العلاقة السببية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات في مصر

مقدمة:

يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهم مصادر الحصول على التمويل اللازم للاستثمارات داخل الدولة، ومن هذا المنطلق تعمل جميع الدول باختلاف مستواها الاقتصادي على منح المستثمرين عدداً من الحوافز الاقتصادية والتشريعية وغيرها من الحوافز أملاً في جذب تلک الاستثمارات داخل دولهم، ووفقاً لعدة تقارير صادرة من خلال UNCTAD فإن معدلات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر تحقق تسارعاً أکبر من معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والتجارة الدولية حول العالم1.

ويعد التوجه التصديري أحد أهم الدوافع نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر اعتماداً على ضخامة رأس المال المستثمر والقدرة على الاقتراض من الأسواق الدولية، للاستفادة من مزايا اقتصاديات الحجم الأمر الذي يعود بالنفع على صادرات الدولة المضيفة، کما أن هذا الأمر يعود بالنفع على المنتجين المحليين بطريقة غير مباشرة من خلال إتاحة المعلومات الخاصة بالتجارة الدولية الامر الذي يحفز المنتجين المحليين للسعي نحو المنافسة والذي بدوره يعود بالنفع أيضاً على صادرات الدولة المضيفة2.

کما يعمل صانعو السياسة الاقتصادية في الدول النامية على وجه الخصوص على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق عدد من الأهداف مثل زيادة معدل التوظف وزيادة التطور التکنولوجي من خلال نقل التکنولوجيا داخل الدولة وزيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة وزيادة معدل النمو الاقتصادي أي أن الأمر ليس متوقفاً على زيادة الصادرات فقط وإنما يمتد ليشمل عدداً من الأهداف الاقتصادية الأخرى.

ومع هذا فإن عملية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحوافز المرتبطة بها يجب أن تتم بحذر حيث يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى زيادة واردات الدولة بشکل کبير نتيجة حاجة تلک الاستثمارات إلى مواد خام ومنتجات وسيطة لازمة لعملية الإنتاج بالإضافة للأثر على ميزان المدفوعات الناتج عن تحويل الأرباح للخارج3.

وبالتالي يمکن أن يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى زيادة کبيرة في الواردات مع عدم القدرة على التنبؤ بأن هذا الأمر سينعکس فيما بعد على زيادة الصادرات أم لا.

مشکلة الدراسة:

تتمثل مشکلة الدراسة في التساؤل التالي "هل توجد علاقة سببية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات في مصر؟"

وتقوم الدراسة على الفرضية التالية "من المتوقع أن تکون هناک علاقة سببية طردية من الاتجاهين بين الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات في مصر".

وتهدف الدراسة إلى اختبار فرضية الدراسة والإجابة عن التساؤل الخاص بمشکلة الدراسة لتحديد العلاقة بين المتغيرين محل الدراسة وهما الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات.

وتنبع أهمية الدراسة من أن معظم الدراسات التطبيقية قد تناولت العلاقة من اتجاه واحد من حيث تأثير متغير على الأخر حيث تعتبر هذه الدراسة إحدى المحاولات القليلة التي ألقت الضوء على العلاقة السببية بين المتغيرين.

منهجية الدراسة:

تقوم الدراسة على استخدام المنهج الاستنباطي والأسلوب الوصفي التحليلي وذلک لتحليل العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات کما وردت في الادبيات الاقتصادية والدراسات السابقة، وبالنسبة للدراسة التطبيقية فسيتم استخدام النماذج الخاصة باختبار مدى وجود تکامل مشترک بين المتغيرين واختبار مدى وجود علاقة سببية بين المتغيرين واتجاه تلک العلاقة.

وتعتمد الدراسة على بيانات سنوية لکل من إجمالي الصادرات المصرية بالدولار الأمريکي والاستثمارات الأجنبية المباشرة المصرية بالدولار الأمريکي بالإضافة للبيانات الخاصة بنسبة کل من المتغيرين إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي تم جمعها من خلال البيانات الواردة ببنک البيانات التابع للبنک الدولي في الفترة بين 1991-2019.

ومن هذا المنطلق يمکن تقسيم الدراسة إلى جزئين رئيسيين:

الجزء الأول: الإطار النظري والدراسات التطبيقية السابقة ونظرة عامة على أداء الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات في مصر.

الجزء الثاني: الدراسة التطبيقية لدراسة العلاقة السببية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات في مصر.

