دور وسائل الدفع الالکترونية في رفع کفاءة الإنفاق الحکومي

مقدمة:

الرقمنة الاقتصادية رکيزة أساسية من رکائز العمل الاقتصادي وسمة مميزة لجميع المعاملات والأنشطة الاقتصادية في الوقت الحالي، وظهرت الرقمنة الاقتصادية کنتيجة للتطور التکنولوجي الذي طرأ على مختلف المجالات ومنها ولا شک المجال الاقتصادي. يعتمد الاقتصاد الرقمي على البنية التحتية التکنولوجية والتجهيزات الخاصة باستخدام شبکة الانترنت وکفاءة المنظومة الالکترونية المتاحة في المجتمع من مبرمجين ومستخدمين وقوانين منظمة للعمل الاقتصادي الالکتروني، فضلاً عن توافر القنوات الرقمية المستخدمة في التعاملات الاقتصادية التي تعتبر بمثابة المسارات المطلوبة للحصول على مخرجات النظام الاقتصادي الرقمي، مثل منظومة التجارة الالکترونية والأدوات الالکترونية المستخدمة لإتمام المعاملات ومنها وسائل الدفع الالکترونية.

تؤثر الرقمنة الاقتصادية على معدلات الاستهلاک في الاقتصاد الکلى، فاللجوء المتزايد لوسائل الدفع الالکتروني واستخدامها في إتمام المعاملات الاقتصادية يؤدي إلى زيادة عدد وقيم المبادلات الاقتصادية بنسب تفوق کمية المعروض النقدي في المجتمع، حيث يقوم المستهلکون بشراء احتياجاتهم باستخدام الکروت البنکية بدون الحاجة إلى نقود سائلة ودون ارتباط بحجم الدخل المتاح لديهم نظراً لطبيعة نسبة کبيرة من الکروت البنکية التي تعتمد على الائتمان، ويؤدي هذا النمط من الاستهلاک إلى ارتفاع معدل دوران النقود في الاقتصاد، مما يعنى زيادة معدلات الاستهلاک بنسب أکبر من زيادة حجم الدخل المتاح، وهذا الأمر يعنى زيادة الميل الحدي للاستهلاک في المجتمع.

ويرتبط الإنفاق الحکومي ارتباط وثيق بالميل الحدي للاستهلاک. لأن أي تغير في الإنفاق الحکومي يؤدي إلى تغير في الدخل الکلي بنسبة تتوقف على مضاعف الإنفاق الحکومي الذي يعتمد على الميل الحدي للاستهلاک. وبالتالي فإن حساب الميل الحدي للاستهلاک يمکننا من الوقوف على حجم مضاعف الإنفاق العام وتحديد مدى فعالية وکفاءة الإنفاق الحکومي کأحد أهم أدوات السياسة المالية.

ويقوم البحث بدراسة أهمية الکروت البنکية بأنواعها المختلفة في التأثير على معدلات الاستهلاک، وتوضيح أثر ذلک على مضاعف الإنفاق الحکومي الذي يعتمد بشکل کبير على الميل الحدي للاستهلاک.

إشکالية البحث:

يوضح البحث الدور الذي تلعبه الکروت البنکية کإحدى تطبيقات الرقمنة الاقتصادية في رفع کفاءة الانفاق الحکومي في الاقتصاد المصري من خلال تأثير استخدام هذه الکروت على الميل الحدي للاستهلاک.

أهمية البحث:

إن البحث في دور وسائل الدفع الالکتروني وانعکاسها على کفاءة الانفاق الحکومي يفيد من ناحيتين:

الأولى: توضيح الدور الذى تلعبه التطبيقات الرقمية في النشاط الاقتصادى ومدى تأثيرها في المتغيرات الاقتصادية المختلفة وتحديد الأثر الذي تمارسه على معدلات الاستهلاک الکلي ومستويات دخول الأفراد.

الثانية: رسم السياسة الاقتصادية المتلائمة مع تأثير وسائل الدفع الالکترونية في الإنفاق الحکومي. فيقوم البنک المرکزي بالسماح بإصدار عدد البطاقات البنکية اللازم لحفز معدلات الاستهلاک بما يؤدي إلى زيادة الميل الحدي للاستهلاک وبالتالي زيادة مضاعف الإنفاق العام مما يعنى رفع کفاءة الإنفاق الحکومي.

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى الوصول إلى الأهداف التالية:

1) تحديد ارتباط استخدام الکروت البنکية بالميل الحدي للاستهلاک.

2) تحديد أثر الميل الحدي للاستهلاک على مضاعف الانفاق الحکومي.

منهج البحث:

للوصول إلى أهداف البحث يتم الاستعانة بالمنهج الوصفى الذي يعتمد على عرض صورة دقيقة لملامح استخدام البطاقات البنکية سواء بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات المدفوعة مقدماً، ومدى انتشار استخدام هذه الکروت بين الفئات المختلفة من المستفيدين، ورصد انعکاس هذه الأدوات البنکية على معدلات الاستهلاک ومستويات الدخل الفردي.

کما تم استخدام البحث المنهج الإحصائي من خلال جمع البيانات الخاصة بأعداد البطاقات البنکية المستخدمة في الاقتصاد المصري، وبيانات الدخل والإنفاق الصادرة عن الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء لاستظهار العلاقة بين الکروت البنکية والميل الحدي للاستهلاک. کما تم جمع ومعالجة البيانات الخاصة بمعدلات الاستهلاک الکلي وقيم الإنفاق الحکومي الصادرة عن بيانات الموازنة العامة في وزارة المالية لتحديد أثر الميل الحدي للاستهلاک على مضاعف الإنفاق الحکومي.

خطة البحث:

ينقسم البحث إلى مطلبين اثنين هما:

المطلب الأول: الدراسات السابقة.

المطلب الثاني: الأساس النظري والتحليل الاقتصادي.

المطلب الأول

الدراسات السابقة

لم تتناول الدراسات السابقة تحليل أثر التغيرات الاقتصادية الرقمية على کفاءة الإنفاق الحکومي على نحو دقيق، وإنما قام الباحثون في هذا المجال البحثي بتحليل أثر التغيرات الاقتصادية الرقمية (الرقمنة الاقتصادية) على الأداء الاقتصادي بصفة عامة. کما قاموا بتحليل دالة الاستهلاک والعوامل المؤثرة في الميل الحدي للاستهلاک ولم يؤکدوا على أهمية الدور الذي يلعبه الاقتصاد الرقمي في التأثير على الميل الحدي للاستهلاک. أيضاً قاموا بتحليل دالة الانفاق الحکومي والعوامل المؤثرة في کفاءته ولم يعيروا وسائل الدفع الالکتروني الاهتمام الکافي في تحليلهم. وعلى ذلک يمکن عرض الدراسات السابقة في هذا المجال على النحو التالي:

أولاً: دراسات عن أثر الرقمنة على الأداء الاقتصادى.

فى دراسة بعنوان "تأثير الاقتصاد الرقمي على النمو الاقتصادي" أوضح فيها الباحث أهمية الاقتصاد الرقمي فى النمو الاقتصادي بصفة عامة. ووصفت الدراسة الخطوات التى قامت بها الجهات المختصة نحو عمل قياس شامل لمساهمة الاقتصاد الرقمي فى الناتج المحلى الإجمالى. وجاء هذا القياس الشامل من خلال تعريف مفاهيم الاقتصاد الرقمي، وتحديد أهم القطاعات المستفيدة منه، ثم تقدير قيم المخرجات، والقيمة المضافة، والعمالة، المرتبطة بهذه القطاعات المستفيدة من الاقتصاد الرقمي. وأسفرت النتائج عن نمو القيمة المضافة فى القطاعات المستفيدة من مخرجات الاقتصاد الرقمي بمتوسط معدل سنوى قدره 5.6%، وارتفعت العمالة فى هذه القطاعات بنسبة 3.9% من إجمالي العمالة.)

