@article { author = {اکرام, بن عزة}, title = {" إشکالية السياسة النقدية بين جهود الهيئات الدولية والإصلاحات المصرفية الجزائرية في تحقيق النمو "}, journal = {مجلة السياسة والاقتصاد}, volume = {2}, number = {ملحق العدد (1) ینایر 2019 (اصدار خاص)}, pages = {18-118}, year = {2019}, publisher = {جامعة بني سويف، کلية السياسة والاقتصاد}, issn = {2636-4166}, eissn = {2735-3176}, doi = {10.21608/jocu.2019.91568}, abstract = {تتمحور الدراسة، حول إشکالية السياسة النقدية في قدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي من خلال التحکم في عرض النقود وإداراته، على النحو الذي يقضيه لتحقيق معدل نمو حقيقي، حتى لا يتعارض مع مقتضيات الاستقرار النقدي، الذي يسمح بارتفاع هادئ في مستوى الأسعار لما يضمن هذا التوازن، حيث يتم التطرق إلى إشکالية السياسة النقدية ضمن الخلافات الفکرية والدراسات الأکاديمية، حيث نجد أشهر دراسة تأثيراً هي لــ 1963 Friedman and Schwartz حول دور النقود (فعالية السياسة النقدية) وألية عملها في الدورة الاقتصادية ثم تلتها العديد من الدراسات إلا أن البعض الآخر يشکک في دور النقود (فعالية السياسة النقدية) أمثال Robinson، ثم محاولة تقييم جهود المؤسسات المالية الدولية على تطوير أدوات السياسة النقدية لتجنب صدمات الخارجية، فبالنسبة للسياسة الاقتصادية الجزائرية شهدت نوعين من إصلاحات الأولى إصلاحات مرتبطة بالمؤسسات الدولية والتي أسفرت عن توقيع اتفاقيات سياسات التکييف الاقتصادي، وإصلاحات ذاتية متعلقة بتحرير أسعار الفائدة بصدور قانون النقد والقرض 90/10 وذلک من أجل مساعدتها في رسم سياساتها النقدية المحلية ودعم وتيرة النمو الاقتصادي المستدام والشامل للجميع، وتعزيز القدرة على مجابهة الصدمات والمخاطر العالمية.}, keywords = {الفعالية,سياسات التکييف الاقتصادي,قانون النقد والقرض}, url = {https://jocu.journals.ekb.eg/article_91568.html}, eprint = {https://jocu.journals.ekb.eg/article_91568_13a0be2bee487865ec42fba476bd8997.pdf} } @article { author = {محمد, هدي}, title = {عرض وتحليل البرامج التنموية في الجزائر خلال الفترة من ٢٠٠١ الي ٢٠١٩}, journal = {مجلة السياسة والاقتصاد}, volume = {2}, number = {ملحق العدد (1) ینایر 2019 (اصدار خاص)}, pages = {35-69}, year = {2019}, publisher = {جامعة بني سويف، کلية السياسة والاقتصاد}, issn = {2636-4166}, eissn = {2735-3176}, doi = {10.21608/jocu.2020.91597}, abstract = {الملخص: عرفت الجزائر خلال الفترة 2001 إلى 2019 خمس برامج تنموية أساسية، تتمثل في برنامج الإنعاش الاقتصادي خلال الفترة 2001-2004، البرنامج التکميلي لدعم النمو خلال الفترة 2005-2009، البرنامج الخماسي للتنمية خلال الفترة 2010-2014، برنامج توطيد النمو الاقتصادي خلال الفترة 2015 -2019، وأخيرا النموذج الجديد للنمو خلال الفترة 2016-2030. رصدت الجزائر لهذه البرامج التنموية مبالغ مالية ضخمة والتي کانت تهدف من خلالها إلى النهوضبالاقتصادالوطني لتحسين معيشة الأفراد والحد من ظاهرة الفقر والبطالة، ودعم التنمية الاقتصادية. تمکنت هذه البرامج التنموية من تحقيق  نتائجايجابيةفيمختلفالمجالاتالاقتصاديةوالاجتماعية، إلا أنهاتفتقرللفعالية لاعتمادها المفرط على عائدات المحروقات المعرضة للصدمات من فترة لأخرى مما يؤثر سلبا على تحقيق 0.0. أهدافها، وهذا ما يتطلب حتمية تنويع الاقتصاد الجزائري من خلال إصلاحات اقتصادية عميقة من شأنها خلق الثروة خارج قطاع المحروقات. (§أستاذة محاضرة - أ- جامعة عبد الحميد مهري – قسنطينة 2  الجزائر.  }, keywords = {}, url = {https://jocu.journals.ekb.eg/article_91597.html}, eprint = {https://jocu.journals.ekb.eg/article_91597_6b8fd536479c46bfad559e663095d8bd.pdf} } @article { author = {سامية, نزالي}, title = {" العلاقة بين سعر الصرف وعرض النقود في الاقتصاد الجزائري للفترة 1990-2016 "}, journal = {مجلة السياسة والاقتصاد}, volume = {2}, number = {ملحق العدد (1) ینایر 2019 (اصدار خاص)}, pages = {69-99}, year = {2019}, publisher = {جامعة بني سويف، کلية السياسة والاقتصاد}, issn = {2636-4166}, eissn = {2735-3176}, doi = {10.21608/jocu.2020.91595}, abstract = {تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العلاقة بين سعر الصرف الرسمي للدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريکي وعرض النقود بالمفهوم الواسع للفترة الزمنية 1990 - 2016، حيث عرفت الجزائر تطورات هامة في مجال سياسة سعر الصرف خاصة بعد صدور قانون النقد والقرض 90/10 سنة 1990، والتي صاحبها التحول من نظام الصرف الثابت إلى المعوم المدار، وسعيا منها تطبيق سعر صرف يتوافق مع أهداف السياسة النقدية من خلال تکييف عرض النقود مع مستوى النشاط الاقتصادي، وبالتالي تفادي حدوث الأزمات النقدية والاقتصادية مما يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي من خلال توازن ميزان المدفوعات واستقرار الأسعار. ولهذا تم اختبار سکون السلاسل الزمنية عن طريق اختبار ديکي فولر الموسع ADF) Augmented Dickey – Fuller) وفيليبس بيرون Phillips-Perron (PP)، حيث بينت النتائج عدم استقرارية السلاسل الزمنية لکل من سعر الصرف الرسمي وعرض النقود في المستوى LEVEL، واستقرارها عند الفرق الأول، وقد تم استخدام سببية غرانجر (GRANGER) من أجل توضيح اتجاه الأثر ومعرفة طبيعة هذه العلاقة (أحادية الاتجاه، عکسية أو تبادلية) بين سعر الصرف وعرض النقود بالمفهوم الواسع على المدى القصير، حيث بينت النتائج أن نمو عرض النقود يؤثر على سعر الصرف الرسمي.}, keywords = {}, url = {https://jocu.journals.ekb.eg/article_91595.html}, eprint = {https://jocu.journals.ekb.eg/article_91595_d284d7248cf17ceb6cfbc82971184ec0.pdf} } @article { author = {بلال, مرابط}, title = {" فعالية المؤسسات في تحقيق النمو الاقتصادي - دراسة تطبيقية لعينة من الدول "}, journal = {مجلة السياسة والاقتصاد}, volume = {2}, number = {ملحق العدد (1) ینایر 2019 (اصدار خاص)}, pages = {148-176}, year = {2019}, publisher = {جامعة بني سويف، کلية السياسة والاقتصاد}, issn = {2636-4166}, eissn = {2735-3176}, doi = {10.21608/jocu.2019.91572}, abstract = {تهدف هذه الدراسة إلى التحقيق حول طبيعة العلاقة التي تربط کلا من فعالية المؤسسات، الاستثمار والنمو الاقتصادي أو بالأحرى في کيفية  تأثير فعالية المؤسسات على نمو نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام، من أجل تفسير فوارق الدخل بين البلدان، والوقوف على التحديات التي تواجه الاستثمار وعملية تسريع النمو الاقتصادي.قامت منهجية القياس الاقتصادي على تقدير نموذجSolow   المدعم بمقاييس النوعية المؤسساتية خلال الفترة 1996-2015. تمثلت متغيرات الدراسة في مجموعة من المتغيرات الشرطية والمتمثلة في المستوى الابتدائي للناتج، المستوى الابتدائي لمستوى التعليم في الثانوي، معدل النمو السکاني والاستثمار، إضافة لمتغيرات تحکمية أخرى هي: نوعية المؤسسات والانفتاح التجاري.أظهرت نتائج القياس وجود تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لنوعية المؤسسات على الاستثمار (تأثير مباشر) والنمو الاقتصادي (تأثير غير مباشر). من أهم ما تم استنتاجه، أن الدول المتقدمة تحقق مستويات عالية من حيث أداء النمو بحکم وجود بنية مؤسساتية قوية تعمل بشفافية وتحرص على تطبيق معايير الحکم الراشد وهو ما شکل مناخا مميزا جاذبا للاستثمارات سواء کانت محلية أو أجنبية على غرار الانفتاح التجاري الذي ساهم في جذب رؤوس الأموال إليها. وعليه أوصت الدراسة الدول ذات الدخل المتوسط التي تملک هيکلا مؤسساتيا ضعيفا انتهاج طريق مثيلاتها وتطبيقها لمعايير الحوکمة الرشيدة للوصول لمستويات دخل نضيرة لها.