الجزء الأول: الإطار النظري والدراسات التطبيقية السابقة:

تناولت الأدبيات الاقتصادية بداية من المدرسة الکلاسيکية العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي مع تسليط الضوء على أهمية التجارة بوجه عام وأثرها على النمو الاقتصادي، حيث أن زيادة الصادرات من دولة لأخرى يعمل على زيادة فرص العمل وتحسن مستوى المعيشة وزيادة حصيلة الدولة المصدرة من العملة الصعبة، ومع ذلک فإن النظريات والمدارس الاقتصادية والأدبيات لم تعط نفس القدر من الأهمية لمناقشة التکامل بين الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات، على الرغم من أهمية الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر کمتغيرات فردية مؤثرة في النمو الاقتصادي، إلا أن الروابط بين المتغيرين نفسهم لم تحظى بنفس الاهتمام التنظيري، حيث برز في الفترة الأخيرة مجموعة من التساؤلات البحثية التي بحثت عما إذا کان الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات بدائل أم مکملات لبعضهما البعض، وما إذا کان الاستثمار الأجنبي المباشر يسبب الصادرات، وما إذا کانت الصادرات تسبب الاستثمار الأجنبي المباشر4.

يمکن النظر للتبادل التجاري الدولي على أنه بديل لحرکة عناصر الإنتاج بين الدول بما في ذلک الاستثمار الأجنبي المباشر فوفقاً لنموذج (هيکتشر- أولين- صامويلسون) تعتبر الصادرات والواردات تبادل غير مباشر لعناصر وعوامل الإنتاج وفي حالة وجود قيود على التجارة فإن التبادل التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر يعتبروا بدائل وليست عناصر مکملة لبعضها البعض5.

کما لا يمکن إهمال أثر الشرکات متعددة الجنسيات في إبراز العلاقة بين الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر حيث أن الشرکات متعددة الجنسيات تنشئ أعمالها في عدة دول حيث تتوافر البيئة الاقتصادية المثالية للعمل عندما تتوافر مقومات الازدهار والنمو في الدولة المضيفة تبدأ تلک الشرکات في التوجه نحو التصدير الأمر الذي يؤدي فيما بعد لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة المضيفة، وبالتالي يمکن إيجاد علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن هذه العلاقة تعتمد على حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ونوعية صادرات الدولة کما تختلف تلک العلاقة من دولة لأخرى، الأمر الذي يضفي أهمية کبيرة على الدراسات التي تقيس العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات في مختلف الدول والتي توجه صانعي السياسات الاقتصادية نحو اتخاذ الإجراءات الصحيحة اللازمة نحو جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات.

حيث أنه من ضمن النظريات الهامة التي أکدت وجود علاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات نظرية الأوز الطائر Flying Geese والتي صاغها لأول مرة کانامي أکاماتسو Kaname Akamatsu ووفقاً لهذه النظرية فإن الشرکات متعددة الجنسيات تحول عمليات الإنتاج الخاصة بها من الدولة الأم إلى دول أخرى من أجل تخفيض تکاليف الإنتاج حيث أن الدول المضيفة تمتلک عمالة أرخص وتمتلک موقع أقرب إلى الشرکاء التجاريين الأخرين بما يخفض من تکلفة النقل أيضاً، وبالتالي فإلى جانب استفادة الشرکات متعددة الجنسيات من هذه العملية فإن الدول المضيفة تستفيد أيضاً حيث تزيد قدراتها التصديرية بالإضافة لنقل التکنولوجيا وتوطينها والاستفادة من الخبرات الإدارية والإنتاجية لتلک الشرکات الضخمة بما يزيد في النهاية من القدرات التنافسية للدولة المضيفة ويسهم في رفع معدلات النمو بها، وبالتالي يمکن القول أن العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات هنا علاقة تکاملية6.

بالإضافة إلى ما تقدم لا يمکن إهمال السياسة الاقتصادية للدولة في تحديد طبيعة العلاقة بين المتغيرين، فتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد تؤدي بالفعل إلى زيادة الصادرات الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ولکن في حالة ما إذا کان هدف الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاستفادة من الطاقة الاستهلاکية للدولة المضيفة أو الولوج للسوق المحلي فإن الاستثمارات الأجنبي يمکن أن تعمل على زيادة الواردات وليس الصادرات7.

کما تناول فيرنون Vernon (1966) في نموذج دورة حياة المنتج الأثر الإيجابي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على زيادة صادرات الدول المضيفة حيث يمر المنتج بالمراحل الأربعة المتمثلة في الابتکار ثم النمو ثم النضج ثم الانحدار، ففي مرحلة النضج تقوم الشرکات بنقل الإنتاج إلى دول أخرى لتخفيض تکاليف الإنتاج ولحماية نفسها من التقليد من جانب المنافسين ثم تصدير جزء من الإنتاج إلى الدولة الأم، وفي المرحلة الأخيرة يصبح المنتج نفسه والتکنولوجيا المستخدمة في الإنتاج متقادمة ومعروفة للجميع ويصبح إنتاج المنتج متاح لجميع المنتجين المحليين الذين أصبحوا بفضل انخفاض تکلفة العمل منافسين دوليين في إنتاج هذا المنتج، وفي هذه الحالة يتم عکس تدفق التجارة حيث أن الإنتاج يتم في دولة مضيفة ويتم إعادة استيراده في الدولة الأم فيما بعد8.

