تعزيز حرکة التجارة العربية الافريقية دراسة حالة السعوديو وجنوب افريقيا

مقدمة

    شهدت الحقبة الثانیة من الالفیة الثالثة الکثیر من الثورات والتوترات الدولیة خاصة فیما بین الدول النامیة مع بعضها البعض ، فی حین الدول المتقدمة تتکامل فی کافة المجالات مع اختلاف الثقافات واللغات ، ولذلک وجب على الدول النامیة ان تنظر الى بعضها البعض نحو التقارب والتکامل الاقتصادى فی شتى المجالات ، فمنذ الحرب العالمیة الثانیة والعلاقات الاقتصادیة الاقلیمیة والعالمیة تزداد خاصة عملیات تحریر التجارة الدولیة و تحریر حرکة رؤوس الأموال الدولیة عبر تدفقات الاستثمار الأجنبی المباشر وعبر تدفقات رؤوس الأموال قصیرة الأجل.

وتعد فکرة التعاون والتقارب العربی الإفریقی من اهم انواع الدعم لمنطقة الشرق الاوسط وافریقیا، حیث أصبح التعاون الاقتصادی الإقلیمی والدولی ضرورة لتحقیق التنمیة المستدامة والمستمرة فی المنطقة کما اصبح سمة من سمات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ، وذلک فی ظل هذه المتغیرات العالمیة الجدیدة خاصة ان هناک توافر لمقومات هذا التکامل من مظاهر الجوار الجغرافی لتشمل الروابط الثقافیة والحضاریة والبشریة، کما ان التعاون العربی الإفریقی مهم ومفید بالنسبة للأجیال الحالیة والمقبلة، ویکتسب هذا التعاون یوما بعد یوم أهمیة کبیرة بسبب ما تملکه الدول الإفریقیة والعربیة من إمکانات مادیة وبشریة تستفید منها الدول الغربیة ثم یتم تصدیرها مره أخرى للدول العربیة الافریقیة ، مما یحتم ضرورة تدعیم التعاون العربى - الإفریقى سیاسیا واقتصادیا، لیصبح تعاونا شاملا ومفیدا لجمیع الأطراف.

مشکلة الدراسة:

   تشهد العلاقات العربیة الافریقیة ضعف شدید خاصة فى أواخر القرن العشرین وذلک ناتج عن التبیعات الاقتصادیة للدول الغربیة الاستعماریه والتی أدت الى ضعف حرکة التجارة الدولیة بین العرب وافریقیا بالرغم من وجود امتدادات تاریخیة عمیقة منذ فجر التاریخ وحتى العصر الحدیث، على المستوى البشری والثقافی والتجاری، وقد دعم هذه العلاقات کلا من القتال المشترک ضد الاستعمار، ومحاولات قیام الدول المستقلة، والانضمام إلى دول عدم الانحیاز، بالإضافة إلى الاهتمام بقضایا التنمیة الاقتصادیة – الاجتماعیة، ولذلک أصبح التعاون العربى الافریقی هدفًا استراتیجیًا وضرورة تفرضها التطورات الاقتصادیة ، فوجود المملکة العربیة السعودیة بالقرب من القارة الافریقیة واطلالها على البحر الأحمر یتیح لها فرصة تحقیق التبادل التجارى معها ومع افریقیا عامة وجنوب افریقیا خاصة.

فرضیة الدراسة:

أن تحقیق العدید من المکاسب للطرفین یکمن فى تعزیز فرص التبادل التجاری السعودى الجنوب إفریقی ومواجهة التحدیات

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الى اثبات مدى صحة او خطأ فرضیة الدراسة فی حالة تحقیق المکاسب من التعاون السعودى الجنوب الافریقی من عدمه من خلال الاعتماد على النقاط التالیة:

1- توضیح مفهوم التجارة الدولیة واهمیة التکامل العربی الافریقی.

2-عرض تطور التبادل التجاری السعودی الجنوب افریقى وقیاس مؤشراته.

3-تلخیص أهم تحدیات وفرص التبادل التجاری العربی الإفریقی.

منهج الدراسة:

  تستخدم الدراسة المنهج الاستنباطى والوصفی التحلیلی بهدف الوصول إلى مجموعة من النتائج یمکن أن تحقق أهداف الدراسة.

أهمیة الدراسة

   تهتم الدراسة بدعم أواصر علاقات التعاون بین الدول العربیة والدول الإفریقیة نظرًا للأهمیة البالغة التی تحتلها القارة، وبما یضمن التوسع التجاری وزیادة فرص الاستثمار والتصدیر والاستیراد. ولابد أن یدرک المجتمع الدولی أن مستقبل الجنس البشرى کله أصبح الیوم أشد ارتباطًا عن ذی قبل، کما تستمد هذه الدراسة أهمیتها من الناحیة العلمیة من کونها:

1-تسعى الى ضرورة نعزیز الفرص ومعالجة التحدیات التی تحول دون تحقیق معدلات مرتفعة لحرکة الجارة العربیة الإفریقیة بصورتها المنشودة، وذلک من خلال التوصیات التی یمکن أن تقدم.

2-من المتوقع أن تشکل هذه الدراسة إضافة إلى فی مجال النهوض بعلاقات التبادل التجاری العربی الإفریقی، وذلک عن طریق رسم سیناریوهات مقترحة لذلک.

3- تأتی هذه الدراسة لتسلط الضوء على أهمیة التوجه نحو إفریقیا وکیفیة تطور العلاقات التجاریة بین العرب وافریقیا طبقًا لأحدث البیانات المتاحة وعرض المشکلات التی تعترضها وبعض المقترحات للعمل على تذلیلها خاصة العلاقات السعودیة الجنوب افریقیة.

حدود الدراسة:

سوف تناقش الدراسة الفترة من 2009 وحتى 2018 وسوف ترکز الدراسة على التجارة السلعیة بین جنوب افریقیا والسعودیة والعالم

خطة الدراسة:

فی حدود منهجیة الدراسة، وعلى ضوء الأهداف السابق تحدیدها یتم تبویب الجزء المتبقی من الدراسة، کالآتی:

المبحث الأول: الاطار النظری والدراسات السابقة

المبحث الثانى: تطور حرکة التجارة الخارجیة السعودیة الجنوب افریقیة

المبحث الثالث : فرص وتحدیات حرکة التجارة الخارجیة السعودیة الجنوب افریقیة

    نتائج الدراسة

   التوصیات:

  قائمة المراجع.

المبحث الاول: الإطار النظری والدراسات السابقة

یتناول ها المبحث کلا من مفهوم التجارة الدولیة واهمیة التکامل العربی الأفریقی ثم الدراسات السابقة حول فکرة التعاون العربی الأفریقی

المطلب الاول: مفهوم التجارة الدولیة واهمیة التکامل العربی الأفریقی

یقصد بالتجارة الدولیة عملیة تبادل تجارى للسلع والخدمات وغیرها من عناصر الانتاج المختلفة فى عدة دول بهدف تحقیق منافع متبادلة لأطراف التبادل. ( )

وقد یختلف مفهوم التجارة الدولیة International Commerce عن التجارة الداخلیة، فی أن الأولى تقوم بین أطراف دولیة تفصل بینها حدود سیاسیة، وموانع تداول، وأنظمة، وقوانین، وآلیات، لیست قائمة بین أطراف التداول فی السوق التجاریة الوطنیة. ویمکن النظر إلى التجارة الدولیة على أنها ذلک النوع من التجارة الذی ینصب على کتلة التدفقات (الصادرات والواردات) السلعیة المنظورة، التی تؤلف مجمل الإنتاج السلعی المادی الملموس المتداول فی أقنیة التجارة الدولیة بین الأطراف المتداولة من جهة وعلى کتلة التدفقات (الصادرات والواردات) الخدمیة غیر المنظورة التی تتألف من خدمات النقل الدولی بأنواعه، وخدمات التأمین الدولی، وحرکة السفر والسیاحة العالمیة، والخدمات المصرفیة الدولیة، وحقوق نقل الملکیة الفکریة، وخاصة نقل التقانة (التکنولوجیة)، وتحولت التجارة الدولیة إلى تجارة داخلیة مثلما حدث عندما تحققت الوحدة السیاسیة الأوروبیة قبل سنوات قلیلة، وعندها تحولت التجارة الدولیة التی کانت تقوم بین دول الاتحاد الأوروبی إلى تجارة داخلیة. ( )

یمکن القول إن التجارة الدولیة هی ناتج عملیات التبادل الاقتصادی بین المجتمع الانسانى، التی تمت عن طریق اتساع رقعة سوق التبادل الاقتصادی الجغرافیة، بحیث لم تعد السوق مغلقة أو قائمة على منطقة جغرافیة واحدة، (دولة) تضم مجتمعاً وتکویناً سیاسیاً واحداً. بل اتسعت لتتم المبادلات السلعیة والخدمیة فیها بین أقالیم ذات مقومات اجتماعیة وسیاسیة مختلفة. وعلى ذلک فإن للتجارة الدولیة طبیعة خاصة بها، تختلف عن طبیعة التجارة الداخلیة فی الدولة الواحدة.

