نوع المستند : مقالات سیاسیة واقتصادیة
المؤلف
کلية السياسة و الاقتصاد - جامعة بني سويف
المستخلص
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
1. المقدمة
تعاني أغلب الدول النامية ومنها مصر من فجوة بين الادخار والإستثمار المطلوب للنهوض بإقتصادها واللحاق برکب التنمية والدول المتقدمة. ولتدفقات رأس المال قصير الأجل- رغم کونه غير کاف لسد هذه الفجوة بالکامل- مخاطر تتمثل في عدم الإستقرار المالي حال حدوث أزمة سيولة، فضلا عن سهولة خروج هذه التدفقات من الدولة المستقبلة لها وقت حدوث الأزمات المالية، کما أن أغلب الدول النامية إستنفذت سبل الدين للقضاء علي هذه الفجوة. ومن هنا تأتي أهمية جذب الإستثمار الأجنبي المباشر لسد الفجوة بين الإدخار والإستثمار المطلوب لحل مشاکل اقتصاد الدول خاصة الدول النامية، وللإستثمار بصفة عامة أهمية کبيرة في حل المشاکل الإقتصادية التي تعاني منها دول العالم المتقدم والنامي علي حد سواء، وللاستثمار الأجنبي المباشر اهمية خاصه خاصةً اذا ترتب عليه إقامة مشروعات إنتاجية في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية التي تهدف إلى إنتاج سلع وخدمات ذات ميزة تنافسية للتصدير وبجودة تستطيع المنافسة في الأسواق العالمية (.(Gunes, 2016
ويعد سعر الصرف أداة مهمة وفعالة کاداة من أدوات السياسة النقدية، وتلعب هذه الأداة دورًا مهمًا في حل مشاکل الاقتصاد القومي لأي دولة بشرط استخدامها بشکل صحيح، ومنذ عام 1973 بعد إنهيار نظام بريتون وودز فإن تقلب أسعار الصرف بشکل متکرر أصبح يثير مخاوف المستثمرين الأجانب، لما تتسبب فيه من حالة عدم اليقين مما يضع المستثمر الأجنبي في معضلة تفسير هذه التحرکات والتقلبات في سعر الصرف، مما ينعکس سلباً علي تحرکات الإستثمار الأجنبي المباشر( .(Ullah.S, Zeeshan, S. Azim, P. 2012
ويعتمد قرار سياسة سعر الصرف من قبل البنک المرکزي إلى حد کبير على حالة الاقتصاد، فمثلاً تتطلب سياسة تثبيت سعر الصرف لضبط عجز الميزان التجاري إحتياطيات کافية من العملات الأجنبية في البنک المرکزي حتى تتمکن من الحفاظ على سعر الصرف عند المستوى المطلوب. وقد تم تطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار بين عامي 2003 الي 2016 حيث تجاوز سعر الصرف سبعة جنيهات للدولار. وقد تطلب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر في أعقاب ثورة يونيو عدة قرارات حاسمة منها قرار تعويم سعر الصرف، وذلک بهدف حل مشکلة البطالة وسد فجوة الموارد المحلية والحصول علي قرض صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات هيکلية في الإقتصاد المصري. وفي نوفمبر 2016 تم اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف بالکامل، حيث إقترب الدولار من 18 جنيهاً، حيث تراوح معدل نمو سعر الصرف من 10 إلى 17.8 جنيهاً للدولار( البنک الدولي، 2018).
1.1 مشکلة البحث
ومن المقدمة السابقة يمکن صياغة مشکلة البحث في التساؤل التالي: ما هي حدود سعر الصرف المثلي التي تمثل عامل جذب للإستثمار الأجنبي المباشر إلي مصر؟ ما هي المحددات الأخري غير سعر الصرف التي تحدد الإستثمار الأجنبي المباشر إلي مصر؟
2.1 أهمية البحث وحدوده
للإستثمار الأجنبي المباشر أهمية کبيرة تتمثل في سد الفجوة بين معدل الإستثمار ومعدل الإخار في مصر، التي لم تستطع الديون الداخلية والخارجية سدها، وحتي يمکن خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج. ومن هنا تأتي أهمية دراسة محددات جذب الإستثمار الأجنبي المباشر إلي مصر. وکان من أهم هذه المحددات من وجهة نظر الباحث محدد سعر الصرف کأحد أهم ادوات السياسة النقدية. واختيار سياسة سعر الصرف المناسبة تحقق نجاح السياسة النقدية وتعکس دورها المحوري في ضبط الاختلال الهيکلي في الاقتصاد المصري. ولذلک کانت فکرة البحث في تحليل سياسات سعر الصرف المتبعة في مصر خلال الفترة من 1990 حتي 2019 والوقوف علي الحدود المثلي لسعر الصرف والتي تساعد علي جذب المزيد من الاسثمارات الأجنبية إلي الاقتصاد المصري.
3.1 فروض البحث
يفترض البحث أن سعر الصرف له حدود جاذبة للإستثمار الأجنبي المباشر، وخارجها تقل أهميته کمحدد جاذب للإستثمار الأجنبي المباشر، کما يفترض البحث وجود محددات أخري مثل الاستقرار السياسي والأمني، معدل التضخم وعجز الموازنة العامة للدولة تؤثر في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر.
4.1 منهج البحث
إستخدم الباحث کلاً من المنهج الإستنباطي والقياسي، حيث إعتمد الباحث علي منهج الإستنباط في صياغة العلاقات الاقتصادية اللازمة بين متغيرات البحث، کما تم الإعتماد علي المنهج القياسي لتقدير العلاقات الکمية بين متغيرات البحث باستخدام نموذج العتبة threshold regression لکونه يساعد في تحديد الحدود المراد تقديرها لسعر الصرف اذا کان متغير عتبة طبقا لشروط النموذج، وذلک بعد إختبار مدي سکون البيانات باستخدام شرط ديکي فوللر الموسع ADF للمتغير التابع Y الذي يعبر عن صافي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الي مصر کنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، X1 الذي يعبر عن سعر الصرف الرسمي، X2 الذي يعبر عن معدل التضخم، X3 الذي يعبر عن الإستقرار السياسي والأمني، X4 عجز الموازنة العامة للدولة، کما تم الاعتماد علي بيانات البنک الدولي لکل متغيرات النموذج القياسي للفترة من 1990 حتي 2019.
5.1 هدف البحث
يهدف البحث إلي اختبار صحة الفروض السابقة، کما يهدف إلي تحليل تطور سياسات سعر الصرف في مصر خلال فترة الدراسة من 1990 حتي 2019, وربطها بتطور صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلي مصر. فضلا عن الوقوف علي المحددات الأخري التي تؤثر علي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الي مصر.
6.1 خطة البحث
فضلاً عن مقدمة البحث وما تضمنته من مشکلة البحث وهدفه وأهميته وحدوده ومنهجه، فيعرض البحث الدراسات السابقة، ثم يستعرض سياسات سعر الصرف المتبعة في مصر خلال فترة الدراسة. ثم يتناول البحث تطور صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي مصر، ثم يحلل العلاقة بين المتغيرات المستقلة الداخلة في النموذج القياسي والمتغير التابع. وأخيراً يتم تقدير النموذج القياسي، ثم يتم عرض نتائج وتوصيات البحث.
2. الدراسات السابقة
أوضحت دراسة (العريان، الجمل، 1997) العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وتقلبات أسعار الصرف وانتهت الي أن الشرکات التابعة للشرکات متعددة الجنسيات الناقلة للاستثمار تأخذ في الحسبان التوقعات المستقبلية لأسعار الصرف لتحديد التدفقات الاستثمارية، وأن الشرکات متعددة الجنسيات تنجذب إلي الدول بعد تخفيض قيمة عملة الدولة المضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر، وأن الشرکات التابعة تأخذ في الحسبان التغيرات السريعة في الربحية النسبية للعوائد الاستثمارية في الدولة المضيفة للاستثمار مقارنة بالبدائل الأخرى مثل تحويل تلک العوائد للخارج أو إعادة توزيعها .
وفي درسة (المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،2001)، أرجعت الدراسة إرتفاع تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر الي الدول التي دخلت في شراکة مع الاتحاد الاوربي بعد توقيع اتفاقيات الشراکة إلي عدة عوامل من أهمها تبني أنماط وقواعد الاتحاد الأوربي وزيادة سرعة الإصلاحات الاقتصادية للانتقال إلي الاقتصاد المفتوح، کما فسرت تراجع هذه الاستثمارات بعد ذلک الي إعادة توزيع الموارد الي الأنشطة ذات الکثافة العمالية العالية.
بينما دراسة ( فوزي ،2002) أرجعت أسباب تدني مستوي الإستثمار في مصر لمجموعتين أساسيتين من الأسباب، الأولي ترتبط بمشاکل في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر عام 1991، فعلي الرغم من إعطاء الفرص الإستثمارية للقطاع الخاص منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي إلا أنه لم يحقق الأهداف المطلوبة من حيث رفع معدلات النمو والتشغيل، وزيادة الإندماج في الأسواق العالمية، الثانية تتعلق بمشاکل مثل تعقد الإدارة الضريبية، وارتفاع تکلفة عنصر العمل نتيجة لانخفاض إنتاجيته وصعوبة التصدير بسبب المغالاة في سعر الصرف، وعدم توافر قاعدة معلومات تفصيلية عن الأسواق الخارجية وصعوبة الحصول علي التمويل وارتفاع تکلفته وعدم استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية وضعف القوة الشرائية في السوق المحلية .