وقد تم تطبيق نموذج فيرنون Vernon على قطاع الصناعة حيث وجد (Kojima, 1985) أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر من الدولة الأم التي لا تتمتع بميزة نسبية في الإنتاج إلى دولة مضيفة تتمتع بتلک الميزة النسبية سيکون له تأثير متمثل في خلق التجارة الأمر الذي يعمل على زيادة صادرات الدولة المضيفة فيما بعد9.

ووفقاً لنظرية التجارة الجديدة (New trade theory) فإن الاستثمار الأجنبي المباشر الرأسي أو عملية تقسيم مراحل الإنتاج بين أکثر من دولة (International production fragmentation) والتي تقوم على أساس إنتاج منتج واحد في أکثر من دولة على أن تتم تلک العملية وفق بعض الشروط مثل أن يتم الإنتاج على مرحلتين متتاليتين على الأقل وأن يتم الإنتاج في دولتين على الأقل حيث تضيف کل دولة قيمة مضافة للمنتج، وأن تقوم دولة واحدة على الأقل من الدول المنتجة باستيراد مستلزمات الإنتاج أو السلع الوسيطة أو المواد الخام من الخارج، بشرط أن يتم تصدير جزء من الإنتاج النهائي إلى الخارج، وبالتالي فإن هذه العملية التي تبدأ بالاستثمار الأجنبي المباشر تقود إلى خلق التجارة وزيادة الصادرات في الدولة المضيفة في النهاية10.

الدراسات التطبيقية السابقة:

اختلفت الأدبيات والنظريات والمدارس الاقتصادية في تفسير طبيعة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات، حيث اعتبر البعض المتغيرين مکملين لبعضهما بينما اعتبر البعض الأخر أن المتغيرين بدائل لبعضهما البعض في حين يرى فريق أخر أن المتغيرين يتمتعا بعلاقة ذات اتجاهين ومسببين لبعضهما البعض، کذلک اختلفت نتائج واستنتاجات الدراسات التطبيقية التي تناولت العلاقة بين المتغيرين باختلاف الدول أو القطاعات أو الفترة الزمنية محل التطبيق.

دراسة خان ولينج (1997):

هدفت تلک الدراسة إلى تحليل تداخل العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات والنمو الاقتصادي بالتطبيق على سنغافورة وتايوان وکوريا الجنوبية، وتوصلت الدراسة إلى أنه لا توجد علاقة سببية بين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات في کل من تايوان وکوريا الجنوبية، بينما توجد علاقة سببية أحادية الاتجاه من الصادرات إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في سنغافورة11.

دراسة ليو وباريدج وسينکلير (2002):

بحثت الدراسة في العلاقة السببية بين کل من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة والنمو الاقتصادي في الصين باستخدام بيانات اقتصادية کلية ربع سنوية في الفترة ما بين 1981 و1997، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات في الصين في الفترة محل الدراسة12.

دراسة متولي (2004):

هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة بين کل من الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات والنمو الاقتصادي في کل من مصر والأردن وعمان خلال الفترة بين 1981 و2000 باستخدام نموذج المعادلات الآنية، وتوصلت الدراسة إلى أن صادرات السلع والخدمات تتأثر بشدة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الثلاثة13.

دراسة تشانج وکيفين (2005):

اعتمدت الدراسة على بيانات مقطعية لعدد 186 صناعة في الصين وتوصلت الدراسة إلى أنه توجد علاقة طردية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات في الصين، ويزيد التأثير في الصناعات کثيفة العمالة عن الصناعات کثيفة رأس المال، کما توصلت الدراسة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعمل على زيادة الصادرات بشکل أکبر مما قد يعمل الاستثمار المحلي14.

دراسة باتشيکو (2005):

هدفت تلک الدراسة إلى اختبار العلاقة السببية بين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات في المکسيک باستخدام اختبار جرانجر للسببية وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة ثنائية الاتجاه بين کل من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات15.

