" مبدأ الفصل بين السلطات في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة "
علي
الطنيجي
مدير معهد تدريب الشرطة - القيادة العامة لشرطة الفجيرة - وزارة الداخلية - دولة الإمارات العربية المتحدة.
author
text
article
2020
ara
الملخص حددت المادة (45) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة السلطات الاتحادية في خمس سلطات، هي: المجلس الأعلى للاتحاد- رئيس الاتحاد ونائبه- مجلس وزراء الاتحاد- المجلس الوطني الاتحادي- القضاء الاتحادي. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة يتم تحديد السلطات العامة في الدولة وفقًا لوظائف الدولة الأساسية، بحيث تضطلع کل سلطة بوظيفة معينة تطبيقًا لمبدأ "الفصل بين السلطات"، فهناک السلطة التي تقوم بوظيفة التشريع وتُسمى "السلطة التشريعية"، أما السلطة التي تقوم بالوظائف التنفيذية فتُسمى "السلطة التنفيذية"، بينما تُسمى السلطة التي تقوم بالوظائف القضائية "بالسلطة القضائية". وعلى الرغم من أهمية مبدأ الفصل بين السلطات إلا أن الدستور الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة لم ينص في أي مادة من مواده صراحًة أو بشکل ضمني على مبدأ الفصل بين السلطات، ولعل ما يبرر ذلک هو التوجه العام في الدستور الإماراتي نحو ترجيح کفة السلطة التنفيذية على غيرها من السلطات الأخرى.
مجلة السياسة والاقتصاد
جامعة بني سويف، کلية السياسة والاقتصاد
2636-4166
9
v.
العدد ( 8 ) اکتوبر 2020
no.
2020
135
157
https://jocu.journals.ekb.eg/article_91599_652e579e24f1b9d515371d11673ad672.pdf
dx.doi.org/10.21608/jocu.2019.91599
مقاربات تحقيق العدالة المناخية
حنان کمال
أبوسکين
المرکز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية
author
text
article
2020
ara
إن تغير المناخ فى الأساس قضية تنمية فهو يهدد بتفاقم معدلات الفقر ويضر بالنمو الاقتصادى وتؤثر التغيرات المناخية سلباً على مختلف الدول وليس عدلاً أن يتحمل الأعضاء جميعهم الأعباء بذات القدر. لقد کان للدول الصناعية السبق التاريخى فى التصنيع وبالتالى الإضرار بالغلاف الجوى وتتحمل معظم المسؤولية عن توليد الانبعاثات، في حين تعتبر الدول النامية الأکثر عرضة لتبعات ارتفاع درجة حرارة الأرض والأقل قدرة على الوصول إلى الموارد والتکنولوجيا للتکيف مع عواقب التغيرات المناخية، ومن ثم ينبغى أن تتحمل الدول المتقدمة عبء أکبر من الفقيرة فى التصدى لتغير المناخ وهو ما يعرف بمبدأ المسؤولية المشترکة لکن المتباينة. ولا يوجد اتفاق دولى حتى الآن على کيفية ترجمة هذا المبدأ لتوزيع المنافع والأعباء المرتبطة بتغير المناخ بشکل عادل ومنصف، وتطرح العدالة المناخية بعض المقاربات والرؤى بشأن کيفية الاستجابة لتغير المناخ سواء عن طريق خفض الانبعاث (التخفيف) أو عن طريق التکيف معه بطريقة منصفة مما يتطلب معرفة کيف تتحقق العدالة المناخية. تطرح الورقة تساؤلات حول ما المقصود بالعدالة المناخية وما أسسها النظرية؟ وهل تتحقق فقط بين الدول وبعضها أم تنسحب إلى الأشخاص، والنوع والأجيال؟، کيف تقبل البلدان المتقدمة الالتزام الأخلاقى لتحقيق العدالة المناخية؟ هل العدالة تتحقق فى وضع سياسة المناخ أم فى المخرجات؟ وتتناول المحاور التالية : أولاً: الاتفاقيات الدولية بشأن المناخ. ثانياً: مبادئ ومقاربات العدالة المناخية أ- تداعيات تغير المناخ وطرح مفهوم العدالة المناخية ب- مقاربات نحو العدالة المناخية
مجلة السياسة والاقتصاد
جامعة بني سويف، کلية السياسة والاقتصاد
2636-4166
9
v.