}, keywords = {فعالية المؤسسات,الاستثمار,النمو الاقتصادي,فوارق الدخل,الدول المتقدمة,البيانات المقطعية}, url = {https://jocu.journals.ekb.eg/article_91572.html}, eprint = {https://jocu.journals.ekb.eg/article_91572_11532120fe2b9156488f8d1aa910b7f7.pdf} } @article { author = {زهران, سحر}, title = {تحديات التنظيم القانوني لاتفاقيات نقل التکنولوجيا في القانون التجاري الدولي}, journal = {مجلة السياسة والاقتصاد}, volume = {2}, number = {ملحق العدد (1) ینایر 2019 (اصدار خاص)}, pages = {179-206}, year = {2019}, publisher = {جامعة بني سويف، کلية السياسة والاقتصاد}, issn = {2636-4166}, eissn = {2735-3176}, doi = {10.21608/jocu.2020.30869.1012}, abstract = {ينطوي نقل التکنولوجيا على مفهومين هما "التکنولوجيا"، 'نقل التکنولوجيا'. التکنولوجيا تعني الاستخدام المنهجي للمعرفة، وبالمعنى القانوني يشمل جميع أشکال المعرفة القابلة للاستخدام تجاريا ، سواء کانت براءة اختراع مسجلة أو غير مسجلة ، والتي تشکل موضوع اتفاقيات النقل، ونقل التکنولوجيا يعني نقل جميع أشکال المعرفة من خلال اتفاقيات بين الشرکات أو الدول بين والشرکات . وترجع أهمية الاتفاقيات نقل التکنولوجيا الي سببين رئيسين: الاول المساواة في نقل التکنولوجيا بين الدول النامية والمتقدمة تحقيقا لمبدأ عدم التمييز في نشر المعرفة والتکنولوجيا تحقيقا لمبادئ القانون التجاري والاقتصادي الدوليين. والثاني يترتب علي النقل الدولي للتکنولوجيا الاستغلال التجاري بحيث يتيح لمطور التکنولوجيا ولمصدرها التوازان في حق التصدير والاستغلال تحقيقا لمبادئ القانون التجاري الدولي والمتمثل في مبدأ المعاملة التفضيلية بين دول الشمال والجنوب. أولا: اتفاقيات البيع کنموذج تجاري لنقل التکنولوجيا : تعد أبسط طريقة لنقل حقوق الملکية إلى التکنولوجيا الجديدة ويمکن تنظيمها لتشمل تقريبا أي نوع من الشروط المالية من النص علي ترتيبات التعويضات ونسب الإتاوات و الرسوم الأخرى ، والتي تعرف بالشروط التقييدية لهذا النوع من التکنولوجيا النقل والتي تحد من عدم قدرة المطور على السيطرة أو أن يکون له رأي في تطوير التکنولوجيا .وأنشطة التسويق، علاوة علي ذلک عدم قدرة المالک على استعادة حقوق الملکية للتکنولوجيا في أي فيما عدا إعادة الشراء ، في ظل انتهاک المرخص له لاتفاقيات نقل التکنولوجيا .}, keywords = {الاتفاقيات الدولية,القانون التجاري الدولي,نقل التکنولوجيا}, url = {https://jocu.journals.ekb.eg/article_91511.html}, eprint = {https://jocu.journals.ekb.eg/article_91511_0e62fb839bc293d11174fa2a3f9530a0.pdf} } @article { author = {محمد, السيد}, title = {" إدارة التعاون الثقافي والتعليمي کمدخل لتطوير الشراکة الاستراتيجية المصرية الإفريقية ومواجهة التحديات السياسية الراهنة "}, journal = {مجلة السياسة والاقتصاد}, volume = {2}, number = {ملحق العدد (1) ینایر 2019 (اصدار خاص)}, pages = {1-17}, year = {2019}, publisher = {جامعة بني سويف، کلية السياسة والاقتصاد}, issn = {2636-4166}, eissn = {2735-3176}, doi = {10.21608/jocu.2019.91564}, abstract = {تسعى مصر على مدار تاريخها إلى إقامة علاقات وروابط قوية مع شرکائها الأفارقة، إيمانًا منها بأهمية البعد الإفريقي للمصالح المصرية. حيث مرت هذه الروابط بفترات من الإزدهار والانحسار وفقًا لعوامل تاريخية مختلفة. وسوف تُبرز هذه الدراسة الدور الذي يمکن أن يلعبه التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر وأفريقيا في تطوير الشراکة الاسترايجية والروابط المتبادلة جنبًا إلى جنب مع الروابط السياسية والاقتصادية. کما ستعنى بدراسة الاتفاقيات الثقافية والتعليمية بين مصر ودول إفريقيا وما يتبعها من بروتوکولات وبرامج تنفيذية، والتي تشمل تبادل المنح