أهمیة التجارة الخارجیة

- تحقیق المکاسب على أساس الحصول على سلع تکلفتها أقل مما لو تم إنتاجها محلیا.

- التجارة الدولیة تؤدی إلى زیادة الدخل القومی اعتمادا على التخصص و التقسیم الدولی للعمل.2

- تحقیق التوازن فی السوق الداخلیة نتیجة تحقیق التوازن بین کمیات العرض و الطلب.

- الارتقاء بالأذواق و تحقیق کافة المتطلبات و الرغبات و إشباع الحاجات.

- إقامة العلاقات الودیة و علاقات الصداقة مع الدول الأخرى المتعامل معها.

- العولمة السیاسیة التی تسعى لإزالة الحدود و تقصیر المسافات و التی تحاول أن تجعل العالم بمثابة قریة جدیدة.

 بعض التوجهات والنظریات الجدیدة

1. الفجوات التکنولوجیة: هناک فجوات تکنولوجیة بین الدول (أی أن بعض الدول تقود والبعض الآخر یتبع) والتی إن أخذت فی الاعتبار تؤدی إلى خلق أساس نظری مختلف للتجارة الخارجیة.

2. دورة حیاة السلعة: تمر عملیة إنتاج السلع منذ اکتشافها بعدة مراحل یعتمد فیها إنتاجها على نوعیات مختلفة من العوامل مما قد یقتضی استیراد دولة لسلعة کانت هی المصدر لها فی فترات سابقة، وعادةً ما یحدث هذا فی سلع المواد الأولیة (الخام) الناضبة.

3. تأثیر الدخل: تعطی النظریات هنا اعتباراً هاماً ودوراً فعالاً لجانب الطلب. وهی عموماً (وخاصة نظریة Linder والتی تعتبر أهمها وأشهرها) تستند على افتراضین هما أن احتمال تصدیر الدولة لسلعة یزداد مع توافر الأسواق المحلیة للسلعة وأن مجموعة السلع الموجودة فی الأسواق المحلیة تعتمد على معدل دخل الفرد.

4. الشرکات متعددة الجنسیات: تمثل التجارة بین هذه الشرکات وبین فروعها جزء کبیر ومتزاید من الحجم الکلی للتجارة ونظراً لأهمیتها الإضافیة فی نقل رؤوس الأموال والتکنولوجیا بین الدول فإن عملیة إنتاج السلع لم تعد تتم فی دولة واحدة وإنما تتم من خلال إنتاج الأجزاء بواسطة الشرکات ذات المیزة النسبیة أو ذات حقوق ملکیة للتکنولوجیة المطلوب لإنتاج هذا الجزء فی دول مختلفة "سلعة عالمیة".

5. اختلاف السلع: نظراً لاختلاف الأذواق والآراء حول السلع نجد أنه فی معظم الأحیان توجد نوعیات کثیرة من نفس السلعة (نوعیات متعددة من نفس حجم السیارات وأحیاناً من نفس المودیل، نوعیات مختلفة من المشروبات الغازیة وأحیاناً نوعیات من نفس المشروب …). وفی کثیر من الأحیان تصدر الدول بعض النوعیات وتستورد فی نفس الوقت نوعیات أخرى مما یؤدی إلى ظاهرة التجارة البینیة فی نفس السلعة. 1

المطلب الثانی : مفهوم ومراحل وعوامل نجاح التکامل الاقتصادی :

أخذت الدعوى للتکامل الاقتصادی تتوسع وتزداد أهمیتها فی أواخر القرن العشرین وبدایة القرن الحادی والعشرین، ویعتبر الاقتصادی الأمریکی "جاکوب فاینر" أول من وضع أساس فکرة التکامل الاقتصادی. وقد وازداد عدد الدول التی تعتمد على سیاسة التکامل الاقتصادی فی العالم سواء کانت دول متقدمة او نامیة.

اولا: - مفهوم التکامل الاقتصادی:

هناک اختلاف بین الاقتصادیین حول تحدید مفهوم للتکامل الاقتصادی، فالبعض استعمل مصطلح الاندماج، والبعض الآخر استعمل مصطلح التعاون، وآخرون استعملوا مصطلح التکتل، ولذلک سنحاول عرض بعض التعریفات الخاصة بمصطلح التکامل الاقتصادی والتی قدمها مجموعة من رواد الفکر الاقتصادی التکاملی کما یلی:

یعرف "بیلا بلاسا" التکامل الاقتصادی بأنه عملیة وحالة، فبوصفه عملیة فإنه یشمل الإجراءات والتدابیر التی تؤدی إلى إلغاء التمییز بین الوحدات المنتمیة إلى دول قومیة مختلفة، وإذا نظرنا إلیه علی أنه حالة فإنه یتمثل فی انتفاء مختلف صور التفرقة بین الاقتصادات المختلفة. أما الاقتصادی "میردل"، فیری أن مفهوم التکامل لابد أن یشمل العمل على زیادة الکفاءة الإنتاجیة ضمن الکتلة الاقتصادیة المشکلة مع إعطاء الفرص الاقتصادیة المتساویة للأعضاء فی هذا التکتل بغض النظر عن سیاساتهم. أما الاقتصادی "هوفمان" یقول بأن قیام أی تکامل اقتصادی لابد له من وجود تساوی فی أسعار السلع عناصر الإنتاج فی المنطقة التکاملیة.

وأمام تعدد المفاهیم المقدمة لمصطلح التکامل الاقتصادی یمکن القول بأنه هذا الأخیر هو عملیة إلغاء کافة الحواجز الجمرکیة وغیر الجمرکیة بین مجموعة من الدول المتکاملة، مع تنسیق السیاسات الاقتصادیة والنقدیة والمالیة مما یؤدی إلى خلق تکتل اقتصادی جدید یحل محل الاقتصادات الوطنیة فی المنطقة التکاملیة.

ثانیا :- مراحل التکامل الاقتصادی:

تناولت أدبیات التجارة الدولیة أن التکامل الاقتصادی بین الدول یتحقق من خلال المرور بست مراحل متتابعة، حیث یتم فی کل مرحلة التغلب على عائق من عوائق التکامل، وهی کالتالی:

أ‌- اتفاقیة التجارة التفضیلیة (PTA): تعتبر أضعف أشکال التکامل الإقلیمی، حیث تمیز بعض الدول من خلال فرض تعریفة جمرکیة أقل على الواردات منها، من دون إزالة التعریفة، وهذه المعاملة مرفوضة طبقاً لمبدأ الدولة الأولی بالرعایة أحد المبادئ الرئیسیة لمنظمة التجارة العالمیة.

ب‌- منطقة التجارة الحرة Free Trade Area: تتشکل هذه المنطقة عندما یتفق عدد من الدول على إسقاط التعریفة فیما بینهم مع احتفاظهم بها تجاه العالم الخارجی، ونظراً لاختلاف التعریفة الجمرکیة من دولة لأخرى تجاه العالم الخارجی فإن دول منطقة التجارة الحرة تتبع "قواعد المنشأ"، حیث تمنع هذه القواعد استیراد السلع إلى داخل المنطقة من قبل الدولة العضو بمنطقة التجارة الحرة ذات التعریف الأقل ثم إعادة تصدیرها لدولة ذات تعریفة جمرکیة أعلى.

ج- الإتحاد الجمرکی Custom Union: یتشکل هذا الاتحاد عندما تتفق مجموعة من الدول على إزالة التعریفة الجمرکیة فیما بینها والاتفاق على تعریفة جمرکیة موحدة تجاه الغیر، وفی الوقت الذی تتخلص دول الاتحاد من مشاکل قواعد المنشأ، فإنها تواجه مشکلة تنسیق السیاسات حیث یجب اتفاق جمیع دول الاتحاد على تعریفات جمرکیة موحدة لکافة السلع.

د- السوق المشترکة Common Market: بالإضافة إلى الشروط الواجب تحقیقها فی المرحلة (ب)،(ج) یتطلب الأمر فی ظل السوق المشترکة حریة انتقال عوامل الإنتاج (العمل ورأس المال بالأساس).

هـ - الإتحاد الاقتصادی Economic Union: بالإضافة إلى توفر الشروط الواردة فی المراحل (ب)، (ج)، (د) فإن الاتحاد الاقتصادی یتطلب تنازل الدول الأعضاء عن بعض مسئولیاتها الاقتصادیة الوطنیة لصالح هیئة إقلیمیة.

و- الاتحاد النقدی Monetary Union: یتطلب هذا الاتحاد بالإضافة للشروط الواردة فی المراحل (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، إنشاء هیئة نقدیة مرکزیة تصدر عملة موحدة، وتکون من صلاحیاتها مسئولیة السیاسة النقدیة للکتلة الاقتصادیة، وإصدار عملة موحدة لها.

