انعکاسات التحول الرقمي علي تعزيز النمو الاقتصادي في مصر

أولاً:مقدمة:

تعاظم الحديث عن السياسات الرقمية وقضاياها بشکل واضـــح فـــي الآونـــة الأخيـــرة، وخصوصًـــا بعـــد أزمـــة فيـــروس کورونـــا، الـــذي فـــرض علـــى العالـــم عمليـــة تحـــول رقمـــي فـــي قطاعـــات عديـــدة بشـــکل متســـارع، وثمّـــة مجموعـــة مـــن الاعتبـــارات يجـــب مراعاتهـــا عنـــد طـــرح مســـألة السياســـات الرقميـــة، ينطلـــق الاعتبـــار الأول مـــن حقيقـــة مفادهـــا أنـــه لا مجـــال للفصـــل بيـــن السياســـات الواقعيـــة والرقميـــة، فکلتاهمـــا متکاملتـــان فـــي الأهـــداف ومختلفتـــان مـــن حيـــث المجـــال المکانـــي، حيـــث إن جغرافيـــا السياســـات الرقميـــة تتحرک على صعيد الفضاء السيبراني، هذا ويتمثّل الاعتبار الثانـــي فـــي النظـــرة التکامليـــة للسياســـات الرقميـــة، فهـــي سياسات تتحرک على مستويات متعددة ومجالات شتى، اجتماعيـــة وثقافيـــة وتقنيـــة واقتصاديـــة وسياســـية وغيرهـــا، وينطلق الاعتبـار الثالـث مـن حقيقـة تنظر إلـى السياسـات الرقميـــة فـــي إطـــار عالمـــي، فعلـــى الرغـــم مـــن کونهـــا ترتبـــط بســـياقات الدولـــة القوميـــة، فإنـــه ينبغـــي عـــدم إغفـــال البُعـــد العالمـــي الـــذي تتحـــرک علـــى صعيـــده. (وليد زکي،2021)

مکنت ثورة المعلومات والاتصالات التي شهدها العالم خلال التسعينيات من القرن الماضي من تعزيز دور الاقتصاد الرقمي في العديد من مناحي الحياة، حيث أصبحت الاتصالات وتقنية المعلومات تلعب دوراً کبيراً في دعم أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال مساهمتها في زيادة مستويات الکفاءة عبر تقليل الکلفة والوقت اللازمين لإنجاز المعاملات الاقتصادية والمالية وتحسين إنتاجية العمالة وزيادة مستويات التنافسية. من جانب آخر، ارتبط تنامى دور الاقتصاد الرقمي خلال العقدين الأول والثاني من الألفية الجديدة مع بزوغ التقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة من بينها تقنيات الذکاء الاصطناعي والبيانات الکبيرة وانترنت الأشياء والحوسبة السحابية.

رغم عدم وجود تعريف محدد متفق عليه للاقتصاد الرقمي، إلا أنه يمُکن في هذا السياق الإشارة إلى التعريف المُقترح من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بکونه يمثل "جميع الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على استخدام المدخلات الرقمية بما في ذلک التقنيات الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، والخدمات الرقمية، والبيانات أو تلک التي يساعد استخدام مدخلات رقمية على دعمها وتعزيزها بشکل کبير، بما يشمل جميع المنتجين والمستهلکين، بما في ذلک الحکومة". (OECD,2020)

بناءً على ما سبق، برزت الأهمية النسبية للاقتصاد الرقمي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في العديد من البلدان مؤخراً، فرغم الصعوبات التي تعتري قياس الاقتصاد الرقمي عالمياً، إلا أن التقديرات تشير إلى أنه يسهم بنحو 15.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي(World Bank,2020)، کما نمت الصادرات العالمية من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات الأخرى التي تم تقديمها رقمياً خلال العقد الماضي بشکل أسرع بکثير مقارنة بإجمالي صادرات الخدمات التقليدية، مما يعکس تزايد رقمنة الاقتصاد العالمي وأثره البالغ فى رفع معدلات النمو في اقتصاديات البلدان المختلفة.

ثانياً: مشکلة البحث:

في سیاق توفیر التحول الرقمي فرصاً ضخمة للمؤسسات الحکومیة والشرکات الخاصة على مختلف الجوانب، لعل أهمها تحقیق أهدافها المنشودة ورؤیتها الاستراتیجیة بأقل وقت وجهد وتکلفة ممکنة، کما سیفتح فرصاً أکبر للتناسق والتناغم بین القطاعین العام والخاص والشراکة بینهما بالتعاون مع کافة الوزارات، وکذلک نشر الوعي بحتمیة تطبیقها ودوره الرئیسي في نمو هذه القطاعات بما سینعکس إیجابیا على تقدم الدول لتکون أکثر إدراکاً ومرونة في العمل وقدرة على التنبؤ والتخطیط للمستقبل، فضلاً عن تحسین جودة الخدمات المقدمة للعملاء بصفة عامة .

      على الرغم من أن التحول الرقمي یساعد المؤسسات والوحدات الإداریة والشرکات خاصة في التوسع والانتشار على نطاق واسع والوصول إلى شریحة أکبر من العملاء محلیا وإقلیمیا ودولیاً، من خلال تطبیقات القنوات التکنولوجیة المختلفة، إلا أنه توجد العدید من العوائق التي تعرقل عملیة التحول الرقمي داخل المؤسسات الحکومیة والشرکات أهمها : صعوبة تحدید الأولویات لتطبیق آلیات التحول الرقمي، ونقص المیزانیات المرصودة لهذه البرامج، فضلاً عن التخوف من مخاطر أمن المعلومات کنتیجة لاستخدام الوسائل التکنولوجیة، وکذلک نقص الکفاءات والقدرات المؤهلة علمیا وعملیاً لقیادة برامج التحول الرقمي والتغییر داخل المؤسسات، وغیرها من العوائق القانونیة والسیادیة التي تقف أمام نجاح تنفیذ برامج التحول الرقمي وتحقیق أهدافها المرجوة .

     تمشیا مع التطورات الدولیة المعاصرة، وتأکیداً على الدور الحیوي الذي تقوم به الحکومات العربیة بوجه عام والحکومة المصریة على وجه التحدید، لإصلاح بیئة الأعمال الرقمیة والحد من المعاملات الورقیة، وسعيها نحو تخفیف الإجراءات ، والتحقق من معلومات العمیل من خلال نظام الهوية الرقمیة "الوطني"، ومن ثم تتجسد مشکلة البحث في دراسة وتحلیل آلیات التحول الرقمي وبیان عوامل ومحددات نجاحها ، والکشف عن انعکاسات تطبيق التحول الرقمي على النمو الاقتصادى ، ویمکن صیاغة مشکلة البحث في التساؤلات التالیة :

1- ما هي طبیعة وأهمية التحول الرقمي کأحد ابتکارات تکنولوجیا المعلومات ؟

2- ما هي أهم عوامل ومحددات نجاح استراتیجیات التحول الرقمي ؟

3- ما هي طبیعة التحدیات التي تواجه تنفیذ آلیات التحول الرقمي؟

4- ما هي انعکاسات تطبیق آلیات التحول الرقمي على النمو الاقتصادي في مصر؟

ثالثاً: فرضية البحث:

تنطلق فرضيه البحث من خلال تطبیق آلیات التحول الرقمي، وما ينتج عنه من دور إيجابي فى تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

يوجد علاقة طردية بين تطبیق آلیات التحول الرقمي و تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

رابعاً: أهداف البحث:

یتجسد الهدف الرئیس للبحث في دراسة انعکاسات تطبیق آلیات التحول الرقمي على النمو الاقتصادي في مصر، وذلک سعیاً نحو تحقیق الأهداف الفرعیة التالیة:

1- دراسة طبیعة وأهمية التحول الرقمي کأحد ابتکارات تکنولوجیا المعلومات.

2- تحليل أهم عوامل ومحددات نجاح استراتیجیات التحول الرقمي.

3- تحدید طبیعة التحدیات التي تواجه تنفیذ آلیات التحول الرقمي.

4- دراسة انعکاسات تطبیق آلیات التحول الرقمي على النمو الاقتصادي في مصر.

خامساً: أهمية البحث:

تتضمن الأهمية:

‌أ- تزاید الدور الفعال للتحول الرقمي کأحد ابتکارات تکنولوجیا المعلومات في ربط القطاعات الحکومیة و الخاصة ببعضها البعض، بما یدعم تنفیذ الأعمال المشترکة بمرونة وتناغم حقیقي ینعکس على جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستفیدین.

‌ب- تعزیز استخدام تکنولوجیا المعلومات في کافة مناحي الحیاة سواء في معاملات القطاع الحکومي أو الخاص، بما یواکب مستحدثات عصر الرقمنة.

‌ج- تسلیط الضوء على دور تطبیق آلیات التحول الرقمي کأحد ابتکارات تکنولوجیا المعلومات على النمو الاقتصادى في مصر.