 (

وفى دراسة "الاقتصاد الرقمي: ما الجديد وما هو غير ذلک؟" رصد الباحث التغيرات الجديدة التي حدثت في نمو إنتاجية العمالة على مستوى الاقتصاد الکلى خلال العقد الماضي، وربط بين هذه الزيادة وبين التطور الذي حدث في الاقتصاد الرقمى، وأشار إلى أن تزايد مستوى الاتصال بين الأطراف التي تدخل في العملية الإنتاجية، وتبادل الأفکار والمعلومات بشکل کبير أثر في معدلات الإنتاجية. وفسر هذه العلاقة بأن هذا التبادل يعمل على ديناميکية الاقتصاد وينعکس ذلک على تطور الأنشطة والمنتجات مما ينعکس بدوره على زيادة الإنتاجية. وهذا هو الجديد في العمل الاقتصادي حيث أن انتشار استخدام الانترنت عمل على تبادل العديد من الأفکار والربط بين الأطراف المختلفة مما أدى إلى ظهور مجموعة جديدة من التوليفات الإنتاجية التي أمکن قياسها وانعکاسها على الإنتاجية.) (

في دراسة بعنوان " أثر تکنولوجيا المعلومات والاتصالات على أداء الصادرات فى مصر" تم قياس أثر استخدام تکنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها احدى تطبيقات الاقتصاد الرقمي على أداء الصادرات المصرية في الأجلين القصير والطويل خلال الفترة الزمنية من 1990 حتى 2018، مما يعنى قيام هذه الدراسة لتوضيح أثر احدى تطبيقات الاقتصاد الرقمى على الصادرات فقط دون التطرق لباقى أوجه الاقتصاد الکلى. وعبرت الدراسة عن الاقتصاد الرقمى من خلال ترکيبة البنية الأساسية لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومؤشرات تعبر عن جانب الاستخدام، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر إيجابي معنوى للتليفون الثابت واستخدام الانترنت على الصادرات المصرية في الأجلين القصير والطويل، مما يدعم أهمية الاستثمار في البنية الأساسية التکنولوجية لتعظيم الاستفادة على احدى جوانب الاقتصاد المتمثل في الصادرات. ( )

في حين قامت دراسة أخرى تحمل عنوان "أثر الاقتصاد الرقمي على أداء الجهاز المصرفي الجزائري" أوضح من خلالها الباحث مکونات الاقتصاد الرقمي باعتباره فرع جديد من فروع الاقتصاد، وأکد على أن الحکومة الالکترونية والتجارة الالکترونية والصيرفة الالکترونية هي أهم مکونات هذا الفرع الجديد من فروع علم الاقتصاد، وبين أثر تلک المکونات الرقمية الاقتصادية على أداء الجهاز المصرفي، ووضح أهم الاستراتيجيات التي يمکن أن تتبع لتطوير أداء الجهاز المصرفي في ظل الرقمنة الاقتصادية. ( )

ثانياً: دراسات عن تقدير الميل الحدي للاستهلاک.

قامت دراسة تحمل عنوان "الميل الحدي للاستهلاک واختيار السکن" بدراسة الميل الحدي للاستهلاک وتأثره بحصول الأسر على رهن عقارى. وقامت الدراسة ببناء نموذج شمل عدد کبير من المستهلکين، ومن القطاعات التى ترغب فى الحصول على مساکن جديدة والحصول على قروض للتمويل العقارى، وبحث في أثر هذه القروض العقارية على تغير الميل الحدي للاستهلاک عند هذه الشرائح من الأسر. وأوضحت نتائج الدراسة أن الميل الحدي للاستهلاک عند هذه الشرائح من الأسر منخفضة، حيث لم تظهر النتائج ارتفاع کبير فى معدلات الاستهلاک العقاري نتيجة حصولهم على التمويل المطلوب. ) (

    وفى دراسة بعنوان " شيخوخة السکان، والميل الحدي للاستهلاک، والنمو الاقتصادى" قام الباحث باستکشاف آلية التغير الديموغرافي للسکان وأثره على النمو الاقتصادي من خلال التأثير فى الميل الحدي للاستهلاک. ووجد الباحث أن شيخوخة السکان لها تأثير إيجابي وسلبي فى ذات الوقت على النمو الاقتصادي. وبحساب الأثر الصافي للميل الحدي للاستهلاک على النمو الاقتصادي أظهرت النتائج أن هناک قيمة حرجة يجب ألا يقل عنها الميل الحدي للاستهلاک، فإذا انخفض الميل الحدي للاستهلاک عنها کان التأثير السلبي على النمو الاقتصادى هو الأثر الظاهر. والعکس صحيح فإذا زاد الميل الحدي للاستهلاک عن هذه القيمة الحرجة أصبح له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي.) (

    تناولت دراسة أخرى مسألة العلاقة بين الميل الحدي للاستهلاک وتوزيع الدخل. وبدراسة قطاع من الأسر ذات الدخل الثابت وباستخدام البيانات القطاعية عن تلک الشريحة. ناقشت الدراسة فرضية ثبات الميل الحدي للاستهلاک، واعتبرت الدخل النسبى للأسر محدد رئيسي للاستهلاک، واعتبرت الدراسة الدخل النسبى متغير رئيسي فى تحديد قيمة الميل الحدي للاستهلاک. وهدفت الدراسة إلى تحديد تأثير الدخل النسبي على الميل الحدي للاستهلاک. وباستخدام بيانات الدخل لسکان المناطق الحضرية فى شنغهاي تم اثبات صحة فرضية تأثير الدخل النسبي على الميل الحدي للاستهلاک، وأکدت النتائج اعتماد الاستهلاک أيضاً على المنفعة بدرجة کبيرة مما يعنى تأثر الميل الحدي للاستهلاک بالمنفعة الناتجة عن الاستهلاک.) (

   بحثت دراسة بعنوان " الميل الحدي للاستهلاک لمختلف المجموعات الاجتماعية والاقتصادية" طبيعة الميل الحدي للاستهلاک للأسر فى المملکة المتحدة، واستخدمت الدراسة قطاع عرضي من الأسر من مختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية لتوضيح النفقات الخاصة بهم ومدى ارتباطه بالدخل. وتوصلت الدراسة إلى أن الأسر ذات الوضع الاجتماعى والاقتصادي الأعلى ينخفض لديها الميل الحدي للاستهلاک عن تلک الأسر ذات الوضع الاجتماعى والاقتصادي الأقل. ووجدت الدراسة أيضاً أن الميل الحدي للاستهلاک يرتبط بوجود أزمات مالية حيث يقل أثناء الأزمة المالية ويرتفع بعدها.) (

ثالثاً: دراسات عن تحليل دالة الانفاق الحکومي.

