التمکين السياسي للمرأة المصرية في ضوء تقلدها للمناصب الحکومية العليا من 2005 حتى 2020 دراسة مقارنة.

المقدمة

أکدت وأقرت الإتفاقیات والعهود والمواثیق الدولیة على مبدأ المساواة بین الجنسین وعملت فی بنودها على محاولة تقلیص الفجوة النوعیة بین الجنسین والقضاء على التمییز بجمیع أشکاله فی ضوء تقلد النساء المناصب الحکومیة ووصولهن لمواقع صنع واتخاذ القرار, بدءًا من الإعلان العالمی لحقوق الإنسان فی المواد 2, 7, 21, المادة 25 بالعهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة, والمادة الثالثة بالعهد الدولی الخاص بالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة, ثم النقلة النوعیة التی أحدثتها اتفاقیة إلغاء جمیع أشکال التمییز ضد المرأة

( السیداو), کما حض مؤتمر بکین عام 1995 وعمل منهاجه على توجیه الدول والحکومات والمنظمات نحو اتخاذ إجراءات ذات طبیعة أکثر دینامیکیة من أجل تنفیذ أکثر فعالیة لمواد وبنود تلک الإتفاقیات والعهود فیما یخص تمکین النساء ودعم مشارکتهن سیاسیآ فی ظل استمرار التهمیش على المستوى العالمی للمرأة فی مفاصل الحکم والمناصب الحکومیة العلیا.

وجهت الدولة المصریة جهودها نحو دعم تمکین المرأة سیاسیًا فی ظل الاهتمام العالمی المتزاید إزاء قضیة دمج النساء سیاسیًا ودفعهن نحو مراکز صنع واتخاذ القرارات السیاسیة, فی إطار إیمان الدولة المصریة بإیجابیة العلاقة بین مستویات المشارکة السیاسیة الفاعلة للمرأة وبین مستویات التنمیة المستدامة ومحوریة ملف تمکین المرأة نحو المناصب السیاسیة العلیا کجزء هام ورئیس فی عملیة الإصلاح السیاسی والاجتماعی والثقافی والاقتصادی الشامل, أنشأت الدولة المصریة بموجب قرار جمهوری المجلس القومی للمرأة عام 2000 کآلیة وطنیة تتبع رئیس الجمهوریة یختص باقتراح السیاسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستوریة فی مجال تنمیة شئون المرأة وخاصة دمج النساء سیاسیا والقضاء على أی تمییز سلبی فیما یخص ترقی المرأة نحو تقلد المناصب الحکومیة العلیا ضمن خطط التنمیة الشاملة, فضلا عن متابعة وتقییم الأداء الحکومی نحو القضاء على التمییز بین الجنسین وتقلیص الفجوة النوعیة التی تعوق التمثیل المتوازن للمرأة داخل الحکومة, دفعًا لتوجه الدولة المصریة نحو إصلاح دیمقراطی حقیقی, وتنفیذًا للإتفاقیات الدولیة التی وقعت علیها مصر وتلتزم بتنفیذ بنودها حسب ما یتوافق مع الدستور المصری, وإعمالًا للقوانین المنظمة لتلک البنود.

أولاً: الإشکالیة البحثیة.

یٌعد تقلد المرأة للمناصب الحکومیة أحد المؤشرات الهامة التی تعکس دور الدولة فی تمکین المرأة سیاسیًا وهو أحد المعاییر الهامة التی تعکس التطبیق العملی لعملیة تمکین النساء, فقد اتخذت الحکومات المصریة المتعاقبة عدد من الإجراءات والقرارات التی تدعم سیاسة التمکین السیاسی للمرأة, من هنا اهتمت الدراسة بمؤشر تقلد المناصب الحکومیة من أجل رصد مدى فاعلیة التمکین السیاسی, لذلک یدور التساؤل الرئیسی للدراسة حول یدور التساؤل الرئیسی للدراسة کالتالی:

"کیف ساهمت سیاسات التمکین السیاسی للمرأة التی وضعتها الحکومات المصریة منذ 2005 على مؤشر تقلد المرأة المناصب الحکومیة العلیا ؟"

   ویندرج تحت التساؤل الرئیسی عدد من التساؤلات الفرعیة الآتیة:

1) ما طبیعة الوضع القانونی الداعم لتمکین النساء سیاسیآ فی مصر؟ وکیف ساهم فی دفع النساء نحو تقلد المرأة المناصب الحکومیة العلیا؟

2) ما أثر تقلد المرأة المناصب الحکومیة العلیا فی مصر على دعم تمکین النساء سیاسیا من عام 2005 وحتى عام 2011 ؟ وإلى أی مدى انعکس ذلک على فعالیة المشارکة السیاسیة للمرأة؟

3) ما أثر تقلد المرأة المناصب الحکومیة العلیا فی مصر على دعم تمکین النساء سیاسیًا من عام 2011 وحتى عام 2020؟ وإلى أی مدى انعکس ذلک على فعالیة المشارکة السیاسیة للمرأة؟

ثانیًا: أهمیة الدراسة.

تعد الدراسات التی تهتم بتمکین المرأة سیاسیًا ذات أهمیة لدى الباحثین الأکادیمیین فی مجالات العلوم الإجتماعیة خاصة حقل العلوم السیاسیة حیث تبحث عن مداخل ومقاربات علمیة تسهم فی تفسیر الفجوة بین نتائج تطبیق مواد الإتفاقیات الدولیة والنصوص الدستوریة الوطنیة الداعمة لتقلد المرأة المناصب الحکومیة فی إطار تمکین المرأة سیاسیًا ودعم مشارکة المرأة فی اتخاذ وصنع القرارت السیاسیة کشرط ضامن للتنمیة الشاملة.

ثالثًا: أهداف الدراسة.

• یتوقع أن تسهم الدراسة فی زیادة توجه المؤسسات الحکومیة والنظام السیاسی المصری نحو التمثیل الفعال والمتوازن للمرأة فی المناصب الحکومیة العلیا.

• تهدف الدراسة إلى الخروج بنتائج تسهم فی معالجة القصور والخلل بین الخطط والقوانین الموضوعة من أجل تقلیص الفجوة بین الجنسین فی تقلد المرأة المناصب الحکومیة العلیا وبین ما تم تنفیذه دعمًا لتمکین النساء سیاسیًا, وتحسین البیئة المحفزة لمشارکة النساء سیاسیًا.

• تهدف الدراسة إلى الوقوف على بعض التحدیات المتعلقة بالموقف المجتمعی من تولی المرأة مواقع الحکم وتولی مناصب سلطویة, لمحاولة مساعدة المعنیین والقائمین على تطویر البیئة التشریعیة الداعمة لتمکین المرأة سیاسیًا ودفعها نحو مراکز صنع واتخاذ القرارت, وإزالة أیة أسباب تمییزیة تمنع النساء من الترقی نحو المناصب السلطویة, ومراکز صنع القرار.

رابعًا: منهج الدراسة.

تعتمد الدراسة على المنهج الاستقرائی من خلال جمع البیانات المتعلقة بنفاذ ووصول المرأة إلى المناصب الحکومیة العلیا, وتحلیل تلک البیانات من أجل فهم أکبر لظاهرة تدنی نسب وصول النساء إلى المواقع القیادیة والحکم.

کما تعتمد الدراسة المنهج التاریخی المقارن, من حیث تتبع المراحل التاریخیة فی تطبیق البنود القانونیة الدولیة والمواد الدستوریة والقانونیة الوطنیة, ومقارنة نتائج التطبیق الفعلی على الأرض بین فترتی النظام السیاسی من2005 قبل قیام ثورة الخامس والعشرین من ینایر 2011, وما بعد 2011 حیث توجه النظام السیاسی نحو إصلاح دیمقراطی حقیقی, وذلک لبحث الظروف التاریخیة وتأثیرها على توجهات أنظمة الحکم المتعاقبة فی مصر نحو تمثیل جاد وفعال یضمن نفاذ وصول المرأة لمواقع صنع واتخاذ القرارات وهیاکل الحکم فی الدولة.

کما اعتمدت الدراسة على المنهج القانونی لبحث المواد القانونیة الدولیة التی جاءت فی الاتفاقیات والمواثیق الدولیة, ومدى انعکاس ذلک على مواد الدستور والقانون المصری التی سعت لتمکین المرأة سیاسیًا و إزالة التمییز السلبی نحو وصول المرأة للمناصب القیادیة ودمجها ضمن منظومة التنمیة الشاملة کقوة تعادل حوالی نصف المجتمع المصری, وتؤثر بحکم دورها على باقی المجتمع المصری.

خامسًا: تقسیم الدراسة.

تنقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول :

    أولًا: التمکین السیاسی للمرأة المصریة, المفاهیم, والأُطر القانونیة.

    ثانیًا: المناصب الحکومیة العلیا التی تقلدتها المرأة فی مصر من 2005, حتى 2011, وانعکاس ذلک على التمکین السیاسی لها.

    ثالثًا: المناصب الحکومیة العلیا التی تقلدتها المرأة من 2011 حتى 2020, وانعکاس ذلک على التمکین السیاسی لها.

أولًا: التمکین السیاسی للمرأة, المفاهیم, والأطر القانونیة.