‌د- إرساء الأطر والضوابط العلمیة بشأن تفعیل التحول الرقمي.

سادساً: حدود البحث:

‌أ- الموضوعية : التحول الرقمي في مصر ودوره في تعزيز النمو الاقتصادى.

‌ب- المکانية: جمهورية مصر العربية.

‌ج- الزمنية: تحليل بيانات التحول الرقمي والنمو الاقتصادي من 2010 وحتى 2020.

سابعاً: الدراسات السابقة:

أ‌- الدراسات باللغة العربية:

1- دراسة (الشريف،2005):

بعنوان التجارة الإلکترونية في الدول الإسلامية، بحث مقدم خلال المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي -جامعة أم القرى- مکة المکرمة.

تسعي الدراسة إلي معرفة مدى أهمية ظاهرة التجارة الإلکترونية وتکنولوجيا المعلومات والإتصالات على نواحي الحياة، مع الترکيز على تحليل واقع الدول الإسلامية، وقد أظهرت نتائج الدراسة الأهمية البالغة للثورة المعلوماتية وتطورها السريع وأثارها المستقبلية المحتملة على إعادة تشکيل الهياکل الاقتصادية التقليدية، ومن خلال إستعراض المؤشرات ومقارنتها مع نظيراتها في الدول النامية أوضحت البيانات مدى تأخر الدول الإسلامية في هذا المجال، وقد أشارت الدراسة إلى العديد من المعوقات والتحديات أمام هذه الدول والتي ينبغي العمل على تذليلها للإستفادة من تطبيقات التجارة الإلکترونية، کما أشارت الدراسة إلى المجالات والقطاعات التي يمکن للدول الإسلامية أن توظف تکنولوجيا المعلومات والتجارة الإلکترونية فيها لتفعيلها وتطويرها.

2- دراسة (عبير،2009):

 بعنوان دور الاقتصاد الرقمي فى دعم التنمية مع إشارة خاصة للاقتصاد المصري، رسالة دکتواره غير منشورة، کلية التجارة، جامعة عين شمس.

هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفهوم الاقتصاد الرقمي وبعض المفاهيم المرتبطة به، مثل التحول الرقمي والثورة الرقمية والمعرفة والمعلوماتية والعولمة، وسعت الدارسة إلى التعرف على تجارب بعض الدول، مثل الولايات المتحدة الأمريکية والهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال تطبيق هذا النمط الاقتصادى الجديد.

      توصلت الدراسة إلى أن:

التحول الرقمي يساهم في تعزيز وتحسين الخدمات الحکومية، وتوسعة المعرفة الانسانية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وأن تقنيات الاتصالات والمعلومات تعد عنصر أساسيا لتحويل المجتمعات، وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.

3- دراسة (إخلاص النجار،2017):

بعنوان الاقتصاد الرقمي والفجوة الرقمية في الوطن العربي، رسالة دکتوراه غير منشورة، کلية الإدارة والاقتصاد، جامعة البصرة، العراق.

هدفت الدراسة إلى دراسة الاقتصاد الرقمي والفجوة الرقمية في الوطن العربي .

توصلت الدراسة إلى أن:

‌أ- لم تصل الدول العربية إلى مرحلة الاقتصاد الصناعي التي تسبق مرحلة الاقتصاد الرقمي، بالرغم من إمتلاکها لمؤشراته، وذلک لأنها تستخدم المؤشرات في جوانب استهلاکية وليس إنتاجية.

‌ب- تزداد المؤشرات الرقمية في الدول العربية أکثر من بقية الدول.

‌ج- الفجوات الرقمية في الوطن العربي تتمثل في جانب فجوة الجودة وفجوة الإستخدام.

4- دراسة (جامعة الدول العربية،2020):

بعنوان مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2020 کوفيد 19 وضرورة التحول إلى الاقتصاد الرقمي، الإتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

هدفت الدراسة إلى دراسة مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2020 في ضوء کوفيد 19 .

توصلت الدراسة إلى أن:

‌أ- إستمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول العربية حيث حصلت على المرکز الأول بقيمة مؤشر بلغت 70.6 بفارق 7 نقاط عن الدولة في المرتبة الثانية وهي قطر.

‌ب- استمرار تصدر دول الخليج للمشهد في الساحة الرقمية.

ب‌- الدراسات باللغة الأجنبية:

1- دراسة (Bukht and Heeks,2017):

بعنوان:

Defining Conceptualizing and Measuring the Digital Economy, Working paper, Center for development informatics.

هدفت هذه الدراسة إلى تطوير تعريف للاقتصاد الرقمي وتقدير حجمه.

توصلت الدراسة إلى أن:

‌أ- وجد أن هناک ثلاثة تعريفات ذات صلة، إذ أن جوهر الاقتصاد الرقمي هو القطاع الرقمي أي قطاع تکنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي ينتج السلع والخدمات الرقمية التأسيسية.

‌ب- يتکون الاقتصاد الرقمي الحقيقي، الذي يعرف بأنه ذلک الجزء من الناتج الاقتصادي المستمد فقط أو بشکل أساسي من التقنيات الرقمية مع نموذج أعمال يعتمد على السلع أو الخدمات الرقمية، من القطاع الرقمي بالإضافة إلى الخدمات الرقمية والمنصة الناشئة.

‌ج- يشکل الاقتصاد الرقمي نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ونحو 3 % من العمالة العالمية.

2- دراسة (Mueller,2017):

بعنوان:

Measuring and Mapping the Emergence of the Digital Economy: A Comparison of the Market Capitalization in Selected Countries, Chapter from a book, Digital Policy, Regulation, and Governance, Emerald.

هدفت هذه الدراسة إلي تطوير طريقة لقياس الاقتصاد الرقمي بإستخدام نهج قياس تمثيلي وإستخدامه لتحليل أمريکا وألمانيا وکوريا والسويد، من خلال قياس القيمة السوقية للبلدان المختارة بالمقارنة مع مرور الوقت بإستخدام قواعد البيانات المالية.

وتوصلت الدراسة إلى أن:

‌أ- تتصدر أمريکا من حيث القيمة المطلقة والنسبية، فالشرکات البالغة نحو 11 شرکة صاحبة أکبر قيمة سوقية أمريکية الجنسية.

‌ب- احتياج ألمانيا لإتخاذ تدابير سياسية لتحسين القدرة التنافسية في مجال الاقتصاد الرقمي.

3- دراسة (Nazarov & Other,2019):

بعنوان:

Digital economy: Russian taxation issues, international scientific conference global challenges and prospects of the modern economic development, the European proceedings of social & behavioral sciences.

 هدفت الدراسة إلى تعريف مصطلح الاقتصاد الرقمي، وتحديد دوره في تنمية الاقتصاد الروسي، ومراجعة الوضع الحالي للتنظيم الضريبي للاقتصاد الرقمي في روسيا والقضايا المرتبطة به، وتحديد تحديات فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي، واتجاه المزيد من التحسين في التنظيم الضريبي للاقتصاد الرقمي في روسيا.

توصلت الدراسة إلى أن:

أکدت التحليلات المختلفة على أن هناک حاجة ملحة لتغيير التشريع الضريبي المتعلق بالمجال الناشئ للتجارة الالکترونية، وأن تطوير الضرائب على الاقتصاد الرقمي يثير الکثير من المخاوف، فمن ناحية تحرم الحکومات من عائدات الضرائب التي تشتد الحاجة إليها، ومن ناحية أخرى تمنح الشرکات الرقمية القائمة في الخارج ميزة على منافسيها المحليين الذين يدفعون الضرائب.

تجدر الإشارة إلى أن الدراسة الحالية هي دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري للتعرف على انعکاسات التحول الرقمي على النمو الاقتصادي، بإستخدام طريقة المربعات الصغري عن طريق اختبار الانحدار البسيط عبر برنامج SPSS23 عن بيانات الفترة ( 2020-2010).

ثامناً: منهج البحث:

في ضوء مشکلة البحث وسعیاً نحو تحقیق أهدافه واختبار فروض البحث اعتمدت الباحثة على کل من المنهج الاستقرائي والاستنباطي، وذلک على النحو الآتي :

( أ ) المنهج الاستنباطى : قامت الباحثة بدراسة وتحلیل ما ورد بالدراسات العربیة والأجنبیة المرتبطة بمتغیرات البحث، وکذلک التقاریر والإصدارات المتعلقة بالمؤسسات الدولیة والجهات والوکالات المحلیة المعنیة بتعزیز تطبیق آلیات التحول الرقمي ودورها في تعزيز النمو الاقتصادى .

(ب) المنهج الاستقرائى : وفقاً لهذا المنهج حرصت الباحثه على استخلاص أهم أوجه انعکاسات هذه العلاقة، مع تقدیم توصيات لتعزيز تطبيق التحول الرقمي في مصر.