کما قدم (قطاع الدراسات التنموية، 2004) دراسة بعنوان تجارب دولية لتحسين مناخ الإستثمار في مصر، وتم دراسة تجارب علي 23 دولة من الدول النامية والمتقدمة للوقوف علي العوامل المحددة للاستثمار، وخلصت الدراسة إلي أنه لتحسين مناخ الاستثمار يجب الإهتمام بمعالجة عدم الإستقرار الإقتصادي وذلک من خلال السيطرة علي معدلات التضخم وخفض مستويات عجز الموازنة العامة للدولة، مع مراعاة تيسير الإجراءات الإدارية وتحسين نظم الاتصال، دعم الاستقرار السياسي، مع أهمية وضع قائمة بأولويات المجالات الاستثمارية التي يحتاج إليها الاقتصاد، عدم التحيز ضد المستثمر الأجنبي وإلغاء کافة القيود المفروضة علي التعاملات بالنقد الأجنبي وعلي حرية انتقال رؤوس الأموال الأجنبية والأرباح المتولدة من المشروعات الاستثمارية إلي الخارج.
وإنتهت دراسة (ناصري، 2011) إلي أن سياسة تثبيت سعر الصرف في الجزائر فترة التسعينات لم تکن فعالة، وأن الدينار الجزائري کان مقوماً بأعلي من قيمته الحقيقية، کما أن سياسة التعويم المدار لسعر الصرف التي إتبعتها السلطات النقدية الجزائرية بعد ذلک لم تستطيع تلبية إحتياجات الجزائر من التدفقات الإستثمارية الکافية لسد فجوة الموارد المحلية . کما أکدت الدراسة علي غياب العلاقة طويلة الأجل بين سعر الصرف والإستثمار الأجنبي المباشر. کما إنتهت الدراسة إلي أن القوانين والتشريعات الخاصة بالإستثمار الأجنبي المباشر کانت معوقة لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر الي الجزائر.
کما أظهرت دراسة (Renami & Mirfatah, 2012) أن الإنفتاح الإقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وإستقرار سعر الصرف محددات لها تأثير إيجابي على جذب الإستثمار الأجنبي المباشر إلي إيران، بينما تقلب سعر الصرف وسعر النفط الخام العالمي لهما تأثير سلبي کبير علي تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر إلي إيران. کما أشارت الدراسة إلي أهمية الترکيز علي زيادة الصادرات غير النفطية وتقليل الإعتماد علي النفط والعمل علي زيادة الإستثمار الأجنبي المباشر في المجالات غير النفطية، کما أشارت الدراسة إلي أهمية البنية التحتية القوية في جذب الإستثمار الأجنبي المباشر.
وخلصت دراسة (عبد الإله، 2015 ) إلي أن الإستثمار الأجنبي المباشر يساعد علي النهوض بالإقتصاد الوطني عن طريق توفير مصادر التمويل، نقل التکنولوجيا، بالإضافة إلي تنمية الموارد البشرية. کذلک أکدت الدراسة علي أن غياب الرقابة علي سوق سعر الصرف يؤدي إلي ظهور السوق الموازية، کما أثبتت الدراسة أن الإستمار الأجنبي المباشر يتأثر إيجاباً بإستقرار سعر الصرف، فکلما کان سعر الصرف مستقر في حدود معينة أدي ذلک إلي جذب المزيد من الإستثمار الأجنبي المباشر.
کما أثبتت دراسة (Gunes,2016) أن هناک علاقة تکامل مشترک بين مستوي سعر الصرف وتدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر في دراسة علي الاقتصاد الترکي خلال الفترة من 2007 الي 2015 ، کما بينت الدراسة أهمية الإستثمار الأجنبي المباشر خاصة في جلب التقدم التکنولوجي، وأبرزت الدرراسة خطورة تدفق رأس المال قصير الأجل لسد الفجوة بين الإدخار والإستثمار خاصة وقت أزمة السيولة خاصة في الدول النامية. کما أوضحت الدراسة انه لوحظ أن سياسة سعر الصرف الثابت أحد أسباب الأزمات المالية الکبرى في الأسواق الناشئة مثل المکسيک في نهاية عام 1994 ، تايلاند وإندونيسيا وکوريا في عام 1997 ، روسيا والبرازيل في عام 1998، الأرجنتين وترکيا في عام 2000، وترکيا مرة أخرى في عام 2001. بينما تمکنت دول أسواق ناشئة أخري لم تثبت سعر الصرف من تجنب مثل هذه المشاکل مثل جنوب إفريقيا والمکسيک وترکيا في عام 1998.
کما إنتهت دراسة ((Eregha, B, 2017 إلي أن سعر الصرف الإسمي مؤثر بشکل إيجابي علي تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر لمنطقة غرب إفريقيا النقدية، کما أن معامل عدم اليقين في سعر الصرف الإسمي کان سلبياً في جميع النماذج التي قام بها والتي أثرت علي إنخفاض الإستثمار الأجنبي المباشر لغرب إفريقيا، کما أشارت الدراسة إلى أن سعر الصرف الثابت أعاق تدفق الإستثمار الاجنبي المباشر في المنطقة بشکل کبير رغم أنه کان بمثابة علاج ضروري لحل مشکلة عجز الميزان التجاري في المنطقة. کما أکدت الدراسة علي أهمية الحد من ارتفاع سعر الصرف للقضاء علي حالة عدم اليقين التي تتسبب فيها تقلبات سعر الصرف.
کما أشارت دراسة( بن مريم، 2018) إلي أهمية الإستقرار السياسي والأمني کمحدد يساعد علي جذب الإستثمار الأجنبي المباشر، بينما الإستقرار الاقتصادي يأتي في المقام الثاني بعد تحقق الإستقرار السياسي والأمني، کما بينت الدراسة أهمية إستقرار الأسعار کمحفز لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلي دولة الجزائر، کما أشارت الدراسة الي أهمية کل من تحقق التوازن الداخلي والخارجي في الموازنة العامة للدولة والميزان التجاري للدولة کمحددان لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
بينما أشارت دراسة ( البدري، مندور، 2020) إلي وجود علاقة تکامل مشترک طويلة الأجل بين الإستثمار الأجنبي المباشر وسعر الصرف في مصر، کما بينت الدراسة وجود علاقة سببية أحادية الإتجاه من سعر الصرف إلي الإستثمار الأجنبي المباشر. وإنتهت الدراسة إلي وجود علاقة عکسية بن سعر الصرف والإسثمار الأجنبي المباشر بحيث أنه کلما إنخفض سعر صرف الجنيه المصري زاد الإستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلي مصر. بينما يحاول الباحث الوصول الي الحدود المثلي لسعر صرف الجنيه المصري التي في نطاقها يکون سعر الصرف محدد جذب للاستثمار الاجنبي المباشر.
3. التحليل النظري لمتغيرات البحث
1.3 الإستثمار الأجنبي المباشر
شرحت عديد من النظريات الإقتصادية أسباب وأهمية الإستثمار الأجنبي المباشر، فنجد أن النظرية النيوکلاسيکية أرجعت تدفق رأس المال علي أنه استجابة لاختلاف سعر الفائدة من دولة لأخرى, فرأس المال سيتدفق إلي المناطق التي يحصل فيها علي أعلي فائدة. بينما أکدت نظرية المنشأة الصناعية علي أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج يجب أن يحقق أرباحا أکبر من تلک التي يحققها في الداخل، مع امتلاکه مزايا احتکارية أو شبه احتکارية في مواجهة الشرکات المحلية في الدولة المضيفة. فيما نجد أن نظرية دورة حياة المنتج ميزت بين ثلاث مراحل أساسية في دورة حياة المنتج، شملت مرحلة المنتج الجديد، مرحلة المنتج الناضج، مرحلة المنتج النمطي، کما قدمت نظرية الموقع سبباً جديدا لتدفق الإستثمار الأجنبي المباشر الي الدولة حيث أن إختيار الدولة المضيفة للإستثمار الأجنبي المباشر من جانب الشرکات متعددة الجنسيات يکون علي أساس المحددات المکانية ومنها المناخ الإستثماري والإجراءات الحمائية والعوامل المرتبطة بالتکاليف والعوامل التسويقية والحوافز والامتيازات التي تقدمها الدولة المضيفة. بينما جاءت نظرية الموقع الجديد التي قدمها کل (Robock and Simmonds, 1983) وأضافا عددا من المحددات التي تؤثر علي الإستثمار الأجنبي المباشر وقسما هذه المحددات إلي مجموعة المتغيرات الشرطية مثل خصائص المنتج والدولة المضيفة وعلاقتها بالدول الأخرى، مجموعة من المتغيرات الدافعة مثل الخصائص المميزة للشرکة ومرکزها التنافسي، مجموعة من المتغيرات الحاکمة مثل الخصائص التنظيمية للدولة المضيفة والخصائص المميزة للدولة الأم للشرکة. کما أوصت نظرية الميزة النسبية ، المدرسة اليابانية ، کوجيما سنة 1977 ومضمونها أن السوق وحدها غير قادرة علي التعامل مع التطورات والابتکارات التکنولوجية المتلاحقة وتوصي المدرسة بالتدخل الحکومي لايجاد حالة من التکيف الفعال من خلال السياسات التجارية . وجاءت نظرية المنتج النهائي التي قدمها (dunning ,1988) حيث أنه جمع بين نظرية المنشأة الصناعية ونظرية الموقع والاستخدام الداخلي للمزايا الاحتکارية وأوضح أنه يلزم توافر ثلاثة شروط لکي تقوم الشرکة بالاستثمار في الخارج وهي تملک الشرکة لمزايا احتکارية قابلة للنقل في مواجهة المنشآت المحلية في الدول المضيفة، أفضلية الاستخدام الداخلي للمزايا الاحتکارية في شکل استثمار أجنبي مباشر في الخارج عن الاستخدامات البديلة لهذه المزايا مثل التصدير أو التراخيص، أن تتوافر للدولة المضيفة للإستثمار الأجنبي المباشر مزايا مکانية أفضل من الدولة التي تنتمي إليها الشرکة المستثمرة مثل انخفاض الأجور واتساع السوق وتوافر المواد الأولية. بعد لک فسرت نظرية تنويع المخاطر (Risk Diversification Theory) سبب استثمار الشرکات بالخارج حيث أن الشرکات تستثمر بالخارج بغرض زيادة أرباحها من خلال خفض حجم المخاطر التي تواجهها وهي فکرة تشبه فکرة عدم وضع کل البيض في سلة واحدة ( صقر، 2003).
