ، هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة الدور الإنمائي لمؤسسات غير الحكومية في المجتمع المحلى بمحافظات الصعيد.

- دراسة سمير رضوان(2011) ، بعنوان" أثر المعونات الخارجية الموجهة إلى التدريب المهنى على تنمية الموارد البشرية بالتطبيق على قطاع الصناعة" هدفت الدراسة إلى تحديد مدى مساهمة المعونات الخارجية فى مجال التدريب المهنى لتنمية الموارد البشرية فى مصر.واوصت بضرورة تطبيق نظام للتقييم الشامل لمشروعات التدريب المهنى الممولة من معونات خارجية .

- دراسة وفاء خليل أبو بكر (2014) ، بعنوان "دور الجمعيات فى بناء قدرات المرأة الريفية دراسة مطبقة على الجمعيات الأهلية بمحافظة المنيا"، هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الجمعيات الأهلية فى بناء قدرات المرأة الريفية الانتاجية والتدريبية والقيادية، واوصت الدراسة بأهمية تدريب الاناث فى الريف على بعض الحرف المختلفة التى تمكنها من استثمار أوقات فراغها وايجاد اسواق لتسويق منتجاتها بها .

- دراسة سمر سعيد معوض(2015)، بعنوان" المسئولية الاجتماعية للجمعيات الأهلية لبناء قدرات المرأة الفقيرة" هدفت الدراسة إلى تحقيق التغيير المجتمعى التدريجى تجاه تهميش النساء دون الاصطدام بعادات وتقاليد ومسلمات المجتمع، ويتمثل ذلك فى جعل المراة الفقيرة قادرة على زيادة إنتاجيتها، والمساهمة فى حلول مشاكلها، وتلبية الاحتياجات العملية عن طريق المشاريع الصغيرة المدرة للدخل .

- دراسة موسیلى (2017)، "Organizational Resources and Environmental Incentives: Understanding the Policy Advocacy Involvement of Human Service Nonprofits " وهدفت الدراسة مشارکة المنظمات غیر الحکومیة والمدافعة لمواجهة الفقر وأهم نتائجها مشارکة المنظمات غیر الحکومیة فى عملیات المدافعة وأکدت على أهمیة مشاركة المنظمات الأهلیة التى تقدم الخدمات الإنسانیة فى المدافعة عن المحتاجین ولابد من وجود قیادات مهنیة مع وجود علاقات مؤسسیة وتمویل الحملات الدفاعیة لإشباع الحاجات الأساسیة ونشر الوعى المجتمعى.

- دراسة مؤمن، مجدى ابراهيم مصطفى(2017) بعنوان "واقع و آفاق التدريب المهني في السودان "هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التدريب المهنى في السودان والتحديات التي تواجهه في ظل التطورات التكنولوجية المستمرة، وأوصت الدراسة بالعمل على زيادة أعداد مراكز التدريب المهنى في جميع أنحاء العالم مع التوسع في التخصصات المختلفة وذلك بعد اجراء المسح السكانى وتحديد التخصصات الفنية حسب سوق العمل.

- دراسة نها ممدوح مصطفى الهرميل(2020)، بعنوان" آليات الجمعيات الأهلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة " ، هدفت الدراسة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة باستخدام آليات الجمعيات الأهلية من خلال التعرف على الأبعاد المختلفة للتنمية والمعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويلاحظ مما سبق أن الدراسات السابقة المشار إليها لم تتناول دور الجمعيات الأهلية في عملية التنمية المستدامة من خلال التدريب المهني والحرفي للشباب بالقرى المصرية، وتنبع أهمية الدراسة من انها تسلط الضوء على دور الجمعيات الأهلية في دعم جهود التنمية المستدامة بالقرى الأكثر احتياجاً، والسعي إلى تفعيل دورها من خلال الإعداد والتخطيط لتقديم برامج تدريبية على بعض الحرف التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المأمولة بالقرى المصرية.

منهجية الدراسة : اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة الأدبيات والمصادر التي تتناول الجوانب العلمية للتدريب الحرفي وأهميته ومقومات نجاحه لخدمة أهداف التنمية المستدامة، كما تم الاعتماد علي اسلوب دراسة حالة لعدد ثلاث جمعيات أهلية قاموا بإنشاء مراكز للتدريب الحرفي بالقري والمشار اليهم سلفاً، وتجدر الإشارة ان سفارة اليابان بمصر تقوم بدعم المنظمات غير الحكومية في مصر منذ عام 1994، وفى هذا السياق قدم صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعى دعم مالي يقدر باجمالى 23 مليون جنيها مصرياً لهذه الجمعيات لتأسيس مراكز للتدريب الحرفي وتوفير بعض الأجهزة والمعدات اللازمة لمراكز التدريب . وقد قامت هذه الجمعيات بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية الحرفية لتدريب الشباب بالقري. وقد تم إجراء عدد من الزيارات الميدانية والمقابلات مع القائمين على إدارة هذه الجمعيات حتى يمكن تقييم هذه الجهود وتحديد نقاط القوة والضعف. كما تم إعداد قائمة استبيان خصصت للقائمين على إعداد وتخطيط البرامج التدريبية للتعرف على آرائهم. وقائمة أخرى وجهت للمتدربين للتعرف على آرائهم عن مدي نجاح الجمعيات في القيام بهذا الدور.

وسنقسم العرض كما يلي:

- اهمية التدريب المهني والحرفي للشباب ومقومات نجاحه.

- جهود الجمعيات الأهلية في تقديم برامج التدريب الحرفي.

- الدراسة الميدانية

أولاً: اهمية التدريب المهني والحرفي للشباب ومقومات نجاحه

أ. التدريب المهني والحرفي وأهميته في القرى الريفية:

يقصد بمصطلح التدريب المهني أنه نوع التعليم الذي يركز على تعلم الحرف والمهن اليدوية ، ويقصد بالمهن الحرفية، أنها المهن التي تحتاج إلى أداء جسدي، وحركيّ في تنفيذها، بحيث يستطيع المتدرب تعلم حرفة، كتصنيع السجاد أو المصاغ الذهبيّ مثلاً، أو تصليح الأجهزة الكهربائية وغيرها، ولا شك يحقق هذا النوع من التدريب عدد من الفوائد بصفة خاصة بالنسبة للشباب ممن لديها ميول نحو التعليم الحرفي، والمهني أكثر من التعليم الأكاديمي، وتساعدهم على تأسيس مشروعاً خاصاً به، يستطيع من خلاله سد احتياجاته الشخصية . وسنتناول هنا أولاً اهمية هذا النوع من التدريب بشيء من التفصيل وسنحدد اهم العوامل والأسس التي تضمن نجاحه في تحقيق الأهداف المرسومة.