تاسعاً: خطة البحث:

تکونت خطة البحث من المبحثين التاليين:

المبحث الأول: الإطار النظري للعلاقة ما بين التحول الرقمي والنمو الاقتصادي.

المبحث الثاني: تحليل العلاقة بين التحول الرقمي والنمو الاقتصادي في مصر.

المبحث الأول : الإطار النظري للعلاقة ما بين التحول الرقمي والنمو الاقتصادي

تمهيد:

يعيش العالم اليوم ثورة في مجال الإتصالات وتکنولوجيا المعلومات، ولقد أحدثت هذه الثورة تغييرات جوهرية في أنماط الحياة بمختلف مجالاتها حيث أدت بشکل مباشر إلى تغيير أساليب ووسائل تنفيذ الأنشطة الاقتصادية مما أنتج نوعاً جديداً من الاقتصاد عرف بالاقتصاد الرقمي وإنعکس تأثيره بشکل إيجابي على المجتمع في العموم، لذلک نجد أن الاقتصاد أصبح يتجه أکثر فأکثر نحو هذا الاقتصاد الجديد المبني على إستخدام تکنولوجيا المعلومات ووسائل الإتصال الحديثة، ويعتبر النمو الاقتصادي من الأهداف الأساسية التي تسعى إلي تحقيقها الدول، ولقد أصبحت مسألة النمو الاقتصادي حالياً مرتبطة إرتباطاً کلياً بمدي جاهزية الدولة للتحول الرقمي والإعتماد علي الوسائل الجديدة بدلاً من عناصر الإنتاج القديمة مما يتطلب وجود البنية التحتية لقطاع الإتصالات وتکنولوجيا المعلومات والإطار القانوني والتشريعي اللازم للأعمال الإلکترونية. (أمل صبري،2020)

أ‌- مفهوم وأهداف التحول الرقمي Digital transformation:

یشیر التحول الرقمي إلى استخدام تکنولوجیا الحاسب الآلي والإنترنت في عملیة إنشاء قیمة اقتصادیة أکثر کفاءة وفعالیة، وبمعنى أوسع، یشیر إلى التغییرات التي تحدثها التکنولوجیا الجدیدة بشکل عام حول کیفیة العمل والتفاعل معها وکیفیة تکوین الثروة ضمن هذا النظام.

قد تعددت التعریفات التي تناولتها الدراسات السابقة للتحول الرقمي، والتي عرفت التحول الرقمي بأنه عملیة تغییرات جوهریة داخل سلسلة خلق القیمة للشرکة أو هيکلها الداخلي والتي تکون إما مسبب أو شرط مسبق لاستخدام التکنولوجیا(2019,.Muehlburger et al).

یتم التعامل مع موضوع التحول الرقمي بشکل مکثف مع المفاهيم الاستراتیجیة الجدیدة، وخاصةً استراتیجیة الأعمال الرقمیة واستراتیجیة التحول الرقمي. ومن ثم تکمن الفکرة الرئیسیة في استراتیجیة الأعمال الرقمیة في کیفیة فهم تکنولوجیا المعلومات کشرط أساسي للابتکار وتحقیق القدرة التنافسیة . کما قدمت دراسة (2019,Vial) مفهوم التحول الرقمي على أنه عملیة تهدف إلى تحسین الکیانات والمؤسسات من خلال إطلاق تغییرات کبیرة على خصائصها بإستخدام مجموعات من تقنیات المعلومات والحوسبة والاتصالات. وفي ضوء هذه الجهود یوجد مستخدمون داخلیون وخارجیون للخدمات الرقمیة یجب تضمینهم في جهود التحول الرقمي من خلال أربعة جوانب (2018,.Mergel et al) :

1- القدرات الدینامیکیة کشرط مسبق للتحول الرقمي.

2- مشارکة المستخدمین في تصمیم الخدمات الرقمیة.

3- الإنتاج والإبداع المشترک لزیادة شرعیة الخدمات الرقمیة.

4- الإنشاء المشترک مع السجلات المفتوحة لتحسین تقدیم الخدمات الرقمیة.

یعد التحول الرقمي أحد المتطلبات للمؤسسات والشرکات القائمة بشکل خاص، حیث یواجه أصحاب العمل تحدیات وحواجز عند البحث عن نماذج الأعمال المبتکرة وکیفیة تنفیذها من أجل التحول الرقمي بالنظر إلى خبراتهم . وغالباً ما یجبرون على التعامل مع النزاعات والمقایضات بین الطرق الحالیة والجدیدة لممارسة الأعمال التجاریة. والتطویر قد یتطلب الانتقال الرقمي في کثیر من الأحیان خروجا ملحوظاً عن الوضع الراهن وقد یؤدي إلى تقادم نماذج الأعمال الحالیة .

یدور التحول الرقمي حول تبني التقنیات المضطربة لزیادة الإنتاجیة وخلق القیمة والرفاهيه الاجتماعیة. لقد قدمت العدید من الحکومات الوطنیة والمنظمات متعددة الأطراف وروابط الصناعة دراسات استشرافیة استراتیجیة لتبني سیاسات طویلة الأجل ، ومن خلال اقتراح تنفیذ السیاسات العامة المتعلقة بالتحول الرقمي تناولت دراسة (2018 ,Ebert & Duarte) أهداف التحول الرقمي على المستویین الاجتماعي والاقتصادي في النقاط الآتیة :

1- تعزیز تطویر نظم تکنولوجیة وثقافة مالیة أکثر ابتکاراً وتعاونیة على مستوى المؤسسات والمجتمع.

2- تغییر نظام التعلیم لتوفیر مهارات جدیدة وتوجيه مستقبلي للأشخاص حتى یتمکنوا من تحقیق التمیز في العمل الرقمي والمجتمع.

3- إنشاء وصیانة البنیة التحتیة للاتصالات الرقمیة وضمان إدارتها وإمکانیة الوصول إليها، وتحقیق التوازن بین جودة الخدمة وتکالیف تقدیمها.

4- تعزیز حمایة البیانات الرقمیة، والشفافیة، وضمان متطلبات الاستقلالیة، وتعزیز الثقة.

5- تحسین إمکانیة الوصول إلى الخدمات، وإرساء ضوابط وآلیات وجودة الخدمات الرقمیة المقدمة للمجتمع.

6- تطبیق نماذج أعمال جدیدة ومبتکرة، وتحسین الإطار التنظیمي والمعاییر الفنیة.

ب‌- مراحل التحول الرقمي کأحد ابتکارات تکنولوجیا المعلومات:

بالنظر إلى الطبیعة متعددة التخصصات والتغطیة الواسعة لأبحاث التحول الرقمي، قامت دراسة (2018,Tarafdar & Davison) بمراجعة الأدبیات المختلفة لمعرفة ماهية وطبیعة التحول الرقمي للشرکات والمؤسسات العامة، ولفهم التحول الرقمي بشکل أفضل یجب دراسة وجهات نظر الحقول المعرفیة المختلفة بدلاً من الاعتماد على حقل معرفي واحد کما یساعد تبادل المعرفة على فهم الضرورات الاستراتیجیة للتحول الرقمي بشکل أفضل، حیث یشمل مجالات وظیفیة متعددة بما في ذلک التسویق، ونظم المعلومات، والابتکارات، والإدارة الاستراتیجیة، وإدارة العملیات، وبالإضافة إلى ذلک، تحدد جمیع التخصصات مراحل التغییر الرقمي، حیث تتراوح من تغییرات بسیطة نسبیاً إلى تغییرات أکثر انتشاراً. وبناءً على مراجعة النطاق حددت أغلب الدراسات (2019 ,.Verhoef et al) ثلاثة مراحل للتحول الرقمي ، والتي تشمل : الرقمنة(النمذجة) Digitization ، والرقمنة (التمثیل المرئي) Digitalization ، والتحول الرقمي Digital transformation، وتحدید استراتیجیات النمو للشرکات الرقمیة وکذلک الأصول والقدرات المطلوبة من أجل التحول الرقمي بنجاح. ونتناول المراحل الثلاث فیما یأتي :

1- الرقمنة (النمذجة) Digitization :

تمثل الرقمنة (النمذجة) المرحلة الأولى والتي تشیر إلى تشفیر المعلومات التناظریة إلى تنسیق رقمي (أي إلى أصفار) بحیث یمکن لأجهزة الحاسب الآلي تخزین المعالجة ونقل هذه المعلومات، وتشیر الرقمنة إلى التغییر في المهام التناظریة إلى مهام رقمیة أو تصورها على أنها دمج تکنولوجیا المعلومات مع المهام الحالیة، وعلى نطاق أوسع، باعتبارها تطویر أو تمکین لتکوینات الموارد الفعالة من حیث التکلفة باستخدام تکنولوجیا المعلومات. وبناءً على ما تقدم، تعرف الرقمنة لوصف الإجراء الخاص بتحویل المعلومات التمثیلیة إلى معلومات رقمیة. تتعلق الأمثلة باستخدام النماذج الرقمیة في عملیات الطلب، أو استخدام الاستبیانات الرقمیة، أو استخدام التطبیقات الرقمیة للإعلانات المالیة الداخلیة. وعادةً تعمل الرقمنة بشکل رئیسي على رقمنة عملیات الوثائق الداخلیة والخارجیة ، ولکنها لا تُغیر أنشطة خلق القیمة (2019 ,.Muehlburger et al) .