نظرة عامة على أداء الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات في مصر:

عند دراسة الاستثمار الأجنبي المباشر يتم الترکيز على مجموعة من العوامل والمحددات التي تختلف أهميتها من دولة لأخرى إلا أنه في معظم الدول يتم الترکيز على العوامل الاقتصادية بشکل يفوق العوامل الأخرى، مع العلم أن تلک العوامل الأخرى تؤثر بشکل کبير في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشکل يفوق العوامل الاقتصادية، ومن هذه العوامل البنية الأساسية، التکنولوجيا، العوامل المؤسسية والسياسية، عنصر الخطر بکل ما يرتبط به من عوامل أخرى مثل الخطر المالي والتقني وغيرهم، العنصر البشري، التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار، وعنصر الثقافة16.

في عام 2017 انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى (7,4 مليار دولار)، في الوقت الذي ارتفعت فيه في عام 2016 إلى (8,1 مليار دولار) وفي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2016 بنسبة 9%، بينما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بنسبة 7% في عام 2016 وبنسبة 18% في عام 2017، ورجوعاً إلى عام 2011 فقد سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر هبوطاً حاداً قبل أن تأخد هذا الاتجاه المتصاعد مرة أخرى حتى عام 2016، حيث أنه في هذا العام حققت مصر ما يوازي 29% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول MENA وأصبحت مصر للمرة الأولى الدولة الأکثر استقبالاً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع ذلک ظلت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة مقارنة بنفس النسبة بين عامي 2005 و2010 حيث وصلت تلک النسبة في عام 2016 إلى 2,4% مقارنة بـ 3% بين عامي 2005 و2010 رغم أنها تفوق متوسط نفس النسبة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2006 والتي وصلت إلى 1,4%، حيث تمثل تلک الدول المنافس الأبرز لمصر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.17

جدول رقم (1): تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر قطاعياً (مليون دولار أمريکي).

القطاع 2018-2019 النسبة % 2019-2020 النسبة %

إجمالي تدفقات FDI إلى مصر 16393,5 100 15836,6 100

البترول والغاز الطبيعي ومشتقاتهم 10143,6 61,9 7261,1 45,9

التصنيع 1628,8 9,9 1893,1 12

الزراعة 45 0,3 21,9 0,1

البناء والتشييد والصناعات المرتبطة 691,8 4,2 884,2 5,6

الخدمات:

     العقارات

     التمويل

     السياحة

     الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات

     خدمات أخرى 3294,4

825,6

1712,9

134,2

195,3

426,4 20,1

5

10,5

0,8

1,2

2,6 4705,2

666,2

2229,6

147,9

583,1

1078,4 29,7

4,2

14,1

0,9

3,7

6,8

غير محدد 589,9 3,6 1071,1 6,7

Source: Central bank of Egypt – Annual report 2019-2020.

ويلاحظ من الجدول السابق ضخامة نسبة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع البترول والغاز الطبيعي مقارنة بباقي القطاعات وهو القطاع الأکثر عرضة للتقلبات السعرية والإنتاجية بالإضافة لحصة الشريک الأجنبي والتي تکون دوماً نسبة ضخمة مقارنة بحصة مصر نتيجة تملک الشريک الأجنبي لتکنولوجيا التنقيب والاستخراج والشحن، في حين جاءت نسبة الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي في حدود من 10% إلى 12% وهي نسبة لا تتناسب مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات الصناعية.

وبالنظر إلى حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا والقطاعات صاحبة النصيب الأکبر من تلک الاستثمارات نجد أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد وصل إلى 76,63 مليار دولار في عام 2019 مقابل 28,99 مليار دولار في عام 2020 حيث خصصت النسبة الأکبر للاستثمارات الخدمية بنسبة 57% من إجمالي الاستثمارات أما قطاع التصنيع فحاز على نسبة 38,8% من إجمالي الاستثمارات وجاءت النسبة المتبقية من نصيب الصناعات الأولية، أما بالنسبة للقطاعات صاحبة النصيب الأکبر من الاستثمارات، فجاء قطاع الطاقة متصدراً القائمة يليه قطاع البترول ومشتقاته يليه قطاع الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات.18

جدول رقم (2): حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في 2019 و2020.

القطاع \ الصناعة القيمة (بالمليون دولار أمريکي) عدد المشروعات الجديدة

 2019 2020 2019 2020

إجمالي 76637 28997 1063 556

صناعات أولية 2829 1381 23 12

تصنيع 32621 8468 409 198

خدمات 41186 19149 631 346

القطاعات صاحبة أعلى جذب للاستثمارات (مشروعات جديدة)

الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات 4639 8960 100 115

الطاقة 10228 5312 64 37

البترول ومشتقاته 7727 2315 13 3

الغذاء والمشروبات والتبغ 2448 1382 54 38

النقل والمواصلات والتخزين 5402 1277 50 26

السيارات 4015 1111 63 29

Source: UNCTAD, World investment report 2021.