وتسعي الدول، لا سيما الباحثة عن إحداث التنمية المستدامة إلي جذب الإستثمار الأجنبي المباشر في محاولة للاستفادة من نقل المعرفة والتقدم التکنولوجي، فضلا عن سد الفجوة بين الادخار والاستثمار لزيادة الإنتاج وبالتالي زيادة القدرة التصديرية إلا أن هناک بعض الانتقادات التي يمکن أن توجه للاستثمار الأجنبي المباشر منها، إذا کان من الممکن الاستفادة من فرص تدريب العمالة المحلية في فروع الشرکات الأجنبية لإکسابها الخبرات ثم نقلها للشرکات الوطنية فانه في بعض الحالات قد لا يکون هذا الدور ملحوظ لأن فرص العمل التي تتيحها تلک الاستثمارات قليلة نسبياً بسبب اعتمادها الأساسي علي أساليب تکنولوجية کثيفة رأس المال . کما انه علي الرغم من إمکانية زيادة الصادرات للدولة المتلقية للاستثمار عن طريق الاستفادة من معرفة الشرکات متعددة الجنسيات بالأسواق الدولية ، إلا أن الفرع کثيرا ما يحظر عليه منافسة الشرکة الأم في الأسواق العالمية. وهناک انتقاداخر يتمثل في انه إذا کان من الممکن الحصول على أحدث النظم الفنية والإدارية وزيادة قدرة الدول النامية الفنية والتکنولوجية والبشرية ، إلا أن الشرکات الأجنبية قد تعمل على الاستيلاء على الشرکات الوطنية التي تشکل منافسا لها في السوق المحلى وتحتکرها . فضلاً عن انه إذا کان من الممکن الاستفادة من مراکز البحث العلمي للشرکات الأجنبية وإقامة علاقات علمية مع تلک الخبرات ومراکز البحث العلمي لديهم ، إلا أن فروع الشرکات العالمية لا تقوم بدعم أنشطة البحث والتطوير في البلاد النامية ، وإنما ترکز تلک الأنشطة في المراکز الرئيسية لهذه الشرکات نظرا لندرة الکفاءات والمهارات المتخصصة في البلاد النامية. ويري البعض انه إذا کان من الممکن نقل الأساليب الإنتاجية التي تتميز بکثافتها الرأسمالية العالية إلا أن ذلک قد لا يتناسب مع ظروف أغلب الدول النامية ذات الوفرة النسبية في العمالة غير المهارة ( بنک مصر، 1997).
وبالرغم من أن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلي الدول النامية يعوض نقص المدخرات المحلية کما أنه يساهم في علاج الخلل الاقتصادي في الدول النامية إذا ما وجه نحو القطاع الصناعي ومشروعات البنية الأساسية ، ولکن قد لا توجه تلک الاستثمارات إلي القطاعات الاقتصادية التي تساهم في علاج الخلل الهيکلي لاقتصادات الدول النامية، بل توجه نحو الصناعات الإستخراجية لإستغلال الموارد الطبيعية دون تصنيع تلک الموارد في بلادها ، وبالتالي محدودية المساهمة في تطوير قطاع الصناعة التحويلية ، کما قد لا تلتزم بعض من هذه الشرکات بمراعاة شروط السلامة البيئية ( الأسرج، 1996).
وفي المدى القصير نجد أن تدفق الاستثمارات الأجنبية يدعم ميزان المدفوعات بالدولة المضيفة (عن طريق تحسن الميزان الرأسمالي) إلا أن تلک الآثار على ميزان المدفوعات في المدى المتوسط غالبا ما تکون سلبية وذلک لأن الشرکات الأجنبية سوف تقوم بعد فترة بتحويل أرباحها إلى الخارج حيث الشرکة الأم ( تدهور في الميزان الرأسمالي).
وأخيراً إن تأثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة على ميزان المدفوعات،يعتمد على نظام سعر الصرف السائد في الدولة المتلقية للاستثمار، حيث أنه في ظل سعر الصرف المرن فان أي اختلال بين العرض والطلب على العملات الأجنبية يتم تصحيحه عن طريق تعديل سعر الصرف وفى حالة زيادة الطلب على العرض فانه يتم تخفيض سعر الصرف، أما إذا کانت الدولة تطبق أسعار الصرف الثابتة ( وهو النظام السائد في أغلب الدول النامية، حيث إن إقتصادها لا يتحمل إتباع سياسة سعر الصرف المرن)، فإن صافى الزيادة في الطلب على العملات الأجنبية الناتج من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من شأنه أن يؤدى إلى تقليل الفائض أو زيادة العجز في ميزان المدفوعات( قاسم، 1998).
وقد شهدت صافي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر في مصر تقلبات واضحة خلال العقود الثلاث الماضية منذ عام 1990 حتي 2019، فقد سجلت صافي التدفقات کنسبة من الناتج الملي الإجمالي 1.71% عام 1990، فيما تلي ذلک إنخفاضاً واضحاً عام 1991 حيث سجلت 0.68% فقط ، ولعل هذا الانخفاض يرجع إلي عدم الإستقرار السياسي والأمني الذي حدث وألقي بظلاله علي المنطقة العربية کلها بما فيها مصر إثر حرب الخليج الثانية .
کما إرتفعت صافي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر إرتفاعاً ملحوظا عام 1992، ثم سجلت إنخفاضاً ملحوظاً مرة أخري عام 1995 حيث سجلت 0.99%، ثم تلي ذلک ارتفاعاً طفيفاً عام 1997 حيث سجلت 1.14% بما يعادل 890 مليون دولار، ثم 1076 عام 1998 بنسبة 1.27%، ثم واصلت الارتفاع حتي عام 2000 حيث وصلت الي 1235 . ولکن حدث هبوط حاد في عام 2001 حيث بلغت 510 مليون دولار بما يعادل0.53% کنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، وفي عام 2005 شهدت صافي التدفقات من الإستثمار الأجنبي المباشر إرتفاعاً ملحوظاً حيث وصلت إلي 5376 مليون دولار بما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم 10043 عام 2006 بما يساوي 9.35%.
الا أنه بداية من عام 2008 حتي 2010 إنخفضت مرة أخري حيث وصلت إلي 6386 عام 2010، ولعل لأزمة الرهون العقارية ومرحلة الرکود الاقتصادي الذي ساد العالم کان لها دور في هذا الانخفاض ليس في مصر فقط بل أثرت علي کل دول العالم. ثم تدهور وضع الإستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة الي مصر بداية من عام 2011 حتي عام 2014 حيث سجل صافي التدفقات الإستثمارية المباشرة إلي مصر رقما سالبا (483-) مليون دولار بما يساوي -0.20% عام 2011 وهذا قد يکون منطقياً نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني وبالتالي الإقتصادي خلال هذه الفترة ، فضلاً عن تزايد عجز الموازنة العامة للدولة في هذه السنوات کما شهدت هذه الفترة ارتفاعاً تدريجياً في معدلات التضخم ثم تحسن الوضع تدريجيا حتي بلغت 6880 مليون دولار عام 2016 بحوالي 2.44% ثم 3.14% عام 2017 ثم 2.26 عام 2018 ، ثم أقل من 3% عام 2019. الشکل البياني رقم (1) يوضح صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الي مصر کنسبة من GDP % (البنک الدولي 2020).
شکل رقم (1) تطور صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الي مصر خلال الفترة من 1990-2019
الشکل من تصميم الباحث بالاعتماد علي بيانات البنک الدولي - World Development Indicators, http://www.worldbank.org
2.3 علاقة سعر الصرف بالإستثمار الأجنبي المباشر
يقصد بسعر الصرف سعر مبادلة عملة دولة ما بعملة دولة أخري، لذلک تعد إحدي العملتين سلعة والأخري بمثابة ثمن لها، سعر الصرف يمثل النسبة التي علي أساسها مبادلة عملة دولة بعملة دولة أجنبية، والمقصود بالعملة الجنبية هنا جميع الإعتمادات والتحويلات والودائع، المدفوعات المستحقة بعملة ما، کما يدخل فيها أيضا الحوالات والشيکات السياحية و الکمبيالات ( الطاهر، 2007).
ويعد سعر الصرف الإسمي من أبسط مفاهيم سعر الصرف ويعبر عن قيمة الوحدة الواحدة من عملة دولة ما بما يساويها من عملة دولة أخري، بينما سعر الصرف الحقيقي يمثل تحرکات سعر الصرف الإسمي بعد إستبعاد معدل التضخم من سعر الصرف الإسمي، ولذلک فسعر الصرف الحقيقي يعبر عن القدرة التنافسية لاقتصاد الدولة، کما يوجد سعر الصرف الفعال الذي يعبر عن الرقم القياسي لسعر صرف عملة الدولة مقابل العملات الأجنبية بعد ترجيحها بأوزان تعکس نمط التوزيع الجغرافي لنصيب الدولة من التجارة الخارجية لشرکائها التجاريين، لذا فسعر الصرف الفعال يقيس القوة الشرائية لعملة الدولة بالنسبة للعملات الأجنبية(محمد ، 2017).
