دور التمويل الرقمي في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر

المقدمة:-

تحدث الابتکارات الرقمیة حالیاً تحولات فی جمیع قطاعات الاقتصاد تقریباً عن طریق إدخال نماذج عمل جدیدة، ومنتجات جدیدة، وخدمات جدیدة و طرق جدیدة لخلق القیمة وفرص العمل‏‏. وقد بدأت نتائج هذا التحول فی الظهور بالفعل: حیث تبلغ قیمة الاقتصاد الرقمی العالمی حالیاً 11.5 تریلیون دولار، أو 15.5% من إجمالی الناتج المحلی العالمی. ویتوقع أن یصل هذا الرقم إلى 25% خلال أقل من عقد من الزمان.

و یبشر ذلک بالعدید من الابتکارات التی تعمل علی تسهیل الحیاة و تغیرها للافضل وهذه الموجة المستمرة من الابتکارات قادرة على إزالة أی عقبات تحول بین الناس والفرص، وخصوصاً الفئات الأشد فقراً والأکثر معاناة وتأثراً. فبفضل المنصات الرقمیة، أصبح بإمکان الأفراد – أینما کانوا – الوصول إلى قدر غیر مسبوق من المعلومات، والعمل بوظائف عبر الإنترنت، ، بل والحصول على الخدمات المالیة المقدمة عبر الهاتف المحمول بدیلاً سهلاً وآمناً للنظام المصرفی التقلیدی، مما أعطى دفعة کبرى لتعمیم الخدمات المالیة على مستوى العدید من الدول النامیة.فبعد ان کانت المعاملات المالیة مکلفة و صعبة نتیجة عدم توافر المعلومات بین البائع و المشتری فیما یسمی بنقص المعلومات فی أدبیات الاقتصاد الا ان التقدم التکنولوجی قد سهل هذه المعلومات من خلال أنظمة تحدید الهویة الرقمیة ، والاستفادة من الخدمات المقدمة.

و خفض التکالیف بالاضافة الی رفع کفاءة السوق و توسع التجارة و قد انعکس هذا التطور علی العدید من القطاعات الاقتصادیة وباتت مؤسسات التمویل و الخدمات المالیة و شرکات الاستثمار و البنوک فی وضع تنافسی کبیر و ظهرت البنوک الالکترونیة التی اصبحت خدماتها متاحة فی أی وقت و تکلفته منخفضة للعایة و بسریة تامة و تزامن مع هذا التحول ظهور ما یسمی بالتمویل الرقمی أو الاسواق الرقمیة .

و المؤسسات الاسلامیة و البنوک الاسلامیة لیست ببعیدة عن هذا التحول الرقمی فهی تعمل فی بیئة تنافسیة مع المؤسسات التقلیدیة و مع خصائصها الاسلامیة و تقاسمها الاسواق مع المؤسسات الاخری اصبح من الضروری التحول ناحیة الاقتصاد الرقمی حتی تستطیع ان تتمدد فی انشطتها فی مختلف دول العالم و اصبحت تساهم فی تمویل مشروعات البنیة التحتیة فی العدید من الدول حتی اصبحت بدیلاً للمؤسسات التقلیدیة فی تقدیم التمویل فی دول العالم.

و من ثم نتیجة لهذه التحولات اصبح من الضروری ان یتفاعل التمویل الرقمی مع هذه المتغیرات بالشکل الذی یتناسب مع هذا التطور لذلک تقوم هذه الدراسة بتوضیح دور الاقتصاد الرقمی فی تحقیق التنمیة فی جمهوریة مصر العربیة

أهمیة الدراسة.

أن البحوث النظریة والتطبیقیة والدراسات التحلیلیة لازالت محدودة جداً فی الاقتصاد الرقمی علی الرغم من أن للابتکارات الرقمیة منافعها کثیرة و متعددة فی الدول المتقدمة والنامیة، نظراُ لقدراتها علی ایجاد حلول مبتکرة للتحدیات المعقدة التی تواجه مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادیة .بالاضافة الی أهمیة دور المعرفة والابتکار فی الأداء الاقتصادی و خصوصاً فی القطاع المصرفی من خلال تذلیل عقبات هذا القطاع من اجل تحقیق الشمول المالی فی ظل زیادة التنافس فی البیئة العالمیة.

مشکلة الدراسة.

علی الرغم من أن الثورة الرقمیة ظاهرة عالمیة، الا انه لا یزال هناک تفاوت هائل فیما بین الدول من حیث الانتشار، وانخفاض التکلفة، وأداء الخدمات الرقمیة مما ینعکس علی انخفاض الخدمات المالیة المقدمة و خصوصاً فی الدول النامیة و من ثم فأن المشکلة تکمن فی انخفاض استفادة باقی القطاعات الاقتصادیة من هذا التحول الرقمی مما یحمل الاقتصاد اعباء کثیرة وقد یفاقم من المشکلة الاقتصادیة و بالتالی انخفاض معدلات التنمیة الاقتصادیة، ففی حین تتاح لأکثر من نصف سکان العالم حالیاً إمکانیة الاتصال بالإنترنت، فإن معدل الانتشار لم یتعد 15% فی البلدان الأقل نمواً، أو فرداً واحداً من بین کل 7 أفراد.

أهداف الدراسة.

فی ضوء مشکلة الدراسة وأهمیتها فان هدف هذه الدراسة یتمثل فی:

1. التعرف على مفهوم الاقتصاد الرقمی و عملیات إدارة التمویل الرقمی ومؤشراته فی الاقتصاد الرقمی.

2. تحدید دور ذلک فی رفع قیمة مؤشرات الاقتصاد الرقمی على مستوى المؤسسات المالیة،معرفة کیف یمکن للاقتصاد الرقمی أن یدعم التنمیة المستدامة.

3. إتاحة الفرص لجمیع الأفراد لتنمیة قدراتهم وتحسین خیاراتهم الاقتصادیة والاجتماعیة.

4. تحدید موقع التجارة الدولیة بین متطلبات الاقتصاد الرقمی وتحدیات التنمیة المستدامة.

منهجیة الدراسة.

تنهج الدراسة الأسلوب الاستقرائی من خلال إستقراء وتحلیل الدراسات والمقالات التی تعرضت إلى الاقتصاد الرقمی موضوع الدراسة مع استخدام النموذج القیاسی للاستخلاص النتائج.

و بناءً علی ماسبق فقد تم تقسیم الدراسة الی الاجزاء التالیة :-

المبحث الاول : الاقتصاد الرقمی من الناحیة النظریة

المبحث الثانی : دور التمویل الرقمی فی تحقیق التنمیة المستدامة

الکلمات المفتاحیة: الاقتصاد الرقمی – التمویل الرقمی.

الدراسات السابقة:

بالنسبة للدراسات السابقة لا یمکن الجزم بعدم وجود دراسات مطابقة لموضوع الدراسة، و لکن یمکن الإشارة لبعض الدراسات المشابهة والتی تم من خلال الاطلاع عیها اختیار موضوع الدراسة، حیث تناولت هذه الدراسات دراسة أحد المتغیرات، مثل دراسة حشماوی محمد، الاتجاهات الجدیدة للتجارة الدولیة فی ظل العولمة الاقتصادیة؛ أطروحة دکتوراه دولیة ؛ فی العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 2006 حیث قامت الدراسة بتقییم النظام الاقتصادی الدولی بعد الحرب العالمیة الثانیة من خلال تحلیل مراحل تطوره وانعکاساته على التنمیة وعلى اتجاهات التجارة الدولیة. لیرکز بعد ذلک على اتجاهات التجارة الدولیة فی ظل التقسیم الدولی الجدید وانعکاساته على الدول النامیة من تبعیة تجاریة، تکنولوجیة ومالیة.