أما عند مقارنة وضع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر مع الدول النامية الأخرى أو الدول الأخرى في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فنجد تحسن لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في الفترة بين 2015 حتى 2020، إلا أنه يظل أقل من مثيله في إسرائيل وترکيا نظراً لاختلاف القطاعات الجاذبة للاستثمارات في تلک الدول حيث تجتذب إسرائيل الصناعات التکنولوجية المتطورة کما تجتذب ترکيا المنتجات الصناعية والسيارات وعدد من القطاعات الصناعية المختلفة في الوقت الذي تترکز فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر في قطاع البترول ومشتقاته، أما بالنسبة للسعودية والإمارات فترکزت أيضاً الاستثمارات في قطاع البترول ومشتقاته ولکن بمعدلات أعلى من معدلات جذب الاستثمارات في مصر، مع ملاحظة التطور المتسارع لمعدلات جذب الاستثمارات في الإمارات لتطور نوعية الاستثمارات التي تم اجتذابها والتي تضمنت الخدمات المالية والسياحة بالإضافة للتصنيع الأمر الذي ساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات حتى في عام 2020 في ظل أزمة فيروس کورونا المستجد19.

جدول رقم (3): تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مختارة من 2015 إلى 2020 (بالمليون دولار أمريکي).

الدولة السنة

 2015 2016 2017 2018 2019 2020

مصر 6925 8107 7409 8141 9010 5852

إسرائيل 11337 11988 16893 21515 19047 24758

تونس 1003 885 881 1036 845 652

المغرب 3255 2157 2686 3559 1720 1763

جنوب أفريقيا 1729 2235 2008 5450 5125 3106

ترکيا 18976 13651 10965 12480 9290 7880

الأردن 1600 1553 2030 955 730 726

السعودية 8141 7453 1419 4247 4563 5486

الإمارات 8551 9605 10354 10385 17875 19884

Source: UNCTAD, World investment report 2021.

أما بالنسبة للصادرات فقد اتسم سلوک الصادرات المصرية بالاستقرار النسبي من حيث نوعية المنتجات والکميات المصدرة والدول المستوردة، ويتضح ذلک من خلال المنتجات المصرية المصدرة للخارج حيث أنه بالنظر إلى إجمالي صادرات مصر وأعلى 10 مجموعات سلعية من حيث قيمة الصادرات نجد استقرار نوعي لتلک المجموعات ونسبتها إلى إجمالي الصادرات بالإضافة لثبات ترتيب تلک المجموعات العشرة من حيث قيمة الصادرات منذ عام 2017 وحتى 2020 بحيث تتأثر الصادرات المصرية باختلاف الأسعار فقط دون أي تغير في الأسواق المستهدفة أو تغير معنوي في الکميات المصدرة للدول الأخرى، حيث يتضح ذلک أيضاً من خلال أکبر عشر دول من حيث الاستيراد من مصر واستقرار القيم التي تستورد بها تلک الدول من مصر دون أي تغيرات جذرية في تلک القيم، الأمر الذي يدعم فرضية أن الصادرات المصرية تتسم بالثبات من حيث نوع المنتجات المصدرة وکمياتها بالإضافة إلى الدول المستوردة.

جدول رقم (4): الصادرات المصرية وفقاً للبند الجمرکي للمجموعات السلعية (مليون دولار أمريکي).

2020 2019 2018 2017 السنة

المجموعة السلعية

26815 30632 29483 26434 إجمالي الصادرات

4724 8115 7243 5116 البترول ومشتقاته

2956 2048 1459 2117 أحجار کريمة أو شبه کريمة ومعادن نفيسة

1731 2016 1802 1546 بلاستيکيات

1563 1707 1563 1759 الآلات والمعدات الکهربائية وأجزاؤها مسجلات الصوت والنسخ والتلفزيون.

1454 1417 1397 1282 الفاکهة والمکسرات الصالحة للأکل

1163 1335 1388 1099 الأسمدة

1033 1105 911 1070 الخضار وبعض الجذور الصالحة للأکل

892 1098 1067 990 مصنوعات من ألبسة وإکسسواراتها غير محبوکة أو کروشيه

696 694 1054 871 حديد وصلب وفولاذ

572 586 559 546 زيوت عطرية ومستحضرات عطرية أو مستحضرات تجميل أو تواليت

Source: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.