 ثالثا:- عوامل نجاح التکامل الاقتصادی:

هناک عدد من المتطلبات الأساسیة والعوامل المساعدة فی إنجاح التکامل الاقتصادی والإسراع بوتیرته والمحافظة على مصالح الدول الأعضاء به وهی :

أ‌- وجود إطار قانونی:

کی ینجح أی تکتل اقتصادی لابد وأن یکون هناک إطار قانونی یحدد حقوق وواجبات الدول الأعضاء به، ویبین کیفیة معالجة المستجدات التی قد تطرأ فی المستقبل، ویشمل هذا الإطار القانونی على عدد من العناصر منها: وجود اتفاقیات جماعیة، ومواثیق وتشریعات للعمل المشترک.

ب‌- وجود إطار مؤسسی:

یکمل وجود الإطار المؤسسی وجود الإطار القانونی بین الدول الأعضاء وذلک لتجنب الخلافات التی قد تنشأ بین الأعضاء.

ج- وجود استثمارات مشترکة:

  إن نجاح عملیة التکامل الاقتصادی بین الدول لا یتوقف فقط على الجوانب القانونیة والمؤسسیة المذکورة أعلاه، فالتکامل یتطلب وجود استثمارات مشترکة داخل التکتل، ولا یتم ذلک إلا من خلال بذل الجهود لتحسین مناخ الاستثمار وتشجیع القطاع الخاص.

د- وجود تجارة بینیة:

وهو العنصر الأهم فی نجاح أی تکتل اقتصادی، حیث یتوقف نجاح التکامل الاقتصادی على حجم التجارة البینیة بین دوله، الأمر الذی یعکس درجة اعتماد دول التکتل على بعضها البعض فی توفیر ما تحتاجه من سلع وخدمات، ویتطلب ذلک ضرورة تخفیض وإزالة الحواجز التجاریة فیما بینها من خلال تقدیم المعاملات التفضیلیة بین الدول الأعضاء.

رابعا: أهمیة التکامل العربی الافریقی

وتأتى أهمیة التعاون العربی - الإفریقی لأسباب عدیدة قد یکون أهمها ما یلى:

- تعتبر الدول العربیة والإفریقیة مجتمعة کوحدة اقتصادیة من أهم المجتمعات الغنیة بالمواد الأولیة ومصادر الطاقة، وکذلک توافر قوة بشریة ضخمة.

- وجود فوائض نقدیة لدى الدول العربیة، خصوصا الدول النفطیة التى لا یمکن للسوق المحلیة استیعابها، وبالتالی یمکن توجیه هذه الفوائض النقدیة للمشاریع الاستثماریة فى إفریقیا.

- احتیاج الدول الإفریقیة للأموال اللازمة لتمویل خطط التنمیة وزیادة وتیرة النمو الاقتصادى فیها من خلال الاستفادة من التمویل العربى لمشاریع التنمیة فى إفریقیا.

لم یتطور التعاون العربی - الإفریقی بالدرجة التی توقعها المسئولون الأفارقة والعرب بسبب اهتزاز المواقف المالیة للدول العربیة الغنیة، بسبب الأوضاع السیاسیة المتدهورة، وانتشار ظاهرة الإرهاب، وکذلک عدم الاستقرار السیاسی والاقتصادی والاجتماعی فی العدید من الدول الإفریقیة، بالإضافة إلى وجود تیارات متعارضة داخل کل من الاتحاد الإفریقی وجامعة الدول العربیة، مما ترتب علیه ضعف هذه المنظمات وهامشیة دورها فی بعض القضایا الحساسة.

المطلب الثالث: الدراسات السابقة

اولا: دراسة سالى محمد فرید: العلاقات التجاریة بین الدول العربیة والأفریقیة: الواقع والتحدیات ، مجلة الدراسات الافریقیة ،ع39 (جامعة القاهرة: معهد البحوث والدراسات الافریقیة، 2016).

هدف البحث إلى عرض العلاقات التجاریة بین الدول العربیة والافریقیة " الواقع والتحدیات". اشتمل البحث على عدة مباحث، المبحث الأول: نظرة عامة على التجارة البینیة للدول العربیة والإفریقیة، وتناول المبحث مطلبین، المطلب الأول: تحلیل التجارة البینیة للدول العربیة. المطلب الثانی: تحلیل التجارة البینیة للدول الافریقیة. المبحث الثانی: وضع التجارة العربیة الافریقیة، وتضمن المبحث عدة مطالب، المطلب الأول: تطور حجم التجارة البینیة العربیة الافریقیة. المطلب الثانی: مؤشر کثافة تدفقات التجارة العربیة الافریقیة. المطلب الثالث: نماذج للتعاون بین الدول العربیة والافریقیة. المبحث الثالث: نموذج لقیاس محددات کثافة التجارة بین الدول العربیة والافریقیة، وتطرق المبحث إلى مطلبین، المطلب الأول: عرض نموذج القیاس والبیانات المستخدمة. المطلب الثانی: نتائج القیاس. المبحث الرابع: عقبات تواجه التجارة العربیة الافریقیة وسبل مواجهتها، واستعرض المبحث عدة مطالب، المطلب الأول: العقبات التی تعوق التبادل التجاری بین الدول العربیة والافریقیة. المطلب الثانی: سبل تعزیز حجم التجارة البینیة العربیة الافریقیة. المطلب الثالث: سیناریوهات محتملة للعلاقات التجاریة العربیة والافریقیة. واختتم البحث بالتأکید علی أن هناک فجوة کبیرة بین الواقع الفعلی للتبادل التجاری بین الدول العربیة والافریقیة والآمال المعقودة علیه ویتطلب تضییق هذه الفجوة جهوداً ضخمة علی المستویات السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة، فعلی المستوی الاقتصادی لابد من التزام الحکومات الافریقیة والعربیة بدعم وتعزیز التجارة البینیة من خلال تطویر البنیة التحتیة فی مجالات النقل والطاقة وتکنولوجیا الاتصالات والمعلومات، وعلی المستوی الأمنی تبرز أهمیة مواجهة قائمة التحدیات الأمنیة، إذ یصعب توقع تحقیق نقله نوعیة فی مجال التکامل الاقتصادی والتجارة الإقلیمیة بدون بیئة أمنیة مواتیة.

ثانیا: دراسة عبیر فرحات على سلیمان: التکتلات الاقتصادیة وأثرها على علاقات مصر الاقتصادیة الدولیة، رسالة دکتوراه (جامعة عین شمس: کلیة التجارة قسم الاقتصاد، 1998).

تشیر الدارسة إلى أهم آثار التکتلات الاقتصادیة مصر واتجاه علاقاتها الاقتصادیة، وخصصت أحد أبوابها عن اتفاقیة الجات ومدى تأثیر دول الکومیسا بها، خاصة أن شروط الاتفاقیة لا تتلاءم مع سیاسات الدول النامیة فى الکومیسا.

کما أوضحت هذه الدراسة اتجاه السیاسات الخارجیة والأهداف التى یمکن أن تؤثر على دعم التبادل التجاری من حیث المیزة النسبیة ومدى تطویر السیاسات النقدیة والتجاریة وسعر الصرف فى ضوء سیاسة مالیة شاملة لدول تکتل الکومیسا.

وأشارت الدراسة إلى أهم دلائل نجاح الکومیسا والتى تمثلت فى تخفیض الجمارک بنسب من 50% إلى 80% منذ عام 2003م حتى تصل إلى مرحلة الاتحاد الجمرکی بنسبة 100%، وإن دول الکومیسا یتوافر له العدید من مقومات النجاح کما أن له آثار ایجابیة على الاقتصاد المصری خاصة فى مجال التجارة ن الاستثمار، وتصدیر العمالة والاقتصاد الإفریقی بشکل عام.

کما بینت الدراسة أن مفاهیم التکامل الاقتصادی متقاربة ما بین النظریة والتطبیق على الکومیسا وأنها مستندة إلى طبیعة نظام الاشتراکی القائم على الملکیة الاجتماعیة بوسائل الإنتاج وعلى الاقتصاد المخطط الذی یفترض الاستجابة الکلیة لرفاهیة شعوب دول (الکومیسا).

 وإن التکامل فی الکومیسا یکاد یکون غیر متوازن فى التوزیع الجغرافی للعمالة على الرغم من کثرة العمالة بدول التکتل، وبشکل عائق فى التکامل الاقتصادی نتیجة لعدم استخدام العمالة أو الموارد التى تملکها دول التکتل فى ضوء حریة الانتقال السلع والخدمات وعناصر إنتاج بشکل أمثل.

وانتهت الدراسة إلى أن نجاح التکامل الاقتصادی للکومیسا لکی یتحقق فى المواعید المحددة له یتم مراعاة النقاط التالیة:

أ‌- التوازن بین الاعتبارات السیاسیة والمصالح الاقتصادیة بما یمنع الخلافات بین الأعضاء تکتل الکومیسا.

ب‌- تواجد المؤسسات السیاسیة الراسخة التى تستطیع التعامل من التکتلات الاقتصادیة بنجاح وبعیداً عن التقلبات الداخلیة.

ت‌- عدم تشابه الهیاکل الاقتصادیة بین الدول مما یجعل اقتصادها متکامل ولیس متنافس.

ث‌- عدالة توزیع مکاسب التکتل الاقتصادی وعد\م استئثار قلیل من الأعضاء بمعظم هذه المکاسب حتى لا یتهدد استقرار التکتل واستمراره.

ج‌- وجود برامج زمنیة متدرجة للتنفیذ والتى تسمح للأعضاء بتعدیل القوانین للهیاکل الاقتصادیة حتى ینجح التکامل بشکل سریع.

ح‌- یتحاج التحرک فى التعامل بین دول الکومیسا إلى دینامیکیة التکامل المتعلقة بتنمیة التجارة البینیة وإیجاد نمط جدید من التخصص وتقسیم العمل وإظهار النتائج الشریعة لتحقیق المالح الرئیسیة لکافة أعضاء الکومیسا سواء من الناحیة الأقتصادیة أو السیاسیة.

فإذا ما تحقق ذلک فإن معیار نجاحه یتمثل فى آثار التنمیة الاقتصادیة على الکومیسا وأفریقیا.

ثالثا: دراسة ایمن السید شبانه: السیاسة السعودیة فى افریقیا: افاق واعدة وفرص مواتیة، مجلة اراء خلیجیة العدد109 ( الامارات: مرکز الخلیج للابحاث،2016).

هدف المقال إلى تسلیط الضوء على السیاسة السعودیة فی افریقیا افاق واعدة وفرص مواتیة. وتناول المقال عدد من المحاور الرئیسیة وهی، المحور الأول: موقع افریقیا بین دوائر الحرکة السیاسیة السعودیة: حیث تقوم السیاسة الخارجیة للمملکة العربیة السعودیة على مبادئ وثوابت ومعطیات جغرافیة، تاریخیة، دینیة، اقتصادیة، أمنیة، سیاسیة، علی أساس: الانسجام مع مبادئ الشریعة الإسلامیة باعتبارها دستوراً للمملکة، وحسن الجوار وعدم التدخل فی الشؤون الداخلیة للدول الأخرى. المحور الثانی: المصالح والاهداف السعودیة فی افریقیا من حیث، أولاً: مواجهة النفوذ الإیرانی والإسرائیلی فی افریقیا، ثانیاً: تنویع خارطة الحلفاء الإقلیمیین، ثالثاً: التعاون فی مجال مکافحة الإرهاب، رابعاً: التعاون الاقتصادی والتقنی مع الدول الافریقیة. المحور الثالث: أدوات التحرک السعودی فی افریقیا واشتمل علی، الإدارة الدبلوماسیة والزیارات المتبادلة، الاستثمار والتبادل التجاری، المساعدات الإنسانیة والتنمویة، التعاون العسکری، الدعوة الدینیة والدفاع عن قضایا المسلمین. المحور الرابع: التحدیات التی تواجه السیاسة السعودیة فی افریقیا: وهی، الدعایة السلبیة المضادة، الطرق الصوفیة فی افریقیا، القضایا الخلافیة بین المملکة وبعض الأطراف الافریقیة. وختاماً فإن هذه التحدیات لم تفلح فی عرقلة التقدم السعودی فی افریقیا، بل أن المملکة استطاعت أن تحقق عبر سیاستها فی القارة نتائج مثمرة وسریعة، سواء على صعید تشکیل التحالف الإسلامی العسکری لمحاربة الإرهاب، والتی تلعب الدول الافریقیة دوراً مهماً فیه، أو بالنسبة لقطع العلاقات مع ایران وتحجیمها، أو تعزیز المصالح الاقتصادیة والتنسیق السیاسی، وهو ما عکسته ارقام التجارة والاستثمار، وتأیید معظم الأفارقة لإیجاد حل سیاسی للأزمة الیمنیة علی أن یکون (یمنی-یمنی) وفق قرار مجلس الامن 2216.

رابعا: دراسة هدى محمد عبده: سیاسات المملکة العربیة السعودیة تجاه منطقة القرن الافریقی منذ انتهاء الحرب البارده الى عام ،2015 (جامعة القاهرة: مرکز البحوث والدراسات التاریخیة بکلیة الاداب،2016)

هدف البحث إلى التعرف على سیاسة المملکة العربیة السعودیة تجاه منطقة القرن الأفریقی منذ انتهاء الحرب الباردة إلى عام 2015. وقسم البحث إلى مبحثین: تناول المبحث الأول المصالح والأهداف السیاسیة للمملکة العربیة السعودیة نحو منطقة القرن الأفریقی وذلک من خلال ثلاثة نقاط: استعرضت النقطة الأولى السیاسیة الخارجیة للمملکة العربیة السعودیة نحو القرن الأفریقی، وتطرقت النقطة الثانیة إلى الحدیث عن القرن الأفریقی بین المصالح السعودیة والاهتمام العالمی بحیث تکتسب منطقة القرن الأفریقی أهمیتها الإستراتیجیة من کون دولها تطل على المحیط الهندی من ناحیة، وتتحکم فی المدخل الجنوبی للبحر الأحمر حیث مضیق باب المندب من ناحیة أخری ، ومن ثم فإن دولها تتحکم فی طریق التجارة العالمی. وأظهرت النقطة الثالثة دوافع التوجه السعودی فی منطقة القرن الأفریقی. وکشف المبحث الثانی عن المصالح والاهداف الدبلوماسیة السعودیة تجاه منطقة القرن الأفریقی، بحیث أنه ذلک القرن الناتئ فی شرق القارة الأفریقیة والذی یضم کلاً من الصومال وجیبوتی وإثیوبیا وإرتیریا ویلحق السودان وکینیا وأوغندا تأثیراً وهو وبهذا التحدید قرن إسلامی الهویة للکثافة السکانیة المسلمة التی تقطنه وذلک من خلال أربعة نقاط: تحدثت النقطة الأولى عن الأهداف والمصالح الدبلوماسیة تجاه منطقة القرن الأفریقی، وأوضحت النقطة الثانیة المملکة العربیة السعودیة والتنافس على منطقة القرن الأفریقی. وناقشت النقطة الثالثة إدارة المملکة العربیة السعودیة الدبلوماسیة الناعمة. وذکرت النقطة الرابعة سیاسة المملکة العربیة السعودیة فی منطقة القرن الأفریقی. واختتم البحث مشیراً إلى أن الدور السعودی فی منطقة القرن الأفریقی برز کبدیل سعودی للعولمة الغربیة، وبرهن على أنه یمتلک القدرات اللازمة للمساهمة فی تطویر القارة السمراء.

خامساً: دراسة

African Development Bank. (2014) . “The Study to Enhance Egypt-Comesa Trade Through.Improved.Trade Financing Mechanisms ” www.afdb.org/Egypt

وقد قام بنک التنمیة الإفریقی AFDB بهذه الدراسة بهدف تدعیم وتطویر التکامل الإقلیمی وتحسین وتقویة العلاقات التجاریة بین مصر والدول الأعضاء لتجمع الکومیسا، کما أراد بنک بنک التنمیة الإفریقیة أن یوسع قاعدة بیاناته عن الطاقات الفعلیة والکامنة للتبادل التجاری بین مصر ودول معینة من تجمع الکومیسا وتحدیدًا هم ) کینیا، أوغندا، تانزانیا، السودان، وأثیوبیا(. وفی سبیل تحقیق ذلک استخدمت هذه الدراسة، عددًا من الأسالیب: الأسلوب الوصفی التحلیلی، وأسلوب القوائم الاستطلاعیة بالتطبیق على مؤسسات عدیدة داخل وخارج مصر. ونتیجة لذلک توصلت الدراسة إلى عدة نتائج جوهریة أهمها أن التبادل التجاری بین مصر وتجمع دول الکومیسا بصفة عامة، یتأثر بعوامل عدیدة، أهمها: معدلات النمو، معدلات الصرف، وتکالیف النقل. کما تم إلقاء الضوء على أهم العقبات والتحدیات التی تواجه هذا التبادل التجاری. وفی النهایة أوصت الدراسة ببعض المقاییس المالیة التی من الممکن للبنک أن یطبقها ویدعمها لتطویر وتنمیة التبادل التجاری بین مصر والدول الخمس السابق ذکرها.

سادساً:دراسة

Khandelwal,Padamja.(2 004) . “Comesa and Sadk: Prospects and Challenges for Regional Trade Integration ”, IMF Working Paper, wp/04/22 7., (،

 وتهدف هذه الدراسة إلى اختبار ومناقشة جمیع الفرص والتحدیات المترتبة على التوسع والتمدد التجاری لکل من التجمعین Comesa – Sadk واستخدمت الدراسة فی سبیل ذلک الأسلوب الوصفی التحلیلی، وتوصلت إلى عدة نتائج مهمة، على رأسها إن فرص النمو الاقتصادی عند التنسیق بین التجمعین السابقین متاحة لکل الدول الأعضاء، وذلک لأن ذلک یساعد على اکتساب مصداقیة لإمکانات الإصلاح التجاری، والتحرر الجمرکی وإجراء الإصلاحات الاقتصادیة الهیکلیة. وفی النهایة أوصت الدراسة بعدد من التوصیات والمقترحات المهمة، منها ضرورة السعی نحو إجراء عدد من الاتفاقیات الهادفة إلى المزید من التحرر التجاری لکل من السلع والخدمات.