- اهمية التدريب المهني والحرفي في الريف

يعد التدريب المهني والحرفي عاملاً هاماً لبناء القدرات والمهارات الفردية وتنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً نظراً لما يوفره من فرص عمل للشباب حاملي المؤهلات المتوسطة وما دونها والمتسربين من التعليم من الجنسين مما يساهم في زيادة معدلات التنمية وخفض مستوى البطالة وتوفير حياة كريمة للمواطنين . ايضاً يساعد تعلم الحرف للشباب الاعتماد على أنفسهم في تدبير معيشتهم بإتاحة إمكانية إيجاد فرص عمل رغم حصولهم على مؤهلات تعليمية منخفضة، كما تؤهل الشباب لتأسيس ورش صغيرة واستخدام الخامات المحلية وخاصة المتوفرة بكميات اقتصادية .

وتبدوا اهمية تعلم الحرف بالنسبة للمرأة بصفة خاصة في الريف نظراً لمساعدة ربات البيوت على توفير بعض الموارد المالية للأسرة ، فهي كأم وربة منزل يمكنها ممارسة الحرفة التي تعلمتها في الأوقات التي تناسبها، وفي الأماكن التي تختارها أو حتى في منزلها.

كما يجب الإشارة الى ان الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، تعد مساحة واسعة من التراث المصري يعتمد فيها الصانع على مهاراته الفردية الذهنية واليدوية باستخدام الخامات الأولية المتوفرة في البيئة الطبيعية المحلية أو الخامات الأولية المستوردة، حيث تنعكس أهمية الحرف والصناعات اليدوية في أنها تدل على جوانب الهوية الوطنية للدولة المنتجة للحرف والصناعات اليدوية حيث تمكن من استثمار تراثها الحرفي، وإقامة آلاف الورش والمصانع، وبالتالي إلى خلق مئات الألوف وربما الملايين من فرص العمل لشباب .

وفى هذا السياق إن تعلم المهن والحرف يستخدم ضمن مناهج التنمية القائمة على تعزيز حقوق الانسان في بعض الدول النامية، والتي تشتمل على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إضافة إلى الحقوق السياسية والمدنية ، حيث أن هذه البرامج تسعى لتحقيق التمكين والمشاركة والحد من التمييز بكافة أشكاله، وذلك من خلال رفع المعاناة عن الفئات الفقيرة، كما يساعد علي تنمية ما يمتلكه المجتمع من موارد بيئية وجهود ومهارات وقيم، و الاستفادة منها بأقصى قدر ممكن بحيث يؤدى ذلك الى جعل افراد المجتمع اكثر قدرة على كسب الدخل وتحسين المستوى المعيشي وان يعتمدوا على انفسهم وينموا مواردهم .

كما ان هذا النوع من التدريب يساعد على إعادة توزيع القدرات الكامنة أو تحريرها، وذلك في إطار القيم وأولويات كل مجتمع ، مما يعمل على تعزيز فرص التنمية الذاتية بالمجتمعات وخاصة المجتمعات الريفية التي تعاني من نقص فرص العمل وتواجه العديد من الصعوبات في نواحي متعددة وخاصة في توفير أحوال المعيشة الإنسانية المناسبة لسكانها، ورفع مستوى المعيشة لهم .

ويمكن القول ان التدريب المهني هو استثمار طويل الأجل لدعم وتعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفقراء ، وتمكينهم من استثمارها وذلك من خلال تعلم المهن والحرف التي تساعدهم على المبادرة بإقامة مشروعات صغيرة وإعطائهم أسلحة إضافية لاقتحام سوق العمل. مما يساعد على تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة .

ب – اهم العوامل التي تساعد علي نجاح التدريب المهني في تحقيق أهدافه:

للنهوض بالتدريب المهني لابد من توافر عدد من المقومات الأساسية التي تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة منه ولا يعني ذلك التقيد بمنهج معين أو نقل تنظيم نجح في بلدان أخرى، فلكل مجتمع خصائصه والنماذج المؤدية للنجاح متعددة. غير أن هذه الاعتبارات لا تمنع من العمل على توفير عدد من المقومات وأهمها:

- رغم ان الهدف الأساسي من برامج التدريب المهني هو تأهيل الشباب مهنياً ورفع كفاءتهم فنياً لممارسة مهنة محددة بجودة عالية، الا انه من الأهمية ان تسعي مثل هذه البرامج أيضاً على بناء شخصية المتدرب ليكون قادرا على التخطيط لمستقبلة باستقلالية وإعادة الثقة في نفسه ليكون فعالاً ومشاركاً في تنمية المجتمع. لذا يجب ان يشمل التدريب المهني بعض الجوانب الثقافية والمعارف العامة لتساعد على تكوين الثقة في القدرات، وتنمية الاستقلالية في التصرف.

- الاعتماد علي فريق من المدربين المؤهلين فنياً وتربوياً ليكونوا قادرين على توصيل المعارف والمهارات بشكل جيد ومشوق.

- بناء مراكز تدريبية عصرية مجهزة بالمعدات والأجهزة الضرورية للتدريب وإكساب المتدربين المهارات المستهدفة . وان تكون قاعة التدريب جيدة التهوية ومناسبة لطبيعة المهنة التي يتم التدريب عليها.

- توفير الموارد المالية طبقا للأهداف الموضوعة ومراعاة حسن التصرف فيها، والعمل على الحصول على تمويلات ذاتية عبر تقديم خدمات بمقابل للمؤسسات الاقتصادية أو للأفراد .

- تشخيص احتياجات القطاعات الاقتصادية من المهارات، ويمكن القيام بها عن طريق تبادل المعلومات والقيام بدراسات مشتركة لتحديد احتياجات النشاطات الاقتصادية المرغوب في توفير المهارات لها ، مع الانسجام مع المواصفات العالمية والاقتراب منها.

- ايضاً توافر نظام معلومات جيد حول سوق العمل ، والاستجابة ما أمكن لاحتياجات القطاعات الإنتاجية وربط علاقات وطيدة مع جهات الإنتاج والإصغاء إليها والتعرف المباشر على طلباتها من المهارات.

- إعداد مناهج للتدريب جاهزة التصميم بمعرفة متخصصين وفنيين، وتشارك مؤسسات الإنتاج في هذه العملية عن طريق العاملين ممن يمارسون المهن المستهدفة .

- الاتفاق على تنفيذ بعض العمليات التدريبية بالمؤسسة الاقتصادية بما يساعد على تكوين مهارات أقدر على الاندماج السريع في سوق العمل.

- وتخصيص عدد من الساعات التدريبية لغرس احترام التنوع والشمولية والتماسك الاجتماعي. وتعليم مهارات التفكير النقدي ودراسة وجهات نظر متعددة.

- وضع الآليات المناسبة لتشجيع المؤسسات الاقتصادية على تدريب العاملين بها عن طريق التدريب المستمر الذي أصبح ضروري وحتمي لكل مؤسسة لمسايرة نسق التطور التكنولوجي وتطوير طرق وأساليب الإنتاج .

