الشمول المالي وانعکاساته على معدل النمو الاقتصادي في مصر

1_مقدمة:

لعب القطاع المالي دور حيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية لمختلف دول العالم وشهد مثله مثل کافة القطاعات تغيرات وتطورات متلاحقة "ثورة التکنولوجيا المالية" في نوع وکم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية التي يقدمها مما جعلها في وقت قصير تلقى صفة القبول العام وزاد من انتشارها حملات التوعية بأهمية استخدامها ودورها في تمکين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم بسهوله ويسر ودون تحميلهم أي أعباء إضافية.

تفاوتت دول العالم من حيث تطبيق الشمول المالي، ومنذ عام 2010 بدأ تکثيف الجهود للبحث عن آليات لتفعيل منظومه الشمول المالي بداية من مجموعة العشرين G20 والتي تلاها تأسيس رابطة Global Partnership for Financial Inclusion GPFI ووضع المعايير الدولية SSBs Bodies Setting Standard للبدء في تکثيف العمل على تطبيق الشمول المالي، وتبنى البنک الدولي فکرة نشر وتطبيق وتعميم الشمول المالي واعتبر الشمول المالي کمحور رئيسي في التنمية الاقتصادية وأحد وسائل تحسين الجودة الحياتية في دول العالم بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة، کما اعتبر کذلک کأحد مقومات حفز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة والکبيرة وأحد وسائل التخفيف من حدة الفقر وتحسين مستوياتها المعيشية .

فروض الدراسة

تقوم الدراسة على فرضين رئيسيين:

 استطاع القطاع المالي في مصر أن يتمتع بالمرونة والقدرة على التطبيق السريع للشمول المالي.

 زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر من أهم مکتسبات تطبيق الشمول المالي بشکل غير مباشر في الأجلين القصير والطويل.

مشکلة الدراسة:

في ضوء توجه مصر للتحول التدريجي نحو الرقمنه والاقتصاد غير النقدي فإن مشکلة الدراسة تتمثل في هل تطبيق الشمول المالي آتى بنتائجه المرجوة على معدلات النمو الاقتصادي في الأجلين القصير والطويل؟

أسئلة الدراسة

 ما المقصود بالشمول المالي وما هي أهدافه واستراتيجياته؟

 هل للشمول المالي دور في تحقيق الأهداف الاقتصادية؟

 ما هو موقف مصر من تطبيقات الشمول المالي؟

 کيف يمکن قياس الشمول المالي؟

 هل حققت مصر مکتسبات اقتصادية من جراء تطبيق الشمول المالي؟

 ما هي معوقات تحقيق الشمول المالي الکامل في مصر؟

أهمية وهدف الدراسة

تکتسب الدراسة أهميتها من موضوع الشمول المالي وکونه هدف من أهداف الاستراتيجية القومية للدولة ومحور اهتمام الجهات المالية لما ينطوي عنه من مکتسبات اقتصادية کلية، لذلک تهدف الدراسة إلى التعرف على تطبيقات الشمول المالي وأهميته والفوائد المتحققة من هذه التطبيقات ومعوقات تعميمها، واتخذت الدراسة التجربة المصرية في هذا المجال کدراسة تطبيقية للتعرف على مدى تمتع القطاع المالي في مصر بالمرونة والقدرة على تطبيق الشمول المالي وقياس المکتسبات التنموية المتحققة لاقتصادها وذلک من خلال تقدير العلاقات الکمية والسببية عن الشمول المالي وانعکاساته على النمو الاقتصادي سواء في الأجل القصير أو في الأجلين القصير والطويل، الأمر الذى يساعد على توجيه السياسات الاقتصادية نحو زيادة معدلات النمو.

منهج الدراسة

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي حيث تتطرق الى دراسة الشمول المالي في ضوء المراحل التدريجية والاستراتيجيات التي استخدمتها مصر للتحول نحو الشمول المالي واعتمدت الدراسة على تجميع البيانات من مصادرها الرسمية للتعرف إلى أي مدى يتمتع الاقتصاد المصري بالمرونة والقدرة على التطبيق السريع للشمول المالي من خلال وصف وتحليل العلاقة بين تطبيقات الشمول المالي والآثار الاقتصادية الکلية المتحققة من هذه التطبيقات واقترن ذلک ببناء نموذج قياسي لتقدير العلاقات الکمية والسببية عن أثر الشمول المالي ومؤشراته على معدلات النمو الاقتصادي في مصر سواء في الأجل القصير أو في الأجلين القصير والطويل من خلال ستة متغيرات وهي الناتج المحلى الإجمالي، مؤشر العمق المالي، مؤشر الاستخدام المالي، مؤشر الاستخدام المالي للودائع، مؤشر الإتاحة المالیة في البنوک، بالإضافة إلى مؤشر الإتاحة المالیة للبريد، بهدف الوصول إلى توصيات تساعد في تفعيل دور تطبيقات الشمول المالي في زيادة معدلات النمو.

متغيرات الدراسة

تهتم الدراسة بالمتغيرات الاقتصادية الکلية لقياس الشمول المالي وانعکاساته على معدلات النمو الاقتصادي بتجميع بيانات سلسلة زمنية طولها عشرون عام من عام 2000 الى عام 2020 عن متغيرات الدراسة للتعرف على تطور هذه القيم خلال سنوات الدراسة وقياس أثر التغير في المتغيرات المستقلة على التغير في المتغير التابع والموضحة بالشکل التالي:

شکل رقم (1) متغيرات الدراسة لقياس أثر الشمول المالي على التنمية الاقتصادية

حدود الدراسة

 حدود زمنية: الفترة من 2000 الى 2020.

 حدود مکانية: جمهورية مصر العربية.

2- تعريف الشمول المالي

أصدرت العديد من الجهات العالمية العديد من التعريفات الخاصة بالشمول المالي مثل صندوق النقد العربي Arab Monetary Fund والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء(CGAP) Consultative Group to Assist the Poor ومجموعة العشرين (G20) والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI) Global Alliance for Financial Inclusion ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) والشبکة الدولية للتثقيف الماليInternational Network on Financial Education (INFE) ومن جميع هذه التعريفات استخلصت الدراسة التعريف التالي:

مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية الرسمية ذات جودة عالية من (المدفوعات، حسابات التوفير، الحسابات الجارية، التحويلات، المدخرات، الائتمان، الإقراض، التمويل، التأمين....الخ)، مدعومة بمجموعة من الإجراءات التي تتخذها الهيئات الرقابية لتعزيز وصول واستخدام کافة شرائح المجتمع لهذه الخدمات والمنتجات بشکل عادل وشفاف وفي الوقت المناسب والتکاليف المنخفضة وبجودة مناسبة وبالشکل الکافي بما يتناسب مع احتياجاتهم وإمکانية استخدامها بشکل فعال مع أهمية تقديم هذه الخدمات من خلال القنوات الرسمية للنظام المالي الرسمي في بيئة قانونية وتنظيمية مناسبة بمسئولية وبشکل مستدام.

(2-1) ملامح الشمول المالي:

من التعريف السابق نتبين أهم ملامح الشمول المالي:

 مجموعه من الخدمات المالية المتنوعة (مدفوعات، حسابات التوفير، حسابات جارية، تحويلات، مدخرات، ائتمان، الإقراض، التمويل، التأمين، المعاشات.... الخ).

 وسائل الدفع الإلکتروني: وتتمثل في استخدام کروت المرتبات، أو کروت الحسابات البنکية، أو الکروت مسبقة الدفع، أو کروت الائتمان أو عن طريق الأنترنت (أونلاين).

 مواصفات الخدمات المقدمة: تتسم بالعدالة والشفافية وتقدم في الوقت المناسب وبتکاليف منخفضة وتتسم بالجودة ولا تنفذ بکثرة مستخدميها.

 تستهدف کافة شرائح المجتمع: الشرکات سواء الکبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة الحجم، والأفراد سواء الميسورين أو المهمشين مع جذب المستبعدين إلى النظام المالي.

 التنفيذ والرقابة: تقدم هذه الخدمات من خلال القنوات الرسمية للنظام المالي الرسمي وتخضع للرقابة والمتابعة من الهيئات الرقابية.

(2-2) أبعاد الشمول المالي:

يرى البنک الدولي أن أبعاد الشمول المالي تتمثل في استخدام الحسابات المصرفية، والادخار، والاقتراض، والمدفوعات، والتأمين

کما تم مناقشة أبعاد الشمول المالي من قبل تحالف الشمول المالي Alliance of Financial Inclusion (AFI) في مؤتمر کابوس في 2012 وتم تحديدها في :

 سهولة الوصول إلى الخدمات المالية.

 استخدام الخدمات المالية.

 تعزيز جودة الخدمات المالية.

3- فوائد الشمول المالي الإنمائية ومقومات نجاحه:

اهتمت العديد من دول العالم بوضع إستراتيجية لتحقيق الشمول المالي لما له من فوائد إنمائية محددة أهداف ورؤى لنجاحه ومحددة أساليب التوعية والتثقيف المالي بما يتناسب مع فئات المجتمع المختلفة وذلک بالتفصيل التالي:

(3-1) الأهداف الرئيسية لإستراتيجية الشمول المالي في الدول

تتمثل بعض الأهداف الرئيسية لإستراتيجية الشمول المالي في معظم دول العالم في:

 رفع التصنيف الائتماني للدولة.

 نشر ثقافة استخدام الخدمات المالية والتعريف بأهميتها وأنواعها وأساليب التعامل مع هذه الخدمات بالطرق المثلى.

 أتاحه ووصول الخدمات المالية إلى کافة شرائح المجتمع.