المبحث الثانی: تطور التجارة البینیة السعودیة ودولة جنوب افریقیا

  تعد التجارة الخارجیة من القطاعات الحیویة فی أی مجتمع لما لها من أهمیة تتمثل فی ربط الدول والمجتمعات مع بعضها البعض زیادة على اعتبارها منفذا لتصریف فائض الإنتاج عن حاجة السوق المحلیة، وأیضا باعتبارها مؤشرا جوهریا على قدرة الدول الإنتاجیة والتنافسیة فی السوق الدولی وذلک لارتباط هذا المؤشر بالإمکانیات الإنتاجیة المتاحة وقدرة الدولة على التصدیر، ومستویات الدخول فیها وقدرتها کذلک على الاستیراد وانعکاس ذلک کله على رصید الدولة من العملات الأجنبیة وما له من آثار على المیزان التجاری . 1)

وفى هذا المبحث سوف نتناول المطلب الاول بعنوان التجارة الدولیة لدولة جنوب افریقیا والمملکة العربیة السعودیة، والمطلب الثانی التجارة البینیة بین السعودیة وجنوب افریقیا کما یلى:

المطلب الاول: التجارة الدولیة لدولة جنوب افریقیا والمملکة العربیة السعودیة

اولا: تجارة جنوب افریقیا مع العالم

بلغت قیمة صادرات جنوب أفریقیا إلى العالم 90 ملیار دولار عام 2019، منخفضة بنسبة 5٪ عن عام 2018، الذى بلغ 94 ملیار دولار ، وقد بلغت قیمة صادرات جنوب أفریقیا فی بدایة الفترة فی عام 0920 نحو 62 ملیار دولار .

اى ان اجمالى الصادرات زادت بحوالی 30 ملیار دولار خلال الفترة من عام 2009 وحتى 2018.

وفیما یخص التوزیع السلعى للصادرات فیتضح انه حوالى 32% من صادرات جنوب أفریقیا تذهب إلى الدول الآسیویة، فی حین یتم شحن 26.3% من صادراتها إلى الدول الأفریقیة، وتُباع 23.9% من الصادرات إلى أوروبا، بالإضافة إلى 8% من الصادرات یتم بیعها إلى دول فی أمریکا الشمالیة، واقل من 0.5% تذهب الى المملکة العربیة السعودیة

جدول رقم 1

                           تجارة جنوب افریقیا مع العالم القیمة بالملیون دولار

السنوات 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

الصادرات 61677 91347 108

814 69

960 96

153 930

43 810

02 762

14 788

94 93

970 90

015

الواردات 7405

3.5 96835 124

430 127

154 126

330 501

219 104

651 291

69 610

157 113

971 107

539

المصدر: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=101

شکل بیانى رقم 1

المصدر: تم اعداده بالاعتماد على الجدول رقم 1

، وکانت أهم صادرات وواردات جنوب أفریقیا فی الجدول رقم 2 والجدول رقم 3 خلال عام 2017. . 1)

جدول رقم 2

 اهم صادرات جنوب افریقیا عام 2017

الترتیب السلعة قیمة التصدیر بالملیار دولار النسبة المئویة من الصادرات (%)

1 الأحجار الکریمة والمعادن الثمینة 14.9 16.7

2 المواد الخام ورکام المعادن وخشب الدردار 11.3 12.6

3 الوقود المعدنی بما فی ذلک النفط 10.6 11.8

4 السیارات 9.8 11.0

5 الحدید والصلب 6.1 6.8

6 الآلات بما فی ذلک أجهزة الکمبیوتر 5.4 6.0

7 الفواکه والمکسرات 3.4 3.8

8 الآلات والمعدات الکهربائیة 1.8 2.0

9 الألومنیوم 1.8 2.0

10 المشروبات والخل 1.4 1.5

المصدر: https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/583965

جدول رقم 3

اهم واردات جنوب افریقیا عام 2017

الترتیب السلعة قیمة الواردات بالملیار دولار النسبة المئویة من إجمالی الواردات (%)

1 الوقود المعدنی بما فی ذلک النفط 12.3 14.7

2 الآلات بما فی ذلک أجهزة الکمبیوتر 11.0 13.2

3 الآلات والمعدات الکهربائیة 8.5 10.2

4 السیارات 7.1 8.5

5 البلاستیک والمواد البلاستیکیة 2.5 3.0

6 المستحضرات الصیدلانیة 2.2 2.7

7 الأجهزة البصریة والتقنیة والطبیة 2.1 2.6

8 السلع الکیمیائیة الأخرى 1.6 1.9

9 المواد الکیمیائیة العضویة 1.3 1.6

10 المواد الکیمیائیة غیر العضویة 1.2 1.5

المصدر: https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/583965

تمثل أکبر عشر صادرات فی جنوب أفریقیا 74.3 ٪ من القیمة الإجمالیة لصادراتها، وشملت أسرع فئات التصدیر نموًا من 2016 وحتى 2017 الوقود المعدنی، بما فی ذلک النفط (بزیادة بلغت 49.4%) والمواد الخام ورکام المعادن (47.9%) والأحجار الکریمة والمعادن الثمینة (24.7%).

وعلى الجانب الآخر انخفضت قیمة صادرات فئة واحدة فقط من صادرات جنوب أفریقیا، وهی المعدات والأدوات الکهربائیة، والتی انخفضت قیمتها بنسبة 1.4٪.

ویوضح الجدول رقم 3 اهم واردات جنوب افریقیا عام 2017 ، وبلغت قیمة واردات جنوب أفریقیا من جمیع أنحاء العالم 101 ملیار دولار العام 2018، ویمثل هذا المبلغ انخفاضًا بنسبة 24٪ تقریبا منذ عام 2013، وزیادة بحوالى 10.3% عن العام 2017.

وتأتی 44.7% من إجمالی واردات جنوب أفریقیا من الدول الآسیویة، فی حین تأتی 32.5% من الواردات من أوروبا، و 10.3% من الدول الأفریقیة، و 7.6% من أمریکا الشمالیة، وتأتی 3% من واردات من أمریکا اللاتینیة ومنطقة الکاریبی.

وتمثل أهم 10 واردات إلى جنوب أفریقیا 59.8% من إجمالی قیمة وارداتها، وتُعد المواد الکیمیائیة غیر العضویة أسرع الواردات إلى أفریقیا نموًا من 2016 وحتى 2017 (بزیادة بلغت 27.2%).

ثانیا: تجارة المملکة العربیة السعودیة مع العالم

سّجَلت الصادرات السلعیة فی عام 2019 م حوالى 980685 ملیون ریال وبانخفاض بنسبه 11.2 ٪ عن عام 2018 م الذى بلغ 1103900 ملیون ریال ، وذلک نتیجة لانخفاض الصادرات البترولیة بمقدار 109555 ملیون ریال بنسبة 12.6 ٪، وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولیة من مجموع الصادرات الکلی من 78.7 ٪ فی عام 2018 م إلى 77.4 ٪ فی عام 2019.1) وقد سجلت الصادرات غیر البترولیة انخفاضا بنسبة 5.8 ٪ بالمقارنة مع عام 2018 م، وکانت أهم السلع المنخفضة هى "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما والتی تمثل حوالى 32.8 ٪ من اجمالی الصادرات غیر البترولیة والتی انخفضت بنسبة 8.8 ٪ وبقیمة 7018 ملیون ریال، وایضا" منتجات الصناعات الکیماویة وما یتصل بها" والتی تشکل حوالى 30.8 ٪من اجمالی الصادرات غیر البترولیة هی ایضا انخفضت بنسبة 9.3 ٪ وبقیمة 7046 ملیون ریال عن عام 2018 م.

  کما سجلت الواردات فی عام 2019 م ارتفاعا نسبته 5.3 ٪ بمقدار 27.262 ملیون ریال؛ حیث بلغت قیمتها 541255 ملیون ریال فی عام 2019 م مقابل 513993 ملیون ریال فی عام 2018 م؛ وذلک نتیجة لارتفاع معظم السلع مقارنة بعام 2018 م، وکان أکثرها تأثیرا "الآلات والأجهزة والمعدات الکهربائیة وأجزاؤها" . 1بنسبة 5.4 ٪ و"معدات النقل وأجزاؤها" بنسبة 25.1 . ٪

کما تباینت تجارة المملکة مع دول العالم خلال السنوات 2007- 2016م فقد تراوح حجم التبادل التجاری معها ما بین (053,1) ملیار ریال إلى 040,2)) ملیار ریال خلال تلک الفترة، وقد سجل فائض فی المیزان التجاری للمملکة خلال تلک الفترة یتراوح ما بین (108) ملیار ریال عام 2015م إلى (874) ملیار ریال عام 2011م کأعلى قیمة خلال هذه الفترة، أما فی عام 2016م فقد بلغ الفائض حوالی (162) ملیار ریال.