- التأكد من رغبة المتدربين في التعلم واكتساب الخبرة حتى تضمن الجدية وتحقيق النتائج المرجوة. مع مراعاة التجانس في نوعية المتدربين خاصة فيما يتعلق بمتطلبات التعلم والسن، والخلفية الاجتماعية حيث قد يعاني بعض الشباب بصفة خاصة بالمناطق الريفية بالدول النامية من نقص في النضج التدريبي وعيوب في التنشئة الاجتماعية.

ثانياً: الجمعيات الأهلية وجهودها في تقديم برامج التدريب الحرفي

الجمعيات الأهلية هو أحد النظم الفرعية للمجتمع المدني، وهذا المجتمع هو مجموعة من الجماعات التي ينضم اليها افراد المجتمع طوعاً ويقوم بدور وسيط بين الفرد والدولة ويتبني اهداف تنموية وثقافية واجتماعية ، والارتقاء بالفرد عن طريق نشر المعرفة والوعي، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لمزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتأثير في السياسات العامة وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي. وتعتبر الجمعيات الأهلية النموذج القاعدي الرئيسي لجهود التنمية الاجتماعية، وتعد بمثابة آلية لتجميع المواطنين وتنظيمهم من أجل المشاركة الواعية والفاعلة في العملية التنموية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافيا. وسنوضح فيما يلي: الإطار المنظم للجمعيات الأهلية في مصر، ودور أداء هذه الجمعيات في التدريب الحرفي.

أ-الإطار التنظيمي للجمعيات الأهلية في مصر

الجمعيات الأهلية في مصر هي هيئات غير حكومية (NGOs) تسعي الي تقديم خدمات مختلفة تعود على المجتمع بالنفع والخير العام. وتعرفها وثائق الأمم المتحدة بأنها مجموعة طوعية لا تهدف الي الربح ينظمها عدد من المواطنون على اساس محلي أو قطري أو دولي. ويشارك في عضويتها عدد من الأشخاص ذو اهتمامات مشتركة بهدف تقديم عدد من الخدمات المتنوعة والوظائف الانسانية. وقد تتعدد المصطلحات لهذا النوع من المنظمات حيث قد يطلق عليها مصطلح (Voluntary Sector) أو مصطلح (Independent Sector) . وعلي اية حال تقوم الجمعيات الأهلية على الجهود التطوعية لجماعة من الأفراد المهتمين بالخدمة العامة يتولون تنظيمها وإدارتها في إطار النظام العام أو القوانين والتشريعات التي تنظم العمل الاجتماعي التطوعي. وتعتمد الجمعيات الأهلية في تمويلها على ما تجمعه من تبرعات وهبات ووصايا، وعلى ما تحصل عليه من اشتراكات الأعضاء، بالإضافة إلى عوائد الخدمات التي تقوم بها، وقد تحصل على دعم من الهيئات الحكومية أو من هيئات دولية. ومن المقرر ان تمارس هذه الجمعيات عملها في إطار السياسة الاجتماعية العامة للدولة بعيدا عن التقلبات السياسية والصراعات الطائفية.

وينظم تأسيس ونشاط الجمعيات الأهلية في مصر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 104 لسنة 2021، ووفقا للنظام القانوني تعد الجمعية العمومية أعلى سلطة بها، وهي تنتخب مجلس الإدارة وبعض اللجان المنبثقة عنه، علاوة علي الجهاز الإداري والفني القائم على أداء الخدمات. وينص القانون المشار اليه في مادتيه رقم (14،15) " الي انه على الجمعيات العمل في مجالات تنمية المجتمع، وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع، وانه يحظر عليها ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية، كما يحظر عليها الدعوة الي التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون او اللغة او الدين أو العقيدة، او منح أي شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية".

هذا وتدعم الدولة الجمعيات الأهلية حيث تتمتع بإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم المفروضة على ما تستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم انتاج وسيارات، كما تعفي العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية. بالإضافة الي معاملتها في شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي.

ب– جهود الجمعيات الأهلية في التدريب المهني والحرفي

من المفترض ان نشاط الجمعيات الأهلية يهدف إلى إحداث تغيرات اجتماعية تبدأ صغيرة وتتراكم بمرور الوقت بغرض تطوير البنيان الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، ومن هنا يعد من الأنشطة الأساسية لهذه الجمعيات هو سعيها لتنمية مهارات كل أفراد المجتمع وعلى وجه الخصوص الفقراء وغيرهم من المهمشين لتحقيق الاهداف المجتمعية المنشودة في إطار قيم المجتمع وأولوياته .

وكما سبق وأن أشرنا اولت الحكومة اهتمام بالقري المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة وسعت بالإضافة الي توفير بعض المرافق الحيوية للسكان، الي الاهتمام بمشكلة البطالة من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومنح القروض للشباب. كما تم طرح مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع مصر . والتي تهدف إلى الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتقديم فرص تدريبية للشباب والسيدات على المِهن التي يحتاجون إليها لتأهيل الشباب من الجنسين التي يتطلبها سوق العمل في مجال تنمية المجتمع. أيضاً تعمل وزارة التنمية المحلية على تحويل القرى من مستهلكة إلى منتجة اعتماداً على تنمية قدرات المواطنين بهذه القرى عن طريق برامج للتعلم المستمر والتدريب وبناء المهارات مع الربط بين احتياجات السوق والتنمية البشرية ، بالإضافة إلى تعظيم دور مشاركة الشباب داخل مجتمعاتهم المحلية وتوفير فرص عمل مناسبة ومستدامة لهم، وتفعيل وتمكين دور المرأة بالمساهمة في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحسين الظروف المعيشية لها ولأسرها.

واتفاقا مع هذه السياسات العامة فإن من الأهمية ان تشارك الجمعيات الأهلية في تقديم مجموعة من البرامج التدريبية المهنية. والتي اهتمت الحكومة بدعمها وتمكينها من إقامة وإدارة البرامج التدريبية المهنية، عن طريق تقديم الدعم المالي والفني للجمعيات الأهلية بالقري الفقيرة وتسهيل حصولهم على المنح المالية من هيئات المعونة الدولية.

 وفي هذا الصدد نشير الي أن موافقة وزارة التضامن الاجتماعي على تلقي الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحاً من عدة منظمات وجهات مانحة بلغت 88 مليونا و3 آلاف و545 جنيها خلال عام 2021. وأوضحت الوزارة أن عدد الجهات المانحة بلغ 33 جهة قدمت 88 منحة لعدد 42 جمعية ومؤسسة أهلية، وأن انشطة الجمعيات تنوعت بين رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين ودعم الطفولة وكفالة الأيتام وحقوق المرأة وخلق فرص عمل ومحاربة البطالة وتدريب الشباب على المهن، ومنح القروض متناهية الصغر، بالإضافة إلى تدريب وتعليم الحاسب الآلي ومراكز المعلومات والإنترنت والاتصالات.