وسياسات سعر الصرف من السياسات الهامة التي يديرها ويحددها البنک المرکزي، فلدي البنک المرکزي الحرية في إتباع سياسة سعر الصرف الثابت، أو سياسة سعر الصرف المعوم . وسياسة سعر الصرف الثابت تقضي بتثبيت سعر صرف العملة المحلية للدولة مقابل العملات الأخري. وتشمل عدة أنواع منها، نظام الإتحاد النقدي وفيه تکون العملة القانونية المتداولة عملة موحدة مشترکة، کأن تکون الدولة عضواً في اتحاد نقدي يشترک کل الدول الأعضاء في عملة واحدة، مثل الاتحاد الاوربي والتعامل باليورو. کما يوجد مجلس العملة، وهو نظام بمقتضاه تلتزم الدولة قانوناً بصرف العملة المحلية مقابل عملة أجنبية محددة بسعر صرف ثابت، الأمر الذي يقيد البنک المرکزي في القيام بمهمته الرئيسية التقليدية مثل کونه المقرض الأخير أو الرقابة النقدية. کما يوجد نظام الربط التام أو الدولرة الکاملة، وهنا تتخلي الدولة تماماًعن عملتها وتحل عملة دولة أخري محل العملة الوطنية في القيام بمهام العملة الوطني، وهنا لا يکون للبنک المرکزي للدولة دور في ادارة السياسة النقدية والقيام بالمهام الأساسية للبنک المرکزي مما يفقد السياسة النقدية فعاليتها، کما يوجد نظام الربط الزاحف لسعر الصرف، الذي فيه تفرض السلطة النقدية سعر صرف للعملة الوطنية مع عدم السماح بالتحرک الا عند الضرورة مثل تغيير معدل التضخم في الدول الوطنية والدول الأهم کشرکاء تجاريين للدولة، هنا يقوم البنک المرکزي بالتدخل بشراء وبيع النقد الأجنبي بشکل مباشر للحفاظ علي قيمة العملة عند حد معين، أو بطريق غير مباشر عن طريق التأثير علي أسعار الفائدة. ويوجد نظام الربط المتحرک، ويتم فيه تحديد سعر صرف مرکزي ووضع حدود دنيا وقصوي يتغير في حدودها سعر صرف السوق، وهنا يتدخل البنک المرکزي فقط في تعديل هذه الحدود. کما يوجد نظام الربط بسلة من العملات حيث يتم ربط العملة بسلة من العملات، ويتحدد سعر الصرف وفقاً لعملات الشرکاء التجاريين الأهم بالنسبة للدولة مرجحة بالأوزان النسبية للتجارة مع کل شريک، وتبرز أهمية هذا النوع في علاج مشکلة عجز ميزان المدفوعات (الموساوي، 1993).
أما سياسة تعويم سعر الصرف فقد تکون تعويم مدار لسعر الصرف، يتم فيها تحديد سعر الصرف عن طريق تفاعل قوي العرض والطلب في السوق لتحديد قيمة العملة الوطنية مع وضع سقف معين لسعر الصرف بهدف تحقيق أهداف معينة مثل تدفقات رؤوس الأموال الي الدولة. وقد تکون سياسة سعر صرف معوم تماما حيث يتم من خلالها ترک الحرية الکاملة لقوي العرض والطلب في السوق لتحديد قيمة العملة الوطنية دون التدخل مطلقا من قبل السلطة النقدية أو وضع سقف لسعر الصرف، ويمکن التدخل فقط من قبل البنک المرکزي لحماية العملة الوطنية من التقلبات العرضية التي قد تتسبب فيها عمليات المضاربة.( محمد، 2017).
ولإستقرار سعر الصرف دور في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فاستقرار سعر الصرف وعدم تقلبه صعودا وهبوطا بشدة يحول دون تقلب حصيلة أرباح المستثمر الأجنبي حين تحويلها إلي موطنه، وبالتالي تزيد الثقة في الإستثمار في مصر. فضلا عن أن إنخفاض سعر العملة المحلية قد يساعدعلي خفض التکاليف وبالتالي زيادة الأرباح المتوقعة للمستثمر ولکن دون إنهيار قيمة الجنيه المصري حتي لا ينعکس ذلک علي زيادة معدلات التضخم بصورة تکون طاردة للإستثمار الأجنبي. وهناک حدود يجب أن يدور حولها سعر صرف الجنيه المصري حتي يکون عامل جذب للاستثمار الأجنبي. کما أنه ليس کل إنخفاض في قيمة الجنيه يصحبة زيادة في صافي تدفقات الإستثمار الأجنبي الي مصر، فقد انخفض سعر الصرف في الفترة من 1999 حتي 2004 انخفاضا ملحوظا ومع ذلک اخفض صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي الي مصر تراوح ما بين 1.17% کصافي تدفقات من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي الي 0.30 عام 2003 world bank indicators).
شکل رقم (2) تطور العلاقة بين سعر صرف الجنيه المصري وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من 1990-2019
الشکل من تصميم الباحث بالاعتماد علي بيانات البنک الدولي - World Development Indicators, http://www.worldbank.org
کما لوحظ تقلب سعر الصرف في الفترة ما بين 2004 حتي 2011 في حدود 6.18 جنيه للدولار و5.43 جنيه للدولار وتبع ذلک تقلب صافي الاستثنار الأجنبي المباشر حتي إرتفعت صافي التدفقات بشدة سنة 2006 حيث بلغت 9.35 % من الناتج المحلي الإجمالي ، ثم إنخفضت الي 2.92% عام 2010. وفي نوفمبر 2016 تم اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف بالکامل ، حيث بلغ سعر الصرف اقترب الدولار من 18 جنيهاً ، حيث تراوح معدل نمو سعر الصرف من 10. إلى 17.8 جنيهاً للدولار (البنک الدولي) ، حيث عانى الاقتصاد المصري من فترة من الآثار الناتجة عن تحرير سعر الصرف وتسبب في حدوث أزمة ارتفاع أسعار صرف العملات الأخرى للجنيه المصري وما يترتب على ذلک من ارتفاع الأسعار بشکل عام وارتفاع معدل التضخم. وخلال هذه الفترة زادت صافي الاستثمارات الاجنبية زيادة نسبية ضيلئة رغم الإنخفاض الشديد في قيمة العملة المحلية، ما يؤکد ان هناک حدود لسعر الصرف يکون فعال خلالها في جذب الإستثمار الاجنبي ، هذا الي جانب أن هناک عوامل اخري شديدة الاهمية تشارک سعر الصرف کعوامل مهمة لجذب الاسثمار الأجنبي المباشر الي مصر منه معدل التضخم ، الاستثقرار السياسي والأمني، التوازن الاقتصادي الداخلي ممثلا في عجز الموازنة العامة المصرية ومدي السيطرة عليه.
3.3 تطور العلاقة بين معدل التضخم والإستثمار الأجنبي المباشر
بإستقراء فترة البحث لإستنباط العلاقة بين معدل التضخم وصافي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر إلي مصر يلاحظ أنه عندما زاد معدل التضخم من 16.76% الي 19.75 % طبقا لبيانات البنک الدولي نجد صافي الإستثمار إنخفض من 1.71% إلي 0.68%. وحينما إنخفض من 15% عام 1995 الي 7.19 عام 1996 زاد صافي الإستثمار من0.99 الي 1.14%. ولکن رغم إنخفاض معدل التضخم لأدني مستوياته عام 2001 حيث بلغ 2.27 % فقط الا أن صافي الإستثمار وصل الي 0.53% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يفسر أن هناک عوامل أخري حالت دون زيادة صافي الإستثمار لعل أبرزها وجود عدم إستقرار سياسي خلال هذه الفترة، فضلاً عن وصول عجز الموازنة العامة للدولة لمعدل لم تبلغه من قبل مما يدل علي عدم الإتزان الهيکلي الداخلي في الإقتصاد المصري خلال هذه الفترة.
شکل رقم (3) تطور العلاقة بين معدل التضخم وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من 1990-2019
الشکل من تصميم الباحث بالاعتماد علي بيانات البنک الدولي - World Development Indicators, http://www.worldbank.org
کما لوحظ أنه رغم إرتفاع معدل التضخم من 4.51 عام 2003 الي 11.27 عام 2004 زاد صافي الإستثمار من 0.30 % الي1.59 % کنسبة من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي. ولکن بإنخفاض معدل التضخم الي 4.87 عام 2005 زاد صافي الاستثمار الي 6% ثم الي 9.35 عام 2006 رغم زيادة معدل التضخم الي 7.64% .
کما يلاحظ أن صافي تدفقات الإستمار الأجنبي المباشر زادت بمعدلات بسيطة بالمقارنة بالمستويات الکبيرة التي زادت بها خلال الفترة 2006- 2007 حتي مع إرتفاع معدلات التضخم بمستويات کبيرة في أعوام 2-7 و2018 بسبب تحرير سعر الصرف وانعکس ذلک علي زيادة معدل التضخم. حيث وصل صافي الاستثمار الي 2.44 و 3.14% أعوام 2016 و2017 علي التوالي.
الشاهد أنه توجد عدة عوامل تحدد نسبة صافي الاستثمار الاجنبي المباشر وليس محدد واحد وأن هذه العوامل تتفاعل مع بعضها البعض، مشروطة بمناخ استثماري وبيئة مستقرة سياسياً وأمنيا تساعدعلي توفير مناخ مستقر سواءً علي مستوي الاستقرار الاقتصادي کإستقرار في سعر الصرف ومعدل التضخم أم إستقرار سياسي وأمني.