ثم جاءت دراسة جعفر حسن جاسم، مقدمة فی الاقتصاد الرقمی؛ کتاب منشور عن دار البدایة، سنة 2010 الجزائر تطور الاقتصاد العالمی وصولا إلى الاقتصاد الرقمی، وأثر ذلک على التجارة الدولیة، ثم أخذ یفصل فی کل ما یتعلق بالاقتصاد الرقمی من مفاهیم أساسیة، أسس ومتغیرات وقد توصل الی أن بأحد أهم تطبیقات الاقتصاد الرقمی ألا وهی التجارة الرقمیة أو التجارة الإلکترونیة.

Tatyana P. Soubbotina and Katherine A. Sheram, Beyond Economic Growth: Meeting the Challenges of Global Development, Chapter 12: Globalisation and International trade, World Bank: Washington, 2000;

و قد شرحت الدراسة فی طیاتها دور التکنولوجیا والعولمة فی تزاید التحریر التجاری وأسواق رأس المال، وفصل فی ذلک أکثر من خلال دراسة تطور النظام التجاری الدولی من الجات إلى منظمة التجارة العالمیة ثم جاء Michael Storper 1992

The limits to Globalization: Technology Districts and International Trade, by, Clarck University: United States, 1992;

لیؤکد علی أهمیة التعلم التکنولوجی، والذی یساعد الشرکات على الجمع بین میزتی التخصص والمرونة لاکتساب میزة تنافسیة تقنیة أکبر، تساعد على توجیه الصادرات أکثر وتموقعها وانتشارها بشکل أکثر فاعلیة.کما أن تزاید التخصص فی الصادرات یؤدی الی انتاج على من نوعیة المنتجات الممیزة التی تقوم بتصدیرها الی الدول الصناعیة المتقدمة.

ثم جاءت دراسة Albert J. Menkveld 2011 لتوضح اتجاهات رؤوس الأموال التجاریة فی القرن 21 و التی ناقشت ظهور دول جدیدة فی عملیات التبادل الدولی نتیجة اعتمادها على تکنولوجیا المعلومات والاتصال، مما زاد من حدة المنافسة فی الأسواق الدولیة. وقد تطرقت الدراسة إلى ماهیة التجارة الإلکترونیة وأهم التحدیات التی تواجهها فی هذا العصر الرقمی.

المبحث الاول

الاقتصاد الرقمی من الناحیة النظریة

یمثل الاقتصاد الرقمی احدث حلقات النمو و التطور للاقتصاد العالمی و ذلک منذ العصر البدائی الذی قام علی الزراعة ثم الثورة الصناعیة وصولاً الی المرحلة الاخیرة و هی ثورة تکنولوجیا المعلومات فی عالم المال و التجارة و سوف نقوم فی هذا المبحث بدراسة التغیرات الهیکلیة التی طرأت علی اسس التفکیر الاقتصادی من خلال النقاط التالیة:-

لم تکن الثورة الصناعیة مجرد مداخن ومصانع، بل کانت نظاما اجتماعیا غنیا متعدد الجوانب،ویمکن تلخیص أهم ما میّز الاقتصاد خلال هذه الفترة فی التالی :

1) اعتماد الاقتصاد على الطاقة الاستخراجیة من الفحم الحجری، الغاز، البترول و لکن یعاب علیها انها کلها مصادر منتهیة و غیر متجددة.

2) یتسم المجتمع الصناعی بانه مجتمع السلطة المرکزیة وتسلسل الطبقات.

3) تمثل الآلة البخاریة بدایة الابتکار التکنولوجی الأساسی وجوهر العملیة الإنتاجیة والقوة المحرکة لها. الامر الذی ادی الی اتساع السوق نتیجة تطوّر وسائل النقل والاتصال، اکتشاف قارات جدیدة وزیادة القدرة الشرائیة للمستهلکین.

4) کما أدت الثورة الصناعیة إلى إحداث تغیر هیکلی فی البنیة الاقتصادیة؛ فالهیکل الاقتصادی الصناعی یفصل الإنتاج عن الاستهلاک بشکل تام والتخصص فی العمل لصالح العملیة الإنتاجیة.

و کنتیجة تسارع الثورة الصناعیة ،بعد الحرب العالمیة الثانیة انتقل الاقتصاد من المحلیة إلى العالمیة، وظهرت الصراع بین الراسمالیة و الاشتراکیة و اصبح النظام العالمی الجدید یتکون من ثلاثة مکونات: صندوق النقد الدولی،البنک الدولی، منظمة التجارة العالمیة و ظهر الاقتصاد ما بعد الصناعی؛ الاقتصاد الذی یعتمد على تکنولوجیا المعلومات کأهم عنصر من عناصر الإنتاج و الذی یستم بالخصائص التالیة:-

1. سیطرة المنظمات الدولیة -صندوق النقد الدولی، البنک الدولی ومنظمة التجارة العالمیة- على الاقتصاد العالمی.

2. ظهور مصادر جدیدة للطاقة متجددة و تسمی مصادر الطاقة البدیلة.

3. التقدم التقنی المتسارع للفروع العلمیة جمیعها سواء القدیم منها أو الجدید.

4. التطورات المذهلة فی وسائل الإعلام والاتصال، والتی أصبحت أقوى نفوذا.

5. نفوذ وسیطرة قطاع الخدمات والمعلومات على باقی القطاعات.

6. التحول من المفاهیم المادیة إلى المفاهیم الإلکترونیة؛ کتحول النقود الورقیة إلى النقود الإلکترونیة، وظهور ما یعرف بالتجارة الإلکترونیة، الحکومة الإلکترونیة،...إلخ.

7. المیل للعمل فی قطاع الخدمات، حیث أن الإحصاءات تشیر إلى أن 20% من العمالة فی الدول المتقدمة تعمل فی قطاع الخدمات.

8. إعادة هیکلة النظام الاقتصادی العالمی على أساس تکنولوجی هادف تعظیم العوائد، وإعادة توطین الأنشطة الصناعیة والتکنولوجیة ودخول الانترنت واستعمالها فی التبادل التجاری الرّقمی.

9. التحول نحو الخصخصة والتخلی عن اقتصاد الأوامر والتخطیط المرکزی والقطاع العام إلى اقتصاد السوق والقطاع والاتجاه إلى عولمة الاقتصاد على نطاق کل أطراف الاقتصاد الدولی.

10. رقمنة الاقتصاد على کافة المستویات الانتاجیة،التمویلیة،التکنولوجیة،التسویقیة والإداریة،أی عالمیة الاقتصاد الرّقمی وسیطرة الشرکات عابرة القارات على رأس النشاط الاقتصادی العالمی.

جدول رقم ( 1 )

مقارنة بین الاقتصاد التقلیدی و الاقتصاد الرقمی

الأساس التفکیر الاقتصادی القدیم التفکیر الاقتصادی الجدید

الموارد الاقتصادیة محدودة ومقتصرة على الموارد المتاحة فی الأرض. غیر محدودة باعتبارها أفکارا ومعلومات.

عامل الإنتاج الأساسی رأس المال والعمالة. الإبداع والمعرفة.

مبدأ الثروة ثبات المجموع الفعلی للأشیاء المادیة. المعرفة والأفکار الکلیة فی تزاید.