یعکس الاهتمام المتزاید بقضایا تمکین المرأة خلال العقد الأخیر, مدى صحة الإیمان بکونها قضیة تنمیة مجتمعیة, وبعد أن کانت تحرم المرأة من ممارسة حقوقها السیاسیة فی العقود القدیمة کأکثر فئة یتم تهمیشها وإقصاءها من المشارکة فی کل المجالات, أصبح العالم الآن یعتمد فی قیاس مستوى تقدم أی مجتمع واهتمامه بالتنمیة البشریة من خلال معیارین أساسیین, هما مشارکة المرأة سیاسیًا, وتمکینها فی کل المجالات.( )

أصبحت المناداة بمشارکة المرأة فی عملیة التنمیة الشاملة أمرًا حتمیًا وضروریًا, ذلک بسبب العلاقة الوثیقة بین نجاح برامج التنمیة لأی دولة وبین تنمیة وصقل قدرات المرأة وتمکینها وإعدادها من أجل الاستفادة القصوى من إمکاناتها باعتبارها تمثل ما یقرب من نصف مجتمعها, تأثیرها على باقی المجتمع, حسب طبیعة الدور الذی تمارسه داخل أسرتها, ومن ثم على باقی المجتمع.

    لذلک یمکن تناول هذا المحور من خلال:

1. مفهوم التمکین, ومفهوم التمکین السیاسی, أبعاده, بعض المفاهیم المرتبطة به, کما یستهدف المبحث تناول بعض الرؤى التی تنتقد مفهوم التمکین, والمدلولات الحقیقیة لتلک المفاهیم.

2. البیئة القانونیة الداعمة لتمکین المرأة المصریة سیاسیًا من حیث الدساتیر وتعدیلاتها والنصوص القانونیة, التی تستهدف القضاء على التمییز, والتی تساهم فی دفع المرأة نحو الترقی بالمراکز السیاسیة العلیا, وذلک فی الفترة الزمنیة محل الدراسة.

أ‌- الإطار النظری للتمکین:

1. التعریف اللغوی, الاصطلاحی و الإجرائی لمفهوم التمکین:

• التعریف اللغوی"التمکین":-

     یشیر مفهوم التمکین لغویًا إلى القدرة , وعلو الشأن _ تمکن من الشیء : قدر علیه أو ظفر به.( )

• التعریف الإصطلاحی"التمکین":-

فهو من المفاهیم الشائعة فی مجال التنمیة, وفی کتابات المرأة; حیث حل مفهوم التمکین جوهریآ _ سواء فی مناقشة السیاسات أو البرامج_محل مفاهیم النهوض والرفاهیة, ومکافحة الفقر, والمشارکة المجتمعیة.( ) وظهور مصطلح التمکین ارتبط أکثر بالسیاسات والبرامج والمؤسسات الحکومیة, والمنظمات الغیر حکومیة فی فترة التسعینیات من القرن العشرین.( )

وکلمة التمکین فی اللغة العربیة ترجمتها enabling, أما التمکین الذی ظهر فی وثائق الأمم المتحدة کان یترجم empowering, وهی تعنی التسلط والتقویة والتسویة.( )

     ترجح العدید من الآراء أن مصطلح التمکین ظهر من رحم کلمة الجندر Gender, والتی ذاع صیتها فی مؤتمر القاهرة والسکان 1994, على الرغم من الاعتراضات الکبیرة على استخدام مصطلح الجندرGender حینها فقد تم تمریره على أساس أنه "نوع الجنس من حیث الذکورة والأنوثة ".( )

    کانت قد فرقت منظمة الصحة العالمیة بین مصطلحی الجنس والجندرGender, حیث اعتمدت أن یشیر الجنس إلى السمات البولوجیة التی تحدد من هو الرجل, ومن هی المرأة, بینما اعتمدت فی مفهوم الجندر إلى الأدوار, والأنشطة, والخصائص التی یراها مجتمع ما مناسبة لکل من الرجل والمرأة.( )

     تعرف منظمة الصحة العالمیة الجندرGender: على أنه المصطلح الذی یفید استعماله فی وصف الخصائص التی یحملها الرجل والمرأة کصفات مرکبة اجتماعیًا, لا علاقة لها بالإختلافات العضویة. کما تعرف الموسوعة البریطانیة الهویة الجندریةGender Identity: بأنها شعور الإنسان بنفسه کذکر أو أنثى, وهی لیست ثابتة بالولادة بل تؤثر فیها العوامل النفسیة والإجتماعیة بتشکیل نواة الهویة الجندریةGender Identity, وهی تتغیر وتتوسع بتأثیر العوامل الإجتماعیة کلما نما الطفل.( )

• المفهوم الأکادیمی "التمکین":-

ارتبط المفهوم الأکادیمی للتمکین بتحقیق الذات, الذی یشیر إلى الوعی والمعرفة والخبرة, أو القابلیة لامتلاک تلک العناصر الضروریة للمشارکة, ومقاومة الضغوط الإجتماعیة, أی الإستقلال وعدم الإعتماد على الآخرین, وتحقیق القوة والتمکین بإزاء الظروف ذاتها.( )

     کما تضمنت بعض التعریفات الأکادیمیة على أن التمکین: هو المشارکة فی صیاغة ووضع الأهداف, أو هو نتیجة حتمیة للتنمیة الشخصیةعن طریق التفکیر الإبداعی, وتحمل المسئولیة لاتخاذ جمیع القرارات فی الحیاة العامة.( )

• المفهوم المؤسسی "التمکین":-

عرف البنک الدولی التمکین بأنه: تحسین قدرات الشخص أو الجماعة على صنع الخیارات وتحویلها إلى أفعال ونواتج غیر مرغوبة.( )

    کما عرف البنک الدولی التمکین لاحقآ فی عام 2003 على أنه توسیع قدرات وإمکانات الأفراد فی المشارکة, والتأثیر, والحکم, والتعامل مع المؤسسات التی تتحکم فی حیاتهم, إضافة إلى تملک إمکانیة محاسبة هذه المؤسسات.( )

     ویعرف صندوق الأمم المتحدة الإنمائی التمکین بأنه: عملیة تتضمن بناء القدرات, وخلق بیئة مواتیة تسمح باستخدامها, وإشباع کافة القدرات الکامنة.( )

وتعرف اللجنة الإقتصادیة والإجتماعیة لغربی آسیا "أسکوا"التمکین: بأنه تلک العملیة التی تصبح المرأة من خلالها فردیًا, أو جماعیًا واعیة بالطریقة التی تؤثر من خلالها القوة فی حیاتها, فتکسب الثقة بالنفس والقدرة على التصدی لعدم المساواة بینها وبین الرجل.( )

• مفهوم تمکین المرأة سیاسیًا:-

هو مفهوم یرتبط بتحقیق ذات المرأة وتعزیز قدراتها فی المشارکة بالحیاة السیاسیة, کالإشتراک بالنقابات المهنیة, التمثیل البرلمانی, الوصول إلى مراکز صنع القرار, ورسم السیاسات العامة, وذلک یتأتى إعتمادًا على سیاسات وإجراءات وتبنی تشریعات دستوریة وقانونیة تضمن القضاء على کل ممارسات التمییز, والتهمیش, والإقصاء التی تتعرض لها المرأة. "ولیس القصد من التمکین المشارکة فی النظم القائمة کما هی علیه, بل العمل الحثیث لتغییرها واستبدالها بنظم إنسانیة تسمح بمشارکة الغالبیة فی الشأن العام, وتؤکد الإتجاهات العالمیة علیه وإدارة البلاد وفی کل مؤسسات صنع القرار بمعنى استبدال المفاهیم السلبیة لتوزیع الأدوار بمفاهیم إیجابیة مبنیة على المساواة والتکافؤ".( )

     ویمکن تعریف التمکین السیاسی على أنه: وصول المرأة إلى مراکز صنع القرار والمراکز القیادیة التی تؤثر فی صنع القرار أو وضع السیاسات.( )

أو هو جعل المرأة ممتلکة للقوة والإمکانیات والقدرة لتکون عنصرًا فاعلًا فی التغییر خاصة التنمیة السیاسیة .( )

• المفهوم الإجرائی "التمکین":

  هو توفیر الوسائل الثقافیة والتعلیمیة والمادیة حتى یتمکن الأفراد من المشارکة فی اتخاذ القرار والتحکم فی الموارد, وتکون أهدافه القضاء على کل أنواع تبعیة المرأة واستکانتها اجتماعیًا أو اقتصادیًا خاصةً سیاسیًا.( )

یتداخل مفهوم التمکین السیاسی للمرأة مع مفهوم التمکین الإقتصادی, من حیث تقلیل الفجوة بین الجنسین فی الأجور وتیسیر المعاملات البنکیة من حیث الإقتراض, وإتاحة فرص العمل للمرأة فی کافة القطاعات دون تمییز, والذی فی النهایة یؤدی إلى تحسین مستوى المرأة المادی لتصبح قراراتها من ذاتها, وتکون أکثر قدرة على تحمل أعباء الحیاة بجانب الرجل بصورة أکثر عدلًا.