4.3 تطور العلاقة بين الإستقرار السياسي والأمني والاستثمار الأجنبي المباشر
يشکل الإستقرار السياسي والأمني مناخاً مواتياً لجذب الإستثمار الأجنبي، وتتضح العلاقة حال فقدان دولة من الدولة هذا العامل والمحدد المهم الذي اتفقت عليه عديد من الدراسات السابقة. وقد تتضح العلاقة بمقارنة فترات تميزت فيها مصر بحالة الإستقرار السياسي والأمني بفترات أخري شهدت عدم الإستقرار، فمثلا شهد عام 1991 فترة عدم إستقرار أمني فهبطت صافي الاستثمارا الأجنبية في مصر من 1.71% من إجمالي الناتج عام 1990 الي 0.68%. أيضا في عام 2011 حيث سجلت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي رقما سالبا حيث کانت -0.20% من إجمالي الناتج المحلي ، حيث هربت کثير من رؤوس الأموال خارج مصر. کما تحست صافي التدفقات بعد أن شهدت مصر حالة من الإستقرار السياسي والامني بعد عام 2006 فقد زادت صافي التدفقات من 2.44 عام 2016 الي 3.14% ثم 3.265 في عامي 2017 ثم 2018 علي التوالي.
شکل رقم (4) تطور العلاقة بين الاستقرار السياسي و الأمني وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من 1990-2019
الشکل من تصميم الباحث بالاعتماد علي بيانات البنک الدولي - World Development Indicators, http://www.worldbank.org
ويتضح من شکل رقم (4) حال وجود إستقرار سياسي وأمني فإن منحني صافي الإستثمار الأجنبي المباشر في مصر إرتفع خاصة في الفترة من 2005 حتي أواخر عام 2010.
5.3 تأثير عجز الموازنة العامة للدولة علي الإستثمار الأجنبي المباشر
کما أن الإستقرار السياسي والأمني محدد هام من محددات جذب الإستثمار الأجنبي المباشر فإن الإستقرار الاقتصادي من ضبط لمعدل التضخم والإقتراب من التوازن الداخلي يعد محدد هام من محددات جذب الإستثمار الأجنبي، ويعد ضبط عجز الموازنة العامة للدولة مؤشراً جيداً لتحقيق التوازن الداخلي في اقتصاد الدولة. وبالنظر إلي وضع الموازنة العامة المصرية ومقارنته بصافي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر نجد أن عجز الموانة العامة المصرية سجل12.07% من الناتج المحلي الاجمالي عام 1990 حيث کان صافي تدفقات الإإستثمار 1.71% من الناتج، ورغم إنخفاض العجز عام 1991 حيث إنخفض الي 8.91% الا أن صافي التدفقات إنخفض أيضاً ويمکن إرجاع ذلک إلي فترة عدم الاإستقرار السياسي والامني الذي شهده عام 1991.
شکل رقم (5) تطور العلاقة بين عجز الموازنة العامة للدولة وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من 1990-2019
الشکل من تصميم الباحث بالاعتماد علي بيانات البنک الدولي - World Development Indicators, http://www.worldbank.org
وبالنظر الي عام1994 يلاحظ إرتفاع صافي التدفقات الي 2.42% في الوقت الذي إنخفض فيه عجز الموازنة انخفاضاً ملحوظاً حيث وصل الي 2.11% من الناتج. وعندما إرتفع عجز الموازنة مرة أخري عام 2002 إنخفضت صافي التدفقات بصورة ملحوظة حيث وصل الي 0.76%. وفي عام 2010 سجل عجز الموازنة العامة للدولة حوالي 8.10% بينما سجلت صافي التدفققات الاستثمارية حوالي 2.92%، وشهدت التدفقات إنخفاضاً ملحوظا برقم سالب نتيجة تجمع مجموعة من العوامل الطاردة للاستثمار منها زيادة عجز الموازنة وفترة عدم الإستقرار السياسي والامني وإرتفاع معدل التضخم.
4. التحليل القياسي
الإطـار النظرى لنموذج الإنحدار TR Threshold Regression
تبني الفکرة العامة لنموذج إنحدار العتبة- الذى طوره (Hansen,1996, 2000)- علي إيجاد عدة نماذج جزئية مختلفة من النموذج العام. وکل نموذج جزئي يعمل في فضاء مختلف عن النماذج الجزئية الأخري، ويتم تقسيم هذه الفضاءات وفقاً لمتغير العتبة. ويعد نموذج إنحدار العتبة من أنواع الإنحدار غير الخطى الذى يمتاز بخاصية التدرج الخطى وتغير الأنظمة لما يعبر عن المتغير التابع لعتبات معروفة أو غير معروفة. ويستخدم نموذج إنحدار العتبة في حالة وجود سلسلة زمنية مضطربة، بمعني أن تحتوي السلسة الزمنية علي حالة هبوط ثم صعود أو العکس وهى الحالة الغالبة فى الواقع العملى، ومناسبة لبيانات البحث. لذا فان کل مشاهدة من المشاهدات المتتالية تنتمي الي نموذج جزئي منفصل(محمود، 2020)
1.4 توصيف المنهجية المستخدمة
يعتبر إنحدار العتبة انحدار المربعات الصغري لنقاط الإنکسار مع إعادة ترتيب البيانات فيما يتعلق بمتغير العتبة، لذا فان إنحدار نقاط الإنکسار يمکن إعتبارها انحدار عتبة بمرور الوقت کمتغير عتبة. کما أن المشاهدات غير الخطية المرصودة فى سلاسل البيانات تحتاج إلى إدخال نماذج تبديل النظام، نماذج بعينات مقسمة (SS)، نماذج بتوازنات متعددة (ME)، نماذج بنظم متغيرة مارکوفية (MS)، نماذج إنحدار ذاتى بعتبات وإنتقال إنسيابى (STAR)، نماذج إنحدار ذاتى بعتبات وتنبيه ذاتى (SETAR)، نماذج إنحدار ذاتى بعتبات وإنتقال فورى TAR) (خويلد وآخرون، 2019).
وفي هذا النموذج نحاول الوصول الي قيمة المعلمات، وقيمة Xt , Zt تحددا نوع توصيف انحدار العتبة ، اذا کانت قيمة qt لها قيمة مبطأة للمتغير التابع Y فان المعادلة السابقة تکون هي نفسها هي نموذج SE واذا لم تکنY مبطأة فانها تخضع لنموذج العتبة. حيث أن نموذج العتبة نموذج غير خطي يصف سلاسل المتغيرات بطريقة مختلفة حسب طبيعة هذه السلاسل بحث تتغير مع تغير حرکتها سواء کانت تباين أم ارتباط أم متوسطات أو غيرها وذلک حسب النظام الذي توجد فيه. تنقسم المتغيرات التفسيرية في نموذج انحدار العتبة الي متغيرات ذات معلمات تتفق مع نظام انحدار العتبة، ومتغيرات لا تتفق مع نظام العتبة وتسمي لها ترتيب خاص Regime Specific، ويؤثر متغير العتبة علي المتغير التابع من خلال معامله ويعرف هذا المتغير Qt بمتغير العتبة .
2.4 نموذج إنحدار العتبة (TR)
النموذج التالى يمثل نموذج انحدار العتبة Threshold Regression
yt = 0 + 1 xt + 2 zt + t (1)
وهو عبارة عن نموذج خطى متعدد حيث أن سلوک المتغير yt ثابت (متماثل) طول فترة السلسلة لأن 1 ، 2 ثابتة ولکن إذا کان تأثير أحداهما غير متماثل خلال فترة السلسلة الزمنية فإذا إفترضنا أن المتغير Zt هو متغير العتبة وأنه يؤثر فى المتغير Yt عن طريق نظامين وذلک من خلال المعلمة 2 لذلک تعدل المعادلة (1) وفقاً للصيغة التالية:
0 + 1 xt + 21 zt + t If zt < C
Yt = (2)
0 + 1 xt + 22 zt + t If zt C
تمثل المعادلة (2) نموذج بنظامين فى أبسط صورة بمعنى أن کل معادلة تقابل نظام معين وحتى إذا کان المتغير Yt يسلک إتجاهاً خطياً فى کل نظام على حدى إلا أنه فى المجموع تظهر سلوکاً لاخطياً (البرماوى، 2021).
3.4 خطوات تقدير النموذج باستخدام Threshold Regression TR
أولاً: إختبار جذر الوحدة فى حالة وجود نقطة إنکسار
إن المتغير الذى يحتوى على نقطة إنکسار فى حالة إنتمائه للنظام قبل نقطة الإنکسار يأخذ القيمة (0) وفى حالة إنتمائه للنظام بعد نقطة الإنکسار يأخذ القيمة (1).
ثانياً: تقدير إنحدار العتبة (TR)
من نتيجة إختبار جذر الوحدة اذا لوحظ وجود نقاط إنکسار هيکلية فى السلاسل الزمنية للنموذج سوف نستخدم نموذج (TR) والذى يستخدم لتقدير النماذج ذات الإنکسارات الهيکلية وهو نموذج غير خطى.
4.4 إختبار إستقرارية النموذج:
يتم إجراء اختبار (Cwsum) المجموع التراکمى للبواقى ويتحقق الإستقرار للمعلمات المقدرة إذا وقع الشکل البيانى لإختبار (Cwsum) داخل الحدود الحرجة عند مستوى معنوية 5%.