القانون الاقتصادی

الأساسی العوائد متناقصة بسبب ندرة الموارد وینتج عن ذلک ازدیاد تکلفة الوحدة الواحدة. العوائد متزاید لأن تکرار الاکتشافات یؤدی إلى هبوط تکالیف الوحدة الواحدة.

الملکیة تعنی الأسواق تعمل کـ حقوق ملکیة الأشیاء إلى الأبد.

أسواق سلعیة قائمة على نفس المنتجات والموارد وبالتالی فهی مستقرة نوعا ما. حقوق ملکیة براءات اختراع لمدةمحدودة. أسواق قیمة مضافة قائمة على منتجات مختلفة بشکل متمیز وموارد فکریة فریدة وهی دینامیکیة.

العمل منظم بواسطة تقسیم العمل. شبکات تعامل بین أنداد ونظراء.

دینامیکیة النظام هی تحدث مأساة عندما یشترک الأفراد فی مورد واحد ویتم استهلاکه. لا یحدث أی نقص فی المورد عندما یتم اقتسام الأفکار.

ماهیة الاقتصاد الرّقمی :

یقصد بالاقتصاد الرقمی هو ذلک الاقتصاد الذی یستند إلى تکنولوجیا المعلومات والاتصالات و الارتباط بشبکة المعلومات العالمیة )الانترنت ) من خلال توافر طرق المعلومات السریعة والهواتف المتنقلة وخدمات التبادل الرّقمی للمعلومات وهی الأسس التی أصبحت تحکم کافة مناحی الحیاة وأسلوب أداء الأعمال .

و یمکن تعریفه انه هو الاقتصاد الذی یتعامل مع الرّقمیات أو المعلومات الرّقمیة، الزبائن الرّقمیة والشرکات الرّقمیة، التکنولوجیا الرّقمیة مثل تکنولوجیا الاتصالات عن بعد، الوسائط المتعددة والتکنولوجیا الخلویة، والحوسبة(، والمنتجات الرّقمیة مثل قواعد البیانات،الأخبار أو المعلومات، البرمجیات، کتب والدوریات الالکترونیة، الألعاب ، والموسیقى الالکترونیة الخ.

ویعرفه Atkinson و Mc-Kay على أنه الاستخدام المکثف والمتزاید لتکنولوجیا المعلومات والاتصال فی جمیع

الجوانب الاقتصادیة. وهو اقتصاد الوفرة والإفاضة فی الأفکار والمواهب والموارد وحتى فی فرص العمل من زوایا معینة أو فی مناطق معینة2.

کما یقصد بالاقتصاد الرّقمی التفاعل والتکامل والتنسیق المستمر بین تکنولوجیا المعلومات والاتصالات من جهة وبین الاقتصاد القومی والقطاعی والدولی من جهة أخرى، بما یحقق الشفافیة والفوریة والإتاحة لجمیع المؤشرات الاقتصادیة السائدة لجمیع القرارات الاقتصادیة والتجاریة والمالیة فی الدولة خلال فترة ما .

و مما سبق یمکن الوصول الی تعریف اکثر شمولاً و هو ذلک الاقتصاد القائم علی الاعتماد على المعلومات والمعرفة والرّقمیات، استخدام التکنولوجیا الرّقمیة، استخدام الشبکات فی الأنشطة الاقتصادیة، وأشکال العملیات والأنشطة والصفقات الخاصة بالتجارة والأعمال الإلکترونیة.

خصائص الاقتصاد الرّقمی و دور التمویل الرقمی فیه:

یتّسم الاقتصاد الرّقمی بمجموعة من الخصائص التی میزته بطبیعته عن الاقتصاد التقلیدی أو الاقتصاد الصناعی، من أهمها:

1. فی الاقتصاد الرّقمی یختلف هیکل السوق وفق درجة تطبیق تکنولوجیا المعلومات والاتصالات على المستویین المحلی والدولی.

2. یتطلب الاشتراک الفعال فی الاقتصاد الرّقمی توفر البنیة التحتیة المناسبة مثل شبکات الکهرباء وشبکات التلیفونات، انخفاض تکلفة ورسوم تلک الخدمات، توفر الآلات والأجهزة والمعدات والمهارات والتعلیم والتدریب وتوفر الموارد المالیة واستخدام الأموال الإلکترونیة والبلاستیکیة.

3. صارت المعلومة مرکز قوة فی المجتمعات المعاصرة فی عصر الثورة المعلوماتیة، وأصبح التوجه الاقتصادی قائم على أهمیة قدرة البشر وتمکینهم من استخدام المعارف والمعلومات وإنتاجها وتطویرها، کعامل إنتاج أساسی قادر على زیادة عوائد الاستثمار وخلق الثروات وتحقیق النمو المستدام.

4. هو الاقتصاد اللاحدودی بمعنی انه لا مکان للقیود والحدود الاقتصادیة التقلیدیة، وتقلصت جدوى القوانین والتشریعات الحالی.

5. التکیف الموسع لموافقة رغبات الزبائن والترکیز على خدمة المستهلک؛ فالتنافس العالمی، الانترنت، الشبکة العنکبوتیة، تحریر التجارة وزیادة إمکانیة الوصول للمعلومات، وتعدد الموزعین، کلها عوامل وضعت قوة کبیرة فی أیدی المستهلکین و یتم الاستجابة لذلک من خلال ادوات التمویل الرقمی.

6. انتهاء ظاهرة التوظیف مدى الحیاة فی حین الحاجة للتعلم المستمر مدى الحیاة فی ظل عصر المعرفة.

7. یتسم الاقتصاد الرّقمی بوجود أنماط جدیدة من تقسیم العمل الدولی.

8. یعد الاقتصاد الرّقمی أقل استهلاکا للطاقة والوقود من الاقتصاد التقلیدی، ویعود ذلک إلى طبیعة منتجاتها ذاتها، ومن الممکن أن یکون منتجاً للطاقة.

العناصر المکونة للاقتصاد الرّقمی و التمویل الرقمی:

1. المنتجات الرّقمیة: لا تعنی رقمیة المنتجات تلک البرامج الإلکترونیة فقط، بل تتعدى ذلک إلى العدید من المنتجات المادیة الملموسة التی خضعت للرقمیة والخدمات الحکومیة. أهم ما یمیز المنتجات الرّقمیة عن غیرها إمکانیة انتاجها وفقا لرغبات العملاء وبشکل تفصیلی. کما أنها متمیزة بتکالیفها المنخفضة وربحیة مبیعاتها.

2. المستهلکون: تزاید عددهم نظرا لسهولة عملیات التبادل بالنسبة لهم وزیادة قدرتهم على الاختیار وحتى المساومة.

3. البائعون: هم فی تزاید مستمر ومعروضهم البیعی أیضا نظرا لانتفاء وجود الحدود الجغرافیة وقلة حواجز الدخول.

4. المنظمات المسؤولة على الهیاکل القاعدیة: هی تلک المنظمات المسؤولة عن توفیر البرامج والحاسبات الإلکترونیة إضافة إلى الهیئات الاستشاریة من أجل ضمان الآداء الأمثل لنظام الاقتصاد الرّقمی.

5. الوسطاء: لهم دور جوهری فهم المسؤولون عن خلق السوق الافتراضی، لکونهم المسؤولین عن جمع البیانات والمعلومات اللازمة وتوفیرها للعملاء والبائعین حتى یستطیعوا الجمع والمواءمة بینهم قصد إتمام المبادلات.

6. الخدمات الداعمة: والتی تتعدد أشکالها من تقدیم شهادات تضمن التعامل مع البائعین تعرف بشهادات الثقة، والتی تدعم قیامه واستمراره. کما یمکن أن یشتمل هذا المکون على الجوانب التشریعیة والقانونیة التی تحکم التعامل فی ظل الاقتصاد الرّقمی.