 ضمان وصول الدعم لمستحقيه بتحويل الدعم على البطاقات الإلکترونية للأفراد مباشرة.

 تسهيل الاستفادة من الخدمات المالية من خلال تعدد جهات تقديمها وقربها من المستخدمين.

 تعزيز وحماية حقوق مستخدمي الخدمات المالية مع التعريف بحقوقهم وواجباتهم.

 الحفاظ على صحة المواطنين بالحد من انتشار الميکروبات بالتقليل من تداول العملات الورقية والمعدنية.

(3-2) الفوائد الإنمائية للتوجه نحو الشمول المالي

اتجهت العديد من الدول لتطبيقات الشمول المالي لما لها من فوائد إنمائية تتحقق من استخدام الخدمات المالية الرقمية کخدمات الهواتف المحمولة المالية، وبطاقات الدفع، وغيرها من تطبيقات التکنولوجيا المالية مثل :

 تسمح خدمات الهواتف المحمولة المالية للمستخدمين بحفظ الأموال وتحويلها الکترونياً بدلا من الانتقال والانتظار لاستلام دفعاتهم؛ وبالتالي يوفر الوقت والجهد ويسمح بإمکانية استغلال هذا الوقت في العمل وکسب مزيد من الدخل، أو حتى في تحقيق مزيد من وقت الراحة.

 توافر حسابات ادخارية تساعد على تراکم المدخرات وتوجيه الإنفاق على الضروريات أو التوجه نحو السلع الاستثمارية.

 تساعد الخدمات المالية الرقمية على إدارة المخاطر المالية من خلال تسهيل جمع الأموال من في أوقات الأزمات.

 التحول من المدفوعات النقدية إلى المدفوعات الرقمية تساعد في تحسين کفاءه الخدمات وتقلل من الفساد وتساهم في تحقيق الشفافية، بالإضافة إلى خفض التکاليف المتغيرة لإدارة هذه الخدمات.

(3-3) مقومات نجاح الشمول المالي

 لکي تحظى تطبيقات الشمول المالي بالقبول العام وتنجح في أداء مهامها يجب أن يتحقق التالي:

 توافر التثقيف والوعي المالي لکونهم أحد أساسيات نجاح السياسات المالية، وتعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD التثقيف المالي بالعملية التي تستهدف تحسين إدراک المستخدمين لمفهوم الخدمات المالية المتداولة والمخاطر التابعة لها، ويتم ذلک من خلال توفير المعلومات والتدريب وتنمية المهارات وبناء الثقة في هذه الخدمات المالية وبما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة للمستخدمين .

 توفير المعلومات للمستخدمين عن الخدمات المالية وتوفير قنوات تسويقية واستخدام الرسائل الهاتفية وخدمة الحوار التفاعلي التي تبسط المعلومات وبما يحقق الماما للمستخدمين بالأنواع المختلفة للخدمات المالية وبما يسهل لهم عملية اتخاذ القرار الصحيح .

 وجود سياسات وتنظيمات تسهم في إرساء دعائم التحول نحو وسائل الدفع غير النقدي والتحصيل الإلکتروني من خلال مؤسسات رقابية على النشاط المالي تراقب وتنظم وتحفز استخدم المنتجات المالية الإلکترونية وتوفر وسائل الحماية الفاعلة.

3- دور البنوک في تعزيز الشمول المالي

تلعب البنوک دور هام في تعزيز الشمول المالي وللتعرف هذا الدور فإنه من الأهمية التعرف على دور کلا من البنوک المرکزية والبنوک التجارية بالتفصيل التالي:

(3-1) البنوک المرکزية وتعزيز الشمول المالي

تلعب البنوک المرکزية دور هام في تعزيز الشمول المالي ويتمثل هذا الدور في:

 توفير بيئة تشريعية لوضع قواعد وتشريعات تنظيم وتيسر کافة أنواع إجراءات المعاملات المصرفية، وإصدار القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية بالإنترنت َوالتحکم فيها.

 اتخاذ اللازم للحد من أخطار الخدمات المصرفية الإلکترونية ووضع الضوابط الرقابية.

 توفير بنية تحتية مالية مناسبة لتلبية متطلبات الشمول المالي

 تحفيز القطاع المالي على التوجه نحو الخدمات المالية الإلکترونية والعمل على تطوير خدمات مالية جديدة وتطوير نظم الدفع باستمرار مع توفير العديد من الخيارات للعملاء.

 تخفيض رسوم وعمولات تقديم الخدمات المالية الإلکترونية.

 السماح بالمنافسة الهادفة بين البنوک لتقديم الخدمات بجودة عالية وبتکاليف مقبولة.

 التوسع في تقديم الخدمات المصرفية للشرکات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بخفض قيمة رأس المال المطلوب ومنحها تسهيلات ائتمانية وتطوير محافظ القروض لها .

(3-2) البنوک التجارية وتعزيز الشمول المالي

يتمثل دور البنوک التجارية بشکل عام لتعزيز الشمول المالي في التالي:

 ابتکار خدمات مالية جديدة ومتنوعة (المدفوعات، حسابات التوفير، الحسابات الجارية، التحويلات، المدخرات، الائتمان، الإقراض، التمويل، التأمين.... الخ).

 توفير العمالة الماهرة في تقديم هذه الخدمات وتنظيم دورات تدريبية للعاملين باستمرار.

 تقديم الخدمات بجودة عالية بما يحقق ميزتها التنافسية ويحافظ على ولاء العملاء لها في مواجهة البنوک الأخرى.

 عدم استغلال العملاء عند التمويل والاقتراض والعمل على تخفيض رسوم الخدمات المالية المقدمة.

4- الشمول المالي في مصر

بذلت الحکومة المصرية جهدا کبيرا نحو تعزيز الشمول المالي بهدف توفير خدمات مميکنة تضمن تيسير حصول المواطنين على متطلباتهم من الخدمات المالية دون تحميلهم أي أعباء إضافية واستهدفت منظومة الدفع والتحصيل الإلکتروني توفير نحو ٢٥٪ من تکلفة طباعة النقود وتداولها، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة وتقليص الإجراءات، واتخذت العديد من الإجراءات لتنفيذ وتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلکتروني وحققت العديد من الإنجازات في هذا المجال وذلک على النحو التالي:

(4-1) الحکومة المصرية وتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلکتروني

 انضمت مصر للتحالف الدولي للشمول المالي Alliance for Financial Inclusion (AFI) عام 2013 والذي أنشئ عام 2008 لنقل تجارب الدول وتبادل الخبرات في هذا المجال، وللمساعدة في صياغة السياسات وإستراتيجيات وأدوات وآليات التطبيق، ويمثل التحالف 119 مؤسسة (وزارات مالية وبنوک مرکزية) لعدد ٩٤ دولة من الدول النامية .

 عقد المؤتمر السنوي التاسع للتحالف الدولي للشمول المالي في شرم الشيخ 2017 والذي هدف إلى تعزيز الشمول المالي ورسم سياسات إصلاحية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتمهيد لتنمية شاملة.

 وقعت وزارة الاتصالات مذکرة تفاهم عام 2017 مع شرکة فيزا العالمية لتطوير البنية التحتية التکنولوجية للمعاملات المالية والهادفة إلى تفعيل الاقتصاد الرقمي متضمنة إنشاء وتشغيل شبکات محلية لبرامج المدفوعات الحکومية وللمنظومات الداعمة للبطاقات الموحدة، مع الأخذ في الاعتبار العوامل التنظيمية والبرامج التأهيلية والتدريبية لذلک .

 بهدف انتشار المدفوعات الإلکترونية تم توقيع مذکرة تفاهم بين الهيئة القومية للبريد وبنک مصر وشرکة فيزا لتمکين البريد المصري من قبول المدفوعات بسهولة ويسر للمواطنين لقضاء احتياجاتهم المختلفة باستخدام وسائل الدفع الإلکتروني وتوفير ماکينات ATM بها.

 أقره مجلس النواب عام 2018 مشروع قانون "تطوير المعاملات المالية غير النقدية" للحد من المعاملات النقدية والتوجه نحو استخدام المدفوعات الإلکترونية.

 أطلقت مبادرة "حساب لکل مواطن" من قبل البنک المرکزي بدون تحمل أي مصروفات أو حد أدني مع العمل على خفض المصاريف السنوية .

 في 2018 وقعت شرکة بوابة مصر للعالم الرقمية “GATE EG"بروتوکول تعاون مع شرکة فوري للخدمات الإلکترونية، لتحصيل قيمة مبيعات أعضاء بوابة مصر للعالم الرقمية بالإضافة الى خدمات السحب والإيداع وعدد من خدمات التسويق والتجارة الإلکترونية.

 وضع إستراتيجية الشمول المالي للتعاون بين الجهات المعنية وهي البنک المرکزي المصري، هيئة الرقابة المالية، وزارة المالية، البنوک، البريد المصري، البورصة المصرية، وزارة الاستثمار، وزارة التخطيط، وزارة التعليم، وزارة الإعلام، وزارة الشباب والرياضة، الجهات المانحة .

(4-2) إجراءات تنفيذ وتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلکتروني

 في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، بدأت وزارة المالية في أول مايو 2019 في تنفيذ قرارات المجلس القومي للمدفوعات المتعلقة بتحول المجتمع إلى مجتمع رقمي ولا يعتمد على أوراق النقد والزام المواطنين باستخدام وسائل الدفع الإلکتروني لسداد أي مستحقات حکومية، وأن أي مستحقات تزيد علي 500 جنيه تسدد باستخدام وسائل الدفع الإلکتروني المتنوعة، في حين تسدد المبالغ الأقل من 500 جنيه بأية وسيلة إلکترونية أو غير إلکترونية، ولتشجيع ذلک ألغت البنوک المصاريف ذات الصلة باستخدام هذه وسائل، وأعلنت وزارة المالية إصدار 12 مليون کارت إلکتروني لصرف رواتب للعاملين بالدولة وللمعاشات ليقوم نظام الدفع الإلکتروني بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنکية لهم .