• أبعاد التمکین السیاسی للمرأة:

ینطوی التمکین السیاسی للمرأة على بُعدین هامین هما: البُعد الذاتی الذی یظهر من خلال الوعی الفردی للمرأة من حیث شعورها بالظروف المحیطة بها, وقدرتها على الحصول على معارف جدیدة تخلق لها فی جمیع مجالات الحیاة والبعد الجماعی والذی یظهر من خلال خلق المجتمع بیئة مؤاتیة لدمج المرأة سیاسیًا بالشکل الذی یمنحها القدرة الکاملة على إحداث التغییر داخل المجتمع باعتبارها أحد عناصره الهامة فی التحول السیاسی وأحد محرکات التنمیة الشاملة بالمجتمع.( )

ب‌- المفاهیم المرتبطة بالتمکین السیاسی:-

• مفهوم المساواة: ویعنی اصطلاحًا أن یتساوى جمیع الناس فی الحقوق والواجبات دون تفرقة أو تمییز بسبب الجنس, أوالطبقة, أوالمذهب, أوالنسب, أوالأصل, أواللغة, أوالعقیدة, أوالدین,...إلخ.( )

• مفهوم المشارکة السیاسیة: تتنوع مفاهیم المشارکة السیاسیة باختلاف الإتجاهات الفکریة والأیدولوجیة لمدارس أصحاب تلک المفاهیم, وتعنی اصطلاحًا بأنها العملیة التی یقوم بها الفرد من خلالها بالإسهام الحر والواعی فی صیاغة نمط الحیاة فی النواحی الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة.( )

ویعرفها سیدنی فیربا Sydney Verba: بأنها الأفعال القانونیة التی یقوم بها مواطنون مستقلون, وهی أفعال موجهه مباشرة بدرجة أو بأخرى نحو التأثیر على الأفراد الحکومیین.( )

ت‌- مؤشرات الأمم المتحدة لقیاس مفهوم التمکین للمرأة:-

• مشارکة النساء فی المواقع القیادیة, فی اللجان والمواقع العامة.

• إتاحة فرص التعلیم والتدریب غیر التقلیدیة للمرأة.

• مشارکة النساء فی عملیة صنع واتخاذ القرار.

• اکتساب النساء مهارات وقدرات تنظیمیة لإنشاء مجموعات للمطالبة بالحقوق.( )

ث‌- مقومات التمکین السیاسی:-

یؤمن العدید من الباحثین فی موضوعات التمکین وخاصة تمکین المرأة بضرورة توافر بعض المقومات الضروریة منها:

الوعی الذاتی والقدرة على الممارسة السیاسیة, من خلال تحدید المرأة بنفسها أی اتجاهات وخلفیات ستتوجه, وما هو الدور الذی ستمارسه من خلال المشارکة السیاسیة, کما تحتاج عملیة تمکین المرأة إلى بیئة دستوریة وتشریعیة ذات آلیات دیمقراطیة تدعم توجه المرأة نحو المشارکة السیاسیة, فضلًا عن وجوب التغییر المجتمعی والثقافی نحو النظرة النمطیة السائدة للمرأة بحیث تساهم فی انسیابیة وتقبل توجهات الدولة من خلال التشریعات الداعمة لمشارکة النساء سیاسیًا وتقلدها الوظائف القیادیة والسیاسیة العلیا, بالإضافة إلى دور الإعلام بکل وسائله فی تغییر تلک الصورة النمطیة التی سادت فی العصور السابقة.

ثانیًا: البیئة القانونیة لدعم التمکین السیاسی للمرأة:

یستلزم عند دراسة الآلیات الدستوریة والتشریعیة الداعمة لتمکین المرأة سیاسیًا فی مصر تبعًا للمدة الزمنیة محل الدراسة الى تناول محورین:-

1) یتناول النصوص الدستوریة والقانونیة التی عمل بها فی الفترة من 2005 حتى 2011, وهی فترة تولی الرئیس الأسبق حسنی مبارک وسیطرة الحزب الواحد على التوجهات العامة للنظام السیاسی, وذلک قبل قیام ثورة الخامس والعشرین من ینایر عام 2011 والمطالبات الشعبیة بالتغییر.

2) یبحث النصوص الدستوریة والقانونیة الداعمة لتمکین المرأة سیاسیًا فی الفترة التی تلت ثورة الخامس والعشرین من ینایر عام 2011 وتنحی الرئیس الأسبق حسنی مبارک, ثم ما بعد ثورة الثلاثین من یونیو 2013 عام لإعادة تصحیح مسار ثورة الخامس والعشرین من ینایر 2011, بعد التداعیات الخطیرة التی طالت النظام السیاسی والمجتمعی إبان تقلد جماعة الإخوان المسلمین الحکم وتدهور الأوضاع الأمنیة والاقتصادیة والسیاسیة.

1. البیئة القانونیة لدعم تمکین النساء سیاسیًا فی الفترة من 2005 حتى 2011.

أ‌- المرأة فی النصوص الدستوریة: دستور1971 وتعدیلاته 2007.

عمل الدستور المصری 1971 على اتخاذ قاعدة المواطنة کأساس للأحکام العامة والتفصیلیة, حیث نصت على مبدأ المساواة بین المواطنین جمیعًا دون تمییز, کما أکدت جمیع أحکام المحکمة الدستوریة العلیا على شمولیة مبدأ المساواة لدى القانون لجمیع أشکال التمییز أیًا کانت طبیعتها حیث عبرت المادة 40 من الدستور المصری 1971 عن أشکال التمییز بین المواطنین, بالتالی فإنه لا سبیل لإمکان التمییز بین المواطنین على أی سبب کان.( )

فتحت المادة الثانیة من الدستور المصری الثغرات أمام التمییز بسبب الجنس حیث أقرت المادة أن مبادیء الشریعة الإسلامیة هی المصدر الرئیسی للتشریع, وعلى الرغم من تفسیر المحکمة الدستوریة العلیا لتلک المادة أن المبادیء هی الأمور القاطعة الثبوت والدلالة المتصلة بکلیات الشریعة وأهدافها النهائیة.( )

على الرغم من أن ذلک لا ینتقص من دعم المواد التی أقرت مبادیء المساواة, وعدم التمییز على أساس الجنس فی تقلد المرأة المناصب السیاسیة العلیا من شیء, ولکنه أعطى لنص المادة 11 من الدستور 1971 والتی أقرت أن تکفل الدولة التوفیق بین واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فی المجتمع, ومساواتها بالرجل فی میادین الحیاة السیاسیة, والإجتماعیة, والثقافیة, والاقتصادیة دون الإخلال بأحکام الشریعة الإسلامیة, وهو ما فتح الباب أمام اتجاه التمسک بأحکام الشریعة الإسلامیة ولیست مبادئها قطعیة الثبوت والدلالة مما قد یؤدی إلى منع المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة.

جاءت کلمة أحکام الشریعة الإسلامیة فی المواد 9 , 10 , 11 ,12 وهی تعبیرات عامة یصعب تفسیرها على النحو القاطع کحکم المحکمة الدستوریة العلیا المفسر للمادة الثانیة من دستور 1971.

ب‌- القوانین الداعمة لتمکین المرأة سیاسیًا فی الفترة بین 2005 حتى 2011.

عملت أحکام القضاء المصری بشقیه الإداری والعادی على ترسیخ المبادیء القانونیة التی تؤسس إلى أن الترقی فی المناصب الوظیفیة لا یستند إلى أی تمییز من حیث الجنس, وبمجرد أن یکون المرشح مستوفیًا لشروط الوظیفة یکون الإختیار على أساس الکفایة.( )

استقرت محکمة النقض على قاعدة المساواة فی الترقیة بالإختیار, وکلها طبقًا لأحکام القانون 61 لسنة 1971 بشأن العاملین فی القطاع العام, فضلًا عن المعیارین اللذین تمت إضافتهما بشأن الترقی للوظائف العامة بقانون رقم 48 لسنة 1978, وهما الاهتداء بما یبدیه الرؤساء بشأن المرشحین, وما ورد فی ملفات خدمة العاملین من عناصر الامتیاز بین المرشحین للتلاقی, والتی تستهدف الصالح العام, وغیر مجافیة للقانون, وذات عمومیة بالتطبیق.( )

     یظهر من العرض السابق للمواد الدستوریة, والقانونیة, وأحکام القضاء المصری حسب دستور عام 1971, أن حرص المشرع على عدم التمییز بین المرأة والرجل فیما یخص الترقی للمناصب القیادیة العلیا شرط توافر المعاییر المنصوص علیها بقانون رقم 61 لسنة 1971 وذلک من الناحیة النظریة, لکن من الناحیة العملیة, تم إساءة استخدام نصوص وأحکام القضاء ضد المرأة من خلال محورین: المحور الأول هو إتاحة أحکام القضاء من إطلاق لسلطة الإدارة فی الترقیة بالإختیار, وفی تقدیر کفاءة الموظف, المحور الثانی هو الولایة الأبویة التی استخدمتها سلطة الإدارة, والتی استخدمت ضد المرأة حسب الموروث الثقافی والاجتماعی المناهض لفکرة وصول المرأة إلى المناصب العلیا, وبعض النصوص التفسیریة التی حرمت ولایة المرأة على المجتمع الإسلامی, وهو ما کان له الأثر السلبی على تنافسیة المرأة فی الترقی للمناصب السیاسیة العلیا.

2. البیئة القانونیة لدعم تمکین النساء للترقی بالمناصب السیاسیة العلیا فی الفترة من 2011 وحتى2020.