فى دراسة بعنوان " کفاءة الإنفاق الحکومي على النمو الاقتصادي: أدوار ضريبة القيمة المضافة" بحثت فى تأثير الإنفاق الحکومي على النمو الاقتصادي من خلال فحص الدور الوسيط لنظام ضريبة القيمة المضافة، وبينت العلاقة بين کفاءة الإنفاق العام والنمو الاقتصادي باستخدام نموذج يوضح العلاقة بين نظام ضريبة القيمة المضافة وکفاءة الإنفاق الحکومي، وقامت بتقدير النموذج على خطوتين. الأولى ظهر من خلالها أن کفاءة الإنفاق الحکومي تعزز النمو الاقتصادي. والثانية أظهرت أن نظام ضريبة القيمة المضافة يعزز تأثير الإنفاق الحکومي على النمو الاقتصادي، ويؤکد هذا التعزيز لدور ضريبة القيمة المضافة عدة عوامل مساعدة هى جودة النظام الديمقراطي والقوة التشريعية للحکومة.) (

قامت دراسة ببحث الشفافية المالية وتأثيرها على فعالية الحکومة من خلال کفاءة الإنفاق الحکومي، وقدمت بعض الأدلة القائمة على تحليل البيانات لمجموعة من دول الاتحاد الأوروبي. وکشفت الدراسة عن أن الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون في دول الاتحاد الأوربي تمثل عوامل عدم يقين بشأن الوضع المالي الحقيقي للدول محل البحث، وأن هذه العوامل أثرت على فعالية السياسات الحکومية فيما يتعلق بالإنفاق الحکومي، وأن على هذه الدول تعزيز الشفافية المالية لديها لارتباطها بشکل وثيق بکفاءة الانفاق الحکومي، من خلال قناتين رئيستين القناة الأولي هي حجم الدين العام، والقناة الثانية هي المساءلة في مهمة تخصيص الموارد المالية. وأظهرت النتائج أن الشفافية المالية عبر القناتين مهمة لتقليل الدين العام من جهة وتحسين کفاءة الإنفاق الحکومي من جهة أخرى.) (

في ورقة بحثية عن تحليل کفاءة الإنفاق الحکومي قام الباحثان باستخدام تقنية وصفية لتقدير کفاءة الانفاق الحکومي، وقاما بإنشاء مؤشر للأداء المالي للمقاطعات داخل الدولة، ثم حساب درجة کفاءة المدخلات والمخرجات واستخلاص النسبة بينهما. وأخضع الباحثان 51 مقاطعة للدراسة وأشارت النتائج إلى أن أغلب المقاطعات حققت في المتوسط نفس المستوى تقريباً من الناتج المحلى الإجمالي بحجم إنفاق کلي أقل بنسبة 39%، مما يعنى أنه يمکن رفع کفاءة الإنفاق الحکومى من خلال حزمة من السياسات الحکومية التي تؤدي إلى زيادة حجم الناتج المحلى بنسب أقل من الإنفاق الحکومى.) (

خلاصة عرض الدراسات السابقة أظهر أن الباحثين قاموا بدراسة أثر الاقتصاد الرقمي على النمو الاقتصادي بصفة عامة مع الترکيز على نمو الناتج المحلى الإجمالي، وعلى إنتاجية العمالة على مستوى الاقتصاد الکلي، وعلى أداء القطاع الخارجي ونمو الصادرات، وعلى قطاع من قطاعات الاقتصاد الکلي وهو الجهاز المصرفي.

وفى مجال تحديد الميل الحدي للاستهلاک رکز الباحثون على العوامل النقدية مثل الائتمان والاقتراض المصرفي، وعلى العوامل الديمغرافية والترکيبة السکانية. وبحثوا أيضاً في أثر توزيع الدخل على الميل الحدي للاستهلاک. وتأثر الميل الحدي للاستهلاک بالطبقات الاجتماعية والاقتصادية للأسر.

وفى مجال دراسة کفاءة الإنفاق الحکومي توصل الباحثون إلى أن کفاءة الإنفاق الحکومي تظهر من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وأثر الشفافية في مجالات الإنفاق الحکومي. واستخدموا نسبة المخرجات إلى المدخلات کمؤشر للاستدلال على کفاءة الإنفاق الحکومي.

وبناء على ما سبق يتميز البحث في أنه يوضح علاقة الرقمنة الاقتصادية بالميل الحدي للاستهلاک وتأثيره عليه، وبالتالي تحديد أثر الميل الحدي للاستهلاک على الإنفاق الحکومي، واستخدام مضاعف الإنفاق الحکومي کمؤشر لکفاءة الإنفاق الحکومي.

المطلب الثاني

الأساس النظري والتحليل الاقتصادي

يوضح المطلب الثاني ارتباط الکروت البنکية بحجم دخل الأفراد وبمعدلات الاستهلاک الکلي من خلال تحليل أهم نتائج بحث الدخل والإنفاق، من أجل تحديد درجة ارتباط الکروت البنکية بالميل الحدي للاستهلاک.

ويوضح المطلب الحالي أيضاً أثر الميل الحدي للاستهلاک کمتغير مستقل يفسر درجة التغير فى مضاعف الانفاق العام کمتغير تابع، مما يعد مؤشراً على کفاءة الإنفاق الحکومي.

أولاً: علاقة الکروت البنکية بالميل الحدي للاستهلاک:

زاد الاعتماد على الکروت التي تصدرها البنوک بإشراف کامل من البنک المرکزى في إنجاز المعاملات الاقتصادية المختلفة. وأثر ذلک بشکل کبير على عدد من المتغيرات الاقتصادية الکلية لعل من أهم تلک المتغيرات الاستهلاک الکلي. وتختلف أنواع الکروت التي تصدرها البنوک المستخدمة في هذا المجال، فقد تصدر البنوک کروت يستخدمها العميل في شراء احتياجاته الاستهلاکية في حدود الرصيد البنکى المتاح لديه سواء کان حساب جاري أو حساب توفير ويسمى هذا النوع بطاقات "الخصم المباشر"، کما تصدر البنوک نوع آخر من الکروت يستخدمها العميل في سداد فواتيره وکافة احتياجاته الاستهلاکية الأخرى في حدود رصيد يقوم بشحنه في البطاقة تنتهي بانتهاء الرصيد المشحون وتسمى البطاقات "مسبقة الدفع". کما تصدر البنوک نوع ثالث من البطاقات يعتمد على الحدود الائتمانية التي يمنحها للعميل وتسمى "البطاقات الائتمانية". وتؤثر الأنواع الثلاثة على معدلات الاستهلاک بنسب متفاوتة حسب نوع البطاقة المستخدمة.

يرتبط إصدار بطاقات الائتمان البنکية بالجدارة الائتمانية للعميل وبالمتغيرات الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في القدرة الشرائية للأفراد مثل ارتفاع مستويات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. کما تؤثر القرارات الاقتصادية المرتبطة بالمجال النقدي على استخدام الکروت البنکية في تحديد معدلات الاستهلاک، مثل القرار الذي أصدره البنک المرکزى المصري بوضع سقف لإقراض العملاء الأفراد بنسبة لا تتجاوز 35% من إجمالي دخولهم ( )، الأمر الذي حد من قدرة العملاء الحاليين على استخدام الکروت الائتمانية من جهة، وقلص من قاعدة العملاء الجدد المستخدمين للکروت الائتمانية من جهة أخرى. وأصبحت بطاقات البنوک الائتمانية في ظل هذا القرار تمثل ضغوطاً مالية على الأفراد خاصة عند ارتفاع أسعار الفائدة عليها، وبسبب الشروط التي يفرضها البنک المرکزى على إصدارها بعد دراسة ائتمانية معينة يقوم بها البنک للعميل، وارتباطها بتوافر قاعدة بيانات شاملة للعملاء في إطار تطبيق منظومة للشمول المالي.