وقد اظهرت الزيارات الميدانية لعدد من الجمعيات النشطة انه تم بالفعل تنفيذ عدد من برامج التدريب المهني في مجالات مختلفة، وذلك وفقاً للبيانات التي قدمتها الجمعيات وهي كما يلي: صيانة الكمبيوتر، صيانة التليفون المحمول، صناعة السجاد اليدوي والكليم اليدوي، تربية المواشي، تربية الدواجن والأرانب، اعمال الدهانات.

ثالثا: الدراسة الميدانية

أ‌- نتائج الزيارات الميدانية والمقابلات

واتساقا مع هدف هذه الدراسة وهو تقييم جهود الجمعيات الأهلية في تقديم التدريب المهني والحرفي فقد تم إجراء عدد من المقابلات مع بعض اعضاء مجلس ادارة الجمعيات الثلاثة، كما تم زيارة مقر الجمعيات الثلاثة المشار اليهم سلفاً ومراكز التدريب بها وهم : جمعية تنمية المجتمع المحلي قرية طموه بمحافظة الجيزة، وجمعية تنمية المجتمع بقرية ناي محافظة القليوبية، جمعية الواحة لتنمية المجتمع المحلى بنديبة محافظة البحيرة، وتبين لنا نتيجة زيارة هذه الجمعيات والمراكز التدريبية ومقابلة بعض اعضاء هذه الجمعيات بها ما يلي :

- لا توجد خطة تدريبية سنوية يحدد بها أهداف سنوية وخطوات تنفيذ كل برنامج والموارد المالية المطلوبة له، وكيفية تدبيرها، كما لا يوجد وحدة إدارية محددة بالجمعيات توكل اليها مسئولية ادارة تنفيذ البرامج التدريبية ومتابعة التنفيذ.

- يعتمد تحديد الاحتياجات التدريبية للشباب من الحرف التي يحتاجها سوق العمل في نطاق القرية على المعلومات الشخصية لأعضاء مجلس إدارة الجمعية، ولا توجد دراسة لتحديد الاحتياجات من الحرف في القرية.

- لا يتم الاعتماد على مجموعة من المدربين المتخصصين بشكل دائم وعادة يتم الاعتماد على بعض الحرفين المهرة المقيمون بالقرية ذاتها أو القرى المجاورة بالنسبة للتخصصات بسيطة التقنية.

- لا يتم تقييم البرامج والتعرف على نقاط الضعف.

- لا توفر الجمعية تصور أو خطة لمساعدة من تم تدريبهم للحصول على قرض لمساعدتهم على إقامة مشروع صغير في مجال المهنة أو الحرفة التي تدرب عليها.

- لا تتوافر إمكانية الحصول على شهادات مهنية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- لا يتم اختيار المتفوقين منهم للمشاركة في دورات تدريبية مهنية متقدمة في مراكز تدريبية متخصصة مثل مراكز وزارة الصناعة أو غيرها.

- ليس لدي الجمعيات برنامج لتقديم المعاونة للمتدربين ومساعدتهم في البحث عن عمل وإرشادهم في ذلك.

- لم تتناول اي من الدورات التدريبية التي تم تنفيذها موضوعات مثل: مهارات الاتصال، والتفكير الابتكاري، وإدارة الصراع، وبعض الجوانب البسيطة لدراسات جدوى المشروعات الصغيرة، وغير ذلك من الموضوعات السلوكية والإدارية وهي موضوعات هامة تساعد على تحقيق الأهداف بنجاح.

- المساحات الحالية لمراكز التدريب صغيرة ومحدودة وغير مؤسسة تأسيس جيد علي سبيل المثال يتكون مركز تدريب السجاد بقرية طموه من ثلاث حجرات حجرة كبيرة مساحتها 5×8 تقريبا وحجرة صغيرة مساحتها3×3 تقريبا وحجرة اخري صغيرة مساحتها 3×4 تقريبا. والمركز مجهز حالياً بعدد 14 نول لغزل السجاد اليدوي. ويجب الإشارة أنه تلاحظ أن القاعات التي يتم فيها التدريب لا تتناسب مع الاشتراطات والمتطلبات الصحية والإنسانية وأنها ليست جيدة التهوية أو الإضاءة.

- اقتصر تدريب الشباب من النساء على حرف منزلية مثل التفصيل والتريكو وتربية الدواجن، ولم تقم الجمعيات بدور كافِ في إقناع الأسر بأهمية تعلم الفتيات مهن وحرف أخرى وأن مجالات العمل المختلفة هو حق للأنثى مثل الذكر.

ولا ننكر ان الجمعيات الأهلية في مصر تواجه عدد من التحديات والعقبات التي تحد من قدرتها على تقديم البرامج التدريبية الناجحة وتحقيق الأهداف المأمولة ومنها:

- صعوبة توفير الأموال اللازمة لتقديم البرامج التدريبية بكفاءة وفاعلية، فمشكلة التمويل من أهم التحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية بصفة عامة، وتحد من نشاطها حيث تعتمد على التمويل الذاتي وهو ما يتمثل في اشتراكات الأعضاء وايراد الأنشطة والخدمات والاعانات، وتعتبر غير كافية، كما تتأثر فرص الحصول على التمويل بنوعية النشاط والتوجهات والأهداف المعلنة من قبل الجمعيات سواء كان التمويل من جهات محلية أو دولية.

- نقص القدرات والمهارات الادارية والفنية بالنسبة للقائمين على إدارة الجمعيات ونقص في الوعي بأهمية إعداد وتخطيط البرامج التدريبية المهنية والحرفية، او بالنظم التسويقية فضلاً عن نقص المهارة في التعامل والاتصال مع الاجهزة المعنية بالجمعيات الأهلية.

- ضعف القدرة على صياغة رؤية واستراتيجية مستقبلية ووضع برامج عمل تتفق مع أهداف التنمية الشاملة المستدامة.

- شخصنة الجمعية، بمعنى غياب الممارسات الديمقراطية داخل الهيكل التنظيمي للجمعيات، والتي تعد من العوامل التي تؤثر على كفاءة وفاعلية عمل الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى عدم الاعتماد على الشباب في إدارة هذه الجمعيات.

- ويعد من التحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية بصفة عامة هو نقص الوعي بأهمية التطوع في العمل الأهلي مما يشكل عائقا امامهاً، ويلاحظ أن الجمعيات الدينية لا تعاني من تلك المشكلة مثلما تعاني الجمعيات التنموية والثقافية .

- عدم وجود اهتمام كافي بدور الجمعيات التنموية التي تقوم بتدريب الشباب على الحرف المختلفة، اعلاميا فنادراً ما يتم تغطية جهود الجمعيات الأهلية وابراز النماذج المتميزة منها.