العدد ( 8 ) اکتوبر 2020
no.
2020
100
132
https://jocu.journals.ekb.eg/article_124576_98f24606d70b91be1bbd7d69aa96def2.pdf
dx.doi.org/10.21608/jocu.2020.31896.1019
المتغيرات الداخلية والخارجية وتأثيرها على السياسة الخارجية المصرية في ضوء التحولات الاستراتيجية في المنطقة العربية بعد ٢٠١١.
مهاب
حسني النحال
باحث دکتوراة
author
text
article
2020
ara
لقد شهدت الدولة المصرية العديد من التغيرات في اقرن الحادي والعشرين وخاصة في العقد الثاني منه وبالأحرى في بداياته حيث مرت بالعديد من الظروف التي أثرت کل التأثير على المجتمع المصري کافة وليس فقط النظام السياسي، وبالضرورة أدت تلک المتغيرات إلى نهج متباين في أداء السياسة الخارجية المصرية، وبالتالي في هذا الموضع يسعى الباحث لرصد المتغيرات التي عصفت بالبيئة الداخلية المصرية ولتي بدورها ثرت بنحو أو بآخر على السياسة الخارجية وهو الذي سيتضح من خلاله مدى فاعلية تلک السياسة في تنفيذ أهداف الدولة من عدمه، ثم سيتم التطرق کذلک الأمر لرصد کافة المتغيرات الخارجية أي المرتبطة بالبيئة الدولية والتي أثرت بشکل أو بآخر على السياسة الخارجية المصرية، وعليه سيتم تقسيم هذه الدراسة إلى الآتي؛ المحور الأول: المتغيرات الداخلية، أثرها على السياسة الخارجية المصرية: • البند الأول: المتغيرات الداخلية في البيئة المصرية (2011-2018). • البند الثاني: تتبع مسار أداء السياسة الخارجية في تلک الحقبة. المحور الثاني: المتغيرات الخارجية، أثرها على السياسة الخارجية المصرية: • البند الأول: المتغيرات الخارجية المرتبطة بالبيئة المصرية (2011 – 2018) • البند الثاني: تأثر أداء السياسة الخارجية المصرية في تلک الحقبة.
مجلة السياسة والاقتصاد
جامعة بني سويف، کلية السياسة والاقتصاد
2636-4166
9
v.
العدد ( 8 ) اکتوبر 2020
no.
2020
1
40
https://jocu.journals.ekb.eg/article_125240_89671e8221f13c6aa409e45211c84744.pdf
dx.doi.org/10.21608/jocu.2020.34510.1027
" الدور التنموي للدولة في مکافحة الفساد " دراسة حالة ماليزيا
محمود
صافى محمود
کلية السياسة والاقتصاد ، جامعة السويس
author
text
article
2020
ara
ملخص:يُعد الفساد أحد أخطر وأهم المعوقات والمشکلات التي تقف أمام تحقيق التمية ، حيث انه يساعد علي تآکل عوائد التنمية ويحد من قدرة الدولة علي تحقيق عدالة التوزيع فيما بين أفراد المجتمع. ولذلک فقد أخذت الدولة الماليزية علي عاتقها منذ الاستقلال تنمية وتطوير الأجهزة الحکومية بما يحقق التنمية الاقتصادية ويضمن مستوى متميز من الخدمات العامة و بناء نظاماً سياسياً واداريا ذو قدرة استجابية عالية لاحتياجات المواطن.