کما تتأثر وسائل الدفع الالکتروني المتمثلة في البطاقات البنکية بظهور وانتشار الأدوات الالکترونية المنافسة لها مثل محافظ الهواتف المحمولة ومنصات التمويل الاستهلاکي. وتمثل هذه الأدوات وسائل الکترونية بديلة للکروت البنکية تتميز بسهولة إجراءات استخراجها وبساطة طرق استخدامها، ويستطيع العميل من خلال تلک المنصات الحصول على احتياجاته الاستهلاکية بحدود ائتمانية وبأسعار تنافسية تجعله يزيد من استخدامها على حساب البطاقات الائتمانية البنکية.

(1) ارتباط الکروت البنکية بمعدلات الاستهلاک:

تتأثر معدلات الاستهلاک وتفضيلاته بالعديد من العوامل من أهمها: دخله، والطرق المختلفة لاستخدام هذا الدخل، والمناخ الاستهلاکي السائد في المجتمع، ووسائل الدفع المستخدمة. کل تلک العوامل تجعل المستهلک يحدد المسارات الاستهلاکية التي يسلکها وبالتالي تؤثر في معدلات الاستهلاک الکلي. ويتأثر الاستهلاک فضلاً عن ذلک بحجم النقود المتداولة بين أيادي المستهلکين وطرق استخدامها، مما يعني أن الاستهلاک يتوقف على حجم المعروض النقدي في المجتمع الذي يتأثر بلا شک بالکروت البنکية المتداولة في الاقتصاد المحلى.

يعد الاستهلاک الکلي منافساً قوياً للاستثمار والإنفاق الحکومي والصادرات على الموارد المتاحة في الاقتصاد المحلى، وتؤثر الأدوات الالکترونية المتمثلة في الکروت البنکية على معدلات الاستهلاک، وليس من أهداف البحث قياس التأثير الذي تمارسه وسائل الدفع الالکترونية على الاستهلاک وإنما يهدف البحث إلى استظهار طبيعة العلاقة بين استخدام هذه الأدوات الالکترونية وبين معدلات الاستهلاک الکلى في المجتمع.

يغير استخدام الکروت البنکية من نمط الاستهلاک وطرق سداد أسعار السلع والخدمات، ويؤثر کذلک على حجم المديونيات للأسر المصرية التي تنعکس على معدلات الادخار والاستهلاک، لذلک يجب الأخذ في الاعتبار کمية النقود المتداولة في المجتمع کأحد العوامل الهامة في تحديد معدلات الادخار وعلاقتها بالکروت البنکية المتداولة نظراً لأنها تؤثر بشکل مباشر فى قدرة المستهلک على الشراء. وعلى الرغم من انخفاض معدلات الادخار في الاقتصاد المصري بنحو 7% خلال الأعوام الخمس عشرة الأخيرة حيث وصلت إلى 26.09 مليار جنيه عام 2020 بعد أن کانت 28.05 مليار جنيه عام 2006، ( ) إلا أن القوة الاقتصادية المؤثرة في معدلات الاستهلاک لم تعد هي معدلات الادخار الشخصي وإنما تحولت إلى حجم الائتمان الاستهلاکي المقدم من خلال بطاقات الائتمان.

في الولايات المتحدة الأمريکية ، بلغت نفقات بطاقات الائتمان السنوية في عام 1971 حوالي 600 دولار (2002 دولار أمريکي) لکل أسرة ؛ بحلول عام 2002 ، زاد هذا المبلغ إلى أکثر من 10000 دولار (2002 دولار أمريکي) (Evans and Schmalensee ، 2005). في حد ذاته ، يعکس هذا الارتفاع الکبير ببساطة الشعبية المتزايدة لبطاقات الائتمان کشکل مفضل للدفع والانخفاض المقابل في النقد والشيکات

إن تحديد العلاقة بين أعداد الکروت البنکية وبين معدلات الاستهلاک في الاقتصاد المحلي يمکن تفسيرها من خلال عدة نقاط:

1- سوء توزيع الدخل على مستوى الاقتصاد الکلي أدى إلى تقسيم الاستهلاک إلى عدة مستويات وشرائح ساد في الشرائح ذات الدخل المرتفع منها أنماط استهلاکية ترفية بعيدة عن متوسط الدخل السائد في المجتمع.

2- لم يعد الاستهلاک مرتبط ارتباط طردي بمستوى الدخل حسب فروض نظرية الدخل المطلق، وإنما أصبح السلوک الاستهلاکي الشخصي سلوک نسبي يتوقف على السلوک الاستهلاکي للأشخاص المحيطين به سواء في العائلة أو في العمل أو في المجتمع المحيط به، فأصبح المستهلک يقوم بمجاراة الآخرين في نمط استهلاکهم حتى لو لم يسمح دخله بذلک وکان دخله أقل من دخل الأشخاص الآخرين.

3- محاولة المستهلک الحفاظ على مستوى معين من دخله لمدة طويلة للمحافظة على نمط استهلاکي ثابت کتطبيق لنظرية الدخل الدائم. هذه المحاولة تدفعه لتفادي التقلبات التي قد تصيب دخله النقدي في فترات زمنية معينة بالاستعانة بالأدوات البنکية والائتمانية التي تعينه على ثبات دخله الحقيقي.

4- ارتفاع الأسعار بشکل کبير نتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعة من الحکومة بدافع الإصلاح النقدي والمالي لم يصاحبه ارتفاع مماثل في معدلات الأجور، مما أدى إلى استخدام الکروت الائتمانية لسد الفجوة بين الاستهلاک والدخول.

يوضح الجدول التالي طبيعة العلاقة بين البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مقدماً من جهة وبين معدلات الاستهلاک الکلي من جهة أخرى، من خلال بيانات عن أعداد البطاقات البنکية المختلفة الصادرة عن الجهاز المصرفي في مصر، وبيانات الاستهلاک الکلي الواردة في النشرات الإحصائية عن الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والاحصاء.

Correlations

Credit card

Debit Card Prepaid card Consumption

Credit card Pearson Correlation 1 .052 -.092- .337

 Sig. (2-tailed) .880 .788 .880

 N 11 11 11 11

Debit Card Pearson Correlation .052 1 .643* .793**

 Sig. (2-tailed) .880 .033 .890

 N 11 11 11 11

prepaid card Pearson Correlation -.092- .643* 1 .087

 Sig. (2-tailed) .788 .033 .793

 N 11 11 11 11

Consumption Pearson Correlation .337 .793** .087 1

 Sig. (2-tailed) .880 .890 .793

 N 11 11 11 11

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

وبعمل تقدير لقيمة ارتباط بيرسون بين المتغيرات ظهرت علاقة طردية متوسطة بين بطاقات الائتمان وبين حجم الانفاق الاستهلاکي قدرها 34%، بينما ظهرت علاقة طردية قوية بين بطاقات الخصم المباشر وبين حجم الإنفاق الاستهلاکي وصلت إلى 79%، بينما، في حين قدرت العلاقة الطردية بين البطاقات المدفوعة مقدماً الفوري وبين الانفاق الاستهلاکي بنحو 8% عند مستويات معنوية مرتفعة.

ويمکن تفسير هذه النتائج بأن بطاقات الخصم المباشر يشيع استخدامها بدرجة کبيرة، حيث قدر البنک المرکزي المصري عدد البطاقات المدفوعة مقدماً عام 2020 وصل إلى 19 مليون بطاقة وهى تستخدم على نطاق واسع بين الطبقات الاجتماعية المختلفة فضلاً عن استخدام شريحة کبيرة من العملاء هذه النوعية من الکروت البنکية نتيجة تحويل مرتباتهم على حسابات بنکية مخصصة لذلک في إطار عملية الشمول المالي.