ورغم هذه التحديات يمكن القول ان هناك بعض الجوانب الإيجابية لجهود هذه الجمعيات فلا شك أن تنفيذ مثل هذه البرامج في القرية محل إقامة المتدرب شجع الأسر على تحفيز الفتيات على المشاركة فيها. وأثر بشكل إيجابي على اتاحة الفرص للفتيات لتعلم بعض الحرف، أيضاً اوجد الرغبة لدي بعض المتعلمين والحرفيين المهرة في التعاون مع الجمعيات في تدريب الشباب وفي العمل التطوعي. ويجب الإشارة ان نجاح الجمعيات في إقامة برامج التدريب المهني يتوقف على توافر عدد من المعطيات الأساسية والمتعلقة بالعناصر الأساسية للمنظومة التدريبية التي يوضحها الشكل التالي:

الشكل رقم (1) العناصر الأساسية لنجاح المنظومة التدريبية

فإنه من الأهمية تحديد المسئول عن إدارة البرامج التدريبية مع ضرورة الالتزام بالتخطيط الجيد لهذه البرامج لتحديد الأهداف السنوية، وخطوات تنفيذ كل برنامج، والشروط الواجب توافرها في المرشحين للتدريب بالنسبة لكل منها، والموارد المالية المطلوبة لها، وكيفية تدبيرها، أيضا يجب الاهتمام بإدارة هذه الدورات بشكل جيد يضمن اختيار الوقت المناسب ومتابعة انتظام العملية التدريبية وتقييم نتائج كل برنامج والتعرف على رأى المتدربين فيه ومعالجة الأسباب التي تؤثر على درجة فعالية هذه البرامج وعرض النتائج على مجلس الإدارة .

وبالنسبة للمدربين يفضل الاعتماد على مجموعة من المدربين المتخصصين المقيمون بالقرية ذاتها أو القرى المجاورة بالنسبة للتخصصات بسيطة التقنية، أما بالنسبة للمتدربين فيجب التأكد من الرغبة الجادة لدي من يتم اختياره للتدريب، وتوافر الاستعداد الكامل للتعلم. ويجب ترغيب المتدرب من خلال نظام للتحفيز والتوعية مثل:

- توفير الفرصة للحصول على قرض بعد انتهاء التدريب ليساعده على إقامة مشروع صغير في مجال المهنة أو الحرفة التي تدرب عليها.

- توفير إمكانية الحصول على شهادات مهنية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- اختيار المتفوقين منهم للمشاركة في دورات تدريبية مهنية متقدمة في مراكز تدريبية متخصصة مثل مراكز وزارة الصناعة أو غيرها.

- تقديم المعاونة لهم من خلال الجمعية والوحدة المحلية عند البحث عن عمل وإرشادهم في ذلك.

ب- نتائج الدراسة الميدانية

تم تصميم عدد 2 استمارة استبيان الأولى خصصت للقائمين على إدارة الجمعيات للتعرف على آرائهم حول توافر عوامل نجاح البرامج التدريبية المهنية لأهالي القرية، والصعوبات التي تواجه الجمعيات في تقديم هذه البرامج، والثانية للمتدربين للتعرف على مدي نجاح الجمعيات في تقديم برامج التدريب المهني والحرفي وهل استطاعت تأهيلهم لدخول سوق العمل، وهل تتضمن هذه البرامج ابعاد ثقافية واجتماعية بهدف رفع الوعي بقضايا المجتمع وتحقيق قدر من التنمية الذاتية للمتدربين.

ثبات أداة الدراسة: استخدم الباحث ثبات التجانس الداخلي (Consistency) من أجل فحص ثبات أداة الدراسة، وهذا النوع من الثبات يشير إلى قوة الارتباط بين الفقرات في أداة البحث، ومن أجل تقدير معامل التجانس تم استخدام طريقة (ألفا كرو نباخ)، حيث بلغ معامل الثبات الكلي (الفا) (0.86) وهذا يعد معامل ثبات مرتفعاً ومناسباً لأغراض الدراسة الحالية.

صدق الأداة: من أجل فحص صدق الأداة تم الاستعانة بمحكمين، حيث قامت الباحثة بعرض الأداة على عدد من الاساتذة الجامعين في مجال الادارة العامة والمحلية لتحكيمها وابداء الرأي فيها، وقد أُخذ بالملاحظات والآراء عند اعداد النسخة النهائية من قائمتي الاستبيان.

مجتمع الدراسة: يتمثل مجتمع الدراسة في المتدربين وعددهم 270 متدرب، والقائمين على إدارة الجمعيات وعددهم كالآتي:

- جمعية تنمية المجتمع المحلى بطموه 9 اعضاء منهم 8 ذكور، 1 إناث

- جمعية تنمية المجتمع بقرية ناي 7 أعضاء ذكور

- جمعية الواحة لتنمية المجتمع المحلى بنديبة 6 اعضاء ذكور

وتمثلت عينة الدراسة من القائمين على إدارة الجمعيات الثلاثة وعددهم (22)، وبالنسبة للمتدربين استطاعت الجمعيات الثلاثة توزيع الاستمارات على (212) متدرب وبيانهم كالاتي:

 قرية طموه 68– قرية ناي 29– قرية نديبة 115، وبذلك يصبح حجم العينة 234، تم استرداد 181 استمارة صحيحة كما يوضحها التالي:

الجدول رقم (1) نسب استجابات توزيع استمارات الاستبيان على مفردات العينة

القرية عدد الاستمارات الموزعة عدد الاستمارات المستردة نسبة الاستجابة

قرية طموه 77 75 97.4%

قرية ناى 36 30 83.3%

قرية نديبة 121 76 63%

الإجمالي 234 181 77.3%

يتبين من الجدول السابق أن قرية طموه كانت نسبة المستقصي منهم على قائمة الاستقصاء الموزعة عليهم (97.4%) بينما تقل نسب الاستجابة في القرى الأخرى لتصل إلى اقل نسبة استجابة 63% بقرية نديبة، وبالتالي فأن النسبة الكلية من استجابة إجمالي المفردات الموزعة (234) هو (181) استمارة، أي بنسبة استجابة تمثل (77.3%) وهي نسبة مقبولة للتحليل الإحصائي. وتتمثل محاور الدراسة الميدانية في الآتي:

1- مقومات نجاح الجمعيات الأهلية في مجال التدريب المهني والحرفي

2- دور الجمعيات في تأهيل الشباب للأعمال المهنية والحرفية

3- دور الجمعيات الأهلية في التوعية الاجتماعية والثقافية

4- المعوقات التي تحد من دور الجمعيات الأهلية في التدريب المهني والحرفي

التحليل الوصفي للبيانات: تم معالجة البيانات باستخدام برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، بعض المقاييس الاحصائية الوصفية مثل المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف، اعتمادا على الحدود الحقيقية لفئات مقياس ليكرت باعتبار أن موافق (3) غير متأكد (2) وغير موافق (1)، وفيما يلي نتائج تحليل استجابات العينة حول محاور الدراسة.