     تعرضت البیئة القانونیة الدستوریة, والتشریعیة فی الفترة من عام 2011 وحتى2020 إلى العدید من التغییرات المتسارعة, حیث تعطل دستور المعمول به منذ عام 1971, إبان ثورة الخامس والعشرین من ینایر 2011, وتم إقرار دستورًا جدیدًا فی عام 2012, وذلک فی فترة صعود جماعة الإخوان سیاسی, ثم ما لبث أن تم تعدیله بعد ثورة الثلاثین من یونیو 2013, بعد المطالبات الشعبیة الجارفة بإجراء انتخابات رئاسیة مبکرة, والتی لم ترضخ لها جماعة الإخوان, وتم عزل الرئیس محمد مرسی فی الثالث من یولیو 2013, وتم إقرار دستور 2014 بعد التوافق علیه من الشعب, ثم التعدیلات الدستوریة الأخیرة فی عام 2019.

أ‌- البیئة القانونیة لدعم تمکین المرأة نحو التقی للمناصب السیاسیة العلیا فی الفترة من عام 2011 حتى 2014:

تصدرت المرأة المصریة المشهد الثوری عام 2011, وتحملت الانتهاکات الجسدیة والتعذیب منذ بدایة المشهد, إلا أن التهمیش والإقصاء کان عنوان المرحلة الإنتقالیة التی تلت تنحی الرئیس الاسبق حسنی مبارک فی الحادی عشر من فبرایر 2011, مع بروز القوى ذات المرجعیة الدینیة من الإخوان والسلفیین وأذرعهما السیاسیة, واستحواذها المشهد السیاسی, وسیطرة الأفکار الرجعیة على عملیة اتخاذ وصنع القرار السیاسی تعالت الأصوات لاستبعاد المرأة من المشهد السیاسی, وهو ما انعکس على ندرة تمثیلیة للمرأة فی تلک الفترة نیابیًا, وفی تقلد المناصب السیاسیة العلیا وانحصرت مشارکة المرأة السیاسیة فی تلک الفترة على الإدلاء بأصواتهن کناخبات, وکقوة تصویتیة بالغة التأثیر حیث شارکت المرأة تصویتًا فی الإنتخابات البرلمانیة 2011 بنسبة 64%, وفی الإنتخابات الرئاسیة بنسبة83%.( )

• المرأة فی دستور 2012:

أقرت دیباجة دستور 2012 فی بندها الثالث, أن کرامة الفرد من کرامة الوطن, ولا کرامة لوطن لا تکرم فیه المرأة, فالنساء شقائق الرجال, وشریکات فی المکتسبات والمسئولیات الوطنیة. کما أقر البند الخامس من الدیباجة أن المساواة وتکافؤ الفرص بین الجمیع مواطنین ومواطنات, فلا تمییز, ولا وساطة, ولا محاباة فی الحقوق والواجبات کما أبقى دستور 2012 على المادة الثانیة, والتی أکدت على أن الإسلام دین الدولة, وأن مبادیء الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسی للتشریع.( )

وعلى الرغم من إقرار المادة السادسة عدم وجوب قیام أحزاب سیاسیة على أساس التفرقة بین المواطنین, بسبب الجنس أوالأصل أوالدین, ومع ذلک خرجت الأحزاب ذات المرجعیة الدینیة وسیطرت على أغلبیة مقاعد البرلمان 2011 هو ما کان له تداعیاته الخطیرة على أوضاع المرأة خصوصًا فی التشریعات التی صدرت من البرلمان بهذا الشأن.( )

فتحت المادة 10 فی دستور 2012 بابًا للتأویل حیث ترکت القانون هو المنظم الأول لحمایة الأسرة المصریة والعمل على تماسکها, إذ أن أی تیار سیاسی یستحوذ على أغلبیة المقاعد البرلمانیة یستطیع أن یتحکم فی صیاغة القوانین التی قد تحد من عمل المرأة, وتقلدها المناصب السیاسیة.( )

کما أقرت المادة 33 فی دستور 2012 أن المواطنون متساوون فی الحقوق والواجبات العامة لا تمییز بینهم, ولکن ترکت المادة 55 من دستور 2012 القانون لینظم مباشرة الحقوق السیاسیة, وکل ذلک ساهم فی المزید من التهمیش والإقصاء للمرأة فی تقلد المناصب السیاسیة العلیا إبان فترة عمل دستور 2012, کنتیجة طبیعیة لسیطرة الأحزاب ذات المرجعیة الدینیة من إخوان وسلفیین على المشهد السیاسی, على البرلمان المصری.( )

کان نص المادة 46 من دستور 2012 ضرورة اعتماد مبادیء المساواة والعدالة وتکافؤ الفرص الذی تکفله الدولة فی حقوق العمل, وکل ذلک کان من الناحیة النظریة, وفی واقع التطبیق الفعلی لمواد الدستور شهدت تلک الفترة أسوأ مرحلة عانت فیها المرأة المصریة من التمییز والتهمیش والإقصاء فی کل مجالات الحیاة, وخاصة تقلد الوظائف القیادیة والسیاسیة العلیا.( )

ب‌- البیئة القانونیة لدعم تمکین المرأة سیاسیًا نحو تقلد المناصب الحکومیة العلیا فی الفترة من2014 وحتى 2020.

انطلقت الدولة المصریة نحو تصحیح الأوضاع الدستوریة والقانونیة إبان ثورة الثلاثین من یونیو 2013, والتی تصدرت فیها المرأة المصریة بکل قوة وجسارة ضد النظام الذی انقلب على الدیموقراطیة فی مهدها, وکانت المرأة المصریة أکثر الفئات تضررًا من تلک الاوضاع, ومن ممارسات التهمیش والإقصاء المخزی التی طالتها بسبب الصعود السیاسی للقوى ذات المرجعیة الدینیة من إخوان وسلفیین, ومع عزل الرئیس الأسبق محمد مرسی ممثل جماعة الإخوان فی الرئاسة فی الثالث من یولیو 2013 بعد خروج جموع الشعب المصری بکل أطیافه, مطالبًا جماعة الإخوان إجراء انتخابات رئاسیة مبکرة, وتعیین المستشار عدلی منصور الرئیس الأسبق للمحکمة الدستوریة العلیا رئاسة الجمهوریة, تم تشکیل لجنة الخمسین لتعدیل دستور 2012, لتخرج وثیقة دستور2014 المعمول به حتى الآن.

• المرأة ودستور 2014:

تعتبر وثیقة دستور عام 2014 من أعظم الوثائق التاریخیة التی قدمت الدعم للمرأة الذی لم تشهده الدساتیر المصریة السابقة, وخاصة محور التمکین السیاسی للمرأة, وقدمت فرصًا حقیقیة للقضاء على التمییز ضد النساء فی مختلف المجالات, ورسخت لمبادیء المساواة على أسس حقیقیة یمکن لها أن تتحقق على أرض الواقع, حیث نصت المادة 11 من دستور 2014 على أن تکفل الدولة تحقیق المساواة بین المرأة والرجل فی جمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة والإقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وفقًا لأحکام الدستور.

تعمل الدولة المصریة على اتخاذ التدابیر اللازمة لضمان تمثیل المرأة تمثیلًا مناسبًا فی المجالس النیابیة على النحو الذی یحدده القانون, کما تکفل للمرأة حقها فی تولی الوظائف العامة ووظائف الإدارة العلیا فی الدولة والتعیین فی الجهات والهیئات القضائیة دون تمییز ضدها, وتلتزم الدولة بحمایة المرأة ضد کل أشکال العنف, کما تکفل تمکین المرأة من التوفیق بین واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

أقرت المادة 93 من دستور 2014 أن تلتزم الدولة بالإتفاقیات والعهود والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان التی تصدق علیها مصر, وتصبح لها قوة القانون وفقًا للأوضاع المقررة.( )

     وکان نص المادة 180 الذی یعنى بنظام الإدارة المحلیة أن تنتخب کل وحدة محلیة مجلسًا بالإقتراع السری المباشر لمدة أربع سنوات, ویشترط ألا یقل سنه عن واحد وعشرین سنة میلادیة, على أن یخصص ربع المقاعد للشباب دون سن الخامسة والثلاثین, وربع العدد للمرأة, ....إلخ. وهو ما یعد من أعظم إنجازات الدستور المصری, وصراحة النص الدستوری على تخصیص نسبة محددة للمرأة وهی ربع المقاعد فی تشکیل المجالس المحلیة, وهو ما رسخ لتطورات إیجابیة لاحقة لدعم تمکین المرأة سیاسیآ فی التعدیلات الدستوریة 2019.( )

• المرأة فی التعدیلات الدستوریة 2019:

جاء نص مادة 102 الفقرة الأولى( مستبدلة)على أن یشکل مجلس النواب من عدد لا یقل عن أربعمائة وخمسین عضوًا ینتخبون بالإقتراع السری المباشر على أن یخصص للمرأة ما لا یقل عن ربع إجمالی عدد المقاعد وهو ما یعد من الإنجازات التی حققتها تعدیلات الدستور الأخیرة استمرارًا لتوجهات الدولة نحو الدعم الحقیقی لتمکین المرأة سیاسیًا, مع الإیمان الکامل من قبل القیادة السیاسیة بمحوریة دور المرأة المصریة فی إحداث التغییر الحقیقی کأحد محرکات التنمیة الشاملة ذات التأثیر بالغ القوة.( )

لکن من أجل دعم عملیة التمکین السیاسی الفعلیة للمرأة بناءً على المواد السابقة یلزم إصدار التشریعات التی تؤسس لتنفیذ تلک المواد التاریخیة بدستور2014 وتعدیلاته, من أجل دینامیکیة أکثر فعالیة فی رفع مستویات التمکین السیاسی للمرأة.