4.5 اختبارات ملائمة النموذج القياسي
يتم استخدام اختبار Ramsy reset test, Jarque- Bera test لاختبارملائمة النموذج
نتائج التحليل القياسي
أولاً: إختبار جذر الوحدة فى حالة وجود نقطة إنکسار
استقر الباحث بعد الدراسات السابقة علي مجموعة من المتغيرات التي تنطبق عليها شروط نموذج العتبة threshold regression ، وبعد عدة تجارب، اتضح عدم معنوية بعض المتغيرات مثل عجز الميزان التجاري، معدل النمو الإقتصادي، سعر الفائدة الحقيقي، بينما تبين معنوية مجموعة من المتغيرات المفسرة وذات المعنوية المحددة لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر الي مصر Y، مثل سعر الصرف الاسمي X1، معدل التضخم X2، الإستقرار السياسي والأمنيX3، عجز الموازنة العامة للدولة X4. إن المتغير الذى يحتوى على نقطة إنکسار فى حالة إنتمائه للنظام قبل نقطة الإنکسار يأخذ القيمة (0) وفى حالة إنتمائه للنظام بعد نقطة الإنکسار يأخذ القيمة (1).
نتائج إختبار جذر الوحدة فى حالة وجود نقطة إنکسار باستخدام (ADF)
جدول (1) نتائج جذر الوحدة فى حالة وجود نقطة إنکسار
المتغير المستوى (Level) الفرق الأول 1th different نقطة (سنة) الإنکسار
Prob. t-stat نوع الإنکسار Prob. t-stat نوع الإنکسار
Y 0.424 -3.784 الثابت 0.01 -4.366 الثابت 2007
X1 0.448 -3.389 الثابت 0.01< 9.680- الثابت 2017
X2 0.447 -3.390 الثابت
X3 0.01< 5.009 - الثابت ------ ------ ------- 2004
X4 0.046 -4.477 الثابت ------ ------ ------- 2001
المصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج (Eviews12).
أشارت دراسة (Perron, 1989) الي وجود رابط قوي بين جذر الوحدة ووجود انکسار ههيکلي فيها، ولذا فان لا يمکن الإعتماد علي إختبار جذر الوحدة في شکلة المعتاد حيث يعتبر متحيزاً في اتجاه رفض الفرض البديل في حالة احتواء سلاسل البيانات علي إتجاه ساکن وانکسارات هيکلية، فقد تکون السلسلة ساکنة وتثبت الإختبارات أنها غير ساکنه بسبب وجود إنکسار هيکلي بها في أحد السنوات. ويتضح من جدول رقم (1) أن المتغيرات Y,X1,X2، مستقرين عند الفرق الأول (1) وعند مستوى معنوية 1% بينما المتغير X3,X4 مستقرين عند المستوى 1(0). ويوضح جدول رقم (1) نتائج اختبار جذر الوحدة عند افتراض وجود إنکسارات هيکلية في سلاسل البيانات، ويتبين وجود انکسار في عام 2007 للمتغير التابع Y (الإستثمار الاجنبي المباشر).
شکل رقم (6) نقطة الانکسار للمتغير التابع Y – صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر لفترة البحث
المصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج (Eviews12).
کما توجد نقطة انکسار للمتغير المستقل الأول (سعر الصرف) سنة 2017 عقب تحرير سعر الصرف في مصر مباشرة.
شکل رقم (7) نقطة الانکسار للمتغير المستقل X1 سعر الصرف لفترة البحث
المصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج (Eviews12).
کما توجد نقطة إنکسار للمتغير المستقل الثاني (معدل التضخم) سنة 2018 وهو العام التالي لتحرير سعر الصرف.
شکل رقم (8) نقطة الانکسار للمتغير المستقل X2 معدل التضخم لفترة البحث
المصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج (Eviews12).
أيضاً توجد نقطة إنکسار للمتغير المستقل الثالث (الاستقرار السياسي والأمني) سنة 2004.
شکل رقم (9) نقطة الانکسار للمتغير المستقل X3 الاستقرار السياسي والأمني لفترة البحث
المصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج (Eviews12).
وأخيرا کانت نقطة انکسار المتغير المستقل الرابع (عجز الموازنة العامة للدولة) سنة 2001.
شکل رقم (10) نقطة الانکسار للمتغير المستقل X4 عجز الموازنة العامة للدولة لفترة البحث
المصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج (Eviews12).
ثانياً: تقدير إنحدار العتبة (TR)
من نتيجة إختبار جذر الوحدة لاحظنا وجود نقاط إنکسار هيکلية فى السلاسل الزمنية للنموذج وبالتالى سوف نستخدم نموذج (TR) والذى يستخدم لتقدير النماذج ذات الإنکسارات الهيکلية وهو نموذج غير خطى.
وفقاً لهذا النموذج سيکون سعر الصرف هو متغير العتبة فى النموذج وسيأخذ النموذج الشکل التالى:
0 + 11 X1 + 2 X2+ 3 X3 +4 X4+ t
If X1 < C
0 + 11 X1 + 2 X2+ 3 X3 +3 X3++4 X4 +t
If X1 C
حيث 11 المعلمة الخاصة بــسعر الصرفX1 فى النظام قبل الوصول لقيمة العتبة (C). وقبل تقدير النموذج سوف نقوم بعمل إختبار Bai-Perrron لتحديد عدد الأنظمة المثلى للنموذج ويظهر النتيجة فى جدول 2 التالي
وقد تم اجراء عديد من المحاولات للتغلب علي مشاکل الازدواج الخطي في البيانات، وتم إسبعاد النتائج غير المقبولة وتم إختبار أثر کل من سعر الصرف، ومعدل التضخم، و الإستقرار السياسي والأمني، وعجز الموازنة العامة للدولة، ويتضح من جدول رقم(2) وعند مستوى معنوية 5% بأن عدد الأنظمة المثلى للنموذج هو ثلاثة أنظمة مما يعنى وجود عتبتين. کما توضح نتائج اختبار F-statistic التتابعي (Bai-Perron) لقيمة العتبة رفض فرض العدم بوجود نظامين وتم قبول الفرض البديل بوجود ثلاث انظمة.
(جدول 2) نتائج إختبار Bai-Perrron للنموذج الأول
Multiple threshold tests
Bai-Perron tests of L+1 vs. L sequentially determined thresholds
Date: 01/06/22 Time: 20:31
Sample: 1 30
Included observations: 30
Threshold variable: X1
Threshold varying variables: X1
Threshold non-varying variables: X2 X3 X4
Threshold test options: Trimming 0.15, Max. thresholds 5, Sig.
level 0.05
Sequential F-statistic determined thresholds: 2
Scaled Critical
Threshold Test F-statistic F-statistic Value**
0 vs. 1 * 20.72613 20.72613 8.58
1 vs. 2 * 21.25294 21.25294 10.13
2 vs. 3 0.886279 0.886279 11.14
* Significant at the 0.05 level.
** Bai-Perron (Econometric Journal, 2003) critical values.
Threshold values:
Sequential Repartition
1 5.9299999 5.4299999
2 5.4299999 5.9299999
المصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج (Eviews12).
وعند تقدير هذا النموذج من خلال إستخدام برنامج Eviews12 کانت النتائج کما يبينها جدول رقم (3) الذي يوضح تأثير الأنظمة الثلاث لسعر الصرف علي الإستثمار الأجنبي المباشر في مصر:
النظام الأول: النظام الذي يقل فيه سعر الصرف عن 5.429 جنيه لکل دولار X1 < 5.4299999، هي قيمة العتبة (C) 5.429 في اشارة الي ان التقديرات تشير بوجود علاقة طردية وبمستوي معنوية ضعيف بين سعر الصرف X1 والإستثمار الاجنبي المباشرY، کما أن قمية 11 وهي قيمة معلمة X1 سعر الصرف قبل الوصول لمقدار العتبة هي 0.34 وذات معنوية yحصائية، فکل تغير في سعر الصرف بالزيادة 1% يؤثر طرديا بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ب34%.
النظام الثاني: ينحصر هنا سعر الصرف بين الصرف أقل من5.92 جنية للدولار وأکبر من أو يساوي 5.42 جنية للدولار، بما يعني وجود تأثير إيجابي لسعر الصرف في الحدود السابقة علي جذب الإستثمار الأجنبي المباشر, ويختلف التأثير السابق حسب قيمة سعر الصرف، فبينما يکون التأثير قبل الوصول إلي قيمة العتبة کان بحوالي 0.34 زاد مقدار التأثير في حدود سعر الصرف ما بين 5.92 و 5.42 ليصل الي 1.04 وذات معنوية احصائية.
جدول (3) نتائج إنحدار العتبة (TR) للنموذج
Dependent Variable: Y
Method: Discrete Threshold Regression
Date: 01/06/22 Time: 20:27
Sample: 1 30
Included observations: 30
Selection: Trimming 0.15, Max. thresholds 5, Sig. level 0.05
Threshold variable: X1
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X1 < 5.4299999 -- 13 obs
X1 0.342073 0.155681 2.197274 0.0379
5.4299999 <= X1 < 5.9299999 -- 6 obs
X1 1.046125 0.149284 7.007601 0.0000
5.9299999 <= X1 -- 11 obs
X1 0.174940 0.074127 2.359988 0.0267
Non-Threshold Variables
X2 -0.008395 0.044377 -0.189180 0.8515
X3 -0.553450 0.595220 -0.929825 0.3617
X4 -0.038630 0.080596 -0.479298 0.6361
R-squared 0.748999 Mean dependent var 2.370000
Adjusted R-squared 0.696707 S.D. dependent var 2.324664
S.E. of regression 1.280240 Akaike info criterion 3.508828
Sum squared resid 39.33632 Schwarz criterion 3.789067
Log likelihood -46.63242 Hannan-Quinn criter. 3.598479
Durbin-Watson stat 1.025549
المصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج (Eviews12).