بينما حدت القيود المفروضة من البنک المرکزى على استخدام بطاقات الائتمان بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة من العلاقة الطردية بينها وبين معدلات الاستهلاک، حيث سجل التحليل الاحصائي ارتباط قدره 34% فقط بين استخدام تلک البطاقات وبين معدلات الاستهلاک، ووجود العديد من البدائل التي تعد منافسة لبطاقات الائتمان مثل المنصات الالکترونية وحوافظ الهواتف المحمولة، کل تلک العوامل أدت إلى تقييد العلاقة الطردية بين بطاقات الائتمان ومعدلات الاستهلاک الکلى.

بينما أظهر التحليل وجود علاقة طردية ضعيفة بين البطاقات المدفوعة مقدماً وبين معدلات الاستهلاک قدره 8%، صحيح أن البنوک توسعت في إصدار هذه البطاقات حيث وصل عدد البطاقات المدفوعة مقدماً إلى 24 مليون عام 2020 حسب الإحصاءات الرسمية، إلا أن بداية استخدام البطاقات المدفوعة مقدماً جاء في إطار التعليمـات المصرفيـة الصـادرة عـن البنـک المرکـزي المصـري وإجـراءات العنايـة الواجبـة بعملاء خدمـة البطاقـات المدفوعـة مقدمـاً بالإضافـة الـى التعليمـات الخاصـة بالرقابـة الداخليـة فـي البنـوک الصـادرة فـي سـبتمبر 2014، معنى ذلک أن التحليل الاحصائي اعتمد على البيانات الخاصة بهذه البطاقات منذ العام 2014 مما انعکس على ضعف نتائج الارتباط بين الکروت المدفوعة مقدماً وبين معدلات الاستهلاک الکلي لأن فترة التقدير شملت فترة لم تدخل فيها هذه الکروت حيز التطبيق وأن استخدام هذه الکروت لم يصل بعد إلى مستويات مرتفعة بالنسبة لباقي أنواع الکروت.

(2) ارتباط الکروت البنکية بدخل الأفراد

يمکن استخدام بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات المدفوعة مقدماً أو بطاقات الائتمان في شراء الاحتياجات الاستهلاکية بدون الحصول على سيولة بشکل مباشر، مما يعنى أن استخدام تلک البطاقات يسمح لحاملها بالحصول على الأموال بشکل غير مباشر. وينعکس ذلک السلوک الاقتصادي على حجم دخل الأفراد خاصة إذا أخذنا في الاعتبار حجم الفائدة التي يتحملها حامل البطاقة الائتمانية.

تعتبر الکروت البنکية مصدر من مصادر الدخل الإضافي للأفراد، وهو في هذه الحالة يستخدم کدرع في تأمين مستوى معين لدخل الأفراد شأنه في ذلک شأن المدخرات أو اللجوء لأنظمة التأمين الاجتماعي المختلفة، وتتميز عن غيرها من الأدوات المالية بالمرونة التي تتمتع بها في الحصول على الأموال المطلوبة من حيث المبلغ المطلوب استخدامه أو في فترة السداد المسموح بها، مما يعنى أن استخدام الکروت البنکية في العملية الاستهلاکية يولد علاقة معينة بين الانفاق الاستهلاکي ومستوى دخل الأفراد.

وتظهر نتائج تحليل بحث الدخل والإنفاق للمصريين الصادر عن الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع المتوسط السنوي لإنفاق المصريين من 36.7 ألف جنيه عام 2015 إلى 51.4 ألف جنيه عام 2020 بزيادة قدرها 40%. فضلاً عن تغير مستويات وأنماط الإنفاق الاستهلاکي وفق المعايير الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية المتبعة في التحليل. في نفس الوقت الذي يشير فيه التقرير إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسر إلى 58.9 ألف جنيه عام 2020 مقابل 44.2 ألف جنيه عام 2015 مما يعنى نسبة زيادة قدرها 33.2%. ويعنى ذلک زيادة قدرها 22% فى الميل الحدي للاستهلاک. ( )

ومن الصعب فصل هذه المؤشرات الاقتصادية عن إجراءات الحکومة المصرية بشأن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وما يتضمنه من سياسات انعکست بشکل مباشر على ارتفاع الأسعار ولعل أبرز تلک السياسات تحرير قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وما نتج عنه من فقد العملة المحلية لأکثر من نصف قيمتها حسب أقل التقديرات. أيضاً اعتماد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشکل موسع وإخضاع عدد کبير من السلع والخدمات للضريبة، کل تلک السياسات والإجراءات انعکست بشکل مباشر على تأثر معدلات الاستهلاک في نفس الوقت الذى توسع فيه الجهاز المصرفي في إصدار الکروت البنکية مما أدى إلى تحفيز معدلات الاستهلاک وسد الفجوة الناتجة عن انخفاض الدخل الحقيقي للأفراد.

کما أدت هذه الإجراءات الاقتصادية إلى موجات متتالية من ارتفاع الأسعار ووصول أسعار المستهلکين لمعدلات مرتفعة لم يشهدها الاقتصاد المصري من قبل حيث وصل إلى متوسط سنوي قدره 412 نقطة عام 2020 ( )، وسجل معدل التضخم متوسط قدره 32.7% في المتوسط نفس العام، وانعکست تلک الزيادات غير المسبوقة على معدلات دخول الأفراد والأوضاع المعيشية للسکان، ولم تجد الجهود الحکومية المبذولة في مکافحة ارتفاع الأسعار، فقد زادت الأسعار ولکن بمعدلات أقل خلال السنوات الأربع السابقة (2017-2020)، في نفس الوقت الذي لم تجار فيه الأجور الارتفاع الحادث في الأسعار بل على العکس فقد اتجهت بعض الجهات إلى تخفيض الأجور من باب تقليل التکاليف مما انعکس في النهاية على معدلات الاستهلاک.

وفى سبيل استظهار العلاقة بين استخدام الکروت البنکية المختلفة وبين معدل دخل الأفراد، تم تجميع بيانات عن عدد البطاقات البنکية المختلفة المصدرة من الجهاز المصرفي على مدار الفترة من 2011 حتى 2021، مع مراعاة الظروف السياسية والاجتماعية التي مرت بها مصر في تلک الفترة والتي أثرت على الأداء الاقتصادي بشکل کبير وهو ما انعکس على السياسة النقدية المتبعة، والتي راعت إحداث توازن بين حجم السيولة المطلوبة ومعدلات التضخم السائدة في المجتمع مع الحفاظ على استقرار الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية في نفس الوقت. وأظهرت البيانات ما يلى:

- ثبات عدد بطاقات الخصم المباشر خلال الفترة من 2011 حتى 2014، انخفضت بعدها بنسبة تراوحت بين 5% - 7% من 2015 حتى 2019، ارتفعت بعد ذلک في السنوات 2020، 2021 بنسبة 18%.

- ثبات عدد البطاقات المدفوعة مقدماً في الفترة من 2011 حتى 2013 انخفضت بعدها بنسبة 12% بسبب ظروف الکساد التي أصابت بعض القطاعات الاقتصادية مثل قطاع السياحة. ظلت في ارتفاع بعد ذلک إلى أن تضاعفت أعدادها عام 2021 وزادت بنسبة وصلت إلى 124%.

- نمو عدد بطاقات الائتمان المصدرة طول فترة الدراسة وإن کانت قد زادت في السنوات 2019 حتى 2021 بنسب صغيرة.