جدول رقم 4

المصدر: https://www.stats.gov.sa/ الهیئة العامة للإحصاء التبادل التجاری بین المملکة وشرکائها التجاریین الرئیسیین

شکل بیانى رقم 2

المصدر: تم اعداده بالاعتماد على الجدول رقم4

وخلال تلک الفترة بلغت أعلى قیمة للصادرات 457,1) ملیار ریال فی عام 2012 م، وکانت أقل قیمة لها (688) ملیـار ریال عام 2016م. ومن أهم الدول التی صدرت لها المملکة عام 2016م: الصین، الیابان، الولایات المتحدة الأمریکیة، الهند، کوریا الجنوبیة، الإمارات العربیة المتحدة، سنغافورة، تایوان، البحرین، بلجیکا وذلک على التوالی. ویمثل إجمالی قیمة الصادرات إلى هذه الدول ما نسبته 68 %من إجمالی الصادرات. 1)وکانت أهم السلع الوطنیة المصدرة إلیها لعام 2015م: زیوت نفط خام ومنتجاتها، لدائن ومصنوعاتها مثل البولی إیثلین والبولی بروبلین منتجات کیماویة عضویة غیر دوریة وهیدروکربونات دوریة، منتجات کیماویة غیر عضویة مثل النشادر، ألمنیوم خام، أسمدة بأنواعها، أسالک معزولة، عصائر فواکه وخضر، فی حین بلغت أعلى قیمة للواردات منها حوالی 655 ملیار ریال فی عام 2015م، وأقل قیمة 338 ملیار ریال عام 2007م وذلک خلال تلک الفترة. ومن أهم الدول التی استوردت منها المملکة عام 2016م الولایات المتحدة الأمریکیة، الصین، ألمانیا، الیابان، کوریا الجنوبیة، الإمارات العربیة المتحدة، الهند، فرنسا، إیطالیا، المملکة المتحدة وذلک على التوالی. ویمثل إجمالی قیمة الواردات من هذه الدول ما نسبته 64 %من إجمالی الواردات. وکانت أهم السلع المستوردة منها لعام 2015م: سیارات نقل رکاب، أجهزة هاتف، أدویة بشریة، قطع غیار واجزاء طائرات، ذهب، سیارات نقل بضائع، حنفیات وصمامات بأنواعها، شعیر، لحوم دواجن، قطع غیار سیارات، أجهزة حاسب آلی، زیوت ومحضرات نفط غیر خام، إطارات بأنواعها، آلات تکییف الهواء، سجائر. 1)

المطلب الثانی: التجارة البینیة بین السعودیة وجنوب افریقیا

اولا: التبادل التجاری بین السعودیة وجنوب افریقیا

هناک عدة اتفاقیات ومذکرات تفاهم وقعت علیها کل من دولة جنوب افریقیا والمملکة العربیة السعودیة حول تعزیز التعاون المشترک بین السعودیة وجنوب أفریقیا فی عدة مجالات منها استکشاف وإنتاج وتکریر وتخزین وتسویق ونقل وتوزیع النفط والغاز؛ وتطبیق التقنیات الحدیثة فی صناعة النفط والغاز

جدول رقم 5التبادل التجاری بین السعودیة وجنوب افریقیا القیمة بالملیون دولار

السعودیة جنوب افریقیا 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

واردات صادرات 297 365 358 360 275 442 431 367 330 391

صادرات واردات 3204 3245 4448 7931 8016 7123 2643 2836 3842 5363

الاجمالى الاجمالى 3501 3610 4806 8291 8291 7565 3074 3203 4172 5754

لصالح السعودیة المیزان التجارى 2,907 2,880, 4,090 7,579 7,741 6,681, 2,212 2,469 3,512 4,972

المصدر: احصائیات موقع التجارة العالمیةhttps://www.trademap.org

شکل بیانى رقم 3

المصدر: اعداد الباحث بالاعتماد على الجدول السابق

یتضح من الجدول والشکل السابقان هناک ارتفاع فى قیمة الصادرات السعودیة إلى جنوب أفریقیا عام 2018 بمقدار 1500 ملیون دولار مقارنة بعام 2017، بینما انخفضت ما یقرب الى النصف مقارنة بعام 2013.

کما ارتفع معدل نمو صادرات المملکة إلى جنوب أفریقیا عام 2016 بنحو 4.7 فی المائة عن العام السابق (2015) ، فى حین انخفضت قیمة الواردات السعودیة من جنوب أفریقیا عام 2016 بمقدار 64 ملیون دولار مقارنة بعام 2015، بینما ارتفعت بمقدار7 ملیون دولار مقارنة بعام 2012.

 بینما انخفض معدل نمو واردات المملکة من جنوب أفریقیا عام 2016 بنحو 32.1 فی المائة عن العام السابق (2015)، وقد حقق المیزان التجاری بین البلدین فائضا لصالح المملکة یقدر بنحو 5 ملیار دولار عام 2018. حیث بلغت قیمة الصادرات السعودیة إلى جنوب أفریقیا خلال هذا العام 4 ملیار دولار، بما یمثل نحو 2 فی المائة من إجمالی قیمة صادراتها للعالم فی العام ذاته. فی حین بلغت وارداتها نحو400 ملیون دولار بما یمثل نحو 1 فی المائة من إجمالی قیمة الواردات السعودیة من العالم فی العام ذاته.

رغم قوة العلاقات الاقتصادیة والتجاریة بین البلدین، إذ تعد جنوب أفریقیا أحد الشرکاء التجاریین الرئیسیین للمملکة، حیث تربطهما کثیر من الاتفاقیات الاقتصادیة والتجاریة وفی مقدمتها اتفاقیة تجنب الازدواج الضریبی فی شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب الضریبی، فإن بیانات الجدول السابق کشفت عن تراجع فی حجم التبادل التجاری بین البلدین منذ عام 2013.ویرجع هذا السبب الى دخول المملکة العربیة السعودیة فی حرب الیمن ومن ثم تقلیل حجم التجارة مع افریقیا بما فیها جنوب افریقیا، الى ان بدایة من عام 2018 بدأت حرکة التجارة بین البلدین تنمو من جدید وهذ یرجع الى الزیارات الکثیرة التی قام بها رئیس دولة جنوب افریقیا الى المملکة والوفود التجاریة والتی اسفرت على اقامة العدید من الاستثمارات السعودیة فی عدة مجالات اقتصادیة کالطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسیة، والصناعات الغذائیة، والخدمات اللوجستیة، والسیاحة، والمجالات الأخرى ذات المیزة التنافسیة فی البلدین، کما حرص مجلس الأعمال السعودی - الجنوب أفریقی المشترک فی تنمیة وتطویر هذه العلاقات من خلال تکثیف زیارات أصحاب الأعمال، وتبنی برامج عمل تسهم فی تعزیز العلاقات الاقتصادیة، وإزالة کل المعوقات التی تعیق انسیاب حرکة التجارة البینیة والاستثمار بین البلدین، والتی تتمثل فى ارتفاع تکالیف النقل الناجم عن انخفاض وزن الشاحنات وعدم وجود خطوط ملاحیة منتظمة کما أن معرفة الشرکات العربیة فى الأسواق الإفریقیة محدودة جداً. ( ):

ثانیاً : قیاس مؤشر کثافة التجارة البینیة للمملکة العربیة السعودیة وجنوب افریقیا

   یعبر هذا المؤشر عن کثافة التجارة البینیة بین دولتین، أو بین دولة ومجموعة دول، وهو المؤشر الذی قدمه هانیک وأویسو(1998) ، ویأخذ هذا المؤشر الصیغة التالیة( ):

TII = ( Xnm / Xnw ) / ( Xwn / Xw )

حیث أن :

Xnm: صادرات الدولة n إلى الدولة m.

Xnw: صادرات الدولة n للعالم.

 Xwm: تشیر إلى الصادرات العالمیة w إلى الدولة m.

 Xw: إجمالی الصادرات العالمیة.

وفى دراستنا تلک سنوضح هذا المؤشر بین السعودیة وجنوب افریقیا على النحو التإلى :

1- مؤشر کثافة التجارة بین السعودیة وجنوب افریقیا

2- مؤشر کثافة التجارة بین جنوب افریقیا والسعودیة

1- مؤشر کثافة التجارة بین السعودیة وجنوب افریقیا

جدول رقم 6

تطور مؤشر کثافة التجارة بین السعودیة وجنوب افریقیا

السنوات قیمة المؤشر

2009 5.746438465

2010 4.835946501

2011 5.009367042

2012 7.478739458

2013 7.156668845

2014 6.180754517

2015 2.417789102

2016 3.574263372

2017 5.054060446

2018 6.8012

متوسط المؤشر 5.4

                المصدر : محسوب بناء على قاعدة بیانات منظمة الاونکتاد

شکل بیانى رقم4

المصدر: رسم بواسطة الباحث بالأعتماد على بیانات الجدول السابق.