  بعد العرض السابق لمفهوم التمکین والمفاهیم التی تتداخل معه, وتناول مقومات وأبعاد التمکین السیاسی للمرأة, ودراسة البیئة القانونیة والتشریعیة الداعمة لتمکین المرأة سیاسیًا لدفعها نحو تقلد المناصب الحکومیة العلیا خلصت الدراسة إلى أن التشریعات والقوانین کانت توحی بوجود تمکین سیاسی للمرأة وعدم التمییز بینها وبین الرجل فی التمتع بحقوقها السیاسیة والإجتماعیة, ولکن النظام المصری قبل ثورة ینایر2011 استخدم ملف المرأة لتجمیل وجهه عالمیًا, واستخدم المراة کأداة دعائیة لکسب التأیید الدولی, حتى فی ظل استخدام الکوتة تردت أوضاع المرأة أکثر من ذی قبل, وأثناء حکم جماعة الإخوان بعد ثورة الخامس والعشرین من ینایر, وعانت المرأة أقصى درجات التهمیش والإقصاء المزری والمخجل, و بصدور دستور 2014 وتعدیلاته أصبحت تلمس المرأة دعمًا حقیقیًا ظهرت نتائجه على أرض الواقع بمعدلات وصول للمناصب القیادیة والسیاسیة تمارس فیها أدوارها بفعالیة وکفاءة تنافسیة عادلة مع الرجل.

ثانیًا: المرأة فی المناصب الحکومیة العلیا من 2005 وحتى 2011 بین المشارکة والفعالیة.

ترتبط مشارکة المرأة فی المناصب القیادیة والحکومیة العلیا بإیمان الإدارة السیاسیة بقضایا تمکین المرأة, وذلک لا یتحقق إلا من خلال التکامل العملی بین إقرار التشریعات والقوانین التی تدعم اتجاه تمکین المرأة من تقلد الوظائف الحکومیة العلیا, بین تنفیذ وتطبیق تلک التشریعات مع مراقبة الآلیات والاسترتیجیات داخل جمیع مؤسسات الدولة والتی تساهم فی القضاء على التمییز الذی قد یمارس ضد النساء عند الترقی للمناصب الحکومیة العلیا.

    ینقسم هذا المحور إلى:

1. البیانات الصادرة بشأن مؤشرات تولی المرأة المناصب الحکومیة العلیا فی الفترة من2005 وحتى ینایر2011, وهی فترة تولی الرئیس الأسبق حسنی مبارک, واتسمت تلک الفترة بسیطرة الحزب الواحد على کل مؤسسات الدولة, واهتمت السیدة الأولى قرینة الرئیس الأسبق سوزان مبارک بملف المرأة وتمکینها فی کل المجالات الإقتصادیة والسیاسیة والثقافیة.

2. أثر تقلد المرأة المناصب الحکومیة, ومشارکتها فی اتخاذ القرارت السلطویة على فعالیة الدور الذی تمارسه, ومدى مساهمة ذلک الدور فی تمکین المرأة سیاسیًا.

1. أوضاع المرأة فی المناصب الحکومیة العلیا فی مصر من 2005 وحتى ینایر 2011.

  أتاحت مؤتمرات الأمم المتحدة فیما یتعلق بالمرأة فرصًا حقیقیة لدعم تولی المرأة المواقع فی السلطة, واتخاذ القرارت, حیث مثلت وثیقة نیروبی عام 1985 الدعم الفعلی لحث الدول على تبنی التشریعات التی تعمل على تحقیق العدالة بین الجنسین عند اختیار المسئولین الحکومیین, وکما أقر مؤتمر بکین عام1995 وجوب تصدی الحکومات الممارسات التمییزیة ضد المرأة عند اقتسام السلطة, کما ساهمت قرارات الأمم المتحدة عام 2003 على حث الدول لتبنی آلیات واستراتیجیات تعمل على منع التمییز ضد المرأة عند التعیین والترقی فی مواقع العمل, خاصة مواقع السلطة واتخاذ القرار.( )

کانت تصریحات الرئیس الأسبق حسنی مبارک تأتی دائمًا فی إطار دعم المرأة الکامل فی کل مناحی الحیاة باعتبارها شریک الرجل فی عملیة التنمیة الشاملة, إلا أن واقع التطبیق العملی أظهر مستویات عالیة من المقاومة ناحیة تولی المرأة المناصب القیادیة, حیث رصد مکتب شکاوى المرأة التابع للمجلس القومی للمرأة ارتفاعا مضاعفًا فی شکاوى التمییز والتجاوز فی الترقیة وذلک فی الفترة من2004 حتى2006 على النحو التالی:

11392006 شکوى فی 2005 إلى 2006, ( ) مقارنة ب 569 شکوى فی نهایة عام 2004( ), وهو ارتفاعًا بنسبة 25 % فی عامین تقریبًا.( )

الدرجة 2005 2008

 اناث ذکور نسبة مئویة اناث ذکور نسبة مئویة

وزیر 3 79 4 85 4.5%

نائب وزیر 1 14 7.8% 1 0 1%

وکیل أول وزارة 39 292 3.4% 36 226 15.59%

وکیل وزارة 383 1761 21.7% 224 1.62 21.09%

مدیر عام 1378 8976 15.4% 1124 5753 19.53%

     عکس تمثیل المرأة فی المواقع العلیا فی مجلس الوزراء تمثیلًا رمزیًا للمرأة, وهو ما یعکس البناء الذکوری للنظام السیاسی, کما أن تکلیف الحقائب الوزاریة مرتبط أکثر بالدور التقلیدی والنمطی لطبیعة المرأة فکانت حقیبة الشئون الإجتماعیة من نصیب المرأة حیث تولت السفیرة فایزة أبو النجا منصب وزیر التعاون الدولی من 2004 إلى 2012, وهی من أشهر الوجوه النسائیة تلک الفترة, وهی أول سیدة تتولى منصب وزارة التعاون فی نوفمبر 2001.( )

تولت السیدة عائشة عبد الهادی منصب وزیر القوى العاملة من 2005 وحتى 2011, ولا تعمل أی امرأة فی مناصب رئاسیة للوزارات السیادیة مثل, الدفاع والداخلیة أوالإقتصاد, بینما وصل نسبة کبیرة إلى منصب سفیر بوزارة الخارجیة یعملن فی أماکن هامة مثل نیویورک والیابان.( )

کان تعیین أول قاضیة ضمن هیئة المحکمة الدستوریة العلیا, وهی المستشارة تهانی الجبالی خطوة بعد نضال طویل للمرأة نحو الترقی فی النظام القضائی, حیث یخضع هذا النظام لقیود شدیدة, ولم تدخل أی إمرأة مجلس الدولة, والنیابة العامة, اللهم إلا نسبة ضئیلة فی هیئة قضایا الدولة والنیابة الإداریة.( )

تم تعیین 30 قاضیة فی أبریل2007, ثم تم تعیین 12 قاضیة أخرى فی 2008, وذلک بناء على من تقدموا بالطلب واجتازوا الإختبارات الفنیة المؤهلة للمنصب.( )

لم تتبوأ المرأة منصب نائب وزیر إلا فی عام 2005, وبواقع نائب واحد حتى 2008. وسجلت نسبة حصول المرأة منصب وکیل وزارة حتى عام 2008 8,23 %.

شغلت المرأة فی وزارة الثقافة عام 2007 منصب رئیس قطاع شئون الإنتاج الثقافی, على الرغم من إسهام المرأة فی قوة العمل بالوزارة بنسبة 3,33 %.( )

شهدت مؤشرات تعیینات السفیرات بوزارة الخارجیة تطورات هامة حیث تم عیین 8 سفیرات و 6 وزراء مفوضین خلال الفترة من 2000 وحتى 2004, بإجمالی 58 سفیرًا ووزیرًا مفوضًا, إلا أن النسبة شهدت انخفاضًا بنسبة 6,15 % عام 2008, حیث کان هناک 27 سیدة فی منصب سفیر وسفیر ممتاز و 13 سیدة فی موقع وزیر مفوض, ومن بین هؤلاء حصلت 14 سیدة على مواقع للسلطة واتخاذ القرار فی أربعة عشر موقعًا کرئیس لصندوق الدعم الفنی لإفریقیا, ومساعدین للوزیر ونوابه فی مجالات مختلفة بدیوان عام الوزارة.( )

2. أثر تقلد المرأة المناصب الحکومیة العلیا على فعالیة التمکین السیاسی للنساء فی الفترة من2005 وحتى ینایر 2011.

  إن الدفع بالکوادر النسائیة فی مواقع السلطة واتخاذ القرار السیاسی کان ضعیفًا فی الفترة من 2005 وحتى 2011 على الرغم من أن جهود تمکین المرأة سیاسیًا بدأت فی مصر من مدة طویلة, کما لعب التیار المناهض لتمکین المرأة من تشویه الصفحات النضالیة لمسیرة المرأة المصریة منذ 1919.