وبتحليل بيانات دخل الأفراد وإصدار الکروت البنکية المختلفة في الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2011 حتى 2021 لاستظهار طبيعة العلاقة ومدى الارتباط بين الکروت البنکية ودخل الأفراد فقد تم رصد النتائج التالية:

Correlations

Credit card

Debit Card

Prepaid card Individual Income

Credit card Pearson Correlation 1 .052 -.092- .772

 Sig. (2-tailed) .880 .788 .370

 N 11 11 11 11

Debit Card Pearson Correlation .052 1 .643* .262

 Sig. (2-tailed) .880 .033 .660

 N 11 11 11 11

prepaid card Pearson Correlation -.092- .643* 1 .045

 Sig. (2-tailed) .788 .033 .467

 N 11 11 11 11

Individual Income Pearson Correlation .772 .262 .045 1

 Sig. (2-tailed) .370 .660 .467

 N 11 11 11 11

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

وبتحديد قيمة معامل ارتباط بيرسون Pearson Correlation لکل من بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مقدماً من جهة وبين متوسط دخل الأفراد خلال السنوات الاحدى عشر الأخيرة (2011-2021) من جهة أخرى تبين وجود ارتباط قوى بين عدد بطاقات الائتمان وزيادة الدخل الفردي وصل إلى 77% ويشير ذلک إلى التوسع في استخدام بطاقات الائتمان والاعتماد على المبالغ المتاحة لهم من خلال الائتمان المصرفي عبر هذه البطاقات في زيادة مشترياتهم، وفى نفس الوقت تساهل البنوک في معايير الائتمان وزيادة فترة السداد بسبب المنافسة، مما يعنى زيادة في حجم دخول الأفراد الشخصية الحقيقية وليست النقدية. وفى حقيقة الأمر يعد هذا سوء استخدام لبطاقات الائتمان لأن استخدام هذه البطاقات يجب أن يراعى قدرة حاملها على السداد وارتباطها بحجم الدخل النقدى المتاح له في فترة السداد، وإلا سيترتب على عدم مراعاة هذه الجوانب تعثر في السداد وتراکم المديونيات، وسيؤدي ذلک على المدى المتوسط والطويل إلى انخفاض حجم الدخل الحقيقى للفرد وليس العکس.

وأظهر التحليل أيضاً ارتباط عدد بطاقات الخصم المباشر بالدخل الفردي بنسبة وصلت إلى 26%، ويشير هذا إلى أن استخدام الأفراد لبطاقات الخصم المباشر أدى إلى التأثير في مستوى الدخل المتاح لهم ولکن بنسبة أقل من النسبة المرتبطة باستخدام بطاقات الائتمان، نظراً لأن بطاقات الخصم المباشر ترتبط بالحساب المصرفي المتاح للفرد ولا تعتمد على الائتمان المصرفي، مما يعنى أن هناک حدود لاستخدام هذه البطاقات وأن هذه الحدود لا تؤثر في زيادة الدخل المتاح للأفراد بنسبة کبيرة، وإنما الارتباط بينها وبين زيادة الدخل يرجع إلى سهولة عمليات الشراء بدون الحاجة إلى وجود نقود سائلة، مما يعنى سرعة دوران النقود على مستوى الاقتصاد الکلي، وهذا يمثل زيادة في الدخول الشخصية للبائعين وليس للمشترين.

وعلى مستوى البطاقات المدفوعة مسبقاً نجد أن معامل ارتباط بيرسون مع الدخل الشخصي للأفراد وصل إلى 4%، ويمکن تفسير تلک النسبة المنخفضة باعتبار أن طبيعة البطاقات المدفوعة مسبقاً تستدعي شحن رصيد مالي معين قبل استخدامها في عمليات الشراء المباشر، لذلک فإن الارتباط بين عدد هذه البطاقات والدخل الشخصي المتاح للأفراد ارتباط ضعيف، فضلاً عن حداثة استخدام تلک البطاقات وهو ما أثر على قوة ارتباطها بمستوى دخل الأفراد.

بما أن التحليل الإحصائي أظهر وجود علاقة ارتباط بين أنواع الکروت البنکية المختلفة المستخدمة وبين معدلات الاستهلاک من جهة، وبين أنواع هذه الکروت البنکية وبين مستويات الدخول عند الأفراد.

وبما إن التغير الذى حدث في معدلات الاستهلاک نتيجة استخدام الکروت البنکية وصل إلى متوسط قدره 40.3%، وأن التغير الذى حدث في الدخول الشخصية نتيجة لاستخدام الکروت البنکية قدره 35.6% أي بنسبة أقل من التغير الذى حدث في معدلات الاستهلاک.

وبما أن التغير في معدلات الاستهلاک والتغير في مستويات الدخول هي مکونات الميل الحدي للاستهلاک

إذاً هناک علاقة بين عدد الکروت المستخدمة وبين الميل الحدي للاستهلاک بنسبة متوسطة قدرها37.9%.

ثانياً: أثر الميل الحدي للاستهلاک على کفاءة الإنفاق الحکومي:

الإنفاق الحکومي من الأدوات المالية الهامة التي تستخدمها الدولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تسعى إليها. ويؤثر الإنفاق الحکومي بشکل رئيسي في الطلب الکلى حيث يعد الإنفاق العام أحد مکونات الطلب الکلي الفعال، لذلک فإن الإنفاق العام يمارس أثره أولاً وبشکل مباشر في الطلب الکلي ممتداً بعد ذلک إلى جوانب مختلفة من الاقتصاد الکلي سواء في مجال التوظيف أو في مجال توزيع الدخل أو في مجال حفز الاستثمارات.

هناک العديد من المؤشرات التي تعبر عن کفاءة الإنفاق الحکومي، حيث يمکن استخدام نسبة المخرجات إلى المدخلات وفيه ترتفع کفاءة الإنفاق الحکومي عندما ترتفع نسبة الأهداف المحققة إلى حجم المخصصات المالية المنفقة، فإذا أنفقت الدولة مبلغ 100 مليون جنيه على برنامج صحة المواطنين وحقق هذا البرنامج عوائد کلية تقدر بمبلغ 400 مليون جنيه، في هذه الحالة تکون کفاءة هذا الإنفاق العام مرتفعة عنه في حال تحقق عوائد قدرها 300 مليون جنيه. کما يمکن الحکم على کفاءة الإنفاق الحکومي من خلال تحقيق نفس الأهداف المطلوب تحقيقها بإنفاق مبالغ مالية أقل.

وقد استخدمت معظم الدراسات السابقة هذا المؤشر للتعبير عن کفاءة الإنفاق الحکومى ( ). غير أن نسبة المخرجات إلى المدخلات مؤشر فعال في مجال تحديد کفاءة الإنفاق الحکومي القطاعي وليس الکلى، فيمکن الحکم على کفاءة الإنفاق الحکومي في مجال الصحة عندما ينخفض معدل وفيات الأطفال أو ارتفاع نسبة التعافي من أحد الأمراض، ويکون الإنفاق الحکومي في مجال التعليم أکثر کفاءة عندما ترتفع نسبة الملتحقين بالتعليم العالي أو عندما يزيد عدد براءات الاختراع المسجلة باسم طلاب الجامعات، کما يکون الإنفاق الحکومى في مجال الإدارة العامة والتنمية المحلية أکثر کفاءة عندما تنخفض مؤشرات الفساد والبيروقراطية وتزيد نسبة المعاملات الحکومية الالکترونية.