وقد رکزت الورقة على التجربة الماليزية باعتبارها نموذجاً متفرداً جدير بالدراسة خصوصاً للدول النامية، حيث مثل النموذج الماليزي في التنمية بشکل عام ومحاربة الفساد و التطوير الإداري بشکل خاص نموذجاً خاصاً قام علي تفعيل منظومة القيم الروحية والأخلاقية والدينية التي يتمتع بها المجتمع وجعلها منطلقاً رحباً لتدعيم بناء الدولة والمجتمع أولاً کوحدات أصيلة متکاملة ومتجانسة رغم اختلافها.و قد أوضحت دراسة التجربة الماليزية في محاربة الفساد عدم وجود استراتيجية سهلة التنفيذ تستطيع من خلالها الدول علاج ذلک الخلل المجتمعي والاقتصادي الذي يسبب تآکلاً مستمراً لجهود التنمية ويُحد من تحقيق عدالة التوزيع. وقد أظهرت دراسة التجربة الماليزية ضرورة وجود رؤية شاملة ومتکاملة لإشکالية الفساد، فعلي خلاف العديد من التجارب التي ترتکن علي إيجاد صيغ قانونية وتشريعية ومؤسسية نزعت ماليزيا إلى وضع مواجهة قضية الفساد فى قمة أولوياتها ضمن مخططها الاستراتيجي ورؤيتها القومية للدولة.
مجلة السياسة والاقتصاد
جامعة بني سويف، کلية السياسة والاقتصاد
2636-4166
9
v.
العدد ( 8 ) اکتوبر 2020
no.
2020
253
286
https://jocu.journals.ekb.eg/article_125218_0198783796bb79eb7bdb7c4adeeba308.pdf
dx.doi.org/10.21608/jocu.2020.31250.1016
"الانتقال التفاوضي في السودان ..الظروف والملابسات وتحديات المستقبل 2019-2020 "
أحمد الشورى
أبوزيد
قسم العلوم السياسية -کلية التجارة-جامعة أسيوط
author
text
article
2020
ara
تسعى الدراسة إلى التعرف على طبيعة ونمط الانتقال الديمقراطي في السودان والذي بدأ بإسقاط الرئيس السابق عمر البشير في ابريل 2019 ، مروراً بتولي المجلس العسکري الانتقالي ادارة البلاد، حتى التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة مع قوى الحرية والتغيير في منتصف أغسطس 2019. کما تهدف إلي الوقوف على الشروط التي من شأنها أن تيسر عملية الانتقال التفاوضي بين النخبة الحاکمة والمعارضة. ومن ثم تهدف تلک الدراسة إلى الإجابة على التساؤل الرئيسي هو: تحت أي شرط من الشروط ، يحدث انتقال تفاوضي من الحکم السلطوي نحو الحکم الديمقراطي؟ وبالأحرى ما هي الظروف والملابسات التي دفعت قادة المجلس العسکري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير للدخول في العملية التفاوضية والتوقيع على الوثيقة الدستورية؟ وما هي تحديات عملية الانتقال الديمقراطي في السودان؟ وفي هذا الإطار، تنقسم الدراسة إلى ثلاثة محاور رئيسية، الأول يناقش ويعرض الاتجاهات النظرية لأنماط الانتقال الديمقراطي. بينما يهتم المحور الثاني بدراسة مسارات و ملابسات الانتقال في السودان، بينما يتناول المحور الثالث، تحديات المرحلة الانتقالية في السودان.
مجلة السياسة والاقتصاد
جامعة بني سويف، کلية السياسة والاقتصاد
2636-4166
9
v.
العدد ( 8 ) اکتوبر 2020
no.