        یعکس التغییر الذی کان بسیطًا فی واقعه من تقلد المرأة الوظائف الحکومیة العلیا فی الفترة محل الدراسة إلى نجاح جهود تمکین المرأة سیاسیًا, لکن لیس بالمستوى المرجو لأن الصراع للتطویر کان یقابل باعتراضات رجعیة, ومناهضة للإصلاح الحقیقی, بینما لم تکن مشارکة المرأة المصریة فیما مضى بعیدة عن نظیراتها من نساء العالم فی شتى المواقع والمجالات, وأدت أدوارًا تفوقت فیها على نظیراتها من نساء دول العالم بأکملها؛ إلا أنها فی الوقت الحالی واجهتها العدید من المشکلات والعقبات رغم استمرار تمیز العدید من النساء المصریات فی العدید من المجالات کالإعلام, والطب, والهندسة, والمحاماة, وکأساتذة جامعات, وکمدیرات وقیادیات فی المؤسسات والشرکات, وکمستشارات؛ وغیر ذلک من الأدوار, فلا تزال مشارکة المرأة محدودة ومقصورة على نخبة قلیلة لا تتناسب مع نسبة النساء داخل المجتمع المصری.( )

ویقاس نجاح المرأة فی المراکز السلطویة بقدرتها على وضع قضایا جدیدة على سلم الأولویات, إلى جانب تقدیم حلول ورؤى جدیدة لمشکلات وقضایا قائمة بالفعل, إضافة إلى إثارة الجدل العام حول قضایا لا یقدر على تناولها الفاعلون الآخرون فی المجتمع, وذلک من خلال خلق بیئة مؤاتیة لتحقیق ذلک بمعنى تغییر الترکیبة الذهنیة السائدة عن المرأة لتقبلها فی مناصب السلطة واتخاذ القرار.

     اعتاد النظام المصری قبل ثورة الخامس والعشرین من ینایر2011 من استخدام قضایا تمکین المرأة کواجهة تجمیلیة دیکوریة أمام النظام الدولی, رغم حرص التشریعات على التأکید على تکافؤ الفرص بین الرجل والمرأة فی کافة المجالات إلا أن الإحصائیات الرسمیة الصادرة من مرکز المعلومات بوزارة التنمیة الإداریة توضح ضعف تمثیل المرأة فی الجهاز الإداری للدولة حیث خلت وظائف الدرجة الأولى فی العدید من الوزارات حتى 2010 من أی تواجد للمرأة, کما احتلت شکاوى التمییز ضد المرأة فی تولی المناصب القیادیة, خاصة الوزارات فی عام 2007 _ 2008 المرکز الثانی, والمرکز الأول فی عام 2008 _ 2009, حیث عانت المرأة حسب الشکاوى من تجاهل شدید من قبل القائمین على الجهاز الإداری للدولة من ترقیة المرأة إلى مناصب عالیة, وکان تجاهل المحافظین لتلک الشکاوى مثیرًا للدهشة, فلم یستجیب للشکاوى من المحافظین سوى 9 محافظین, کما امتنعت وزارات الداخلیة والنقل والتنمیة المحلیة من التعامل مع الشکاوى, وحرصت وزارة البحث العلمی على الرد على کافة الشکاوى الموجهة إلیها والعمل على حلها.( )

     بالرغم من أن الأبحاث أثبتت أن المرأة عندما تکون فی موقع القیادة, فهی تجسد المثل الدیمقراطیة, حیث یملن النساء إلى العمل بطریقة أقل هرمیة, وأکثر تشارکیة, وأکثر تعاونًا مقارنة بالذکور, إلا أن النظام السیاسی المصری فی الفترة من 2005 وحتى ینایر2011 لم یکرس الواقع العملی من أجل الإستفادة من الکوادر النسائیة ذات الکفاءة والجدارة لتتبوأ المناصب الحکومیة العلیا بالصورة التی تتلائم مع نسبة تمثیلها داخل المجتمع المصری, ودفعت الدولة بعدد محدود من الکفاءات والقیادات النسائیة ذات الطبیعة النخبویة فی بعض المناصب الحکومیة العلیا, لکن کن یعملن فی مناخ مناهض لتقبل دور المرأة کقیادة على مجتمع ذکوری, مما أضعف من فعالیة التمکین السیاسی للمرأة مف ضوء تقلد المناصب الحکومیة العلیا. ( )

ثالثًا: المناصب الحکومیة العلیا التی تقلدتها المرأة من 2011 حتى2020.

    یعد الاهتمام بالمرأة کفئة اجتماعیة نوعیة مهمشة یجب العمل على تطویر قدراتها وإمکاناتها من أجل الإرتقاء بمشارکتها المسئولیة الوطنیة على جانب المساواة مع الرجل له الأثر المباشر على تطور المجتمع فی جمیع الجوانب الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة, کما أن إهمال تطویر قدرات المرأة وتحسین أوضاعها وممارسة التهمیش والتمییز ضد تمکینها من المشارکة فی صنع القرار السیاسی وتنفیذه هو عنوان تأخر المجتمع وعلامة تدهور مساعی التنمیة الشاملة.

     ینقسم الجزء الثالث إلى قسمین تبعًا للتطورات السیاسیة والدستوریة من ینایر2011 حتى2020:

أ‌- الجزء الأول: یتناول حالة المرأة فی المناصب الحکومیة العلیا من2011 وحتى2013 حیث تصدرت المرأة المصریة المشهد الثوری مطالبة بالتغییر مشارکة الرجل الإعتصام بالمیادین ضاربة أروع النماذج فی المشارکة السیاسیة, وبعد استحقاقات انتخابیة تقلدت جماعة الإخوان مقالید الحکم واستحوذت التیارات ذات المرجعیة الدینیة على أغلب مقاعد البرلمان ولجنة إعداد الدستور.

ب‌- الجزء الثانی: یتناول وضع المرأة فی المناصب الحکومیة العلیا منذ 2013 حتى2020 حیث توالت الأحداث والتغییرات السیاسیة والدستوریة بعد المطالبات الشعبیة بإجراء انتخابات رئاسیة مبکرة خوفًا على المسار الدیموقراطی من الإنحراف نحو سیطرة القوى الإسلامیة وعودة الممارسات القمعیة والإقصائیة لباقی القوى التی شارکت فی ثورة الخامس والعشرین من ینایر, وتعالت الأصوات التی تنادی بعودة المرأة إلى المنزل ومحاولة حصر دورها فی الصورة النمطیة والبیولوجیة, وتم عزل الرئیس الأسبق محمد مرسی على إثرها فی الثالث من یولیو 2013, تم إسناد رئاسة الجمهوریة للمستشار عدلی منصور رئیس المحکمة الدستوریة بموجب خارطة طریق تم الإعلان عنها فی الثالث من یولیو عام 2013, وتشکلت لجنة لتنقیة الدستور المصری 2012 من المواد التی تحتمل ترسیخ ممارسات تمییزیة ضد المرأة وتم إصدار الدستور المصری الجدید فی 2014 ثم تولی الرئیس عبد الفتاح السیسی رئاسة الجمهوریة فی 2014 ونتیجة لدور المرأة الرائد أثناء ثورة 30 یونیو2013 ومساهمتها الفعالة فی الإستحقاق الإنتخابی الذی أعقبه تولی الرئیس عبدالفتاح السیسی الرئاسة کان للقیادة المصریة الجدیدة رؤیة وإستراتیجیة لدعم تمکین المرأة فی جمیع المجالات حیث صدرت إستراتیجیة2030 فی عام 2017 للتنمیة المستدامة التی احتوت على أحد المحاور المفصلیة للتنمیة وهو محور التمکین السیاسی للمرأة وتسمیة عام "2017 عام المرأة" بتوجیه من رئیس الجمهوریة کأحد المقومات الداعمة لتمکین المرأة سیاسیًا والتی تأتی من أعلى سلطة بالدولة المصریة.

الجزء الأول: حالة المرأة فی المناصب الحکومیة العلیا من 2011 حتى 2013.

شارکت المرأة المصریة الإحتجاجات الشعبیة المطالبة بالتغییر فی الخامس والعشرین من ینایر2011 بجانب الرجل, وأدت الواجب الوطنی بالرغم من کل الإیذاء والممارسات العنیفة فی المیادین لتقف بجانب الرجل فی المسیرة النضالیة التی ظهرت فیها المرأة کنموذج وطنی تتحمل الأعباء الوطنیة تجاه تحسین الأوضاع المجتمعیة سیاسیًا واقتصادیًا وثقافیًا وإبداعیًا, وعلى الرغم من ذلک تم إقصاء المرأة من المشارکة بالتعدیلات الدستوریة التی دعا لها المجلس العسکری برئاسة المشیر طنطاوی فی مارس 2011.( )

شارکت المرأة فی إعداد دستور 2012 الذی أطلق علیه إعلامیًا بدستور الإخوان بنسبة لا تتجاوز6% کانت أغلب المشارکات فیه من حزب الحریة والعدالة الذراع السیاسی للإخوان المسلمین, وتعکس تلک النسبة استمراریة تهمیش المرأة فی الحیاة العامة ضیق النظرة المتکاملة نحو توجه سیاسی حقیقی یدعم تمکین المراة سیاسیًا کأحد عناصر المجتمع ذات التأثیر والثقل فی دفع عملیة التنمیة السیاسیة وإحداث إصلاح سیاسی حقیقی بعد ثورة الخامس والعشرین من ینایر2011.( )