أما على المستوى الکلى فإن استخدام مضاعف الإنفاق الحکومي يعتبر المؤشر الأکثر فعالية في تقدير کفاءة الإنفاق الحکومي، حيث تزيد کفاءة الإنفاق الحکومي کلما ارتفعت قيمة مضاعف الإنفاق الحکومي وتنخفض بانخفاضه. ( )

يهتم البحث بقياس أثر الميل الحدي للاستهلاک على قيمة مضاعف الإنفاق الحکومي للوقوف على مدى کفاءة هذا الإنفاق، مع الأخذ في الاعتبار أن فروض عمل مضاعف الإنفاق الحکومي کما وضعها "کينز" قد لا تتوفر بشکل کامل في ظروف الاقتصاد المصري، حيث لا يتمتع الجهاز الإنتاجي بالمرونة الکافية لکي يعکس أثر الإنفاق الحکومي، مما يعوق حدوث أثر مضاعف الإنفاق الحکومي بشکل کامل، وبالتالي فإن زيادة الإنفاق الحکومي في هذه الحالة تؤدي إلى زيادة حجم الطلب الکلى الفعال مما يؤدي إلى زيادة الأسعار. لذلک يجب تفسير النتائج المترتبة على نموذج قياس أثر الميل الحدى للاستهلاک على قيمة مضاعف الإنفاق الحکومي بشيء من الحذر وفى إطار ظروف الاقتصاد المصري.

معادلة الانحدار المستخدمة في تقدير مضاعف الإنفاق الحکومي:

يمارس الميل الحدي للاستهلاک أثره في تحديد قيمة مضاعف الإنفاق الحکومي من خلال المعادلة التالية:

MG = ∆ Y = ∂ Y = 1

 ∆ G ∂ G (1-b)

تشير هذه المعادلة إلى أن تغير مقدار الإنفاق الحکومي بوحدة واحدة يؤدي إلى تغير الدخل الکلي بمقدار المضاعف وفى نفس الاتجاه. وبالتالي يمکن قياس أثر الميل الحدي للاستهلاک على کفاءة الانفاق الحکومي من خلال تقدير أثر التغير الذي يحدث في الميل الحدي للاستهلاک على التغير الذي يحدث في مضاعف الإنفاق الحکومي.

وتم الاعتماد على معادلة مضاعف الإنفاق الحکومي في اقتصاد مغلق ثلاثي القطاعات وعدم اللجوء إلى الاقتصاد المفتوح رباعي القطاعات وبالتالي استبعاد ظروف التجارة الخارجية، نظراً لأن إدراج قيم سعر الصرف، ونفقات النقل، والسياسة التجارية، کمتغيرات مفسرة - وهى العوامل المؤثرة في قيمة الصادرات والواردات والمؤثرة بالتالي في قطاع التجارة الخارجية - تستخدم لقياس قيمة مضاعف التجارة الخارجية في المقام الأول وليس مضاعف الإنفاق الحکومي، کما أن استخدام هذه المتغيرات أدى إلى عدم وجود ترابط بين المتغيرات المستقلة للنموذج عند مستوى معنوية أکبر من 0.05، مما أدى إلى استبعاد الصادرات والواردات من النموذج، واستخدام معادلة المضاعف في اقتصاد مغلق ثلاثي القطاعات واستبعاد الاقتصاد المفتوح.

بيانات النموذج:

تم الاعتماد على طريقة الانحدار الثنائي البسيط لتقدير العلاقة بين المتغير التابع y الذي يعبر عن مضاعف الإنفاق الحکومي. والمتغير المستقل x الذي يعبر عن الميل الحدي للاستهلاک من خلال معادلة الانحدار التالية:

gsmi = a + b0 mpci + ei

حيث تمثل gsm مضاعف الإنفاق الحکومي، mpc الميل الحدي للاستهلاک.

وتم استخدام بيانات الاستهلاک الکلي والدخل الفردي الصادرة عن الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء وتحليل نتائج بحث الدخل والإنفاق المعد لتحديد معدلات الإنفاق الاستهلاکي وفق الشرائح المختلفة ومعدلات الدخل الفردي. وتم استخدام بيانات الإنفاق الحکومي الواردة في بنود الموازنة العامة عن وزارة المالية، وبيانات البطاقات البنکية المختلفة الصادرة عن الجهاز المصرفي والمعتمدة في بيانات البنک المرکزي المصري.

کما تم التأکد من عدم وجود قيم مفقودة أو متطرفة في بيانات الاستهلاک الکلي والدخل الفردي وهى مکونات الميل الحدي للاستهلاک المتغير المستقل، وکذلک بالنسبة لبيانات الإنفاق الحکومي المتغير التابع. أيضاً تم التأکد من أن يکون عدد المشاهدات واحد بالنسبة لمتغيرات النموذج وهى 11 مشاهدة، وتوحيد الفترة الزمنية لجميع المتغيرات وهى الفترة 2011-2021.

تم تقدير الانحدار الثنائي البسيط بين المتغير المستقل الميل الحدي للاستهلاک mpc، والمتغير التابع مضاعف الإنفاق الحکومي gsm، لاستخراج معامل انحدار mpc على gsm مفترضاً العلاقة الخطية واختبار معنوية النموذج، واستخراج فترة الثقة 95% لکل من معلمتي الانحدار b0, b1، واستخراج جدول تحليل التباين ANOVA واختبار جودة توفيق النموذج باستعمال معامل التحديد مع تحليل الأخطاء العشوائية.

نتائج التقدير:

تم استخدام الطريقة القياسية في تحديد معادلة الانحدار وتقدير العلاقة. وأظهرت نتائج التقدير ما يلى:

- أن معامل ارتباط بيرسون R بين الميل الحدي للاستهلاک ومضاعف الانفاق الحکومي بلغت 59% مما يشير إلى ارتباط طردي متوسط بين المتغيرين.

- کما أظهر التحليل أن معامل التحديد R2 بلغ 35% تقريباً مما يعنى أن 35% من التغير الذي يحدث في مضاعف الإنفاق الحکومي يمکن تفسيره بالتغير فى الميل الحدي للاستهلاک.

- أن معنوية اختبار المتغيرات کان أقل من 1% مما يعنى معنوية العلاقة بين الميل الحدي للاستهلاک کمتغير مفسر ومضاعف الانفاق الحکومي کمتغير تابع، وهو ما يؤکد رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل الذي يشير إلى وجود ارتباط معنوي بين المتغيرين.

- أظهر التحليل أن قيمة معامل الميل الحدي للاستهلاک هو 5% عند مستوى معنوية أقل من 0.05 مما يعنى معنوية قيمة المعامل.

- أظهر التحليل أن قيمة معامل الثابت هو 84% عند مستوى معنوية أقل من 0.05 مما يعنى معنوية قيمة المعامل.

بعد إجراء التحليل الخطي البسيط على الميل الحدي للاستهلاک ومضاعف الإنفاق الحکومي ظهرت معادلة الانحدار على الشکل التالي:

gsmi = 0.84 + 0.05 mpci + ei

وتشير هذه المعادلة إلى أن التغير في الميل الحدي للاستهلاک بنسبة واحد في المائة يؤدي إلى تغير في قيمة مضاعف الإنفاق الحکومي بنسبة 5% وفى نفس الاتجاه وهى نسبة تدل على أن الأثر الذي يمارسه الميل الحدي للاستهلاک على مضاعف الانفاق الحکومي أثر محدود، وأن مضاعف الإنفاق الحکومي في مصر يتأثر بعدد من العوامل الأخرى مثل الاستراتيجية التجارية المتبعة، وطبيعة السياسة النقدية، وحجم الدين العام، ومرونة أسواق العمل، والاستقرار الاقتصادي، ومؤشرات الشفافية والفساد الإداري بنسبة تصل إلى 84% وفى نفس الاتجاه.