2- الرقمنة (التمثیل المرئى) Digitalization :

تشیر المرحلة الثانیة للتحول الرقمي إلى مرحلة الرقمنة (التمثیل المرئي) والتي تعکس کیفیة استخدام تکنولوجیا المعلومات أو التقنیات الرقمیة لتغییر العملیات التجاریة الحالیة مثل، إنشاء قنوات اتصال جدیدة عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول التي تتیح لجمیع العملاء الاتصال بسهولة مع الشرکات، والتي تغیر التفاعلات التقلیدیة بین الشرکة والعملاء (2016,.Li et al). وغالباً ما یشتمل هذا التغییر على تنظیم هياکل اجتماعیة تکنولوجیة جدیدة مع مصنوعات رقمیة، والتي لم تکن ممکنة بدون التقنیات الرقمیة. وفي ظل مجال التکنولوجیا الرقمیة تعمل تقنیة المعلومات کعامل مساعد رئیسي للاستفادة من إمکانیات العمل الجدیدة من خلال تغییر العملیات التجاریة الحالیة، مثل الاتصالات، التوزیع، أو إدارة العلاقات التجاریة. ومن خلال الرقمنة ، تطبق الشرکات التقنیات الرقمیة لتحسین العملیات التجاریة الحالیة عن طریق السماح بتنسیق أکثر فعالیة بین العملیات أو عن طریق خلق قیمة إضافیة للعملاء من خلال تعزیز تجارب العمیل، وبالتالي لا ترکز الرقمنة على وفورات التکالیف .

   : Digital Transformation3- التحول الرقمى

هي المرحلة الأکثر انتشاراً والتي تصف التغییر على مستوى الشرکة والذي یؤدي إلى تطویر نماذج أعمال جدیدة والتي قد تکون جدیدة للشرکات الرائدة أو الصناعة بشکل عام کما تتنافس الشرکات فیما بينها من أجل تحقیق میزة تنافسیة من خلال نماذج أعمالها، وکذلک من خلال الکیفیة التي من خلالها یتم إنشاء المؤسسة وتقدیم قیمة للعملاء، ثم تحویل العوائد المستلمة جراء استخدام العملیات الرقمیة إلى أرباح. ویقدم التحول الرقمي نموذج عمل جدید عن طریق تطبیق منطق عمل جدید لإنشاء القیمة والحفاظ عليها (2017 ,Pagani & Pardo) .

یؤثر التحول الرقمي على الشرکة بأکملها وطرق ممارستها للأعمال، ویتجاوز الرقمنة (التمثیل المرئي) Digitalization - تغییر العملیات والمهام التنظیمیة البسیطة، حیث یعید ترتیب العملیات لتغییر منطق عمل الشرکة أو عملیة خلق القیمة، على سبیل المثال، یتجلى التحول الرقمي في قطاع الرعایة الصحیة من خلال الاستخدام الواسع والعمیق لتکنولوجیا المعلومات والذي یغیر بشکل أساسي توفیر خدمات الرعایة الصحیة، کما یعتبر استخدام تکنولوجیا المعلومات تحویلیاً ویؤدي إلى تغییرات أساسیة في العملیات التجاریة الحالیة والإجراءات والقدرات، ویسمح لمقدمي الرعایة الصحیة بدخول الأسواق الحالیة الجدیدة أو الخروج منها (2018 ,.Li et al) .

ج- أبعاد استراتیجیات تنفیذ التحول الرقمي Digital Transformation Strategies:

قامت الشرکات في جمیع الصناعات تقریباً بعدد من المبادرات لاستکشاف التقنیات الرقمیة الحدیثة واستغلال فوائدها، ویشمل ذلک في کثیر من الأحیان تحویلات العملیات التجاریة الرئیسیة وتأثيرها على المنتجات والعملیات، وکذلک الهياکل التنظیمیة ومفاهيم الإدارة. کما تحتاج الشرکات إلى إنشاء ممارسات إداریة تحکم هذه التحولات المعقدة ، ویتمثل أحد تلک الأسالیب الهامة في صیاغة استراتیجیة للتحول الرقمي تعمل کمفهوم مرکزي لدمج التنسیق الکامل وتحدید الأولویات وتنفیذ التحولات الرقمیة داخل الشرکة .

 هناک مجموعة من الأبعاد لاستراتیجیات التحول الرقمي بغض النظر عن الصناعة أو الشرکة التي یتم في ظلها اعتناق استراتیجیات التحول الرقمي، فإن استراتیجیات التحول الرقمي لديها عناصر معینة مشترکة، یمکن أن تعزى هذه العناصر إلى أربعة أبعاد أساسیة کالتالي: کما حددها (Matt et al., 2015)

1- استخدام التقنیات/التکنولوجیا Use of technologies :

یعالج موقف الشرکة من التکنولوجیا الجدیدة وکذلک قدرتها على استغلال هذه التقنیات، لذلک یحتوي على الدور الاستراتیجي لتکنولوجیا المعلومات للشرکة وطموحها التکنولوجي في المستقبل.

   : Changes in value creation2- التغییرات في خلق القيمة

ویتعلق الأمر هنا بتأثیر استراتیجیات التحول الرقمي على سلاسل القیمة للشرکات، وإلى أي مدى تنحرف الأنشطة الرقمیة الجدیدة عن الأعمال الأساسیة الکلاسیکیة (التي لا تزال تناظریة في کثیر من الأحیان). حیث توفر المزید من الانحرافات فرصا لتوسیع وإثراء مجموعة المنتجات والخدمات الحالیة ، لکنها غالباً ما تکون مصحوبة باحتیاجات أقوى بالجدارات التکنولوجیة والمتعلقة بالمنتجات ومخاطر أعلى بسبب الخبرة الأقل في المجال الجدید .

   : Structural changes 3- التغییرات الهيکلية

غالباً ما تکون هناک حاجة إلى تغییرات هيکلية لتوفیر أساس مناسب للعملیات الجدیدة، وتشیر التغییرات الهيکلیة إلى الاختلافات في الإعدادات التنظیمیة للمؤسسات، خاصة فیما یتعلق بوضع الأنشطة الرقمیة الجدیدة داخل هياکل المؤسسات والوحدات الإداریة .

   : Financial aspects الجوانب المالیة 4-

لا یمکن تفعیل الأبعاد الثلاثة السابقة إلا بعد النظر في الجوانب المالیة ویشمل ذلک قدرة الشرکة على التمویل بسبب تناقص الأعمال الأساسیة من أجل تمویل متطلبات التحول الرقمي، فالجوانب المالیة هي المحرک والقوة الملزمة لإحداث التحول الرقمي. في حین أن انخفاض الضغط المالي على الأعمال الأساسیة قد یقلل من التوجه الملحوظ للتطبیق، فإن الشرکات التي تتعرض بالفعل لضغوط مالیة قد تفتقر إلى طرق خارجیة لتمویل التحول. لذلک، یتعین على الشرکات مواجهة الحاجة إلى إجراء التحویلات الرقمیة واستکشاف خیاراتها بشکل مفتوح وفي الوقت المناسب .

لقد أصبحت صیاغة وتنفیذ استراتیجیة التحول الرقمي (DTS) مصدر اهتمام رئیس للعدید من المنظمات ما قبل الرقمیة، بالنظر إلى الآثار التحویلیة للتکنولوجیات الرقمیة على جمیع جوانب البیئة الداخلیة والخارجیة للمنظمة تقریباً. وتمثل المؤسسات السابقة للتکنولوجیا شرکات قائمة تابعة لصناعات تقلیدیة، مثل تجارة التجزئة أو السیارات أو الخدمات المالیة، والتي کانت ناجحة مالیاً في الاقتصاد قبل الرقمي، ولکن یشکل الاقتصاد الرقمي تهديداً کبیراً لها في الوقت الحالي. على عکس المنظمات الرقمیة المولودة مثل Alphabet أو Amazon أو Tencent ، غالباً ما تحتاج المؤسسات السابقة للتغیر الرقمي إلى تغییر مؤسساتها بالکامل ونموذج أعمالها وعملیاتها لأنها تعتمد تقنیات رقمیة، حیث یمکن للتقنیات الرقمیة أن تحول منتجات المنظمة وخدماتها وعملیاتها ونماذج أعمالها، فضلاً عن بیئتها التنافسیة. وبالنسبة للمؤسسات ما قبل الرقمیة، یعد التحول الرقمي شکلاً کلیاً من تحول الأعمال التجاریة الذي یتم تمکینه بواسطة نظم المعلومات المصحوبة بتغیرات اقتصادیة وتکنولوجیة أساسیة على المستویین التنظیمي والمستوى الصناعي (2019,.Chanias et al).