ونرى من الجدول والشکل البیانی أن مؤشر کثافة التجارة خلال عام 2009 بلغ حوالی 4%، ثم زاد فی عام2010م لیصل إلى 6%، ویرجع ذلک إلى زیادة صادرات السعودیة إلى جنوب افریقیا، وفى عام 2015 انخفضت قیمة المؤشر لتصل إلى 2.4%، ویرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض الصادرات السعودیة إلى جنوب افریقیا من 7123 ملیون دولار فی عام 2014 الى 2643 ملیون دولار عام 2015، وفى عام 2017 زادت قیمة المؤشر لتصل إلى 5.61% وفى عام 2012 بلغ المؤشر أعلى قیمة له، حیث وصل إلى 7.4%، ویعتبر المقیاس مقبولاً إذا کان أکبر من الصفر . ویتضح لنا أن متوسط قیمة المؤشر فی فترة الدراسة بلغت نحو 5.4%، وهذا یدل على أن هناک جزءاً صغیراً من صادرات السعودیة موجه إلى جنوب افریقیا.

1- مؤشر کثافة التجارة بین جنوب افریقیا و السعودیة

جدول رقم 7

تطور مؤشر کثافة التجارة بین جنوب افریقیا و السعودیة

السنوات قیمة المؤشر

2009 0.53267087

2010 0.543950839

2011 0.40318197

2012 0.339470948

2013 0.245519453

2014 0.397305635

2015 0.394271569

2016 0.462529798

2017 0.434104138

2018 0.495856071

متوسط المؤشر 0.425

المصدر : محسوب بناء على قاعدة بیانات منظمة الاونکتاد

شکل بیانى رقم5

تطور مؤشر کثافة التجارة بین جنوب افریقیا و السعودیة

المصدر:رسم بواسطة الباحث بالأعتماد على بیانات الجدول السابق.

ونرى من الجدول والشکل البیانى أن مؤشر کثافة التجارة ضعیف جدا، ففى عام 2010 بلغ المؤشر اعلى قیمة له حیث وصل إلى 0.54 % ، اما فى عام 2013 انخفضت قیمة المؤشر لتصل إلى اقل قیمة بنحو 0.24% ، ویرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض الصادرات الجنوب افریقیة إلى السعودیة من 360 ملیون دولار عام 2012 الى 275 ملیون دولار عام 2013 ، وفى عام 2007 زادت قیمة المؤشر لتصل إلى 4.75، ویتضح لنا أن متوسط قیمة المؤشر فی فترة الدراسة بلغ نحو 0.425 %، وهذا یدل على أن جزءاً صغیر جدا من صادرات جنوب افریقیا اتجه نحو السعودیة.

وبناءا على ماسبق فی هذا المبحث یتضح ان حجم التجارة بین السعودیة وجنوب افریقیا ضئیل للغایة وان معظم تجارتهم الخارجیة کانت بعیدة عن الدول العربیة والافریقیة ، وهذا یرجع الى أن المنطقة العربیة وافریقیا تواجهان تحدیات عدیده منها القرصنة البحریة والارهاب الدولى فى المنطقة ، وأزمة الطاقة والغذاء ، وهو ما یعد مؤشراً واضحاً على ضرورة التنسیق بینهم بغیة التغلب على هذه التحدیات وتعزیز کافة الفرص وهذا ماسوف یتناوله المبحث القادم.

المبحث الثالث: مستقبل التبادل التجاری بین المملکة العربیة السعودیة وجنوب افریقیا

فى إطار سبل التعاون التجاری العربی الإفریقی تعتبر إفریقیا الامتداد الإقلیمی والجغرافی والاستراتیجی للدول العربیة سواء فی شمال إفریقیا أو فی منطقة الخلیج العربی، ولهذا فإن وضع استراتیجیة عربیة طموحة لتعزیز الشراکة العربیة الإفریقیة ومواجهه التحدیات لم تعد مجرد خیار ولذلک سوف نتناول فی هذا الجزء تعزیز الفرص ومواجهه التحدیات.

المطلب الاول: تعزیز فرص التبادل التجاری السعودی وجنوب افریقیا

اولاً: التمسک بالروابط الاقتصادیة والثقافیة والبشریة والحضاریة

تمثل الروابط الاقتصادیة والثقافیة والبشریة والحضاریة عبر القرونٌ الطویلة نوع من الحراک الاجتماعی والتفاعل الحضاری بین الشعوب العربیة والأفریقیة بالإضافة إلی الجوار الجغرافی الکثیر من أوجه التعاون، ومن أجل تحقیق هذا التعاون المشترک على نحو أمثل یجب الاسترشاد بالقیم والمصالح المشترکة التی تربط بین الطرفین العربی والإفریقی، فالمنطقتان العربیة والإفریقیة تمتلکان إمکانات ومشروعات تربط دوماً بین العرب و الأفارقة، وهو ما یجعل منظومة العلاقات بینهما أساسیة وضروریة. ( )

ثانیا : تعزیز العلاقات البرلمانیة بین السعودیة وجنوب أفریقیا

تعتبر العلاقات البرلمانیة بین السعودیة وجنوب أفریقیا مرآة لعلاقات الشعوب ولتعزیز هه العلاقات عقد رئیس مجلس الشورى السعودى عام 2016 خلال شهر مارس فی مقر البرلمان الوطنی الجنوب أفریقی فی کیب تاون جلسة مباحثات مع رئیس البرلمان فی جمهوریة جنوب أفریقیا ، حول سبل تعزیز العلاقات البرلمانیة بین مجلس الشورى والبرلمان الجنوب أفریقی وتفعیل دور لجنتی الصداقة البرلمانیة فی المجلسین، وهو ما یجعل منظومة العلاقات بینهما قویة ومترابطة. ( )

ثالثا: تطویر البرنامج الإفریقی العربی لتصنیع

 تستطیع افریقیا أن تساعد العالم العربی فی تحقیق أمنه الغذائی، کما أنها ثانی منتج للقطن فی العالم، لذلک هناک حاجة ماسة لرفع نسبة التصنیع لتوفیر فرص التدریب والعمل للأفارقة والعرب، وذلک فی إطار برنامج إفریقی عربی لتصنیع، کما قامت الهیئة العربیة للتصنیع بدعم مشروعات الطاقة المتجددة بدول القارة الإفریقیة، وتبادل الخبرات وتدریب العمالة الفنیة بدول القارة السمراء علی أعمال الصیانة والمتابعة المستمرة. ونتیجة لذلک أصبح من الضروری إعادة النظر فی تنظیم الإنتاج، وتسویق المنتجات الزراعیة والمصالح المساندة للزراعة، بالإضافة إلى توفیر الموارد المالیة بین الدول العربیة والافریقیة. ( )

رابعا: زیادة تبادل الزیارات على المستویین الرسمی والشعبی

کما ان هناک فرص اخرى لتعزیز التعاون بین البلدین ، ویین الدول العربیة والإفریقیة یتمثل أبرزها فی ضرورة توسع الحکومات العربیة فی التمثیل الدیبلوماسی لیغطی الدول الأفریقیة کافة، من أجل تغییر الصورة الذهنیة لدى المواطن الأفریقی عن العالم العربی، عبر تبادل الزیارات على المستویین الرسمی والشعبی.

خامسا: تعزیز دور مجلس الأعمال السعودی الجنوب أفریقی

تأسس مجلس الأعمال السعودی الجنوب أفریقی فی عام 2007، بهدف الدفع بعلاقات التبادل التجاری وتنمیة الاستثمارات المشترکة من خلال قطاع الأعمال فی البلدین، خاصة أن السعودیة وجنوب أفریقیا ترتبطان باتفاقیة لمنع الازدواج الضریبی، وهی أول اتفاقیة توقع مع دولة أفریقیة بغرض تعزیز قیام مشروعات استثماریة مشترکة بین البلدین ورفع حجم التبادل التجاری( )

المطلب الثانى: مواجهة التحدیات التى تؤثر على التبادل التجارى السعودی و جنوب افریقیا

من الواضح أن المنطقة العربیة وافریقیا تواجهان تحدیات عدیده منها القرصنة البحریة والارهاب الدولى فى المنطقة ، وأزمة الطاقة والغذاء ، وهو ما یعد مؤشراً واضحاً على ضرورة التنسیق بینهم بغیة التغلب على هذه التحدیات ، حیث أنه یستحیل على الدول فرادى التصدی لتلک التحدیات ، ویمکن رصد أهم تلک التحدیات فى النقاط التالیة :-

أولا: تحدیات تواجه الأسواق الأفریقیة .

- عدم انتظام الأسواق الأفریقیة، یرجع لطبیعة هذه الأسواق وما توارثته من سلبیات على مدى فترات الاستعمار السابقة، کما یرجع ذلک أیضا لارتباط هذه الأسواق بالبنوک المرکزیة فی الدول التی کانت تحتلها من قبل وفرضت هیمنتها الاقتصادیة علیها. ( )

- أیضا نقص المعلومات الأساسیة عن السوق الأفریقیة والسلع المطلوبة فیها، وأذواق المستهلکین بها تعتبر اهم التحدیات التی تواجهه الأسواق الافریقیة، کما تفتقر معظم الدول الأفریقیة لجودة النظم المصرفیة مع عدم وجود فروع للبنوک فی تلک الدول، بالإضافة إلى عدم وجود آلیات لضمان وتمویل الصادرات.