وأشار التحليل فيما سبق إلى وجود علاقة ارتباط طردي بين عدد الکروت البنکية المصدرة من الجهاز المصرفي وبين الميل الحدي للاستهلاک بمتوسط قدره 36%، مما يعنى أن هناک تأثير تمارسه الکروت البنکية المصدرة والمتداولة في الاقتصاد المحلى على مضاعف الانفاق الحکومي من خلال العلاقة المقدرة بينه وبين الميل الحدي للاستهلاک بنسبة 5%، وبالتالي فکلما زاد عدد الکروت المتداولة في المجتمع أدى ذلک إلى زيادة الميل الحدي للاستهلاک وانعکس ذلک على زيادة قيمة مضاعف الانفاق الحکومي.

النتائج:

1) هناک ارتباط طردي متوسط القوة بين الميل الحدي للاستهلاک ومضاعف الإنفاق الحکومي نسبته 59%.

2) يفسر التغير الذي يحدث في الميل الحدي للاستهلاک 35% من التغير الذي يحدث في مضاعف الانفاق الحکومي.

3) أثر الميل الحدي للاستهلاک على تحديد قيمة مضاعف الإنفاق الحکومي أثر محدود يقدر بنسبة 5% فقط.

4) يوجد ارتباط طردي بين عدد الکروت البنکية المصدرة من الجهاز المصرفي في مصر وبين الميل الحدي للاستهلاک بمتوسط ارتباط قدره 36%.

التوصيات:

- رفع قدرة بطاقات الخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مقدماً في مجال الاستهلاک من خلال تعزيز البنية الأساسية الرقمية من أجهزة وبرمجيات وشبکات، ومن خلال محو الأمية الاقتصادية الرقمية. ذلک من شأنه زيادة الارتباط الطردي بين الکروت البنکية وبين الميل الحدي للاستهلاک.

- الحرص في استخدام بطاقات الائتمان نظراً لأن تأثيرها على الاستهلاک يکون بدرجة أکبر من تأثيرها على الدخل الفردي مما يولد ضغوطاً على الأسعار.

- العمل على رفع مؤشرات الشفافية ومحاربة الفساد الإداري في الجهاز الإداري للدولة يؤدي إلى زيادة دور الميل الحدي للاستهلاک في حفز کفاءة الانفاق العام من خلال زيادة قيمة مضاعف الإنفاق الحکومي.

- ترشيد الدعم الموجه للاستهلاک، لأن الدعم الاستهلاکي يشوه العلاقة بين الاستهلاک والدخل ويؤثر في الميل الحدي للاستهلاک وبالتالي يؤثر على العلاقة بينه وبين مضاعف الانفاق الحکومي.

المراجع:

أولاً: مراجع باللغة العربية:

1. جيهان محمد السيد، 2021، " أثر تکنولوجيا المعلومات والاتصالات على أداء الصادرات فى مصر"، مجلة کلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، المجلد 22، العدد 1 - الرقم المسلسل للعدد 86.

2. هجيره سى أعمر، (2018) "أثر الاقتصاد الرقمي على أداء الجهاز المصرفي الجزائري"، رسالة دکتوراة، قسم الاقتصاد جامعة البليدة 2 - لونيسي علي.

3. البنک المرکزي المصري:

- کتاب دوري بتاريخ 29 يوليو 2021 بشأن فعاليات الشمول المالي.

- کتاب دوري بتاريخ 11 يناير 2016 بشأن نسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد فيما يتعلق بمحفظة القروض لأغراض استهلاکية.

- القواعد المنظمة لعمل شرکات الاستعلام والتصنيف الائتمانى وقواعد تبادل المعلومات والبيانات ونظام رقابة البنک المرکزى على هذه الشرکات وقواعد واجراءات وشروط الترخيص لها. يناير 2006.

4. بيانات الحسابات القومية للبنک الدولي، وبيانات الحسابات القومية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. مارس 2021.

5. الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء، کتيب أهم مؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاک 2019/2020، القاهرة.

6. الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة الشهرية للأرقام القياسية لأسعار المستهلکين، مارس 2020.

ثانياً: مراجع باللغة الإنجليزية:

1. Afonso, A.; L. Schuknecht and V. Tanzi (2003). Public sector efficiency: an international comparison Working paper no. 292, European central Bank.

2. Angelopoulos, K.; Apostolis Philip Popoulos and Efthymios Tsionas, (2008). Does Public sector Matter? Revisiting the relation between fiscal size and economic growth in a world sample, university of Glasgow, United Kingdom.

3. António Afonso, Sónia Fernandes, (2003): “Efficiency of Local Government Spending: Evidence for the Lisbon Region”, JEL Classification: C14, H72, P.32.

4. Becker, D. (2008). Public sector efficiency and inter jurisdictional competition, an empirical

5. Bo Carlsson (2004) , “ The Digital Economy: what is new and what is not?”, Structural Change and Economic Dynamics Volume 15, Issue 3, September 2004, Pages 245-264

6. Christiano, L., Eichenbaum, M. and Rebelo, S., )2011(. When is the government spending multiplier large? Journal of Political Economy, 119(1).

7. Davis, H. and Annette, K. (2008). Determinants of Government efficiency. IMF working paper

8. Gabriel Caldas, Montes Júlio, Cesar Albuquerque, Bastos Ana Jordâniade, Oliveira, (2019): “Fiscal transparency, government effectiveness and government spending efficiency: Some international evidence based on panel data approach”, Economic Modelling, Volume 79, June 2019.

9. investigation. Thunen series of Applied Economic Theory, working paper no 101, Universitat no.228 Rostock.

10. Kevin Barefoot Dave Curtis William Jolliff Jessica R. Nicholson Robert Omohundro (2020), “The Impact of The Digital Economy on Economic Growth”, Defining and Measuring the Digital Economy Working Paper, "GDP and the Digital Economy: Keeping up with the Changes," Bureau of Economic Analysis.

11. Maiko Koga, Kohei Matsumura, (2020) “Marginal Propensity to Consume and the Housing Choice”, No.20-E-3 June 2020, Bank of Japan Working Paper Series.

12. Onderj Badrua, Tomas Wtoblowsky, Jin Han, (2017): “An Influence of Relative Income on the Marginal Propensity to Consume: Evidence from Shanghai”, Open access peer-reviewed conference paper, Reviewed: November 9th 2017.

13. Sok-Gee Chan, Zulkufly Ramly, Mohd Zaini Abd Karim, (2017): ”Government Spending Efficiency on Economic Growth: Roles of Value-added Tax”, Global Economic Review, Published online: 19 Feb 2017, Perspectives on East Asian Economies and Industries, Volume 46, 2017 - Issue 2.

14. Zara Canbary, Charles Grant,(2019):” The Marginal Propensity to Consume for Different Socio-economic Groups”, Department of Economics and Finance Working Paper No. 1916 Brunel university London.

15. Zheng Guo, Linchen Liu, Xuan (2015): “Population aging, marginal propensity to consume, and economic growth”, Central University of Finance and Economics, China, Asian Economic and Financial Review ISSN(e): 2222-6737/ISSN(p): 2305-2147.

الملاحق:

Variables Entered/Removeda

Model Variables Entered Variables Removed Method

1 mpcb . Enter

a. Dependent Variable: gsm

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 .590a .348 .267 .94025

a. Predictors: (Constant), mpc

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression .007 1 .007 4.278 .000

 Residual .013 8 .002

 Total .020 9

a. Dependent Variable: gsm

b. Predictors: (Constant), mpc

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.

 B Std. Error Beta

1 (Constant) .843 .026 33.012 .000

 mpc .050 .024 .590 2.068 .002

a. Dependent Variable: gsm

المراجع: