تحديد سلوک العجز المزدوج فى الأجل الطويل فى مصر ومدى تحقق فرضية نموذج التکافؤ الريکاردى والتباعد المزدوج

مقدمة:

لقد زاد الاهتمام بدراسة ظاهرة العجز التوأم والعلاقات المفترضة بينهما خصوصا فى الدول النامية فى الفترة الاخيرة بسبب إستمرار هذين العجزين لفترات طويلة فى العديد من الدول النامية ومعاناة اقتصاداتها من مشاکل اقتصادية مزمنة عرقلت مسيرة التنمية وأدت الى اختلالات هيکلية فى آداء تلک الاقتصاديات ( جديتاوى، طراونة،2015)إن وجود واستمرار ظاهرة العجز التوأم(عجز الموازنة وعجز الحساب الجارى) فى مصر يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بها حيث يعتبر التوازن المالى فى الموازنة العامة للدولة شرط أساسى لتحقيق التوازن العام فى الاقتصاد ککل وقد تزايد إهتمام الاقتصاديون بظاهرة العجز التوأم منذ الثمانينات من القرن الماضي (على،2010) حيث عجز الموازنة هو الفرق بين الايرادات والمصروفات العامة للدولة وعجز الحساب الجارى هو الفرق بين الصادرات والواردات السلعية والخدمية والتحويلات من جانب واحد وتقوم هذه الدراسة بإختبار فرضية العجز المزدوج في مصروذلک في محاولة لتحديد إتجاه العلاقة بين العجزين ودراسة مدى تحقق فرضية التباعد المزدوج والتکافؤ الريکاردى فى الاقتصاد المصرى.

مشکلة الدراسة:

إن استمرار مشکلة العجز التوأم لفترات طويلة وتحولها الى عجز مزمن يؤثر على الاستقرار السياسى والاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية حيث عانت الدولة خلال أغلب فترات الدراسة من عجز مستمر في الموازنة العامة وکذلک عجز رصيد الميزان التجارى رغم بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي منذ بداية التسعينات والانتهاء من مرحلة التثبيت الاقتصادي والتى من المفترض أن تقلل من العجز التوأم وتتلخص مشکلة البحث فى الإجابة على السؤال التالى هل العلاقة بين عجز الموازنة العامة والعجز في الميزان التجارى في مصر طردية أم عکسية أم لا توجد علاقة بينهم فى الاجل الطويل وأيهما يتسبب في الأخر وبالتالى نستطيع معرفة هل تنطبق فرضية النموذج الريکاردى أم النموذج الکينزى أم التباعد المزدوج مما يساعد عند إتخاذ القرارات الملائمة لعلاج مشکلة العجز التوأم فى مصر.

أهمية الدراسة

رغم بدأ مصر برنامج الاصلاح الاقتصادي منذ بداية التسعينات بمراحله المختلفة مرحلة التثبيت الاقتصاديوالتى تختص بجانب الطلب الکلى وتهدف الى استخدام السياسات الملائمة لضبط الطلب ومرحلة التکيف الهيکلىالتى اشتملت أغلب إجراءات تحرير الاقتصاد القومى وتهتم بجانب العرض الکلى استمر العجز المزمن فى الميزان التجاري وفى الموازنة العامة خلال أغلب فترات الدراسة وترجع أهمية هذه الدراسة لمعرفة مدى الارتباط بين العجزين خصوصا فى الاجل الطويل ولمعرفة هل هناک ارتباط من عدمه أو لا توجد علاقة بينهم فى محاولة للوصول الى المعلومات عن سلوک العجز التوأم فى مصر مما يساعد فى توفير أفضل السبل لعلاج العجز التوأم فى مصر من خلال السياسات المناسبة .

فرضية البحث:

يهدف البحث الى التحقق من صحة الفروض التالية وذلک للتوصل الى وجود ظاهرة العجز التوأم من عدمه فى مصر وکذلک مدى تحقق فرضية مکافىء ريکاردو أو التباعد المزدوج

1- هناک علاقة معنوية طردية بين عجز الموازنة وعجز الحساب الجارى فى الاجل الطويل فى مصر.

2- لاتوجد علاقة بين عجز الموازنة وعجز الحساب الجارى فى مصر فى الاجل الطويل.

3- هناک علاقة معنوية عکسية بين عجز الموازنة وعجز الميزان التجارى فى الاجل الطويل فى مصر.

الهدف من الدراسة:

تحديد سلوک العجز التوأم فى الأجل الطويل فى مصر ومدى تحقق فرضية نموذج التکافؤ الريکاردى والتباعد المزدوج من خلال استخدام التحليل القياسى والنموذج الملائم لاختبار مدى صحة العجز التوأم في مصر خلال فترة الدراسة (1995- 2019)، وتحديد إتجاه السببية بين العجزين ومدى تحقق فرضية النموذج الريکاردى والتباعد المزدوج من عدمه فى مصر.

منهج الدراسة:

سوف يتم استخدام المنهج الاستنباطى لتحقيق أهداف البحث،من خلال استعراض الفکر الاقتصادي ونتائج الدراسات السابقة وتطبيق ذلک على مصرويتم الاعتماد على بيانات سلسلة زمنية عن العجز المالي وعجزالميزان التجاري وبيانات مجموعة من أهم المتغيرات الحاکمة التى تؤثر فى العجز التوام في الاقتصاد المصري خلال الفترة (1995- 2019).

خطة الدراسة:

ينقسم البحث الى الاقسام التالية بعد المقدمة السابقة

أولا˸الدراسات السابقة

ثانيا˸الاطار النظرى للعجز التوام

ثالثا˸العلاقة بين عجز الموازنة وعجز الحساب الجارى فى مصر منذ (1995- 2019)

رابعا˸النموذج القياسى

خامسا˸النتائج والتوصيات

أولا˸الدراسات السابقة:

هناک العديد من الدراسات السابقة التى تناولت العلاقة بين العجز المالي والعجز في الحساب الجاري وفى هذا القسم نستعرض بعض الدراسات القياسية:

1- دراسة (Marinheiro,2007)

هذه الدراسة عن التکافؤ الريکاردى والعجز التوأم ولغز فلدستاين وهوريوکا فى مصر خلال الفترة من 1977 – 2003 بإستخدام نموذج (VAR) وتحاول هذه الدراسة تقييم ما اذا کان عجز الموازنة العامة له تاثير على إختلالات الحساب الجارى وتوصلت هذه الدراسة الى وجود علاقة ضعيفة طويلة الاجل بين عجز الموازنة وعجز الحساب الجارىفى مصر وتوصلت الدراسة أيضا من خلال سببية جرانجر الى أن عجز الحساب الجارى مسبب لعجز الموازنة العامة فى مصر وتوصلت کذلک الى تحقق فرضية فلدستاين وهوريوکا فى الاقتصاد المصرى بشکل کامل ووجود درجة عالية من إنتقالات رأس المال فى مصر.

2-دراسة (Kalau and Paleologou,2012)

تهدف هذه الدراسة إلي دراسة العلاقة السببية بين العجز في الميزانية والعجز في الحساب الجاري في اليونان خلال الفترة (1960-2007) وذلک بإستخدام(Multivariate Vector Error Correction).وتوصلت الدراسة إلي وجود ارتباط إيجابي بين العجز في الميزانية والعجز في الحساب الجاري والى أن إتجاه السببية من الحساب الجاري إلي العجز الموازنة.

3- دراسة(Solrino,2013)

تبحث هذه الدراسة العلاقة السببية بين الحساب الجاري والفائض المالي والإنفاق المالي في بيرو خلال الفترة (1980-2012) وذلک بإستخدام بيانات ربع سنوية وبإستخدام إختبار السببية وتوصلت الدراسة إلي رفض فرضية العجز التوأم وتشير الأدلة بقوة إلي عکس السببية، أي أن العجز في الحساب الجاري يتسبب في عجز الحساب المالي وأن التحسينات في الحساب الجاري تزيد من إحتمال انخفاض العجز المالي.

4- دراسةCatik, et al.,2014))

تقوم هذه الدراسة بتحليل العجز المزدوج في ترکيا خلال الفترة (1994-2012)،وذلک من خلال نموذج وظائف الاستجابة النبضية المعتمدة على (VAR model)ويشمل النموذج المتغيرات التالية (رصيد الموازنة العامة ، رصيد الحساب الجاري ،سعر الفائدة، سعر الصرف)وتوصلت الدراسة إلي أن الصدمات السلبية في حساب الموازنة العامة تؤدى إلي تدهور الحساب الجاري وتوصلت النتائج أيضا الى صحة فرضية کينز التي توضح أن العجز يمتد من الموازنة إلي العجز التجاري.

5- دراسة (السواعى، العزام، 2015)

هذه الدراسة عن العجز التوأم فى ظل المتغيرات النقدية والمالية والنمو الاقتصادى والانفتاح التجارى فى الاردن خلال الفترة من 1975- 2010 بإستخدام نموذج (ARDL) وقد توصلت الدراسة الى أن هناک علاقة طويلة الاجل بين متغيرات الدراسة وتوصلت الدراسة الى تحقق فرضية النموذج الکينزى بوجود ارتباط ايجابى بين عجز الموازنة وعجز الميزان التجارى وعلاقة سببية من الاول للتانى وتوصلت الدراسة أيضا الى تحقق فرضية فلدستاين وهوريوکا فى الاردن حيث الاردن مندمج فى أسواق رأس المال العالمية وأن الانفتاح التجارى والسياسة المالية لهما دور فى زيادة عجز الحساب الجارى وأن سعر الصرف الحقيقى الفعال له دور فى تخفيض العجز وأن النمو الاقتصادى الحقيقى ليس له تأثير على العجز.

6- دراسة ( Neaime , 2015)

تقوم هذه الدراسة بالبحث في العلاقة بين إستدامة ديون الداخلية والخارجية وبين سعر الصرف وتقلباته، وکذلک إختبار صلاحية فرضية العجز المزدوج، وذلک بإستخدام بيانات سلسلة زمنية خلال الفترة (1970:2013)وتوصلت الدراسة إلي ان العلاقة بين الديون الخارجية والداخلية وأسعار الصرف غير مستدامة وانه في المدى القصير توجد علاقة سببية أحادية الإتجاه من العجز المالي وذلک يفرض المزيد من الضغوط على العجز في الحساب الجاري وتوصلت ايضا الى عدم وجود علاقة طويلة المدى بين العجزين.

7- دراسةMirdala,2015))

هذه الدراسة عن دراسة العجز التوأم في الاقتصاديات التي تمر بمرحلة إنتقالية في أوروبا على مجموعة مکونة من 329 دولة وذلک خلال الفترة من 2000 – 2012 وتوصلت الدراسة الى أن تدهور الحساب الجاري کان مرتبطا في الغالب بأرصدة الاستثمار العام والمدخرات السلبية (العجز المالي) وتوصلت أيضا الى إرتباط تحسينات الحساب الجاري في الغالب بالاستثمار الخاص الإيجابي والأرصدة الادخارية.

8- دراسةNcanywa and letsoolo, 2018))

تهدف هذه الدراسة إلي التحقق من صحة العلاقة بين العجز في الموازنة العامة والعجز التجاري في جنوب أفريقيا خلال الفترة (1994 – 2016) وذلک بإستخدام کل من (The ARDL AND Granger Causality) وتوصلت الدراسة إلي أن هناک علاقة کبيرة وإيجابية بين عجز الموازنة والعجز التجاري في المدى القصير وفي المدى الطويل لا توجد علاقة سببية بين عجز الموازنة والعجز التجاري.

9- دراسة(Bhat and Sharma,2018)

  هذه الدراسة عن فرضية العجز التوأم وإعادة النظر فى الاقتصاد الهندى فى إطار غير الخطية وتحلل الدراسة حالة التفاعلات المتداخلة بين عجز الحساب الجاري والعجز المالي في الهند خلال الفترة الزمنية (1971-1970): (2015-2016) وذلک لدراسة أسباب وإتجاه العجز في المدى الطويل والمدى القصير وتم إستخدام متغيرات أخرى في الدراسة وهي الناتج المحلي الإجمالي وتوصلت الدراسة إلي أن زيادة العجز المالي على المدى الطويل تترک أثراً واضحاً على عجز الحساب الجاري وبالتالي تؤکد الدراسة صحة فرضية العجز التوأم وتدحض إقتراح معادلة ريکاردي وکذلک توصلت الدراسة الى أن العجز المزدوج يمکن أن يرجع إلى وجود قيود للسيولة وعدم المرونة في الاستهلاک.

10-دراسة (Helmy, 2018)

هذه الدراسة عن فرضية العجز التوأم فى مصر قائمة على إستخدام طريقة جديدة لفرضية العجز التوأم تهدف الى تعزيز صنع السياسة فى مصر وتقوم هذه الدراسة على إختبار العلاقة السببية بين العجز التجاري للبضائع في مصر وعجز الموازنة العامة خلال الفترة (1975-2014) وتم إستخدام نموذج (VAR) وکذلک تم إستخدام نموذج (VECM) وتم إضافة المتغيرات الآتية (سعر الفائدة، سعر الصرف) وتوصلت الدراسة إلي أن تفاقم العجز في الموازنة العامة لا يؤدي إلي تفاقم العجز التجاري على العکس من ذلک فإن العجز التجاري إلي جانب المتغيرات الأخرى، هو الذي يؤدي إلي تفاقم العجز في الموازنة العامة في المدى الطويل وأنه في المدى القصير يؤثر سعر الفائدة وسعر الصرف على بعضهما البعض وفي المدى القصير توجد علاقة ثنائية الإتجاه بين العجز الموازنة والعجز التجاري للبضائع في مصر.

11- دراسة Klein and Linnemann,2019))

هذه الدراسة عن صدمات الضرائب والانفاق الحکومى فى الاقتصاد المفتوح وتأثيرها على العجز التوأم وهذه الدراسة عن الاقتصاد الامريکى بإستخدام أسلوب ((VARوکانت تبحث عن أي من صدمات السياسة المالية من خلال الانفاق الحکومى والضرائب أکثر تأثيرا على العجز التوأم وتوصلت الدراسة الى أن صدمات الانفاق الحکومى والضرائب فى الاقتصاد المفتوح تؤدى الى زيادة کل من عجز الموازنة الحکومية وعجز الحساب الجارى وأن هناک تاثير سلبى لخفض الضرائب الخارجية على عجز الحساب الجارى نتيجة زيادة الطلب على الواردات فى الاقتصاد الامريکى وتوصلت الدراسة أيضا الى أن تاثيرات صدمات الضريبة أکثر تاثيرا على الحساب الجارى من تأثير صدمات الانفاق الحکومى وتوصلت أيضا أن تخفيض عجز الحساب الجارى يزيد فى حالة زيادة نفقات الاستهلاک الحکومية وإنخفاض ضرائب الدخل الشخصية.