الدراسية وزيارات اعضاء هيئة التدريس والطلاب والخبرات العلمية والأنشطة الثقافية والتعليمية وغير ذلک من الفعاليات التي تساعد على خلق علاقات قوية. إن رصد وتحليل مثل هذه العلاقات والاتفاقيات عبر السنوات الفائتة سوف يعطي مؤشرات واضحة عن المستويات التي مرت بها وتأثير ذلک على واقع هذه العلاقات، وکذا تأثيرها على النمط الکامل لمواجهة التحديات والتغلب على العقبات. کما أن صياغة خريطة ثقافية وتعليمية مصرية مستقبلية فاعلة بالقارة الإفريقية سوف يکون بمثابة شراکة استراتيجية تلقى بظلالها على مختلف التحديات الأخرى. إن مصر بما تمتلکه من ثقل وخبرات ثقافية وتعليمية يمکن لها لعب دور واضح وخلق تأثير بارز في قلب القارة السمراء ينشأ معه داعم قوي لمصالحها. }, keywords = {التعاون الثقافي والتعليمي,الاتفاقيات,الشراکة الاستراتيجية,المنح الدراسية}, url = {https://jocu.journals.ekb.eg/article_91564.html}, eprint = {https://jocu.journals.ekb.eg/article_91564_1954d582f2eaa259c00a845e11fcbf81.pdf} } @article { author = {بوعنان, لندة}, title = {" التعاون الأمريکي الجزائري في مکافحة الإرهاب "}, journal = {مجلة السياسة والاقتصاد}, volume = {2}, number = {ملحق العدد (1) ینایر 2019 (اصدار خاص)}, pages = {119-147}, year = {2019}, publisher = {جامعة بني سويف، کلية السياسة والاقتصاد}, issn = {2636-4166}, eissn = {2735-3176}, doi = {10.21608/jocu.2019.91570}, abstract = {شکل تاريخ 11 سبتمبر 2001 نقطة تحول کبيرة في نظرة الولايات المتحدة الأمريکية والمجتمع الدولي ککل لظاهرة الإرهاب المهدد لکل الأقطار والأجناس، فأعلنت الولايات المتحدة الأمريکية الحرب على الإرهاب وکان لها ترکيز على القارة الافريقية. ومن هنا کان التحرک الأممي سنتي 2001 و2004 الذي أثمر انشاء مديرية تنفيذية مکلفة بمکافحة الإرهاب، وظهرت الاستراتيجية الامريکية لمکافحة الإرهاب والتي استدعت التعاون مع أکثر دولة عانت من الإرهاب واظهرت تفاعلا إيجابيا في محاربته وهي الجزائر. الجزائر التي عانت لوحدها وعانت من حصار دولي سنوات التسعينات الدامية، خلقت اليات لمحاربة الإرهاب من خلال قانون الرحمة 1995، قانون الوئام المدني 1999 وقانون المصالحة الوطنية 2005 کآليات تشريعية سياسية إضافة لآليات أخرى عسکرية وديبلوماسية، ومشارکتها في الاتفاقيات العربية والافريقية لمکافحة الإرهاب 1999. ولعل مشارکة الجزائر في مبادرة 5 + 5 دفاع على المستوى المتوسطي، والحوار الجزائري الأطلسي نهاية 2001، شکل بداية التقارب الأمريکي الجزائري والتعاون لمکافحة الإرهاب للاستفادة من تجربة الجزائر السابقة والرائدة لمواجهة الظاهرة الإرهابية في المنطقة الافريقية خاصة التي تشهد تهديدات عديدة وتمس أکيد بالمصالح الأمريکية فيها.}, keywords = {الإرهاب,استراتيجية مکافحة الإرهاب,التعاون الأمريکي الجزائري}, url = {https://jocu.journals.ekb.eg/article_91570.html}, eprint = {https://jocu.journals.ekb.eg/article_91570_db52b6bc7a675c59d24efbf84620a127.pdf} } @article { author = {ابو الليل, سماح}, title = {" إشکالية مفهوم المواطنة في الثقافة السياسية العربية"}, journal = {مجلة السياسة والاقتصاد}, volume = {2}, number = {ملحق العدد (1) ینایر 2019 (اصدار خاص)}, pages = {177-211}, year = {2019}, publisher = {جامعة بني سويف، کلية السياسة والاقتصاد}, issn = {2636-4166}, eissn = {2735-3176}, doi = {10.21608/jocu.2019.97436}, abstract = {ملخص الدراسة: إن المتغيرات العالمية المعاصرة، کان لها تأثيرا واضحاً على منظومة المفاهيم العالمية. ومن ضمن هذه المفاهيم "مفهوم المواطنة". فعلى الرغم مما وصل إليه المفهوم من وضوح في الفکر الغربي المعاصر، إلا أنه ما زال يشهد -على مدى القرن الفائت- الکثير من الاشکاليات في الفکر العربي. فمن ناحية التداخلات بين المفاهيم المختلفة کمفهوم الانتماء والهوية. ومن ناحية أخرى، التعدد الذي يصل إلى حد التناقض بين رؤى وتيارات الفکر السياسي والاجتماعي حيال هذا المفهوم. والتي أخذت شکل الإقصاء أو التنکر من جهة والتهميش والتغييب من جهة أخرى. وبروز عدة اتجاهات واختزال الممارسات في رفع الشعارات دون تأصيل للمفاهيم، وإيجاد آليات تحققه على أرض الواقع. فالکثير من الأزمات والتوترات في المنطقة العربية هي من جراء تغييب مفهوم المواطنة والإعلاء من شأن ولاءات ومصالح خاصة (الانتماء الديني -  الإثني .... إلخ).  