 إنجاز ١٠ مراحل لتفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلکتروني.

  إصدار بطاقات مدفوعات ذکية لسداد الفواتير (الکهرباء المياه-التليفونات- الغاز. الخ) للبدء في استخدام نظم التحصيل الإلکتروني.

 نشر ما يقرب من ١٧ ألف ماکينة للتحصيل الإلکتروني GPOS بالعديد من الجهات الإدارية.

 إنشاء قواعد بيانات مالية للعديد من الجهات الحکومية بحيث يستطيع المواطنين الدفع المباشر من حساباتهم المصرفية.

 تطوير ماکينات التحصيل الإلکترونية الخاصة بالجامعات الحکومية التي لديها قواعد بيانات رقمية للطلاب بها وربطها بقواعد البيانات بالجامعات.

 التيسير على سکان القرى والأماکن النائية باستحداث منظومة آلية مدفوعة للمواطن وتوفير وسائل الدفع الإلکتروني للمستحقات الحکومية التي تزيد عن عشرة آلاف جنيه، ليصل عدد مکاتب البريد إلى ٤ آلاف و18 بنک على مستوى الجمهورية.

5- آثار تطبيق الشمول المالي على الاقتصاد المصري

لدراسة أثر تطبيقات الشمول المالي على الاقتصاد المصري تم اختيار عدد من المتغيرات الکلية لرصد التغيرات الکمية لها والربط بين هذه التغيرات الکمية وتطبيقات الشمول الکامل باعتباره واحد من محددات هذه المتغيرات وذلک خلال عام 2020 ومقارنتها بسنوات سابقة تالية لعام 2013 حيث أن مصر انضمت للتحالف الدولي للشمول المالي (AFI)عام 2013 ، ومن الأمثلة على هذه التغيرات کما موضح بالشکل رقم (2) تحسن ترتيبها في مؤشرات التنافسية الدولية والمساهمة في خفض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار المالي والحد من التعاملات المالية غير الرسمية ومحاربة الفساد وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال بالإضافة إلى دوره الاجتماعي بالتفصيل التالي:

شکل رقم (2) آثار تطبيق الشمول المالي على الاقتصاد المصري

المصدر: من إعداد الباحث.

(5-1) الشمول المالي وترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية

الشمول المالي ومنظومة الدفع والتحصيل الإلکتروني تساهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر، حيث استهدفت منظومة الدفع والتحصيل الإلکتروني توفير ما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة وتقليص الإجراءات وهو ما له مردود إيجابي على ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية المعنية بـ "التکلفة، الوقت، والإجراءات" وکذلک الحال في مؤشري سهولة أداء الأعمال والشفافية ويتضح ذلک من:

 ثبتت وکالة «Standard and Poor’s» للتصنيف الائتماني تصنيف مصر في عام 2020 عند مستوى (B) بالعملتين المحلية والأجنبية، وذلک مقابل المستوى (-B) عام 2015 وهو انعکاس لثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري ويؤکد قوة البيئة الاستثمارية بها وجاذبيتها للاستثمارات، بالإضافة إلى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية، ومقياس لقدرة الجهات المقترضة (الحکومة - شرکات - مؤسسات) على الوفاء بالتزاماتها المالية للجهات المقرضة.

 مؤشر سهولة أداء الأعمال ويصدر عن البنک الدولي ويعنى بترتيب الاقتصادات في سهولة ممارستها لأنشطة الأعمال، ويتم ترتيب الدول من 1 إلى 191 والترتيب الأعلى يشير إلى ملائمة البيئة الاقتصادية التنظيمية لبدء وتشغيل الشرکات المحلية وحققت مصر المرتبة 114 عام 2020 وذلک مقارنةً بالمرتبة 126 عام 2015

 مؤشر الشفافية تصدره منظمة الشفافية الدولية، جاءت مصر في مؤشر الفساد العالمي في الترتيب 117 من إجمالي 180 دولة بتقييم 33 نقطة من أجمالي 100 نقطة لعام 2020 مقارنة بعام 2015 حيث سجلت مصر تقييم 36 نقطة من أجمالي 100 نقطة في الترتيب 88 من إجمالي 168 دولة

(5-2) الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي:

 يعتبر العرض النقدي والسيولة النقدية من محددات التضخم، وفى اطار العلاقة الإيجابية بين العرض النقدي والسيولة النقدية بالأسوق ومعدلات التضخم يتبين أنه کلما زاد العرض النقدي والسيولة النقدية بالأسوق زادت معدلات التضخم وحيث أن الشمول المالي يساهم في تقليل السيولة المحلية وبالتالي يساهم في تقليل معدلات التضخم، وفى عام 2020 سجل متوسط التضخم العام في مصر حوالى 5.1% وهو أدنى مستوى تضخم سجلته مصر منذ سنوات وذلک مقابل 8.3% عام 2015 ، يضاف لذلک أن له دور فاعل في دعم السيولة النقدية بتوفير نحو ٢٥٪ من تکلفة إصدار العملة والتي يمکن توجيهها الى القطاعات التنموية الصناعية والخدمية.

 يتيح الشمول المالي إمکانية تمويل للشرکات الصغيرة والمتوسطة، کما يتيح الفرصة لدمج نسبة ملموسة من الاقتصاد غير الرسمي من أصحاب المهن الحرة وأنشطة تحت السلم، والمؤسسات الصغيرة في الاقتصاد القومي ، وتتباين التقديرات حول حجم الاقتصاد غير الرسمي حيث يقدر حجمه إلى 3 تريليون جنيه ، ويقدر حجم إنتاج المؤسسات غير الرسمية بحوالي 1.2 تريليون جنيه، مما يخلق خسائر للدولة نتيجة عدم تبعيته للاقتصاد الرسمي وفقدان حصيلة ضريبية تصل إلى 1.4 تريليون جنيه ، کما يبلغ حجم المنشآت الاقتصادية غير الرسمية في مصر حوالى 2 مليون منشأة بنسبة 53% من إجمالي المنشآت الاقتصادية في مصر، وتتسع لعدد من العاملين يصل الى حوالى 4 مليون عامل بنسبة 29.3% من إجمالي عدد العمال في المنشآت الاقتصادية، لذلک أعلنت وزارة المالية انتهاء الحکومة من صياغة مشروع قانون خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي .

 قلل الشمول المالي والتحول الرقمي من التعامل بالأوراق النقدية واستبدلها بالتحويلات البنکية ووسائل الدفع الإلکترونية کالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول مما ساهم بشکل کبير الحد من التعاملات المالية غير الرسمية ، کما أن استخدام الوسائل الإلکترونية في السداد يساهم في محاربة الفساد وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وأعلن البنک المرکزي أن عدد البطاقات المصرفية الصادرة عن البنوک المحلية 36.9 مليون بطاقة مصرفية في نهاية 2020 مقابل 31.3 مليون بطاقة مصرفية في نهاية عام 2018 بزياده قدرها 5.3 مليون بطاقة مصرفية، في حين سجلت عدد البطاقات المدفوعة 17.3 مليون بطاقة بزياده قدرها 4.5 مليون بطاقة في نهاية عام 2020 مقابل 11.696 مليون بطاقة نهاية عام 2018 .

 (5-3) الشمول المالي وجودة الخدمات المالية

يسعى الشمول المالي إلى تعزيز الثقة لدى العملاء عند تعاملهم في الخدمات المصرفية التي تقدمها المؤسسات المالية الرسمية ، ويعزز الشمول المالي کذلک التنافس بين المؤسسات المالية مما يجعلها ترکز على تنويع منتجاتها والاهتمام بجودتها للاحتفاظ بالعملاء الحاليين واجتذاب عدد أکبر من العملاء ورغبة غير المتعاملين مع القطاع المصرفي في الحصول على الخدمات التي لا تتوافر ألا بالقطاع المالي الرسمي، ومن الأمثلة على ذلک:

 تساهم منظومة التحصيل الإلکتروني في سرعة تحصيل إيرادات الدولة ومن ثم في رفع کفاءة وأداء الموازنة العامة للدولة، ويساعد على تحقيق ذلک تواجد قواعد بيانات مرکزية للمتحصلات المالية مما ساهم في نمو المتحصلات الحکومية الإلکترونية لتسجل 4 مليار جنيه شهريًا خلال عام ٢٠٢٠ بمعدل نمو سنوي ٢٥٠٪ .

 تساهم منظومة التحصيل الإلکتروني في تقليل تهالک الأوراق النقدية ويحقق الأمان کبديل عن أخطار نقل کميات کبيرة من الأموال، بالإضافة إلى تدنية التکاليف الأخرى مثل تکاليف النقل والتأمين على النقدية.

 ارتفاع حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف البنک المرکزي، مسجلا ارتفاع کلا من إجمالي الودائع الحکومية وإجمالي الودائع غير الحکومية بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية حيث سجلت إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي حوالى 5.197 تريليون جنيه في عام 2020 مقابل 2.183 تريليون جنيه في عام 2015 بارتفاع قيمة إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي بنحو 3.059 تريليون جنيه .

 أشار البنک المرکزي إلى أن إجمالي الودائع الحکومية بالبنوک سجل نحو 868.6 مليار جنيه في 2020 مقابل 358.6 مليار جنيه في عام 2015 بزيادة 510 مليار جنيه .