د‌- أوجه المقارنة بين الاقتصاد الرقمي والاقتصاد التقليدي:

لقد أحدثت التکنولوجيا تقدماً کبيراً في عملية الإنتاج، ولقد أدي التقدم التکنولوجي إلى تغيرات جوهرية في عناصر الإنتاج، فبعد أن کانت الأرض في الاقتصاد الزراعي، ورأس المال في الاقتصاد الصناعي، فالتکنولوجيا أصبحت عنصراً أساسيأ في الاقتصاد الرقمي فبدأ التحول من المواد الأولية والمعدات الرأسمالية إلى الترکيز على المعلومات والمعرفة والبحث العلمي لذلک نجد أن الاقتصاد الرقمي هو اقتصاد وفرة لأن کل فرد يبدأ حيث إنتهي الأخر للوصول للنتائج النهائية، على عکس الاقتصاد التقليدي الذي يعتمد على الموارد التي تنضب بکثره الإستخدام، وهذا التغيير في أساليب ووسائل تنفيذ الأنشطة الاقتصادية أدي إلي ظهور إختلافات کبيرة بين الاقتصاد الرقمي والاقتصاد التقليدي (أمل صبري،2020)، کما هو موضح في الجدول(1) التالي:

جدول رقم (1)

أوجه المقارنة بين الاقتصاد التقليدي والاقتصاد الرقمي

ه‌- العلاقة بين التحول الرقمي والنمو الاقتصادي:

توضح نظرية النمو الداخلي، النمو على المدى الطويل على أنه ينبع من الأنشطة الاقتصادية التي تخلق معرفة تکنولوجية جديدة، النمو الداخلي هو نمو اقتصادي طويل المدي بمعدل تحدده قوى داخلية في النظام الاقتصادي، لاسيما تللک القوى التي تحکم الفرص والحوافز لخلق المعرفة التکنولوجية، فعلى المدى الطويل يعتمد معدل النمو الاقتصادي ومعدل نمو الناتج للفرد على معدل نمو إجمالي إنتاجية العامل (TFP)، والذي يتم تحديده بدوره بمعدل التقدم التکنولوجى. (1997,.Ayres)

تجدر الإشارة إلى نظرية النمو الکلاسيکية الجديدة ومنها نموذج سولو حيث تفترض أن معدل التقدم التکنولوجى يتم تحديده من خلال عملية علمية منفصلة عن القوى الاقتصادية ومستقلة عنها، وبالتالى تشير النظرية الکلاسيکية الجديدة إلى أن الاقتصاديين يمکن أن يأخذوا معدل النمو على المدى الطويل کما هو معطي خارجياً من خارج النظام الاقتصادى، إلا أن نظرية النمو الداخلى تتحدى هذه النظرة الکلاسيکية الجديدة من خلال اقتراح قنوات يمکن من خلالها أن يتأثر معدل التقدم التکنولوجى وبالتالى معدل النمو الاقتصادى على المدى الطويل، إذ أن التقدم التکنولوجى يحدث من خلال الابتکارات في شکل منتجات وعمليات وأسواق جديدة، وکثيراً منها هو نتيجة للأنشطة الاقتصادية، على سبيل المثال الشرکات التى تتعلم من التجربة کيفية الإنتاج بشکل أکثر کفاءة، فإن وتيرة النشاط الاقتصادى الأعلى يمکن أن ترفع وتيرة ابتکار العمليات من خلال منح الشرکات المزيد من الخبرة في الإنتاج. (1990,.Romer)

تنتج العديد من الابتکارات من نفقات البحث والتطوير التي تقوم بها الشرکات الساعية للربح، لأن السياسات الاقتصادية المتعلقة بالتجارة والمنافسة والتعليم والضرائب والملکية الفکرية يمکن أن تؤثر على معدل الابتکار من خلال التأثير على التکاليف الخاصة وفوائد القيام بالبحث والتطوير، ويعبر عن أغلب نظريات النمو الداخلى بإستخدام المعادلة التالية Y=AK، حيث أن الA تعبر عن أى عامل يؤثر في التکنولوجيا، والK تعبر عن کلاً من رأس المال البشري والمادي، والY تعبر عن الناتج. وتعيد نظريات النمو الذاتي أو النابع من الداخل التأکيد على أهمية المدخرات واستثمارات رأس المال البشري لتحقيق نمو سريع في دول العالم النامي، ويعتبر نموذج (1986,.Romer)، ونموذج (1988,.Lucas)، ونموذج (1990,.Romer) من نماذج النمو الداخلي.

       تعدّ نظرية النمو الإقتصادي الحديثة ، التقدم التقني ومن أشکاله التحول الرقمي نتاجاً للفعالية الإقتصادية على حين تعاملت النظريات السابقة مع التقنية کمعطى أو نتاج غير متعلق بالسوق ، کما أنها تعتبر أن التقنية بعوائد متزايدة وأنها غير خاضعة لقانون تناقص الغلة، وأن النقطة المهمة في نظرية النمو الحديثة هي أن المعرفة المتولدة من التحول الرقمى تقود النمو لأن الأفکار يمکن أن تتجدد ويعاد استعمالها وتجميعها دون تقيد وأن الأفکار لا تخضع لقانون تناقص الغلـة، وأن العوائد المتزايــدة تــدفع بالنمو الإقتصادي، کما تساعد هذه النظرية على فهم التحــول المتواصل من اقتصاد قائـــــم على الموارد إلى اقتصــــــاد قائـــــم على المعـرفة، وإن الإفتراض القائـــل أن قــــوى خارج الإقتصاد هي التي تحـــــدد التقنية، هو السبب وراء إعتبار نمــــوذج ســــــولو نموذج خارجي للنمو. (صلاح حماد،2005)

و‌- محددات نجاح التحول الرقمي في الدول النامية:

تستغرق عملية التحول الرقمي فترة زمنية طويلة لذلک عادةً ما يتم تنفيذها على عدة مراحل عن طريق تطوير رؤية مستقبلية للتحول الرقمي تقوم على تشجيع الإبتکار وتوظيف القدرات الرقمية والتکنولوجية، ومن أبرز محددات نجاح التحول الرقمي کما ذکرتها (أمل صبري،2020) ما يلي:

1- العمل على تحسين جاهزية الدولة وتطوير البنية التحتية التکنولوجية اللازمة من خلال توجيه وتخصيص الإستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في مجال قطاع تکنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الشراکة مع القطاع الخاص وتوفير الحوافز المناسبة.

2- التوسع في إنتشار وإستخدام الإنترنيت عن طريق توصيل الخدمات إلى کافة المناطق داخل الدولة، و الحرص على الصيانة المستمرة للشبکات وتطويرها بالإضافة إلي تقليص تکلفة الاتصال حتي تصبح متاحة للجميع.

3- وضع مجموعة من السياسات المعلنة التي ترسم بموجبها الإطار الوطني العام لعملية التحول الرقمي، مع توضيح الرؤية و المبادئ التي تستند عليها هذه السياسات و الأهداف المراد تحقيقها و العوائد منها و الجهات المسئولة عن تنفيذها و مراقبتها.

4- تبنى المؤسسات رؤية واستراتيجية تحول رقمي خاصة بها تتصل بالرؤية الاستراتيجية الحکومية کما يجب أن تشمل أيضاً جميع المؤسسات العامة و الخاصة داخل الدولة.

5- الاهتمام بتطبيق نموذج البيانات المفتوحة مما يساعد على المشارکة و التعاون بين الحکومة و المواطنين و باقي الأطراف المعنية مع ضمان جودة البيانات المنشورة وإدارتها وتقييمها دورياً.

6- القيام بحصر الخدمات الرقمية و الخدمات المرتبطة بها بالإضافة إلي حصر الخدمات التي يمکن تطويرها و تحويلها إلي خدمات رقمية والعمل على تطبيق منظومة الهوية الرقمية عن طريق وضع خطة لجمع بيانات دقيقة عن المواطنين.

7- تطوير الأطر التشريعية و التنظيمية بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد الرقمي.

8- نشر الوعي لدي الجمهور ولدي العاملين في الحکومة بأهمية عملية التحول الرقمي وفوائده التنموية من خلال عمليات التوعية في الإعلام المرئي و المسموع.

9- تشجيع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على تقديم الأفکار والمقترحات للحکومة وذلک عن طريق المنصات التکنولوجية المتاحة مما يساهم في زيادة ثقة المواطنين بالحکومة و مشارکتهم في صنع القرار.

10- محو الأمية المالية والرقمية والعمل علي تعميم الشمول المالي داخل الدولة وبناء ثقة المستهلک في الخدمات الرقمية المالية على أن تکون المنتجات بسيطة ومصممة بحيث تلبي إحتياجات المستخدمين.