7. المطورون للمحتوى: هم تلک المنظمات المسؤولة عن تطویر المواقع الإلکترونیة ومحتویاتها، ویعتبر هذا المکون من أهم مکونات الاقتصاد الرّقمی.

أسس وافتراضات الاقتصاد الرّقمی.

إضافة إلى تسارع وتیرة التقدم التقنی واندماج تکنولوجیا المعلومات والاتصال بالاقتصاد، فإن ظهور الاقتصاد الرّقمی کنظام جدید قائم على مجموعة من الأسس والرکائز، یمکن إیجازها فی الآتی 1 :

1. قانون الأصول الرّقمیة واقتصاد السرعة الفائقة: بمعنی إن الأصول الرّقمیة لا تشبه الأصول المادیة ولا تستهلک عند استخدامها؛ فالشرکات تستطیع أن تنشئ القیمة من استخدام هذه الأصول فی عدد لا متناهی من الصفقات مما یتطلب تغییر الآلیة التنافسیة فی مجالها، والواقع أن الشرکة تتحمل فقط تکلفة الإعداد الأول للمعلومات لتصبح التکلفة الإضافیة لإعادة إنتاجها أقرب إلى الصفر. وهذا ما یعبر عن قانون تزاید العوائد فی مجال الأصول الرّقمیة فی مقابل قانون تناقص العوائد فیما یتعلق بالأصول أو السلع المادیة .

2. اقتصادیات الحجم والنطاق الجدیدة.

إن التکلفة المتوسطة فی اقتصادیات الحجم للمنتجات المادیة یمیل إلى الانخفاض مع زیادة حجم الإنتاج حتى یصل إلى حد ترتفع فیه التکلفة الثابتة )إضافة تسهیلات أو آلات إنتاجیة جدیدة(. أما مع اقتصادیات الحجم الجدیدة للمنتجات الرّقمیة فإنها لا تنطبق هذه القاعدة؛ فإعداد النسخة الأولى یتطلب تکلفة ثابتة کبیرة لإنتاجها، لکن تکلفة استنساخها بعد ذلک تکاد تکون معدومة مهما زاد الحجم المنتج منها.

و یساعد ایضاً الاقتصاد الرّقمی فی تقدیم الخدمات عبر الأصول الرّقمیة، لا یوفر الخدمة للجمیع فی نفس الوقت فقط، بل أنه یمکن من تقدیم الخدمة فی المجالات والأسواق المختلفة والمتباینة.

3. ضغط التکلفة لکل صفقة وإعادة توازن السوق:

مع الانترنت ونماذج الأعمال الجدیدة أصبحت تکلفة الصفقات صغیرة جدا، الأمر الذی یدفع إلى مضاعفة الحجم الکلی للنشاط بشکل غیر مسبوق. وبذلک تقلص ضغط التکلفة لکل صفقة؛ فنجد مثلا الشرکات التقلیدیة کانت تتجنب الصفقات الصغیرة لأن تکلفة تأدیتها قد تکون أکبر من العائد الناتج عنها. أما فی ظل الاقتصاد الرّقمی فقد أصبحت الصفقات تجرى بمجرد النقر على الفأرة حیث ان تکلفة إجراءها الصفر.

4. تکلفة المنتج الرّقمی، الکفاءة والرافعة:

إن تکالیف المنتج الرّقمی تتسم بخصائص مختلفة عن المنتجات المادیة. حیث أن إنتاج النسخة الأولى تکون فی الغالب مکلفة جدا مقارنة بإنتاج النسخ الأخرى الذی یکون منخفض جدا. فالتکلفة الثابتة للمنتج الرّقمی لها میزتان أساسیتان: الأولى کونها مرتفعة جدا والثانیة أنها غیر مضمونة وغیر مغطاة –أی لا یمکن تعویضها عند التوقف أو التعثر. مثال ذلک أنه عند الاستثمار فی بناء مصنع جدید وفی المنتصف تقرر التخلی عن المشروع یمکن بیع المبنى واسترجاع أغلبیة التکالیف إن لم یتحقق ربح من وراء ذلک، أما وفقا للمنتجات الرّقمیة مثلا تألیف کتاب أو إنتاج فیلم فإنه إن لم یکتمل المشروع فلا یمکن بیع المنتج والاستفادة منه. أما التکلفة المتغیرة للمنتج الرّقمی فلها میزتان خاصتان أیضا تتمثل الأولى فی کونها منخفضة جدا والثانیة أنها لا تزید مهما زاد الحجم المنتج منها، حیث أن تکلفة الوحدة للنسخ الإضافیة تکاد تکون معدومة.

المبحث الثانی

دور التمویل الرقمی فی تحقیق التنمیة المستدامة

بدء مفهوم التمیة المستدامة فی الظهور کنتیجة طبیعیة للتحولات والتغییرات الهیکلیة التی شهدها ومازال یشهدها الاقتصاد الدولی، فإن المفهوم التقلیدی للتنمیة تطور لیعالج الجانب الاجتماعی ویسعى للرقی والنهوض بالإنسان. فبعدما کان الانسان مجرد وسیلة لتحقیق التنمیة کونه عنصر من عناصر الإنتاج، أصبح الیوم الغایة التی تسعى التنمیة للوصول إلیها.

مفهوم التنمیة:

یقصد بمفهو التنمیة هو استجابة لطبیعة المشکلات التی تواجهها المجتمعات، وانعکاساً للخبرات الدولیة المتراکمة، یمکن تمییز أربع محطات أساسیة لتطور مفهوم التنمیة؛ بدءا منذ کانت تستخدم کمرادفة للنمو الاقتصادی ووصولا إلى مفهوم التنمیة المستدامة.

و من ثم فیمکن تعریف التنمیة المستدامةعلی انها هی وسیلة تسعى لتحسین نوعیة حیاة الإنسان ولکن لیس على حساب البیئة، ودون أن تستنزف الموارد الطبیعیة، من اجل الحفاظ علیها من اجل الأجیال القادمة.

أبعاد التنمیة المستدامة.

إن التنمیة المستدامة تجمع بین ثلاث محاور جوهریة تتمثل فی: الاقتصاد، المجتمع، والبیئة، ویتجسد ذلک فی حیز التقاء التنمیة الاقتصادیة، الاجتماعیة والبیئیة و الشکل التالی یوضح هذه الابعاد

شکل رقم 1

-1 البعد الاقتصادی:

إن تنمیة الدول لا تقتصر على تلبیة الحاجات وتنمیة المنتجات، بل أیضا تشمل رفاهیة الفرد والمحافظة على بیئته.

ولذلک یمکن تحقیق التنمیة المستدامة اقتصادیا من خلال الحرص على:

 تحقیق نمو اقتصادی مستدام.

 کفاءة رأس المال.

 إشباع الحاجات الأساسیة.

 العدالة الاقتصادیة والمساواة فی توزیع الموارد والمداخیل.

تجارة الخدمات و دورها فی تحقیق التنمیة المستدامة

إن من أهم ملامح الانتقال من الاقتصاد الصناعی إلى الاقتصاد الرقمی القائم علی التمویل الرقمی هو تغیر نوعیة المنتجات المتبادلة دولیا؛ فبعد أن کانت المبادلات الدولیة تقتصر على السلع والمنتجات المصنعة والمواد الأولیة لفترات طویلة، عرفت مرحلة التسعینات ظهور نوع جدید من المبادلات الدولیة والمتمثلة فی:

 المبادلات العالمیة للخدمات )السلع غیر المادیة( کالتأمینات والاستشارات، هذه الموجة الجدیدة من المبادلات الدولیة تتزعمها فی الأساس الدول المتقدمة وبالأخص الولایات المتحدة الأمریکیة، الاتحاد الأوروبی والیابان.