 ارتفاع حجم وعدد التسهيلات الائتمانية في البنوک حيث حجم التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوک العاملة في السوق المحلية لعملائها وصلت لنحو 2.269 تريليون جنيه عام 2020، مع الترکيز على منح تسهيلات ائتمانية لتمويل الشرکات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتسجل خلال الفترة من 2015 وحتى 2020 نحو 213 مليار جنيه مصري، تم توجيه 81% منها للقطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، لإجمالي 126 ألف شرکة صغيرة ومتوسطة بالإضافة إلى 900 ألف عميل متناهي الصغر وکذلک التمويل الموجه من البنوک لشرکات وجمعيات التمويل متناهي الصغر بقيمة 14 مليار جنيه ليسجل تمويل 4 ملايين مقترض.

  تسجيل عدد کبير من التحويلات بمنظومة غرفة المقاصة الآلية للمدفوعات "ACH "بالتعاون بين البريد وشرکة بنوک مصر.

 التوجه نحو استخدام خدمة تحصيل مصروفات المدارس الحکومية لجميع المراحل التعليمية قبل الجامعية عبر مکاتب البريد بالمحافظات.

 بدأ التحسن في نمو الحسابات البنکية الجديدة بأسماء النساء في مصر حيث ارتفع کلا من نسبة مشارکة النساء في إنشاء حسابات داخل البنوک ونسبة مساهمة النساء في الشمول المالي الى أن وصلت النسبة عام 2017، وانخفضت فجوة التعامل من خلال الحسابات البنکية بين النساء والرجال .

 الشمول المالي والجانب الاجتماعي:

يؤثر الشمول المالي على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام الأکبر بالفقراء ومحدودي الدخل، والوصول إلى الأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة رفاهية الأفراد حيث:

 سجلت معدلات الفقر الارتفاع التدريجي على مدار 20 عاما منذ 1999 حتى 2019 مسجله 16.7% عام 1999 وارتفعت تدريجيا لتسجل 32.5% عام 2019 ولم تسجل انخفاض إلا في عام 2020 فقط لتسجل 29.7% .

 زيادة رفاهية الأفراد وأصبح المواطن يتمتع بحجم أکبر من السلع والخدمات بالإضافة إلى تحسن جودة هذه السلع والخدمات حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 42.900 جنيه للفرد في عام 2019 مقابل 22.230 جنيه في عام 2013م .

 المردود الاجتماعي الإيجابي المتمثل في خفض معدلات الجرائم بأنواعها المختلفة بسبب اتساع مظلة الشمول المالي ليدخل تحتها "المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" بهدف زيادة فرص تمويل هذه المشروعات وزيادة فرص العمل بهذه المشروعات .

6- التحديات التي تواجه تعميم الشمول المالي في مصر

اتجهت مصر إلى تطبيقات الشمول المالي واتخذت خطوات ملموسة تجاه ذلک إلا أنها لم تصل إلى مرحلة تعميم الشمول المالي بسبب وجود العديد من التحديات التي تعوق من الوصول لهذه المرحلة مثل:

 تواجه مصر تحدياً کبيراً لدى قياس مساهمة الشرکات متناهية الصغر والصغيرة في الاقتصاد الرسمي حيث تندرج معظمها تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمي، ورغم الجهود التي اتخذت لدمج الاقتصاد غير الرسمي في مصر ألا أنها لم تحقق بعد النتائج المرجوة خاصة مع کبر حجمه سواء من حيث حجم تعاملاته وعدد منشآته وعدد أسواقه وعدد العاملين به فجميعهم غير خاضعين للقوانين ومتهربين من الأجهزة الرقابية وغير مسجلين في السجلات الصناعية أو التجارية أو الخدمية وغير خاضعين للضرائب، وهو ما يجعل من عملية الدمج الکلى مع الاقتصاد الرسمي تواجه برفض کبير وتحتاج إلى جهود کبيره لتوفير المناخ الملائم لذلک.

 الإحجام عن فتح حسابات مالية ويرجع ذلک إلى:

 ارتفاع معدلات البطالة في مصر حيث لم تسجل معدلات البطالة أقل من 9% منذ عشر سنوات وفقا للبيانات المجمعة من الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء منذ عام 2010 حتى الآن، ولم تفرق البطالة بين الحاصلين على مؤهلات دراسية عليا من عدمه ولا بين ذکور وإناث ولا حتى بين من هم داخل قوة العمل أو خارجها، وهو ما يعنى وجود شريحة کبيرة عاطلة بدون دخل ومن ثم لا يوجد لها مجال للتعامل مع الخدمات المالية .

 امتلاک أحد أفراد الأسرة خاصة رب الأسرة حساب بنکي يقلل من رغبة باقي الأفراد في فتح حساب آخر ويتم التعامل من خلال حساب واحد لاعتقاد أن ذلک يقلل من تکاليف ورسوم الإجراءات البنکية، فوفقاً لقاعد بيانات البنک الدولي للشمول المالي بلغت نسبة من يمتلکون حسابات مالية رسمية وتزيد أعمارهم على 15 عام 37% مقابل متوسطات عالمية تتجاوز 59%، کما أن نسبة مساهمة النساء في استخدام الخدمات المالية في إزياد ألا انه مازال محدوداً مقارنة باستخدام الرجال لهذه الخدمات .

 ارتفاع نسبة الجهل بالخدمات المالية المتاحة وهيبة التعامل مع المؤسسات المالية أو عدم الثقة في الخدمات المصرفية، وهو ما يرجع إلى أسباب دينية ومعتقدات موروثة بعدم التعامل مع الأجهزة المصرفية.

 الرغبة في استخدام أوعية ادخارية أخرى مثل الادخار في العقارات والمشغولات الذهبية والماشية أو إيداعها أمانه عند الأقارب أو الاکتناز بالمنزل" بالإضافة الى الدخول سوق الأسهم والسندات.

7- الشمول المالي ومؤشراته

  يهدف الشمول المالي إلى تعميم المنتجات والخدمات المالیة والمصرفية على العدد الأکبر من الأفراد، والمؤسسات، خصوصا ًفئات المجتمع المهمشة والفقيرة والمحرومة، من خلال أتاحتها عبر القنوات المالیة الرسمية وابتکار خدمات مالیة ملائمة وبتکاليف منافسة وعادلة، لتفادي لجوء تلک الفئات إلى القنوات غیر الرسمية مرتفعة التکاليف والتي لا تخضع للرقابة، فتعميم الخدمات المالیة وتوسيع المشارکة في النظام المالي الرسمي یمثل عاملا ًأساسیاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعیشة، وتمکين المرأة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحد من الفقر وعدم المساواة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، ودمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي، ولا یمکن تحقيق الشمول المالي بالشکل والمستوي المطلوب دون الترکيز علي تثقيف المواطنين مالیاً وزیادة درجة الوعي المالي لتلک الفئات، فالمستهلک الواعي یُعتبر أکثر إدراکا ً للمخاطر والمکاسب المرتبطة بالمنتجات المالیة

وبناء علیه سيتم تناول مؤشرات الشمول المالي کما موضح بالشکل رقم (3) من خلال ثلاثة أبعاد وهي:

  مؤشر العمق المالي

 مؤشر الإتاحة المالیة

 مؤشر الاستخدام المالي

شکل رقم (3): مؤشرات الشمول المالي

تعتبر هذه المؤشرات الثلاثة من نمط المؤشرات التقليدية والبسيطة وغیر المعقدة، لأنها تستند في عملية حسابها إلى المجاميع النقدية والائتمانية على المستوي الکلي للاقتصاد، حیث توضح لنا مؤشرات قیاس الشمول المالي إلى أي مدي يتمتع القطاع المالي بالمرونة والقدرة على التطبيق داخل المجتمع، وتتمثل هذه المؤشرات في الآتي:

 7-1 مؤشر العمق المالي

 یعتبر مؤشر العمق المالي من أحد أهم المؤشرات المعبرة عن التنمية المالیة، فزيادة العمق المالي يسهل عملية تنمية المدخرات بشکل کفء ویساعد في تحسن کفاءة توزيع الموارد المالیة، کما یساهم في توفير خيارات أکثر من الخدمات المالیة التي من شأنها أن تؤدي إلي زیادة معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي، وزیادة العمق المالي یعکس حالة القطاع المصرفي وقدرته في الحفاظ علي حقوق المودعين والمستثمرون في الأسواق المالیة، کما یقیس هذا المؤشر مدي ارتفاع نسبة التعامل بالنقد في الاقتصاد باعتبار أن النقود تستخدم في سداد الالتزامات المالیة وفي تکوین رصيد من المدخرات وفي الصرف علي متطلبات الاستثمار، ويتم قیاس ذلک عن طریق معرفة نسبة عرض النقود بالمفهوم الواسع M2 إلي الناتج الإجمالي GDP

جدول رقم ((1 مؤشر العمق المالي في مصر خلال الفترة (2000-2020(

السنوات الناتج المحلي الإجمالي GDP (بالمليار دولار) عرض النقود بالمفهوم الواسع M2 (بالمليار دولار) مؤشر العمق المالي