11- الإهتمام بنشر الوعي التقني في المؤسسات التعليمية، والأکاديمية وتحديث مناهج التعليم بما يتناسب مع البيئة التکنولوجية والإهتمام بالعنصر البشري وتبني سياسة الثقيف ودمج الوعي التکنولوجي في الثقافة المؤسسية للدولة، وتحويلها لواقع يعيشه المواطن من خلال تعزيز إستخدام التطبيقات الحديثة وتکنولوجيا المعلومات خاصةً في المصالح الحکومية مثل تقنيات سلاسل الکتل والذکاء الإصطناعي وإنترنيت الأشياء لتوفير الوقت و المجهود وتحسين مستوي الخدمة.

12- تطوير وتوظيف المصادر الرقمية والإهتمام بالإستخدام المهني لمواقع التواصل الإجتماعي وإستخدامها کوسيلة لعرض المحتوي الرقمي الخاص بالدولة عن طريق هذه المواقع نظراً لأنها الأکثر انتشاراً.

المبحث الثاني: تحليل العلاقة بين التحول الرقمي والنمو الاقتصادي في مصر

تمهيد:

لقد حدث الکثير من التغيرات في العالم من حيث التطور والتقدم التکنولوجي، ومن شأن هذا التطور تحسين جودة الحياة والظروف المعيشية للإنسان، ويأتي على رأس هذه التغيرات الثورة الرقمية، حيث أصبحت التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو الاقتصادي تقاس حالياً بمدي قدرة الدول على مواکبة التقدم التکنولوجي وتحقيق أقصي إستفادة منه، لذا اهتم البحث بدراسة العلاقة بين التحول الرقمي والنمو الاقتصادي في مصر.

تعرض الباحثة العلاقة بين التحول الرقمي والنمو الاقتصادي في مصر وذلک عن طريق ما يلى:

‌أ- دراسة تطور مؤشر الجاهزية الشبکية للدول ونقاط مصر به من خلال بيانات المؤشر فى الفترة من 2010 حتي 2020 استناداً إلي Network Readiness Index، والذي يقيس مؤشر الجاهزية الشبکية للدول من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي کجزء من التقرير السنوي العالمي لتکنولوجيا المعلومات، والذي يشار إليه أيضًا باسم الجاهزية التکنولوجية ، ميل الدول إلى استغلال الفرص التي تتيحها تکنولوجيا المعلومات والاتصالات.

‌ب- دراسة تطور مؤشر انتشار اشتراکات الهاتف المحمول لکل 100 نسمة في مصر من خلال بيانات المؤشر فى الفترة من 2010 حتي 2020 استناداً إلي WWW.Statista.com، والذي يقيس مدى انتشار الاشتراکات في شبکات الهاتف المحمول لکل 100 نسمة سنوياً.

‌ج- دراسة تطور مؤشر انتشار اشتراکات الهاتف الأرضي لکل 100 نسمة في مصر من خلال بيانات المؤشر فى الفترة من 2010 حتي 2020 استناداً إلي WWW.Statista.com، والذي يقيس مدى انتشار الاشتراکات في شبکات الهاتف الأرضي لکل 100 نسمة سنوياً.

‌د- دراسة تطور مؤشر نسبة الاشتراک في خدمة الانترنت من إجمالي السکان في مصر من خلال بيانات المؤشر فى الفترة من 2010 حتي 2020 استناداً إلي WWW.data.worldbank.org، والذي يقيس نسبة المشترکين في خدمة الانترنت في الشعب المصرى.

‌ه- دراسة تطور معدل نمو الاقتصاد المصري من خلال بيانات معدلات النمو الاقتصادي فى الفترة من 2010 حتي 2020 استناداً إلي تطبيق IDSC، الصادر من مرکز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، مجلس الوزراء المصري.

‌و- دراسة العلاقة بين التحول الرقمي والنمو الاقتصادي في مصر من خلال طريقة المربعات الصغري واختبار فرض البحث بإستخدام اختبار الانحدار المتعدد بواسطة برنامج التحليل الإحصائى SPSS23.

وذلک ما سيوضح بدراسة البيانات التالية:

‌أ- ‌دراسة تطور مؤشر الجاهزية الشبکية لمصر:

يوضح الجدول التالي مؤشر الجاهزية الشبکية لمصر عالمياً في الفترة ما بين 2010-2020:

جدول رقم (2)

 مؤشر الجاهزية الشبکية الفترة ما بين 2010-2020

يتضح من الجدول السابق أن:

مؤشر مؤشر الجاهزية الشبکية لمصر عالمياً في تقدم وازدياد حيث بلغ عام 2010 ما قيمته 30.67 نقطة، ثم ارتفع قليلاً عام 2011 ليصل 30.76 نقطة ثم ارتفع عام 2012 بشکل طفيف ووصل 30.78 نقطة، ثم انخفض قليلاً عام 2013 حتى وصل إلى 30.71 نقطة، ثم واصل الانخفاض فى عام 2014 ليصل إلى 30.60 نقطة، ثم بدأ مرة أخرى في الارتفاع عام 2015 حتى وصل إلى 30.70 نقطة، ثم بدأ برنامج الاصلاح الاقتصادي والهيکلى فى مصر في ضوء رؤية مصر 2030 الاستراتيجية في کافة المجالات و القطاعات وظهر ذلک جلياً بدأً من عام 2016 حتى ارتفع المؤشر ليصل 31.42 نقطة، ثم قفز مرة أخرى عام 2017 ليصل إلى 35.63 نقطة، وارتفع مرة أخرى عام 2018 إلى 36.41 نقطة، ثم إلى 38.58 نقطة عام 2019، وکللت المجهودات في التصنيف الأخير عام 2020 وقفز المؤشر إلي 42.56 مع توقعات بمزيد من القفزات، مع احتلال مصر المرکز 84 عالمياً(Network Readiness Index,2020) ، کما أن مصر من أعلي ثلاث دول في العالم نمواً في مؤشر الجاهزية الشبکية وفقاً للتصنيف الأخير.

‌ب- ‌دراسة تطور مؤشر انتشار اشتراکات الهاتف المحمول لکل 100 نسمة في مصر:

يوضح الجدول التالي مؤشر انتشار اشتراکات الهاتف المحمول لکل 100 نسمة في مصر في الفترة ما بين 2010-2020:

جدول رقم (3)

 مؤشر انتشار اشتراکات الهاتف المحمول لکل 100 نسمة في مصر الفترة ما بين 2010-2020

يتضح من الجدول السابق أن:

مؤشر انتشار اشتراکات الهاتف المحمول في مصر في الفترة من 2010 حتى 2013 کان في تزايد حيث بلغ عام 2010 ما قيمته 85.38 لکل 100 نسمة، ثم واصل الارتفاع حتى بلغ 112.78 لکل 100 نسمة عام 2013 ، ثم بدأ في الانخفاض نتيجة عدم الاستقرار في البلاد في تلک الفترة من 2014 وحتى 2016 حيث فى عام 2014 بلغ 105.41 لکل 100 نسمة، ثم واصل الانخفاض وظهر ذلک جلياً في عام 2016 حيث بلغ 103.54 لکل 100 نسمة، ثم قفز عام 2017 ليصل إلى 106.76 لکل 100 نسمة، وانخفض مرة أخرى عام 2018 إلى 95.29 لکل 100 نسمة، ثم إلى 94.97 لکل 100 نسمة عام 2019، وواصل الانخفاض في عام 2020 ليصل إلي 93.18 لکل 100 نسمة، ويرجع البحث ذلک الانخفاض لحالة انخفاض الطلب نتيجة تشبع السوق المحلي لخدمات الهاتف المحمول قي مصر.

‌ج- ‌دراسة تطور مؤشر انتشار اشتراکات الهاتف الأرضي لکل 100 نسمة في مصر:

يوضح الجدول التالي مؤشر انتشار اشتراکات الهاتف الأرضي لکل 100 نسمة في مصر في الفترة ما بين 2010-2020:

جدول رقم (4)

 مؤشر انتشار اشتراکات الهاتف الأرضي لکل 100 نسمة في مصر الفترة ما بين 2010-2020

يتضح من الجدول السابق أن:

مؤشر انتشار اشتراکات الهاتف الأرضي في مصر في الفترة من 2010 حتى 2020 کان في تزايد مستمر نظراً لارتباطها باشتراکات الانترنت المنزلي والتوجه للتعليم عن بعد في نهاية الفترة حيث بلغ عام 2010 ما قيمته 1.75 لکل 100 نسمة، ثم واصل الارتفاع حتى بلغ 2.18 لکل 100 نسمة عام 2011 ، ثم ارتفع مرة أخرى عام 2012 حيث بلغ 2.65 لکل 100 نسمة، ثم واصل الارتفاع في عام 2013 ليصل إلي 3.03 لکل 100 نسمة، ثم 3.39 لکل 100 نسمة عام 2014 ثم 4.14 لکل 100 نسمة عام 2015، ثم ارتفع مرة أخري إلي 4.73 لکل 100 نسمة عام 2016، وتواصل الارتفاع حتي بلغ 9.14 لکل 100 نسمة في عام 2020.