 مبادلات رؤوس الأموال والتی عرفت کذلک تطورات ملحوظة خلال هذه الفترة، حیث یأخذ هذا النوع من المبادلات عدة أشکال من أمثلة ذلک الشرکات المتعددة الجنسیات وفروعها، أو من خلال القیام بتوظیف الأموال فی البنوک والبورصات العالمیة مما یؤدی إلى إنشاء حرکة دولیة لر ؤوس الأموال.

 المعلومات والتی أصبحت کذلک من الأشیاء المتداولة عالمیا نتیجة التطورات التکنولوجیة الحدیثة فی وسائل الإعلام والاتصال، وهی تزداد توسعا وحجما شیئا فشیئا وتحتل بذلک مکانة هامة فی المبادلات الدولیة.

تطبیقات تجارة الخدمات و دور التمویل الرقمی بها

تمثل البنوک الالکترونیة احد تطبیقات تجارة الخدمات و اندماجها فی الاقتصاد الرقمی و طرق التمویل الرقمیة و التی تساعد بشکل کبیر فی نمو التجارة الالکترونیة و تعرف البنوک الالکترونیة علی نها هی مؤسسة مصرفیة تقوم بتقدیم العدید من الخدمات و المنتجات المصرفیة لعدد کبیر من العملاء من خلال شبکة المعلومات الدولیة مما یتیح للعملاء الحصول علی نفس المنتجات و الخدمات المصرفیة التی تقدمها البنوک التقلیدیة دون الحاجة لتواجدهم داخل الفروع .

انواع الخدمات المقدمة فی البنوک الالکترونیة:-

 بطاقات الدفع الالکترونی:

و هی تمثل البدیل الحقیقی للنقود التقلیدیة لدفع قیمة السلع و الخدمات عن طریق البطاقات و التینقسم الی بطاقات دفع و بطاقات ائتمان.

 الخدمات المصرفیة عن بعد:

مثل خدمة الصرف الالی و اجهزة منح القروض الالیة و نقاط البیع الالکترونیة.

 الخدمات المصرفیة المنزلیة:

و هی الخدمات المقدمة للعمیل فی المنزل مثل الاستفسار عن الارصدة طلب کشوف الحساب دفع الفواتیر و التحویل بین الحسابات الخاصة بالعمیل و تسدید الرسوم الحکومیة و دفع جمیع التزامات تاعملاء عن طریق البطاقة الالکترونیة.

خدمات التجارة الالکترونیة و التی تشمل توفیر الخدمات اللازمة للاطراف العملیة التجاریة و قد ترتب علی ذلک انتشار البنوک الالکترونیة فی الفترة الاخیرةکتطور طبیعی للبنوک التقلیدیة فی ظل الاقتصاد الرقمی حیث تبنت البنوک هذه الفکرة نظراً للانخفاض تکالیف تقدیم الخدمات المصرفیة عبر النت و قد ساعد فی تطبیق ذلک تقبل العملاء لهذه الخدمات و التأقلم معها و التدریب علیها نظراً لتوفیرها راحة العملاء.

مزایا البنوک الالکترونیة:-

1. توفیر الوقت و الجهد.

2. اتساع رقعة الخدمات المعروضة.

3. تحفیف العدید من التکالیف الخاصة بالبنک.

4. طلب الخدمة من ای مکان مثل الحاسب او الهاتف.

5. توافر الخدمة بصورة مستمرة طوال ایام الاسبوع.

6. الحفاظ علی سریة الحسابات مع المساعدة فی نمو التجارة الالکترونیة من خلال الدفع الالکترونی .

7. انتقال البنوک الالکترونیة من دور الوسیط المالی اتصبح وسیط تجاری بین البائع و المشتری.

و یمکن توضیح ذلک من خلال الشکل التالی:شکل رقم 2

مخاطر البنوک الالکترونیة:-

1. المخاطر العملیة و الاستراتیجیة الخاصة بمدی استفادة البنک کمن تطبیق الاستراتیجیة الالکترونیة و عدم وجود زیادة غیر مرغوب فیها فی البنیة التحتیة.

2. مخاطر السمعة بمعنی وجود رأی عام سلبی تجاه البنک الامر الذی قد یمتد اثره الی البنوک الاخری و التی قد تنشأ من عدم قدرة انظمة البنک علی ادارة انظمته بکفاءة او حدوث اختراق.

3. المخاطر التشغیلیة بمعنی عدم قدرة البنک علی بناء المنظومة الالکترونیة بشکل متکامل و بالتالی عدم قدرة البنک علی تحدید الهدف المطلوب.

4. المخاطر القانونیة و المتمثلة فی عدم المعرفة بالقوانین و اللوائح المحلیة المطبقةفی بلد ما قبل ان تبدأ فی خدماتها و قوانین حمایة المستهلک بالاضافة الی جمیع البیانات المطلوبة و الخصوصیة.

5. المخاطر التقلیدیة للمصارف و المتمثلة فی مخاطر الاقراض و السیولة و سعر الفائدة و السوق.

النقود الالکترونیة و دورها فی زیادة التعاملات المالیة:-

تعرف النقود الرقمیة علی انها مجموعة من البرتکولات و التوقیع الرقمی التی تتیح للرسالة الالکترونیة ان تحل فعلیاً محل النقود التقلیدیة.

ای انها هی المکافئ الالکترونی للنقود التی اعتاد الناس تدوالها و تعتمد النقود الالکترونیة علی الیات و طرق جدیدة و متوافقة بالکامل مع اسالیب التجارة الالکترونیة بینما الشراء بالاسالیب التقلیدیة مث بطاقة الائتمان نجد انه فی بعض الاحوال یکون فیها قیمة عمولة البطاقة اکثر من ثمن السلعة اذا کانت صغیرة القیمةو یعتمد نظام النقد الاجنبی علی بروتوکول یسمی E-cash بدأ استخدامه فی هولندا سنة 1994 و مع نهایة سنة 1995 تم اصدار النقود الالکترونیة بالدولار ثم بداء استخدامها بعد ذلک من خلال شبکة Event الاوربیة فی اصدار النقود الالکترونیة.

مزایا النقود الالکترونیة:-

‌أ. انخفاض التکلفة و من ثم یعمل علی زیادة حجم و نمو النشاط التجاری.

‌ب. سهولة الحیازة و الاستخدام .

‌ج. عدم وجود حدود جغرافیة للاستخدام حیث یمکن الدفع و التحویل من و الی ای مکان فی العالم.

‌د. الکفاءة سهولة و بساطة الاستخدام.

‌ه. تسریع عملیات الدفع مع وجود مستوی عالی من الامان فی التعاملات النقدیة من خلال بروتوکولات SST: Secure Electronic Transactions & SSL: Secure Socket Layers.

عیوب النقود الالکترونیة:-

‌أ. عدم القدرة علی تحصیل الضرائب بدقة.

‌ب. عملیات غسیل الاموال.

‌ج. تعرض الشبکات الالکترونیة للاعطال.

‌د. سیطرة البنوک المرکزیة علی اصدار النقود التقلیدیة.

‌ه. التزویر و الاختراق اذا لم تکن مستویات الامان مرتفعة.