M2/ GDP

2000 ٩٩.٨ ٧٦.٩ 77%

2001 ٩٧.٦ ٨٥.١ 87%

2002 ٨٧.٩ ٨٣.٨ 95%

2003 ٨٢.٩ ٨٩.٧ 108%

2004 ٧٨.٨ ٨٠.٢ 102%

2005 ٨٩.٧ ٨٤.٤ 94%

2006 ١٠٧.٥ ٩٧ 90%

2007 ١٣٠.٥ ١١٥.٦ 89%

2008 ١٦٢.٨ ١٣٦ 84%

2009 ١٨٩ ١٥٣ 81%

2010 ٢١٨.٩ ١٦٥.٥ 76%

2011 ٢٣٦ ١٧٩.٥ 76%

2012 ٢٧٩.٤ ١٨٤.٥ 66%

2013 ٢٨٨.٦ ٢١٤ 74%

2014 ٣٠٥.٥ ٢٢٠.٧ 72%

2015 ٣٣٢.٧ ٢٤٩.٤ 75%

2016 ٣٣٢.٩ ٣٤٥.٨ 104%

2017 ٢٣٥.٤ ٣١٩.٥ 136%

2018 ٢٣٧.٤ ٢٠٤.١ 86%

2019 302.3 250.2 83%

2020 361.8 290.3 80%

       المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير سنوية متفرقة للبنک المرکزي المصري

  ویتضح من الجدول السابق رقم (1) أن زیادة عرض النقود من سنة لأخري خلال الفترة (2000-2020(ويعکس ذلک مدي التقدم في خدمات الجهاز المصرفي ومدي تمکنه من تعبئة المدخرات، حیث أن انخفاض النسبة تعني ارتفاع في درجة تنوع المؤسسات المالیة وزیادة استخدام الأدوات المالیة في تسوية المعاملات غیر العملة، وکذلک زیادة الناتج المحلي الإجمالي من سنة لأخري خلال الفترة السابقة بالرغم من زیادة کلا من عرض النقود والناتج المحلي الإجمالي، وذلک من خلال ثلاث مراحل تتمثل في:

المرحلة الأولى: الاقتصاد المصري یتمتع بعمق مالي متذبذب حيث بلغ مؤشر العمق المالي 94% في عام ٢٠٠٥، ویرجع ذلک إلي:

 السياسات الحکومية التي قامت بها الحکومة لرفع مؤشر العمق المالي من خلال انفتاح القطاع المالي وزيادة المنافسة واستحداث أدوات مالیة مناسبة لتمويل التنمية الاقتصادية في مصر.

 تطوير سوق رأس المال وخاصة سوق السندات لغرض عمليات التمويل طويلة الآجل.

 سد الفجوة بین القطاعات المالیة الرسمية من خلال تکوین وترخيص منشأت ومؤسسات لمساعدتهم على زیادة نشاطهم وتطوير منتجات مالیة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى تصل لأکبر عدد ممکن من السکان.

 تنظيم الأسواق المالیة بشکل يناسب عرض مجموعة متنوعة من الأدوات والخدمات المالیة مما یساهم في زیادة عمق السوق لضمان تعبئة المدخرات بشکل کفء وفعال.

المرحلة الثانية: انخفاض مؤشر العمق المالي في الفترة (٢٠٠٧ -2013)

حیث تأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالیة العالمية التي بدأت في نهاية عام ٢٠٠٧، ثم تأثر بالثورة المصریة في عام ٢٠١١ لیبدأ في الاستقرار ما بعد عام ٢٠١٣ نتيجة لاستقرار الاقتصاد المصري بعد ثورة ٣٠ یونیو عام ٢٠١٣

المرحلة الثالثة: ارتفاع مؤشر العمق المالي

ارتفع مؤشر العمق المالي 2016 لیصل 104% ليصل الى اعلى معدل له عام 2017 ليسجل 136% بما يتناسب مع تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة والتي تتطلب سياسات تسهم في خلق الائتمان وأدوات مالیة جديدة واتباع سياسة مالیة أکثر فعالية لتشجيع الأفراد علي زيادة المدخرات والقروض والتي من شأنها تفعيل سوق المال وتوفير السيولة، مما یزید من مؤشر العمق المالي ، ثم استقر بعد ذلک ليتراوح بين 80% الى 86%.

7-2 مؤشر الإتاحة المالیة

 یقیس هذا المؤشر مدي مقدرة القطاع المالي على جذب العملاء أو المستهلکون وذلک من خلال سهولة وصول أفراد المجتمع لکل الخدمات والمنتجات المالية بطريقة سهله، وذلک من خلال معرفة هيکل الجهاز المصرفي وعدد الفروع المصرفية لکل ١٠٠ ألف شخص من السکان، فالقطاع المالي الشامل من هذا المنظور هو ذلک القطاع الذي یجعل الوصول إلى الخدمات المالیة سهلا لأکبر عدد من السکان

جدول رقم (2) مؤشر الإتاحة المالیة في مصر خلال الفترة (2000-2020(

السنة

تعدد السکان

(القیمة بالمليون) اجمالي عدد الفروع البنکية عدد مکاتب الخدمة البریدیة القیمة بالألف مؤشر الإتاحة المالیة في البنوک

(عدد الفروع / عدد السکان) مؤشر الإتاحة المالیة في البرید

(عدد مکاتب البريد/ عدد السکان)

2000 63.9 ٢٣٤١ ٣٣١٢ 3.7 5.2

2001 65.2 ٢٣٦١ ٣٣٨١ 3.6 5.2

2002 66.6 ٢٤٦٠ ٣٤٦٤ 3.7 5.2

2003 67.9 ٢٦١٠ ٣٥٢٠ 3.8 5.2

2004 68.8 ٢٧٤٥ ٣٥٩١ 4.0 5.2

2005 70.1 ٢٨٤٧ ٣٤٧١ 4.1 5.0

2006 71.3 ٢٩٤٤ ٣٦٠٧ 4.1 5.1

2007 72.9 ٣٠٥٦ ٣٦٤١ 4.2 5.0

2008 74.4 ٣٢٩٧ ٣٦٦٩ 4.4 4.9

2009 76 ٣٤٤٣ ٣٧٠١ 4.5 4.9

2010 77.8 ٣٥٠٢ ٣٧٥٤ 4.5 4.8

2011 79.6 ٣٥٧٣ ٣٧٧٩ 4.5 4.7

2012 81.5 ٣٦١٠ ٣٧٩٤ 4.4 4.7

2013 83.6 ٣٦٥١ ٣٨٢٦ 4.4 4.6

2014 85.8 ٣٧١٢ ٣٨٦٥ 4.3 4.5

2015 87.9 ٣٧٦٨ ٣٩١١ 4.3 4.4

2016 92.4 ٤٠٩٦ ٣٩٤٤ 4.4 4.3

2017 94.8 ٤٢٩٣ ٣٩٥٩ 4.5 4.2

2018 96.8 ٤٦٢٦ ٣٩٩٤ 4.8 4.1

2019 100.4 4365 4021 4.3 4.0

2020 101.7 4402 4060 4.3 4.0

المصدر: من إعداد الباحث، تقارير سنوية متفرقة للبنک المرکزي المصري، الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء.

   ویتضح من الجدول رقم (2) أن مؤشر الإتاحة المالیة للبنوک لم يصل الى 5% وهي نسبة منخفضة جدا، حیث أن المصرف الواحد یخدم ٢٥٠ ألف مواطن، وبدأت هذه النسبة تزداد لتصل في عام ٢٠١٠ إلى ٢٢٠ ألف وواصلت الارتفاع في عام ٢٠١٥

لیقدم البنک الواحد الخدمة المالیة لما یقرب ٢٣٠ ألف مواطن، وبالتالي فنسبة الإتاحة المالیة في مصر منخفضة جدا، لکن علي مستوي الفترة تلاحظ أن مؤشر الإتاحة المالیة للبرید انخفض من 5.2 %عام 2000 إلي 4 % عام 2020 حيث لم تتیح مکاتب البرید خدمات مالیة متنوعة کالتي إتاحتها القطاعات المصرفية، ولم تسعي لجذب مزید من العملاء عبر تسويق خدماتها، فالخدمات المتاحة لمکاتب البرید لم تتعدي أکثر من خدمتي الإيداع والسحب، خاصة وأن القطاع المصرفي استحدث طرق جديدة في فترة ما بعد صدور قانون تنظيم الجهاز المصرفي عام ٢٠٠٣، ومجمل القول سواء عدد الفروع البنکية أو عدد مکاتب البرید لم تنمو بنفس نسبة نمو عدد السکان، مما أدي إلي انخفاض نسبة مؤشر الإتاحة المالیة.

7-3 مؤشر الاستخدام المالي

يعبر هذا المؤشر عن مدي قدرة المجتمع على استخدام الخدمات والمنتجات المالیة والتي أصبحت متاحة بالفعل من القطاع المالي، وذلک عن طریق معرفة حجم الودائع المصرفية وحجم الائتمان نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي .

جدول رقم (3) مؤشر الاستخدام المالي في مصر خلال الفترة (2000-2020(

السنة

الودائع المصرفية

(بالمليار دولار) الائتمان المصرفي

(بالمليار دولار) الناتج المحلي الإجمالي GDP بالدولار مؤشر الاستخدام المالي للودائع المصرفية مؤشر الاستخدام المالي للائتمان المصرفي

2000 61.3 43.1 ٩٩.٨ 61% 43%

2001 63.8 42.8 ٩٧.٦ 65% 44%

2002 58.6 40.1 ٨٧.٩ 67% 46%

2003 62.1 39 ٨٢.٩ 75% 47%

2004 75 39.5 ٧٨.٨ 95% 50%

2005 85.3 51.3 ٨٩.٧ 95.6% 57%

2006 96.6 57 ١٠٧.٥ 90% 53%

2007 109.3 67.8 ١٣٠.٥ 84% 52%

2008 120.6 83.1 ١٦٢.٨ 74% 51%

2009 134.4 92.6 ١٨٩ 71% 49%

2010 140.9 97 ٢١٨.٩ 64% 44%

2011 156.5 96 ٢٣٦ 66% 41%

2012 151.8 98 ٢٧٩.٤ 54% 35%

2013 197.3 107.6 ٢٨٨.٦ 68% 37%

2014 267.1 104 ٣٠٥.٥ 87% 34%

2015 276.3 104 ٣٣٢.٧ 83% 31%

2016 244.4 129 ٣٣٢.٩ 73% 39%

2017 155.4 133.5 ٢٣٥.٤ 66% 57%

2018 194.1 96.5 ٢٣٧.٤ 82% 41%

2019 195 97.5 302.3 65% 32%

2020 195.6 98.2 361.8 54% 27%

المصدر: من إعداد الباحث - تقارير سنوية متفرقة للبنک المرکزي المصري، الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء.