‌د- ‌دراسة تطور مؤشر نسبة الاشتراک في خدمة الانترنت من إجمالي السکان في مصر:

يوضح الجدول التالي نسبة الاشتراک في خدمة الانترنت من إجمالي السکان في مصر في الفترة ما بين 2010-2020:

جدول رقم (5)

 مؤشر نسبة الاشتراک في خدمة الانترنت من إجمالي السکان في مصر الفترة ما بين 2010-2020

يتضح من الجدول السابق أن:

مؤشر نسبة الاشتراک في خدمة الانترنت في الفترة من 2010 حتى 2020 کان في تزايد مستمر حيث بلغ عام 2010 ما قيمته 21.6%، ثم واصل الارتفاع حتى 25.6% عام 2011 ، ثم ارتفع مرة أخرى عام 2012 حيث بلغ 26.4%، ثم واصل الارتفاع في عام 2013 ليصل إلي 29.4%، ثم 33.89% عام 2014 ثم 37.82% عام 2015، ثم ارتفع مرة أخري إلي 41.25% عام 2016، وتواصل الارتفاع حتي بلغ 71.91% في عام 2020.

ه- دراسة تطور معدل نمو الاقتصاد المصري:

جدول رقم (6)

معدل نمو الاقتصاد المصري في الفترة من عام 2010 إلى عام 2020

يتضح من الجدول السابق أن:

تمکنت الدولة المصرية من الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى رقم جيد قبل أحداث يناير 2011 حيث بلغ عام 2010 ما قيمته 5.1، ثم انخفض المعدل نتيجة عدم الاستقرار السياسي في البلاد عام 2011 ليصل 2.2 ثم ظل في عام 2012 في حدود 2.2، ثم ارتفع قليلاً عام 2013 حتى وصل إلى 2.9، ثم واصل الارتفاع مع توقعات وأمال اکثر في الاستقرار و المشروعات التنموية فى عام 2014 ليصل 4.4، ثم ثبت المعدل في عام 2015 في حدود 4.4، ثم انخفض انخفاض طفيف عام 2016 حيث کان 4.2، ثم بدأ برنامج الاصلاح الاقتصادي والهيکلى فى مصر في ضوء رؤية مصر 2030 الاستراتيجية في کافة المجالات و القطاعات وظهر ذلک جلياً بدأً من عام 2017 حتى ارتفع المعدل ليصل 5.3، ثم قفز مرة أخرى عام 2018 ليصل إلى5.6، وکان الطرق ممهد لمزيد من الارتفاعات إلا أن جائحة کوفيد19 کانت المسبب في توقف ذلک الارتفاع بسبب الاغلاق العالمي، ولکن مصر على الرغم من انخفاض المعدل إلا أنها کانت قادرة على المحافظة عليه بنسب مقبولة حيث کان عام 2019 قيمته 3.6، وانخفض طفيفاً عام 2020 ووصل لمعدل إلي 3.3.

‌و- ‌دراسة العلاقة بين التحول الرقمي والنمو الاقتصادي في مصر من خلال طريقة المربعات الصغري واختبار فرض البحث بإستخدام اختبار الانحدار المتعدد بواسطة برنامج التحليل الإحصائى SPSS23:

حيث يتکون نموذج البحث الحالي من المعادلة التالية:

G= a + b1 NRI + b2 MSI + b3 FLSI + b4 ISI

حيث أن النمو الاقتصادي دالة فى التحول الرقمي، وتفسير النموذج کالتالي:

G: معدل النمو الاقتصادي.

A: الجزء المقطوع من المحور الرأسى.

B: ميل الخط المستقيم و يمثل درجة التأثير.

NRI: مؤشر الجاهزية الشبکية للدول.

MSI: مؤشر انتشار اشتراکات المحمول.

FLSI: مؤشر انتشار اشتراکات التليفون الأرضي.

ISI: مؤشر انتشار اشتراکات الانترنت.

ستختبر الباحثة العلاقة بإستخدام اختبار الانحدار المتعدد لاثبات فرضية البحث کالتالي:

اختبار فرض البحث:

يوجد علاقة طردية بين تطبیق آلیات التحول الرقمي و تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

ولاختبار الفرض قامت الباحثة باستخدام تحليل الانحدار المتعدد لأثر التحول الرقمي على تعزيز النمو الاقتصادي.

جدول رقم (7)

اختبار لأثر التحول الرقمي علي النمو الاقتصادى بإستخدام أسلوب الانحدار المتعدد

النموذج درجات الحرية معامل الارتباط معامل التحديد اختبار ف اختبار ت

  (R) (R2) قيمة (F) المعنوية درجة التأثير

(B) قيمة (T) المعنوية

الانحدار 4 0.899 0.808 120.891 0.000 النموذج 0.691 3.717 0.000

      مؤشر الجاهزية الشبکية للدول NRI 0.304

 6.469 0.000

البواقي 6 مؤشر انتشار اشتراکات المحمول MSI 0.089 2.386

 0.012

الکلي 10 مؤشر انتشار اشتراکات التليفون الأرضي FLSI 0.126 3.344 0.001

      مؤشر انتشار اشتراکات الانترنت ISI 0.346 9.094 0.000

المتغير المستقل: التحول الرقمي DT

- مؤشر الجاهزية الشبکية للدول NRI

- مؤشر انتشار اشتراکات المحمول MSI

- مؤشر انتشار اشتراکات التليفون الأرضي FLSI

- مؤشر انتشار اشتراکات الانترنت ISI

المتغير التابع: النمو الاقتصادى G

** دالة عند مستوي معنوية أقل من (0.05).

المصدر: إعداد الباحث في ضوء تحليل بيانات مؤشرات البحث.

يتضح من بيانات الجدول السابق ما يلي:

- الارتباط R: توجد علاقة ارتباط قوية بين المتغير المستقل (التحول الرقمي) والمتغير التابع (النمو الاقتصادى) حيث بلغ معامل الارتباط بين المتغيرين قيد الدراسة (899.).

- معامل التحديد (نسبة التفسير) R2: مؤشرات التحول الرقمي بتفسر النمو الاقتصادى بنسبة (808.) حيث إن معامل التحديد (R Square) بلغ قيمة (808.)؛ مما يؤکد أن المؤشرات أثبتت أثر التحول الرقمي على النمو الاقتصادى.

- جودة النموذج: تشير قيمة (F) إلي جودة نموذج العلاقة بين المتغير المستقل (التحول الرقمي) والمتغير التابع (النمو الاقتصادى) حيث بلغت قيمة F المحسوبة (120.891) وتلک قيمة أکبر من F الجدولية البالغة(2.4472) وبمستوي معنوية (0.000) وهي قيمة أقل من (0.05).

- معنوية التأثير: تشير قيمة(T) إلي وجود تأثير معنوي بين المتغير المستقل (التحول الرقمي) والمتغير التابع (النمو الاقتصادى) حيث بلغت قيمةT المحسوبة (3.717) وتلک قيمة أکبر منT الجدولية البالغة(1.984) وبمستوي معنوية (0.000) وهي قيمة أقل من (0.05).

- درجة التأثير (B): النمو الاقتصادى يؤثر في النمو الاقتصادى بنسبة (0.691) حيث إن معامل التأثير (B) بلغ قيمتة (0.691) وبمستوي معنوية (0.000) وهي قيمة أقل من (05.) ؛ مما يؤکد أن المؤشرات أوضحت أثر النمو الاقتصادى علي النمو الاقتصادى.

ويصبح نموذج الانحدار کالتالي:

 G= 0.691 + 0.304 NRI + 0.089 MSI + 0.126 FLSI + 0.346 ISI

 - من خلال نموذج الانحدار السابق يتضح رفض الفرض الذي ينص على "لا توجد علاقة بين تطبیق آلیات التحول الرقمي و تعزيز النمو الاقتصادي في مصر "

القرار:

ومما سبق اتضح قبول فرض الدراسة القائل : " توجد علاقة طردية بين تطبیق آلیات التحول الرقمي و تعزيز النمو الاقتصادي في مصر".

عاشراً:النتائج:

من خلال البحث والتحليلات السابقة توصل البحث إلى مجموعة النتائج التالية:

1- یتطلب نجاح التحول الرقمي کأحد ابتکارات تکنولوجیا المعلومات، تغییر نظم التعلیم والتعلم لتوفیر مهارات جدیدة وکوادر بشریة مستقبلیة قادرة على تحقیق التمیز في العمل الرقمي وتحقیق الرفاهية الاجتماعیة.

2- یرتکز نجاح التحول الرقمي کأحد ابتکارات تکنولوجیا المعلومات على إنشاء وصیانة البنیة التحتیة للاتصالات الرقمیة وضمان إدارتها وإمکانیة الوصول السریع إليها، وتحسین جودة الخدمة.