12- دراسة(Behera and Yaday, 2019)

الهدف من هذه الدراسة هو دراسة مشکلة إرتفاع العجز في الحساب الجاري (CAD) في الهند وذلک خلال الفترة (1990-1991): (2012-2013) وقد تم إستخدام إختبار السببية Granger causality - test)) وذلک بين کل من الحساب الجاري کنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وبين رصيد الحساب المالي کنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وکذلک بإستخدام عدة اختبارات وهي (Vector error correction) (Johansen's Cointegration)and وکذلک إختبارات جذر الوحدة وذلک على المدى الطويل والقصير وقد توصلت الدراسة الى أن جزء کبير من العجز في الحساب الجاري في الهند تم تمويله من خلال استثمارات أجنبية وحافظة استثمارات أجنبية تم استبدالها جزئياً بتدفقات متقلبة قصيرة الأجل وتوصلت ايضا الى أن العجز في الحساب الجاري في الهند مدفوع بالعجز المالي، مدة التبادل التجاري، التضخم، سعر الودائع الحقيقي وأن العجز المالي هو أحد العوامل المهمة التي تسهم في ارتفاع العجز في الحساب الجاري على مدار سنوات من الناحية الهيکلية.

13- دراسة (Akapes and PANSHAK, 2019)

يبحث هذا البحث العلاقة بين عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة لنيجيريا بإستخدام السلسلة الزمنية خلال الفترة (1980-2016). بإستخدام نموذج (ARDL) و (Granges Causality test) وتوصلت الدراسة إلي أن عجز الموازنة والناتج المحلي الإجمالي وعجز الحساب الجاري وأسعار الفائدة في نيجيريا لديهم علاقة طويلة المدى وأن نتيجة Granger Causality تؤکد هناک سببية أحادية الاتجاه من عجز الموازنة إلي عجز الحساب الجاري وتؤيد هذه الدراسة النهج الکينزي الذي يخلص إلي أن عجز الموازنة أحد أسباب اختلال الحساب الجاري.

14- دراسة (Shastri,2019)

هذه الدراسة عن إعادة إختبار فرضية العجز المزدوج فى إقتصاديات جنوب آسيا (خمس دول وهى الهند وبنجلاديش ونيبال وباکستان وسيريلانکا) خلال الفترة من 1985 – 2016 بإستخدامنموذج (VAR) وإختبار سببية تودا ياماموتو(Tota-Yamamoto) لدراسة العلاقة طويلة الاجل ودراسة قنوات الانتقال بين العجز فى الميزانية والحساب الجارى وتم إستخدام متغيرات إضافية مثل سعر الصرف الحقيقى وسعر الفائدة الحقيقية والناتج المحلى الاجمالى الحقيقى وقد توصلت هذه الدراسة الى أنه توجد علاقة طويلة الاجل بين رصيد الميزانية(BB ) ورصيد الحساب الجارى (CAB) والمتغيرات الحاکمة وتشير النتائج الى وجود علاقة ثنائية الاتجاه طويلة الاجل بين العجز التوأم فى کل الدول ما عدا نيبال حيث العلاقة أحادية الاتجاه حيث عجز الحساب الجارى هو الذى يسبب عجز الموازنة العامة وتوصلت الدراسة أيضا الى رفض فرضية منهج ماندل – فلمنج والذى تشير الى أن عجز الموازنة العامة يسبب عجز الحساب الجارى عن طريق سعر الفائدة وسعر الصرف حيث لا دلائل على ذلک وتوصلت الدراسة أيضا من خلال تقدير دالة الطلب على الواردات بإستخدام(CCEMG)عن وجود مرونة إيجابية للانفاق الحکومى على الواردات مما يعنى أن عجز الموازنة العامة(BB)يؤثر مباشرة فى عجز الحساب الجارى((CABمن خلال الطلب على الواردات.

15- دراسة (Gaysset a , Lagoarde-Segot b and Neaime,2019)

هذه الدراسة عن العجز التوأم والاثار المالية فى محيط الاتحاد النقدى الاوروبى ( المنظور الکينزى) لعشر دول خلال الفترة من 1977 – 2016 وتهدف هذه الدراسة الى إلقاء الضوء على فرضية العجز التوأم فى مناطق جنوب اوروبا وشمال افريقيا والشرق الاوسط مع الاخذ فى الاعتبار الاثار المالية خلال ذروة الازمة المالية بإستخدام( Godley and Lavoie (2007)'s baseline model),وإستخدام نموذج (VAR)وتوصلت هذه الدراسة الى أن الصدمات المالية من منطقة أساسية ممکن أن تسبب إختلالات فى محيط الاقتصاد الکلى وتوصلت الدراسة أيضا الى أن معدلات نمو الميزان المالى والحساب الجارى والناتج المحلى الاجمالى فى محيط الاتحاد النقدى الاوروبى تتأثر سلبيا بالتوحيد المالى وأن الانضباط المالى فى الدول ذات الفائض هو بمثابة تأثير beggar thy neighbor’ على المحيط وتقترح الدراسة مزيد من التنسيق الدولى لسياسات الاقتصاد الکلى.

16- دراسة (Bilman and Karaoglan,2019)

هذه الدراسة تتسائل عما إذا کانت فرضية العجز التوام قائمة فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (25 دولة) فى ظل إختلاف أنظمة سعر الفائدة الحقيقية خلال الفترة من 2005-2016 بإستخدام نموذج(A non-dynamic panel threshold) لهانسن 1999 وقد توصلت الدراسة الى وجود علاقة غير خطية بين عجز الموازنة والميزان التجارى وأن هناک مستوى معين لسعر الفائدة عند الانخفاض عنه تتحقق فرضية العجز التوأم حيث زيادة عجز الموازنة العامة يؤدى الى تدهور عجز الميزان التجارى وعند إرتفاع سعر الفائدة الحقيقى عن مستوى معين (نقطة إنقلاب أو عتبة تغير) فإن زيادة العجز فى الميزانية تؤدى الى تحسينات فى الميزان التجارى وهو ما يتفق مع فرضية التباعد المزدوج وبالتالى فإن آثار السياسة المالية التوسعية على الميزان التجارى والتى تفاقم عجز الموازنة العامة تتوقف على مستوى عتبة أسعار الفائدة الحقيقية والتى تمثل نقطة الانقلاب وبالتالى يجب على صناع السياسة فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن يهتموا أکثر بالانضباط المالى لمنع التدهور فى الميزان التجارى حيث يعانو خلال فترة الدراسة من إنخفاض معدلات الفائدة الحقيقية.

17- دراسة (Karras,2019)

هذه الدراسة تتسائل عن ما اذا کان العجز التوأم غير متماثل أدلة من الموازنات الحکومية والحسابات الجارية خلال الفترة من 1870-2013 باستخدام بيانات من 17 دولة وتوصلت الدراسة الى أن تغير بنسبة 1% فى عجز الموازنة من الناتج المحلى الاجمالى يؤدى الى تحرک رصيد الحساب الجارى فى الاتجاه المعاکس بحد أقصى 25% من الناتج المحلى الاجمالى وهو تأثير وجد أنه ثابت ولکنه مؤقت وبالتالى هناک تماثل وتوصلت الدراسة أيضا الى أن الصدمات السلبية لعجز الموازنة ترتبط بتحسينات کبيرة فى الحساب الجارى فى حين أن الصدمات الايجابية ليس لها تاثير من الناحية الاحصائية وتوصلت الدراسة أيضا الى أنه هناک دور واضح ولکنه محدود للسياسة المالية فى تأثيرها على الحساب الجارى.

18- دراسة (Handoyo et Al,2020)

  عن تحليل فرضية العجز التوام فى أندونسيا وتأثير الازمات المالية وتهدف هذه الدراسة الى تحليل العلاقة بين الحساب الجارى وعجز الموازنة ( فرضية العجز التوأم ) وقياس أداء الحساب ومؤشرات الاقتصاد الکلى الاخرى فى التنبؤ بأزمة الديون فىأندونسيا خلال الفترة من 2004َ-2017 بيانات ربع سنوية بإستخدام نموذج (ِARDL) ويتطلب قياس أداء المؤشرات إستخدام طريقة نظام الانذار المبکر (EWS) وتوصلت الدراسة الى وجود علاقة إيجابية طويلة المدى بين الحساب الجارى وعجز الموازنة ( العجز التوأم ) فى حين أنه فى الاجل القصير توجد علاقة سلبية ( فرضية التباعد المزدوج ) والتى تحدث فى الحالات التى يوجد فيها دولة ما بها معدلات إدخار عالية وتوصلت الدراسة أيضا الى أن قدرة عجز الحساب الجارى على التنبؤ بأزمة الديون فىأندونسيا منخفضة وأن نظامEWS يمتلک قدرات تنبؤية بنسبة 60% وتشمل المتغيرات الحاکمة فى هذه الدراسة کل من إحتياطيات النقد الاجنبى للديون قصيرة الاجل والتضخم وصندوق النقد الدولى والنوع الاجمالى الخارجى الکلى للديون وإحتياطيات النقد الاجنبى و الائتمان المحلى الاجمالى.

ثانيا˸الإطار النظرى للعجز المزدوج

هناک العديد من المناهج التى تناولت ظاهرة العجز المزدوج ومنها

- المنهج الريکاردى

وهو يوضح عدم وجود علاقة بين عجز الموازنة الناتج عن التخفيض الاولى فى الضرائب وعجز الحساب الجارى حيث يصاحب انخفاض المدخرات الحکومية زيادة متکافئة فى المدخرات الخاصة نتيجة توقع الافراد بصورة رشيدة ارتفاع أعباءهم الضريبية فى المستقبل حيث أن تخفيض الضرائب الحالى هو عملية مؤقتة لهذا السبب لن يکون للنفقات الحکومية أي تأثير على سعر الفائدة، سعر الصرف، أو رصيد الحساب الجاري .

• المنهج الکينزى

هناک علاقة مباشرة بين عجز الموازنة وعجز الحساب الجارىواتجاه العلاقة من عجز الموازنة الى عجز الحساب الجارى وتبرير ذلک أن زيادة عجز الموازنة يرجع لزيادة الانفاق الحکومى مما يؤدى الى انخفاض مستوى الادخار الحکومى وينتج عن ذلک رفع معدلات الفائدة وفى ظل مرونة أسعار الصرف سوف يزداد طلب الاجانب على العملة المحلية مما يؤدى الى ارتفاع سعر صرفها وينتج عن ذلک أن تصبح الواردات اکثر إغراء للمواطنين وأقل تکلفة فتزيد الواردات وتصبح الصادرات أکثر تکلفة للاجانب وأقل جذبا مما يقللها ومن هنا ينشأ عجز الميزان التجارى وبسببه ينشأ عجز الحساب الجارى (جديتاوى،طراونة،2015).

• نموذج ماندل- فلمنج

يدعم هذا النموذج فرضية العجز التوأم حيث زيادة عجز الموازنة لا يزيد فقط من الطلب الکلى بل يزيد معدل الفائدة الحقيقى أيضا ويؤدى ذلک الى زيادة تدفق رأس المال الاجنبى وارتفاع فى قيمة العملة المحلية وبالتالى زيادة الاستيراد وتدهور الميزان التجارى(السواعى،2015).

• فرضية التباعد المزدوج

وهى تعني وجود علاقة عکسية بين عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري، يمکن توفير سبب هذه النتيجة المتباينة من خلال الحرکة الداخلية للعجز المالي وعجز الحساب الجاري الناجم عن صدمات الإنتاج.حيث يؤدي الرکود الاقتصادي (الطفرة) إلى إنخفاض (النمو) في مستويات الإنتاج وتدهور (التحسن) في الحساب المالي. على الجانب الخارجي للاقتصاد نلاحظ تحسنًا (هبوطًا) في رصيد الحساب الجاري بسبب الانخفاض الحاد نسبيًا في الاستثمار مقارنة بسقوط المدخرات بعد حدوث صدمة سلبية في الإنتاج. على العکس إذا کان هناک إستثمارفي أعقاب الصدمة التکنولوجية، يتدهور رصيد الحساب الجاري من ناحية، ولکن الطفرة نفسها ستؤدي إلى تحسين الرصيد المالي (عبد ربه،2019).

ثالثا˸العلاقة بين عجز الموازنة وعجز الميزان التجارى والحساب الجارى فى مصرمنذ منتصف التسعينات الى عام 2019:

الشکلين التاليين يبينو تطور عجز الموازنة العامة فى مصر بالمليار دولار وکنسبة مئوية من الناتج المحلى خلال الفترة من منتصف التسعينات الى عام 2019.

شکل رقم (1)

عجز الموازنة العامة فى مصر بالمليار دولار خلال الفترة (1995-2019)

                   المصدر إعداد الباحث بإستخدام برنامج eviews9.

شکل رقم (2)

عجز الموازنة العامة کنسبة مئوية من الناتج المحلى خلال الفترة (1995-2019)

                      المصدر إعداد الباحث باستخدام برنامج eviews9.

وبالنظر إلى عجز الموازنة العامة في مصر خلال فترة الدراسة وجد العجز في معظم سنوات الدراسة وقد حقق الاقتصاد المصري فائضاً في الموازنة العامة خلال الفترة 1997- 1999، ”وقد يرجع ذلک الى برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى بدأته مصر منذ بداية التسعينات والتطبيق المشدد لبرنامج التثبيت الاقتصادي والتکيف الهيکلى والتى نتج عنها ارتفاع الايرادات عن المصروفات العامة نتيجة مجموعة من الاجراءات منها تطبيق ضريبة المبيعات على الاتصالات السلکية واللاسلکية وإضافة ضريبة جمرکية قيمية بنسبة 85% على واردات السجائر والسيجار . ولکن بدأ العجز مرة أخرى في الارتفاع عام 2000̸2001حيث سجل 4.1 % من الناتج المحلى، نتيجة الشروع فى تنفيذ مشروعات ضخمة تشمل مشروع توشکى وتنمية شمال سيناء ومشروع ميناء شرق التفريعة ببورسعيد ومشروع التنمية الصناعية لمنطقة خليج السويس وقد تزايد عجز الموازنة إلى أن وصل إلى 7.5% من الناتج المحلى عام 2006̸2007 ،نتيجة استمرار الانفاق المرتبط بالمشروعات فى اطار خطة طويلة المدى اعدتها الحکومة للفترة من 1997-“2017“( الجزار،2009) وبدأ في الانخفاض مرة أخرى في عامي 2007، 2008 على التوالي، إلا أنه انعکاساً للصدمات الخارجية المتمثلة فى الأزمة المالية العالمية على النشاط الاقتصادي عام 2008̸2009وهبوط عائدات تصدير النفط ترتب على ذلک انخفاض الإيرادات العامة وبلغ العجز الکلي لقطاع الموازنة العامة مقدار 2،13 مليار دولار بما يعادل 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وتزايد العجز في الموازنة إلى أن وصل إلى أکبر مقدار من العجز عام 2012̸2013وذلک بنسبة 13.7% من الناتج المحلى، وذلک يشير إلى زيادة الأعباء فىظل الاحداث السياسية التي شهدتها مصر خلال هذه السنة ، وما ترتب على ذلک من عدم التناسب بين الايرادات والنفقات (مؤشرات اقتصادية: البنک المرکزي المصري-التقرير السنوى2013/2014) وکذلک إستمرار الانفاق على المشروعات الکبرى فىى اطار الخطة طويلة المدى (1997-2017). وبعد ذلک انخفض عجز الموازنة کنسبة مئوية من الناتج المحلى الى ان وصل الى 2،8% عام 2018̸2019ويعکس ذلک أثر الإصلاحات التي تم اتخذها في مجال المالية العامة، بهدف تحقيق الانضباط المالي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحکومة حالياً (مؤشرات اقتصادية: البنک المرکزي المصري-التقرير السنوي 2018/2019).وبالنظر إلى عجز(فائض) الحساب الجارى کنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة، نجد أن العجز موجود منذ عام1995̸̸1996وإستمر الى عام2001̸ 2002،ويرجع ذلک الى العجز الکبير فى الميزان التجارى والذى وصل الى 8،11 مليار دولارعام 1997̸ 1998”بسبب تواضع الصادرات وعدم تنوعها حيث ترکزت الصادرات فى البترول والغاز والعوائد من العملات الاجنبية فى السياحة ودخل قناة السويس وتحويلات العاملين فى الخارج بالإضافة الى زيادة الواردات“ (الجزار،2009) وفي عام2003̸̸2004 تحقق فائض 4.5%، وذلک نتيجة الزيادة في فائض ميزان الخدمات وارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل (مؤشرات اقتصادية: البنک المرکزي المصري-التقرير السنوي 2003/2004). وأستمر الفائض کنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ولکن بنسبة أقل نتيجة زيادة الصادرات النسبى وترشيد الواردات إلى أن بدأ العجز مرة أخرى عام2008̸2009، وتصاعد حتى وصل إلى 6.16% عام 2016̸ 2017، وذلک لانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية ب 3.9 مليار دولار لتصبح 57.4 مليار دولار، وفي نفس الوقت انخفضت حصيلة الصادرات السلعية ب 3.5 مليار دولار لتسجل مقدار 18.7 مليار دولار في العام المالي السابق 2014/2015(مؤشرات اقتصادية: البنک المرکزي المصري-التقرير السنوي 2014/2015). وفي عام 2017̸2018تراجع العجز حيث أستقر عند 3.9% کنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلک حيث تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 58.6% کنتيجة أساسية لتصاعد فائض ميزان الخدمات بمعدل 98.1%، وارتفاع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بمعدل 21.2% (مؤشرات اقتصادية: البنک المرکزي المصري-التقرير السنوي 2017/2018). أنظر الشکلين التاليين.

شکل(3)

عجز الميزان التجارى فى مصر بالمليار دولار خلال الفترة من (1995-2019)

المصدر إعداد الباحث بإستخدام برنامج eviews9.

شکل رقم (4)

عجز الحساب الجارى کنسبة مئوية من الناتج المحلى خلال الفترة من (1995-2019)

                       المصدر إعداد الباحث بإستخدام برنامج eviews9.

رابعا˸النموذج القياسي:

-المنهجية والنموذج

1- توصيف النموذج القياسي.

من خلال استعراض النظرية الاقتصادية والدراسات السابقة: يمکن القول أن عديد من المتغيرات تؤثر في العجز التوام فى مصر و بالتالي يمکن صياغة نموذج تطبيقي للبحث بحيث يشتمل هذا النموذج على أهم هذه العوامل ويتکون النموذج من معادلتين فى کل مرة يکون أحد العجزين التوأم هو المتغير التابع وباقى المتغيرات الحاکمة والعجز الاخر تکون مستقلة حيث لم تستخدم المعادلتين معا فى أى نموذج سابق وذلک للتحقق من مدى انطباق فرضية النموذج الريکاردى أو التباعد المزدوج أو النموذج الکينزى حيث الجديد فى هذه الدراسة هو بالإضافة الى تحديد سلوک العجز التوأم فى الاجل الطويل فى مصرهو تحديد علاقة المتغيرات الحاکمة وهى سعر الصرف والانفتاح التجارى والنمو الاقتصادي وسعر الفائدة بالعجز التوأم کل على حدى لذلک نستخدم معادلتين إحداهما التى استخدمتها أغلب الدراسات السابقة والتى فيها عجز الميزان التجارى أو عجز الحساب الجارى هو المتغير التابع.

المعادلة الاولى

findeficitt = B0 + B1trdeficitt + B2exratet + B3gdpt + B4interestt + B5tradet + Et

حيث أن:

fin deficit :العجز المالى بالمليار دولار کمتغير تابع

Deficit : عجز الميزان التجارى بالمليار دولار ومن المتوقع وجود تأثير إيجابي بينه وبين عجز الموازنة العامة وفقا للنظرية الاقتصادية.

Exrate : سعر الصرف الرسمى ومن المتوقع وجود تأثير عکسى على عجز الموازنة العامة

Gdp :معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى ومن المتوقع وجود تأثير عکسى له على عجز الموازنة العامة

Interest : سعر الفائدة الحقيقى ومن المتوقع وجود تاثيرعکسى له على عجز الموازنة العامة

Trade :الانفتاح التجارى ومن المتوقع وجود تاثيرعکسى له على عجز الموازنة العامة

T : الزمن

E : الخطأ العشوائي الذي يشمل کل المتغيرات الأخرى التى تؤثر في العجز المالى ولم تندرج في النموذج.

المعادلة الثانية وفيها يکون عجز الميزان التجارى هو المتغير التابع

trdeficitt = B0 + B1findeficitt + B2exratet + B3gdpt + B4interestt + B5tradet + Et

حيث أن:

Deficit : عجز الميزان التجارى بالمليار دولار کمتغير تابع

Findeficit : العجز المالى بالمليار دولار ومن المتوقع وجود تأثير إيجابي بينه وبين عجز الميزان التجارى.

Exrate : سعر الصرف الرسمى ومن المتوقع وجود تاثيرعکسى على عجز الميزان التجارى

Gdp : معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى ومن المتوقع وجود تأثير عکسى له على عجز عجز الميزان التجارى.

Interest : سعر الفائدة ومن المتوقع وجود تاثيرعکسى له على عجز الميزان التجارى

Trade : الانفتاح التجارى ومن المتوقع وجود تاثيرعکسى له على عجز الميزان التجارى

T : الزمن

E : الخطاالعشوائى

وسوف يتم إستخدام بيانات سنوية للفترة الزمنية الممتدة من منتصف التسعينات الى عام 2019التي تم الحصول عليها من البنک الدولى أعداد مختلفة والتقرير السنوى للبنک المرکزى أعداد مختلفة والتقارير السنوية لوزارة المالية.

2- الأساليب الإحصائية المستخدمة.

‌أ- إجراءإختبارديکي فوللر الموسع لـــ(Dickey and Fuller, 1991)لإختبار مدى سکون البيانات من خلال إختبار الفرض العدميH0:  = 0في مقابل الفرض البديل H1: < 0(الناقة، 1999)، وقد جاءت نتائج الاختبار کما يلي:

جدول رقم (1)

نتائج إختبارADFبإستخدامEviews.9

القرار اختبارADF المتغير

 الفرق الأول المستوى

 إحصائية الاختبار الاتجاه فترات الإبطاء إحصائية الاختبار الاتجاه فترات الإبطاء

1 (1)

  -3.617

(0.013) ثابت 0 0.963-

(0.748) ثابت 0 findeficit

1 (1) - 5.267

(0.0003) ثابت 0 - 0.232

(0.920) ثابت 0 trdeficit

1 (1) - 3.56

(0.015) ثابت 0 1.513

(0.998) ثابت 0 exrate

1 (1) - 4.06

(0.005) ثابت 0 - 2.05

(0.264) ثابت 0 gdp

1 (1) - 5.07

(0.000) ثابت 1 -2.19

(0.213) ثابت 0 interest

1 (1) - 2.477

(0.015) بدون 0 - 2.207

(0.209) ثابت 1 trade

ملحوظة: الأرقام بين الأقواس هى قيمة P-Value لإحصائية اختبارADF

نلاحظ من النتائج السابقة أن متغيرات الدراسة متکاملة من الرتبة الأولى الرتبة (1)1،حيث تعذر رفض فرض العدمى عند مستوى معنوية 5% أو أقل فى المستوى، ولکن تم رفضه لنفس المتغيرات في الفرق الأول عند مستوى معنوية أقل من 5%، مما يعني أن اغلبها متکاملين من الرتبة (1)1.

‌ب- بناء على نتائج إختبار جذر الوحدة الموضحة سابقاً فإن الخطوة التالية هى إختبار وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين العجز التوام وبينهما وبين محدداتها المختلفة من خلال إختبار التکامل المشترک بين المتغيرات بإستخدام منهجية جوهانسون (Johansen, 1988)٬ ويحدد إختبار جوهانسون عدد متجهات التکامل المشترک ويتم ذلک بإستخدام إختبارين إحصائيين وهما:

• إختبار الأثر (Trace test) trace

وفيه يتم إختبار الفرضين التاليين

rq H0الفرض العدمي

r = q H1الفرض البديل

• إختبار القيم المميزة Maximumeigen values test

وفيه يتم إختبار الفرضين التاليين:

عدد متجهات التکامل المشترک = r H0 الفرض العدمي

عدد متجهات التکامل المشترک = r + 1 H1 الفرض البديل

 (أنظر بسيونى، 2014) وکانت نتائج الإختبار کما يلي للمعادلة الاولى والثانية:

جدول رقم (2)

إختبار التکامل المشترک (إختبار الأثر trace) وإختبار القيم المميزة (max)

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None * 0.981081 176.5935 95.75366 0.0000

At most 1 * 0.760805 89.30705 69.81889 0.0007

At most 2 * 0.704359 57.83654 47.85613 0.0044

At most 3 * 0.537834 31.02716 29.79707 0.0359

At most 4 0.471906 14.04687 15.49471 0.0817

At most 5 1.30E-05 0.000287 3.841466 0.9886

 Trace test indicates 4 cointegratingeqn(s) at the 0.05 level

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized Max-Eigen 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None * 0.981081 87.28646 40.07757 0.0000

At most 1 0.760805 31.47050 33.87687 0.0943

At most 2 0.704359 26.80938 27.58434 0.0626

At most 3 0.537834 16.98029 21.13162 0.1730

At most 4 0.471906 14.04658 14.26460 0.0541

At most 5 1.30E-05 0.000287 3.841466 0.9886

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegratingeqn(s) at the 0.05 level

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

من الجدول السابق ونتيجة لإختبار الأثر (trace) فإن القيمة المحسوبة = 176.59 تزيد عن القيمة الجدولية عند مستوى معنوية 5%، وبالتالي يتم رفض الفرض العدمي بعدم وجود أى متجه للتکامل المشترک (r = 0) أما في حالة (H0: r  1) فالقيمة المحسوبة (89.30) تزيد عن القيمة الجدولية (69.81) عند مستوى معنوية 5%، وبالتالي رفض الفرض العدمي، أما في حالة (H0: r4) فالقيمة المحسوبة (14.04) تقل عن القيمة الجدولية (15.49) عند مستوى معنوية5%، وبالتالي لا نستطيع رفض الفرض العدمي، وبالتالي هناک على الاقل 4 متجهات للتکامل المشترک. أما بالنسبة لإختبار القيم المميزة (max)ففي حالة (H0: r = 0) فالقيمة المحسوبة (87.28) أکبر من القيمة الجدولية (40.07) عند مستوى معنوية 5%، وبالتالي رفض الفرض العدمي بعدم وجود أي متجه للتکامل المشترک، أما في حالة (H0: r 1) فالقيمة المحسوبة (31.47) أقل من القيمة الجدولية (33.87) عند مستوى معنوية 5%، وبالتالي لا نستطيع رفض الفرض العدمي، وبالتالي فهناک متجه للتکامل المشترک، وبالتالي فإن الإختبارين أتفقا على أن هناک متجه واحد على الأقل للتکامل المشترک وهذا المتجه الأول للتکامل المشترک (وضع التوازن) کما يلى للمعادلة الاولى:

findeficitt = + 1.78trdeficitt + 4.65exratet- 0.41gdpt-1.84interestt- 0.16 tradet

ومن الملاحظ إتفاق أغلب الإشارات فى النموذج مع النظرية الاقتصادية، حيث أنه عند زيادة عجز الميزان التجارىبــ1% تزيد عجز الموازنة العامة بــ 1,78%فى الاجل الطويل، حيث هناک علاقة طردية بينهم فى الاجل الطويل وکذلک زيادة سعر الصرف بــ1% تؤدى إلى زيادة عجز الموازنة العامة بــ 65‚4%فى الاجل الطويل(علاقة طردية) وکذلک هناک تأثير عکسى بين الانفتاح التجاري وعجز الموازنة العامة، حيث زيادة الانفتاح التجاري بــ1% يؤدي إلى انخفاض عجز الموازنة العامة بــ16‚%فى الاجل الطويل.وکذلک هناک تأثير عکسى بين النمو الاقتصادى وعجز الموازنة العامة، حيث زيادة النمو الاقتصادى بــ1% يؤدي إلى انخفاض عجز الموازنة العامة بــ41‚%فى الاجل الطويل وهناک تأثير عکسي بين سعر الفائدة وعجز الموازنة العامة، حيث زيادة سعر الفائدة بــ1% يؤدى إلى إنخفاض عجز الموازنة العامة بـ 84‚1%فى الاجل الطويل وهو ما يتوافق مع النظرية الاقتصادية والدراسات السابقة.

وبالنسبة للمعادلة الثانية

trdeficitt = +0.560findeficitt-2.60exratet+ 0.234gdpt+1.03interestt+ 0.09tradet

حيث هناک علاقة طردية بين عجز الموازنة العامة وعجز الميزان التجارىفى الاجل الطويل وکذلک علاقة طردية بين النمو الاقتصادى وعجز الميزان التجارى فى الاجل الطويل وکذلک هناک علاقة طردية بين سعر الفائدة وعجز الميزان التجارى فى الاجل الطويل وهناک علاقة عکسية بين سعر الصرف وعجز الميزان التجارىفى الاجل الطويل وکذلک هناک علاقة طردية بين الانفتاح التجارى وعجز الميزان التجارىفى الاجل الطويل فى مصر

ج-إختبارات السببية

تستخدم إختبار سببية جرانجر لتحديد أى المتغيرات تسبب فى نمو المتغيرات الاخرى وکذلک تحديد إتجاه التاثير والعلاقة بين المتغيرات هل هى أحادية الاتجاه أم ثنائية الاتجاه أم لا توجد علاقة بينهم وفيه يکون الفرض العدمى꞉على سبيل المثال عجز الميزان التجارى لايسبب عجز الموازنة العامة ضد الفرض البديل꞉ عجز الميزان التجارى يسبب عجز الموازنة العامة وهکذا بالنسبة لباقى المتغيرات وقد کانت نتائج إختبار السببية کما يلى

جدول (3) نتائج إختبار سببية جرانجر

Pairwise Granger Causality Tests

Lags: 5

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.

 TRDEFICIT does not Granger Cause FINDEFICIT 19 5.54621 0.0169

 FINDEFICIT does not Granger Cause TRDEFICIT 1.28997 0.3559

 EXRATE does not Granger Cause FINDEFICIT 19 1.09140 0.4334

 FINDEFICIT does not Granger Cause EXRATE 3.04864 0.0783

 GDP does not Granger Cause FINDEFICIT 19 1.70541 0.2391

 FINDEFICIT does not Granger Cause GDP 1.59191 0.2659

 INTEREST does not Granger Cause FINDEFICIT 19 3.42052 0.0600

 FINDEFICIT does not Granger Cause INTEREST 0.74476 0.6118

 TRADE does not Granger Cause FINDEFICIT 19 3.80446 0.0463

 FINDEFICIT does not Granger Cause TRADE 0.57785 0.7171

 EXRATE does not Granger Cause TRDEFICIT 19 0.30302 0.8979

 TRDEFICIT does not Granger Cause EXRATE 1.01464 0.4679

 GDP does not Granger Cause TRDEFICIT 19 0.21763 0.9451

 TRDEFICIT does not Granger Cause GDP 2.26499 0.1455

 INTEREST does not Granger Cause TRDEFICIT 19 0.45240 0.8012

 TRDEFICIT does not Granger Cause INTEREST 0.94771 0.5003

 TRADE does not Granger Cause TRDEFICIT 19 0.95417 0.4971

 TRDEFICIT does not Granger Cause TRADE 0.26214 0.9216

 GDP does not Granger Cause EXRATE 19 0.51258 0.7607

 EXRATE does not Granger Cause GDP 0.61276 0.6943

 INTEREST does not Granger Cause EXRATE 19 3.04907 0.0783

 EXRATE does not Granger Cause INTEREST 0.88223 0.5341

 TRADE does not Granger Cause EXRATE 19 1.53597 0.2804

 EXRATE does not Granger Cause TRADE 2.82334 0.0928

 INTEREST does not Granger Cause GDP 19 4.39440 0.0320

 GDP does not Granger Cause INTEREST 1.24769 0.3710

 TRADE does not Granger Cause GDP 19 2.24997 0.1474

 GDP does not Granger Cause TRADE 0.33434 0.8786

 TRADE does not Granger Cause INTEREST 19 3.20766 0.0697

 INTEREST does not Granger Cause TRADE 3.09274 0.0758

ومن الجدول السابق توصلنا الى النتائج التالية

1- إن عجز الميزان التجارى هو الذى يسبب عجز الموازنة العامة .

2- إن عجز الموازنة العامة يسبب سعر الصرف فى مصر.

3- إن سعر الفائدة يؤثر فى عجز الموازنة العامة فى مصر.

4- إن الانفتاح التجارى يسبب عجز الموازنة العامة فى مصر.

5- إن سعر الفائدة يؤثر فى سعر الصرف فى مصر .

6- إن سعر الصرف يسبب الانفتاح التجارى فى مصر.

7- إن سعر الفائدة يسبب النمو الاقتصادى فى مصر.

8- إن الانفتاح التجارى يسبب سعر الفائدة فى مصر.

9- إن سعر الفائدة يسبب الانفتاح التجارى فى مصر .

د‌- إختبارإرتباط بيرسون

يستخدم لتحديد مدى الارتباط بين المتغيرات فى النموذج سواء متغيرات اساسية أو متغيرات حاکمة وکانت نتيجة الاختبار أن هناک إرتباط طردى قوى بين عجز الموازنة العامة وعجز الميزان التجارى فى مصر فى الاتجاهين فى فترة الدراسة بلغ 91% مما يؤکد نتائج الدراسة بوجود علاقة طردية بينهم فى مصر ويظهر من الجدول التالى باقى نتائج الارتباط بين المتغيرات حيث هناک علاقة عکسية قوية بين عجز الميزان التجارى وسعر الصرف بلغت %67وطردية قوية بين عجز الميزان التجارى وسعر الفائدة بلغت 76% وطردية بين عجز الميزان التجارى والنمو الاقتصادى وهو ما يتفق مع النظرية الاقتصادية والدراسات السابقة ونتائج الدراسة الحالية وهکذا بالنسبة لباقى النتائج.

جدول (4) نتائج معامل إرتباط بيرسون

 trdeficit Findeficit exrate gdp interest trade

Trdeficit 1 0.9105 -0.6719 0.2671 0.7673 0.1936

Findeficit 0.9105 1 -0.4965 0.4744 0.6273 0.3423

خامسا˸النتائج والتوصيات:

يهدف هذا البحث الى تحديد سلوک العجز المزدوج فى مصر فى الاجل الطويل ودراسة مدى تحقق فرضية التکافؤ الريکاردى و التباعد المزدوج خلال الفترة من 1995-2019 وهى الفترة التى شهدت بداية مرحلة التکيف الهيکلى والتى شملت أغلب إجراءات تحرير الاقتصاد القومى ونهاية مرحلة التثبيت الاقتصادي فى برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى بدأ عام 1991 باستخدام التکامل المشترک لجوهانسون إعتماداً على إختباري الأثر والقيم المميزة وإختبار سببية جرانجر وإختبار معامل إرتباط بيرسون وإختبار جذر الوحدة وقد تم إستخدام مجموعة من المتغيرات الحاکمة والتى تمثل أهم المتغيرات المؤثرة فى العجز التوأم وهى الانفتاح التجارى وسعر الصرف وسعر الفائدة والنمو الاقتصادي تم التوصل اليها من الدراسات السابقة وتوصلت الدراسة الى أن هناک علاقة طويلة الاجل طردية بين عجز الموازنة وعجز الميزان التجارى فى مصر و علاقة طويلة الاجل بين المتغيرات الحاکمة والعجز التوأم فى مصرحيث هناک علاقة طردية بين النمو الاقتصادي وعجز الميزان التجارى فى الاجل الطويل وکذلک هناک علاقة طردية بين سعر الفائدة وعجز الميزان التجارى فى الاجل الطويل وهناک علاقة عکسية بين سعر الصرف وعجز الميزان التجارى فى الاجل الطويل وکذلک هناک علاقة عکسية بين الانفتاح التجارى وعجز الميزان التجارى فى الاجل الطويل فى مصر وذلک عندما کان عجز الميزان التجارى هو المتغير التابع وتوصلت الدراسة أيضا الى أن هناک علاقة طردية بين الانفتاح التجارى والعجز المالى فى الاجل الطويل وطردية بين سعر الصرف والعجز المالى فى الاجل الطويل وعکسية بين النمو الاقتصادي وعجز الموازنة العامة فى الاجل الطويل وعکسية بين سعر الفائدة وعجز الموازنة العامة فى الاجل الطويل فى مصر عندما کان عجز الموازنة العامة هو المتغير التابع وأيضا توصلت الدراسة الى رفض فرضية التکافؤ الريکاردى والتى تشير الى عدم وجود علاقة بين عجز الموازنة وعجز الميزان التجارى و رفض فرضية التباعد المزدوج والتى تشير الى وجود علاقة عکسية بين عجز الموازنة وعجز الميزان التجارى فى مصر خلال فترة الدراسة وتوصلت الدراسة أيضا من خلال إختبار سببية جرانجر الى أن عجز الميزان التجارى هو الذى يسبب عجز الموازنة العامة فى مصر وهذه النتيجة عکس توقعات نموذج ماندل – فلمنج والنموذج الکينزى والتى تشير الى أن عجز الموازنة هو المسبب لعجز الميزان التجارى وتتفق معهم هذه الدراسة فى أن هناک علاقة طردية بين عجز الموازنة وعجز الميزان التجارى وتتفق معهم أيضا فى حالة إستخدام معامل إرتباط بيرسون وتحليل الانحدار المتعدد حيث هناک علاقة طردية قوية فى الاتجاهين بين عجز الموازنة وعجز الميزان التجارى فى مصر خلال فترة الدراسة بلغت 91% وتوصلت الدراسة أيضا الى أن الانفتاح التجارى يسبب عجز الموازنة العامة فى مصر وأن عجز الميزان التجارى يؤثر فى الانفتاح التجارى فى مصر وتوصى الدراسة بضرورة قيام صانعى السياسة بالبحث عن افضل الوسائل والطرق لعلاج العجز التوام وضمان عدم استمراريته لما له من اثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد القومى وتوصى بضرورة الاهتمام بالصادرات المصرية والقضاء على العقبات التى تقابلها خارجيا مثل إنخفاض مرونات الطلب الدخلية والسعرية لتقليل عجز الميزان التجارى واتباع افضل الاستراتيجيات التجارية التى تساعد على تحقيق ذلک مثل استراتيجية التوجه الخارجى او استراتيجية الاحلال محل الواردات الاساسية وضرورة الاستمرار والتوسع فى سياسة ترشيد الواردات وکذلک إتباع السياسات التى تؤدى الى تقليل عجز الموازنة العامة والتوسع فيها ومن ضمنها ترشيد الانفاق الحکومى والسياسات الضريبية الملائمة وإستکمال سياسة رفع الدعم وغيرها من السياسات.

 أولاً: المراجع باللغة العربية.

• بسيونى، عبد الرحيم عوض، (2014) ، "التکامل المشترک کأسلوب علاج السلاسل الزمنية غير الساکنة"، رسالة دکتوراه غير منشورة، کلية التجارة، جامعة طنطا.

• البنک المرکزي المصري (سنوات مختلفة)، مؤشرات اقتصادية، مصر.

• جديتاوي، قاسم؛ طروانة، محمد (2015)، "العجزالتوأم دراسة حالة الأردن للفترة 1980 –2010". المجلةالأردنية للعلوم الاقتصادية، مجلد 2عدد 1، ص 1-17.

• الجزار،فاروق فتحى(2009)،”اثر تحرير الاقتصاد القومى على النمو الاقتصادي دراسة مقارنة، رسالة ماجستير،کلية التجارة،جامعة طنطا.

• السواعي، خالد؛ العزام، أنور (2015)، " العجز التوأم في ظل المتغيرات النقدية والمالية والنمو الاقتصادي والانفتاح التجاري: حالة الأردن"، المجلة الأردنية للعلوم الاقتصادية، المجلد 2عدد2، ص 97-114.

• عبد ربه،نشوى محمد،(2019)،” العجز التوام دراسة حالة مصر للفترة (1975- 2018)،المجلة العلمية للتجارة والتمويل، کلية التجارة، جامعة طنطا،العدد الثانى ،صص329- 360.

• علي، إيمان(2010)، "العجز التوأم: حالة الاقتصاد المصري"، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية جامعة حلوان، العدد 1، ص 481-500.

• الناقة، أحمد أبو الفتوح، (1999)،"استخدام نموذج تصحيح الخطأ فى تقدير محددات الإحلال النقديفي مصر"، مجلة کلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة الإسکندرية، مجلد 36، عدد 20، ص303-345.

ثانياً: المراجع باللغة الإنجليزية.

• Akalpler, E. &Y.Panshak (2019). " Dynamic relationship between budget deficit and current account deficit in the light of Nigerian empirical application". Evolutionary and Institutional Economics Review, http://doi.org/ 10.1007/s40844-019-00122-8.

• Behera, H. K. & I. S. Yadav(2019). " Explaining India’s current account deficit: a time series perspective". Journal of Asian Business and Economic Studies, https://doi.org/10.1108/JABES-11-2018-0089.

• Bhat, J.A. & N.K. Sharma (2018). "The twin-deficit hypothesis: revisiting Indianeconomy in a nonlinear framework". Journal of Financial Economic Policy, Vol. 10 Issue: 3,pp.386-405.

• Bilman, M. E. &S.Karaoglan(2019).“Does the twin deficit hypothesis hold in the OECD countries under different real interest rate regimes?”.journal of policy modelinghttps://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2019.09.003.

- Klein, M. & L.Linnemann (2019).“ Tax and spending shocks in the open economy꞉are the deficits twins?”, European Economic review 120,103300꞉1-14.

• Catik, A.et al (2015). "A nonlinear investigation of the twin deficits hypothesis over the business cycle: Evidence from Turkey". Economic Systems 39, pp. 181-196. www.elsevier.com/locate/ecosys.

• Dicky D.A. & Fuller W.A., (1991), "Likelihood Ratio Statistics for Auto regressive Time series Rout", Econometric, 49, PP. 1057-1072.

• Engle, R.F. &C.W.T.Granger (1987). “Cointegeration Error Correction: Representation, Estimation and Testing", Econometrics, PP.251-276.

• Eviews 9 User's Guide II,1 HS Global Inc1994-2015, ISBN: 978-1-880411-278.

• Gaysset,I.,T.Lagoarde-Segot&S.Neaime.(2019)“Twin deficits and fiscal spillovers in the EMU's periphery. A Keynesian perspective“,Economic Modelling 76,pp꞉101–116.

• Handoyo,R.D,A.Erlando, &N.T.Astutik (2020).“ Analysis of twin deficits hypothesis in Indonesia and its impact on

financial crisis”.Faculty of Economic and Business, UniversitiesAirlangga, Indonesia,journal homepage: www.cell.com/heliyon.

• Helmy,H. E (2018).”The twin deficit hypothesis in Egypt”. Journal of Policy Modeling 40, pp328–349.

• Johansen, S, (1988), "Statistical Analysis of Cointgration Vector", Journal of Economics, Dynamics and Control, Vol.12, PP.231-254.

• Kalou, S.& S. M.Paleologou (2012).”The twin deficits hypothesis: Revisiting an EMU country”. Journal of Policy Modeling 34, pp230–241 doi:10.1016/j.jpolmod.2011.06.002.

• Karras,G.(2019).“Are twin deficits asymmetric?Evidence on government budgetand current account balances, 1870-2013”,international economics 158,pp 12-24.

• Marinheiro, C. F. (2008). “Ricardian equivalence, twin deficits and the Feldstein-Horioka Puzzle in Egypt”. Journal of Policy Modeling, 30:pp 1041-1056.

• Mirdala, R (2015). “Twin Deficits in European Transition Economies”. In Neo-Transitional Economics. Volume 16, ISSN1569, pp 299-333.

• Ncanywa, T.&T.E. Letsoalo (2018).”Which among twin deficits hypothesis, twin divergence, and Ricardian's equivalence hold in a developing country?”.Journal of Public Affairs, DOL: 10.1002/pa. 1904.

• Neaime, S (2015).”Twin deficits and the sustainability of public debt and exchange rate policies in Lebanon”. Research in International Business and Finance, VOL 33. PP 127–143.

• Schawrz, G. (1978), "Estimating the Dimension of a Model", Annuals of Statistics, 6, PP.461-464.

• Shastri,S.(2019).“ Re-examining the twin deficit hypothesis for major South Asian economies Some insights into the transmission mechanism”,Indian Growth and Development Review Vol. 12 No. 3, 2019 pp. 265-287.

• Sobrino, C. R (2013). ”The twin deficits hypothesis and reverse causality: A short-run analysis of Peru”. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, vol 18 No 34,pp 9-15.

• World Bank, World Development Indicators database.

                       ****************