والجدول رقم (3) يوضح نسبة مؤشر الاستخدام المالي للودائع في الاقتصاد المصري وذلک عن طريق قسمة الودائع المصرفية على الناتج المحلي الإجمالي، ويتضح من الجدول أن مؤشر الاستخدام المالي للودائع کان مرتفع في عام 2005، حیث وصل إلى 95.6% ثم بدأ في الانخفاض تدریجیا ً حتى وصل إلى 64% عام 2010، ثم تذبذب بعد ذلک بين الارتفاع والانخفاض وان کان الاتجاه للارتفاع أکثر تکررا وبمعدلات أکبر حتى سجل 82% عام 2018 ويرجع ذلک إلي:

 ارتفاع سعر الفائدة على الودائع في تلک الفترة والأوعية الادخارية الجديدة التي طرحتها المؤسسات المصرفية.

 التوسع في المشاريع القومية الاستثمارية والتي تم طرح شهادات استثمارية معبرة عنها بفائدة مرتفعة کشهادات قناة السويس الجديدة مما أدي إلى سحب کمية کبیرة من الودائع المصرفية من قبل الجمهور.

کما يتضح من الجدول رقم (3) أن مؤشر الاستخدام المالي للائتمان المصرفي في الاقتصاد المصري تم الحصول عليه من خلال قسمة الائتمان المصرفي علي الناتج المحلي الإجمالي، ويتضح أن نسبة مؤشر الاستخدام المالي للائتمان المصرفي منخفضة، فعلى الرغم من زيادتها المتتالية لتسجل عام ٢٠٠٥ حوالي 57% ألا أنها انخفضت بعد ذلک لتصل إلى 35% عام 2012 ثم تذبذبت بعد ذلک بين الارتفاع والانخفاض لتسجل فى اقصى قيمة لها مرة أخري 57 %عام 2017، بينما سجلت أقل قيمة لها عام 2020، ويرجع ذلک الى:

 ضعف نسبة الائتمان المصرفي المتاح للسکان بسبب کثرة الإجراءات والضمانات المطلوبة من قبل المؤسسات المصرفية بالنسبة للأفراد والمؤسسات.

 ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض في الفترة الأخيرة.

 لم یکن هناک إطار قانوني یسمح بإنشاء مکاتب استعلام عن الائتمان خاصة، وکانت مثل هذه المعلومات متاحة فقط للبنوک، أما المؤسسات المالیة غیر المصرفية فلم یکن لها معلومات عن الجدارة الائتمانية لعملائها والموجودة في إدارة تسجيل الائتمان في البنک المرکزي المصري، بالإضافة إلى نقص الشفافية في حسابات الشرکات، وهو ما جعل من قرارات الإقراض والاستثمار محدودة وتنطوي على مخاطرة مرتفعة مما جعل المؤسسات تحجم بشکل کبیر عند منح الائتمان.

ولتفادي هذه المشاکل قام البنک المرکزي بتطوير نظام لتقییم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشرکة I-Scoreبقوائم وبدون قوائم مالیة، وتم إلزام کافة البنوک بالإقرار عن بیانات عملائها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشرکة بغرض تکوین قاعدة بیانات متکاملة لاستخراج تقارير فعلية عن السوق المصري وکذا مؤشرات کلیة على مستوي الصناعات، المناطق الجغرافية، وقد اشتراک في النظام ١٨ بنک.

8- قياس العلاقة بين الشمول المالي والنمو الاقتصادي

  يهدف هذا القسم إلى قياس العلاقات الکمية بين کل من مؤشرات الشمول المالي ومعدلات النمو الاقتصادي الذي يتم التعبير عنه بالناتج المحلى الإجمالي، الأمر الذي يساعد في توجيه السياسات الاقتصادية والمؤسسية التي يمکن أن تسهم في الارتفاع بمعدلات النمو الاقتصادية في مصر.

8-1 توصيف النموذج وتحديد المتغيرات المؤشرات

ينطوي هذا النموذج على ست متغيرات وهي: الناتج المحلى الإجمالي، مؤشر العمق المالي، مؤشر الاستخدام المالي للائتمان، مؤشر الاستخدام المالي للودائع، مؤشر الإتاحة المالیة في البنوک، مؤشر الإتاحة المالیة للبريد، وکانت المتغيرات والمؤشرات المعبرة عنها في النموذج کالتالي:

 الناتج المحلى الإجمالي GDP: يعبر عن قيمة السلع والخدمات النهائية المنتجة خلال فترة زمنية عادة ما تکون عام.

 مؤشر العمق المالي (finde): ویتم قیاس ذلک عن طریق معرفة نسبة عرض النقود بالمفهوم الواسع M2 إلى الناتج الإجمالي

 مؤشر الإتاحة المالیة في البنوک: Avbank ويتم حسابه وقياسه عن طريق (عدد فروع البنوک / عدد السکان)

 مؤشر الإتاحة المالیة في البريد: Avpos ويتم حسابه وقياسه عن طريق (عدد فروع البريد / عدد السکان)

 مؤشر الاستخدام المالي للودائع Fudep: ويتم حسابه وقياسه عن طريق) الودائع المصرفية / الناتج المحلى الإجمالي)

 مؤشر الاستخدام المالي للائتمانFusing: ويتم حسابه وقياسه عن طريق) الائتمان المصرفي / الناتج المحلى الإجمالي)

ووفقاً لذلک، فإن الدالة التي تعبر عن النموذج المقترح الذي يهدف إلى تقدير العلاقات بين متغيرات النموذج تکون على الصورة الأتية:

GDP=f ( Finde ,Avbank,Avpos,Fudep,Fusing)

  توضح بيانات الجدول رقم (4) الإحصاءات الوصفية لمتغيرات النموذج، ويتضح منه أن کل من المتوسطات والحدود الدنيا والقصوى کانت قيمها موجبة. واستنادا إلى اختبار (Bera-Jarque) تؤکد أن سلاسل البيانات لمتغيرات النموذج تأخذ شکل التوزيع المعتدل الطبيعي في ظل وجود تباين ثابت وتغاير يساوي الصفر، فيما عدا المتغير المعبر عن مؤشر العمق المالي.

 AVBANK AVPOS FINDE FUDEP FUSING GDP

Mean 4.228571 4.723810 0.873810 0.733143 0.907143 202.7333

Median 4.300000 4.800000 0.840000 0.710000 0.940000 218.9000

Maximum 4.800000 5.200000 1.360000 0.956000 1.170000 361.8000

Minimum 3.600000 4.000000 0.660000 0.540000 0.690000 78.80000

Std. Dev. 0.314870 0.421788 0.156700 0.122937 0.138353 97.44243

Skewness -0.575171 -0.424305 1.459395 0.326286 -0.014396 0.086212

Kurtosis 2.569773 1.845166 5.456445 2.147872 2.044953 1.537887

Jarque-Bera 1.319836 1.797057 12.73428 1.007977 0.798825 1.896567

Probability 0.516894 0.407168 0.001717 0.604116 0.670714 0.387405

Sum 88.80000 99.20000 18.35000 15.39600 19.05000 4257.400

Sum Sq. Dev. 1.982857 3.558095 0.491095 0.302269 0.382829 189900.5

Observations 21 21 21 21 21 21

جدول رقم (4) الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة

المصدر: من إعداد الباحث – باستخدام البرنامج الإحصائي (Eviews9).

8-2 النموذج القياسي

   سوف يتم استخدام نموذج التکامل المشترک في دراسة العلاقات الکمية والسببية بين الشمول المالي والنمو الاقتصادي في مصر لتجنب ما يسمي بالانحدار الزائف (Regression Spurious)، وذلک من خلال استخدام نموذج تصحيح الخطأ VECM (Vector error correction Model)، لتقدير العلاقات بين المتغيرات في الآجل الطويل والأجل القصير، کما يتميز نموذج VECM في أنه يساعد في تحديد علاقات السببية بين المتغيرات حيث:

 استخدام اختبار (Test Wald) لتحديد علاقات السببية في الأجل القصير.

 استخدام معنوية معامل تصحيح الخطأ (ECT)لتحديد علاقات السببية في الأجل الطويل.

ويتم اتباع ذلک من خلال الخطوات التالية:

أولا: اختبارات جذر الوحدة Unit Root test لتحديد مدى استقرار أو عدم استقرار المتغيرات، وبالتالي يتم تحديد درجة أو رتبة التکامل (Order Integration) لکل متغير على حدة.

ثانياً: اختبار مدى توافر خاصية التکامل المشترک integration-Co بين متغيرات النموذج، حيث يتطلب تطبيق نموذج ARDLأن تکون المتغيرات الداخلة في النموذج بينها علاقات التکامل المشترک Co-integration التي تضمن تحقق التوازن في الأجل الطويل، وذلک من خلال تحليل جوهانسون. Johansen

ثالثاً: تقدير العلاقات الکمية بين المتغيرات في الأجلين الطويل والقصير من خلال نموذج تصحيح الخطأ

رابعاً: تحديد علاقات السببية بين متغيرات النموذج وذلک من خلال تحليل غرانجر للسببية.