جدول رقم (2) استجابات مفردات عينة الدراسة للعبارات الدالة على محور مقومات نجاح الجمعيات الأهلية

في مجال التدريب المهني

م العبارة المتوسط الحسابي الانحراف

المعياري معامل الاختلاف (%)

1 تعد الجمعية خطة سنوية للبرامج التي سيتم تقديمها كل عام ويتم إعلانها 1.03 0.18 17.77

2 تعتمد الجمعية على عدد من المدربين الخبرة في مجال الحرفة 1.97 0.18 9.29

3 تتوافر الموارد المالية الكافية لإعداد البرامج التدريبية 1.07 0.25 23.74

4 تقدم الجمعية قروض ميسرة للمتدربين الراغبين في عمل مشروع صغير. 1.48 0.79 53.04

5 تساعد الجمعية المتدربين للحصول على قروض من الجهات الممولة للمشروعات. 1.34 0.81 60.75

6 توفر الجمعية فرص عمل للمتدربين بعد الانتهاء من البرنامج 1.79 0.68 37.71

7 توفر الجمعية معارض خيرية لمنتجات المشروعات الصغيرة الخاصة بالمتدربين. 1.87 0.35 18.50

8 تقدم الجمعية خدمات تسويقية لمنتجات للمتدربين أصحاب المشروعات الصغيرة. 1.70 0.79 46.71

9 تقدم الجمعية حوافز مادية لتشجيع الفتيات والنساء لتعلم المهن 2.33 0.13 5.60

10 تكرم الجمعية المتدربين الذين اجتازوا التدريب بنجاح. 2.10 0.92 43.95

يتبين من الجدول السابق ما يلي:

- بلغت قيمة المتوسط الحسابي لآراء العينة فيما يتعلق بإعداد خطة تدريبية سنوية (1.03) مما يعنى أن متوسط الاجابات يقع في منطقة عدم الموافقة مع وجود اختلاف محدود في الآراء حول هذا المتغير، ويرجع ذلك لنقص إدراك القائمين على إدارة الجمعيات بأهمية التخطيط السنوي لبرامج التدريب المهني وإعلانه بالقرية.

- بلغت قيمة المتوسط الحسابي لآراء العينة فيما يتعلق باعتماد الجمعية علي عدد من المدربين الخبرة في مجال الحرفة (1.97) وهو يعنى وقوعها في منطقة ما بين الموافقة وعدم التأكد، وقد يرجع ذلك الي عدم وضوح مواصفات المدرب الجيد وتمييز المدرب الخبرة عن غيره من اصحاب الحرف الذين يتم الاستعانة بهم في عملية التدريب .

- بلغت قيمة المتوسط الحسابي لآراء العينة فيما يتعلق بمدى توافر الموارد المالية الكافية لإعداد البرامج التدريبية (1.07) بما يعنى ميل مفردات العينة الي عدم الموافقة، ويتفق ذلك لما ذكره القائمين على إدارة الجمعيات أثناء المقابلات بأن نقص الموارد المالية يلعب دورا محورياً في إقامة مثل هذه البرامج المهنية التي تحتاج إلى مهمات وآلات ومواد خام، يصعب على الجمعية توفيرها.

- بلغت قيمة المتوسط الحسابي فيما يتعلق بتقديم الجمعية قروض ميسرة للمتدربين الراغبين في عمل مشروع صغير، ومدى قدرة الجمعية على مساعدة المتدربين للحصول على قروض ميسرة من الجهات الممولة للمشروعات (1.48)، (1.34) وهو يعنى وقوعها في منطقة عدم التأكد، وذلك يرجع للقدرة المالية المحدودة للجمعية، كما أن اجراءات منح الجهات الممولة قروض لإقامة المشروعات الصغيرة تتطلب استيفاء العديد من المتطلبات مما يعد عائقاً امام المتدربين.

- أما فيما يتعلق بتوفير الجمعية فرص عمل للمتدربين بعد الانتهاء من البرنامج، فقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي (1.79) مما يعنى ان الاجابات تميل نحو عدم التأكد، وقد اشار بعض مفردات العينة اثناء المقابلات انه غالبا ما يتم تسهيل بعض الاتصالات بين المتدربين وأصحاب الأعمال. وبالنسبة الي تقديم خدمات تسويقية واقامة المعارض الخيرية لمنتجات الشباب ممن سبق تدريبهم فقد جاءت الإجابات تميل الي ما بين عدم التأكد والموافقة وبلغت قيمة المتوسط (1.87 و 1.70) اعتمادا الي ان الجمعية عادة ما تعرض ما تنتجه من منتجات في مناسبات مختلفة، ولا تمانع الجمعية من اتاحة الفرصة للشباب بعرض بعض ما يرغب الشباب في عرضه من سلع ساهموا في تصنيعها .هذا وقد جاءت الإجابات بالموافقة بالنسبة لمنح حوافز مادية لتشجيع الفتيات والنساء لتعلم المهن وتكريم المتدربين الذين اجتازوا التدريب بنجاح حيث بلغ المتوسط الحسابي (2.33 و 2.10)، وتبين من المقابلات ان الجمعية تستعين ببعض الفتيات ممن سبق لهم التدريب في إنتاج السجاد اليدوي وتمنحهم أجور يومية .

جدول رقم (3) استجابات مفردات عينة الدراسة للعبارات الدالة على محور دور الجمعيات الأهلية

في تأهيل الشباب للأعمال المهنية والحرفية

م العبارة المتوسط الحسابي الانحراف

المعياري معامل الاختلاف(%)

1 المدة المحددة للتدريب كانت غير كافية 2.28 0.59 25.92

2 مكان التدريب غير ملائم من حيث السعة والتهوية 2.66 0.61 23.08

3 لا تتوافر المواد الخام التي تستخدم في التدريب بشكل كافي 2.14 0.96 45.05

4 عدم توافر المعدات والآلات بالقدر الذي يساعد على اتاحة الفرصة لي لاستخدامها باستقلالية 2.06 0.44 21.52

5 لا تتوافر وسائل الإيضاح الحديثة لتوصيل المعلومات 1.81 0.92 50.88

6 كانت هناك بعض الصعوبات في متابعة شرح المدرب لنقص الخبرة لدية 1.78 0.89 50.11

7 لم يتم الإعلان عن البرنامج التدريبي بالجمعية بالقرية قبل انعقاده بوقت كافي 2.04 1.02 49.90

8 لم يتيح البرنامج التدريبي زيارة بعض مواقع العمل او الورش الفنية المتعلقة بمجال التدريب 2.19 0.98 44.79

9 حوافز حضور التدريب كانت غير مناسبة 1.48 0.80 54.19

10 أصبح لدي الرغبة في المشاركة في انشطة خدمة المجتمع 1.83 0.91 49.89

يتبين من الجدول السابق ما يلي:

جاءت إجابات مفردات العينة بالنسبة للنقص في توافر المقومات الأساسية لنجاح التدريب المهني بالموافقة حيث ان المدة المحددة للتدريب غير كافية حيث بلغ المتوسط الحسابي (2.28)، ولا يتوافر المكان المناسب للتدريب من حيث مساحة القاعات ومستوي التهوية والإضاءة فقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي(2.66)، كما لا تتوافر المواد الخام التي تستخدم في التدريب بشكل كافي وبلغ المتوسط (2.14) ايضاً لا تتوافر المعدات والآلات بالقدر الذي يساعد علي اتاحة الفرصة لاستخدمها بمعرفة المتدرب باستقلالية حيث بلغ متوسط الإجابات (2.06).