يوضح الجدول السابق المجموعات السلعية العشر الأولى من حيث حجم الصادرات المصرية للخارج حيث يلاحظ أن النسبة الأکبر من تلک الصادرات خاصة بالبترول والمعادن والأحجار الکريمة أو خاصة بالصناعات الاستخراجية بوجه عام بما يمثل اعتماد أساسي على الموارد الطبيعية مع تصدير تلک المنتجات بحالتها الأولية دون استخدامها في الصناعة داخل مصر، کما أن المنتجات الکهربائية والأجهزة التي يتم تصديرها للخارج تتضمن نسبة مکون مستورد ضخمة، الأمر الذي يعني أن القيمة المضافة لتلک الصادرات ضئيلة حيث أنها دخلت إلى الدولة في شکل واردات ثم تم إجراء عمليات صناعية معظمها بسيط کالتجميع والتعبئة وإضافة مکونات محدودة بالحد الذي يکفي للحصول على المنشأ المصري ثم إعادة تصديرها للخارج، وباقي الصادرات لا يمکن القول أنها تتضمن تکنولوجيا متقدمة أو أنها متوطنة داخل لمصر لتمتع مصر بمزايا نسبية فيها عن الدول الأخرى.

جدول رقم (5): نسبة المجموعات السلعية العشر الأولى من إجمالي الصادرات (%).

2020 2019 2018 2017 السنة

المجموعة السلعية

100 100 100 100 إجمالي الصادرات

17,62 26,49 24,57 19,39 البترول ومشتقاته

11,03 6,69 4,95 8,01 أحجار کريمة أو شبه کريمة ومعادن نفيسة

6,46 6,58 6,11 5,85 بلاستيکيات

5.83 5.57 5,3 6,65 الآلات والمعدات الکهربائية وأجزاؤها، ومسجلات الصوت والنسخ والتلفزيون.

5,42 4,63 4,74 4,85 الفاکهة والمکسرات الصالحة للأکل

4,34 4,36 4,71 4,16 الأسمدة

3,86 3,61 3,09 4,05 الخضار وبعض الجذور الصالحة للأکل

3,33 3,58 3,63 3,74 مصنوعات من ألبسة وإکسسواراتها غير محبوکة أو کروشيه

2,6 2,27 3,58 3,3 حديد وصلب وفولاذ

2,13 1,91 1,9 2,07 زيوت عطرية ومستحضرات عطرية أو مستحضرات تجميل أو تواليت

Source: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.

جدول رقم (6): أکبر عشر دول مستوردة من مصر من حيث حجم الصادرات (مليون دولار).

2020 2019 2018 2017

26815 30632 29483 26434 إجمالي الصادرات

2864 2069 2012 2758 الإمارات

1704 1702 1442 1572 السعودية

1671 1743 2016 1932 ترکيا

1472 2216 1734 1375 الولايات المتحدة

1396 1694 2062 2209 إيطاليا

1224 1497 1152 899 الهند

764 1057 1290 813 اسبانيا

763 1552 1347 1099 المملکة المتحدة

704 758 80 100 کندا

682 717 409 286 اليونان

Source: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.

الجزء الثاني: الدراسة التطبيقية لدراسة العلاقة السببية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات في مصر:

تم الاعتماد على سلسلة زمنية للبيانات في الفترة بين 1991-2019 لکل من نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الصادرات المصرية إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتقوم الدراسة التطبيقية على ثلاث خطوات هي:

1- تم إخضاع البيانات لاختبارات السکون من خلال اختبار ديکي فولر المحسن أو الموسع Augmented Dickey-Fuller (ADF) حيث أن اختبارات جذر الوحدة Unit Root تعتبر أساسية في اختبارات العلاقة السببية بين المتغيرات حيث تم التأکد من سکون البيانات واستقرارها.

2- کما تم إجراء اختبار التکامل المشترک cointegration test بين المتغيرين موضع البحث للتوصل إلى طبيعة العلاقة طويلة الأجل بينهما ومدى وجود تکامل مشترک بين المتغيرين في الأجل الطويل من عدمه.

3- ولاختبار العلاقة السببية تم استخدام اختبار جرانجر للسببية Granger Causality Test للتوصل إلى طبيعة العلاقة بين المتغيرات واتجاهها وذلک باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية OLS.

وقد تم اتباع الخطوات السابقة وفقاً لمنهجية أندرز Enders20، کما تم استخدام برنامج Eviews 11 لإجراء الاختبارات السابقة.

نتائج الدراسة التطبيقية:

تم إجراء اختبار ديکي فولر الموسع Augmented Dickey-Fuller (ADF) على المتغيرات محل الدراسة وذلک لاختبار جذر الوحدة Unit root test حيث تم التأکد من سکون المتغيرين محل الدراسة عند الفروق الأولى، حيث جاء متغير نسبة إجمالي الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي ساکناً عند مستوى معنوية 1%، بينما جاء متغير نسبة إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي ساکناً عند مستوى معنوية 5% وذلک کما في الجدول التالي.