سوف يتم التعرض لدراسة هذه الخطوات الأربعة بنفس الترتيب، وصولاً للنتائج

 اختبار جذر الوحدة Unit Root test

يستخدم اختبار جذر الوحدة UR لتحديد مدى استقرار بيانات السلاسل الزمنية للمتغيرات المدرجة بالنموذج وعند أي مستوى من الفروق يتحقق لها هذا الاستقرار، ومن خلال ذلک يتم تحديد رتبة التکامل لمتغيرات النموذج، ويوضح الجدول رقم (5) النتائج الموجزة لاختبار جذر الوحدة UR سواء للمتغيرات في صورتها الصفرية أو الأصلية أو بعد إجراء الفرق الأول لها، وذلک من خلال اختباري: ديکي–فولرAugmented Dickey-Fuller test

جدول رقم (5) اختبارات جذر الوحدة

المتغير/

 البيان المتغير في المستوى الأصلي المتغير عند الفرق الأول

رتبة أو درجة التکامل

 Augmented Dickey-Fuller test

 Constant and trend None Constant and trend None

الناتج المحلى الإجمالي GDP 3.076-

(0.13) 1.48

(0.96) -3.25

(0.10) -2.41

(0.018) 1

مؤشر العمق المالي (finde) -2.52

(0.31) -.035

(0.54) -4.29

(0.015) -4.54

(0.0001) 1

مؤشر الإتاحة المالیة في البنوک Avbank -1.44

(0.81) 0.69

(0.85) -5.26

(0.002) -4.53

(0.0001) 1

مؤشر الإتاحة المالیة في البريدAvpos -2.52

(0.31) -3.53

(0.002) -5.18

(0.003) 0.11

(0.70) 1

مؤشر الاستخدام المالي للودائع Fudep -3.51

(0.007) -0.41

(0.51) -3.72

(0.04) -3.70

(0.004) 1

مؤشر الاستخدام الماليFusing -2.91

(0.17) 1.95

(0.98) -4.82

(0.005) -3.87

(0.006) 1

المصدر: من إعداد الباحث – باستخدام البرنامج الإحصائي (Eviews9).

 القيم الحرجة في حالة Level في حالة وجود الحد الثابت والاتجاه معا عند مستوى معنوية 1 %= -4.66، وعند مستوى معنوية 5%= -3.73، وفى حالة none عند مستوى معنوية 1 %= -2.68، وعند مستوى معنوية 5%= -.1.95

 القيم الحرجة في حالة الفرق الأول في حالة وجود الحد الثابت والاتجاه معا عند مستوى معنوية 1 %= -4.53، وعند مستوى معنوية 5%= -3.67، وفى حالة none عند مستوى معنوية 1 %= -2.69، وعند مستوى معنوية 5%= -.1.96

نلاحظ من النتائج في الجدول السابق ما يلي:

أن نتائج اختبارات جذر الوحدة توضح عدم استقرار متغيرات النموذج في صورتها الأصلية سواء عند مستوى معنوية 1 % أو 5 %في ظل وجود الحد الثابت والاتجاه معا أو عدم وجودهم، بينما تکون کافة المتغيرات مستقرة بعد إجراء الفروق الأولى لها، وذلک حتى مستوى معنوية 5%وهذا يعني أن السلاسل الزمنية لمتغيرات النموذج يکون تکاملها من الرتبة الأولى وفقاً لاختبار ADF.

 طبقاً للنتائج السابقة سيتم أجراء اختبارات التکامل المشترک بين متغيرات النموذج، حيث کل متغيرات النموذج من نفس درجة التکامل وهو من متطلبات استخدام نموذج جوهانسون للتکامل المشترک يتطلب إجراء اختبارات التکامل المشترک وتقدير المعلمات في الأجلين الطويل والقصير وتحديد فترات التباطؤ الزمني ال (Length Lag Optimal) لمتغيرات النموذج، وسيتم إجراء ذلک من خلال نموذج متجهة الانحدار الذاتيVAR.

جدول رقم (6) تحديد العدد الأمثل لفترات التباطؤ الزمنى وفقا تحليل VAR

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 0.802082 NA 6.97e-08 0.547149 0.845393 0.597624

1 139.8243 175.6070* 1.69e-12 -10.29729 -8.209585 -9.943969

2 220.0747 50.68445 8.06e-14* -14.95523* -11.07806* -14.29906*

 * indicates lag order selected by the criterion

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

 FPE: Final prediction error

 AIC: Akaike information criterion

 SC: Schwarz information criterion

 HQ: Hannan-Quinn information criterion

المصدر: من إعداد الباحث – باستخدام البرنامج الإحصائي (Eviews9).

باستخدام اختبارات (HQ, SC, AIC, FPE,LR) کما هو موضح بالجدول رقم (6) حيث يتضح من نتائج الاختبارات السابقة انه سيتم استخدام فترتي تباطؤ زمني إلا أننا سنستخدم فترة إبطاء واحدة فقط نظراً لقصر السلسلة الزمنية.

 اختبارات التکامل المشترک Co- Integration Test

سيتم الکشف عن التکامل المشترک من خلال تحليل جوهانسون (JPLM)، وذلک من خلال اختبارين هماTrace Test)، (Max Eigen Test ويتم إجراء هذين الاختبارين حيث يوجد حد أقصى لعدد (r) من علاقات التکامل المشترک بين متغيرات النموذج، حيث تعبر (r)عن عدد علاقات التکامل المشترک بين المتغيرات، وتساوي الصفر في حالة عدم وجود أي علاقة تکامل مشترک بين متغيرات النموذج أو تساوي )1، 2، 3 (بحد أقصى (1-k)، حيث إن (k)هي عدد المتغيرات بالنموذج، وهي ست متغيرات في هذا النموذج، ويلخص الجدول )7(نتائج هذين الاختبارين

جدول رقم (7) نتائج اختبار تحليل جوهانسون للتکامل المشترک

عدد علاقات التکامل بين المتغيرات Test Trace Max- Eigen Test

Trace stat Critical value 0.05

Prob Max -Eigen stat Critical value 0.05

Prob

None 215.52 95.75 0.000 102.60 40.07 0.000

At most (1) 112.91 69.81 0.000 36.42 33.87 0.024

At most (2) 76.48 47.85 0.000 29.18 27.58 0.030

At most (3) 47.30 29.79 0.002 28.21 21.13 0.004

At most (4) 19.08 15.49 0.013 15.74 14.26 0.029

At most (5) 3.34 3.84 0.067 3.34 3.84 0.067

المصدر: من إعداد الباحث – باستخدام البرنامج الإحصائي (Eviews9).

يتضح من هذ الجدول رقم (7) أنه يوجد تکامل مشترک بين متغيرات النموذج وفقا للاختبارين، حيث توجد علاقة تکامل مشترک بين متغيرات النموذج، ومن ثم يتم رفض فرض العدم (H0) بعدم وجود أي علاقة تکامل مشترک بين متغيرات النموذج في مواجهة الفرض البديل (H1) بوجود علاقة تکامل مشترک عند مستوى اختبار Trace stat, Max- Eigen Test

  نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ARDL

   يعد استعمال نموذج ARDL الأکثر ملائمة لطبيعة بيانات السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة، الذي من خلاله يمکن قياس العلاقة طويلة الآجل وقصيرة الآجل بين متغيرات النموذج. والجدول التالي رقم (8) يوضح نتائج نموذج ARDL

جدول رقم (8) نتائج تقدير نموذج ARDL للفترة (2000-2020)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*

GDP (-1) -0.007745 0.676951 -0.011440 0.9914

GDP (-2) 0.460477 0.350391 1.314179 0.2591

AVBANK 752.4087 675.2761 1.114224 0.3276

AVBANK (-1) -1026.030 421.3100 -2.435332 0.0716

AVPOS -444.0245 621.6042 -0.714320 0.5145

AVPOS (-1) 804.5712 358.8248 2.242240 0.0884

AVPOS (-2) -116.7238 80.76033 -1.445312 0.2219

FINDE -99.33351 47.08341 -2.109735 0.1025

FINDE (-1) -177.8348 100.2522 -1.773874 0.1508

FINDE (-2) -103.4580 94.21755 -1.098075 0.3338

FUDEP 17.96239 48.99191 0.366640 0.7325

FUDEP (-1) 72.08540 84.42192 0.853871 0.4413

FUSING -3005.013 3241.407 -0.927071 0.4064

FUSING (-1) 4800.964 2027.283 2.368177 0.0770

C -1213.336 3337.002 -0.363601 0.7346

المصدر: من إعداد الباحث – باستخدام البرنامج الإحصائي (Eviews9).

يتضح من نتائج الجدل السابق للنموذج ARDL (2, 1, 2, 2, 1,1) أنه تم استخدام فترتي إبطاء للمتغير التابع (GDP) ولمؤشر العمق المالي ومؤشر الإتاحة للبريد، وفترة إبطاء واحدة لمؤشرات الاستخدام المالي للودائع والائتمان والإتاحة المالية للبنوک. ويتضح من نتائج النموذج أن قيمة (P-value) أکبر من 0.05 وذلک يدل على عدم معنوية هذه المتغيرات.