قیاس اثر تطبیق الاقتصاد الرقمی علی بعض متغیرات الاقتصاد الکلی:

یوضح النموذج التالی الی اثر تطبیق الاقتصاد الرقمی علی بعض المتغیرات الخاصة بالاقتصاد الکلی المصری و ذلک من خلال مجموعة من العلاقات التی توضح بصورة صیغ ریاضیةسلوک هذه العلاقات مع بعضها البعض حیث ان النموذج الاقتصادی هو صورة مبسطة تعبر عن النشاط الاقتصادی لدولة معینة او قطاع معین خلال فترة زمنیة معینة و ذلک من خلال تقدیر معاملات النموذج الاقتصادی واختبار فرضیاته ثم استخدام القیم المقدرة لمتغیرات النموذج لغرض التنبؤ وقد وجدنا ان الدالة الخطیة تعطی افضل تقدیر خطی غیر متحیز یمکن ان تعبر عن العلاقات المدروسة بین المتغیرات ولقد تم استخدام طریقة المربعات الصغرى Ordinary Least Square من خلال استخدام اسلوب الانحدار الخطی البسیط والمتعدد و هو اداة احصائیة تقوم ببناء نموذج احصائی لتقدیر العلاقة بین متغیر کمی واحد وهو المتغیر التابع ومتغیر کمی اخر او عدة متغیرات وتسمى بـــ المتغیرات المستقلة وینتج عن ذلک معادلة احصائیة توضح العلاقة بین المتغیرات و قد تم استخدام برنامج SPSS للاستخراج النتائج و یتم قبول النتائج او رفضها وفقاً للاتفاقها مع النظریات الاقتصادیة من خلال اختبارات الدرجة الاولی F & T و اختبار الارتباط و یأخذ النموذج الشکل التالی

Yi=B0 + B1 Xi + Ui

حیث :

Yi = المتغیر التابع.

Xi = المتغیر المستقل.

Ui= الخطأ العشوائی.

B0،B1 = المعلمات و هی قیمة ثابتة تعبر عن قیمة Y عند تکون قیمة X تساوی صفر

و حتی یتم صیاغة النموذج الاقتصادی فیتم تحدید المتغیرات التابعة و المتغیرات المستقلة فقد تم تحدید متغیرین تابعین من متغیرات الاقتصاد الکلی و هما:

الناتج المحلی الاجمالی GDP مقدر بملایین الدولارات.

البطالة و هی تمثل عدد العاطلین الی اجمالی قوة العمل حسب تعریف البنک الدولی .

اما المتغیرات المستقلة فی تتمثل فی التالی:

عدد مستخدمی الموبیل

عدد مستخدمی الانترنت

عدد براءات الاختراع.

بالنسبة للتوقعات الخاصة باشارة و حجم المعلمة المقدرة

أ دالة الناتج المحلی الاجمالی : -

تتوقع النظریة الاقتصادیة بان تکون اشارة معلمات دالة الناتج المحلی الاجمالی موجبة , لان زیادة الصادرات

تمثل قوة دافعة للنمو الاقتصادی لذا یتوقع ان یکون تأثیرها ایجابی فی حین ان معلمة الواردات یمکن ان تکون سالبة او موجبة حسب طبیعة الاقتصاد , فاستیراد السلع ذات التکنولوجیا المرتفعة یمکن ان تسهم فی زیادة النمو الاقتصادی و یمکن ان یکون لها اثر سلبی نظراً للتسرب الدخل اما باقی المعلمات فان لها تأثیر موجب لانها تسهم فی زیادة التجارة الالکترونیة.

ب دالة البطالة: -

تفترض النظریة الاقتصادیة بان تکون اشارة معممة الصادرات سالبة لان زیادة الصادرات تؤدی الى انخفاض البطالة ,اما معلمة الواردات فمن المتوقع ان تکون موجبة لان زیادة الواردات تؤدی الى خلق مزید من البطالة , اما عدد مستخدمی الانترنت ومستخدمی الموبایل من المتوقع ان تکون علاقتهما موجبة مع البطالة لان زیادة استخدامهم یؤدی الی خفض عدد العمال و بالتالی زیادة معدل البطالة اما براءات الاختراع قد تکون ذات علاقة سالبة مع البطالة اذا تم توظیفهما فی الانتاج.

وقد تم اعداد البیانات المتعلقة بالاقتصاد الرقمی ومتغیرات الاقتصاد الکلی فی شکل سلسلة زمنیة من سنة 1999 الی سنة 2018 و التی تصل الی تسعة عشر سنة و ذلک بهدف تحدید اثر متغیرات الاقتصاد الرقمی المتمثلة فی التجارة الالکترونیة و عدد مستخدمی الانترنت بالاضافة الی عدد مستخدمی المحمول ( الموبایل) وکذلک عدد براءات الاختراع فی متغیرات الاقتصاد الکلی المتمثلة فی الناتج المحلی الاجمالی و کذلک البطالة و قد تم تقسیم المتغیرات المستقلة الی قسمین رئیسین و هما :-

القسم الاول یشمل التجارة الالکترونیة و نعنی بحجم التجارة الالکترونیة حجم الصادرات الالکترونیة مضافاً الیها حجم واردات السلع الالکترونیة.

القسم الثانی یتمثل فی عدد مستخدمی الانترنت-و عدد مستخدمی المحمول- عدد براءات الاختراع المسجلة و اثرها فی کل متغیر من متغیرات الاقتصاد الکلی و ذلک من خلال استخدام اسلوب الانحدار البسیط للمجموعة الاولی و الانحدار الخطی المتعدد للمجموعة الثانیة و قد تم تقدیر قیم المعلمات بطریقة المربعات الصغری The Method Of Ordinary Least Squares ( OLS ) باعتبار ان هذه الطریقة تعطی افضل تقدیرات خطیة غیر متحیزة.

تقدیر النماذج القیاسیة الخاصة بجمهوریة مصر العربیة و تحلیل النتائج :-

تم اجراء التحلیل القیاسی للنموذج من خلال النموذج الاول و الذی یمثل اثر متغیر الاقتصاد الرقمی التجارة الالکترونیة فی GDP.

النموذج الثانی یمثل اثر متغیر الاقتصاد الرقمی التجارة الالکترونیة فی معدل البطالة و اثر متغیرات الاقتصاد الرقمی عدد مستخدمی الانترنت و مستخدمی الموبایل و عدد براءات الاختراع المسجلة فی معدل البطالة و الجدول التالی یوضح اثر التجارة الالکترونیة فی لیح من خلال حساب حجم التجارة الالکترونیة و التی سبق ذکر طریقة حسابها من قبل.