- الرسوم الجمرکیة وغیرها من الضرائب المفروضة على التجارة تمثل حصة کبیرة من ایرادات العدید من البلدان الافریقیة بما فیها جنوب افریقیا ، فالخسارة المحتملة لهذه الایرادات اذا ما نفذت کل بروتوکولات عملیة التکامل من شأنها أن تعوق عملیة التکامل.

- ضعف القدرة التنافسیة للسلع التی تنتجها الدول الأعضاء مقارنة بما یتم استیراده من سلع آسیویة وأوروبیة .

ثانیا: ضعف المستوى الاقتصادى

إن وجود ما یقرب من 70% من عدد السکان دول افریقیا تحت خط الفقر، أى عدم تجاوز دخل الفرد لدولار واحد یومیا، وانخفاض متوسط استهلاک مواطنی العدید من دول افریقیا بنحو 20% ( )عن مستواه منذ ربع قرن، طبقا لتقدیرات الأمم المتحدة، کل ذلک یؤدى إلى القول بان دول افریقیا فی غالبیتها تعانى من مشکلات صعبه الحل حتى على المدى الطویل( )، کما ان صعوبة الوصول الى الطاقة وتأمینها من أهم عوامل تراجع الاداء الاقتصادى .

ثالثا: التوترات الداخلیة بالقارة الافریقیة

 العوامل السیاسیة المتمثلة فی التوترات الداخلیة التی یعانى منها عدد من دول المجموعة وهى فی أمس الحاجة لتحقیق تکاملها وتماسکها الداخلی ، ثم توتر العلاقات بین بعض الدول الأعضاء . ( )

کما ان النزاعات التى تسود بعض الدول الافریقیة والتى تعرقل جهود التکامل والتنمیة وتقلیص حجم الانشطة الاقتصادیة وتدمیر البنیة التحتیة، علاوة على ما تفرضه من معوقات امام تدفق التجارة والاستثمارات .

3 - الانتشار الواسع للعوائق والمتاریس ونقاط التفتیش على امتداد الطرق الافریقیة , یزید من تکلفة النقل ویسهم أیضاً فى زیادة تأخیر تسلیم السلع , کما أن هذه العوائق تحد من حریة حرکة السلع والاشخاص وعناصر الانتاج والاستثمارات .

4- ضعف البنیة التحتیة فی معظم دول القارة تعتبر شبکة الهیاکل الاساسیة والبنى التحتیة فى افریقیا ضعیفة للغایة مقارنة بالمقاییس العالمیة مما یعوق مسیرة حرکة التجارة الخارجیة .

رابعا: تحدیات تؤثر على حرکة التبادل التجاری بین المملکة العربیة السعودیة وجنوب افریقیا

أ- القرصنة البحریة وتأثیرها تزاید عملیات القرصنة بمضیق باب المندب مما یوثر بشکل مباشر على حرکة التبادل التجاری بین البلدین، حیث تلعب إسرائیل دوراً کبیراً وراء تفاقم عملیات القرصنة أمام السواحل الصومالیة، وذلک بهدف تفعیل مشروعها لتدویل البحر الأحمر .

ب- دور التنظیمات الإرهابیة الدولیة التی تمر فی البحر الأحمر ومضیق باب المندب والتی تمول العملیات الإرهابیة فی کل من الیمن والصومال والسودان.

ج‌- توجد عراقیل اضافیة تعترض التجارة البینیة بین البلدین تشمل نظم الدفع والتأمین ، والتى تحتاج الى التطویر بشکل مستمر، ونتیجة لانعدام الموائمة بین اللوائح المالیة والنقدیة على المستوى الاقلیمى والوطنى , فان نظام التحویل فیما بین العملات غیر قائم .

ساسا: النتائج والتوصیات

1- النتائج

1- تعد جنوب أفریقیا أحد الشرکاء التجاریین الرئیسیین للمملکة، حیث تربطهما کثیر من الاتفاقیات الاقتصادیة والتجاریة وفی مقدمتها اتفاقیة تجنب الازدواج الضریبی فی شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب الضریبی

2- وقد حقق المیزان التجاری بین البلدین فائضا لصالح المملکة یقدر بنحو 5 ملیار دولار عام 2018. حیث بلغت قیمة الصادرات السعودیة إلى جنوب أفریقیا خلال هذا العام 4 ملیار دولار، بما یمثل نحو 2 فی المائة من إجمالی قیمة صادراتها للعالم فی العام ذاته. فی حین بلغت وارداتها نحو400 ملیون دولار بما یمثل نحو 1 فی المائة من إجمالی قیمة الواردات السعودیة من العالم فی العام ذاته.

3- ویتضح لنا أن متوسط قیمة مؤشر کثافة التجارة السعودیة الجنوب افریقیة فی فترة الدراسة بلغت نحو 5.4%، وهذا یدل على أن هناک جزءاً صغیراً من صادرات السعودیة موجه إلى جنوب افریقیا.

4- ویتضح لنا أن متوسط قیمة مؤشر کثافة التجارة الجنوب افریقیة والسعودیة فی فترة الدراسة بلغ نحو 0.425 %، وهذا یدل على أن جزءاً صغیر جدا من صادرات جنوب افریقیا اتجه نحو السعودیة.

5- کما یتضح ان ملامح التجارة البینیة بین الدول العربیة والإفریقیة، نجد أن غالبیة صادرات إفریقیا إلى العالم العربی تتکون أساسا من سلع زراعیة خصوصاً الشاى والبن والتبغ والأغذیة المعلبة، فى حین یشکل البترول معظم واردات إفریقیا من العالم العربى.

6- کما أن المنطقة العربیة والافریقیه تواجهان تحدیات تشمل القرصنة البحریة والارهاب الدولى فى المنطقة , وأزمة الطاقة والغذاء , وهو ما یعد مؤشراً واضحاً على ضرورة التنسیق بینهم بغیة التغلب على هذه التحدیات , حیث أنه یستحیل على الدول فرادى التصدی لتلک التحدیات

2- التوصیات:

یقع على کل من الحکومة السعودیة العربیة والجنوب افریقیة مهمة توفیر إستراتیجیة کلیة وشاملة لمنظومة العلاقات العربیة ـ الإفریقیة، تعبر عن رؤیة کلیة لبناء نهضة عربیة ـ إفریقیة متکاملة تشمل جمیع الأصعدة والمیادین، من خلال تعزیز العلاقات البرلمانیة بین السعودیة وجنوب أفریقیا.

- ضرورة التوسع فى إقامة الاستثمارات والمشروعات الاقتصادیة المشترکة حیث إن أثر هذه المشروعات أکبر فى تعمیق الصلة الحقیقیة بین العرب والأفارقة وذلک من خلال زیادة تبادل الزیارات على المستویین الرسمی والشعبی .

- زیادة الشراکة الإستراتیجیة فى مجالات الإنتاج والمشروعات المشترکة ویعتبر عقد اتفاق الشراکة بین کل من المملکة العربیة السعودیة ودولة جنوب افریقیا، یقدم نموذجا للاتفاق العربى من خلال تعزیز دور مجلس الأعمال السعودی الجنوب أفریقی .

- تنشیط حرکة التجارة بین الطرفین استیرادا وتصدیرا على مستوى المنتجات الکاملة ونصف المصنعة، فى صورة إنتاج منفرد أو إنتاج مشترک مع ضرورة إنشاء منطقة تجارة تفضیلیة، وتعزیز معارض تجاریة إفریقیة عربیة، لزیادة شبکة التفاعلات الاقتصادیة العربیة الإفریقیة، ولتحقیق قدر أکبر من التعاون والتکامل.

- محاولة صیاغة إستراتیجیات للتکامل الإنتاجى والزراعى والصناعى من خلال تطویر البرنامج الإفریقی العربی لتصنیع وأیضا التکامل العلمى والتکنولوجى بین البلدین، وهو ما یؤدى إلى تغییر الموقع العربى والإفریقى فى النظام الاقتصادى العالمى.

- ضرورة التعظیم مِن دور المؤسسات المالیة القائمة، مثل بنک التنمیة الأفریقی، والمصرف العربی للتنمیة الاقتصادیة فی إفریقیا، وخلافه.

- ضرورة تدعیم أوجه التعاون بین جامعة الدول العربیة والاتحاد الأفریقی فی المجالات کافة وإدخال مقررات عربیة فی الجامعات الأفریقیة، وبالعکس وتشجیع البحث العلمی حول العلاقات العربیة الإفریقیة وسبل تطویرها ومکافأة الأبحاث المتمیزة. وتنظیم الملتقیات والمهرجانات الثقافیة والفنیة والفلکلوریة والتراثیة فی ظل التمسک بالروابط التاریخیة الاقتصادیة والثقافیة والبشریة والحضاریة .