• المرأة فی حکومة عصام شرف:

جاءت حکومة الدکتور عصام شرف بعد تنحی الرئیس الأسبق حسنی مبارک وتولی المجلس العسکری برئاسة المشیر طنطاوی فی مارس 2011, حملت فیها المرأة حقیبتین وزاریتین تم دمجهما فی وزارة التخطیط والتعاون الدولی بقیادة السیدة فایزة أبوالنجا, وهی من أشهر النساء ذوات الکفاءة والجدارة المشهود لها منذ عهد الرئیس الأسبق حسنی مبارک, وکانت الحکومة ممثلة ب26 وزارة مثلت فیها المرأة واحدة ما عکس تواصل الممارسات التمیزیة نحو تقلد المرأة المناصب الحکومیة العلیا إبان فترة التحول نحوا لدیموقراطیة التی لطالما طالب بها المجتمع بجمیع طوائفه.( )

• المرأة فی حکومة الجنزوری:

تم إسناد رئاسة الوزراء إلى الدکتور کمال الجنزوری فی نوفمبر2011 بعد استقالة حکومة عصام شرف حیث احتفظت السیدة فایزة أبو النجا بحقیبة التخطیط والتعاون الدولی, مع إسناد حقیبة البحث العلمی إلى الدکتورة نادیة الزخاری, وتکلیف الدکتورة نجوى خلیل وزارة التضامن والشئون الإجتماعیة, وذلک بواقع ثلاث وزیرات نساء فی حکومة قوامها 31 وزارة, وهو ارتفاع بسیط نحو تقلد المرأة المناصب الحکومیة العلیا لا یضاهی قوة المرأة العددیة بالمجتمع ولا یعادل النسبة التمثیلیة للرجل داخل الحکومة ما یعکس هیمنة ذکوریة على أغلب الحقائب الوزاریة.( )

• المرأة فی حکومة هشام قندیل:

تم استبعاد السیدة فایزة أبوالنجا من حکومة هشام قندیل التی تشکلت فی عام 2012 بعد سیطرة القوى ذات المرجعیة الدینیة على أغلب مقاعد البرلمان, وانتخاب الرئیس الأسبق محمد مرسی أحد أعضاء حزب الحریة والعدالة الذراع السیاسی للإخوان المسلمین فی منصب رئاسة الجمهوریة, تم الإبقاء على نجوى خلیل کوزیرة للتضامن والشئون الإجتماعیة, والدکتورة نادیة الزخاری کوزیرة للبحث العلمی, وهو ما یعد تراجعًا نحو تقلد المرأة المناصب الحکومیة العلیا.( )

       الجزء الثانی: حالة المرأة فی المناصب الحکومیة العلیا منذ 2013 حتى 2020:

شهدت فترة حکم الإخوان موجات احتجاجیة واسعة من جموع فئات الوطن مطالبة بإعادة تصحیح مسار ثورة الخامس والعشرین من ینایر2011 خوفًا من انقلاب جماعة الإخوان على المسار الدیمقراطی بعد الممارسات الإقصائیة التی مارستها جماعة الإخوان ضد القوى الوطنیة التی شارکت مبادیء الخامس والعشرین من ینایر2011, کما علت الأصوات التی تنادی بعودة المرأة للمنزل وحصر أدوارها فی طبیعة النمط البیولوجی وهو الإهتمام بالأسرة ورعایة الأبناء, وترک المجال السیاسی للرجل استنادًا لتأویلات نصوص شرعیة رسخت لتلک الأفکار, هو ما دعا المرأة إلى تصدر المشهد الثوری مرة ثانیة فی الثلاثین من یونیو2013, تم عزل الرئیس الأسبق محمد مرسی على إثرها فی الثالث من یولیو2013 وکلف المستشار عدلی منصور رئیس المحکمة الدستوریة العلیا منصب رئاسة الجمهوریة, تشکلت لجنة الخمسین لتعدیل دستور2012 الذی تم إعداده فی فترة سیطرة القوى ذات المرجعیة الدینیة ثم تلا ذلک صدور دستور2014 الذی تبعه الإستحقاق الإنتخابی و تولی الرئیس عبد الفتاح السیسی رئاسة الجمهوریة و الذی أولى إهتمامًا خاصًا بقضیة دعم تمکین المرأة بعد أن أثبتت المرأة المصریة جدارتها فی تحمل المسئولیة الوطنیة فی کل المشاهد الثوریة و الاستحقاقات الانتخابیة, صدرت استراتیجة التنمیة المستدامة 2030 والتی تتضمن عدة محاور استراتیجیة لتفعیل دعم تمکین المرأة فی کافة المجالات ومنها التمکین السیاسی, وأطلاق "عام المرأة 2017" بدعم من رئیس الجمهوریة عبد الفتاح السیسی, ثم التعدیلات الدستوریة 2019 والتی رسخت لتمکین أکبر للمرأة فی المشارکة السیاسیة.

• المرأة فی حکومة حازم الببلاوی.

تشکلت حکومة الببلاوی فی أعقاب ثورة الثلاثین من یونیو2013 وأطلق علیها إعلامیًا حکومة الثورة, کلفت لیلى إسکندر وزارة البیئة, مها سید زین العابدین وزارة الصحة والسکان, دکتورة دریة شرف الدین وزارة الإعلام کأول سیدة تتقلد حقیبة الإعلام فی مصر, وتشکلت الحکومة بواقع 36 وزارة حیث تم استحداث وزارات جدید کوزارة العدالة الإنتقالیة, ولم تعکس نسبة النساء فی التشکیل الحکومی أی تغییر فی فکرة الهیمنة الذکوریة على المناصب الحکومیة العلیا.( )

• المرأة فی حکومة إبراهیم محلب الأولى.

تشکلت حکومة المهندس ابراهیم محلب فی فبرایر2014 تقلدت فیها 4 نساء منصب وزیر حیث عینت لیلى اسکندر وزیرة للبیئة, هالة یوسف وزیرة للسکان, ناهد عشری وزیرة للقوى العاملة والهجرة, غادة والی وزیرة التضامن الإجتماعی, هو ما یعکس ارتفعا طفیفًا فی عدد الوزیرات بداخل الحکومة بعد صدور وثیقة دستور 2014 التی رسخت لمبادیء المساواة على أسس وآلیات أکثر فعالیة لمنع التمییز والإقصاء والتهمیش لأی فئة داخل المجتمع ومنها المرأة کشریک یساهم بنصف قوة المجتمع عددیًا ویؤثر على باقی المجتمع بحکم الأدوار التی تؤدیها المرأة داخل أسرتها. ( )

• المرأة فی حکومة محلب الثانیة.

تشکلت حکومة محلب الثانیة والتی کلفت بالوزارة بعد انتخاب الرئیس عبد الفتاح السیسی یونیو2014 من 32 وزیرًا, تم الإبقاء على الدکتورة غادة والی فی منصب وزیرة للتضامن الإجتماعی, وحملت لیلى اسکندر وزارة الدولة للتطویر الحضاری والعشوائیات وهی حقیبة مستحدثة استجابة لمواد ومبادیء دستور2014 فی أن تکفل الدولة تحقیق حیاة کریمة لکل المواطنین على حد سواء, تولت ناهد العشری وزارة القوى العاملة والهجرة وتقلدت نجلاء الأهوانی منصب وزیرة التعاون الدولی, وتقلدت هالة یوسف منصب وزیرة الدولة للسکان فی 2015, عکس التشکیل الجدید وجود خمس وزیرات فی الحکومة بزیادة وزیرة واحدة عن الحکومة التی سبقتها ما یؤسس لنظرة جدیدة من القیادة السیاسیة بضرورة ضخ الکفاءات النسائیة فی المناصب الحکومیة العلیا کعنصر فعال وقادر على المساهمة وإحداث تغییر حقیقی فی طرح القضایا المجتمعیة والبحث عن حلول غیر تقلیدیة دفعًا لمسیرة التنمیة الشاملة.

• المرأة فی حکومة شریف اسماعیل.

شهدت حکومة شریف اسماعیل2015 و2017 ضخ وجوه نسائیة مشهود لها بالکفاءة والقدرة على تحمل المناصب الوزاریة فتضمنت سبع وزیرات نساء کدعم یأتی من أعلى لتمکین المرأة تقلد المناصب الحکومیة العلیا وهن کالتالی: رانیا المشاط کأول وزیرة للسیاحة امرأة, إیناس عبدالدایم کأول وزیرة للثقافة امرأة, سحر نصر للتعاون الدولی, الاستثمار دالیا خورشید, نبیلة مکرم وزیرة الدولة للهجرة وشئون المصریین بالخارج, غادة والی وزیرة التضامن الجتماعی, هالة السعید لحقیبة التخطیط والمتابعة والإصلاح الإداری, وهی کلها حقائب غیر نمطیة لم تعتاد المرأة على حملها ما یعکس التغیر الحقیقی وإن کان بطیئًا نحو توجه فعلی لتمکین النساء من تقلد الوظائف الحکومیة العلیا وتقلد مواقع اتخاذ القرار.( )

• المرأة فی حکومة مدبولی من 2018 وحتى 2020.