جدول رقم ( 2 )

مؤشرات الاقتصاد الکلی فی مصر فی الفترة من 1995 الی سنة 2018

السنة GDP القیمة بالملیون دولار معدل نمو GDP % نسبة البطالة %

1995 60159245060 4.6 11

1996 67629716981 4.9 9

1997 78436578171 5.4 8.3

1998 84828807556 5.5 8

1999 90710704806 6 7.9

2000 99838543960 6.3 8.9

2001 97632008709 3.5 9.2

2002 87850683978 2.3 10

2003 82924503942 3.2 11

2004 78845185293 4 10.3

2005 89685725230 4.5 11.2

2006 107484034870 6.8 10.5

2007 130478960092 7 8.8

2008 162818181818 7.2 8.5

2009 188982374700 4.6 9

2010 218888324504 5.1 8.7

2011 236001858960 1.8 11.8

2012 279372758361 2.2 12.6

2013 188586231501 2.1 13.2

2014 305529656458 2.9 13.1

2015 332698041030 4.4 13

2016 332927833278 4.3 12.4

2017 235869129337 4.1 11.8

2018 250895469644 5.3 11.4

المصدر: البنک الدولی http://www.data.albankaldawli.org

بالنظر الی الجدول السابق رقم 2 و الذی یقوم بعرض ملخص لمؤشرات الاقتصاد الکلی فی جمهوریة مصر العربیة و ذلک خلال الفترة من سنة 1995 الی سنة 2018 متمثلة فیی الناتج المحلی الاجمالی و معدل نمو الناتج و نسب البطالة فی المجنمع و تؤکد تلک الارقام الی تحقیق مصر معدلات نمو مستمرة فی الناتج المحلی الاجمالی فبالنظر الی حجم الناتج المحلی الاجمالی سنة 1995 قد بلغ 60159 ملیون دولار و استمر فی التزاید حتی وصل الی 250895 ملیون دولار سنة 2018 و هذا الارتفاع یرجع الی التزاید فی عوائد بعض المشاریع الاستثماریة و الاستثمار فی مشاریع انتاجیة و تکنولوجیة ناجحة بالاضافة الی زیادة الاستثمار فی الجانب التکنولوجی و السیاحی للمصر بالاضافة الی انشاء المزید من الطرق و البنیة الاساسیة و خفض مستویات الدعم علی المحروقات و مع ذلک فأن معدلات البطالة فی حالة تذبذب حیث انخفض حجم البطالة من 11% سنة 1995 لیصل الی 8.5 % سنة 2008 لیعود للارتفاع مرة اخری نظراً للظروف الاقتصادیة و السیاسیة والتی مرت بها البلاد فی 25 ینایر و قیام الثورة ثم عاد للارتفاع مرة اخری للانخفاض حجم الانتاج و توقف المشروعات بعد الثورة مما ساعد فی ارتفاعه لیصل الی 12.4%سنة 2018.

جدول رقم ( 3 )

مؤشرات الاقتصاد الرقمی فی مصر

السنة عدد مستخدمی الانترنت لکل ملیون شخص عدد مستخدمی المحمول ملیون خط المقالات و المجلات العلمیة براءات الأختراع التجارة الالکترونیة % من اجمالی التجارة صادرات التکنولوجیا کنسبة من اجمالی الصادرات واردات التکنولوجیا کنسبة من اجمالی الواردات

2003 -- -- 3296.1 1119 3.9 0.06 3.87

2004 -- -- 3549.3 694 3.5 0.17 3.33

2005 -- 9.9 3600 1436 4.5 0.13 4.41

2006 -- 13.5 3958.3 4.3 0.10 4.20

2007 -- 22.9 4512.1 2105 4.3 0.03 4.28

2008 -- 32.7 4918.8 2130 4.03 0.33 3.69

2009 -- 48.3 610.5.2 1942 3.4 0.16 3.22

2010 2.5 76.4 6665.5 2230 3.9 0.13 3.74

2011 3 92.4 7426.6 2209 3.8 0.22 3.54

2012 5 96.8 8514.4 2211 3.7 0.23 3.42

2013 6.4 103.2 8949.2 2057 3.9 0.42 3.55

2014 8 95.1 9311.2 2136 7 2.83 4.22

2015 10.5 96.2 9830.6 2055 8.1 3.69 4.47

2016 14.7 100.3 10807 2149 6.8 2.70 4.11

2017 36.2 -- -- -- 6.9 2.87 3.99

2018 35.11 -- -- -- --

المصدر: البنک المرکزی المصری

و یشیر الجدول رقم 3 الی المؤشرات الرقمیة للاقتصاد المصری حیث نجد ان ان عدد مستخدمی الانترنت فی حالة تزاید مستمر اذا بلغ عددهم 2.5 ملیون مستخدم سنة 2010 ارتفع هذا الرقم الی 14.7 ملیون ثم واصل الارتفاع لیصل الی 35.11 ملیون مستخدم سنة 2018 و بمعدل نمو یصل الی 30% تقریباً و یرجع السبب فی ذلک الی انتشار مقاهی الانترنت و انخفاض رسوم الاتصال و الانترنت و ادخال الانترنت الی الجامعات و المدارس کل ذلک قد ساهم فی نمو قطاع الاتصالات فی مصر .

کما ان خدمات الهاتف المحمول صارت فی نمو و زیادة عدد المستخدمین من 9.9 ملیون مشترک سنة 2005 ارتفع لیصل الی 100.3 ملیون خط سنة 2016 بمعدل نمو یقترب من 90% تقریباًو یشیر ذلک الی امتلاک الفرد اکثر من خط حیث ان هذا الرقم یزید عن المعدل العالمی و الذی یصل الی 17% و تسعی شرکات الاتصال الدولیة الی ادخال تحسینات علی الخدمات المقدمة لمشترکی الهاتف المحمولمن تطبیقات و برامج للتیسیر علی المستخدمین من خلال تقدیم تشیکلة و اسعة من خدمات ذات قیمة مضافة مما ساعد فی زیادة عدد المستخدمین.

اما عن عدد المقالات و المجلات العلمیة فقد ارتفعت من 3296.1 سنة 2003 الی 10807 سنة 2016 وذلک یرجع الی زیادة دعم الدولة للعلم و المعرفة و تعزیز دور الجامعات فی محاولة لتفعیل التعاون بین القطاع الاکادیمی و القطاع الصناعی و قد ساعد فی ذلک زیادة عدد براءات الاختراع من 1119 سنة 2003 الی 2149 سنة 2016 بمعدل نمو یقترب من 100% و هذا التزاید یعکس سعی العلماء للاسهام بافکارهم العلمیة و جدیة الدولة فی الاهتمام بتطویر اداءها اما علی مستوی التجارة الالکترونیة فنتیجة لتقدم وسائل الاتصال فقد زاد حجم و نمو التجارة الالکترونیة فی مصر لیرتفع من 3.9 % سنة 2003 لیصل الی 6.9% سنة 2016

مما سبق نستطیع ان نقول ان هناک العدید من العوامل التی یمکن یقاس الاقتصاد الرقمی فی السوق المصری و سوف نقوم بقیاس الاقتصاد الرقمی فی السوق المصری من خلال المعادلة التالیة :

Y = f ( X1 , X2 , X3 , X4 , X5 , X6 , X7 )

حیث :

Y = الناتج المحلی الاجمالی فی مصر

X1 = حجم التجارة الالکترونیة

X2 = عدد مستخدمی التلیفون المحمول

X3 =عدد مستخدمی الانترنت

X4 = طلبات تسجیل العلامات التجاریة

X5 = برءات الاختراع

من المعادلة السابقة یکون نموذج الانحدار المقدر:-

Y = 91.230 + 0.993 X1 + 27.396 X2 + 16.652 X3 - 40.084 X4 + 32.932 X5

من نموذج الانحدار السابق:-

الجزء الثابت یساوی 91.230

معامل الانحدار یساوی 0.993

معامل الانحدار یساوی 27.396

معامل الانحدار یساوی 16.652

معامل الانحدار یساوی 40.084

معامل الانحدار یساوی 32.932

القدرة التفسیریة للنموذج:

و نلاحظ عدم و جود تعارض بین الشروط النظریة للظاهرة محل الدراسة و نتائج نموذج الانحدار المقدر للعلاقة و بالرجوع الی الجدول الذی یتضمن النتائج الخاصة بمعامل التحدید فی صفحة المخرجات نجد ان معامل التحدید یساوی 93.5% و هذا یعنی ان المتغیرات المستقلة (, X5 X1 , X2 , X3 , X4) یفسر 93.5% من التغیرات التی تحدث فی المتغیر التابع و الباقی 6.5% یرجع الی عوامل اخری و منها الخطأ العشوائی أی ان 93.5% من التغیر فی الناتج المحلی الاجمالی فی النموذج یرجع الی التجارة الالکترونیة و التغیرات الخاصة بها و ذلک فی ظل تبنی الحکومة و القطاع الخاص التوجه التکنولوجی فی الانتاج و التجارة و ذلک ما اظهره قیمة المعلمة الموجبة للمتغیر المستقل مع المتغیر التابع و هی علاقة طردیةو ان حجم التجارة الالکترونیة و نسب نموها یؤثر فی حجم الناتج المحلی الاجمالی و معدل نموه و ذلک یتفق مع النظریة الاقتصادیة.