سواء على المستوى التحت أو الفوق قومي على حساب الإطار الوطني العام. والتي أدت إلى مزيد الاحتقان السياسي وأدت إلى هشاشة الاستقرار الاجتماعي في کثير من دول المنطقة. هذا الواقع، يستوجب البحث في الأسباب التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقف وراء هذا المشهد العربي. في محاولة وضع تصور وتوصيات لتأصيل مفهوم المواطنة في الثقافة العربية. محاور الدراسة: أولاً: الإطار المفاهيمي (الإطار النظري): الثقافة السياسية- مفهوم المواطنة- مفهوم الهوية- مفهوم الانتماء. ثانياً: تطور إشکالية "مفهوم المواطنة" في الثقافة السياسية العربية. ثالثاً: الأسباب التاريخية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تقف وراء هشاشة مفهوم المواطنة في الثقافة السياسية العربية رابعاً: کيف يمکن التأصيل لمفهوم المواطنة في الثقافة السياسية العربية، مع الأخذ بالاعتبار الخصوصية الثقافية العربية.    The dilemma of the concept of citizenship in the Arab political culture   Abstract:  Contemporary global changes have had a clear impact on the global conceptual system. Among these concepts is the concept of citizenship. Despite the clarity of contemporary Western thought, it has witnessed - over the past century - many problems in Arab thought. On the one hand, overlaps between different concepts such as identity and identity. On the other hand, the pluralism reaches the point of contradiction between the visions and streams of political and social thought about this concept. This took the form of exclusion or denial on the one hand and marginalization and absenteeism on the other. Many of the crises and tensions in the Arab region are due to the absence of the concept of citizenship and the promotion of special loyalties and interests (religious, ethnic, etc.). This led to further political tension and led to the fragility of social stability in many countries in the region. This reality requires research into the historical, political, economic, social and cultural causes behind this Arab scene. In an attempt to develop a vision and recommendations to consolidate the concept of citizenship in Arab culture. Topics of study: 1.  Conceptual framework (theoretical framework) : Political culture - The concept of citizenship - The concept of identity - The concept of belonging. 2. The evolution of the problem of "the concept of citizenship" in the Arab political culture.     3- The historical, political, economic, cultural and social causes of the fragility of the concept of citizenship in the Arab political culture. 4-  How can we consolidate the concept of citizenship in the Arab political culture, taking into account the Arab cultural specificity.  }, keywords = {الثقافة السياسة,مفهوم المواطنة,مفهوم الهوية,مفهوم الانتماء}, url = {https://jocu.journals.ekb.eg/article_97436.html}, eprint = {https://jocu.journals.ekb.eg/article_97436_ee849efb57fe05699584bd868e5b4e7e.pdf} }