جدول رقم (7): Augmented Dickey-Fuller (ADF) test

First difference Variable

Result ADF statistics

Stationary -3.843023 Total exports percentage to GDP

Stationary -3.321173 Total FDI percentage to GDP

کما تم اختبار مدى وجود تکامل مشترک بين المتغيرين محل الدراسة باستخدام منهجية (إنجل – جرانجر) وذلک لوجود متغير مستقل وحيد بالمعادلة حيث تم تقدير مدى استقرار البواقي من خلال اختبار ديکي فولر الموسع للوقوف على مدى وجود تکامل مشترک بين المتغيرين، وجاءت نتائج الاختبار لتؤکد وجود علاقة تکامل مشترک بين المتغيرين محل الدراسة وهما نسبة إجمالي الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلک کما في الجدول التالي:

جدول رقم (8): (Engle – Granger) Cointegration test.

کما تم الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الدراسة التطبيقية وهي اختبار وجود علاقة سببية بين المتغيرين حيث تم اختبار تلک العلاقة من خلال اختبار جرانجر للسببية Granger causality test وجاءت نتائج الاختبار لتنفي وجود العلاقة السببية بين المتغيرين في کلا الاتجاهين، حيث جاءت القيمة الاحتمالية للاختبار أقل من 0.05، وبالتالي فإن الفرق الأول لمتغير نسبة إجمالي الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يسبب الفرق الأول لمتغير نسبة إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي لأن P=0.1489>0.05، کما أن الفرق الأول لمتغير نسبة إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يسبب الفرق الأول لمتغير نسبة إجمالي الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي لأن P=0.0829>0.05، وخلاصة القول أن اختبار السببية في هذه الحالة انتهى إلى أن المتغيرين لا يسببا بعضهم البعض وذلک کما في الجدول التالي:

جدول رقم (9): Granger Causality Test.

نتائج الدراسة والتوصيات:

وفقاً للتحليل النظري لأداء الصادرات المصرية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والدراسة التطبيقية لقياس العلاقة السببية بين المتغيرين، فقد اتضح عدم وجود علاقة سببية بين المتغيرين محل الدراسة، بحيث لا يمکن القول أن أحد المتغيرين يسبب الأخر، ويمکن إرجاع هذا الأمر إلى الاستقرار النسبي لأداء الصادرات المصرية کما تم الإيضاح من قبل من حيث الأسواق المستهدفة ونوعية المنتجات المصدرة وکمياتها دون أي تغيير معنوي يذکر سواء على مستوى تصدير منتجات جديدة أو زيادة الصادرات بشکل مؤثر من منتجات يتم تصديرها بالفعل أو استکشاف أسواق جديدة وشرکاء تجاريين جدد من ناحية، وحرية اختيار المستثمر الأجنبي للمجالات والقطاعات التي يعمل فيها دون توجيه سواء ملزم أو غير ملزم من الدولة بالإضافة إلى استهداف السوق المحلي في کثير من الاستثمارات من ناحية أخرى.

وبناءً عليه يمکن القول أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لا تسهم بشکل مباشر في تحسين أداء الصادرات المصرية کما أن الصادرات المصرية لا تمثل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة بحيث لا يمکن التأکيد على تميز بعض المنتجات دون غيرها واستئثارها بنسبة کبيرة من الصادرات بالشکل الذي قد يمثل دافعاً أو حافزاً للمستثمر الأجنبي للعمل داخل مصر، فبالنظر إلى هيکل الصادرات المصرية خصوصاً العشرة مجموعات الأولى من السلع من حيث قيمة الصادرات نجد أن معظمها من الصناعات البسيطة والتي لا تحتوي على تکنولوجيا عالية ولا تحتاج لأن تتوطن داخل دولة معينة أو في مناخ استثماري معين، حيث يمکن القول أن استراتيجية ترويج الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية يعملان بمعزل عن بعضهما وحتى وإن کان هناک تقارب بينهما فلا يؤثر هذا التقارب في التأثير المشترک على کلا المتغيرين.

وبناءً على ما سبق توصي الدراسة بما يلي:

1) العمل على توطين بعض الصناعات من العشر مجموعات السلعية الأولى والتي تقوم مصر بتصديرها مع توفير البنية الأساسية والتدريب اللازم لجذب الاستثمارات الأجنبية في تلک القطاعات.

2) التمييز في حوافز الاستثمارات الممنوحة وفقاً لحجم القيمة المضافة لکل استثمار داخل الدولة مع ربط تلک الحوافز بتصدير جزء من إنتاجها للخارج.

3) زيادة الاعتماد على الاستثمارات الوطنية في القطاعات التي تمثل أهمية بالنسبة للصادرات المصرية حيث إن الاستثمارات الأجنبية تتسم بزيادة قابليتها للخروج من الدولة في حالة حدوث أية أمور من شأنها التأثير على الصناعة بعکس الاستثمارات الوطنية التي من الممکن أن تؤازر الدولة في الأزمات.