وبالنسبة لمدي توافر وسائل الإيضاح الحديثة لتوصيل المعلومات، ووجود بعض الصعوبات في متابعة شرح المدرب لنقص الخبرة لدية، فقد وقعت إجابات مفردات العينة في منطقة عدم التأكد مع قربها للموافقة فقد بلغ المتوسط للعبارة الأولي (1.81) وبلغ بالنسبة للعبارة الثانية (1.78) والذي قد يرجع الي عدم وضوح معايير تحديد مستوي خبرة المتدرب وأساليب الإيضاح الحديثة لدي مفردات العينة.

ونظراً لما اظهرته الزيارات الميدانية ومقابلة القائمين علي إدارة الجمعيات من عدم وجود خطة محددة سنوية لما سيتم طرحه من برامج تدريب حرفي لسكان القري، فقد كان طبيعياً ان تقع إجابات مفردات عينة الدراسة في منطقة الموافقة علي انه لا يتم الإعلان عن البرامج التدريبية بوقت كافي حيث بلغ المتوسط (2.04) ومن النتائج المترتبة علي عدم الاعتماد علي التخطيط في إعداد وإقامة هذه البرامج التدريبية بمعرفة الجمعيات فقد جاءت إجابات مفردات العينة بالموافقة علي ان البرامج التي تعقدها الجمعيات الأهلية لم تتيح زيارة بعض مواقع العمل او الورش الفنية المتعلقة بمجال التدريب حيث بلغ المتوسط (2.19)، رغم ان ذلك من الأهمية في نجاح البرنامج لتحقيق أهدافة ومعايشة المتدرب للمهنة الحرفية التي يتدرب عليها. ويعد ايضاً من عوامل نجاح هذا النوع من البرامج ان يتم تقديم بعض الحوافز المالية للمتدربين مثل منح بعض المبالغ البسيطة لتغطية المصاريف الشخصية لهم. ولا شك يساعد تقديم الحوافز المشار اليها الي تنمية الشعور لدي الشباب بأهمية التعاون والمشاركة مع الجمعيات في تقديم رسالتها، فقد وقعت إجابات العينة في منطقة عدم التأكد بأنه اصبح لدية الرغبة في ذلك وبلغ المتوسط (1.83) الذي يشير في نفس الوقت الي ميل للموافقة إذا اتيحت له الفرصة لذلك.

جدول رقم (4) استجابات مفردات عينة الدراسة للعبارات الدالة على محور دور الجمعيات الأهلية فى التوعية الاجتماعية والثقافية

م العبارة المتوسط الحسابي الانحراف

المعياري معامل الاختلاف(%)

1 تسهم الجمعية في رفع الوعي البيئي لدي المتدربين من القرية. 1.57 0.75 47.52

2 توفر الجمعية ندوات توعية للمتدربين خاصة بأهمية التعليم 1.76 0.94 53.64

3 لم يتيح البرنامج فرصة لمناقشة بعض القضايا المجتمعية بالقرية 1.81 1.03 56.91

4 عقدت الجمعية ندوات لتوعية السكان بأهمية تدريب الفتيات على الحرف 1.38 0.74 53.62

5 لا تتيح الجمعية للمتدربين فرصة للمشاركة في بعض الأنشطة الاجتماعية الأخرى التي تقوم بها الجمعية لخدمة المجتمع 2.48 0.81 32.82

6 لا تقدم الجمعية وجبات غذائية ومشروبات مجانية للمتدرب أثناء عقد البرنامج 2.83 0.46 16.29

7 تقدم بعض النصائح الصحية عند ممارسة الحرف 1.95 0.97 49.90

8 تعقد الجمعيات ندوات تثقيفية عن مشروع تنمية الأسرة المصرية 1.86 0.96 51.83

9 تعقد ندوات او مناقشة اهمية الصحة الانجابية ومشكلة الزيادة السكانية 1.47 0.78 52.79

ويتبين من الجدول السابق ما يلي:

بناء على قانون الجمعيات الأهلية يجب ان تعمل الجمعيات الأهلية على الارتقاء بشخصية الفرد عن طريق نشر المعرفة، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لمزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي. ومن هنا تم طرح عدد من الأنشطة التي تعد من الأدوار الأساسية للجمعيات للتعرف عما إذا كان تم مراعاتها عند إقامة برامج التدريب المهني، تلاحظ أن إجابات مفردات عينة الدراسة ممن سبق تدريبهم بمعرفة الجمعية وقعت في منطقة عدم الموافقة علي انها تسهم في رفع الوعي البيئي لدي المتدربين من القرية حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي (1.57) وان البرنامج يتيح فرصة لمناقشة بعض القضايا المجتمعية بالقري مقر الجمعية وجاء متوسط الإجابات (1.81) أيضا لم تعقد الجمعية ندوات توعية للمتدربين خاصة بأهمية التعليم حيث جاءت اجابات مفردات العينة في منطقة عدم الموافقة حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي (1.76)، ويرجع ذلك الي ان الجمعيات لا تدرك دورها الأساسي في خدمة المجتمع ولا يعني تقديمها لبرامج التدريب المهني ان تغفل هذا الدور الأساسي.

ومن المعلوم ان العادات الريفية تميل غالبا الي تحديد دور السيدات والفتيات في العمل داخل المنازل ولا يسمح لها الخروج للعمل الا في بعض الحالات الضرورية، ومن هنا كان من المفضل ان تهتم الجمعية بتوعية العائلات بالقرية بأهمية تدريب الفتيات على الحرف وان يوضع ذلك في الاعتبار قبل البدا في عقد مثل هذه البرامج. فقد وقعت إجابات مفردات العينة بعدم الموافقة علي ان الجمعية عقدت ندوات للتوعية السكان بأهمية تدريب الفتيات علي الحرف وبلغ المتوسط (1.38).

وبالنسبة للدور الاجتماعي للجمعية فإنه من الأهمية ان تولي الاهتمام ببعض الجوانب الصحية اثناء عقد البرامج التدريبة إلا أن إجابات مفردات العينة جاءت بعدم الموافقة علي انها قدمت بعض النصائح الصحية عند ممارسة الحرف بمتوسط بلغ (1.95) او انها عقدت ندوات تثقيفية عن مشروع تنمية الأسرة المصرية او عن اهمية الصحة الانجابية ومشكلة الزيادة السكانية حيث بلغ المتوسط الحسابي لهاتين العبارتين (1.86) ، (1.47) ومن الغريب ايضاً ان الجمعية لم تقدم وجبات غذائية ومشروبات مجانية للمتدرب أثناء إقامة البرنامج حيث وافق مفردات العينة بمتوسط حسابي بلغ (2.83) علي ذلك .