2020
1
40
https://jocu.journals.ekb.eg/article_125246_eb00e07c90328cdef2991a58a416af93.pdf
dx.doi.org/10.21608/jocu.2020.36207.1031
تأثير سعر الصرف ومعدل التضخم على أداء سوق الأسهم في مصر
راضي
السيد عبد الجواد
قسم الاقتصاد/کلية التجارة/ جامعة دمنهور
author
text
article
2020
ara
هدفت الدراسة إلى اختبار تأثير تغيرات سعر الصرف ومعدل التضخم على أداء سوق الأسهم في مصر، اعتمد الباحث خلالها على نموذج الانحدار الذاتي الموزع بفترات إبطاء ذي اختبار الحدود کمدخل للتکامل المشترک، بالإضافة إلى النموذج المعمم للانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات تباين حد الخطأ. وباستخدام بيانات شهرية لمتغيرات الدراسة في الفترة(يناير2000-فبراير2020)، وبعد إجراء اختبارات السکون للسلسة الزمنية لمتغيرات الدراسة اعتمادًا على اختبار "ديکي فولر الموسع ADF" واختبار "فيليبس-بيرون PP "جاءت نتيجة الاختبارين لتبين وجود اختلاف في درجة استقرار السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة وتراوحها بين I(0) و I(1). وتبين من نتائج التقديرات وجود علاقة توازنية طويلة الأجل تتجه من سعر الصرف ومعدل التضخم إلى مؤشر أداء سوق الاسهم في مصر (EGX30)، وجاءت اشارة المعلمة المقدرة لکل منهما موجبة، بما يعکس التأثير الطردي لسعر الصرف ومعدل التضخم على هذا المؤشر. وأوضحت نتائج تقدير معلمة تصحيح الخطأ في نموذج (ECM) أن مدة تصحيح الخلل بين وضع الأجل القصير في مؤشر الاداء وتوازن الأجل الطويل تبلغ خمسة اشهر تقريبا، إذ بلغت المعلمة المقدرة نحو (-0.213). وتبين من نتائج اختبار عدم ثبات تباين حد الخطأ العشوائي نمطية تقلبات عوائد سوق الاسهم المصرية، وأکدت تقديرات نموذج GARCH M(1.1)ذلک من خلال معنوية کل من تأثير(ARCH) وتأثير(GARCH)، بما يعکس عدم تحقق فرضية الحرکة العشوائية کمقياس لکفاءة السوق. وأوضحت کذلک معادلة المتوسط معنوية التأثير الموجب لکل من تغيرات سعر الصرف ومعدل التضخم ودرجة المخاطرة التي تتعرض لها سوق الأسهم المصرية على تقلبات عوائد هذه السوق. الکلمات الدالة: سعر الصرف، معدل التضخم، مؤشر أداء سوق الاسهم، نمطية التقلبات، الحرکة العشوائية.
مجلة السياسة والاقتصاد
جامعة بني سويف، کلية السياسة والاقتصاد
2636-4166
9
v.
العدد ( 8 ) اکتوبر 2020
no.
2020
1
28
https://jocu.journals.ekb.eg/article_125251_fd51b7d6c3f4ff31b903c28766cf9180.pdf
dx.doi.org/10.21608/jocu.2020.37317.1037
أثر الدين الخارجي علي النمو الاقتصادي في مصر دراسة قياسية The impact of external debt on economic growth in Egypt A Standard Study
منال
جابر مرسي محمد
جامعة سوهاج کلية التجارة
author
text
article
2020
ara
ملخص البحث : يمثل الدين العام الخارجي مصدراً مهماً من مصادر التمويل , فضلاً عن أنه مصدر مکمل أساسي لمصادر التمويل المحلية لدعم النمو والتنمية الاقتصادية والاحتياجات الأخرى للدولة , فإن الدول النامية عادة ما تلجأ للاستدانة من الخارج علي أن يتم دفع الدين في المستقبل في شکل أقساط مع فوائد متفق عليها بين الجهات المعنية , ورغم ذلک فإن هذا الدين إذا لم يستخدم في انشطة إنتاجية مدرةُ للدخل سيترتب عليه انخفاض مقدرة الدولة علي السداد والوفاء بتلک الالتزامات , وذکرت معظم الدراسات القياسية أن الدين العام الخارجي أحد أهم العوامل المؤثرة بشکل کبير في عملية النمو الاقتصادي , وأن کليهما يؤثران ببعضهما (أي أن العلاقة بينهما علاقة تبادلية) , ولکن إذا زاد عن الحد المعقول سيشکل عقبة امام النمو الاقتصادي المستدام .توصلت الدراسة إلي وجود أثر سلبي لتزايد الدين الخارجي علي کلا من الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي الصادرات والاحتياطي النقدى ومستوى التضخم في مصر خلال الفترة (1990-2019). وأن القروض الخارجية في معظمها من النوع الصعب , الضار بالاقتصاد, لأنها قصيرة ومتوسطة الأجل ومرتفعة التکلفة.