النظام الثالث: وبعد تخطي مستوي 5.92 جنيه للدولار يقل التأثير ليصل الي 0.17 فقط، بما يعني أن سعر الصرف أکبر من 5.92 جنيه للدولار لا يحفز علي جذب الإستثمار الاجنبي المباشر مثل تأثيره في الحدود السابقة، وفي کل الاحوال الثلاث السابقة التأثير إيجابي لسعر الصرف المرن علي الإستثمار الأجنبي المباشر حيث أن اشاراة المعاملات کلها إيجابية.
ثالثاً: إختبار إستقرارية النموذج:
يتم إجراء اختبار (Cwsum) المجموع التراکمى للبواقى ويتحقق الإستقرار للمعلمات المقدرة إذا وقع الشکل البيانى لإختبار (Cwsum) داخل الحدود الحرجة عند مستوى معنوية 5%.
شکل (11) نتيجة إختبار Cwsum للنموذج الأول
المصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج (Eviews12).
النتائج
1- للإستثمار الأجنبي المباشر دور کبير في سد فجوة الموارد المحلية، خاصة بعد إستنفاذ طرق طباعة النقود وما يترتب عليها من إرتفاع معدلات التضخم، ووصول الدين العام الي معدلات فاقت حد الأمان لحدود الدين العام.
2- للإستثمار الأجنبي عيوب کما له مزيا. کما إختلفت النظريات المفسرة للإستثمار الأجنبي المباشر وإختلفت في تحديد محددات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
3- توصل الباحث من التحليل النظري إلي أهمية کل من الإستقرار السياسي والأمني في جذب الإستثمار الأجنبي المباشر، کما إتفق الباحث مع کثير من الدراسات التي أشارت الي أهمية سعر الصرف کمحدد من محددات الإستثمار الأجنبي المباشر، کما إتضح أهمية تحقيق التوازن الداخلي في الإقتصاد بما يعکس متانة الإقتصاد وقدرته علي جذب الاستثمار الأجنبي ويعبرعلاج مشکلة عجز الموازنة عن هذا التوازن بالإضافة الي أستقرار الأسعار.
4- سياسة سعر الصرف من أدوات السياسة النقدية المؤثرة علي جذب الإستثمار الأجنبي المباشر، واذا کانت سياسة تثبيت سعر الصرف حل لضبط عجز الميزان التجاري، فان سياسة تعويم سعر الصرف مطلب هام من مطالب تحفيز جذب الإستثمار الأجنبي المباشر.
5- إتضح عند مستوى معنوية 5% أن عدد الأنظمة المثلى للنموذج هو ثلاثة أنظمة مما يعنى وجود عتبتين. کما أوضحت نتائج اختبار F-statistic التتابعي (Bai-Perron) لقيمة العتة وجود ثلاث أنظمة. وأن حدود سعر الصرف الأکثر جاذبية للإستثمار الأجنبي المباشر إلي مصر ينحصر بين أقل من5.92 جنية للدولار وأکبر من أو يساوي 5.42 جنية للدولار، بما يعني وجود تأثير إيجابي لسعر الصرف في الحدود السابقة علي جذب الإستثمار الأجنبي المباشر, ويختلف التأثير السابق حسب قيمة سعر الصرف، فبينما يکون التأثير قبل الوصول إلي قيمة العتبة کان بحوالي 0.34 زاد مقدار التأثير في حدود سعر الصرف ما بين 5.92 و 5.42 ليصل الي 1.04 وذات معنوية احصائية.
التوصيات
1- يؤکد الباحث علي أهمية جذب الإستثمار الأجنبي المباشر، حيث أن الاستثمار يوفر فرص عمل لخفض معدل البطالة، وزيادة الناتج بمثابة الحل الحقيقي للمشکلة الإقتصادية وليس طباعة النقود أو إصدار السندات واللجؤ الي الدين.
2- يوصي الباحث بأهمية التفاوض بشان نوعية مشروعات الإستثمار الأجنبي المباشر سواءً کانت زراعية أم صناعية أم خدمية التي تقام علي أرضها والتي تساعد علي إقامة صناعات وزراعات او خدمات تحد من الإستيراد وتقلص من عجز الميزان التجاري.
3- يوصي الباحث بأهمية العمل علي الثبات علي الإستقرار السياسي والأمني، فلا معني لتوافر کل عناصر جذب الإستثمار الأجنبي المباشر مع وجود عدم الإستقرار السياسي والأمني، کما يوصي الباحث بأهمية الحفاظ علي استقرار الاسعار ، والعمل علي الحفاظ علي معدلات التضخم في معدلاتها الطبيعية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وذلک يتطلب ضرورة التنسيق الکامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية للعمل سوياً نحو تحقيق هدف واحد.
4- ضرورة الإستمرار في سياسة تعويم سعر الصرف التي إتبعتها مصر منذ أواخر عام 2016 حتي الأن ، مع العمل علي الإستغلال الأمثل لعناصر الإنتاج حتي يمکن ضبط عجز الميزان التجاري، وبالتالي خفض الطلب علي الدولار، الأمر الذي يترتب عليه خفض سعر الدولار حتي يستقر عند الحدود المشار اليها في نتيجة النموذج القياسي.
5- إستخدام أدوات السياسة المالية من زيادة للإيرادات العامة والمزيد من سياسة ترشيد النفقات العامة للدولة لضبط عجز الموازنة العامة للدولة والعمل علي السيطرة علي الدين العام، حيث أن عبء الدين العام يحمل الموازنة العامة للدولة بأقساط وفوائد تزيد من عجز الموازنة العام.
المراجع
1- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، 2001، الشراکة العربية – الأوربية ، الدوافع والمنافع ، سلسلة الخلاصات المرکزة ، السنة الرابعة , ص9 ، 10
2- البدري، مندور، 2020، أثر سعر الصرف علي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر باإستخدام نموج الإنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة(ARDL) في الاقتصاد المصري خلال الفترة (1990-2018)، مجلة البحوث التجارية، المجلد 42، العدد2، کلية التجارة، جامعة الزقازيق، ص119-152 (147-150)
3- البنک الدولي 1820، World Development Indicators, http://www.worldbank.org
4- البرماوى، أدهم محمد السيد، (2021)، "أثر الدين العام المحلى والخارجى على النمو الإقتصادى بإستخدام نموذج إنحدار العتبة (TR)"، مجلة البحوث المالية والتجارية، العدد الثانى، إبريل، جامعة بورسعيد، کلية التجارة، ص ص231-264.
5- العريان ، محمود الجمل ، 1997، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية : الاتجاه نحو السياسة التصحيحية، ندوة الحوافز الممنوحة للاستثمارالأجنبي المباشر في الدول العربية ، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار الکويت ص49 . www.iaigc.org
6- الأسرج , 1996،حسين عبد المطلب، إستراتيجية تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر , وزارة التجارة الخارجية و الصناعة , القاهرة , ص6
7- الطاهر، لطرش،2007، تقنيات البنوک، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 59-97
8- الموساوي، ضياء مجيد،1993 الاقتصاد النقدي، انظم- نظريات-سياسات-مؤسسات مالية،دار الفکر، الجزائر، ص 95-99
9- بنک مصر، 1997، قضايا الإستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية: نظرة تحليلية للمکاسب والمخاطر،أوراق بنک مصر البحثية،العدد 2 ، ص 12-22
10- بن مريم ، محمد، 2018، دور الاستقرار السياسي کعامل أساسي الي جانب المتغيرات الاقتصادية الکلية في جذب الإستثمار الأجنبي المباشر إلي الجزائر- دراسة قياسية بإستخدام نموذج الإنحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموعة المتباطئة (ARDL) خلال الفترة 1987-2016، ص68-70
11- خويلد، ابراهيم، أخرون، 2019، "معدلات التضخم المحفزة للنمو الإقتصادى: مقارنة نموذج العتبة من الجزائر، المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، المجلد 6، العدد 2، الجزائر: جامعة قاصدى مرباح ورقلة، ص ص17-28.
12- صقر، 2003، عمر ،العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة، الدار الجامعية, 2003، ص 48-52
13- عبد الإله, ناصري , 2015, أثر تغيرات سعر الصرف علي جذب الإستثمار الأجنبي المباشر, دراسة حالة الجزائر ما بين 1990و2013, رسالة ماجستير , کلية العلوم الاقتصاديةو التجارية وعلوم التيسير, جامعة محمد بوضياف بالمسلية , الجزائر ,ص102،103
14- فوزي، سميحة، 2002، سياسات الاستثمار ومشکلة البطالة فى مصر ، المرکز المصري للدراسات الاقتصادية ECES ، ورقة عمل رقم (68) مايو ص12 ، 13
15- قطاع الدراسات التنموية، 2004، ، تجارب دولية لتحسين مناخ الاستثمار مجلس الوزراء ، مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، جمهورية مصر العربية،، ص16 ، 17
16- قاسم ، 1998، مني ، الشرکات متعددة الجنسية وأهميتها في الاقتصاد العالمي،النشرة الاقتصادية،بنک مصر،العدد 1،السنة 41،1998،ص 57
17- محمد، منال جابر مرسي، 2017، تقييم فاعلية السياسة النقدية في تحقيق استقرار سعر الصرف، المجلد 47، العدد 4، کلية التجارة ، جامعة عين شمس، ص485-50
18- محمود، حسن أمين محمد، (2020)، "إختبار فرضية منحنى لافر فى مصر بإستخدام منهجية Threshold Regression"، مجلة البحوث المالية، المجلد (21)، العدد الثالث، يوليو، کلية التجارة، جامعة أسوان، ص ص301-329.