جدول رقم (5) استجابات مفردات عينة الدراسة للعبارات الدالة على محور المعوقات التي تحد من دور الجمعيات الأهلية في التدريب المهني والحرفي

م العبارة المتوسط الحسابي الانحراف

المعياري معامل الاختلاف(%)

1 قلة الامكانيات بالجمعية من معوقات العمل بمجال التدريب المهني والحرفي لشباب القرية. 2.81 0.51 18.22

2 نقص التمويل المقدم لمشروعات التدريب المهني. 2.76 0.54 19.53

3 نقص المتخصصين بمجال التدريب على الحرف اليدوية. 2.62 0.81 30.73

4 تعاني الجمعية من نقص في الرغبة في التطوع لدي شباب القرية للعمل الاجتماعي والتعاون مع الجمعية 2.48 0.81 32.82

5 يوجد اعتراضات من المجتمع الريفي لمشاركة الفتيات في برامج التدريب على بعض الحرف. 2.29 0.90 39.39

6 لا ترحب السيدات بتغيير أوضاعهن من خلال تعلم حرف جديدة. 2.43 0.81 33.37

7 لا يوجد استعداد من قبل السيدات لتحمل مسئولية مشروع صغير. 2.10 0.94 44.95

8 لا يوجد تعاون من قبل القيادات المجتمعية مع الجمعية لإعداد تنفيذ برامج مهنية وحرفية للشباب 2.67 0.73 27.34

ويتبين من الجدول السابق ما يلي:

تتفق مفردات العينة علي الموافقة علي ان الجمعيات الأهلية بالقري تعاني من عدة مشكلات تحد من إمكانية التوسع في انشطة التدريب الحرفي والمهني حيث تراوحت المتوسطات بين (2.81) و (2.10)، وتشير هذه الإجابات علي الموافقة بدرجة كبيرة علي وجود المعوقات المالية ونقص التمويل والإمكانات لإقامة برامج تدريبية بشكل دوري حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي للعبارتين (2.81 ،2.76)، كما ان هناك نقص في التطوع للتعاون مع الجمعية وفي المدربين ذوي الخبرة وبلغ المتوسط (2.62 و 2.48). ايضا يوجد اعتراضات من المجتمع الريفي لمشاركة الفتيات في برامج التدريب على بعض الحرف وبلغ متوسط الإجابات (2.29)، كما أن السيدات في الريف يجدوا صعوبة في تغيير أوضاعهم أو إقامة مشروعات صغيرة لتحسين دخل الأسرة، وبلغ المتوسط (2.43،2.10)، وأخيراً مازال الوعي بأهمية مشاركة المجتمع المحلي في التنمية والتعاون مع الجمعيات الأهلية ضعيفا حيث بلغ المتوسط (2.67).

الخلاصة والتوصيات:

انتهت الدراسة إلى أنه رغم أهمية دور الجمعيات الأهلية بالقرى المصرية وبصفة خاصة في مجال التدريب المهني إلا أن الدراسة اظهرت ضعف هذا الدور نتيجة عدم اهتمام الجمعيات بإعداد خطط تدريبية سنوية يتم الاعلان عنها في القرية، يراعى فيها تناسب نوعية البرامج المقدمة مع احتياجات القرية من الحرف، مع توفير المعدات والأجهزة اللازمة للعملية التدريبية، وتقديم الحوافز المناسبة التي من شأنها تشجيع الشباب من الجنسين للالتحاق بمثل تلك البرامج، مع عدم اغفال الجمعيات دورها الاجتماعي في التوعية والتربية الثقافية والسياسية طبقا لقانون انشائها، مثل التوعية بالقضايا المجتمعية للشباب، واهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، ومشكلة الزيادة السكانية والصحة الانجابية، وكذلك اهمية الحفاظ على البيئة والاعتبارات الصحية في المهن المختلفة، لما لهم من تأثير على جودة حياة المواطنين في القرى المصرية، كما أكدت الدراسة الميدانية على ان الجمعيات بالقرى المصرية مازالت تعانى من العديد العقبات التي تحد من فاعليتها وأهمها نقص الموارد المالية الكافية، ونقص في الرغبة في التطوع لدي شباب القرية للعمل الاجتماعي والتعاون مع الجمعية.

وتوصى الدراسة بما يلي:

- تدريب القائمون على إعداد هذه البرامج وتأهيلهم للتخطيط ودراسة الاحتياجات.

- أن تنظيم انعقاد هذه البرامج يجب أن يتم وفق خطة تدريبية سنوية يحدد فيها هدف كل برنامج- على أن يراعى في ذلك الأسس العلمية عند وضع الأهداف- وعدد الدورات ومواعيد انعقاد كل منها وتكلفة كل متدرب والشروط العامة الواجب توافرها في المرشحين لكل برنامج، علاوة على تحديد المسئول التنفيذي. وأن يتم الاعلان عنها في القرية قبل الانعقاد بوقت كاف.

- عند التخطيط لعقد دورات تدريبية يجب مراعاة أن تكون مدتها مناسبة لطبيعة الحرفة أو المهنة التي يتم التدريب عليها.

- يجب العمل على انتقاء بعض الأكفاء من الحرفيين والمهنيين المقيمين بالقرى وإلحاقهم بدورات تدريبية لإعدادهم كمدربين، وذلك بالنسبة للبرامج التدريبية بسيطة التقنية، فذلك يضمن استمرار عقد برامج التدريب المهني بالجمعيات حيث أنه من المتوقع أن تنخفض تكلفة عقد مثل هذه البرامج المهنية لتوافر المدربين من أهل القرية والذين قد يحصلوا على أجور رمزية أو يتطوعون لتدريب أبناء قريتهم.

- من الضروري ومن الأهمية أن يراعى عند تصميم اماكن التدريب المهني مدى ملاءمتها للجوانب الإنسانية والصحية.

- من الأهمية إضافة بعض الموضوعات الإدارية والسلوكية والتوعية بالقضايا المجتمعية بجانب الموضوعات المتعلقة بالمهارات الفنية حتى يكون المتدرب قادرا على المساهمة في تنمية المجتمع، والتعامل بنجاح سواء مع العملاء أو أصحاب الأعمال، وأن يتفهم الجوانب التي تؤدي إلى إقامة مشروع صغير واستمراره فى السوق.

- من الضروري حصول الجمعيات على دعم كبير مالي و فني من قبل الدولة وتيسير إجراءات حصولها على هذا الدعم سواء من الصندوق الاجتماعي للتنمية أو من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لإقامة مثل تلك البرامج، وتسهيل عملية الحصول على القروض أو تمويل المشروعات الصغيرة للمتدربين من الشباب.

المراجع