مجلة السياسة والاقتصاد
جامعة بني سويف، کلية السياسة والاقتصاد
2636-4166
9
v.
العدد ( 8 ) اکتوبر 2020
no.
2020
1
40
https://jocu.journals.ekb.eg/article_132904_72300c443afb2ffdd6c240bdcbe81c48.pdf
dx.doi.org/10.21608/jocu.2020.45838.1065
الاستدامة المالية في الدول المصدرة للنفط (مع التطبيق على عينة من دول مجلس التعاون الخليجي)
سلوي محمد
عبد العزيز
کلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة
author
text
article
2020
ara
تتعرض الدول المصدرة للنفط، وخاصة التي تتصف بترکز إيراداتها في الإيرادات النفطية مثل دول مجلس التعاون الخليجي، إلي صدمات کبيرة في موازناتها عند انخفاض أسعار البترول، ، لذلک استهدفت الدراسة تقييم الاستدامة المالية في الدول المصدرة للنفط بالتطبيق على عدد من دول مجلس التعاون الخليجي وهم عمان، الإمارات، البحرين، الکويت خلال الفترة (1999: 2017) مع الترکيز على توضيح تأثير انخفاض سعر البترول سنة 2015، فبدأت الدراسة بتعريف الاستدامة المالية، ومؤشراتها، وأهم الطرق القياسية المستخدمة في تقييمها، ثم تناولت الدراسة نظرياً طبيعة الاستدامة المالية للدول النفطية وإختلافها عن غيرها من الدول النامية، ولاختبار صحة تلک الفروض وبالإعتماد على تحليل علاقة التناظر بين سلسلتي الإيرادات والنفقات لکل دولة من الدول محل الدراسة بيانياً، وکذلک بإستخدام الأسلوب القياسي لتحليل التکامل المشترک لجوهانسن ومتجه تصحيح الخطأ لنموذج القيد الزمني للميزانية، توصلت الدراسة إلى عدم وجود إستدامة مالية في الکويت، والبحرين، ووجود إستدامة مالية متوسطة بين الإيرادات والنفقات في الإمارات، أما عمان فرغم أن نتيجة الدراسة القياسية لها أثبتت وجود استدامة مالية متوسطة ،ولکن لم تنجح الدراسة في اثبات معنوية النموذج ککل، مما جعل نتيجة وجود استدامة مالية بها غير مؤکد، کذلک توصلت نتائج اختبار السببية في الأجل الطويل للإمارات أن العلاقة بين طرفي القيد الزمني للميزانية تأتي من الإيرادات العامة للنفقات العامة، مما يعني تأثر النفقات العامة بالتطورات في الإيرادات العامة، وليس العکس، أما في التجربة العمانية، فلم تتمکن اختبارات السببية من التأکيد على وجود علاقة سببية واضحة بين هذين المتغيرين في ذات الأجل. ثم قدمت الدراسة عدد من التوصيات للدول النفطية النامية لتعزيز فرصها في تحقيق الاستدامة المالية مستقبلاً.
مجلة السياسة والاقتصاد
جامعة بني سويف، کلية السياسة والاقتصاد
2636-4166
9
v.
العدد ( 8 ) اکتوبر 2020
no.
2020
1
34
https://jocu.journals.ekb.eg/article_112835_aaec2e6c8712e0c0bfcc50d6d03ca9d7.pdf
dx.doi.org/10.21608/jocu.2020.37537.1038