3- تؤکد النظرية الحديثة أن الإستثمار في الأبحاث والتطوير في الإبداع التقني، هو الذي يشکّل القانون الدافع للنمو الإقتصادي على عکس النظريات التقليدية، التي کانت تعتقد أن في العملية التنافسية تکمن کل دوافع التقدم وأن تقنية المعلومات والإتصالات هي أحد مخرجات البحث والتطوير التقني.

4- أکدت المؤشرات الکمیة حرص الدولة المصریة على تطبیق استراتیجیات التحول الرقمي باعتباره أحد الأعمدة الرئیسیة في بیئة ریادة الأعمال المصریة.

5- الإستثمار في الاقتصاد الرقمي بمصر والعمل علي رفع کفاءة القطاع الرقمي بما يمکن من قياس الفجوة الرقمية بين مصر والعالم المتقدم وفقا لمعايير موحدة.

6- لم تصل مصر بعد الى مرحلة الإقتصاد الصناعي التي تسبق مرحلة الاقتصاد الرقمي، بالرغم من إمتلاکها لمؤشراته، وذلک لأنها تستخدم هذه المؤشرات في جوانب إستهلاکية وليس إنتاجية.

7- إن امتلاک التقنية المتقدمة وتوطينها لم يعد ترفاً أو رفاهية علمية، وإنما أصبح عنصراً أساسياً للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، بل عنصراً حاسماً في تحديد القدرات التنافسية في مختلف المجالات.

8- توجد علاقة إيجابية بين تطبیق آلیات التحول الرقمي و تعزيز النمو الاقتصادي في مصر،حيث للتحول الرقمي أثار إيجابية على النمو الاقتصادي، إذ يؤدي التحول إلى الاقتصاد الرقمي ومن ثم تحفيز النمو الاقتصادي المصري.

حادى عشر: التوصيات:

1- التأکيد على أهمية رأس المال البشري، من خلال الإستثمار في البنية الأساسية لتقنية المعلومات والإتصالات، من شبکات وأجهزة وبرمجيات وتطبيقات وخبرات بشرية مدربة ومؤهلة للتطور وليس لمجرد التشغيل الأمثل والصناعة.

2- إتاحة الإنترنت للجميع بجودة عالية وبتکلفة مناسبة، ومحاولة محو الأمية التکنولوجية وهو ما يتطلب نشر الوعي التقني وتوفير خدمة الإنترنت للجميع من خلال دمج المعلوماتية بالمناهج التعليمية وتخفيض رسوم الإشتراک بالشبکة، ومحاولة تطوير البرمجيات باللغة العربية وتشجيعها من خلال الرعاية والحماية القانونية.

3- التحديث المستمر للجوانب التشريعية والقانونية ذات الصلة بالمعلومات والإتصالات والتقنيات.

4- التعاون في قضايا مثل الأمن المعلوماتي العربي ومکافحة الجريمة المعلوماتية وجرائم الإنترنت، والقوانين التي تنظم تعاملات التجارة الإلکترونية.

5- الترکيز على البحث والتطوير التقني لغرض تضييق الفجوة الرقمية، لا سيما وأن تقنية المعلومات والإتصالات هي أحد مخرجات البحث والتطوير.

6- نشر الوعي التقني وتوفير خدمة الإنترنت للجميع من خلال دمج المعلوماتية بالمناهج التعليمية وتخفيض رسوم الإشتراک بالشبکة.

7- توحيد الجهود العلمية للباحثين في قطاعات الإتصالات على الصعيد الأکاديمي والعلمي في قطاعات الدولة ، ورفع کفاءة البنية التحتية للواقع الوطني وبالتالي التواصل مع التقدم التقني ، والعمل على إيجاد المراکز البحثية المتخصصة في المجال التقني والمعلوماتي .

قائمة المراجع والمصادر

المراجع باللغة العربیة

1. الشريف، عابد راجح العبدلي، (2005)، "التجارة الإلکترونية في الدول الإسلامية"، بحث مقدم خلال المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مکة المکرمة، المملکة العربية السعودية.

2. النجار، إخلاص باقر هاشم، (2017)، "الاقتصاد الرقمي والفجوة الرقمية في الوطن العربي"، رسالة دکتوراه غير منشورة، کلية الإدارة والاقتصاد، جامعة البصرة، العراق.

3. جاسم، جعفر حسن، (2010)، "مقدمة في الاقتصاد الرقمي"، دار البداية ناشرون وموزعون، الأردن.

4. جامعة الدول العربية، (2020)، "مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2020 کوفيد 19 وضرورة التحول إلى الاقتصاد الرقمي "، الإتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

5. جميل، أمل صبري محمد محمد، (2020)، "محددات نجاح التحول إلى الاقتصاد الرقمي في الدول النامية -دراسة حالة مصر-"، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة.

6. حماد، صلاح، (2005)، " المعرفة والإستثمار في بنية المعلومات "، ورقة عمل، المؤتمر العربي الاول ، القاهرة، مصر.

7. زکي، وليد رشاد . 2021، " السياسـات الرقمية وترشيد صناعة القـرار"، بقلم خبير- إصدارة إلکترونية نصف شهرية، مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رئاسة مجلس الوزراء، مصر.

8. محمود، عبير فارو ق،(2009)، "دور الاقتصاد الرقمي فى دعم التنمية مع إشارة خاصة للاقتصاد المصري"، رسالة دکتواره غير منشورة، کلية التجارة، جامعة عين شمس.

المراجع الأجنبية

9. Ayres, R., U. (1997), "Theories of Economic Growth", Working Paper, Center for the Management of Environmental Resources INSEAD Fontainebleau, France February 1997, PP: 1-43.

10. Bukht,R., and Heeks R., (2017), «Defining Conceptualizing and Measuring the Digital Economy», Working paper, Center for development informatics, No.68.

11. Chanias, S., Myers, M. D., & Hess, T. (2019), “Digital transformation strategy making in pre-digital organizations: The case of a financial services provider”, The Journal of Strategic Information.

12. Ebert, C., & Duarte, C. H. C. (2018), “Digital transformation”, IEEE Software, (4), pp. 16-21.

13. Li, F., Nucciarelli, A., Roden, S., & Graham, G. (2016), “How smart cities transform operations models: A new research agenda for operations management in the digital economy”, Production Planning & Control, 27(6), pp. 514–528.

14. Li, L., Su, F., Zhang, W., & Mao, J. Y. (2018), “Digital transformation by SME entrepreneurs: A capability perspective”, Information Systems Journal, 28(6), pp. 1129–1157.

15. Lucas, R.E. (1988), "On the Mechanics of Economic Development", Journal of Monetary Economics, Vol.22, PP.3-42.

16. Matt, C., Hess, T., & Benlian, A. (2015), “Digital transformation strategies”, Business & Information Systems Engineering, 57(5), pp. 339-343.

17. Mergel, I., Kattel, R., Lember, V., & McBride, K. (2018), “Citizen-oriented digital transformation in the public sector”, In Proceedings of the 19th Annual International Conference on Digital Government Research: Governance in the Data Age (p. 122). ACM.

18. Muehlburger, M., Rueckel, D., & Koch, S. (2019), “A framework of factors enabling digital transformation”.

19. Mueller, S.C., et al., (2017), «Measuring and Mapping the Emergence of the Digital Economy: A Comparison of the Market Capitalization in Selected Countries», Chapter from a book, Digital Policy, Regulation, and Governance, Emerald, Volume 19, No.5.

20. Nazarov & Other, M. A. (2019): “Digital economy: Russian taxation issues, international scientific conference "global challenges and prospects of the modern economic development", the European proceedings of social & behavioral sciences.

21. OECD, (2020). “A Roadmap Toward A Common Framework for Measuring the Digital Economy”, Report for the G20 Digital Economy Task Force Saudi Arabia, 2020, available at: https://www.oecd.org/sti/roadmap-toward-

a-common-framework-for-measuring-the-digital-economy.pdf.

22. Pagani, M., & Pardo, C. (2017), “The impact of digital technology on relationships in a business network”, Industrial Marketing Management, 67, pp. 185–192.

23. Romer, P.M. (1990), "Endogenous Technological Change", Journal of Political Economy, October, NO.6, PP:98-130.

24. Romer, P.M. (1986), "Increasing Returns and Long-Run Growth", Journal of Political Economy, October, NO.5, PP:1002-1037.

25. Tarafdar, M., & Davison, R. (2018), “Research in information systems: Intra-disciplinary and inter-disciplinary approaches”, Journal of the Association for Information Systems, 19(6), pp. 523–551.

26. Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2019), “Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda”, Journal of Business Research.

27. Vial, G. (2019), “Understanding digital transformation: A review and a research agenda”, The Journal of Strategic Information Systems.

28. World Bank, (2020). “Digital Development: The World Bank provides knowledge and financing to help close the global digital divide, and make sure countries can take full advantage of the ongoing Digital Development revolution”.

المواقع الالکترونية

1. WWW.Statista.com

2. WWW.data.worldbank.org