4) العمل على تمکين الصناعة المصرية ووضعها کجزء مؤثر ضمن سلاسل القيمة العالمية من خلال منح المستثمرين حوافز إضافية خاصة بالإنتاج المعد للتصدير.

5) إعادة النظر في مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية ومقارنة هذا المقابل بالمنافسين الإقليميين کالمغرب والأردن لجذب الاستثمارات الأوروبية.

6) إعادة النظر في شروط المکون المحلي في عدد من الصناعات التي يتم تجميعها في مصر بحيث يتم التفاوض مع المستثمر الأجنبي على تصنيع بعض الأجزاء داخل مصر خصوصاً تلک التي تتضمن تکنولوجيا غير متوطنة داخل مصر وعدم الاکتفاء بالأجزاء البسيطة التي يتم إنتاجها بغرض استکمال نسبة المکون المحلي فقط.

7) زيادة المشارکات المصرية في المعارض الدولية والوفود التجارية القطاعية والبعثات الترويجية في الأسواق المستهدفة.

8) إعادة النظر في الإجازات والإعفاءات الضريبية الممنوحة في بداية النشاط والتمييز بين الصناعات الثقيلة التي تتطلب فترة طويلة للوصول إلى طاقتها الإنتاجية القصوى بشکل يقلل من حجم الاستفادة من الإعفاءات الضريبية في بداية النشاط، وعلى النقيض بالنسبة للصناعات الخفيفة التي يمکن أن تنشأ من أجل الاستفادة من الإعفاءات الضريبية ثم تغلق أو تنقل ملکيتها بعد نهاية مدة الإعفاء بما يمثل تحايلاً على المزايا الضريبية الممنوحة.

المراجع

1- UNCTAD, World Investment Report, 2003-2005.

2- Jaumatte, F. (2004). Foreign direct investment and regional trade agreement: The market size effect revisited. International Monetary Fund, IMF WP/04/206.

3- Todaro, M., & Smith, S. (2015). Economic Development. Eleventh Edition, PEARSON, Boston.

4- Babu, A. (2018). Causality between foreign direct investments and exports in India. Theoretical and Applied Economics Volume XXV (2018), No. 4(617), Winter, pp. 135-144.

5- Wei Y., Wang, C., Liu, X., )2001(. Causal links between foreign direct investment and trade in China, China Economic Review, Vol. 12, pp. 190-202.

6- Sultan, Z., A., (2013). A Causal Relationship between FDI Inflows and Export: The Case of India. Journal of Economics and Sustainable Development ISSN 2222-1700, Vol.4, No.2, 2013.

7- Rifat, T. B., (2012). Economic growth, exports, and foreign direct investment in least developed countries: a panel granger causality analysis, Economic Modelling, Vol. 29, pp. 868-878.

8- Vernon, R (1966) “International Investment and International Trade in the Product Cycle”, Quarterly Journal of Economics, vol. 80, 190-207.

9- Kojima, Kiyoshi (1985). “Japanese and American Investment in Asia: A Comparative Analysis”, Hitotsubashi Journal of Economics, vol. 26, 1-35.

10- Zeddies, G., (2007). Determinants of International Fragmentation of Production in the European Union. IWH Discussion Papers, No. 15/2007.

11- Khan, K. and Leng, K (1997), “Foreign Direct Investment, exports and Exonomic growth”, Singapore Economic Review, 42(2), 40-60.

12- Liu, X. Burridge, P. and Sinclair, P. (2002), “Relationship between economic growth, foreign direct investment and trade: evidence from China”, Applied Economics, 34, pp. 1433- 1440.

13- Metwally, M.M. (2004), “Impact of EU FDI on economic growth in Middle Eastern Countries”, European Business Review, 16(4), pp. 381-389.

14- Zhang, Kevin H. (2005), “How Does FDI Affect a Host Country’s Export Performance? The Case of China”, [Online] Available: http//faculty.washington.edu./kariyu/cofer/xian05/paper/zhang.pdf.

15- Pacheco-Lopez, P. (2005), “Foreign Direct Investment, Exports and Imports in Mexico”, the World Economy, 28(8), pp. 1157-1172.

16- Tocar, S. (2018). Determinants of foreign direct investment: a review. Review of economic & business studies Volume 11, Issue 1, pp.165-196, 2018 ISSN-1843-763X.

17- OECD, (2020), OECD Review of Foreign Direct Investment Statistics: Egypt.

18- UNCTAD, World Investment Report 2021.

19- United Arab Emirates, Ministry of Economy, Foreign investment in UAE, 2021. https://www.moec.gov.ae/en/foreign-investment-inflow

20- Enders, W., (1995). “Applied Econometrics Time Series”, Wiley, New York.