19- ناصري،نفيسة ،2011، أثر سعر الصرف علي جذب الإستثمارات الاجنبية المباشرة في البلدان النامية- دراسة حالة الجزائر، کلية العلوم الإقتصادية وعلوم التيسير و العلوم التجارية، جامعة أبي بکر بلقايد ، ص 201
20- Dunning, J.H, 1988. The Electrical paradigm of International Production: A restatement and some possible Extensions. Journal of international Business studies, Vol. 19, pp. 1-13.
21- Eregha, B, Perekunah, 2017,Exchange rate policies and FDI flow in WAMZ, working paper series, No 254, African Development Bank, Abidjan, Cote d<voire,pp35-38
22- Gunes,S.2016, The relationship between foreign exchange rate and foreign direct investment in Turkey, Pamukkale University, Economic, Management, and Financial Market 11 (1) ISSN,1842-3191, pp284-293
23- Perron, P, 1989. The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometric: Journal of the Econometric Society, 1361-1401.
24- Renami, H, & Mirfatah, M. 2012. The impact of exchange rate volatility on Foreign direct investment in Iran, international Conference on applied economics ( ICOAE), Procedia Economics and Finance, Islamic, Azad University, Isfahan, Iran, PP. 365-373
25- Robock, S.H, and, Mmonds K.S. 1983, International business and Multinational Enterprise, Ilion’s Richard, Irwin, pp. 33-56
26- Ullah.S, Zeeshan. S, Azim. P 2012, Impact of exchange rate volatility on foreign direct investment of Pakistan, ACASE STUDY OF Pakistan, Pakistan Economic and SOCIAL Review, Volume 50, No.2(Winter 2012) PP 121-138
27- World Development Indicators, http://www.worldbank.org/, 2020
الملاحق
الملحق الاول
Null Hypothesis: Y has a unit root
Trend Specification: Intercept only
Break Specification: Intercept only
Break Type: Innovational outlier
Break Date: 14
Break Selection: Minimize Dickey-Fuller t-statistic
Lag Length: 1 (Automatic - based on Schwarz information criterion,
maxlag=7)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.784825 0.2428
Test critical values: 1% level -4.949133
5% level -4.443649
10% level -4.193627
*Vogelsang (1993) asymptotic one-sided p-values.
Null Hypothesis: D(Y) has a unit root
Trend Specification: Intercept only
Break Specification: Intercept only
Break Type: Innovational outlier
Break Date: 16
Break Selection: Minimize Dickey-Fuller t-statistic
Lag Length: 0 (Automatic - based on Schwarz information criterion,
maxlag=1)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.366739 0.01
Test critical values: 1% level -4.949133
5% level -4.443649
10% level -4.193627
*Vogelsang (1993) asymptotic one-sided p-values.
Null Hypothesis: X1 has a unit root
Trend Specification: Intercept only
Break Specification: Intercept only
Break Type: Innovational outlier
Break Date: 26
Break Selection: Minimize Dickey-Fuller t-statistic
Lag Length: 0 (Automatic - based on Schwarz information criterion,
maxlag=7)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.389177 0.4486
Test critical values: 1% level -4.949133
5% level -4.443649
10% level -4.193627
*Vogelsang (1993) asymptotic one-sided p-values.
Null Hypothesis: D(X1) has a unit root
Trend Specification: Intercept only
Break Specification: Intercept only
Break Type: Innovational outlier
Break Date: 27
Break Selection: Minimize Dickey-Fuller t-statistic
Lag Length: 1 (Automatic - based on Schwarz information criterion,
maxlag=1)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.680737 < 0.01
Test critical values: 1% level -4.949133
5% level -4.443649
10% level -4.193627
*Vogelsang (1993) asymptotic one-sided p-values.
Null Hypothesis: X2 has a unit root
Trend Specification: Intercept only
Break Specification: Intercept only
Break Type: Innovational outlier
Break Date: 26
Break Selection: Minimize Dickey-Fuller t-statistic
Lag Length: 0 (Automatic - based on Schwarz information criterion,
maxlag=1)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.390948 0.4474
Test critical values: 1% level -4.949133
5% level -4.443649
10% level -4.193627
*Vogelsang (1993) asymptotic one-sided p-values.
Null Hypothesis: D(X2) has a unit root
Trend Specification: Intercept only
Break Specification: Intercept only
Break Type: Innovational outlier
Break Date: 28
Break Selection: Minimize Dickey-Fuller t-statistic
Lag Length: 0 (Automatic - based on Schwarz information criterion,
maxlag=1)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.07130 < 0.01
Test critical values: 1% level -4.949133
5% level -4.443649
10% level -4.193627
*Vogelsang (1993) asymptotic one-sided p-values.
Null Hypothesis: X3 has a unit root
Trend Specification: Intercept only
Break Specification: Intercept only
Break Type: Innovational outlier
Break Date: 14
Break Selection: Minimize Dickey-Fuller t-statistic
Lag Length: 0 (Automatic - based on Schwarz information criterion,
maxlag=1)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.009757 < 0.01
Test critical values: 1% level -4.949133
5% level -4.443649
10% level -4.193627
*Vogelsang (1993) asymptotic one-sided p-values.
Null Hypothesis: X4 has a unit root
Trend Specification: Intercept only
Break Specification: Intercept only
Break Type: Innovational outlier
Break Date: 12
Break Selection: Minimize Dickey-Fuller t-statistic
Lag Length: 1 (Automatic - based on Schwarz information criterion,
maxlag=1)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.477517 0.0460
Test critical values: 1% level -4.949133
5% level -4.443649
10% level -4.193627
*Vogelsang (1993) asymptotic one-sided p-values.
الملحق الثاني
Ramsey RESET Test
Equation: UNTITLED
Omitted Variables: Squares of fitted values
Specification: Y X1 @NV X2 X3 X4 @THRESH X1
Value df Probability
t-statistic 0.4007903061678065 23 0.6922734055966268
F-statistic 0.160632869518084 (1, 23) 0.6922734055966268
Likelihood ratio 0.2087928712374208 1 0.6477151886841038
F-test summary:
Sum of Sq. df Mean Squares
Test SSR 0.2728209674226605 1 0.2728209674226605
Restricted SSR 39.33632191555686 24 1.639013413148203
Unrestricted SSR 39.0635009481342 23 1.698413084701487
LR test summary:
Value
Restricted LogL -46.63241997843495
Unrestricted LogL -46.52802354281625
Unrestricted Test Equation:
Dependent Variable: Y
Method: Discrete Threshold Regression
Date: 01/21/22 Time: 14:00
Sample: 1 30
Included observations: 30
Threshold variable: X1
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X1 < 5.4299999 -- 13 obs
X1 0.2529851691248315 0.2729894502099614 0.9267214133376062 0.3636942328179555
5.4299999 <= X1 < 5.9299999 -- 6 obs
X1 0.3205860656282247 1.816637545217068 0.1764722228010091 0.8614676580726586
5.9299999 <= X1 -- 11 obs
X1 0.1023835490699519 0.1961299892503572 0.5220188379211134 0.6066487227458338
Non-Threshold Variables
X2 -0.001874021614793489 0.04801508704125361 -0.03902984937178948 0.9692033989799548
X3 -0.3784139401272595 0.7468982429949356 -0.506647249041427 0.6172251099416696
X4 -0.04808380516375008 0.08536732902612216 -0.5632576972044722 0.5787098161409089
FITTED^2 0.1056214942775849 0.2635330561946499 0.4007903061677813 0.6922734055966455
R-squared 0.7507398588537219 Mean dependent var 2.37
Adjusted R-squared 0.6857154742068668 S.D. dependent var 2.324663861500307
S.E. of regression 1.303231784718853 Akaike info criterion 3.568534902854416
Sum squared resid 39.0635009481342 Schwarz criterion 3.895480958575586
Log likelihood -46.52802354281625 Hannan-Quinn criter. 3.673127755181803
Durbin-Watson stat 1.085602778262006
Estimation Command:
THRESHOLD Y X1 @NV X2 X3 X4 @THRESH X1
Estimation Equation:
Y = (X1<5.4299999)*C(1)*X1 + (X1>=5.4299999 AND X1<5.9299999)*C(2)*X1 + (X1>=5.9299999)*C(3)*X1 + C(4)*X2 + C(5)*X3 + C(6)*X4
Substituted Coefficients:
Y = (X1<5.4299999)*0.342072870088*X1 + (X1>=5.4299999 AND X1<5.9299999)*1.04612484702*X1 + (X1>=5.9299999)*0.174939830647*X1 - 0.00839527178524*X2 - 0.553450127924*X3 - 0.0386295088146*X4
Scaled Coefficients
Date: 01/21/22 Time: 14:10
Sample: 1 30
Included observations: 30
Standardized Elasticity
Variable Coefficient Coefficient at Means
X1 < 5.4299999 -- 13 obs
X1 0.3420728700879484 0.2652189968245201 0.2215535255632914
X1 < -- 13 obs
X1 1.046124847017219 1.030734531810183 0.4968725187590927
X1 < -- 13 obs
X1 0.1749398306474996 0.4254803667113666 0.266469531070664
Non-Threshold Variables
X2 -0.008395271785240382 -0.02166866847008253 -0.03607251097596255
X3 -0.5534501279238146 -0.1141494174433465 -0.077841086909116
X4 -0.03862950881461936 -0.05477312289295456 0.1256301170633535
)
مشاهدة على SCiNiTO