 وصل عدد وزیرات حکومة مدبولی تسع وزیرات فی تطور لافت لدعم تمکین المرأة فی مصر نحو تقلد المرأة المناصب الحکومیة العلیا وتنفیذًا لإستراتیجیة 2030 للتنمیة المستدامة التی صدرت فی عام المرأة 2017 عقب إصدار استراتیجیة 2030 للتنمیة المستدامة التی أصدرتها الأمم المتحدة التی صدرت فی 2015 لتوجیه حکومات الدول نحو تفعیل آلیات مراقبة لتمکین المرأة فی جمیع المجالات, خاصة المشارکة فی صنع القرار ومنع التمییز فی تقلد المراة المناصب الحکومیة العلیا کمؤشر على تحول المجتمع نحو تغیر المفاهیم المغلوطة تجاه تولی النساء مواقع السلطة واتخاذ القرار.

نسبة الوزیرات فی الحکومات السابقة 2012/2013 2013/2014 2014/2015

 2,8% 8,1% 11,4%

ویتبین من النسب السابقة ارتفاع نسب تقلد المرأة منصب الوزیر من 2012 حتى 2015, لکن ینبغی النظر إلى التغیر فی النمط التلقیدی للحقائب التی تتحملها المرأة فی الفترات السابقة.

 المرأة فی المناصب الإداریة العلیا:

اعتمد الخطاب المحافظ نحو تقلد المرأة الوظائف القیادیة حصر دور المرأة فی الوظیفة البیولوجیة التقلیدیة بضرورة تواجدها داخل الأسرة, وأن اندماجها فی الحیاة العامة ومشارکتها سیاسیًا من شأنه الإضرار بتماسک المجتمع وتهور الأوضاع الإجتماعیة, ومن واقع الإحصاءات المعلنة الرسمیة یتبین اخفاض ملحوظ فی نسبة تقلد المرأة الوظائف الإداریة العامة حیث شکلت نسبة الرجال فی المناصب القیادیة عام 2012 /2013 أکثر من 63% إلى نسبة 36%من النساء فی المواقع القیادیة, حیث تزید أعداد المرأة فی منصب المدیر العام وتقل کلما صعدنا قمة الهرم الوظیفی.( )

الدرجة الوظیفیة رجال النساء

مدیر عام 71,4% 28,6%

العالیة 81,2% 18,8%

الممتازة 89,1% 10,9%

نائب وزیر 93,7% 6,3%

 المرأة فی وزارة الخارجیة:

شغلت المرأة مناصب هامة بوزارة الخارجیة منذ ستینیات القرن الماضی وبالرغم من ذلک التاریخ الطویل فی العمل الدبلوماسی والقنصلی لم تتحسن نسبة شغل المرأة وظائف السلک الدبلوماسی والقنصلی.

الوظیفة الرجال النساء

سفیر ممتاز 76,5% 23,5%

سفیر 87,3% 12,7%

وزیر مفوض 85,8% 14,2%

مستشار 83,3% 16,7%

سکرتیر أول 78,1% 21,9%

سکرتیر ثانی 65,9% 34,1%

سکرتیر ثالث 70,8% 29,2%

ملحق 66,7% 33,3%

 المرأة فی الهیئات القضائیة:

صدر قرار فی عام 2015 بتعیین 26 قاضیة فی محاکم الدرجة الأولى لیصل إجمالی القاضیات النساء فی مصر 66 قاضیة إلى 16ألف قاض رجل, وتعکس تلک النسبة مدى تحفظ السلطة القاضیة على تقبل فکرة تواجد المرأة فی منصب القاضیة لم تدخل إمرأة مجلس الدولة حتى الآن برغم المطالبات والدعاوى من قبل نساء استحقین التعیین کقاضیات بالمجلس بالمخالفة لمواد الدستور لم یتم قبول أی تواجد نسائی فی مجلس الدولة, مثلت نسبة تواجد المرأة فی النیابة الإداریة أعلى تواجد للمرأة بالسلطة القضائیة وفق البیانات الصادرة حیث بلغت42% من النساء مقابل 58% من الرجال, إن ما تعکسه البیانات الصادرة بخصوص تقلد المراة منصب قاض بالسلطة القضائیة یعبر عن اتساع فی الفجوة النوعیة لصالح الرجل بسبب بعض الآراء التی تتهم المرأة بعدم قدرتها النفسیة والجسدیة على شغل المناصب القضائیة بالمخالفة لنصوص الدستور.

المهنة نسب أعضاء هیئة النیابة الاداریة (%)

 رجال نساء

الجملة 58 42

نواب رئیس اللجنة 81,1 18,9

وکیل عام أول 91,5 8,5

وکیل عام 84,7 15,3

رئیس نیاببة (أ) 70,7 29,3

رئیس نیابة (ب) 61,2 38,8

وکیل نیابة ممتاز 51,9 48,1

وکیل نیابة 37,7 62,3

مساعد نیابة 37,9 62,1

معاون نیابة 48,6 51,4

 المرأة محافظ ونائب محافظ:

تقلدت امرأة منصب المحافظ لأول مرة فی تاریخ مصر عام 2017 هی المهندسة نادیة عبده والتی شغلت منصب نائب محافظ قبله بعدة أعوام, وهو ترجمة على أرض الواقع فی عام المرأة نحو توجه مؤسسات الدولة لدعم تقلد المرأة المناصب الحکومیة العلیا مادامت مهیأة فنیًا وعملیًا لشغل تلک المناصب, فضلًا عن ترجمة حقیقیة لاستراتیجیة 2030 للتنمیة المستدامة, التی تزامنت مع تسمیة الرئیس عبدالفتاح السیسی عام 2017 عام المرأة المصریة,( ) ثم تقلدت السیدة منال عوض میخائیل منصب محافظ دمیاط فی حرکة المحافظین الأخیرة عام 2019 وتم اختیار 7 نساء فی منصب نائب محافظ.( )

الخاتمة.

بالرغم من الإجراءات والتدابیر القانونیة, والتی نصت علیها الإتفاقیات والعهود والمواثیق الدولیة وصدقت علیها الدولة المصریة وتضمنها الدستور المصری دفعا نحو تمکین المرأة وزیادة نسبة مشارکتها سیاسیًا, توجد فجوة کبیرة من واقع تطبیق السیاسات العامة على الأرض فی ضوء تقلد النساء المناصب الحکومیة العلیا قبل أحداث الربیع العربی2011وحتى 2020, حیث تنخفض نسبة تمثیل المرأة کلما ارتفع السلم الوظیفی, وتصل إلى الندرة فی أعلى المناصب الحکومیة العلیا.

عکست البیانات الصادرة بحق تقلد المرأة منذ عام 2005 وحتى 2011 مدى التناقض بین القانون المصری وتطبیقه فیما یخص محور تمکین المراة سیاسیًا نحو تقلد المناصب الحکومیة العلیا فضلًا عن اتباع استراتیجیات ذات آلیات بطیئة لم تحقق تغییرًا ملموسًا فی القضاء على الفجوة النوعیة الکبیرة لصالح الرجل واستمرار الممارسات التمییزیة ضد المرأة, کان یسعى الحزب الوطنی باعتباره المهیمن على على کل هیئات وسلطات الدولة واستخدمت قضیة تمکین المرأة حینها لتجمیل وجه النظام الحاکم أمام النظام الدولی.

کما بینت الأرقام الصادرة عن مستویات تمثیل المرأة فی تقلد المناصب الحکومیة العلیا إبان ثورة الخامس والعشرین من ینایر وحتى 2013 تراجعًا شدیدًا عکس توجهات وممارسات القوى الإسلامیة نحو تهمیش المرأة, وانقلاب على المسار الدیمقراطی فی تکریس لبعض المواد الدستوریة التی تحتمل التأویل على الرغم من معاناة تلک التیارات من الممارسات الإقصائیة التی مورست ضدهم ما قبل ثورة ینایر.

کما عکست النتائج عدم مراعاة للبعد الجندریThe Gender Dimension ما أدى لإنخفاض تمثیل المراة بالمناصب الحکومیة العلیا رغم تأکید الهیاکل القانونیة على دعم المساواة وحقوق المواطنة.

شهد تمثیل المرأة بالمناصب الحکومیة العلیا تحسنا فیما بعد دستور 2014 وتعدیلاته, وتقلدت المرأة على أساس الکفاءة, ومنعت بالمخالفة للدستور من تقلد مناصب أخرى إذ لا تزال النظرة المحافظة نحو اقتحام المرأة مناصب بعینها.

لا یزال المجتمع بحاجة إلى التهیئة الثقافیة والدینیة المعتدلة لبذل الجهود نحو تفعیل مشارکة المرأة بالحیاة السیاسیة, ودعم دفع الکفاءات التنفیذیة والقیادیة من تقلد الوظائف الحکومیة العلیا کمؤشر على التکامل المجتمعی نحو دعم التمکین السیاسی للمرأة, إذ أن المرأة الآن لا تنقصها الخبرة ولا الکفاءة العلمیة والعملیة من مشارکة الرجل أعباء الحیاة على قدم المساواة,حیث یعد مؤشر تقلد المرأة للوظائف الحکومیة أحد المؤشرات الهامة التی تعکس وضع المرأة فی الحیاة السیاسیة داخل المجتمع ویعد تمکین المرأة أحد الضروریات اللازمة من أجل إصلاح سیاسی حقیقی وخطوة هامة نحو تمکین المرأة والتحول الدیمقراطی.