المعنویة الکلیة للنموذج :-

الفروض الاحصائیة:

الفرض العدمی : نموذج الانحدار غیر معنوی .

الفرض البدیل : نموذج الانحدار معنوی.

المصدر درجات الحریة DF مجموعات المربعات SS متوسط المربعات MS ف المحسوبة F P.value

الانحدار 5 1.938 3.876 66.971 0.000

الخطأ 18 1.0418 5.788 * *

الکلی 23 2.0422 * * *

المصدر: تم إعداد الجدوال بواسطة الباحث من مخرجات برنامج SPSS

التعلیق :-

یتضح من الجدول السابق الخاص بتحلیل التباین فی النموذج المرفق ان قیمة الاحتمال P. VALUE یساوی صفر و هو أقل من مستوی المعنویة 5% و بالتالی نرفض الفرض العدمی القائل ان نموذج الانحدار غیر معنوی، و هذا یعنی ان هناک واحد علی الاقل من معاملات الانحدار تختلف عن الصفر.

المعنویة الجزئیة للنموذج:-

توصلنا فی النتیجة السابقة ان هناک و احد علی الاقل من المعاملات الانحدار معنویة و تختلف عن الصفر و لتحدید ایا من هذه المعاملات التی تکون معنویة نقوم باجراء اختبار المعنویة الجزئیة للنموذج

شکل الفروض الاحصائیة:

بالنسبة الی :

    = 0

     0

بالنسبة الی :

    = 0

     0

بالنسبة الی :

    = 0

     0

بالنسبة الی :

    = 0

     0

بالنسبة الی :

    = 0

     0

بالنسبة الی :

    = 0

     0

تفریغ النتائج و التعلیق علیها:-

نتائج اختبار معنویة معاملات الانحدار

المعاملات قیمة معاملات الانحدار قیمة احصائی الاختبار (ت) P.value

91.230 2.90 0.010

0.993- 0.749- 0.464

27.396 4.014 0.001

16.652 0.237 0.815

40.084 1.246- 0.229

32.932 1.175 0.255

المصدر: تم إعداد الجدوال بواسطة الباحث من مخرجات برنامج SPSS

بالنسبة الی نجد ان قیمة الاحتمال P.value تساوی 0.010 و هی اکبر من مستوی المعنویة 5% و بالتالی نقبل الفرض العدمی القائل بأن المقدار الثابت فی نموذج الانحدار غیر معنوی.

بالنسبة الی نجد ان قیمة الاحتمال P.value تساوی 0.004 و هی اکبر من 5% و بالتالی نقبل الفرض العدمی القائل بأن معامل فی نموذج الانحدار المقدر غیر معنوی.

بالنسبة الی نجد ان قیمة الاحتمال P.value تساوی 0.001هی اقل من 5% و بالتالی نرفض الفرض العدمی القائل بأن معامل فی نموذج الانحدار المقدر غیر معنوی.

بالنسبة الی نجد ان قیمة الاحتمال P.value تساوی 0.815 و هی أکبر من 5% و بالتالی نقبل الفرض العدمی القائل بأن معامل فی نموذج الانحدار المقدر غیر معنوی.

بالنسبة الی نجد ان قیمة الاحتمال P.value تساوی 229 و هی أکبر من 5% و بالتالی نقبل الفرض العدمی القائل بأن معامل فی نموذج الانحدار المقدر غیر معنوی.

بالنسبة الی نجد ان قیمة الاحتمال P.value تساوی 0.255 و هی أکبر من 5% و بالتالی نقبل الفرض العدمی القائل بأن معامل فی نموذج الانحدار المقدر غیر معنوی.

بالنسبة لطریقة المربعات الصغری:-

اعتدالیة التوزیع الاحتمالی للبواقی Normality Test

الفروض الاحصائیة:-

الفرض العدمی : البواقی تتبع التوزیع الطبیعی.

الفرض البدیل : البواقی لا تتبع التوزیع الطبیعی.

و بالرجوع الی الشکل البیانی السابق نلاحظ ان العلاقة بین الاحتمال التجمیعی للمشاهد و الاحتمال التجمیعی المتوقع للبواقی المعیاریة نجد ان البواقی تتوزع بشکل عشوائی علی جانبی الخط مما یعنی ان البواقی تتوزع توزیعاً معتدلاً ای تتبع التوزیع الطبیعی.

النتائج و التوصیات:-

النتائج:-

1. اوضحت نتائج النموذج القیاسی وجود علاقة ایجابیة معنویة بین نمو التجارة الالکترونیة و نمو الناتج المحلی الاجمالی و ذلک من خلال وجود قیمة موجبة للمتغیر المستقل و المعتمد علی وجود علاقة طردیة بین زیادة التجارة الالکترونیة و زیادة الناتج المحلی الاجمالی.

2. اوضحت الدراسة ضعف المعنویة الاحصائیة للمتغیرات المستقلة علی المتغیر التابع و هو الناتج المحلی الاجمالی فیما عدا المتغیر الاول و هو نمو التجارة الالکترونیة.

3. الاقتصاد الرقمی هو أقتصاد قائم علی تکنولوجیا المعلومات و الاتصال و یتسم بسرعة الاداء و الاستجابة المباشرة و انخفاض التکلفة عن الاقتصاد التقلیدی.

4. یمثل الاقتصاد الرقمی فرص جدیدة امام انتشار السلع و الخدمات و سهولة التصدیر و الوصول الی الاسواق العالمیة و تحقیق المزید من التنافسیة.

5. یساهم التمویل الرقمی فی زیادة التجارة الالکترونیة و توسعها فی العدید من المجالات بما یخدم الاقتصاد القومی لزیادة معدلات النمو و تحقیق التنمیة الاقتصادیة.

التوصیات:-

1. تعزیز الاستثمار فی القطاع المعلوماتی و تقنیة المعلومات و اعداد کوادر بشریة مؤهلة للتعامل مع التکنولوجیا الجدیدة من خلال الاهتمام بقطاع التجارة الالکترونیة حیث انه اصبح احد الالیات المستخدمة فی زیادة الناتج المحلی الاجمالی.

2. الاستفادة من التطور التکنولوجی فی فتح قنوات لتسهیل التمویل الرقمی لتقدیم الخدمات المالیة و نشر وسائل الدفع الالکترونی لزیادة معدلات التجارة الالکترونیة لزیادة معدلات النمو و تحقیق التنمیة الاقتصادیة.

3. العمل علی توفیر بیئة استثماریة جاذبة للاستثمار من خلال ایجاد المناخ المناسب و الملائم لتحفیز الاستثمار مع توفیر التمویل اللازم لبناء کفاءة علمیة و تحفیزها علی ایجاد حلول تکنولوجیة تساعد علی حل المشاکل الاستثماریة و زیادة النمو الاقتصادی.