  اختبار الحدود ARDL Bounds Test

يستخدم هذا الاختبار لمعرفة هل يوجد علاقات تکامل أم لا حيث إذا کانت قيمة F- statistic أکبر من قيمة الحد الأول I1 Bound))، فذلک يعنى وجود علاقة في الأجل الطويل أما إذا کانت أقل من I0 Bound)) فذلک يعنى انه لا يوجد علاقة، أما إذا تروحت بين المستويين فذلک يعنى أن العلاقة غير واضحة.

جدول رقم (9) نتائج اختبار الحدود

ARDL Bounds Test

Sample: 2002 2020

Included observations: 19

Null Hypothesis: No long-run relationships exist

Test Statistic Value k

F-statistic 3.351847 5

Critical Value Bounds

Significance I0 Bound I1 Bound

10% 2.26 3.35

5% 2.62 3.79

2.5% 2.96 4.18

1% 3.41 4.68

المصدر: من إعداد الباحث – باستخدام البرنامج الإحصائي (Eviews9).

يتضح من الجدول السابق انه يوجد علاقة تکامل معنوية عند مستوى معنوية (10%) حيث إن قيمة (F-statistic = 3.351847) أکبر من I1 Bound.

 منهجية تصحيح الخطأ ARDL Cointegrating And Long Run Form

  وتوضح بيانات الجدول رقم (10) و (11) النتائج التي تم تقديرها من خلال البرنامج الإحصائي EViews للعلاقات بين متغيرات النموذج في الأجل القصير والطويل على التوالي مع وجود علاقة تکامل مشترک.

جدول رقم (10) العلاقات في الأجل القصير

Cointegrating Form

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D (GDP (-1)) -0.460477 0.350391 -1.314179 0.2591

D(AVBANK) 752.408680 675.276134 1.114224 0.3276

D(AVPOS) -444.024463 621.604200 -0.714320 0.5145

D (AVPOS (-1)) 116.723849 80.760331 1.445312 0.2219

D(FINDE) -99.333514 47.083407 -2.109735 0.1025

D (FINDE (-1)) 103.457961 94.217553 1.098075 0.3338

D(FUDEP) 17.962394 48.991907 0.366640 0.7325

D(FUSING) -3005.013348 3241.407123 -0.927071 0.4064

CointEq (-1) -0.547268 0.394746 -1.386377 0.2379

 المصدر: من إعداد الباحث – باستخدام البرنامج الإحصائي (Eviews9).

يوضح الجدول السابق العلاقات بين الناتج المحلى الإجمالي وباقي المتغيرات المعبرة عن الشمول المالي في الآجل القصير حيث تبين أنه ليس هناک أي متغيرات معنوية التأثير على الناتج المحلى الإجمالي في الآجل القصير

جدول رقم (11) العلاقات في الأجل الطويل

Long Run Coefficients

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

AVBANK -499.977129 1157.630628 -0.431897 0.6881

AVPOS 445.527764 1352.682676 0.329366 0.7584

FINDE -695.503058 417.369579 -1.666396 0.1710

FUDEP 164.540715 223.670874 0.735638 0.5028

FUSING 3281.668022 6391.157884 0.513470 0.6347

C -2217.080744 7096.477878 -0.312420 0.7703

المصدر: من إعداد الباحث – باستخدام البرنامج الإحصائي (Eviews9).

ويتضح من الجدول السابق أيضا انه ليس هناک أي علاقات تکامل طويلة الأجل بين المتغيرات المستقلة والتابع المتمثل في الناتج المحلى الإجمالي المعبر عن النمو الاقتصادي.

9- النتائج والتوصيات:

لا يمکن الوقوف على وضع الشمول المالي بالاعتماد على التحليل النظري فقط وإنما تطلب الأمر بناء نموذج قياسي يعتمد على استخدام سلسلة زمنية طولها 20 عام لمؤشرات الشمول المالي، وخلصت الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية:

أولاً: النتائج

خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:

 بذلت الحکومة المصرية جهدا کبيرا نحو تعزيز الشمول المالي بهدف توفير خدمات مميکنة تضمن تيسير حصول المواطنين على متطلباتهم من الخدمات المالية دون تحميلهم أي أعباء إضافية، وبذلک استطاع القطاع المالي في مصر أن يتمتع بالمرونة والقدرة على التطبيق السريع للشمول المالي.

 تطبيق الشمول المالي ومنظومة الدفع والتحصيل الإلکتروني في مصر ساهم فى رفع التصنيف الائتماني لمصر وتقدمها في مؤشر سهولة أداء الأعمال مما يشير إلى ملائمة البيئة الاقتصادية التنظيمية لبدء وتشغيل الشرکات المحلية، بالإضافة إلى تقدمها في مؤشر الشفافية الدولية.

 ساهم الشمول المالي في خفض السيولة النقدية وبالتالي تقليل معدلات التضخم من خلال ووصوله الى أدنى مستوى سجلته مصر منذ سنوات بالإضافة إلى دور ذلک الفاعل في تمويل القطاعات التنموية الصناعية والخدمية.

 تعاني مصر من زيادة حجم وعدد وإنتاج المنشآت الاقتصادية غير الرسمية مما يسبب خلل في أداء الاقتصاد الرسمي وتدنية معدلات النمو الاقتصادي بالإضافة إلى فقدان وضياع الموارد الضريبية للدولة والتي کان من الممکن أن تساهم في عملية التنمية الاقتصادية.

 استخدام الوسائل الإلکترونية في السداد تساهم في الحد من التعاملات المالية غير الرسمية وفي محاربة الفساد وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

 نتائج اختبارات جذر الوحدة توضح عدم استقرار متغيرات النموذج في صورتها الأصلية سواء عند مستوى معنوية 1 % أو 5 % في ظل وجود الحد الثابت والاتجاه معا أو عدم وجودهم، بينما تکون کافة المتغيرات مستقرة بعد إجراء الفروق الأولى لها، وذلک حتى مستوى معنوية 5%وهذا يعني أن السلاسل الزمنية لمتغيرات النموذج يکون تکاملها من الرتبة الأولى وفقاً لاختبار ADF

 هناک علاقة تکامل مشترک بين متغيرات النموذج وذلک ما أوضحه اختباري Trace stat, Max- Eigen Test، واکد ذلک اختبار الحدود حيث هناک علاقة تکامل معنوية عند مستوى معنوية (10%)

 تبين من نتائج نموذج ARDL أنه ليس هناک أي متغيرات من الشمول المالي معنوية التأثير على الناتج المحلى الإجمالي في الأجل القصير بشکل مباشر لکن قد يزداد تأثيره قوى عندما يتم تطبيق المنظومة بالکامل حيث إن الشمول المالي لم يتم تطبيقه ألا من 8 سنوات فقط

 قد يکون هناک علاقة ذات تأثير محدود بين تطبيق الشمول المالي ومعدل النمو الاقتصادي، وذلک قد يکون راجع الى عدم اکتمال تطبيق منظومة الشمول المالي في مصر وذلک بسبب العادات الاستهلاکية وميل الأفراد الى الاحتفاظ بالنقود بشکلها السائلة وعدم استخدام تطبيقات الشمول المالي.

ثانيا التوصيات:

في إطار نتائج الدراسة توصى الدراسة بالتالي:

 اتباع سياسات اقتصادية کلية لتدنية معدلات التضخم والبطالة والتقليل من معدلات الفقر مما يمکن المواطنين من الحصول على دخول نقدية ويزيد من القدرة الادخارية والاستثمارية ومن ثم تعميم الشمول المالي.

 بذل العناية القصوى لتحقيق التثقيف المالي خاصة لأصحاب الشرکات الصغيرة والمتناهية الصغر وتعريفهم بمزايا النظام وحقوقهم ومسئولياتهم، والعمل على دعم الثقة في الخدمات المصرفية.

 زیادة تمويل رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تلعب دورا هاما في مکافحة الفقر والبطالة، ورفع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

 عقد دورات تدريبية وعمل فيديوهات تعريفية بطرق استخدام وسائل الدفع والتحصيل الإلکتروني، تساهم في القضاء على الجهل بالخدمات المالية المتاحة وتقليل هيبة التعامل مع المؤسسات المالية.

 التوجيه الديني الصحيح وتغيير المعتقدات الموروثة والخاصة بعدم التعامل مع الأجهزة المصرفية وتحديد شرعيتها.

 خلق بیئة مشجعة ومواتية للحصول على الخدمات المالیة وخاصة النساء من خلال تطوير البنية التحتية للنظام المالي خاصة في المناطق الریفیة والتوسع في إقامة فروع للبنوک في تلک المناطق، وإنشاء مکاتب للاستعلام الائتماني، وحمایة حقوق الدائنين، وتسهيل أنظمة الضمانات، وتطوير نظم الدفع والتسوية والعمليات المصرفية الإلکترونية.

 التطبيق الحازم للقانون الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، والقضاء على المشروعات والأسواق والعقارات غير الرسمية.

 إخضاع قنوات التمويل غیر الرسمية لرقابة وإشراف البنوک المرکزية، وتحويل مؤسسات التمويل المتناهية الصغر غیر الحکومية إلى مؤسسات مالیة تحت الرقابة المصرفية.

 تعميق الشراکة بین القطاعان العام والخاص، للمساهمة في تحقيق شمولية الخدمات المالیة لجموع فئات المجتمع بحلول اکتمال رؤية مصر للتنمية في عام ٢٠٣٠.

 تفعيل دور الإدارة المرکزية للشمول المالي التي أنشأها البنک المرکزي لتحسين مستوي الشمول المالي بمصر لتکون مسئولة عن البيانات الخاصة بمستوي الشمول المالي في کافة المناطق الجغرافية لدى البنوک.

المراجع والمصادر باللغة العربية والأجنبية: